ارائه چارچوبی تحلیلی برای درک مسایل امروز ایران

سیامک زندرضوی

وضعیت وخیم منابع طبیعی تجدید شونده [1] در ایران: آب، خاک، جنگل، مرتع، هوا، حیات وحش و چشم اندازهای طبیعی را نمی‌توان تنها با اتکا به فرایند تغییرات اقلیمی، سوء تدبیر مدیران و ناکارآمدی دولت ها توضیح داد. دوازده سال پیش در کتاب جامعه‌شناسی و بحران منابع طبیعی تجدید شونده[2] در ایران، با اتکا به دانش جامعه‌شناسی، نشان دادم: حفظ و احیاء منابع طبیعی تجدید شونده در ایران در یک حکومت رانتیر نفتی، به شدت بخشی و مرکزگرا بدون مشارکت واقعی و پایدار شهروندان امکان پذیر نیست و این مشارکت با چند مانع اساسی رو به رو بوده است. اختلاف منافع قدرتمندان نزدیک به مراکز اداری ونهاد پهای حاکمیتی، با اکثریت ساکنان مناطق روستایی و عشایری، اختلاف میان منافع خرده مالکان و کاسب‌های محلی از یک سو و خوش نشینان ساکن این مناطق از سوی دیگر و جایگاه زنان که از یک طرف در فرایندهای اقتصادی نقش تعیین کننده دارند. اما در عرصه‌های موثر در تشکیل تشکل‌های مستقل حفظ واحیاء منابع طبیعی تجدید شونده کنار گذاشته می‌شوند.

در دهه اخیر دگرگونی‌هایی پدید آمده است. تخریب‌ها شتاب گرفته است و پیامدهای آن به اعتراضات عمومی پیوند خورده است.

دراینجا تلاش می‌کنم چارچوبی را برای فهم وضعیت در زمان حال پیشنهاد کنم. در این مسیرخود را وامدار مفهوم «دسترسی محدود» داگلاس نورث و همکارانش می‌دانم[3]: خلاصه‌اش این است که:

«جوامع در حال توسعه، خشونت {در درون ساختار قدرت} را از طریق دخل تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی به منظور خلق رانت مهار می‌کند».

در حقیقت خلق و ساختاردهی به رانت‌ها جوهره منطق دسترسی محدود است. نورث توضیح می‌دهد: از نقطه نظر جامعه مشکل از آن جا آغاز می شود که افراد (صاحب قدرت) منابع را، برای کسب رانت‌هایی اختصاص می‌دهند که غایت اجتماعی سودمندی ندارند.

تلاش خواهم کرد با طرح هفت گزاره به عنوان «اصل موضوع»، نظریه نورث را برای ایران آزمون پذیر نمایم. هرچند که اعتقاد دارم شهروندان ایرانی برخلاف بسیاری از جوامع، قواعد بازی در ساختار قدرت، صورتبندی شده در نظریه نور ث را در عمل اجتماعی روزانه خود برهم می‌زنند.

در پی طرح گزاره‌های هفتگانه، پرسش‌هایی را که امروز به کرات شنیده می‌شود را فهرست می کنم. به این امید که چارچوب مذکور افق تازه‌ای برای یافتن پاسخ‌های دقیق‌تر برای آنها ایجاد نماید.

گزاره‌های پیشنهادی به عنوان پیش فرض‌ها:

1- اصلاحات ارضی دهه چهل شمسی در ایران، کشاورزان فاقد «حق نسق» را روانه شهرها کرد که بخش اصلی سه نسل فروشندگان نیروی کار شهری را تشکیل می دهند که در نسل اول ودوم آنان، با خود شبکه خویشاوندی و تعلقات دینی و ارزشی خود را در حاشیه شهرها گسترده کردند.

2- نظام پادشاهی از دهه 50 شمسی، متکی به دولت رانتیر نفتی است و با اتکا به دلارهای مذکور جرأت یافت درخواست‌های بخشی ازساکنان شهرها برای حقوق شهروندی را نادیده بگیرد و اختیار تصمیم گیری درباره حیات اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی آنان به به حلقه نزدیکان شاهنشاه منحصر و محدود سازد.

3-اعتراضات عمومی شهرنشینان، به دنبال افزایش تصاعدی قیمت‌­ها به ویژه اجاره مسکن،همراه با فقرگسترده، بی عدالتی، تبعیض و بی حقوقی در فاصله سال‌های 1356 – 1359، توانست نظام پادشاهی «غیرپاسخگو ورعیت طلب»، را سرنگون کند و علاوه برآن شهروندان صدای خود را بلند کرده، تشکل‌های خود را بر پا و آزادی‌های گسترده اجتماعی را تجربه کنند.

4-نظام تازه (جمهوری اسلامی) به سرعت ساختارهای دولت رانتیر نفتی را ترمیم کرد و کوشید دوباره شهروندان را به جایگاه‌شان در دوره پهلوی برگرداند. در این عرصه اشغال سفارت آمریکا و به خط شدن اکثریت نیروهای سیاسی فعال درآن زمان، حول فرمان «مرگ بر آمریکا» کارساز شد و در مقابل به درخواست‌هایی مانند :حق آزادی بیان، حق تشکل مستقل، رفاه، برابری حقوق زنان یا مردان، برچسب لیبرالی-غربی زده شد و از اولویت برنامه‌های دولت خارج شد . آغاز جنگ ایران و عراق و شرایط جنگی به این وضعیت رسمیت بخشید.

