نخستین نشست حلقه مطالعاتی مسایل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران، با همکاری کارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با عنوان «زمینه های حقوقی مشارکت سیاسی زنان در اسناد و رویه های بین المللی و قوانین داخلی»، همراه با استقبال گسترده فعالین اجتماعی، گروه ها و تشکل های مختلف زنان در ایران، ساعت 5 روز دوشنبه 27 مهر ماه 1394 برگزار شد.

در این نشست که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی کشور داشت، که نشان از اهمیت مسئله مشارکت سیاسی زنان در میان دانشگاهیان و فعالان اجتماعی دارد و با حضور چهره های آشنای فعالین حوزه زنان،همراه بود، سه سخنرانی توسط دکتر نسرین مصفا، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال حقوق بشر، دکتر علی اسلامی پناه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و نماینده مجلس هشتم وهمچنین شهنازسجادی، عضو کانون وکلا و دبیر کارگروه حقوقی ینیاد امید ایرانیان ارائه شد.

امروزه مشارکت سیاسی زنان یک شاخص توسعه پذیرفته شده در عرصه توسعه جهانی است

دکتر نسرین مصفا اولین سخنران این نشست بود که پیرامون مشارکت سیاسی زنان از منظر اسناد و رویه‌ های بین‌ المللی صحبت کرد . وی با اشاره به زمینه های مشارکت سیاسی زنان گفت : وقتی که صحبت از مشارکت سیاسی زنان میشود همیشه در ارتباط با آن علامت سوال وجود دارد. چیستی و چگونگی مشارکت و چگونگی افزایش این مشارکت همواره مورد سوال بوده است ولی ما مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح نخبگان و توده مورد بررسی قرار می دهیم.

وی افزود : چنانچه در جریان اخباری که معمولا منتشر میشود قرار بگیرید و همواره شاهد آن هستیم حضور چند نفر از زنان در مجالس چه داخلی و چه خارجی و یا انتخاب یک زن به مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری بسیار مورد سوال و توجه قرار می گیرد این در حالی است که هیچ گاه درباره ورود مردی به چنین جایگاه هایی سوالی مطرح نمی شود .

مصفا با تاکید بر اینکه امروزه مشارکت سیاسی زنان یک شاخص توسعه پذیرفته شده در عرصه توسعه جهانی است تاکید کرد: این مسئله برمیگردد به دوری تاریخی زنان از سیاست. واقعیت این است که خارج بودن زنان از محیط سیاسی قدمتی به بلندای تاریخ دارد و ممکن است که ما زنان نفوذی در تاریخ داشته باشیم ولی اصل بر این بوده که زنان خارج از حلقه قدرت سیاسی هستند.

او با اشاره به سیر تاریخی حضور زنان در عرصه مشارکت سیاسی در غرب گفت: حقوق زن در غرب هم با مشارکت انها و مشارکت سیاسی شان اغاز شد یعنی جنبش های بورژوایی و دموکراتیک که در قرون 18 و 19 شکل گرفتند و بعد از انقلاب کبیر فرانسه و انقلابهای دیگر اولین حق زنان یعنی حق رای مطرح شد که بعد کشورهای دیگه حق رای را به زنان دادند و برای نهادینه شدن این حق، اسناد بین المللی هم تدوین شدند. از نظر تاریخی اولین اقدام را کشورهای امریکایی داشتند و کشورهای امریکای لاتین که پیشرو هستند و حضور زنان مورد بحث قرار گرفت اما این کشورها به این نتیجه رسیدند که صحبت کردن درباره این سند کار مشکلی است. چرا که به چالش کشیدن عرصه عمومی و خصوصی را همراه دارد. بعدتر، دوباره در 1938 این بحث در درون کنفرانسهای متعددی که کشورهای امریکای لاتین برگزار کردند مطرح شد اما با شروع جنگ جهانی دوم عملی نشد.

