نشست «تحلیل جنسیتی خودکشی های اجتماعی (بررسی ابعاد خودکشی دو نوجوان اصفهانی)» توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران روز دوشنبه 18 دی ماه 1396 ساعت 17 در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

سخنرانان حاضر در جلسه، دکتر رابعه موحد (مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل زنان و خانواده )، دکتر حسام فیروزی (روانپزشک کودک، نوجوان و خانواده، عضو انجمن روانپزشکی ایران) و زهرا دلپیشه (کارشناس ارشد و پژوهشگر زنان و جنسیت) بودند که هر یک از منظری به واکاوی نقش جنسیت در خودکشی ها و بررسی دلایل خودکشی های نوجوانان پرداختند.

زهرا دلپیشه: خودکشی زنان در فقدان حمایت های اجتماعی و وجود تبعیضات جنسیتی فرهنگی و عرفی صورت می گیرد

سخنران اول این جلسه، زهرا دلپیشه بحث خود را با تاکید بر خودکشی اخیر دو نوجوان اصفهانی آغاز کرد و گفت: در مورد بحث خود کشید و دختر اصفهانی تحلیلهای روانشناسی و جامعه شناسی بسیاری صورت گرفته است، عده‌ای از کارشناسان تاکید کرده اند نشانه هایی از افسردگی در این دختران نوجوان در فیلم ضبط شده قبل از خودکشی دیده نمی شود، بلکه چیزی که نمایان و مشهود است به چالش کشیدن مفهوم مرگ است با نمایشی که برای اجرای آن از موبایل خود و رسانه های مجازی استفاده کردند، اما عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقد هستند که نشانه هایی از اضطراب و افسردگی در همین فیلم هم دیده می شود. نفس های حبس شده، گفتمان اگرسیو و پسیو و فریاد خاموش کمک خواهی که در فیلم مشاهده می‌شود را نوعی اعتراض تعبیر کرده اند که مقصر انگاری دیگران را به وضوح به نمایش در آورده است.

وی ادامه داد: در کشور ما آمار اقدام به خودکشی در زنان در حال افزایش است و این موضوع نگران کننده است. اقدام به خودکشی در زنان، سه برابر مردان است البته اقدام به خودکشی با مرگ فرد با خودکشی متفاوت است. مطابق آمارهایی که رییس ارژانس اجتماعی ایران چند سال پیش اعلام کرد، اگر چه میزان خودکشی منجر به مرگ در مردان از نظر آماری بیشتر است ولی اقدام به خودکشی در زنان بیشتر از مردان است. درباره دلایل این مسئله هم بنابر جنسیت بحث و تحلیل های جنسیتی زیادی انجام شده است. عوامل محیطی و اجتماعی در این موضوع دخیل هستند. محیط خانوادگی افراد، کنترل مردسالارانه بر زنان در خانواده و جامعه تا روش های تربیتی متفاوت و جنسیت زده در مورد دختر بچه ها و پسر بچه ها و یا احساس مورد تبعیض بودن در جامعه، ازدواج‌های اجباری قبل از سن قانونی، اختلافات شدید و خشونت‌های خانوادگی که اغلب از نوع نهانی و خاموش نیز هستند، در کنار حاکمیت سنت ها و عرف بر کنش های فردی زنان و محرومیت گسترده آنها در خانواده و جامعه، از مهم‌ترین عوامل افزایش خودکشی در بین زنان و دختران به‌شمار می‌روند.

دلپیشه افزود: در واقع در چنین شرایط اجتماعی، خودکشی به مثابه واکنش در برابر درد و رنج است و اینکه زنان در موقعیت های خاص اقدام به خودکشی می کنند، بیشتر از ویژگی های فردی و روانی به مسئله فقدان حمایت های اجتماعی مرتبط است. خودکشی به عنوان راهی برای رهایی از موقعیت نامناسب و اندوه ‌ناک انتخاب می‌شود و در زمینه نوع اجتماعی صورت گرفتن آن، حامل پیامی است به جامعه در آخرین لحظات زندگی فرد که می خواهد به صورت فریاد اعتراضی به وضعیت خود در قالب نمایش مرگ آن را منتقل کند.

در پایان این پژوهشگر حوزه جنسیت تصریح کرد: برخی باورهای فرهنگی، مانند مسائل و مفاهیم عرفی شده و رایج در باور عام همچون ناموس‌پرستی، حفظ حیثیت و آبرو و سایر موارد از این دست، موجب می‌شوند زنان ناخواسته از رشد اجتماعی و اقتصادی محروم شوند و امکان این را نداشته باشند که به شیوه‌های دیگری زندگی خود را متحول کنند، از این رو اولین و آخرین راهکار را نمایش مرگ در مقابل دیدگان جامعه می بینند. در مورد خودکشی دو نوجوان اصفهانی و موارد مشابه، از مشکلات اصلی می توان عدم توانایی ارتباط صحیح با جنس مخالف و نبود بستر لازم برای مطرح کردن مشکلات و صحبت از این موضوعات در خانواده را نیز مشاهده کرد که در محتوای فیلم منتشر شده از این دو نوجوان هم تاحدی ملموس بود. اما باید در نظر داشت که چنین مشکلاتی از طریق تفکیک جنسیتی و یا پاک کردن صورت مساله حل نمی شوند..

رابعه موحد: پیام اغلب خودکشی های زنان به جامعه اینست که"من و رنج های من را ببینید"

سخنران دوم این جلسه، دکتر رابعه موحد در خصوص خودکشی دو نوجوان اصفهانی اظهار داشت: نکات پنهان دراین خودکشی زیاد است و فکر نمی کنم که بتوان آن را از نوع خودکشی اجتماعی محسوب شود. گاهی نوجوان توان مدیریت شرایط بحرانی که در آن قرار می‌گیرد را ندارد و گاهی با اتفاقی در خانواده ناگهان چنین شرایطی برای نوجوان رخ می‌دهد.

وی افزود : طبق آمار خودکشی سازمان بهداشت جهانی از هر 8000 نفری که خودکشی منجر به مرگ می کنند نیمی از آن افراد ایرانی هستند که 35% زنان و 65% مردان هستند. اما در اقدام به خودکشی که منجر به مرگ نشود، در واقع این درصد معکوس است. همچنین میزان خودکشی در زنان جهان سوم، زنان جوان و زنان متاهل بیشتر است. انتخاب بین زندگی کردن یا خودکشی با مهارت ها و ساختار شخص ارتباط دارد. زمانی که تجارب ناگوار بیش از حد تحمل است مکانیسم هایی که منجر به خودکشی می‌شود شکل می‌گیرند. ناتوانی از حل مشکل و این تصور که در آینده هم امیدی نیست منجر به خودکشی می شود راه هایی به زنان یاد داده شده که منفعلانه عمل می‌کنند. زنانه بودن این رفتار حاکی از پذیرش این ضعف است که ما زنان نمی توانیم بدون حمایت مردان به جایی برسیم. چرا زنان اقدام به خودکشی می کنند؟ این اقدام در اکثر زنان به این دلیل است که می خواهند این پیام را برسانند:" مرا ببینید با من بهتر باشید".

وی در پایان اینگونه تصریح کرد: در خانواده های ما گفتگو در جریان نیست حتی خانواده امروزی حاضر نیست به حرف فرزندان و نوجوانان و جوانان خانواده گوش کند، از طرفی فقدان رابطه عاطفی، میل به مردن را بیدار می کند و شرایط اجتماعی و مردسالاری حاکم در جامعه هم خودکشی را ویژه تر و قابل بحث تر می کند، در واقع این موارد منجر می شوند که خودکشی زنانه شود و البته باید تاکید کرد اینها همه برآمده از باوری است که زن در موضع ضعف است و توسط جامعه القاء شده و نهادینه می شوند.

حسام فیروزی: دنیای مدرن دائم ما را ناکام می کند و از این رو سطح اضطراب نوجوانان در جهان امروزی بالا است

سخنران سوم دکتر حسام فیروزی به بحران های خاص نوجوانان و دخالت این بحران ها در خودکشی های اجتماعی پرداخت و گفت: مغز زنان و مردان تفاوتی ندارد ولی ترشح هورمونی آنها فرق دارد. ساختار زنانه مغز پیشرفته تر از ساختار مردانه است پس زن ها به لحاظ تکاملی بالاتر هستند اما بحث تمایز در تکامل بیشترین نقش را دارد هرچه تمایز شکل می گیرد موجود پیشرفته تر میشود. در بحث مرگ، انسان ها مهمترین نیاز، تامین امنیت است. امنیت فاصله زندگی و مرگ است، هرچه که ما را به سمت مرگ سوق می دهد برابر با خطر است و هرچه که به سمت زندگی ما را سوق دهد مساوی با قدرت است.

