گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، موضوع مورد بررسی خود را در سال تحصیلی 87-86، ‌خانواده و ازدواج تعیین کرده و این بحث را در پنج محور "نظریه‌ها‌، مفاهیم و دگرگونی‌هایی که در خصوص خانواده و موقعیت زنان مطرح است"، "محدوده همسر گزینی‌، افزایش سن ازدواج و سنت‌های مربوط به آن"، "روابط خانواده،‌ قدرت،‌ مشارکت،‌ نفقه، صیغه،‌ مادری،‌ کار خانگی و موارد مشابه"،‌ " آسیب‌های خانواده از قبیل خشونت، دختران فراری، خودکشی" و "انواع دیگر خانواده مانند زنان مجرد، زنان بیوه، سالمندان، زنان سرپرست" مورد بررسی قرار می‌دهد.
خانواده و موقعیت زنان

در نخستین نشست این گروه در پاییز 86 که در قالب محور نخست صورت گرفت، دکتر شهلا اعزازی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی مفاهیم و نظریه‌های مطرح در خصوص موقعیت زنان در خانواده و وضعیت فعلی آن در ایران پرداخت. او در مقدمه بحث خود، گفت: با وجود آنکه خانواده به ظاهر مفهومی واضح دارد اما در جامعه‌شناسی تعریف جامع و مشخصی از آن دیده نمی‌شود و زمانی که بحث از خانواده به میان می‌آید، به سرعت خانواده هسته‌ای شامل زن و شوهر و فرزندان در ذهن تداعی می‌شود. این در حالی است که این نوع خانواده بیش از 150 سال عمر ندارد.

وی افزود: در این زمینه، می‌توان گفت که نظریات مربوط به خانواده عملاً از پارسونز آغاز شد ولی انسان‌شناسان خیلی زود وارد این حوزه شده و این مفهوم را در جوامع ابتدایی مورد بررسی قرار دادند. جهان‌شمولی مفهوم خانواده هسته‌ای موضوع دیگری بود که مورد توجه انسان‌شناسان قرار گرفت و بنابر نظریه‌های آنها، گفته شد که در تمام جوامع، وجود خانواده هسته‌ای به دلیل کارکردهای اساسی شامل تولید مثل،‌ تنظیم روابط جنسی،‌ اقتصاد و محافظت، بسیار ضروری بوده و به تعبیری، اساساً بدون وجود این نهاد، جامعه پایدار نخواهد ‌ماند.

اعزازی با بیان اینکه همین دیدگاه در کارکردگرایی پارسونز نیز مطرح شد و او نیز به کارکرد خانواده هسته‌ای برای جامعه‌پذیری کودکان و تکامل بزرگسالان در جامعه صنعتی اشاره کرده، گفت: آنچه که در کار پارسونز و بعدها در رویکردهای مارکسیست‌ها به وضوح دیده می‌شد، بی‌توجهی به موقعیت زنان بود؛ بدین معنا که زنان در خانواده به عنوان یک عنصر طبیعی شناخته می‌شدند. چنان‌چه این انتقاد به پارسونز وارد است که گویی در نگاه او زندگی خانوادگی همان زندگی مرد مجردی است که یک زن را برای کارهای خود به خدمت گرفته و فرزندانی را هم به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: از جمله دیدگاه‌های مطرح دیگر در مورد خانواده‌، نظریات مارکسیستی هستند. در این زمینه، هرچند که انگلس اولین اثر را در مورد منشأ خانواده و فرودستی زنان نوشته اما بعدها در دهه 1970 با ترویج جامعه‌شناسی مارکسیستی،‌ خانواده در رابطه با جامعه سرمایه‌داری و تولید مورد توجه قرار گرفته است. چنان‌چه مهم‌ترین نظریات مطرح شده در این باره، خانواده را جایگاه بازتولید اجتماعی نسلی معرفی می‌کنند. فرض کلی در بسیاری از این نظریات بر این است که برای اینکه زنان از استثمار سرمایه‌داری رها شوند،‌ باید وارد حوزه تولید شده،‌ با پرولتاریا هم پیمان شوند و جامعه‌ای سوسیالیستی را بنا کنند.

اعزازی در ادامه تأکید کرد: تنها گروهی که از همان ابتدا موقعیت زنان را مورد توجه قرار دادند، جنبش‌های فمینیستی بودند اما دید این جنبش‌ها هم به خانواده دیدی دوگانه بود. چنان‌چه بر اثر غلبه جریان‌های فردگرایی و آزادی‌های فردی در حوزه عمومی در قرن نوزدهم، فردگرایی و داشتن حقوق فردی در جامعه و خانواده جزء نخستین درخواست‌های موج اول فمینیستی قرار گرفت. با این وجود، به دلیل تبلیغ طولانی مدت روی مسأله جمع‌گرایی طی سالیان طولانی،‌ این دو ارزش در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و همین امر سبب شد که در میان فمینیست‌های اولیه نوعی دید دوگانه شکل گیرد. در این خصوص می‌توان اشاره کرد که طرفداران این جنبش با وجود آنکه حقوق فردی بیشتری را برای ورود زنان به فضاهای اجتماعی خواهان بودند اما این استدلال را می‌آوردند که زنان آموزش دیده مادران و همسران بهتری خواهند شد.

وی افزود: در موج دوم فمینیسم، نظریه‌های جدیدی در مورد زنان و موقعیت آنها در خانواده مطرح شد. بسیاری از نظریه‌پردازان این جنبش، بر این عقیده بودند که فرودستی زن از شرایط زندگی او در خانواده و وظایف مختلفی مانند بزرگ‌ کردن فرزندان، کار خانگی و ... نشأت می‌گیرد. با این وجود، راه‌حل‌های ارائه شده از سوی این افراد کاملاً متفاوت بود و آنها حتی در جزئیات نیز با هم اختلاف نظر داشتند. به عنوان مثال، گروهی می‌گفتند این مسأله اساساً از جامعه‌پذیری جنسیتی در خانواده شکل می‌گیرد. در حالی که گروه دیگر که بیشتر فمینیست‌های روانکاو بودند، بر شکل‌گیری هویت زنانه – مردانه در خانواده تأکید می‌کردند و خواستار دخالت مردان در تربیت فرزندان برای ایجاد هویت‌های متعادل در کودکان بودند. عده دیگری نیز مادری و کلاً خانواده را علت فرودستی معرفی کرده و آن را به سود تکنولوژی نفی می‌کردند. از سوی دیگر، ایده بعدی این بود که جامعه و نه خانواده،‌ سبب فرودستی زنان می‌شود. بدین معنا که زنان به دلیل شرایط اقتصادی خود، در جامعه مجبور به ازدواج می‌شوند و در عوض، باید خدمات خانگی را به همسرانشان ارائه دهند. بنابراین صاحبان این نظریه‌ها،‌ معتقد بودند که برای بهبود موقعیت زنان، علاوه بر خانواده،‌ جامعه نیز باید تغییر کند.

دکتر اعزازی در ادامه سخنان خود در این نشست، مبحث خانواده در ایران را مورد توجه قرار داد و در این زمینه گفت: در کشور ما،‌ مقامات رسمی کشور خیلی به خانواده اهمیت می‌دهند. تسهیلات ازدواج دانشجویی، اعطای وام ازدواج و هراس از بالارفتن میزان طلاق یا افزایش سن ازدواج، نمونه‌های بارز این تلاش‌ دستگاه‌های دولتی است. در عین حال، این نظر نیز در بین بسیاری از افراد وجود دارد که دموکراسی باید از درون خانواده و از روابط برابر زن و مرد شکل بگیرد و به همین دلیل، تقویت نظام خانواده در جامعه از اهمیت وافری برخوردار است.

وی در تفسیر موقعیت زنان در خانواده‌های ایرانی گفت: در نتایج بیشتر تحقیقاتی که به منظور شناخت خانواده‌های ایرانی صورت گرفته، روابط میان زنان و مردان در خانه بسیار مشارکتی انعکاس داده شده است. در این پژوهش‌ها عمدتاً برای بررسی نحوه تقسیم قدرت در خانواده، از شاخص‌ "چه کسی حرف آخر را می‌زند؟" استفاده می‌کنند و پاسخگویان در جواب این سوال معمولاً گزینه "هر دو" را انتخاب می‌کنند.

مدیر گروه مطالعات زنان انجمن با طرح این پرسش که "چطور ممکن است در جامعه‌ای که منابع قدرت در دست مردان بوده و به آن‌ها حق انتخاب و اعمال قدرت داده می‌شود، خانواده ویژگی مشارکتی داشته باشد؟"، گفت: برای بررسی این موضوع، با مروری بر تئوری‌های قدرت به این نتیجه رسیدم که این بازی "همیشه برنده" یا "همیشه بازنده" نیست؛ چرا که کسی که امکان اعمال قدرت را دارد همیشه از این امکان استفاده نمی‌کند؛ بلکه بحث عاملیت مطرح بوده و طی آن گفته می شود که فرد تحت سلطه نیز همیشه می‌تواند از امکانات ناچیزی که در دست دارد، به گونه‌ای بهره گیرد که روی اعمال قدرت فرد قدرتمند تأثیرگذار باشد.