مصفا به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر تساوی مرد و زن اشاره کرد و گفت: همه ما کم و بیش آگاه هستیم که منشور ملل متحد اولین سند رسمی درباره تساوی مرد و زن است. امسال در هفتادمین سال تاسیس این سازمان هستیم. یک سوال وجود دارد که آرمان منشور تا چه حد در زندگی زنان نقش عملی دارد که مبتنی بر کرامت حقوق بشر مطرح شده و مشارکت سیاسی زنان در آن مورد توجه است. پیامد تشکیل سازمان ملل متحد و همین بیان منشور، کمیسیونهایی شکل گرفت و به این نتیجه رسید که یکی از زمینه های مهم حق رای زنان و مشارکتشان در سیاست است و من درباره سالهای بعد از جنگ جهانی صحبت میکنم که موضوعات بسیاری مطرح شدند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: البته بسیاری از این کشورها مستعمره بودند و حقوقی هم شناخته شده نبود و مسئله استقلال زنان و حقوقشان همواره مطرح میشد. در سال 1952 در پی همین مسائل، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب میشود که همراه آن حق رای و مشارکت آنها در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه و بعد هم مشارکت در پستهای سیاسی و بین المللی هم مطرح میشود.

او همچنین با اشاره به وضعیت ایران اظهار داشت که: دولت ایران هم در سال 1337 این کنوانسیون را پذیرفت. جدا از حق رای که کشورها به زنان اعطا میکردند اما تحرک کمی را در مشارکت در مناصب سیاسی می دیدیم. تا اینکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد البته در اعلامیه جهانی 1948 هم حق مشارکت سیاسی زنان پذیرفته شده است اما می بینیم که در 1966 در میثاقی که ده سال بعد لازم الاجرا شد مشارکت سیاسی زنان بیشتر دیده شده است. بعد در سال 1967 ما اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را شاهد هستیم و همین اعلامیه هست که بعدا اساس تفکر برای تدوین کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه میشود که در 1979 تصویب شد. قبل از آن کنفرانس نیومکزیکو را داریم که مشارکت سیاسی زنان در آن مورد بحث واقع شد.

کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه در مواد 7 و 8 به مشارکت سیاسی زنان توجه کرده است. شرکت در انتخابات و مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی تشریح می شود و تاکید شده است که مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از طریق شرکت آنها در سازمان های غیر دولتی مورد توجه قرار بگیرد. اگر به سیر تاریخی خودمون ادامه بدهیم در سال 1985 استراتژی اینده نگر نایروبی مطرح می شود و در آن به اهمیت مشارکت زنان در نیل به توسعه عنایت می شود و بعد شاهد آن هستیم که در سال 1991 کمسیون مقام زن در اجلاسهای سالانه مشارکت زنان مورد توجه می گیرد . در ادامه این سیر تاریخی به کنفرانس پکن 1995 خواهیم رسید که در آن کنفرانس مشارکت سیاسی زنان به صورت خاص مطرح می شود و باز در آنجا از کشورهای مشارکت کننده که اعلامه را پذیرفتند درخواست می شود تا بستر زنان را در جامعه فراهم سازنند.

وی خاطر نشان ساخت: در سال 2004 مجمع عمومی سازمان ملل این موضوع را مورد تاکید قرار میدهد ولی اعلامیه ها و قطعنامه های مجمع عمومی منعکس کننده افکار عمومی، قیدی برای کشورها فراهم نمیکنند. در ارتباط با این موضوع می بینیم که در سال 2011 هم مجمع عمومی دوباره قطعنامه ای را تصویب میکند و در همین راستا کمیته رفع تبعیض همه جانبه تفسیری عمومی را مطرح می سازد که در آن مرتبا از کشورها درخواست میشود تا زمینه هایی را برای مشارکت سیاسی زنان را فراهم کنند.

مصفا با طرح چنین سیر تاریخی به وضعیت کنونی زنان پرداخت و افزود: با وجود سپری شدن چنین فرایندی اما امروز شاهد بیشترین شکاف درباره حضور زنان هستیم. البته اتفاقا مشارکت در انتخابات زیاد مورد گفتگو نیست. در همه جای دنیا بسته به ماهیت نظام سیاسی زنان معمولا در انتخابات شرکت میکنند. اما جایی که حرف حضور در مناصب سیاسی مطرح میشود شاهدیم که حقوق برابر رعایت نمی شود. همین امر موجب شده تا علاوه بر اسناد حقوق بشری که کشورها امضا کردند و متعهد به آن هستند اعلامیه های متعددی دائما در حال صدور باشند.