وی افزود: وقتی حس خطر می کنیم، یعنی ارزیابی از خطر، منجر به خودکشی می شود. ما می دانیم که بزرگترین معضل انسان همواره مرگ است اما ناگهان چه می شود که این میل به مرگ شکل میگیرد؟

دکتر حسام فیروزی ادامه داد : در نوجوانی ترس از مرگ انکار می شود. از یکسو هورمون های نوجوان در حال غلیان هستند و از طرفی دیگر در دنیای مدرن نوجوانان گرایشات خاص خود را دارند. دنیای مدرن دائم ما را ناکام می کند در حالی که دنیای قدیم این گونه نبود. پس در این جهان مدرن نوین، سطح اضطراب بالاست، چون خواسته ها زیاد است. نوجوان هنوز بخشی از وجودش کودک است و انتزاع او تازه در حال شکل گیری است و هنوز نمی تواند به خوبی پشت یک مسئله و ابعاد مخفی و جانبی آن را بببیند. با توجه به همه این موارد در بررسی خودکشی دو نوجوان اصفهانی که به راحتی در مورد بعد مرگ خود هم چنانچه در فیلم منتشر شده دیدیم، حرف می زدند، می توان گفت آنها هم تاحدی نتوانسته اند مرگ را تصویر و درک جدی کنند.

وی همچنین در خصوص علت بیشتر بودن آمار اقدام به خودکشی هایی که منجر به مرگ نمی شوند در زنان گفت : روان زنانه دارای امید بیشتری نسبت به روان مردانه است و روحیه مسئولیت پذیری در زن سبب می شود که از ابزاری استفاده کند که خودکشی به طور قطعی تحقق نیابد. از این رو گفته می شود که شاید بیشتر خودکشی های زنان به صورت نمایشی و اعتراضی هستند تا به قصد جدی مردن، اما در موارد مهم البته این طور نیست و به دلیل همان رسیدن به تنگناهای جدی است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 08 بهمن 1396

نشست «بررسی بازنمایی جنسیت در تئاتر ایران» توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران، روز دوشنبه 27 آذرماه 1396 ساعت 15 در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. سخنرانان حاضر در جلسه نازنین سهامی زاده (بازیگر و کارگردان تئاتر)، دکتر شهرام گیل آبادی (عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و کارگردان تئاتر یک دقیقه و 13 ثانیه) و نجمه گودرزی ( پژوهشگر جنسیت و هنر) بودند که هرکدام از زاویه ای به مبحث مورد نظر یعنی نوع بازنمایی جنسیت در عرصه نمایش و همچنین مقوله های تئاتر تعاملی، تئاتر اجتماعی و مستند پرداختند.

آگاهی جنیستی در تولید متن و محتوای بیشتر آثار نمایشی، مشاهده نمی شود

سخنران اول پنل، نجمه گودرزی بود. او گفت: این روزها اجتماعی شدن اجتناب ناپذیر شده است. از تلفن همراه که روزی وسیله ارتباطی ساده ای بود تا فضای عجیب و غریب مجازی اجتماعی که دنیای خبرها و ویدیوها را دگرگون ساخته است، از این رو عرصه نمایش هم دستخوش این دگرگونی ها بوده است.

گودرزی ادامه داد: همانطور که بقیه هنرها این تغییرات را در خود جای داده اند، تئاتر اجتماعی هم مقوله جدیدی برای بیان مسایل اجتماعی است. ابزاری که هم روشنفکرانه و عمیق است و هم اجتماعی شدنش به جذب مخاطبان بیشتری کمک می کند. ژانر اجتماعی تئاتر، نگاهی جامعه شناختی به مسایل دارد. به میان مردم می رود، درد آنها را می بیند و می شنود و روشنگری می کند، دغدغه  ایجاد می کند و خوشبختانه این دغدغه جمعی است، در واقع درد مشترک اجتماعی است که همه به نوعی مسئول آن هستیم. این مسئولیت اجتماعی، منجر به آگاهی سازی و رهایی بخشی می شود و مگر نه اینکه کل مجموعه علوم انسانی و هنر به دنبال این هدف غایی انسانی هستند؟. بین رشته ای بودن از مزایای جدید علم است. اینکه رشته های مختلف به کمک هم بیاید و در راه تکامل قدم بگذارند، اتفاق مبارکی است به شرط آنکه درست اتفاق بیفتد نه اینکه برساخت مجددی بر همه مشکلات پیش تر باشند. حتی گاهی تصور می شود گروه های که قدرت و ابزار بیشتری دارند بواسطه نفوذ و ارتباطات، مسائل را به نفع خود بازتولید می کنند و از گروه های در حاشیه، دیده نشده و آسیب دیده برای تثبیت موقعیت موجود استفاده می کنند. بیشتر تئاترهایی که اخیرا به روی صحنه رفته اند، در خوشبینانه ترین حالت بازتابی از وضعیت اجتماعی بوده اند و رویکرد بازنمایی اصلاحی و تقویتی در آنها کمتر مشاهده شده است . بازنمایی هایی که  صورت گرفته به نوعی نرم تر کلیشه ها را تقویت کرده است. به طور مشخص در حوزه جنسیت، آگاهی جنیستی در تولید متن و محتوا در بیشتر آثار وجود نداشته است و بازتاب مسایل اجتماعی به صورت سطحی بوده است. ردپای تحقیق و پژوهش در تئاتر اجتماعی بسیار کمرنگ و غیر متخصصانه است و آن هدفی را که از این ژانر مد نظر است تامین نمی کند. در واقع نگاهی صرفا هنری و فانتزی و دراماتیک برای خلق یک نمایش اجتماعی کافی نیست. تئاتر اجتماعی نو پا و هنوز در حال آزمون و خطاست و با همه نقاط ضعف و قدرتی که دارد ابزاری موثر و جذاب است که با کمک های جامعه شناسان  و پژوهش گران عرصه هنر آینده روشنی خواهد داشت. در این میان موضوع زنان و جنسیت هم برجسته و مهم است. همه افرادی که دغدغه آگاهی بخشی دارند، به سراغ قشرهایی از جامعه می روند که  طرد شده و یا کمتر مطرح شده اند. مضامین مرتبط با حوزه زنان و ‌جنسیت هم از این دست هستند. مشکلاتی که  شاید در نظر ساده و قدیمی باشند، اما پرداختن به آنها با ارزش است. حقوقی که می‌توانند با بازنمایی درست، مطرح شده و ایجاد پرسش کنند. عمقی از مسایلی که در گذر زمان راه حل شدن را طی نکرده اند.

این پژوهشگر حوزه جنسیت و هنر در پایان بحث خود اظهار داشت: خوشبختانه هنرمندان و‌ اندیشمندان این نقاط درد را مرکز توجه خود قرار داده اند و با سیل مخاطبان هم مواجه شده اند. نمایش هایی با این مضامین به ویژه در حوزه زنان، گاهی رکورد فروش بلیت را می شکنند و با این هجمه درد هم ذات پنداری می کنند. این خبرخوش نتیجه زحمات کسانی است که دغدغه مند هستند و به قول شاملوی بزرگ دشواری وظیفه انسانی را پذیرفته اند. حال که اقبال عمومی به عرصه هنرهای نمایشی بیشتر شده و تماشاخانه های خصوصی هم این امر را تسهیل کرده اند، وظیفه همه ما پژوهشگران این حوزه است که این فرصت ایجاد شده برای آگاهی سازی را مغتنم شماریم.

دغدغه من در ساخت این نمایش انسانی بود

سخنران دوم این جلسه شهرام گیل آبادی، کارگردان نمایش یک دقیقه و ۱۳ ثانیه بود. این تئا‌تر با محوریت آسیب‌های اجتماعی و بازنمایی روزمره زندگی زنان از اقشار آسیب پذیر اجتماعی بود که بخش‌هایی از آن در ابتدای سخنان او نمایش داد شد.

گیل آبادی گفت: شاید ذهنیتی از تعریف تئا‌تر داشته باشیم اما باید این را در نظر داشته باشیم کلا ما در هنر دنیا از فصل بازنمایی عبور کردیم و به جای دیگر رسیدیم. بی‌شک social marketing  هم ما را راهنمایی می‌کند. مثلا شاید جالب باشد که تلویزیون هنوز هم ۶۸درصد مخاطب جدی دارد و آنچه پژوهش نیاز دارد فهم چنین موضوعاتی است. برخی اتفاقات و نمایش آن‌ها، حتما نیاز به آمار دارند و در همین جامعه ایرانی هم ما هنوز درگیر جلب مخاطب عام هستیم. چرا که مطابق آمار‌ها تئا‌تر سه درصد جامعه را جذب می‌کند و تئا‌تر هنوز هم همه گیر نیست و چیزی نیست که پرمخاطب باشد. تئا‌تر نیاز اجتماعی را برآورده می‌کند و با دغدغه‌های متعدد مواجه است.