وی افزود: با این فرضیه، برای شناخت منابع قدرت در دست زنان، چگونگی دستیابی آنها به این منابع و تأثیر این قدرت‌ها در اصلاح یا حفظ نظام جنسیتی، می‌توان به طور کلی منابع قدرت در خانواده را در دو بخش ساختاری و فردی مورد بررسی قرار داد. در این شرایط، می‌توان تحلیل کرد که در خانواده ایرانی منابع ساختاری، مثل قوانین رسمی و غیر رسمی و قدرت ناشی از آن، کاملاً در اختیار مردان قرار داده شده و بالطبع، فرد صاحب قدرت خود حق تصمیم‌گیری دارد؛ تا جایی که با تصویب لایحه‌های جدید، حتی به مردان اجازه داده می‌شود که در مورد مسأله با اهمیتی مانند ازدواج مجدد نیز خود به تنهایی تصمیم بگیرند. در عین حال، هنجارهای فرهنگی جنسیتی نیز نمونه دیگری از منابع قدرت ساختاری است که عموماً در ایران، مردان را داناتر و قوی‌تر دانسته و خواستار اعطای قدرت به آنان است. همچنین در مورد منابع اقتصادی نیز دست زنان تا حد زیادی کوتاه است؛ چرا که درصد زنان شاغل بسیار کمتر و درآمدهای آنها نیز حدود هفتاد درصد پایین‌تر از درآمد مردان است.

بنابر عقیده اعزازی، در چنین شرایطی، تنها منبع مهمی که به تدریج در دست زنان قرار می‌گیرد، تحصیلات زیاد و دانایی است که می‌تواند حداقل در تصمیم‌گیری‌های داخلی آنها تأثیرگذار باشد. این در حالی است که منابع فردی قدرت بسیار متفاوتند؛ چنان‌چه میزان اعتماد به نفس فرد، افزایش سن، توانایی برقراری ارتباط، عوامل احساسی و عاطفی و یا حتی روابط جنسی،‌ ویژگی‌های ظاهری، قدرت بدنی و شرایط موقعیتی زندگی از جمله این موارد هستند که در افراد مختلف به صورت‌های کاملاً متفاوتی ظاهر می‌شوند.

وی در جمع‌بندی از بحث خود گفت: در جامعه ایران، می‌توان گفت که قدرت ساختاری در دست مردان بوده و منابع قدرت فردی می‌توانند در اختیار زنان قرار گیرند که البته این منابع یا با گذر زمان تغییر کرده و یا وابسته به فرد دیگر باقی می‌مانند. با این وجود زنان ایران به این قدرت‌های فردی دسترسی داشته و از آن استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توان پاسخ پرسش مربوط به موقعیت زنان در خانواده‌های ایرانی را این‌گونه داد که استفاده از قدرت فردی در خانواده برای زن مفید است اما این نوع قدرت که هیچ ربطی به قدرت ساختاری ندارد، اگر نگوییم که به نوعی قدرت موجود در جامعه را بازتولید می‌کند؛ اما هیچ نوع تغییری را هم در آن به وجود نمی‌آورد. از این‌رو، تنها منبع قدرت واقعی موجود برای دختران تحصیلات است که طبیعتاً اگر به استقلال اقتصادی نیز بیانجامد، از تحکیم بیشتری برخوردار خواهد شد اما در کل، من جزء افرادی هستم که تغییر در ساختار را برای ایجاد تغییر موقعیت زنان در خانواده و جامعه بسیار تأثیرگذارتر می‌دانم.

عوامل مؤثر بر موقعیت زنان

در ادامه این نشست، دکتر نیره توکلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره عوامل موثر بر موقعیت زنان به سخنرانی پرداخت. وی سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: طی 30 سال اخیر همه ما به نوعی شاهد تحولات خانواده ایرانی بوده‌ایم و تفاوت‌های این خانواده را با خانواده‌های دیگر کشورهای اسلامی اطراف خود، مانند عربستان یا امارات می‌بینیم. به عنوان مثال،‌ چند سال پیش در جامعه ما افزایش میزان تحصیلات زنان را به نوعی با تقویت نقش همسرانه و مادرانه آنها توجیه می‌کردند اما اکنون تا حد زیادی آن دوره را پشت سر گذاشته‌ایم. در واقع جنبش فمینیست نیز از این مرحله گذشته که هر نوع تلاش زنان برای تقویت استعدادهای خود را در مسیر ایفای نقش مؤثرتر در خانواده ببیند. این در حالی است که در گفت‌وگوهایی که دانشجویان ما با دانشجویان دختر برخی کشورهای عربی داشته‌اند، مشخص شد که این گونه دلایل همچنان به عنوان مهم‌ترین و حتی گاهی تنها دلیل آنها برای ارتقاء سطح دانش و تحصیلات شناخته می‌شود.

توکلی سپس با طرح این پرسش که "چه اتفاقی افتاد که زنان ایرانی موقعیتی متفاوت با بسیاری از کشورهای خاورمیانه پیدا کرده‌اند؟"، گفت: در پاسخ به این سؤال ابتدا باید یادآور شد که ما هنوز مرحله پدرسالاری را پشت سر نگذاشته‌ایم. پدرسالاری را می‌توان ایدئولوژی‌ای تعریف کرد که از قدرت و سلطه مردان ریشه گرفته و نابرابری بین دو جنس را توجیه می‌کند. در عین حال، جنسیت و باروری زنان را کنترل کرده و اساس سلطه‌گری مردانه را تشکیل می‌دهد. این ایدئولوژی در طول تاریخ یکنواخت نبوده و بر حسب زمان و شرایط اجتماعی تغییر کرده است. در جامعه‌های طبقاتی پدرسالاری زمینه‌های القای متقابل و اتحاد میان مردان را به وجود آورده تا زنان را تحت سلطه قرار دهد. هرچند که پدرسالاری نیز طبقاتی بوده و مردان بر اساس جایگاه و نژاد و طبقه خود دارای وضعیت متفاوتی هستند، اما از نظر سلطه‌جویی نسبت به زنان وجوه اشتراک مشخصی دارند.

وی افزود: در سیستم پدرسالاری طبقاتی، مردان به گونه‌ای تربیت می‌شوند که بتوانند زنان را تحت کنترل خود داشته باشند. چنان‌چه حتی کنترل نیروی کار زنان نیز با محروم کردن آنها از طریق برخی نیروهای اساسی در دست مردان قرار می‌گیرد. در این زمینه، هارتمن معتقد است که خانواده کلاسیک یکی از اشکال مؤثری است که به مردان اجازه می‌دهد زنان را از جنبه‌های مختلف تحت کنترل خود در آورند.

این عضو گروه مطالعات زنان انجمن در ادامه گفت: ایجاد فرهنگ جنسیتی و تقسیم کار بر اساس آن، تمایزات جنسیتی میان زن و مرد را افزایش داده است. علاوه بر این ویژگی‌های روانی و عادت‌های فرهنگی نیز در این زمینه تأثیرگذار است. در چنین شرایطی، این انتقاد از سوی فمینیست‌ها به طرفداران نظریه فمینیستی مارکسیتی وارد بوده که در تئوری‌های خود تنها به مناسبات طبقاتی توجه کرده و مسائل جنسیتی را نادیده گرفته‌اند. این در حالی است که به عنوان مثال، هارتمن معتقد است که ما نه پدرسالاری ناب داریم و نه سرمایه داری خالص؛ بلکه در جوامع امروزی این دو در کنار هم قرار دارند و لزوماً ایجاد تغییر در یکی از آنها باعث تغییر در دیگری نمی‌شود. به همین دلیل، او از عنوان جوامع سرمایه‌داری پدرسالار استفاده می‌کند.

وی افزود: سیلویا باربی جامعه‌شناس انگلیسی نیز اصلی‌ترین مرکز بحران سرمایه‌داری و پدرسالاری را بهره‌برداری از نیروی زنان معرفی می‌کند؛ چرا که به اعتقاد او، نظام سرمایه‌داری از سویی خواهان به‌کارگیری زنان به دلیل حقوق کم آنهاست و از سوی دیگر، ساختار پدرسالاری می‌خواهد زنان را در چارچوب خانواده نگاه دارد اما با این همه به تدریج پدرسالاری خود را با سرمایه‌داری هماهنگ کرده و با آن درآمیخته است. به حدی که وی از طبقه زنان و طبقه مردان به عنوان دو طبقه اصلی دیگر جامعه سرمایه‌داری صحبت می‌کند.

توکلی در ادامه گفت: به اعتقاد من، با وجود آنکه این نظریات تا حد زیادی مسیر مطالعات را روشن کرده‌اند اما در هر حال، این شکل کلاسیک مربوط به جوامع غربی بوده و در کشورهای خاورمیانه، پدرسالاری چندان خود را با سرمایه‌داری هماهنگ نکرده است و حتی به نوعی می‌توان گفت که پدرسالاری غربی امکانات بیشتر و شرایط بهتری را در اختیار زنان قرار می‌داده است.

وی افزود: از سوی دیگر، به نظر من، تفاوت قائل شدن بین پدرسالاری در حوزه خصوصی و عمومی که مورد توجه باربی نیز قرار گرفته‌ از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع، گرچه این دو حوزه بسیار بر یکدیگر تأثیر گذارند ولی ارجحیت یکی بر دیگری، شرایط کاملاً متفاوتی را ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که با استفاده از آن می‌توان به مقایسه کشورها با یکدیگر پرداخت.