خانم دکتر مصفا بیان داشت که هنوز باور عمومی نسبت به ضرورت مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه رقابت وجود ندارد. وی گفت: اکنون حتی در کشورهای دنیا شکاف جدی میان مردان و زنان، نسبت به حضورشان در پارلمان وجود دارد . ولی با وجود چنین تفکری امروز شاهدیم که در رواندا بعد از کشتار 1994 الان 67 درصد افراد پارلمان زن هستند.

وی با قاطعیت تاکید کرد: اکنون 14 کشور در دنیا هستند که حضور زنان را در مناصب ریاست جمهوری تجربه می کنند و تعداد نخست وزیران از این هم کمتر است که البته تفاوت های اشکاری هم بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان به مردان مشروع و وابسته می شود . اما در برخی از کشورها تجربه در نظر گرفتن سهمیه بندی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است که البته انتقاداتی نیز بدان وجود دارد و برخی معتقدند که این سهمیه بندی موجب می شود که همه انتخاب ها بر اساس شایستگی نباشد. بنابر آنچه در اسناد بین المللی دیده می شود، فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به برابری نسبی داریم. هر چند که در عرصه بین المللی اساس تفکر همین کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه است ولی جالب آن است کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته اند هنوز با مشکلاتی روبرو هستند. برای مثال سوئد و اسپانیا برای رسیدن سلطنت به اناث حق رزرو داشتند وکشورهای پیشرفته هم هنوز به مشارکت عادلانه دست پیدا نکرده اند.

اسلامی پناه: حضور زنان برای خبرگان منع قانونی ندارد

دکتر علی اسلامی پناه، دومین سخنران این نشست بود که با موضوع موانع و چالش های مشارکت سیاسی زنان در ایران صحبت کرد. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به قوانین داخلی کشور درباره مشارکت زنان گفت : در قانون برای مجلس خبرگان بحثی از زن و مرد نیست در قانون شیوه انتخاب نمایندگان خبرگان رهبری در ماده5 ، شرایط افرادی که می توانند کاندید شوند را نام برده است باید مجتهد باشند یعنی درک و فهم عالی داشتن حداقل در احکام الهی. بنابراین بحث مفهومی نیست بلکه مصادیقی است. بنابراین تا به حال زنی به دلیل زن بودن عدم صلاحیتش محرز نشده است ولی حضور زنان در مجلس خبرگان صفر است.

وی با اشاره به قوانینی که برای ریاست جمهوری وجود دارد گفت: در قانون برای ریاست جمهوری در ماده 15 قانون می گوید که از میان رجال مذهبی و سیاسی کشور انتخاب می شود.کلمه رجال این ایهام را ایجاد کرده است که رجال به معنی مردان است در صورتی که به این شکل نیست و منظور از رجال شخصیت هاست . در قرآن هم این نوع نمونه ها وجود دارد و منظور از رجال اشخاص است و تا به حال شورای نگهبان ماده 115 قانون اساسی کلمه الرجال را معنا نکرده است و این کار مشخص می کند قانون اساسی ما جهت گیری جنسیتی نکرده و حتی مفسر هم این کار را انجام نداده است و اگر تا به حال زنی در این انتخابات ها شرکت نکرده است مقصر قانون اساسی نیست .

وی افزود با اشاره به این‌که 100 سال پیش قانون نداشتیم و فقها کار قضاوت را انجام می‌دادند و تفسیر می‌کردند، بیان داشت: برخی از فقهای شیعه در آن زمان می‌گفتند قاضی باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد؛ یعنی مرجع تقلید و فقیه که بالاترین شخصیت مذهبی است، باید قاضی شود. البته این نظر اختلافی است و صاحب جواهر مخالف آن است و می‌گوید غیرمجتهد هم به شرطی که علم به احکام داشته باشد، می‌تواند قاضی شود. بعداً نظر این دسته از فقها پذیرفته شد. مقدمه دوم این است که زنان نمی‌توانند مجتهد جامع‌الشرایط باشند، اما مقدس‌اردبیلی مخالف است و می‌گوید می‌توانند. زمان انقلاب ابتدا همین حکم مسلط شد، اما با توجه به شرایط موجود امام خمینی (ره) گفتند قاضی یا خودش مجتهد جامع‌الشرایط یا مأذون از او باشد. به این ترتیب، امروز 99.9 درصد قضات ما مجتهد نیستند و لیسانس و فوق‌لیسانس دارند.‌