این کارگردان تئا‌تر خاطر نشان کرد: وقتی تئا‌تر فضا و تئا‌تر اجتماعی را می‌پذیریم، پس پذیرفته‌ایم که از بخشی از اطلاعات مخاطب هم کمک بگیریم. در حقیقت در شیوه تئا‌تر تعاملی مخاطب گنجینه ارزشمندی است که بخشی از آگاهی‌ها با آن به اشتراک گذاشته شده و تماشاگر فعال می‌شود. در نظر سنجی درباره تئا‌تر یک دقیقه و ۱۳ ثانیه، به نتایجی جذاب رسیدیم که یک مرکز پژوهشی آنرا انجام داد. تمام شرایط و حواشی و حتی خصوصیات اخلاقی کارگردان، خود می‌توانند منجر به شکل گیری اثر هنری خاصی شوند. پس صاحب اثر از بخشی از وجود خود برای خلق اثر کمک می‌گیرد. اما در کنار آن از نظرات متفاوت هم می‌توان کمک گرفت. خلق اثر، اما این روایت سازنده و خالق اثر است در ‌‌نهایت و روایت او است، نه دیگری!

وی ادامه داد: زمانی در نقد مدرن عبور از فضای نقد جاری ما را به تولید معنای نشانگر رسانید. مثلا اینکه یک رمان و روایت به زبان زنانه است. اما امروزه ما وارد فلسفه شبکه‌ای شده‌ایم. نگاه من در تئا‌تر به یقین انسانی است و خط کشی جنسیتی را چندان قبول ندارم. سه محله مورد بررسی بود که متوجه شدیم آمار زنان کارتن خواب در حال افزایش است. در یکسال چهاربرابر به تعداد زنان کارتن خواب اضافه شدند، به همین دلیل زنان انتخاب شدند و حساسیت جنسیتی در انتخاب کاراکترهای زن یک دقیقه و ۱۶ ثانیه که همه زن بودند، وجود نداشت. پس اگر مردان بیشتر بودند به آن‌ها پرداخته می‌شد. بازنمایی در تئا‌تر یک تکنیک است. اساس این تئا‌تر اینتراکتیو فرانمایی بوده و من هم ادعای کالبد شکافی اجتماعی ندارم چرا که کارکرد این فرانمایی دنبال حرکت ذهنی ایجاد کردن در مخاطب است. در نظرسنجی درباره این نمایش، مطابق یافته‌ها این نتیجه حاصل شد که ذهن اکثریت تماشاگران درگیر موضوع شده است. بعد از دیدن نمایش هم بسیاری معتقد بودند که بیشتر با پدیده کارتن خوابی، مشکلات زندگی زنان و مشارکت اجتماعی آشنا شدند. اما به هرحال من دغدغه جنسیت در پرسوناژ‌هایم نداشتم. بلکه اگر لازم بود براساس اهمیت موضوع کارتون خوابی اقشار مختلف، از کاراکترهای مرد انتخاب می‌کردم.

در پایان این استاد دانشگاه و کارگردان تئا‌تر تصریح کرد: به هرحال گرچه جامعه‌شناسان کمتر تا به الان ورود کرده‌اند، اما امیدواریم که حضور آن‌ها و همکاری‌ها پر رنگ‌تر شود.

تئا‌تر مستند اجتماعی یکی از بهترین ابزار برای بیان معضلات زنان است

سخنران آخر این نشست نازنین سهامی زاده، بازیگر و کارگردان تئاتر بود. سهامی زاده مبحث خود را با تاکید بر ژانر تئاتر مستند آغاز کرد و گفت: تئاتر اجتماعی نزدیک ترین نوع تئاتر به مردم و مخاطبان اصلی تئاتر است و لازمه زمان امروز است و این همان تئاتری است که مخاطب به آن نیاز دارد. تئاتر یک رسانه زنده است و می تواند با جسارت دردها و معضلات اجتماعی و ابعاد تاریک آنها را بیان می کند و به همین دلیل تاثیرگذاری بیشتری دارد و می تواند نقش مهمی در آگاه سازی مردم جامعه داشته باشد. وظیفه هنرمند به تصویر کشیدن زوایای کور و مبهم مشکلات اجتماع است و باید سوالات سختی که دیگران ترجیح می دهند مطرح نشده باقی بمانند را مطرح کرده و دغدغه ها را اجتماعی کند. همزمان با وارونه جلوه دادن برخی حقایق که منجر به سقوط میزان صداقت در حوزه عمومی شد، به طور همزمان تئاتر مستند رونق بسیاری پیدا کرد که این مسئله تصادفی نیست. تئاتر مستند ذاتا تئاتر اعتراض، فریاد و یا حتی انقلاب است. تئاتر مستند به ارائه همان چیزی می پردازد که روزنامه نگاری موفق به ارائه آن نشد و در این زمان به آن احتیاج فراوان است. ذات تئاتر مستند بازنمایی یک مساله است. ما سعی می کنیم به حقیقت نزدیک شویم اما هیچگاه به حقیقت مطلق نمی رسیم. بلکه واقعیت را با میل و منظور رسیدن به حقیقت مطالعه می کنیم. حقیقت منشوری است که ما هیچگاه نمی توانیم از آن زاویه ای که در آن نشسته ایم، به تمام زوایای آن اشراف داشته باشیم. پس دائما جای نگاهمان را باید تغییر دهیم تا به زوایای بیشتری اشراف پیدا کنیم.

سهامی‌زاده در نقدی به سخنان گیل ابادی و تاکید او بر فراجنسیتی بودن آثارش گفت: در حقیقت با مثال زدن از تئاترهایی مثل شلتر و... که به زنان کارتن خواب پرداخته‌اند و البته به طور مشخص به زنان که تحت تبعیض مضاعف جنسیتی هستند، به این مسئله که لازم است در تئا‌تر اجتماعی نگاه جنسیتی داشت و البته زنان را جداگانه و خاص بازنمایی و فرانمایی کرد، باید پرداخت.

او افزود: این مسئله درباره موضوعات مرتبط با زنان نیز صادق است. چراکه در تئاتر اجتماعی و مستند امروز، می بینیم که به صورت آشکارتری به موضوعات اجتماعی و معضلات پرداخته می شود. آسیب ها و مسائلی که شاید تا چند سال قبل اجازه بازنمایی آنها نبود، در ژانر مستند می توانند به تصویر کشیده شوند و در این زمینه جای فعالیت های گسترده ای با محوریت زنان وجود دارد.

همچنین وی در سخنان خود به این مسئله مهم اشاره داشت که در تئاتر مستند، با تصویر سازی صادقانه از وضعیت حقیقی اقشار مختلف، شاید بتوان کمک به آگاهی افزایی صادقانه ای کرد که منجر به ایجاد اصلاحات مورد نیاز جامعه مدرن ما در معضلات و مسائل خاص مقوله های زنان و جنسیت شود.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 16 دی 1396

نشست تخصصی بررسی «ابعاد اجتماعی و حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج در ایران» عصر چهارشنبه 24 آبان ماه 1396 در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران توسط حلقه مطالعات زنان این انجمن برگزار شد.

سخنرانان و کارشناسان اجتماعی و حقوقی حاضر در این نشست، دکتر محمدتقی کرمی قهی ( دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه مطالعات زنان این دانشگاه)، فریده غیرت ( وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا) و مریم سید حاتمی ( استاد و عضو هیات علمی دانشگاه و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان) بودند.

بازنگری و اصلاح قوانین، منجر به حفظ حقوق زوجین و حقوق فرزندان می شود

در ابتدای جلسه، مریم سیدحاتمی، درباره برگزاری این نشست توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان و ضرورت توجه به این موضوع مهم اجتماعی-حقوقی، سخن گفت. حاتمی مباحث خود را این‌گونه آغاز کرد که: با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، حمایتی موثر و اجرایی از زنان در خانواده و در نقش همسر به عمل نیامده است و وضعیت زن در خانواده پس از ازدواج بسیار متزلزل و نگران کننده بوده و هیچ تضمینی برای حمایت از حقوق زنان به عمل نیامده است، لذا تا زمانی که قوانین مرتبط به خانواده اصلاح و منطبق با مبانی انسانی شوند، زنان می توانند برای قرار گرفتن در موقعیت اجتماعی بهتر و شرایطی که حق انتخاب برای زندگی و زادی های فردی را تاحدی برایشان ایجاد کند، با قید برخی‌ شروط در ضمن عقد ازدواج امتیازاتی به دست آورند و بدین شیوه از برخی حقوق برخوردار شوند. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان داشته «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند».