دکتر توکلی بر اساس این نظریه، کشورها را به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ نخست، کشورهایی که به دلیل تن دادن به ملزومات جامعه سرمایه‌داری، گسترش جامعه مدنی و پذیرش و پای‌بندی به پیمان‌های حقوق بشر در هر دو عرصه عمومی و خصوصی را تا حد زیادی اجرا کرده‌اند و در راستای همین امر، تساهل بیشتری را برای تحقق توان‌های بالقوه زنان فراهم می‌کند. دوم، کشورهایی که تلاش دولت‌مداران آنها برای پیوستن به پیمان‌های اقتصادی و نظامی، لزوم پیوستن به پیمان‌های حقوق بشری و حفظ ظاهر در حوزه پدرسالاری عمومی را به دنبال داشته‌است و بالاخره دسته آخر کشورهایی که در حوزه خصوصی بسیار رشد کرده ولی حوزه عمومی آنها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است. او در این باره توضیح داد: به نظر من، شاید تنها بتوان کشور ایران را به دلیل موقعیت بسیار خاصی که دارد، در گروه سوم قرار داد. چرا که در این جامعه چنان‌چه خیلی از ما مشاهده می‌کنیم حداقل در میان خانواده‌های طبقه متوسط، تربیت دختر و پسر فرق چندانی با هم نمی‌کنند و در عین حال، افزایش تحصیلات دختران، تغییر شرایط ازدواج‌، بالارفتن تعداد مجردان قطعی و به وجود آمدن مشاغل متعدد برای زنان که نمونه‌هایی از ویژگی‌های جامعه 30 سال اخیر است، حاکی از رشد حوزه خصوصی جامعه در ارتقای موقعیت زنان است. این در حالی است که در حوزه عمومی، قوانین و مقررات موجود با محدودیت‌های فراوانی در این خصوص دست به گریبان هستند.

نیره توکلی در پایان سخنان خود،‌ به نتیجه تقریباً مشابهی با نتیجه به دست آمده از سخنرانی قبلی رسید. او گفت: با وجود آنکه شرایط پدرسالاری در دو حوزه عمومی و خصوصی به شدت روی یکدیگر تأثیر گذارند اما در هرحال، به نظر من حوزه عمومی در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌تری دارد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1394

گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران از جمله قدیمی‌ترین گروه‌های این انجمن است که همواره در روند مشخصی به فعالیت پرداخته است. این گروه برنامه سال تحصیلی جاری خود را با برگزاری نشستی در تاریخ بیست و نهم مهر ماه آغاز کرد که طی آن، ابتدا گزارشی از عملکرد گروه در سال تحصیلی 87-86 توسط دکتر شهلا اعزازی مدیر گروه مطالعات زنان، ارائه شد و در ادامه دکتر امیلیا نرسسیانس مدیر گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران، سخنرانی خود را با عنوان "شکل‌گیری هویت جنسیتی در شبکه اجتماعی – فرهنگی" ارائه داد.

او در آغاز سخنان خود، با تأکید بر اینکه بحثش تفاوت‌ها، تبعیضات، نابرابری‌ها و ستم‌های جنسی وارد شده به مردان و زنان را در بر می‌گیرد، گفت: اگر سر منشأ رفتارهای جنسی را تفاوت‏های اُبژه و محرک در نظر بگیریم، می‌توانیم آنها را با توجه به دیدگاه‏های هربرت مید تحلیل کرده و طریق اعمال شدنشان را در جامعه مورد توجه قرار دهیم.

وی در این خصوص تأکید کرد: صرف‌نظر از تفاوت‌هایی که در فرهنگ‌های مختلف در مورد تبعیض‏ها و ستم‌ها و نابرابری‌های جنسی وجود دارد، تفاوت‏های جنسیتی را می‏توان در حوزه‏های خاصی مطرح کرد که عموماً در زندگی روزمره قابل مشاهده و ملاحظه‌اند. تفاوت روحی زنان و مردان در تصمیم‏گیری‏ها، نظام آموزشی و تبیین منافع، داوری‏های ارزشی، انگیزه‏ها و دستاوردهای اجتماعی، تفریحات، تفکیک زمان و مکان که در جامعه به مرد و زن اختصاص می‏یابد، احساس هویت مردانه یا زنانه و خلاقیت ادبی و زبان نمونه‌هایی از این مواردند.

نرسسیانس در بیان تفاوت‌های میان اُبژه و محرک، گفت: هر محرکی در صورتی که معنی داشته باشد، می‏تواند کنش آگاهانه ایجاد کند و در واقع، اگر چیزی در جامعه انسانی معنایی نداشته نباشد، قاعدتاً محرّک هم نخواهد بود. در عین حال، در پاسخ به این مسأله که چه چیزی دارای معنی است، باید پاسخ داد که آن اُبژه است. اُبژه را باید با معنای وسیعش به کار برد؛ اُبژه هم در معنای شیء بودن و هم به معنی object بودن شناخته می‌شود. بنابراین اگر محرکی معنی‌دار باشد،‏ تبدیل به اُبژه شده و معنی آن نیز توسط افراد جامعه تعیین می‏شود. به عبارت دیگر، اُبژه در جامعه معنا پیدا می‏کند و عکس‏العمل انسان نسبت به آن، آگاهانه خواهد بود.

وی در ادامه، تبعیض و نابرابری جنسیتی را در دو محور کلی توزیع نابرابر منابع مادی، فرصت‏ها و موقعیت‏های اجتماعی و همچنین نابرابری در ساختار اجتماعی، تولیدات اقتصادی قابل مشاهده دانست و خاطرنشان کرد که وقتی از تبعیض صحبت می‌شود، منظور تنها تبعیض جنسیتی نیست و هر یک از ما ممکن است به واسطه موارد دیگری مانند نژاد، نوع شغل، دین، تحصیلات، شبکه‏های وابستگی و سن نیز مورد تبعیض واقع شویم. به تعبیری، واقعیت اجتماعی، بازنمایی موقعیت و منافع سازندگان آن است. به همین دلیل، اِعمال قدرت، حفظ و اندوختن و یا به دست آوردن پاداش‏ها و همه پدیده‏های ارزشمند اجتماعی، می‌توانند از طریق انتشار و خلق افکار غالبی توسط صاحبان قدرت صورت گیرند. از این رو، حفظ و حراست نهادهای اجتماعی به نفع منافع یکی از جنس‏ها نیز با اتکا به قوانین متأثر از افکار غالبی و معطوف به عرف اجتماعی، می‌تواند به بهای بی‏عدالتی و نابرابری نسبت به جنس دیگر صورت گیرد.

نرسسیانس با تأکید بر موضوع "عاطفه" به عنوان یکی از مواردی که علیه زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، به متداول بودن افکار غالبی در اذهان عمومی مبنی بر محدودیت زنان برای دستیابی به برخی مشاغل، به دلیل عاطفی و ضعیف بودن آنها اشاره کرد و گفت: در دسته‏بندی‌های موجود در جامعه، عواطف مردانه، عواطف زنانه و نیز عواطف قوی و عواطف ضعیف داریم. در این میان، مواردی مانند غمگین بودن، ترسو بودن، دل‏نگران بودن و مضطرب بودن را جزو عواطف زنانه به حساب می‏آورند و از طرفی دیگر، مغرور بودن، تهاجمی (متعرض) بودن، بی‏حرمتی کردن به دیگران را جزو عواطف مردانه قرار می‏دهند. در واقع، هر کدام از این موارد، مفهومی اجتماعی را در بر دارند؛ به عنوان مثال، عواطف ضعیف یا منسوب شدن به عواطف ضعیف، بهانه‏ای برای عدم وحدت با قدرت شمرده می‌شود. بنابراین دارنده عواطف ضعیف، قادر به دعوت کردن هنجارهای اجتماع به نفع خود نبوده و همواره مجبور به تابعیت است. از سوی دیگر، تجربه‏های شخصی و مستقیم این افراد نیز به گوش کسی نمی‏رسد؛ چرا که اصلاً بهایی به آنها داده نمی‏شود. چنین موجوداتی برای حفظ بقای خود، نیازمند قبول نقش‏هایی‏اند که مید در قالب مفهوم "توازن نقش‌ها (role balancing)" به آنها می‌پردازد. این در حالی است که در سوی دیگر، عواطف قوی بهانه‏ای برای کنترل اوضاع و بدست آوردن قدرت در جامعه به شمار آمده و این دیدگاه حتی در میان خود زنان نیز دیده می‌شود. فردی که دارای عواطف قوی است، از فرصت‏ها به طور واضح برای منافعش استفاده می‏کند و به موجودی با خلاقیت فرصت‏های اجتماعی بالا تبدیل می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، در مورد تولیدات زنان و مردان در جامعه نیز می‌توان تفاوت‌های آشکاری را مشاهده کرد. تولیدات عینی که عموماً قابلیت داد و ستد در بازار را دارند و می‏توانند با خود پول آورده و حتی جزو درآمدهای مملکت به حساب آیند، به طور معمول، تولیدات مردانه‌اند. این در حالی است که تولیدات مربوط به امور زندگی، مانند سازمان‌دهی امور خانه، تولید محصول و خدمات حیاتی برای خانواده و خانه‏داری در دسته‌ای کاملاً متفاوت می‌گنجند. در عین حال، تولیدات مربوط به سازماندهی امور جنسیتی نیز وجود دارند که القاء اعتماد نسبت به زن و مهر و عطوفت و عشق در بین اعضای خانواده را شامل می‌شوند. تولیدات دیگری هم به هنجارها، قوانین فرهنگی، دین، سیاست و مباحث دانشگاهی و امثال آن مربوط می‌شوند که همه اینها می‏توانند توسط زن به عنوان یک تولیدگر فعال به وجود آیند. در این زمینه، می‌توان از دانش درون‏زا و بومی وابسته به نهادها و ارزش‏های دارای ماهیّت درونی نیز نام برد که به نوعی نسل به نسل منتقل می‌شوند. این تولیدات و انتقال آنها عموماً به عهده زنان است، اما آنها غالباً از تولیدات خود بی‌بهره بوده و جامعه نیز برای این محصولات ارزش چندانی قایل نمی‌شود.