اسلامی پناه با بیان این‌که اگر قرار است یک غیرمجتهد بر مسند قضا بنشیند چه تفاوتی بین زن و مرد است؟، افزود: الان قوه قضاییه این 600 نفر را به‌عنوان پست‌های فرعی قضاوت انتخاب کرده است، اما ایرادی ندارد قضاوت را در اختیارشان بگذارد. در اکثر کشورهای اسلامی زن و مرد می‌توانند قضاوت کنند و به‌ طورکلی در جهان، قضاوت روی دوش زنان می‌چرخد.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 30 درصد رهبران جهان زنان هستند چنین گفت: از نظر من چند مساله اشتباهی باعث شده است که کشور ما به این مشکل دچار شود که یکی از آنان ناتوانایی زنان در عرصه رقابت در مسایل سیاسی یعنی قدرت رقابت در ایران را ندارند که شاید ابزار آن مانند پول در دسترس آنان نباشد. از طرف دیگر سیستم سهمیه بندی در ایران نمی تواند اعمال شود چرا که در قانون اساسی نداریم. نگرانی دیگر که برای حضور زنان در عرصه سیاست وجود دارد شرایط خانواده مانند نگه داری از فرزندان است. بنابراین زنان باید از اطرافیان خود آغاز کنند تا این دیدگاه در مورد آنان تغییر کند و از طرف دیگران مردان باید مدارای بیشتری داشته باشند تا نگرانی ها کم شود و ابزارها و قدرت ها در اختیار زنان قرار بگیرد. شرع چنین محدودیت هایی ندارد اگر چه ممکن است فقیهی هم نظر دیگری داشته باشد اما باید این موضوع را بدانیم که نظر فقها مساوی با نظر دین نیست.

زنان درمقایسه با مردان دارای دقت و مسئولیت پذیری بیشتر و قدرت به کارگیری تدبیر به جای تنش می باشند

در ادامه این نشست شهناز سجادی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان‌ طی سخنانی در رابطه با «مشارکت سیاسی زنان در قوانین داخلی ایران» اظهار داشت: مشارکت سیاسی به معنای تلاش‌ها و رفتارهای شهروندانی است که قصد تأثیرگذاری بر امور عمومی و سیاسی را دارند. در حکومت‌های دموکراتیک این مشارکت سیاسی از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مشارکت سیاسی از دیدگاه قوانین داخلی تعاریف مختلفی دارد که من دو نمونه آن را بیان می کنم. مشارکت سیاسی به مجموعه تلاش ها شهروندان گفته می شود که با انگیزه تاثیرگذاری در سیاست حقوق عمومی و حکومتی را دارد ماهیت مشارکت بسته به نوع حکومت محقق می شود در حکومت های لیبرالی و دموکراسی از طریق انتخاباتی و در حکومت های دیگر با استفاده از نیروهای خودجوش و همسو انجام می پذیرد.

او اینگونه اظهار داشت: مشارکت سیاسی در ایران از نظر من این مشارکت در سطح کلان جامعه و سیاست ایران نسبت به سایر ممالک در دوران قدیم بسیار بهتر بوده زنان در 100 سال گذشته با آنکه سواد خوبی نداشتند اما از طریق نایب السلطنه و یا مشاورت شاه از اندرونی، دستی در آتش داشتند و در سیاست اعمال نظر داشتند. عمده مشارکت سیاسی زنان در تاریخ یکی به جنبش تحریم نان که در قبال گرانی نان ها در زنان ناصرالدین شاه بود می توان اشاره کرد که در سال 1304 مصادف با 1925 میلادی زنان این تظاهرات را درکنار مردان انجام دادند و مشارکت کردند به همین ترتیب زمانی که علما از تهران به قم هجرت می کنند و جنبش تنباکو زنان ایرانی با پوشش در میدان ارگ گرد آمدند و به سمت بازار حرکت کردند و با شوری که به پا کردند بازار را تعطیل کردند. شرکت زنان در مقابل سفارت روسیه در زمان عهدنامه ترکمنچای؛ در سال 1941 زنان به حق رای رسیدند. زنان در اروپا حدود 20 سال جلوتر توانستند به حق رای برسند.