این عضو حلقه مطالعات زنان ادامه داد: شروط مدنظر و مورد اشاره من در قانون و همچنین سند ازدواج ذکر نشده‌اند، اما طرفین می توانند با توافق یکدیگر به هنگام ازدواج یا بعد از آن در دفاتر اسناد رسمی حاضرشده و اقدام به درج این شروط نمایند و بر آن اساس متعهد بر اجرای آنها شوند. هرچند که بعضی از دفاتر اسناد رسمی در بخوردی غیر قانونی از ثبت این شروط خودداری می کنند درحالی که به موجب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مخالف با قوانین و نظم عمومی یا اخلاق ‌حسنه باشد،كه در این صورت باید علت امتنان قانونی را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید. البته برای جلوگیری از اتلاف وقت و تسهیل خواست زوجین برخی دفاتر اسناد رسمی خود راسا نسبت به تنظیم این نوع از اسناد اعلام آمادگی نموده اند که زوجین خواهان تنظیم چنین شروطی می توانند با مراجع به منابع اینترنتی از لیست این دفاتر مطلع شوند.

حاتمی در پایان سخناننش خاطر نشان کرد: به عنوان برخی مصادیق شروط ضمن عقد ازدواج می توان مواردی مانند : شرط اعطای وکالت در طلاق، شرط خروج از کشور، شرط ادامه تحصیل، شرط اشتغال، شرط تقسیم اموال بعد از طلاق، شرط حضانت فرزند و شرط انتخاب محل سکونت را نام برد. اما ولی باید این نکته مهم را ذکر کرد که شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت و تا حدی لرزان هستند و به هرحال این ضروری است که قوانین مرتبط در این حوزه مورد بازنگری کلی و جدی قرار گیرند تا این بی عدالتی موجود در قوانین، به نفع خانواده و با هدف حفظ حقوق زوجین و البته حقوق فرزندان، برطرف شود.

شروط ضمن عقد، مسکن مقطعی هستند و لازم است قوانین در این زمینه بازنگری و اصلاح شوند

مهمترین شرط ضمن عقد برای زنان گرفتن «حق طلاق» است

سخنران دوم جلسه، فریده غیرت، عضو کانون وکلا، بحث خود را با توصیف و تحلیل ابعاد مهم حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج با توجه به تجارب سالیان خود و موارد متعددی که مشاهده کرده بود آغاز کرد و گفت: بین دارا بودن حقوق و استیفای حقوق تفاوت است. انسان به تنهایی نیازی به مسئله حقوق و رعایت حقوق ندارد. چرا که برای انسان تنها، خرده منافعی پیش نمی آید که موضوع تضاد منافع مطرح شود. اما زمانی که در جامعه زندگی می کنیم، تعارضات و مسئله حقوق انسانی در ارتباط با بقیه اعضا و بخش های جامعه، مطرح می شود. در اینجا است که می توان گفت، حقوق بر ما حکومت می کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت گفته شده همه انسانها اعم از زن و مرد حقوق مساوی دارند و تفاوتی باهم ندارند که این مورد از فقه اسلامی گرفته شده است. در اسلام هم به دفعات، در متون دینی موضوع تساوی انسانها تاکید و مطرح شده است. در قانون اساسی ما، حق تحصیل، حق اشتغال وسایر حقوق به صراحت برای همه اعضا جامعه و مردم ایران محترم شمرده شده است و ذکر شده که کسی حق ندارد از این فعالیت های فرد دیگری تا وقتی منافی عفت عمومی نباشد، ممانعت به عمل آورد. هرکدام از ما حق داریم به هر شغلی بپردازیم به شرطی که خلاف منافع عمومی یا عفت عمومی مطابق آنچه قانون به صراحت گفته است، نباشد. اما در عقد ازدواج، متاسفانه این حقوق محدود می شود. مثلا حق اشتغال و تحصیلی که قانون اساسی ضروری برای همه مردم و آزاد ذکر کرده است، با ازدواج برای زنان مشروط و محدود می شود.

غیرت در ادامه با طرح این سوال که «چرا و به چه دلیل این اتفاق افتاده و استمرار دارد و چرا در اسلام چنین محدودیت هایی با این سماجت برای زنان در عقد ازدواج دیده می شود» اظهار داشت: در عقد ازدواج مواردی متعدد موجود است که زنان محدود می شوند. مثلا امکان دارد و در مواردی هم در دادگاه های خانواده مشاهده می شود که اگر شخصیت زن از نظر کاری موفق تر از مرد بوده باشد، مرد تلاش کرده است او را از شغلش منع کند، به دلیل رقابت یا هر دلیل دیگری. البته آنها که معتقد به محدودیت های خاص برای زنان در ازدواج هستند غالبا به سوی این توجیهات می روند که مثلا در اسلام در برابر نفقه و تامین و سکونت و معاش زنان چنین حقوق بیشتری برای مردان در نظر گرفته شده است. اما وقتی ادعا می کنیم که دین ما دین روز است، پس برحسب شرایط روز لازم است احکام آن هم تغییر کنند و در مواردی تجدیدنظرهایی صورت گیرد. زن امروز دیگر ظلمی که شاید به زن صدسال قبل می رفته است را نمی پذیرد. زن امروز، در همه شئون تاحدی برابر شده است، تحصیل می کند، کسب درآمد می کند و در جامعه دارای هویت اجتماعی مستقل است، متاسفانه گویا این موضوع نادیده گرفته می شود. ما در جامعه مان نمی بینیم یا ندیده ایم که فقها، به صورت جدی برای تجدیدنظر و بازخوانی دینی به نفع زنان اقدامی کرده باشند و یا با این رویکرد گردهم آمده باشند تا چاره اندیشی کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: عقد نکاح عقدی لازم است. یعنی به سادگی منحل نمی شود. طرفین یا متعاملین باید شرایط قصد و رضا را داشته باشند و شرط مهم رعایت حقوق و تکالیف هم مدنظرشان باشد. اینطور به نظر می رسد که بهتر است حق طلاق به زن داده شده و در ازای آن، مهرسنگین گذاشته نشود. از ابتدا هم خانواده هایی که همیشه ترس از حق طلاق در دست مرد داشتند موضوع مهریه های سنگین را باب کردند و کم کم به صورت نجومی تا میزانی که امروز مشاهده می کنیم، بالا رفت. این امر نتیجه در زندان بودن تعداد زیادی از مردان نیز هست. از سال 1360 در قباله های ازدواج شروط 12 گانه ای ذکر شده که هنگام عقد گذاشته می شود و زوجین امضا می کنند. اما آن شروط متاسفانه قدرت اجرایی مطلق ندارند و باید اثبات شوند. مثلا اگر گفته شد مردی محکومیت دارد یا رفتار ناهنجار یا ترک انفاق کرده نیاز به اثبات دارد که البته چندان ساده نیست. شروط 12 گانه در قباله های ازدواج، همگی نیاز به اثبات دارند والا قابل اجرا نیستند. در قباله ازدواج، چیزی نوشته شده به نام «شروط دیگر»! در واقع بخش گرفتن حق طلاق زن یا همان وکالتی که مرد به زن می دهد که خود را مطلقه کند در آنجا نوشته می شود. بنابراین در سند ازدواج می توان این شروط را منعکس کرد و همواره رسمیت داشته است. اما بازهم در کمال تاسف می بینیم که اخیرا می گویند باید در سند دیگری ثبت محضری صورت گیرد تا قابل اجرا باشد که این مبنای درست قانونی ندارد.