مدیر گروه انسان‌شناسی فرهنگی انجمن جامعه‌شناسی ایران ادامه داد: رفتارهای جنسیتی زنان و مردان، حاصل سلسله مراتبی است که در جوامع مختلف وجود دارد. از دید مردم‌شناسی، در اغلب جوامع بشری، انتظارات اجتماعی از جنس‏های مختلف، بنا به ارزش‏ها و هنجارهای موجود و بر اساس فیزیک بدن افراد شکل می‏‏گیرد. به تعبیر دیگر، جامعه نسبت به یک جنس، خنثی نبوده و عکس‏العمل نشان می‏دهد. بنابراین می‌توان گفت که جنس یک مقوله اجتماعی بوده و به همین دلیل می‏تواند به عنوان یک واقعیت اجتماعی هم عمل کند. در واقع، جنس در حکم یک نشان‌گر است که رفتار دیگران با شما، بر اساس مرد یا زن بودن، بر اساس آن و به صورت آگاهانه شکل می‏گیرد. از این رو، رفتارهای دیگران و برداشت‏های آنها می‏توانند به عنوان محرک‌هایی آگاه و یا به عبارتی به صورت ابژه، عمل کنند. اُبژه‌ها، کنش‏ها و فعالیت‏های نظامند افراد در روند زندگی هستند که ساخته شده و برحسب اهداف مختلف ارزیابی و تفسیر می‏شوند. اگر این کنش‌ها، فعالیت‏های معنادار و جنس‏ها قادر به ایجاد نقطه‏نظر مشترک بین فرستنده و گیرنده باشند، تبدیل به یک نماد معنی‏دار خواهند شد. "خود اجتماعی" که مید در این زمینه از آن یاد می‌کند، محصول شرایط تعریف شده بوده و روندی است که طی آن، افراد نقش‏ها را می‏پذیرند و در گروه‏های اجتماعی درون‏فکنی می‏کنند. رفتارهای جنسیتی نمونه‌های واضحی از این نقش‌ها هستند. از سوی دیگر باید گفت که خود اجتماعی جنبه پویا داشته و در تعامل متغیر افراد با دیگران به وجود می‏آید. در واقع، خود اجتماعی برای انجام یک کنش، پاسخ‏های احتمالی دیگران را مدنظر قرار می‏دهد و براساس آنها عمل می‏کند. بنابراین به نوعی می‌توان گفت که خود اجتماعی، خودآگاهی ما را رقم می‏زند و افراد می‏توانند نقش‏های موردنظر خود را بیابند و بازی کنند. یکی از جنبه‏های خود اجتماعی، Me است که جنبه مفعولی داشته و مجموعه‏ای از نقطه‏نظرهایی است که فرد در محیط خود خلق می‏کند. این نقطه نظرات، آن‌قدر درونی می‌شوند که فرد احساس می‏کند جزئی از طبیعتش هستند، در حالی که در واقع این دیدگاه‌ها تنها اموری ساخته و پرداخته جامعه هستند. حال اگر نقطه نظرات سازمان‌دهی شده متفاوتی در "Me" (با عنوان "مرا") در جامعه وجود داشته باشد، قضاوت‏های مختلفی در مورد فرد به وجود می‌آیند. در چنین شرایطی، عنصری فرد را به ایستایی محکوم کرده و عنصری دیگر به پویا بودن وامی‌دارد. اینجاست که نوعی آزار در زن ایجاد می‏شود، یعنی از یک طرف جامعه از او انتظاراتی دارد مثل اینکه در خانه بماند و مادر خوبی باشد اما از سوی دیگر گفته می‌شود که باید درس بخواند تا به این شکل، مادر خوبی هم باشد. در این کشاکش است که حقایق خود را نشان می‏دهند و تعیّن ما در تقابل با تمامیت‏ناپذیری‌مان قرار می‏گیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید در نظر داشت که کنشگران اَعمال خود را بر مبنای منافع خود، مدیریت و کنترل می‏کنند و زنان به علت نقش تعدیل‏کننده‏ای که دارند، جنبه‏های تعدیل شده را در مورد منافع دیگران ملاحظه و رعایت می‏کنند و این فشاری است که آنها می‌توانند با توازن نقش‌ها از عهده‏ آن برآیند. در واقع، این به معنای آن نیست که زنان ظرفیت و انرژی خیلی زیادی دارند؛ بلکه جامعه چنین مسایلی را به آنها دیکته می‏کند. در چنین شرایطی، بدیهی است که آنها با تعدیل کردن منافع دیگران نمی‏‏توانند همواره به اولویت‏ها و برنامه‏های خودشان، وفادار بمانند.

نرسسیانس در ادامه، به بررسی سه پارادایم مفعولی، فاعلی و هم‌ساختارگرا در این زمینه پرداخت و در توضیح پارادایم مفعولی، بر سه نقطه‌نظر تاریخی، علوم انسانی و استعاره‌ها و مقوله‌بندی‌های مذکرانه تأکید کرد. او گفت: زن‏ها به لحاظ تاریخی همواره از لحاظ اقتصادی، سیاسی، عاطفی و جنسی در وضعیت فرودست قرار داده شده‏اند. از سوی دیگر، جایگاه آنها در علوم انسانی که عموماً مردانه بوده، نیز قابل بررسی است و در نهایت، توجه به استعاره‏ها و مقوله‏بندی‏های مذکرانه در مورد زن، نقش مفعولی او را در جامعه مشخص می‌کند. این در حالی است که در مدل فاعلی، ارزیابی مجددی از مفهوم قدرت ارائه می‌دهد که بر اساس آن، جا انداختن هویت زنانه در دنیای مردانه، مورد توجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که هویت زنانه را بشناسیم و قبول کنیم که چنین هویّتی وجود دارد. در این زمینه، باید در نظر داشت که افراد می‏توانند حالت مفعولی نداشته و خودشان برای خود تصمیم بگیرند که چگونه رفتار کنند تا از آن حالت ناتوانی اجتماعی بیرون آیند. در این میان، پارادایم هم‌ساخت‏گرا نیز بیان می‌کند که مفاهیم مذکر و مؤنث، مفاهیمی اجتماعی‏ و ساخته و پرداخته جامعه‏اند. به تعبیر دیگر، گفته می‌شود که مفهوم جنسیت، در روند اجتماعی شدن امکان‏پذیر است. این پارادایم در صدد بنای ساختار و هنجارهایی است که زنان را توانمند می‏سازد.

دکتر امیلیا نرسسیانس بحث خود را با طرح سؤالاتی درباره کارکرد پارادایم مفعولی، فاعلی و یا هم‏ساخت‏گرا در جامعه به پایان رساند. او در تأکید کرد: اگر قبول کنیم زنان و دیگر فرودستان اجتماع قادر به بیان تجارب مستقیم خود در جامعه نبوده و مجبور به پذیرش تجربه‏های تحمیلی جامعه هستند، باید ببینیم که این قشرها، چگونه می‏توانند با آگاهی از این دو نوع تجربه متفاوت، زندگی کرده و چه رویکردهایی را باید پیشة خود سازند.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 11 اسفند 1394