همچنین وی با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب گفت: در ابتدای انقلاب تنها یک زن توانست به مجلس خبرگان وارد شود به این دلیل بود که زنان در آن تاریخ خیلی مایل به حضور در مشارکت های سیاسی نبودند به دلیل اینکه زمانی که مجلس خبرگان سیاسی تشکیل شد فضای سیاسی کاملا باز بود و در آن زمان تمام جناح ها وارد عرصه انتخابات شدند و خانم گرجی هم در خاطرات خود می نویسد که تمایلی که به شرکت در انتخابات نداشت ولی آقایان تشویق کردند که وارد این عرصه شوند و جالب آن است که بعد از حضور د رمجلس خبرگان عده ای دیگر از آقایان به حضور این زن شکایت می کنند و می گویند تا زمانی که این خانم در مجلس خبرگان حضور دارد ما خارج می شویم و خانم گرجی درآنجا اعلام می کند که من با عهدی که خدا بستم پایبندم هر کس که با وجود یک زن مشکلی دارد مجلس را ترک کند که تمامی این حوادث شرایط حضور زنان در اجتماع را برای ما بازگو می کند.

او خاطرنشان ساخت: البته بعد از این مشارکت ها، مشارکت زنان در انتخابات مجلس هم جزء مشارکت های سیاسی زنان است. در قسمت بعد به این مشارکت در سطح توده و نخبگان می پردازم. این مشارکت هایی که از آن نام بردیم مشارکت سیاسی زنان در توده ها بود اما آنچه که بعدها و امروزه مورد بحث است مشارکت نخبگان در سطح نخبگان است. افرادی که در سطح نخبگان فعالیت سیاسی را پیگیری می‌کنند، تحصیل ‌کرده، توانمند و علاقمند به مشارکت سیاسی هستند. زنان به لحاظ داشتن خصلت‌هایی مانند دقت و مسئولیت‌ پذیری بیشتر نسبت به مردان، توانایی به ‌کارگیری تدبیر به جای تنش، صلح‌طلب‌بودن، دوست‌دار محیط ‌زیست‌ بودن، معتقد به حقوق برابر، نگران آسیب‌های اجتماعی و... می‌توانند در عرصه سیاسی و مدیریتی موفق باشند. در توده ها زنان در سازمان های مردم نهاد شرکت می کنند که لزوما سیاسی نیست اما وجود این زنان و ارتباط آنان با جامعه یک نوع مشارکت سیاسی است افرادی که در سطح نخبگان به دنبال مشارکت هستند بیشتر زنان دارای مدارج عالیه و متعهد هستند.

سجادی اینگونه تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که زنان به دلیل ویژگی هایی که دارند می توانند در پست های مدیریتی موفق باشند به لحاظ اینکه زنان در عرصه سیاسی مدیریتی و اجرایی دارای عزت نفس هستند زنان در مقایسه با مردان دارای دقت و مسئولیت پذیری بیشتر و قدرت به کارگیری تدبیر به جای تنش می باشند. در بحث مفاسد اقتصادی یا ردپای زنان را نمی‌بینیم یا متهم درجه چندم هستند. در دهه اخیر که شاهد مفاسد اقتصادی متعددی در سطوح بالا بودیم، در میان متهمان این مفاسد زنان مرتکب مفاسد اقتصادی وجود نداشت.