غیرت ادامه داد: سند ازدواج یک سند رسمی لازم الاجراست. چرا که مهریه را هم باهمین قباله می توان به اجرا گذاشت و دنبال کرد. این رفتارها در واقع تنگ نظری هایی است که ایجاد شده و غلط هستند. در میان شروط ضمن عقد، مهمترین آنها گرفتن حق طلاق زن و در درجه بعدی گرفتن حضانت فرزند توسط زن است. بعد این دو مورد، مسائل خرج کشور، حق تحصیل و حق مسکن، به ترتیب مهمترین ها به شمار می آیند. البته باید به انسانیت و خانواده هم نظر داشت. یکی از موارد مشکل ساز در این زمینه، مهریه های سنگین است که خانواده ها را هم بهم ریخته است. دادگاه ها وظیفه دارند که به مردی هم که میزان زیادی مهر می کند، بفهمانند که این اقدام، چه پیامدی برایش دارد. چرا که هر زمان زن حق دارد مهر را بخواهد و از حق حبس خود استفاده کند. نکته مهم دیگر هم این است که درست نیست که بین گذاشتن شروط عقد در زمان عقد و در محضر ثبت ازدواج با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی وقفه بیفتد، چرا که ممکن است بعدا طرفین زیربار ثبت محضری نروند و مشکلات و چالش هایی ایجاد شود. بعد از نوشتن شروط در سند ازدواج، لازم است همان موقع ثبت محضری دفتر اسناد رسمی هم صورت گیرد و سایر تمهیدات. چنانچه این موارد رعایت شوند، غالبا در محاکم ما، بدون مانع اجرایی می شوند.

وی در پایان سخنان خود گفت: تاکید ما اول بر گرفتن وکالت طلاق یا حق طلاق زن و در درجه دوم گرفتن حق حضانت فرزند و بعد اینها حق خروج از کشور و تحصیل و مسکن و ... است. همچنین یکی از شروط مهم زمان عقد ازدواج هم تقسیم اموال است که لازم است مورد توجه باشد. درحال حاضر، در قباله های ازدواج، بندی وجود دارد که البته متن صریحی ندارد، بلکه عبارتی کاملا مبهم و پیچیده است، اما به هرحال به تقسیم اموال مرتبط است. تصنیف اموال زمانی است که مرد بخواهد زن را طلاق دهد و آنچه در اثر ازدواج حاصل شده است، در این شرایط نصف می شود. اما اگر زن هم بخواهد از مرد جدا شود و نیمی از اموال را نیز بخواهد، لازم است که قبلا در قباله ازدواج و به عنوان شرط ازدواج آن را ثبت کرده باشد. شروط ضمن عقد نقش مسکن مقطعی دارد و لازم است کلیت قوانین در این زمینه بازنگری و اصلاح شوند.

شروط ضمن عقد ازدواج، در سازگاری با عاملیت زن مدرن هستند و امکان گفتگو را فراهم می کنند

سخنران آخر این نشست تخصصی، دکتر محمدتقی کرمی قهی، به بررسی ابعاد اجتماعی و تحلیل این موضوع در حوزه جنسیت پرد اخت. او گفت: در این جلسه براساس مصاحبه ها و پژوهش های میدانی در زمینه های اجتماعی و حول محور جنسیت، مختصری از مباحث را که مرتبط با شروط ضمن در عقد ازدواج هستند، مطرح خواهم کرد. در ابعاد حقوقی، همواره به مسئله برساخت اجتماعی جنسیت کمتر توجه شده است. شاید به این دلیل است که حقوق برای دانشگاه های اجتماعی جدی نبوده و برعکس. مثلا بحث جامعه شناسی حقوق در دانشگاه های حقوق یا علوم اجتماعی اغلب مطرح نبوده و چنانچه دیده می شود، دانش های حقوقی هم نسبتی با مفاهیم و علوم اجتماعی و جامعه شناسی ندارند. نظم حقوقی در ایران، یک دستگاه تعیین کننده در مقوله جنسیت است. جنسیت به طور مختصر آن چیزی است که به شیوه های بازنمایی زنانگی و مردانگی به لحاظ اجتماعی گفته می شود. نکته اول اینست که تحولات حقوقی در ایران به شدت ساخت های فرهنگی- اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار می دهند. ساختارهای فرهنگی معمولا در جوامع مقاومت و استحکام دارند. اما وقتی ساختار سلبی در جامعه تغییر می کند، ساختار نرم فرهنگ هم دچار تحول می شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، وقتی بحث مجاز بودن مهریه تا سقف 110 سکه در مجلس مطرح شد که به عنوان دین لازم است پرداخت شود. تغییری سریع در شکل بعضی عقود صورت گرفت! از آن به بعد شاهد بودیم که تاحدی ملک و مسکن بجای سکه جایگزین شدند که قبل از عقد نکاح باید این ملک و یا مسکن به نام زن می شد و با سکه که عندالمطالبه است، تفاوت داشت. در واقع این مسئله را مشاهده کردیم که امری که به ظاهر فرهنگی، ریشه دار و دراز مدت بود، با طرح یک تبصره حقوقی، به شدت بنا به موقعیت تغییر صورت داد! بحث اصلی در این حوزه اینست که در جامعه ای که نظم حقوقی دارد و این نظم در برساخت جنسیت نقش دارد، زنان چگونه می توانند در عین دریافت آگاهی های جدید، با این نظم حقوقی هم تعامل پیدا کنند. از یک طرف، یک نظم حقوقی داریم و از طرفی دیگر فرهنگ جنسیتی و در سوی دیگر، سوژه جدید بازاندیش در جهان مدرن امروز!

این استاد دانشگاه ادامه داد: تمام انسانها در جهان مدرن می توانند به آگاهی های خود دقیق تر نگاه کنند و خودانتقادی کنند. انسانها قادر هستند دائما در بازاندیشی ها هویت خود را بربسازند و تصویری جدید از خود ارائه دهند. مثلا در گذشته اگر بطور طبیعی نقش های سنتی جنسیتی غالب بوده اند، اما زن مدرن امروز، به بازاندیشی و فردیت اشتداد یافته رسیده است، یعنی دارای عقلانیتی محاسبه گر در مواجهه با ساخت های اجتماعی است. این سوژه هوشمند مدرن (زن مدرن امروزی) که دارای عاملیت شده است و از انفعال خود خارج شده، توانسته است که در ساختار قدرت خانواده و جامعه، تحول ایجاد کند. پس با نظم حقوقی موجود نیز برخورد می کند که مبتنی بر تفاوت حقوقی زن و مرد و خلاف منفت زنان است و به دنبال راه حل می رود.

کرمی ادامه داد: زن امروز، که آگاهی دارد، در کنار افزایش آگاهی و بازاندیشی، دست به مخاطره هم می زند. اینها مخاطرات ناگزیر دنیای مدرن هستند. در این وضعیت، رابطه ناب مورد انتظار سنتی شکل نمی گیرد، اما رابطه ای منطقی شکل می گیرد و برساخت نوع جدیدی از عشق و رابطه عاطفی می تواند به شمار آید. به هرحال باید در نظر داشت که ازدواج در عین اینکه رابطه ای عاطفی است، قراردادی حقوقی، به ویژه در دنیای امروز و به ویژه برای زن بازاندیش امروز نیز هست. در این زمینه با پارادوکس هایی البته روبرو هستیم. با توجه به حساسیت نظری در تحقیقاتم بررسی کرده ام و دیده ام که زنان ما در موقعیت حقوقی، به شدت انضمامی و موقعیت مند نگاه می کنند. در زمان ازدواج، زن مدرن امروزی هوشمندانه قواعد ازدواج را بازسازی کرده و از الگوی کهن خارج می کند. مثلا زنی که نیاز مالی ندارد با همسرش بدون مهریه ازدواج کرده حق طلاق می گیرد. اما شاید به زن دیگری که از توان و استقلال او مطمن نیست، این توصیه را نکند، این همان به عاملیت عقل محور رسیدن زنان است. چه چیزی زنان جامعه را به سطحی از عاملیت رسانیده تا بتوانند با شیوه هایی این گونه انضمامی، ازدواج خود را بازسازی بنا به منفعت خود کنند؟ به باور من، شروط ضمن عقد تا حدی زنان را به این مرحله رسانده که بتوانند گونه دیگری از برساخت جنسیتی در جامعه ایرانی را رقم بزنند. البته لازم به ذکر است که شروط ضمن عقد ازدواج علاوه بر اینکه چنین امکاناتی را ایجاد می کند، تغییراتی هم در ماهیت ازدواج ایجاد کرده اند. منجر به حقوقی شدن ازدواج، شده اند. زن و مرد ایرانی در این باره معاهده بسته و باهم حرف می زنند و به عقد ازدواج معنای پررنگ حقوقی می دهند. به تعبیر گیدنز، ما با تغییر معنای ازدواج و خانواده در جهان مدرن طرف هستیم و این یک موضوع چندوجهی است که در خانواده ایرانی رقم خورده است. خانواده ایرانی «رابطه ناب» به زعم گیدنز، مبتنی بر احساس را در لایه های نهانی فرهنگ خود هنوز می خواهد، اما از طرفی باید دو نفری که وارد رابطه ناب در قالب ازدواج می شوند، با نظم حقوقی موجود هم روبرو شوند و این دو مقوله در تضاد با هم هستند.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: زنان ایرانی در مواجهه با نظم حقوقی، تلاش می کنند از این نظم تاجای ممکن امتیاز بگیرند و برای خود پایگاه هویتی معناداری تعریف کنند. به طور کلی شروط ضمن عقد ازدواج، با تلاش برای خروج از انفعال و عاملیت یافتن زن مدرن موثر سازگار هستند، چراکه امکان گفتگو را فراهم می کنند. در مسیر این مواجهه، اشکال میانه روابط عاطفی و صمیمیت در ازدواج را هم می توان دید. عشق هایی که مبتنی بر عقلانیت هستند و این اصلا تغییر و تعبیر منفی و بدی محسوب نمی شود. 