5- ادامه یافتن جنگ ایران و عراق به ویژه پس از فتح خرمشهر، از یک طرف توان و افق اکثریت شهروندان را به تأمین حداقل معاش و بقاء محدود نمود و از طرف دیگر به رشد کمی و کیفی وتثبیت «گروه‌های برادری» قدرتمندی در دورن جبهه‌ها و دستگاه‌های اداری و حاکمیتی مرتبط با آن ها انجامید که تا امروز به اشکال گوناگون در ساختارهای رسمی و غیررسمی حاکمیت-دولت به حیات خود ادامه داده‌اند و بخش‌های کلیدی: اقتصاد، سیاست، فرهنگ و رسانه را در جناح‌های گوناگون سیاسی با گرایش های متفاوت در انحصار خود دارند و آن چیزی را ساخته‌اند که در اقتصاد سیاسی به عنوان سرمایه داری دولتی - خصولتی شناخته می‌شود.

6- در چهل سال اخیر گروه‌های برادری مذکور، جایگاه دولت رانتیر نفتی را به دولت رانتیر «نفتی – منابع طبیعی» ارتقاء داده و ساز و کارهای فنی و حقوقی آن ساخته اند.

مجموعه های مذکور در سه دهه اخیر در عرصه‌های سد سازی، حفر تونل‌های انتقال آب، بهره برداری از حوزه‌های نفتی، گاز، صنایع پتروشیمی، فولاد، تولید برق، مجتمع های کشاورزی، معدنی و ... فعال هستند.

نکته این است که همه عرصه‌های مذکور، با واگذاری رانت‌های بهره برداری بدون نظارت‌های مستقل به طور مستقیم در تخریب منابع طبیعی تجدید شونده نقشی اساسی داشته‌اند.

علاوه بر آن گروه‌های برادری مذکور، مستقیم و غیرمستقیم در بهره‌برداری از سفره های آب زیرزمینی در دشت‌هایی که در نظام گذشته ممنوعه اعلام شده بودند نقش دارند و بدین وسیله حامیان خود را در میان مالکان کوچک وبزرگ گسترش دادند. تخریب کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها و تغییر کاربری اراضی نیز در همین فهرست قرار دارد. آخرین عرصه کاری آنان احتمالا اجرای طرح‌های انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی است که علی‌رغم پیامدهای زیست محیطی در مبدا ودر مسیر وهزینه های غیرقابل دفاع آن آغاز شده است.

7-اجرای پروژه‌های مذکور در سراسر کشور، عمدتاً با اتکا به نیروی کار فروشندگان نیروی کار (کارگران، کارشناسان و مهندسان) است که وجه مشترک‌شان این است که به اشکال گوناگون پیمانکاری، به کارگرفته شده‌اند. دستمزدهای کمی می گیرند. از حق داشتن تشکل‌های مستقل خود محروم­‌اند. حق اعتراض و حق اعتصاب ندارند و امروز صدای شان را از استان‌های گوناگون می شنویم.

حال با اتکا به گزاره‌های پیشنهادی می‌توانیم پرسش‌های زیر را بازخوانی کنیم و پاسخ‌های تا کنونی آنها را مورد بررسی انتقادی قرار دهیم.

1- چرا طرح آمایش سرزمین در چهل سال گذشته در انواع دولت‌ها: سازندگی، اصلاح طلب، اصول گرا، اعتدالی تهیه و اجرا نشده است.

2- چرا بر خلاف استانداردهای جهانی، عمده طرح‌های فولاد سازی آب بر در ایران در فلات مرکزی جانمایی و اجرا شده و هنوز هم رو به گسترش است؟

3- چرا در همه پروژه‌های بزرگ کشور پیوست های زیست محیطی، پیوست‌های اجتماعی غیرکارشناسی و ضعیف تهیه می‌شود و محرمانه نگه داشته می‌شوند؟

4- چرا طراحی و ساخت تونل‌های انتقال آب از زاگرس به فلات مرکزی همین امروز هم ادامه دارد؟

5- چرا حقابه‌های تالاب‌ها به راحتی نادیده گرفته می شوند؟

6- چرا ابهامات مرگ زنده یاد کاووس سیدامامی در زندان و در زندان ماندن جمعی از فعالان حوزه محیط زیست، بدون محاکمه عادلانه استمرار دارد؟

7- چرا طرح محدود کردن دسترسی به اینترنت بین الملل به صحن علنی مجلس آورده می‌شود؟

8- چرا اعتراضات کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

و...

به نظر من می‌توان با توجه به گزاره‌ها و پرسش‌های فوق خطوط کلی مفهوم سرمایه داری دولتی در ایران را صورت بندی کرده و محدودیت‌های نظریه داگلاس نورث وهمکارانش را در تبیین آن نشان داد.

پانوشت:

[1]شامل: آب، خاک، هوا، جنگل، مرتع، حیات وحش و چشم اندازهای طبیعی

[2] زندرضوی، سیامک، 1388، جامعه شناسی و بحران منابع طبیعی در ایران؛ تهران: نشر قطره

[3]نورث ، داگلاس و همکاران، سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت، ترجمه محسن میردامادی، محمدحسین نعمتی، تهران: نشر روزنه

• < قبلی
• بعدی >