سیمین کاظمی
وضعیت کار زنان متأثر از تقسیم کار مبتنی بر جنسیت به عنوان یکی از قدیمی ترین صور تقسیم کار در جوامع بشری و میراث نظام پدرسالاری است. بر اساس تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، نقش نان آور خانواده مناسب مردان شناخته شده و نقش خانگی مناسب زنان. مردان باید بیرون از خانه کار کنند و زنان داخل خانه. مردان کار مزدی و تولیدی انجام دهند و زنان کار غیرمزدی و غیر تولیدی. زنان محکوم شده اند به کار تولید برای مصرف (که برای بازتولید و حفظ و تداوم نیروی کار انجام می شود). در واقع کار خانگی ارائه خدمت به کسانی است که در بیرون خانه کار می کنند و کودکان و افراد تحت تکفل آنها. این کار بدون حقوق است و کار غیرواقعی قلمداد می شود.  در مقابل تولید برای مبادله است، یعنی کار بیرون از خانه که در ازای دستمزد است و مختص مردان شمرده می شود. به این ترتیب زنان که کار تولید برای مصرف را انجام می دهند به مردان که کار تولید برای مبادله را انجام می دهند وابسته می شوند.
تقسیم کار مبتنی بر جنسیت یکی از بنیادی ترین شیوه هایی است که با آن تبعیض جنسیتی نهادینه می شود. وقتی کار زنان برای بقای خانواده کمتر از مردان اهمیت داشته باشد، منزلت اجتماعی زنان کاهش می یابد. ارزش اجتماعی زنان کمتر می شود. از حقوق اجتماعی کمتری برخوردارند. قوانین هم به سود مردان تنظیم و اجرا می شوند. قوانینی مانند ارث، دیه و ....
کار خانگی برای زنان غیرعادلانه است چون هم بدون دستمزد است و هم اینکه کار خانگی موجب زندگی ای می شود که فاقد رشد و تعالی است، از نظر فرهنگی عقیم است و توأم با وابستگی و فقدان استقلال است. مارکس معتقد است که کار فعالیتی است که از طریق آن انسان می تواند توانایی خود را ابراز کند و خود را به کمال و شکوفایی برساند. با تقسیم کار مبتنی بر جنسیت چنین امکانی برای زنان بیشتر از مردان، مسدود و محدود می شود. تقسیم کار جنسیتی مردان را بر زنان مسلط می کند و نظام پدرسالاری قائل به حفظ و تداوم چنین شکلی از تقسیم کار است. نظام پدرسالاری تمام مکانیسم های نهادی و ایدئولوژیکی را که در دسترس دارد (شامل حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق، علم، فرهنگ و رسانه) را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان بسیج می کند و به کار می گیرد. همان طور که سرمایه داری از این ابزارها برای تثبیت خود استفاده می کند. نظام مردسالاری نظام اقتدار مردانه ای است که از راه نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان را مورد سرکوب و ستم قرار می دهد.
سیستم پدرسالاری برای حفظ سلسله مراتب جنسیتی مرتکب خشونت نمادین می شود، یعنی از طریق مکانیسم های فرهنگی و مشروعیت بخشیدن به طبقه بندی و سلسله مراتب جنسیتی عمل می کند. وقتی این فرایند تاریخی و فرهنگی فرودستی زنان طبیعی و عادی تلقی می شود و نظام سلطه مردانه تداوم می یابد، این مصداق خشونت نمادین است.  خشونت نمادین با همدستی عاملان اجتماعی انجام می شود، چنانکه زنان هم ممکن است این سیستم برتری مردانه در کار و اشتغال را طبیعی و عادی بدانند.
در تسلط ایدئولوژی مردسالاری سازمان کار و اشتغال در جامعه به گونه ای است که سروری و موقعیت برتر مردان حفظ شود. برای همین است که می بینیم حتی در صورت ورود زنان به بازار کار نیز تقسیم کار جنسیتی به شکل دیگری اعمال می شود. به این صورت که زنان مناسب و مخصوص کارهایی شناخته می شوند که مُهر زنانه خورده اند. زنان به عنوان کارگران یقه صورتی به کارها و مشاغلی گماشته می شوند یا روی می آورند که کارهای مراقبتی و خدماتی هستند، مثل پرستاری، آموزش، مددکاری. در صورت ورود به مشاغل تولیدی هم کارهای زنان بیشتر کارهایی است که برچسب کار بدون مهارت خورده اند.
در تسلط ایدئولوژی مردسالاری و در شرایط اقتصاد پسافوردیسم و سیطره نئولیبرالیسم سازمان جدید کار موجب شده است که زنان به سمت بخشی از اقتصاد رانده شوند که به اقتصاد غیررسمی معروف است و مشغول کارهایی می شوند که انعطاف پذیر ، مهارت زدایی شده، کم ارزش و دارای دستمزد اندک هستند و احتمال اخراج آنها زیاد است. با چنین وضعیتی آنچه بازتولید می شود فقر زنان و تداوم نابرابری جنسیتی است.