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 25 آذر 1396

این نشست با حضور دکتر فاطمه صادقی(پژوهشگر حوزه زنان و سیاست)، سارا پارساخو (مدرس دانشگاه و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان) و امیر یعقوبعلی (فعال اجتماعی و حوزه شهری) در محل سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران عصر روز دوشنبه ششم شهریور 1396 برگزار شد، به بررسی موانع، پیامدها و آثار حضور نمایندگان جامعه مدنی در مدیریت شهری بر زندگی زنان و اقشار مختلف جامعه اختصاص داشت.

فاطمه صادقی: تن دادن ناگزیر زنان به وضعیت نامطلوب، برآمده از ساختار پدرسالارانه است نه مصداق مقاومت جنسیتی

اولین سخنران این جلسه، دکتر فاطمه صادقی، پژوهشگر حوزه سیاسی و زنان بود که بحث خود را این‌گونه آغاز کرد: با اینکه در شهرهای بزرگ، زنان مستقل نتوانستند به شوراها راه یابند، اما کل این رخداد دارای دستاوردهای بزرگ و خوبی بود. من فهم خودم را از این فرایند در ادامه ارائه خواهم داد.

صادقی در تبیین بحث خود، به برخی از مفاهیم گرامشی اشاره کرد و افزود: تطبیق نظریات گرامشی در تحلیل های این حوزه، بسیار اهمیت دارد، اما من از نظرات او به صورت مشروط استفاده خواهم کرد. گرامشی دو مفهوم «جنگ مانور» و «جنگ موقعیت» را مطرح می کند. در حالیکه جنگ مانور به گرفتن قدرت دولتی و ایجاد تغییرات از بالا می­اندیشد و از این رو مستلزم توزیع محدود و مراقبت­شدۀ قدرت در میان وفاداران و هواداران است، جنگ موقعیت، بر بستر جامعه می­نشیند و به جای تغییرات ناگهانی و آنی، با اتخاذ صبوری و تدریج­گرایی، تغییرات آرام اما برگشت­ناپذیر را هدف قرار می­دهد. به همین منوال، جنگ موقعیت بر خلاف جنگ مانور، به جذب هرچه بیشتر فعالان و هواداران و ایجاد شبکه­های اجتماعی می­اندیشد. البته این بدان معنا نیست که زنان آگاهانه این استراتژی را اتخاذ کرده­اند، بلکه این مفهوم شامل مجموعه­ای از تلاش­های عدیده، عمدتاً پراکنده، بیشتر فردی و گاهی جمعی، اما در یک دورۀ زمانی طولانی، و حاصل آزمون و خطاهای بسیار و افت و خیزهای مداوم بوده است. یک زمان به امید دستیابی به برخی امتیازات همکاری با مردان سیاست را در دستور کار قرار داده است، زمانی دیگر پس از سرخوردگی، به «پیشروی آرام» روی آورده است. گاه به عمومی­کردن خواسته­های زنان در بستر یک جنبش اجتماعی اندیشیده است و نهایتاً پس از ناکامی مجدد، به پیش روی به سوی مناصب دسترس­پذیرتر روی آورده است.

این نامگذاری قصد دارد این تجارب را در کلیت شان به رسمیت شناخته و اهمیت آنها را بازشناسی کند؛ آنهم در شرایطی که پیشینه­ و سابقۀ تاریخی چندانی نداشته­اند، بر امکانات محدودی متکی بوده­اند، و از این معدود موارد که بگذریم، از تجمل برخورداری از پشتوانۀ مالی، کنش­ هماهنگ، سازماندهی جمعی، انباشت نظری، جمع­بندی، تدوین، تاریخ نگاری و جز آنها برخوردار نبوده­اند. البته این تنها ویژگی زنان نیست. کنش­های فرودستان در بسیاری موارد تابع همین ویژگی­ها است. سختی کار آنها نیز همین است: باید با دست خالی تغییر ایجاد کنند. در مقابل، در همین انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا در ایران و در نحوۀ بستن لیست­های انتخاباتی، جنگ مانور را شاهد بودیم. یعنی بسیاری از گروه هایی که خود را اصلاح طلب می دانند، درحقیقت رویکرد لنینی دارند و به هیچ رو حاضر نیستند نیروهای مستقل را به رسمیت بشناسند. طبیعی است که در این حالت تغییری هم ایجاد نشود. زیرا منابع  و رانت در بین گروه های وفادار تقسیم می­شوند. در واقع «جنگ مانور» به دنبال تغییرات ناگهانی به سود گروه­هایی است که خواهان حفظ قدرت به نفع خود هستند.

او ادامه داد: در مقابل این دو، در علوم اجتماعی ایران سال­ها است که مفهوم مقاومت برجسته شده و از آن برای توضیح کنش­های فرودستان استفاده می­شود. تب این مطالعات به ویژه از دهۀ 90 میلادی به بعد داغ شد و تا پیش از شکل گیری جنبش سبز در 88 ادامه داشت. عناوینی همچون «جهاد ماتیک» و« انقلاب­های هوسناک» نشانگر رویکرد و جهت­گیری این مطالعات بود. این ادبیات تا حدی ملهم از مطالعات فرودستان، مطالعات پسا استعماری و مطالعات ارضی است. با این حال، در بیشتر موارد هیچ تعریف روشنی از فرودستی، سلطه و مقاومت ارائه نمی­دهد. در این ادبیات، سوژه­ها عمدتاً آدم­هایی غیر سیاسی تصویر می­شوند که بیشتر در پی به حداکثر رساندن خوشی و منفعت در زندگی روزمرۀ خود هستند. در عین حال کنش­های از سر ناگزیری یا صرفاً برخاسته از انتخاب­های موقعیتی و فردی افراد را رمانتیزه می­کند. اما بسیاری از این «سوژه­ها» ابداً چنین معنایی را در ذهن ندارند. افزون بر این، همانطور که برخی از منتقدان این ادبیات نشان داده­اند، مقاومت به معنای انتخاب ناگزیر یک قطب در برابر قطب دیگر و حرکت بین دو موقعیت فرودستی نیست، به معنای زیرسؤال بردن فرودستی است. برای مثال اگر زنان، به جای ازدواج رسمی به صیغه روی می­آورند، این به معنای مقاومت در برابر ساختار از رهگذر آزادی جنسی نیست، بلکه به معنای گیرافتادن در وضعیت فرودستی است که آنها را وادار می­کند از یک قطب (ازدواج دائم) به قطب دیگر (صیغه) روی آورند. در جوامع اسلامی به ویژه ایران، صیغه نهادی تاریخی بوده است که دسترسی جنسی به زنان فرودست را تضمین می­کرده است. در حالت عادی زنان متعلق به طبقات بالا صیغه نمی­شدند، بلکه به عقد دائم در می­آمدند. در مقابل، بسیاری از زنان طبقات پایین ناچار می­شدند یا به تن­فروشی روی ­آوردند؛ یا به صیغه. بنابراین صیغه دال بر مقاومت زنان نیست، بلکه در یک جامعۀ جنسی-طبقاتی مثل ایران، یکی از امتیازات طبقات فرادست برای استفادۀ نسبتاً آبرومندانۀ جنسی از زنان فرودست است. اما گرامشی توجه ما را به این نکتۀ مهم جلب می­کند که فرودستان در مادون سیاست یا پیشاسیاست قرار ندارند و نمی­توان آنها را غیرسیاسی دانست. بلکه کنش­های آنها بر طیفی از کنش­های کم­سیاست و پرسیاست قرار می­گیرد. اتخاذ هر یک از این رویکردها به موقعیت فرودستان و هزینۀ کنش وابسته است، اما به معنای بی­علاقگی یا بی­تفاوتی فرودستان به سیاست نیست. طبعاً هرقدر هزینه­های سیاسی کنش بالاتر برود، از تعداد افرادی که قادر به پرداخت آن هزینه­ها هستند، کاسته می­شود. از این رو فرودستان عموماً کنش­های کم­سیاست را به کنش­های پرسیاست ترجیح می­دهند. این کنش­ها شرکت در انتخابات به امید ایجاد تغییرات از بالا تا سیاست محلی خرد را در بر می­گیرد.