”خشونت علیه زنان در اکثر جوامع امروزی امری پذیرفته شده و متداول است. برای مثال در جنگ‏های چند دهه اخیر شاهد آنیم که تجاوز به زنان و خشونت علیه آنان به صورت یکی از پی‏آمدهای جنگ مرتباً تکرار می‏شوند. در زمان صلح نیز زنان وضعیتی بهتر از آن ندارند و به قول گزارشگر دیده‏بان حقوق بشر وضعیت زنان در زمان جنگ بازتاب وضعیت آنان در زمان صلح است.در ایران نیز هر روزه در اخبار و روزنامه‏ ها از قتل زنان توسط پدران، برادران، شوهران، بستگان و مردان خیابان و غیره باخبر می‏شویم. زمانی این جنایات تحت عنوان عشق، زمانی پاسداری از عفت خانواده و زمانی دیگر تحت عنوان حفظ عفت جامعه انجام می‏گیرد. 16 زن در مشهد توسط مردی کشته می‏شوند و روزنامه‏ ها یا از موضع گرفتن می‏پرهیزند و یا اینکه تعدادی علناً کار این مرد را شجاعانه و قابل تقدیر اعلام می‏کنند و می‏گویند که او قصد پاکسازی گناهکاران را داشته است. در مقابل این کشتار نه تنها اعتراض عظیمی برنمی‏خیزد بلکه اکثر مردم از جمله خود زنان سکوت اختیار می‏کنند و شاهد بودیم که حتی در مقابل درخواست ما برای حمایت از این زنان، زنان تحصیل کرده نیز از دفاع از آنان خودداری کردند“.
سیمین مرعشی از فعالان امور زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان در میزگرد روز سیزدهم تیرماه با عنوان بررسی فعالیت‏های سازمان‏های غیردولتی در مورد خشونت علیه زنان، که به همت گروه علمی ـ تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‏ شناسی ایران برگزار شد، با بیان این مطالب، به طرح فعالیت‏های مرکز فرهنگی زنان در رابطه با کاهش خشونت خانگی علیه زنان پرداخت. وی گفت: در غیبت چنین حساسیت‏هایی از سوی مسئولان و گاه افراد جامعه بود که این NGO تصمیم گرفت تا خشونت علیه زنان را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی بکشاند چرا که مشکل ما زنان، تنها نگاه بخش‏های سنتی حاکم بر جامعه نبوده و نیست، خود زنان نیز نیاز به آن داشتند که حساسیت به مقوله خشونت را جدی‏تر گیرند. با وجود چنین نیازی، ارتقاء آگاهی خودمان و دیگران و ایجاد حساسیت درباره شکل، محتوا و بینشی که در پس چنین خشونت‏هایی نهفته است و طرح این مسئله در سطح جامعه، هدف ما قرار گرفت.
مرعشی با این تحلیل به مرور فعالیت‏های مرکز فرهنگی زنان در مهرماه 1380 تا به امروز در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان پرداخت. او در این زمینه نزدیک به 30 مورد از فعالیت‏های مرکز اشاره کرد که عمده آنها برگزاری کارگاه‏های آموزشی، برنامه‏ های یک روزه در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، تجمع، صدور بیانیه، صدور نامه‏ های سر گشاده به مجلس، قوه قضائیه و مراجع قانونی برای تغییر قوانین تبعیض‏ میز، طرح خواسته‏ ها در رسانه‏ ها، جمع‏ آوری اسناد، مدارک و گزارش‏های مستند، اجرای تئاتر و ... بود.
وی در پایان تصریح کرد: مرکز فرهنگی زنان اعتقاد دارد که انواع خشونت‏ها ارتباطی بسیار نزدیک به هم دارند و در این زمینه خشونت‏های فرهنگی، اقتصادی، قانونی و سیاسی را جدا از هم نمی‏بیند و با این تفسیر اعضای این مرکز معتقدند که نمی‏توان یک نوع خشونت را بررسی کرد، بدون آن که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم انواع دیگر در آن دیده شود. خشونتی سیستماتیک در کل جامعه رواج دارد که این خشونت نمادی از قدرت است و بی‏دلیل نیست که در این بازی قدرت قربانیان اصلی خشونت عمدتاً زنان و کودکانند.
در ادامه این میزگرد، منصوره خاتم، فارغ‏ التحصیل کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه تورنتو، از زاویه‏ای دیگر به بررسی ابعاد مختلف پدیده خشونت در کشور کانادا و به ویژه در میان فارسی زبانان یا خانواده‏ های مسلمان ساکن در شهر تورنتو پرداخت.
وی در آغاز بحث خود، در تعریف خشونت گفت: به طور کلی هر حرکتی علیه خواست فرد که باعث آسیب یا محدودیت برای او توسط فرد دیگری در گروه شود را می‏توان خشونت نامید.
خاتم افزود: گروهی بر این اعتقادند که نابرابری‏های اجتماعی دلیل اصلی خشونت علیه زنان بوده و در صورت برقراری تعادل بین حقوق زنان و مردان مسئله خشونت قابل حل خواهد بود، در حالیکه در جوامع غربی هم که نابرابری اجتماعی بین زنان و مردان کاهش یافته، ما هنوز شاهد خشونت علیه زنان هستیم و حتی در روابط هم‏جنس گرایان نیز این مسئله به وضوح دیده می‏شود. در نتیجه باید توجه داشت که خشونت علیه زنان در تمام نژادها، طبقات اجتماعی، بین خانواده‏های روستایی و شهری و در هر سطح از تحصیلات دیده می‏شود.
وی تأکید کرد: خشونت در خانواده غیر از آسیب‏های روحی و روانی، تأثیرات عمیقی در اقتصاد و سلامت اجتماع می‏گذارد و به همین دلیل رسیدگی و کاهش آن اهمیت اساسی برای دولت دارد.
او در ادامه بحث خود به آمار خشونت در کانادا اشاره کرد و در این باره گفت: یک چهارم جرائم خشن در کانادا خشونت‏های خانوادگی هستند که البته نباید فراموش کرد تمام خشونت‏های خانوادگی به پلیس گزارش نمی‏شوند. در این میان، 85% قربانیان خشونت‏های خانوادگی را زنان تشکیل می‏دهند. زنان جوان (34ـ25) سال بیشتر در خطر خشونت قرار دارند اما در کل، فقط 80% کسانی که خشونت انجام داده‏اند دستگیر می‏شوند. از سوی دیگر، جوانان در کانادا 23% جمعیت را تشکیل می‏دهند و 61% خشونت‏های جنسی علیه آنان صورت می‏گیرد که 79% قربانیان خشونت‏های جنسی زنان و عمدتاً دختران 14ـ11 ساله هستند.
خاتم تأکید کرد: البته این آمار زنان مهاجر، زنان رنگین پوست، زنان معلول، زنان سالمند، زنانی که در مناطق روستایی زندگی می‏کنند و زنان فقیر را در بر نمی‏گیرد.
وی شیوة برخورد با مسئله خشونت در خانواده را در کشور کانادا به 2 دسته تقسیم کرد؛ نخست پیشگیری از طریق آموزش به وسیله مدارس و رسانه‏ ها و همچنین بررسی تأثیرات خشونت و پیامدهای آن توسط سرویس‏های فراگیر برای قربانیان خشونت و سپس برخورد با عاملان خشونت از طریق مراکز مشاوره بازپروری و گروه‏های درمان و در پایان زندان.
منصوره خاتم در بیان دلائل کاهش خشونت در کانادا، با استناد به گزارش سال 2004 در این رابطه، به چند مورد اشاره کرد او گفت: سازمان حمایت از کودکان کانادا در صورتی که زنان از رابطة خشونت ‏آمیز شدید بیرون نیایند کودکان‏شان را از آنها می‏گیرند. علاوه بر آن، در صورت تماس با پلیس، حتی اگر زن از ادعای خود صرفنظر کند مدعی‏العموم یا دادستان از خشونت کننده شکایت خواهد کرد و او را به دادگاه خواهد برد.
به گفته وی، گسترش پناهگاه برای زنان خشونت دیده، افزایش سرویس‏های مشاوره‏ای برای زنان قربانی و استفاده از قانون restrain order مبتنی بر اینکه زن در صورت احساس عدم امنیت می‏تواند از دادگاه بخواهد که مرد از فاصله 500 متری او رد نشود؛ از دیگر شیوه‏های به کار برده شده در کشور کانادا برای کاهش خشونت علیه زنان است.
خاتم همچنین گفت: براساس مشاهدات شخصی من در طول 10 سال گذشته مردان ایرانی، در نتیجه شدت عمل قانون، کنترل بیشتری از خود نشان داده و بیشتر زنان را از نظر روحی و روانی آزار می‏رسانند اما امروزه کمتر ما شاهد مواردی مانند کودک ربایی به ایران هستیم.
در ادامه این میزگرد، مرجانه سخاوتی عضو سازمان دفاع از قربانیان خشونت با تمرکز بر بحث قاچاق انسان و به ویژه قاچاق زنان و دختران، آن را نمونه‏ای بارز از خشونت علیه این افراد معرفی کرد.
وی در بیان فعالیت‏های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این زمینه، به تحقیقات بین‏ المللی این مرکز غیردولتی به سفارش مرکز مشارکت زنان اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که بحث قاچاق انسان و به ویژه زنان به دبی، پاکستان و ... بسیار جدی‏تر و فراگیرتر از آن چیزی است که ما فکر می‏کنیم.
او مهم‏ترین مشکل ایران را نبود قانون مدون در این زمینه و نپیوستن ایران به کنوانسیون‏های مربوطه معرفی کرد و گفت: در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که آمار دقیقی در این باره در هیچیک از دستگاه‏های مسؤول کشور وجود ندارد و تنها وقتی تعداد 74000 خانه فساد شناسایی می‏شود، عمق فاجعه تا حدی مشخص می‏گردد چرا که به نظر می‏رسد بسیاری از قربانیان از طریق همین خانه‏های فساد به آن سوی آب‏ها فرستاده می‏شوند.
سخاوتی افزود: در سازمان دفاع از قربانیان خشونت، از طریق تحقیقات میدانی وارد عمل شدیم و به این نتیجه رسیدیم فاجعه بسیار بزرگ‏تر از حدی است که حتی فکرش را می‏کردیم و در این شرایط، راهکار حل مشکل فقط اصلاح قانون است چرا که در بسیاری از موارد حتی خانواده‏ها به دلیل پایین بودن سن ازدواج. قیومیت و ... دختران را مجبور می‏کنند که ازدواج کنند و به آن سوی آب‏ها روند.
او ادامه داد: در مرحله اول در مورد باندها و گروه‏های حرفه‏ای قاچاق زنان نتیجه‏ی تحقیق خود را به همراه راهکار پیشنهادی به مجلس و کلیه مراکز مسؤول داریم و این امر سبب شد لایحه‏ی قاچاق انسان بعد از 5 ماه به تصویب رسد.
عضو سازمان دفاع از قربانیان خشونت گفت: در ادامه کار متوجه شدیم برخلاف تصور، ایران صرفاً فرستنده نیست بلکه ایران تا حدی مسیر ترانزیت قاچاق قرار گرفته است. از کشورهایی مثل فیلیپین، تایلند، چین و تاجیکستان نیز افرادی وارد ایران شده و از این مسیر به دبی می‏رفتند و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که ایران حتی پذیرنده هم شده است و در همین راستا، عنوان تحقیق بعدی سازمان بحث روسپیگری در ایران اعلام شد.
مرجانه سخاوتی در نشست فعالان امور زنان در انجمن جامعه‏شناسی ایران تأکید کرد: تحقیقات نشان می‏دهند بحث فرار دختران، زنان روسپی و زنان خیابانی در جامعه‏ ما بسیار جدی است و به نظر می‏رسد باید برای حل این مشکل فعالیت‏های بیشتری صورت گیرد که شاید نخستین گام بررسی علل ناکارآمدی طرح‏های پیشین مانند طرح سلامت و صیانت جنسی و حتی طرحی مانند خانه عفاف باشد.