همچنین او با اشاره به قوانین بالادستی دراین زمینه چنین توضیح داد: باید ببینیم در قوانین بالادستی کشور شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز افق 1404، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین بودجه و... و همچنین، اسناد بالادستی تخصصی که موردی و مخصوص برنامه جامع حوزه خاصی است، مثل قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و... زنان را از ورود به عرصه‌ های سیاسی در قوه مجریه، مقننه و قضاییه ممنوع کرده ‌اند یا خیر. در قانون اساسی در فصل حقوق ملت در اصل ‌های 19، 20 و 21 به زنان اشاره شده است و می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار هستند. رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها (که می‌تواند شامل جنسیت هم باشد)، نمی ‌تواند باعث امتیاز افراد شود. در اصل 20 می‌گوید همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند. در اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تأمین کند. ایجاد زمینه ‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اصل 3 قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ های مادی و معنوی است. این‌جاست که ما می‌گوییم اگر زنان ورود پیدا نمی‌کنند به دلیل این است که تبعیض ناروا وجود دارد.

و در ادامه افزود: بحث زنان و مشارکت پارلمانی یکی از حوزه هایی است که شامل مشارکت سیاسی است که اصل 64 قانون اساسی به شرایط نماینده ها و قانون عادی پارلمان پرداخته است که در آن به نمایندگان ملت اشاره میکند و اشاره به ملت شامل زن و مرد است بنابراین ورود زنان منع نشده و در تعداد نمایندگان زن و مرد را از هم جدا نکرده است و تمام شرایط عمومی است که برای زن و مرد برابر است.

این وکیل دادگستری و عضو کانوان وکلا در بخش بررسی میزان حضور زنان در مجالس ایران، افزود: با نگاهی به گذشته مجلس به تعداد زنانی که حضور داشته اند میرسیم در مجلس اول دوم و سوم ، چهار زن در مجلس حضور داشتند در دوره چهارم با 9 نماینده به 3/3 درصد می رسد و درمجلس پنجم ششم و هفتم از منظر کمی و کیفی دوره شکوفایی است چرا که تمام قوانین اصلاحی درحوزه زنان در این سال ها رخ داده است مانند قوانین حضانت مهریه و غیره. میانگین حضور زنان در این سال ها حدود 4 درصد بوده است در حالی است که در آخرین مجلس قبل از انقلاب اسلامی تعداد20 زن در مجلس حضور داشتند بنابراین چرا سطح مشارکت زنان حتی با تاکید قانون کم تر باشد؟ مردانه بودن جامعه سیاسی کشور، عدم رویه واحد در عرصه سیاسی و اجتماعی و با عوض شدن دولت ها حقوق زنان هم متزلزل می شود؛ وجود نگاه های افراطی، عدم فرصت رقابت برابر میام زنان و مردان، محدودیت ارتباط میان زنان و رعایت اخلاق انتخاباتی میان زنان، روحیه رغیب پنداری میان مردان نسبت به زنان، فقدان مسایل مالی میان زنان، نگاه بی اعتمادی و تنگ نظرانه زنان به زنان است. بی انگیزگی نخبگان زن، عدم توانمندسازی زنان در احزاب، موقعیت خاص زنان در خانه داری است. برای راهکار اول باید بگویم که این تنها مشکل جامعه ایران نیست و در تمامی جوامع این مشکلات وجود داشته در کشورهای دیگر این مشکل از طریق ایجاد نظام سهمیه بندی در جهت جلوگیری از عدم تبعیض و ایجاد توازن و مشارکت تا حدودی حل شده و موفق بوده است. باید بدانیم که فاصله زیادی بین ایران و کشورهای جهانی در حضور زنان در مشارکت های سیاسی وجود دارد چرا که زنان ایرانی متوسط 4 درصد و زنان کشورهای دیگر از 20 تا 40 درصد در مشارکت های سیاسی حضور دارند. ایران از لحاظ مشارکت کمی زنان در بین 170 کشور دارای رتبه 141 است و در بین 16 کشور خاورمیانه دارای رتبه 14 است پاکستان و هندوستان در سیاست جبرانی پیش قدم بودند. این سیاست جبرانی سه سال گذشته در اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی مطرح شد و تصویب گردید و ایران را ملزم کرد تا سال 1394 این سیاست به عنوان یک سیاست مترقی اجرا شود و تا 25 درصد سهمیه درپارلمان برای زنان در نظر بگیرد که متاسفانه فعلا به نتیجه نرسیده است که متاسفانه با استدلال شایسته سالاری رای نیاورد.

این نشست با پرسش و پاسخ پایان یافت.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 17 اسفند 1394