صادقی افزود: یکی از چشمگیرترین کنش­های زنان فرودست در سالیان اخیر، کشف راهکارهایی برای طرح و تحقق مطالبات آنها است. انتخابات شوراها در سال­های اخیر به ویژه در دورۀ پنجم که در اردیبهشت 96 انجام شد، حکایت از این دریافت تازه دارد. در این انتخابات در قیاس با ادوار قبل، میزان کاندیداتوری زنان 2 درصد افزایش یافت که خود نشانگر تمایل زنان به ورود به نهادهای رسمی است. در نتیجه زنان به ویژه در شهرهای کوچکتر و روستاها توانستند به تعداد بیشتری به شوراها راه یابند. البته حضور زنان در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ بود که دلیل آن رأی لیستی در شهرهای بزرگ و هژمونی سیاسی جناح­های سیاسی مسلط در آنها بود. الگوی حضور زنان در شوراهای شهرهای کوچکتر نشان می­دهد که بر خلاف ادوار قبل، زنان بیشتر مایل هستند که خارج از فهرست احزاب و گروه­های سیاسی شناخته شده، به صورت مستقل وارد شوراها شده و مستقیماً به حل مشکلات روزمره در سطح محله، شهر یا روستای خود اقدام کنند. لذا با اینکه در این دوره از تعداد نمایندگان زن در شوراها به ویژه در مراکز استان کاسته شده، اما بر تمایل زنان به ورود به شوراها و تعداد زنان مستقل به مراتب افزوده شده است. با اینکه شوراهای شهر و روستا در زمرۀ نهادهای رسمی و حکومتی هستند، اما به دلیل برخورداری از ویژگی­های خاص از سایر نهادهای رسمی متمایز می­شوند. اولاً ثبت نام در انتخابات شوراها بر خلاف سایر موارد از مسیر نظارت استصوابی نمی­گذرد و بنابراین ورود به آنها با موانع کمتری روبرو است. دوم اینکه، این نهادها مدنی­ترند، یعنی با مسائل  و مشکلات روزمره در زیست شهری از قبیل آلودگی هوا، حمل و نقل، مدیریت شهری، طرد، حاشیه­نشینی، و جز آنها سروکار دارند. این ویژگی به آنها اجازه می­دهد که فاصلۀ میان سیاستگذاری و اجرا در آنها کمتر از سایر نهادها باشد. سوم اینکه، شوراها نهادهایی کم­ سیاستند، یعنی هم ورود به آنها نیازمند زد و بند سیاسی کمتری است و هم در قیاس با دیگر نهادها به طور بالقوه در معرض «سیاست­بازی» کمتری قرار دارند. نهایتاً اینکه در قیاس با سایر نهادها مردمی­ترند، یعنی امکان ورود آدم­های عادی به آنها بیشتر است و از بسیاری از ضوابط، کدهای رفتاری و قراردادها و مناسباتی که برای حضور در دیگر نهادهای رسمی لازم است، فارغ اند. مجموعۀ این ویژگی­ها سبب شده که بسیاری از آدم­های عادی به ویژه فرودستان به شوراها توجه نشان دهند. این اقبال به ویژه در شهرهای کوچکتر، حاشیۀ شهرها و روستاها نمود داشت که در قیاس با شهرهای بزرگ، خصایص یادشده در آنها پررنگ­تر است. اما همۀ این ویژگی­ها نمی­توانست به استقبال از شوراها منجر شود؛ اگر اراده­ای برای تغییر وضع موجود از رهگذر مشارکت مستقیم و مردمی از پایین به وجود نمی­آمد. به نظر می­رسد آنچه انتخابات دور پنجم شوراها را از ادوار گذشته متمایز می­کند، همین درک و دریافت تازه است. در حالی که در ادوار گذشته، انتخابات شوراها عمدتاً تحت تأثیر رقابت­های جناحی و سیاست­های نمایندگی قرار داشت، به تدریج، سرخوردگی از سیاست­­های نمایندگی بسیاری را به سمت این باور سوق داد که برای تحقق خواسته­های خود باید به سیاست حضور یعنی مشارکت مستقیم در سیاستگذاری از طریق روندهای انتخاباتی محلی روی آورند.

سارا پارساخو: تفاوت سهم زنان ایران از مدیریت شهری، از حرف تا عمل

سخنران دیگر جلسه، سارا پارساخو، استاد دانشگاه و عضو حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان، گفت: جایگاه زنان درمدیریت شهری، در دنیای معاصر از نشانه های بلوغ علمی و توسعه یافتگی است. مشارکت مدیریتی این قشر هم یکی از شاخصه های توانمندی مدنی است. باوجود گسترش روز افزون شهرها و ایجاد جایگاه های جدید مدیریتی و از طرفی جمعیت زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور است، باز هم زنان کمترین سهم ریاست را در پست های کشوری دارند. حدود ده درصد از واگذاری ریاست یا معاونت ها به آنهااختصاص یافته است، در حالی که افزایش روز افزون ریاست های مردانه و یا مردسالارانه  یعنی به واسطه مردان را شاهدیم. نه با گسترش شهرها ، نه با گسترش تکنولوژی، نرخ مشارکت زنان آنطور که باید و شاید بالا نرفت، غیر از ارقام و آمارها نتایج ملموس و قابل توجهی در این زمینه شاهد نیستیم! با هر دیدگاهی که این موضوع را بررسی نماییم به این نتیجه می رسیم که زنان همچنان به حاشیه رانده می شوند و این نه فقط در رقابت با مردان بلکه در رقابت با سیاست های مردسالارانه حاکم بر تشکل های سیاسی و مراتب عالی مدیریتی هم صادق است! اما این که واپس زده شدن زنان، مشحون دیدگاه سنتی فرهنگی است یا بی عدالتی جنسیتی  قابل تامل است. در این دوره از انتخابات شوراها، دیدیم که زنان غیرمتصل به قدرت و متصل به بدنه جامعه، فعالان اجتماعی و دانشگاهی که ارتباطی با تشکل ها وجناح های سیاسی نداشتند، حضور یافتند. گرچه عده ای کنار کشیدند و حواشی ای هم شنیده می شد که از برخی خواسته شده بود به هر دلیل از رقابت کنار روند. اما این حضور گرچه به نتیجه ای که مدنظر فعالان جامعه مدنی بود نرسید، در خور توجه بود. افزایش سطح تحصیلات زنان درجامعه موقعیت های مدیریتی خاصی را برای آنان بوجود آورده است. همچنین زنان در مراتب مختلف، در کمیسیون های  شورای شهر حضور پر رنگ دارند. به‌ واسطه ورود زنان به عرصه شوراها، این صحنه از انحصار مردان خارج می شود. اما نباید فراموش کرد که گمشده زنان و دلیل تلاش های روز افزون آنها، رسیدن به مقام های بالاتر نیست، بلکه به طور مستمر تلاش می کنند عناصری تأثیرگذار در سطوح عالی مدیرتی و سیاسی کشور باشند و در حقیقت این تلاش ها گامی برای طی کردن مراتب تبعیضات جنسیتی مدیریتی است و حائز اهمیت. پس جلساتی از این نوع با این هدف که موانع حضور زنان فعال مدنی و نمایندگان جامعه مدنی در شوراها و... مدیریت شهری را شفاف کنند و به ضرورت این حضور بپردازند لازم است تا در انتخابات های آینده شاید بتوان شاهد حضور زنانی از بدنه جامعه مدنی با درک صحیح مشکلات روزمره زنان ایرانی باشیم که نیمی از کرسی های مدیریت شهری را هم بنا به آنچه حقوق برابر می خوانیم، از آن خود کرده باشند و از مرحله حرف به عمل برسیم.