آخرین سخنران این میزگرد یک روزه، رزا قراچورلو وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای ایران بود. وی در آغاز سخنان خود، بر این موضوع تأکید کرد که خشونت نسبت به زنان یک پدیده نابهنجار اجتماعی و جامعه‏شناختی است که ریشه در علل و اسباب متعدد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد. مسئله رفتار با زنان در داخل خانه و خانواده که زمانی امری خصوصی محسوب می‏شد، امروزه دیگر در حیطه مسائل مهم حقوق بشری وارد شده و از قلمرو خصوصی همسران و مردان خارج و مورد توجه و حساسیت دولت‏ها و نهادهای بین‏المللی دولتی و غیردولتی و سازمان‏های تخصصی مرتبط قرار گرفته است.
او در عین حال خاطر نشان کرد که خشونت علیه زنان هم ریشه در فقر اقتصادی و هم ریشه در فقر اخلاقی و فرهنگی دارد و برحسب گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) با عنوان پیشرفت ملت‏ها، خشونت علیه زنان و دختران، شایع‏ترین شکل نقض حقوق بشر در جهان است.
قراچورلو بحث خود را با تعریف و بیان مصادیق خشونت علیه زنان از نظر اسناد بین‏المللی (جهانی و منطقه‏ای) و طبقه‏بندی انواع خشونت علیه زنان براساس عامل خشونت و محیطی که این خشونت‏ها در آن اعمال می‏گردد، آغاز کرد و سپس به بیان گزارش گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در امر خشونت علیه زنان، خانم ”دکتر یاکین ارتورک“ پرداخت که پس از بازدید دو هفته‏ای از ایران در خصوص وضعیت زنان ارائه کرده است.
او گفت: خانم دکتر یاکین ارتورک در ژانویه 2005 به ایران وارد شدند و در بازدید و ملاقات دو هفته‏ای خود از ایران با بعضی مقامات مرتبط دولتی، برخی سازمان‏های غیردولتی فعال در این زمینه، با کانون وکلای دادگستری تهران، بعضی از مسئولین و فعالان مطبوعاتی و روزنامه‏نگاران و برخی افراد و اشخاص به طور خصوصی گفتگو نمود، همچنین از دادگاه خانواده و برخی شعب آن بازدید کرد و از آن جمله با مسئولان شعبه 256 دادگاه خانواده گفتگو و ملاقات داشت. به گفته قراچورلو، اورتورک در گفتگوی خود با مسئولان مرتبط دولتی، از آنها خواست تا دولت جمهوری اسلامی ایران را به الحاق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، هرچه بیشتر ترغیب نمایند و نیز گزارش‏های موضوعی سالانه خود در این زمینه را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهند. او همچنین، در ملاقات خود با مقامات قضایی دادگاه خانواده در تهران، بر ضرورت استمرار مذاکرات بین‏المللی در مورد زنان و وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان ایران و احراز پست‏های کلیدی و مهم توسط آنها در کشور ایران تأکید نمود. وی در ملاقات فوق با اشاره به بحث حضانت کودکان، از آن به عنوان یک بحث اصلی و کلیدی یاد کرد و تقاضای اصلاحاتی در این زمینه را از دولت ایران نمود، چرا که گرفتن حضانت طفل از مادر علی‏رغم خواست او یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنان در ایران است.
قراچورلو مهم‏ترین موارد مورد اشاره گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص به امارات متحده عربی (UAE) برای به کارگیری آنها در امر فحشاء و روسپیگری، تبعیض سازمان یافته و دولتی از طریق قوانین و مقررات اعم از مدنی کیفیری و به ویژه در بخش‏های از قانون مدنی در ارتباط با موضوع‏های خانوادگی و ارث، جداسازی زن و مرد در انجام معاینات پزشکی و درمانی طبق قانون مصوب مجلس در سال 1377 (1998 میلادی)، سن ازدواج دختران و اجازه ازدواج به آنها در حداقل سن یعنی 9 سالگی و مغایرت این امر با ماده‏ای از قانون مدنی که به موجب آن زنان باید اجازه پدران یا خویشاوندان مرد خود (اقارب پدری) را برای ازدواج اخذ نمایند، مسئله ازدواج‏های موقت (نکاح منقطع) که به زنان هیچ‏گونه حقوقی را اعطاء نمی‏کند مگر آنکه زنان خود به این موضوع آگاهی کامل داشته باشند که باید حقوق مورد مطالبة خود را در هنگام این گونه نکاح شرط نمایند و درج کنند و متأسفانه غالب زنان از این امر آگاهی ندارند و همچنین سنگسار زنان (و مردان) به خاطر ارتکاب زنا معرفی کرد.
وی ادامه داد: موضوع حضانت اطفال در قانون مدنی، مسئله عدم امکان ازدواج زنان مسلمان در ایران با مرد غیرمسلمان طبق قانون مدنی، موضوع ارزش شهادت زن که طبق قانون کیفری ایران نصف شهادت یک مرد در دادگاه محسوب می‏گردد و در برخی جرایم و موارد نیز اساساً شهادت زنان پذیرفته نمی‏شود، دیه زنان که طبق قانون کیفری ایران نصف مردان می‏باشد، لزوم اخذ اجازه زنان از همسران خود و گرفتن رضایت کتبی آنها برای سفر به خارج از کشور، ممنوعیت زنان از ورود در عرصه برخی از ورزش‏ها و نیز در مکان‏های ورزشی، جداسازی زنان و مردان در جامعه و مکان‏های عمومی از جمله اتوبوس‏ها، فرودگاه‏ها و غیره، پوشش اجباری زنان در اجتماع که به انتخاب خودشان نیست، ممنوعیت چاپ عکس زنان بدون پوشش در رسانه‏های عمومی و مجلات و ممنوعیت تصویر زنان خارجی و وجود مجازات‏هایی در قالب تعزیرات برای زنانی که بدون پوشش کافی بیرون از منزل می‏آیند و در اجتماع ظاهر می‏شوند و بالاخره حضور بسیار کمرنگ زنان ایران در پست‏های مهم و کلیدی و یا سیاسی؛ از مصادیق مورد اشاره یاکین اورتورک در رابطه با خشونت علیه زنان در ایران بوده است.
قراچورلو همچنین، ضمن بیان برخی آمار و مصادیق این نوع خشونت‏ها علیه زنان ایرانی، به سوء استفاده فیزیکی و جنسی برخی مردان از زنان اشاره کرد و یادآور شد: خشونت‏های جنسی علیه زنان از لحاظ بهداشتی نیز مشکلاتی را ایجاد می‏کند که این مشکلات طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی عبارتند از افزایش حملات جنسی خطرناک میان جوانان و نوجوانان، انتقال بیماری ایدز و ویروس HIV، حاملگی‏های ناخواسته، دردهای زاید در روابط جنسی و مشکلات و بیماری‏های زنانه، افزایش ارزش و ارقام هزینه‏های درمان و بهداشتی که صرف زنان مورد تجاوز یا خشونت قرار گرفته، می‏شود؛ ایجاد فضای ناامنی و ترس در اجتماع به طوری که حتی گزارش شده که 30 درصد زنان مورد خشونت و حمله قرار گرفته، کار و فعالیت اجتماعی خود را متوقف کرده‏اند و 50 درصد آنها به جهت بیماری‏های ناشی از این خشونت‏ها، مرخصی‏های کاری گرفته‏اند. علاوه بر آن، خشونت‏های جنسی علیه زنان حتی در برخی موارد منجر به ارتکاب قتل‏های عمد و صدمات شدید و نیز خودکشی زنان شده است.
وی افزود: خانم دکتر یاکین ارتورک، در گزارش خود مورخ 22 مارس 2005 که آن را به شصت و یکمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و در 61 صفحه تحت عنوان خشونت علیه زنان و آثار و پیامدهای آن تقدیم نموده است، طی دو بخش مجزا به بررسی خشونت علیه زنان می‏پردازد. او در بخش اول، فعالیت‏های خود در سال 2004 را توضیح می‏دهد و در بخش دوم، ارتباط متقابل میان خشونت علیه زنان و بیماری ایدز را تشریح می‏نماید و بر این امر که این ارتباط متقابل نابهنجار، یک واقعیت غیرقابل انکار است، تأکید دارد. ایشان در گزارش خود بیان می‏دارد که حمایت و ارتقای حقوق بشر زنان می‏تواند گسترش و شیوع بیماری ایدز و نیز آثار و پیامدهای ناگوار آن را تقلیل دهد.
قراچورلو گفت: خانم دکتر اورتورک در خاتمه گزارش خود، با تأکید بر این نکته که خود او مسلمان بوده و به اسلام معتقد است، تنها راه نجات و رهایی زنان در ایارن را کنار گذاشتن اسلام سنتی و بنیادگرایی افراطی معرفی کرده است.
این حقوقدان در ادامه سخنرانی خود، به نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 8 آوریل 2005 در موضوع خشونت علیه زنان و وضعیت زنان خشونت دیده در جهان اشاره کرد و گفت که در اهم مباحث مطرح شده از سوی این کمیسیون آمده است: شصت درصد از زنانی که در جهان تقاضای طلاق می‏کنند، در معرض خشونت قرار گرفته‏اند، اما تنها پنج درصد آنها عملاً به دادگاه‏ها مراجعه و اقامة دعوا می‏نمایند و عدم مراجعة سایرین به دادگاه‏ها و یا استرداد شکایت آنها بیشتر بدین خاطر است که آن زنان از لحاظ مالی و اقتصادی همسران خود وابسته هستند و در برخی موارد نیز به این علت است که آنها از لحاظ احساسی و فرهنگی ترجیح می‏دهند که قربانی خشونت یا سوء استفاده باقی بمانند ولی ساکت باشند و این خشونت‏ها را تحمل نمایند و تقاضای طلاق نکنند که در این رابطه ضروری است تا خانه‏های امن یا نهادهای عمومی برای زنانی که در معرض خشونت قرار می‏گیرند، تأسیس گردد تا زنان در صورت مراجعه با خشونت بتوانند به آن اماکن امن پناه ببرند و بدین ترتیب از لحاظ مالی وابسته به همسران خود نباشند و بودجه لازم برای ادارة مالی و تأمین این تخصیص داده شود و ضمناً محاکم اختصاصی هم برای رسیدگی به شکایات این زنان و پیگیری موضوع وجود داشته باشد.
وی افزود: وجود پلیس و قضات زن که به مسئله خشونت علیه زنان آشنایی و آگاهی و تخصص کافی داشته باشند نیز از نظر این کمیسیون مهم و ضروری است. علاوه بر آن، بحث آموزش زنانی که در معرض خشونت قرار می‏گیرند و ارائه آگاهی‏های عمومی لازم در این زمینه به آنها به ویژه در مورد خشونت خانگی و ترویج این طرز تفکر که زنان شهروند درجه دوم نیستند و باید بتوانند هرچه بیشتر خود و توانائی‏های خود را باور دارند و تلاش نمایند، نیزاز دیگر موارد مورد اشاره در این باره است. همچنین کمیسیون حقوق بشر در یک عبارت و به طور خلاصه به ریشه کن کردن فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و فرهنگی و محو سست شدن بنیان‏های سنتی خانواده و الگوهای آن تأکید می‏کند.
قراچورلو در پایان تأکید کرد: سازمان ملل متحد تاکنون با مجموعه‏ای از امکانات خود شامل تدوین اعلامیه، توصیه نامه، انتخاب گزارشگر ویژه، تشکیل صندوق‏های خاص و اعلام روز جهانی مبارزه و غیره در ارتباط با خشونت علیه زنان، تمامی کوشش خود را برای محو این پدیدة ناهنجار به کار گرفته است، لیکن امحاء کامل آن نیازمند آموزش بیشتر زنان و اجتماع و مسئولان دولتی و آگاهی فزاینده و تلاش دولت‏ها و همکاری عمیق بین‏المللی آنها برای انجام تعهدات خود در جهت جلوگیری و مبارزه با این پدیدة شوم می‏باشد که در این زمینه، به نظر می‏رسد برای محو کامل خشونت علیه زنان، تا زمانی که قانونگذاران نخواهند بپذیرند که زنان، شهروند درجه دوم نیستند و دارای ارزش برابر با مردان جامعه هستند، اصلاحات جزیی در قانون تأثیری نخواهد داشت و تنها با اصلاح دیدگاه جنسیتی و مشارکت کامل زن و مرد در زندگی، می‏توان قوانین خشونت‏آمیز نسبت به زنان را حذف و اصلاح نمود.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1394