در ایران میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال 1401 به 13 درصد رسیده است که برابر با میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال 1355 است. زنان ساکن ایران، بدترین وضعیت را از حیث مشارکت اقتصادی در بین سایر کشورهای جهان دارند. هر سال ایران در قعر جدول رده بندی مشارکت اقتصادی زنان قرار دارد. امسال رتبه ایران از حیث مشارکت اقتصادی زنان در بین 146 کشور، 144 بوده است. در مقایسه با کشورهای منطقه شامل ترکیه، کشورهای عربی و پاکستان بدترین وضعیت را دارد. نرخ بیکاری زنان 18 تا 35 سال 31.6 درصد است و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به 60 درصد می رسد.
سالهاست که این آمار منتشر می شود ولی نه حساسیتی را برمی انگیزد و نه نسبت به آنها نگرانی وجود دارد. اساساً بیکاری زنان مسأله حساب نمی شود. در ایران بر اساس نگاه و رویکرد رسمی زن هستی و موجودیت مستقل ندارد و صرفاً در چارچوب خانواده  و ذیل خانواده قابل شناسایی است. زن به طور اتوماتیک تحت تکفل یک مرد در خانواده است و خودش باید مشغول خدمت به خانواده و کار تولید مثل باشد. وقتی شخصی نامستقل و وابسته و تحت تکفل شناخته می شود از نظر سیاست گزاران و مدیران کارکردن و اشتغال اش امری تعریف نشده و غیر ضروری است. مگر اینکه زنی نان آور خانواده اش را از دست داده باشد و بی سرپرست ( یا به شکل محترمانه تر و جدیدترش خود سرپرست یا سرپرست خانوار) باشد. تنها در این صورت است که اشتغال او قابل طرح می شود. و گرنه غیر از این اگر باشد، چون به طور پیشفرض مرد نان آور خانواده است و زنان خانه دار، پس زن مستحق کار بیرون از خانه و کار مزدی شناخته نمی شود.
این نگاه و رویکرد رسمی در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است، چنانکه طبق ماده 1105 ریاست خانواده از خصائص شوهر است، طبق ماده 1106 نفقه در عقد دائم به عهده شوهر است، طبق ماده 1114 زن باید در منزل شوهر سکنی کند و طبق ماده 1117 شوهر می تواند زن خود را از حرفه ای که مغایر با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و زن است، منع کند. این قوانین فقدان ضرورت اشتغال زن را اثبات می کند. پس در نهایت طبق رویکرد رسمی کار زن وقتی ضرورت پیدا می کند که زن سرپرست خانوار باشد. طبق آمار منتشر شده، حدود 15 درصد خانوارها زن سرپرست هستند.
عدم به رسمیت شناختن اشتغال زنان، نه تنها با حقوق انسانی زنان مغایرت دارد و موجب فقر و محرومیت و تداوم نابرابری جنسیتی می شود بلکه با واقعیت های اجتماعی نیز در تناقض است. امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، افزایش زنان تحصیلکرده و افزایش زنان سرپرست خانوار، نیاز و ضرورت اشتغال زنان بیش از زنان دیگری احساس می شود ولی با این وجود پاسخ درخوری به این نیاز داده نمی شود و مشارکت اقتصادی زنان به 13 درصد رسیده است. از میان زنانی که شاغل هستند 80 درصد در بخش خصوصی و بخش اعظم آنها در بازار کار غیررسمی مشغول به کار هستند.
در فهم عمومی جامعه، به علت تسلط فرهنگ مردسالاری و پذیرفتن تقسیم کار جنسیتی، ضرورت اشتغال زنان درک نشده و نیروی کار زنانه به عنوان رقیب مردان قلمداد می شود. در واقع با همان استدلال نان آور بودن مردان، اشتغال زنان امری غیرضروری شناخته می شود و حتی ورود زنان به بازار کار تهدیدی برای کار مردان تفسیر می شود. برخی حتی بدون توجه به شواهد آماری و درک وسعت سازمان کار و اشتغال و با ارجاع به مشاهدات شخصی شان از حضور زنان در برخی مشاغل خدماتی مدعی می شوند که زنان فرصت های شغلی را از مردان ربوده اند! وجود چنین دیدگاهی در جامعه در کنار رویکرد رسمی موجب شده است که طرح مسأله اشتغال زنان  دشوارتر شود و چشم انداز  احقاق حق اشتغال زنان  مبهم و تیره به نظر بیاید.

[1] این مقاله بخشی از متن سخنرانی است که در تاریخ پنجم تیر 1402 در خانه اندیشمندان علوم انسانی ایراد شده و سپس در نشریه بلوط انتشار یافته است.

• < قبلی
• بعدی >