او با مرور آماری برآمده از یک پژوهش در مورد حضور زنان در شوراها تا به امروز اظهار داشت: آنچه بیان شد، کلیات حضور زنان در شوراها و داده های بررسی شده بودند آنچه لازم است دیدن زوایای پرمناقشه این موضوع که در انتخابات اخیر پررنگ تر هم شد، است. اینکه چرا از زنان غیروابسته به تشکل های سیاسی و از میان نمایندگان جامعه مدنی از اقشار مختلف که حتما بخشی از آنها زنان هستند، کسی به شوراها راه نیافت؟ آیا شوراها محل سیاسی است یا باید مدنی تر باشد و نمایندگان مردمی را هم در خود جای دهد؟ اینها سوالاتی است که جلسه حول محور آنها پیش خواهد رفت و امید است که تاحدی بتوانند جوابگوی فقدان حضور فعالان مدنی زنان و افراد مستقل اما توانمند باشند.

امیر یعقوبعلی: احزاب اصلاح‌طلب حاضر به پذیرش و حمایت از هیچ‌یک از فعالان جامعه‌مدنی تحت هیچ شرایطی در کنار خود نشدند

سخنران دیگر، امیریعقوبعلی، فعال اجتماعی و حوزه شهری، بحث خود را با اشاره به این مطلب آغاز کرد که درباره حضور نمایندگان جامعه مدنی درشوراها و نمایندگان مستقل جامعه زنان، لازم است نگاه به سوی آینده باشد، نه رو به گذشته و حال. چرا که تا به امروز نمایندگان جامعه مدنی نتوانسته اند به شوراها راه یابند.

یعقوبعلی در ابتدا اظهار داشت: نگاهی به ترکیب شورای کنونی از تعدادی از اصلاح طلب نمایندگان شورای چهارم و اعضای جدیدی تشکیل شده است که چهره‌های شناخته شده احزاب نیستند، اما از همان بدنه هستند. لیست امید، که با همه حرف و حدیث‌ها یک دست و یکپارچه به شورا رفت، در کوران انتخابات، متوجه دو انتقاد برجسته بود؛ چگونگی انتخاب این افراد و عدم شفافیت پروسه شکل‌گیری لیست و حذف چهره‌هایی که می‌توانستیم آن‌ها را کم و بیش فعالان جامعه مدنی بنامیم. بنابراین ما از تاثیر حضوری باید بگوییم که هنوز حاصل نشده است. همین جا می‌توان با یک برگشت زمانی به کوران انتخابات به واکاوی همان نقد برجسته پروسه شکل‌گیری لیست امید پرداخت؛ اینکه چرا احزاب اصلاح ‌طلب حاضر به پذیرش هیچ‌ یک از این فعالان جامعه‌ مدنی نشدند ؟ نوک اصلی پیکان چنین نقدی را باید متوجه خود فعالان مدنی چرخاند؛ که اگر چه در همه بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی، منتقد نگاه از بالای سیاسی‌ها هستند که از رانت «تشکیلاتی و فعالیت سیاسی» برخوردارند، اما در همین بزنگاه‌ها در نهایت با انتخاب این احزاب، جایگاه آنان را مستحکم می‌کنند. چنان که این بار شد! لیست سومی که شکل گرفت، و شامل نمایندگان جامعه مدنی بود، به شدت مورد هجوم فعالان اصلاح‌ طلبی قرار گرفت که هرگونه تلاش جمعی برای به رسمیت شناخته شدن نمایندگان جامعه مدنی را موجب پراکندگی آراء و رای‌ آوری جریان رقیب می‌دانستند. این نگاه حاشیه ‌ای به جامعه مدنی صد البته ریشه در نگاه دولت و احزاب به جامعه مدنی دارد؛ نگاهی که جامعه مدنی را «خدمت‌کار» دولت می‌داند و نه بخشی پویا از جامعه که باید امکان مشارکت فعال داشته باشند. به همین دلیل است که حتی هنگام همکاری، بهترین این نمایندگان را انتخاب می‌کند یعنی کسانی که بیشترین خدمتگزاری را به دولتها کرده ‌اند و وظایفی که بر گردن دولت‌ها بوده است را به جای آن بر دوش کشیده ‌اند. آموزش کودکان کار، ایجاد سرپناه و خانه‌های امن برای زنان و زنان تحت خشونت، رسیدگی بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای به معتادان، بی‌خانمان‌ها و اقشار آسیب‌پذیر، ساخت خانه‌های امن، کتابخانه و مراکز بهداشتی و درمانی و لیست بلند بالایی از وظایف سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که برای انجام همه این امور بودجه می‌گیرند و از انجام شان ناتوانند. این جامعه مدنی ‌ای است که دولت‌ها و احزاب طلب می‌کنند؛ ساکت، گوش به فرمان و آماده یراق برای خدمت ‌رسانی به سیاسی ها و دولتی ها است. تغییرات قوانین سازمان‌های مردم‌نهاد، دشوارتر کردن پروسه ثبت، نظارت دولتی بر انتخابات و حتی گاه دخالت در چینش اعضای هیئت مدیره و اصل اساسی ممنوعیت هر شکلی از فعالیت سیاسی در این سازمان‌ها به خوبی نشان می‌دهد که اگر در دهه هفتاد ظهور این سازمان‌ها گشایشی برای فعالان جامعه مدنی بود، امروز بندی است بر پای آن‌ها.

وی درباره ضرورت تاثیر حضورنمایندگان جامعه مدنی بر زندگی زنان جامعه، به سه جریان اشاره کرد و گفت: سنجش این تاثیر هنوز ممکن نشده‌ است. فعالان مدنی ای که به خدمتکاران دولت تبدیل شده اند را لازم است بر زندگی روزمره زنان در نظر داشته باشیم. این تکه آخر پازل این وضعیت است؛ تکه ‌ای که زنان را به «زندگی روزمره» سنجاق می‌کند. حرفی از آمال، آرزوها، رویاها و هر آنچه که می‌توان ورای زندگی روزمره جست نیست. چرا؟ بررسی این چرای آخر نیازمند واکاوی راهی است که فعالیت مدنی در این دو دهه پیموده است. مورد جنبش زنان خود گواه خوبی برای این بررسی است. ما سه جریان مشخص را می‌توانیم در این حوزه تشخیص دهیم. جریان اول، تلاش برای تغییر قوانین، تلاش برای دستیابی به آزادی ‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر برای زنان و اشتغال زنان است. جنبش زنانی که بر پایه همان سازمان‌های شکل یافته در سال‌های پس از دوم خرداد ۷۶ رفته رفته سعی کرد برای خود یک هدف کلی برگزیند؛ هدفی که تحقق آن بسیاری از زنان را از قضا از این زندگی روزمره و مکافات‌هایش می‌رهاند؛ تغییر قوانین تبعیض ‌آمیز با تاکید بر قوانین مدنی. آنچه که در نیمه دهه هشتاد به اوج رسید و تا سال ۹۰ می‌توان گفت به طور کامل سرکوب شد.

در جریان دوم که عمرش دراز‌تر از تلاش برای تغییر قوانین است و از سال ۵۸ تاکنون کش آمده است و جریانی متشکل و برچسب‌دار پیگیر آن نیست ولی فشارهای اجتماعی زنان برای تغییر در این زمینه استمرار داشته است. درگیری بر سرحضور در فضاهای اجتماعی مثل محل های ویژه ورزش زنان و تلاش برای شکستن سقف‌های بتنی و فلزی در سر راه رشد زنان در جایگاه‌های سیاسی مثل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که تقریبا در نطفه خفه شد. اما جریان سوم مرتبط با مسئله اشتغال و دستمزد زنان و به تبع آن آموزش است. در حوزه آموزش، پیکاری سراسری برای عقب راندن زنان از دانشگاه‌ها درطی این سال‌ها در جریان بوده است. انواع قوانین تبعیض‌ آمیز جنسیتی و سهمیه‌ بندی منطقه ‌ای و رشته ‌ها و هر آنچه که صورت گرفته است، حضور زنان در دانشگاه‌ ها کاهش یافته و یا محدود شود. بدون شک این سهمیه ‌بندی‌ها و تبعیض‌ ها در بازارکار بیشتر خود را نشان می ‌دهند. بازار کاری که همین حالا هم نابرابر است. اگرچه این جریان در پیوند با جنبش دانشجویی و جنبش کارگری است، اما عقب‌ نشینی جامعه مدنی از سیاست، آسیب جدی به این جریان زده و عقب ‌نشینی‌ های دیگری را نیز تحمیل کرده است. این همان‌ جایی است که می توان به پاسخ اینکه چرا ضرورت دارد نمایندگان جامعه‌مدنی، نه فقط در شوراها، بلکه در سایر سنگرهای سیاسی نیز حضور داشته باشند، رسید.

اخبار مرتبط:

• چرا نمایندگان جامعه مدنی به شوراها راه نیافتند؟ /  به دخت 7 شهریور 1396

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 13 آبان 1396