" ارامنه به علت وضعیت سیاسی و اجتماعی در هر پنج قاره حضور دارند چنان‏چه بیش از پنجاه community ارمنی در جهان وجود دارد. طبق آمار سال 2001 ، شصت درصد ارامنه یعنی حدود 6 تا 7 میلیون ارمنی در مرزهای خارج از ارمنستان زندگی می‏کردند و زنان نیمی از این جمعیت را تشکیل می‏دادند. نکته جالب این است که می‏توان ادعا کرد وضعیت زن ارمنی بر حسب اینکه در شمال باشد یا جنوب متفاوت است.از سوی دیگر، وضعیت او بیش از آن‏که در ارتباط با community ارمنی باشد، بستگی به وضعیت و شرایط اجتماعی کشوری دارد که در آن زندگی می کند. به این ترتیب می‏توان گفت که زن ارمنی وضعیت خود را بیشتر بر اساس آداب و رسوم جامعه بزرگ‏تر تنظیم می‏کند تا تبعیت از رسوم ابا اجدادی خود."
جملات فوق بخشی از گفته‏های دکتر امیلیا نرسیسیانس عضو هیات علمی گروه انسان‏شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در نشستی است که در گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‏شناسی ایران برگزار شد و او طی آن، به بررسی وضعیت زن ارمنی در روند مدرنیزاسیون جامعه ایران پرداخت.
وی در بحث خود، ابتدا به سابقه تاریخی زندگی ارامنه در ایران اشاره کرد و در این باره گفت: پیش از سال 1604 میلادی که مهاجرت بزرگ قوم ارمنی به ایران صورت گرفته، همواره نفوذ ایرانیان بر روی ارامنه بیشتر از همسایگان دیگر بوده به‏ گونه‏ای که حتی ازدواج مابین شاهزادگان ایرانی و ارمنی امری متداول تلقی می‏شده است. دلیل این مساله را می‏توان به مشترکات دینی، زبان‏شناختی و سنتی هر دو قوم ایرانی و ارمنی و حتی حکومت پادشاهانی مشترک در دوره‏هایی از تاریخ بر آنها مربوط دانست. گرچه در این میان، سیاست گذاری‏های دوره ساسانی و قبول مسیحیت توسط ارامنه در قرن سوم، آنها را از زرتشتی‏ها دور و گرویدن ایرانیان به دین اسلام در قرن هفتم پس از حمله اعراب به ایران، این جدایی را تشدید کرد.
وی افزود: در رویدادی دیگر، هنگامی که شاه طهماسب پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل می‏کرد، عثمانی‏ها در سال 1578 به تبریز حمله کردند. آنها عده‏ای از ارامنه تبریز، قره‏باغ و نخجوان را به قسطنطنیه بردند و عده دیگری از ارامنه توسط ایرانیان به نقاط دیگری از آذربایجان کوچانده شدند.
نرسسیانس ادامه داد: شاه عباس صفوی تأثیر بسزایی در مدرنیزاسیون ایران و زندگی ارامنه داشت. او بین سال‏های 5- 1604، طی جنگ ایران و عثمانی، 250 تا 300 هزار ارمنی را به ایران کوچاند تا منطقه واقع بین ترکیه عثمانی و ایران را از جمعیت خالی کند. پس از این مهاجرت بزرگ، ارامنه در مازندران و شهرهایی از قبیل سلطانیه، قزوین، مشهد، اراک و شیراز استقرار یافتند. ارامنة ثروتمند جلفا نیز به اصفهان، پایتخت شاه عباس، آورده شدند. این عده حدود سه هزار خانواده بودند که کمتر از دیگران آسیب دیده و مورد توجه خاص شاه قرار گرفتند؛ چنان‏چه در سال 1605 در قسمت جنوب پایتخت، شهر جدیدی به یاد جلفای قدیم با نام جدید جلفای نو ساخته شد. جان کارتراید انگلیسی در سفرنامه خود (قرن 16) در مورد جلفای قدیم می‏گوید "شهری بود کوهستانی با بناهای سنگی. ده هزار مسیحی (ارمنی و گرجی) در آنجا زندگی می کردند. آنها تجار خبره‏ای بودند و به همین دلیل جلفای قدیم شهری بود غنی با اقتصادی شکوفا".
مدیر گروه انسان‏شناسی فرهنگی انجمن جامعه‏شناسی ایران، در ادامه با بیان این‏که شاید شاه عباس به خاطر استعداد تجاری ارامنه، آنها را به ایران آورده بود؛ گفت: جلفا تحت حمایت دربار و سیاست‏گذاری‏های شاه عباس، رونق بسیار زیادی یافت و مرکزی برای تجارت و صنعت شد. تجارت ابریشم و کالاهای دیگر به تشویق شاه عباس به عهده ارامنه گذاشته شد. دلیل این تصمیم، دین مسیحیت و آشنایی ارامنه با زبان‏های خارجی و شبکه‏های گسترده آنها در اروپا بود که باعث سرعت بخشی در امر تجارت می‏شد. همین موارد سبب شده بود که شاه تجار ارمنی را از پرداخت برخی مالیات‏ها معاف کند. همچنین شاه اگر احساس می‏کرد که در نزاعی (بین ارمنی و مسلمان ساکن شهر)، حق به جانب طرف ارمنی است، در قضاوت صحیح کوتاهی نمی‏کرد. او اجازه ساخت کلیساها در اصفهان، جلفا و روستاهای ارمنی‏نشین و همچنین اجازه تأسیس آرامگاه مخصوص ارامنه را صادر کرد. علاوه بر آن، در این دوران، انجام مراسم کلیسایی و فرهنگی آزاد بود.
دکتر نرسسیانس در بخش دیگری از سخنان خود، وضع زنان در حین مهاجرت را مورد بررسی قرار داد و در این باره گفت: مهاجرت به صورت اجباری و یا اختیاری وظایف خاصی را به دوش زن می‏گذارد که این وظایف را می‏توان در سه جنبه مادی، معنوی و فرهنگی دنبال کرد.
به گفته او، حفظ وجود، تنازع بقاء، ایجاد شرایط برای زندگی کودکان و خانواده، ایجاد شرایط مجدد برای بقا و استمرار خانواده، دستیابی به منابع اقتصادی، بازتولید اعضای خانواده (باروری)، نجات "کدهای" سنتی خانواده ارمنی و منطبق کردن آنها با جنبه‏های ویژه فرهنگی سیاسی و جغرافیایی اسکان جدید از جمله مسوولیت‏های زن ارمنی در دوران مهاجرت بوده است.
این مردم‏شناس همچنین به نبود اطلاعات چندانی از گذشته زن ارمنی در صفحات تاریخ اشاره و خاطرنشان کرد: کمتر کسانی خواسته اند از طریق منابع به جای مانده در پرونده‏ها، آرشیوها، داستان‏ها، روایت‏ها، آوازها و ترانه‏ها، به رابطه زن و مرد و همچنین وضعیت زن در جامعه پی ببرند. چنان‏چه اکنون از طریق آوازها و ترانه‏های "عاشیق"ها فقط می‏توان به اسامی زنانی که یا جزء الهه‏ها (آناهیت، آستغیک) یا شهدا (هرسینه، شوقاکات) و یا ملکه‏ها (آشخن، خسرودخت همسر و خواهر تیرداد سوم) بوده‏اند، پی برد.
نرسسیانس در بخش دیگری از سخنان خود، تعلیم و تربیت مدرن زنان ارمنی را مورد بررسی قرار داد. او در این زمینه گفت: تعلیم و تربیت مدرن زنان ارمنی در اصفهان، بر اساس منابع تاریخی، از سال 1855 با افتتاح مدرسه کاتارینا در جوار صومعه‏ای به همین نام گشایش می‏یابد و تمامی مخارج آن را مانوک هوردانانیان تقبل می‏کند. در آن دوره، مخالفت جامعه با تحصیل دختران نه تنها به خاطر عجیب بودن آن بلکه به دلیل خطرناک و بیهوده بودن آن صورت می‏گرفت؛ چنان‏چه بسیاری از کسانی که به اصطلاح پای‏بند اخلاق بودند اعتقاد داشتند که "دختری که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، برای جوانان ׳چتی׳ (دعوت) می نویسد و بعد از آن خیلی چیزهای دیگر اتفاق خواهد افتاد". بر اثر فعالیت‏های ساندوخت راهبه، 28 دانش آموز به مدرسه کاتارینا جلب شدند. آنها بر حسب سن به سه دسته تقسیم شده و در محل صومعه به تحصیل می‏پرداختند. برنامه درسی این دانش‏آموزان، "تربیت زنان" نام داشت که هر چند چندان پیچیده نبود ولی گامی بلند در راستای روشنگری بانوان محسوب می‏شد.
