فریبا نظری
بارها با این گزاره روبرو شده‌ایم که عاملان و کنش‌گران مختلف را مدنظر قرار داده است:
جای معلم/ هنرمند/ مادر/ دانشمند/ دانشجو/ نخبه/ دانش آموز/ جامعه‌شناس/ پزشک/ خبرنگار، در زندان نیست!
من اما خوانش جدیدی از این گزاره دارم:
زندان جای مجرم است!
مادامی که معلم/ هنرمند/ خبرنگار و … در رویه‌ی قضایی مبهم، سیاست زده، آلوده به تبعیض و بی‌عدالتی، بدون اقناع افکارعمومی که در تمامی جوامع عنصری بسیار مهم تلقی می‌شود؛ با اتهاماتی غیرشفاف، کلی، سلیقه‌ای، و منطبق با خوانش و اراده‌ی گروهی صاحب قدرت و ثروت در بخش‌هایی از نظام حکمرانی و نیز در تضاد با آیین و شیوه‌های دادرسی عادلانه و حقوقی از منظر طیف گسترده‌ای از حقوقدانان و وکلا بدون اثبات و مشخص بودن جرم، راهی زندان شوند؛ این گزاره به شیوه‌ی اعتراضی مطرح می‌شود که جای آنان در زندان نیست.
در خبرها آمده است:
« در ادامه فشار به زندانیان سیاسی، #سعید_مدنی امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ به زندان دماوند تبعید شد»( امتداد).
سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهش‌گر مسائل اجتماعی ایران که در حال گذراندن ۹ سال محکومیت خود در زندان اوین بود، ساعتی پیش به زندان دماوند تبعید شد. وی نخستین بار سال ۱۳۷۱ بازداشت و پس از آن به صورت مکرر، راهی زندان شده است. در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و #جنبش_سبز، ۶ سال در زندان اوین و رجائی‌شهر و دو سال تبعید به بندر‌عباس را نیز پشت سر گذاشته است.
او سال ۱۴۰۱ پس‌از کنش‌گری علمی و نیز پژوهش و نگارش کتاب‌هایی در باب جنبش های اجتماعی، بازداشت و به ۹سال زندان محکوم شد که تا امروز در زندان اوین و از این پس قراراست در زندان دماوند دوران محکومیت خود را بگذراند.
به گزارش تابناک، امتداد نوشت: سعید مدنی برابر کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب به ریاست محمد نصیرپور برابر مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به:
۱) تشکیل و اداره گروه های معاند نظام
۲) اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور
۳) تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
متهم شده و مطابق رای صادره، سعید مدنی در دو اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم و برای اتهام اول به ۸ سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد (سوم دی ۱۴۰۱).
مراد از همه‌ی آن‌چه گفته شد چند نکته‌ی مهم در خصوص اتهامات و احکام متعدد و طولانی زندان سعید مدنی است که با هم مرور می‌کنیم:
۱- از آن‌جا که زندان جای مجرم است و این نیز گزاره‌ای جهان شمول است، بخشی از جامعه به‌ویژه دانشجویان، استادان، پژوهش گران، کنش‌گران مدنی و اجتماعی؛ خواستار شفافیت در اتهامات سعید مدنی به‌عنوان جامعه‌شناسی سخت‌کوش، ایران دوست، دغدغه مند و خبره در پژوهش و واکاوی مسائل اجتماعی ایران هستند. چرا که دادگاه و مراحل دادرسی قضایی اتهامات ایشان به صورت علنی برای اقناع افکار عمومی به‌ویژه جمع دانشگاهیان و پژوهشگران برگزار نشده است.
۲- چگونه پژوهش‌های وی که حاوی تبیین و هشدار مسائل و رخدادهای اجتماعی چند دهه‌ی ایران بوده و در داخل کشور بدون سوگیری و غرض‌ورزی غیر علمی انجام گرفته، تبلیغ علیه نظام معنا شده؟ کدام بخش از پژوهش‌ها و نوشتار ایشان، جرم است که وی به واسطه‌ی آن مجرم شناخته شده و شایسته‌ی زندان شده است؟
۳- حدود جرم در پژوهش و کنش علمی و مدنی در این کشور چیست؟ تا خروج فراتر از آن، به‌عنوان خط قرمز مجرمانه برای پژوهشگران و اندیشمندان، مشخص باشد و بدانند که عبور از آن عواقبی در پی خواهد داشت. اگر این موضوع نامشخص و سلیقه‌ای باشد، از منطق و حقوق شهروندی بدور است و جای مجرمان، افراد بی‌گناه و منتقد و کنش‌گر راهی زندان می‌شوند.
۴- درصورت وجود این حدود، آیا از قبل به ایشان ابلاغ شده؟ اگر پاسخ مثبت است چرا مستندات آن برای اقناع و آگاهی افکار عمومی به‌ویژه جامعه‌ی پژوهشگران و کنش‌گران منتشر و اعلام نمی‌شود؟
۵- آثار پژوهشی سعید مدنی در دسترس همگان است و بسیاری از دانشجویان، استادان، پژوهشگران و کنش‌گران آن‌ها را خوانده‌اند، این گروه انتظار دارند مصادیق و مستندات مجرمانه‌ی این آثار نوشتاری در فضایی با حضور خود وی و متخصصان توانمند و آزاداندیش بدون سوگیری سیاسی و غیرعلمی؛ مشخص شوند.
۶- اتلاف عمر و زیست علمی و اندیشمندانه‌ی یک جامعه‌شناس ایران دوست در زندان، خسران جامعه‌ی علمی این سرزمین است.
از این روست که گفته می‌شود جای معلم، جامعه‌شناس و پژوهش‌گری چون سعید مدنی، زندان نیست.
سعید مدنی، پاتولوژیست جامعه است و حاکمیت در این شرایط آنومیک و بحران زده به پزشک حاذقی چون او بسیار نیازمند است؛ کاش این مهم را درک کند حتی اگر آن‌چه می‌گوید خوشایند نباشد
https://t.me/Sociologyofsocialgroups
- توضیحات
- دسته: یادداشت روز
- آخرین به روز رسانی در 16 فروردين 1403