وی افزود: با وجود آن‏که کتب تاریخی اشاره مستقیمی به تعلیم و تربیت زنان در قرون هفدهم تا نوزدهم نکرده‏اند اما مشخص است که در آن دوران، تعلیم و تربیت قرون وسطایی حاکم بوده و از آنجا که تقسیم اجتماعی کار همراه با تقسیم جنسی صورت می‏گرفته، صومعه نهاد اصلی تعلیم و تربیت زنان را تشکیل می‏داده است.
نرسسیانس در ادامه بحث خود به معرفی اوضاع و برنامه‏های دیر کاتارینای مقدس پرداخت. او گفت: در دیر کاتارینا که در سال 1623 ساخته شد، هر راهبه یک یا دو شاگرد دختر داشت که به آنها تعلیمات دینی و سرودهای مذهبی و زبور می‏آموخت. بنا بر شواهد تاریخی، در سال 1702 ، سی و سه راهبه در این دیر زندگی کرده و درآمد دیر از "تفقد پادشاه ایران"، "سود سرمایه"، "اعانات روستائیان"، "نذورات"، "درآمد املاک" و "هدایا و صدقات مؤمنان" تامین می‏شده است. این دیر، هیچگاه دوشیزگان زیر بیست سال را به راهبگی نمی پذیرفت تا مبادا بعدها از کرده خود پشیمان شوند. از جمله برخی از مقررات حاکم بر آن نیز عبارت بودند از: "از دیر مقدس زیاد بیرون نروید و سیاحت نکنید. با خانواده خود زیاد رفت و آمد نکنید؛ چون هر کس پدر و مادر خود را بیشتر از مسیح دوست بدارد، لیاقت او را ندارد. شب ها از دیر بیرون نمانید. هیچ نوجوان یا مردی نباید به دیر شما رفت و آمد کند. هرگز با پای لخت، هیچ جا ظاهر نشوید. هرگز نباید نقطه‏ای از بدنتان پیدا باشد (به جز دست ها و قرص صورت) به همین جهت لباس باید گشاد باشد و نشست و برخاست شما باید آرام و متین باشد."
وی در ادامه با اشاره به شرایط و فعالیت‏های آموزشی برخی فرقه‏های دیگر، مساله آموزش را در میان طبقات مختلف مورد بررسی قرار داد. او در این زمینه تاکید کرد که زنان خانواده های مرفه به آموزش مذهبی اکتفا نمی‏کردند و اگر چه منابع تاریخی در مورد نحوه آموزش زنان ساکت است ولی دلایل قوی و مکفی دال بر وجود زنان باسواد و دانشمند وجود دارد و عموما به محض مهاجرت به کشورهای دیگر (هندوستان، اروپا و ...)، موفقیت نسبی زنان نسبت به مردان مشهود بوده است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در بخش پایانی سخنان خود، به معرفی برخی زنان موفق هم کیش خود، به نقل از برخی مکتوبات تاریخی، پرداخت. به گفته او، "خانم مریم هاکوب هاروطونیان زاده جلفا در محله ایروانی‏ها به سال 1781 با خواهر مؤمنه و شهیر خود دوشیزه تاکوهی مانوکیان متولد جلفا به سال 1785در خردسالی به هندوستان رفت و بعدها ساکن جاوه شدند. برادر آنها آقا گورک مانوکیان زاده جلفا و کوچیده به هندوستان در کار تجارت مشهور شده، ثروت هنگفتی نزدیک به دو میلیون گیلدر گرد ‏آورده و در سال 1827 از دنیا می‏رود. این دو خواهر پس از تملک دو سهم از ثروت هنگفت برادرشان، برای فقیران و بینوایان قوم تبدیل به خزانه تسلی بخش شدند. آنها عشق مادری را زیر پا گذاشتند. خودنمایی و شیک پوشی را دوست نداشتند و مثل راهبه‏ها زیستند. تاکوهی تا دم مرگ ازدواج نکرد و با عفت و پاکدامنی زیست و مریم رسماً با آقا هاکوب هاروطونیان ازدواج کرد، بی آنکه صاحب فرزندی شود. اینان برای قوم خود کارهای خیر بسیار کردند. چون کلیساهای جلفا در بیشتر مواقع از اعانات سخاوتمندانه آنها نصیب بردند و بسیاری از بینوایان و مستمندان از ایشان تسلی یافتند چه از راه دور و چه از طریق تقاضای شخصی. مهم ترین کار خیر آنها افتتاح مدرسه‏ای ملی در باتاویا بود با صرف هزینه 20 هزار روپیه بود ... دیگر آنکه در سال 1853 در جلفا مدرسه‏ای گشودند و مبلغی هم وقف آن کردند که پایدار بماند..."
همچنین مانوک هوردانانیان یکی از اهالی جلفای اصفهان به منظور دستیابی به آینده‏ای بهتر به هندوستان و از آنجا به جاوه سفر می‏کند. در جاوه تحت حمایت خواهران مانوکیان به مال و مکنت می‏رسد و اولین مدرسه دخترانه ارامنه را در سال 1857 تأسیس می‏کند.
واروارا کانانیان همسر گورگ کانانیان که یکی از روشنفکران و زبان‏شناسان تاریخ تطبیقی و مدیر مدرسه لازاریان در روسیه بود، تمایل به تأسیس مدرسه ای در جلفا به نام همسر متوفایش داشت. او از سال 1899 با مقامات جلفا وارد مذاکره شد و نهایتاً در سال 1903 یک کودکستان و در سال 1905 مدرسه مختلط کانانیان را با بودجه 25 هزار تومان تأسیس کرد. واروارا کانانیان نقشه مدرسه گورگ کانانیان در جلفا را به کمک معماران روسی طراحی و برنامه‏هایی برای توسعه مدرسه تا سطح دبیرستان مطرح کرد. همچنین تمهیداتی برای مدیریت مدرسه اندیشید و مقام افتخاری ریاست مدرسه را به عهده گرفت. در همین راستا، هیات مدیره را موظف به مشاوره در مورد مدرسه و کلیسای وانک را موظف به نظارت امور مالی و گزارش به او کرد. همچنین انتخاب مدیر می‏بایست تحت نظر او انجام می گرفت. وی مقرر کرد تا هر سال، روز 11 سپتامبر مراسمی برای قدردانی از گورگ کانانیان صورت بگیرد. علاوه بر این، واروارا کانانیان در روستای نماگرد، از توابع فریدن، مدرسه “هونانیان” را با سرمایه 800 روبلی به نام پدر خویش تأسیس کرد. کشیش یزنیک با همکاری مردم روستا مبلغی پول جمع آوری کرد و ساختمان مدرسه را با همیاری مردم به اتمام رساند. واروارا کانانیان نیز از بهره سرمایه 4000 روبلی استفاده کرد و ضمن اهدا وسایل و تجهیزات مدرسه، حمایت و پشتیبانی مدرسه را به عهده گرفت.
زاغیک هوسپیان از ارامنه ساکن هند نیز در سال 1867 در کلیسای هوهانس مقدس مدرسه ای به نام همسر متوفایش به نام “گورگ هوسپیان” تأسیس کرد که بعدها به علت مجادله بر سر تدریس زبان انگلیسی توسط میسیونرهای پروتستان و ترس از واگذار شدن این مدرسه به آنها، این مدرسه بعد از پنج سال فعالیت تعطیل شد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1394