در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری و در راستای سلسله نشست‌های "خانواده و ازدواج"، میزگردی در گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که در آن دکتر ژاله شادی طلب، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نسرین ستوده وکیل دادگستری به سخنرانی پرداختند. شادی طلب بحث خود را در ابعاد جامعه‌شناختی و با عنوان "گرفتار بین دو نقش" ارائه داد و ستوده از "طلاق در قوانین ایران"، از بُعد حقوقی سخن گفت. گزارشی از این نشست را در زیر بخوانید.
گرفتار بین دو نقش

دکتر شادی‌طلب بحث خود را در این جلسه، بر اساس پژوهشی ارائه داد که با عنوان "همیاران دادگاه خانواده"، انجام شده بود. به گفته او، هدف از این تحقیق که انجام آن حدود سه سال طول کشیده، مطالعه وضعیت دادگاه‌های خانواده در ایران و بررسی چگونگی کمک به زنان مراجعه کننده به این دادگاه‌ها بوده است. در فاز نخست این تحقیق که حدود یک سال به طول انجامیده، از روش اتنوگرافی یک سیستم، به عنوان یک روش کیفی استفاده شده و طی آن، پژوهشگران طرح مدت یک سال را با حضور در شعب مختلف دادگاه خانواده، به مشاهده پرداخته‌اند.

وی یافته‌های حاصل از فاز نخست این پژوهش را به چهار دسته تلاش‌های قوه قضائیه،‌ ابتکارات مجتمع قضایی برای حل مسائل،‌ مشکلات قضات و مسائل زنانی که به این دادگاه‌ها مراجعه می‌کردند تقسیم کرد و گفت: در مروری که بر کلیه لوایح و دادخواست‌های چند سال اخیر، به ویژه در مجتمع قضایی شماره یک داشتیم،‌ به این نتیجه رسیدیم که قوه قضائیه خود برای حل مشکل اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به طرح رفع اطاله دادرسی در شوراهای حل اختلاف، الزام در داشتن وکیل به ویژه در سه مورد طلاق، اثبات نفقه و فسخ نکاح، و همچنین‌ ارائه خدمات حداقلی برای حل مشکلات در خود مجتمع و تسهیل کار مراجعه‌کنندگان اشاره کرد.

شادی‌طلب در ادامه با اشاره به حجم کار بسیار زیاد و باور نکردنی قضات مجری قانون در مجتمع قضایی مورد بررسی و همچنین دشواری کلی کار قضاوت در دادگاه‌های خانواده، گفت: با وجود آنکه قضاتی که ما دیدیم، عموماً بسیار خوب کار می‌کردند اما متأسفانه در این حجم زیاد کار،‌ قاضی به هیچ وجه فرصتی برای شنیدن کامل مشکلات افراد را ندارند. علاوه بر این،‌ مشاورین قضایی زن نیز در همه شعب دادگاه‌ها حضور ندارند. در حالی که این مشاوران با وجود تمام مشکلات فعلی، بسیار می‌توانند در بررسی و حل مسائل زنان مثمر ثمر باشند. از سوی دیگر، نبود وحدت رویه در دادگاه‌های خانواده مشکل دیگری است که در این زمینه به چشم می‌خورد و باعث می‌شود این امکان وجود داشته باشد که در همان دادگاه‌ مجتمع قضایی شماره یک، پرونده‌ای در دو شعبه مختلف دو نتیجه کاملاً متفاوت را اتخاذ کند. در واقع، در برخی موارد دست قضات تا حد زیادی باز است و به همین دلیل خیلی زود این خبر بین مراجعه‌کنندگان پخش می‌شود که کدام قاضی چگونه عمل می‌کند.

او در ادامه توضیح داد: تقریباً 80 درصد از مراجعه‌کنندگان دادگاه خانواده زنان هستند و به نظر می‌رسد یکی از علل مراجعه زیاد به دادگاه‌ها، "ازدواج‌های نسنجیده" باشد که عمدتاً به دلیل دقت نکردن خانواده‌ها در ازدواج فرزندانشان و واگذاری کامل تصمیم‌گیری به جوانان صورت می‌گیرد. البته این امر در کل محاسنی دارد اما بالطبع عواقبی هم در پی خواهد داشت؛ زیرا همان‌طور که در مطالعه ما مشاهده می‌شد، معمولاٌ دختران و پسران در تصمیم‌گیری برای ازدواج، بسیار با شتاب عمل می‌کنند. تجربه و آشنایی کافی ندارند و پدر و مادر هم تقریباً آنها را به حال خود می‌گذارند.

وی افزود: در دسته‌ای دیگر از مشکلات که من آنها را "پیشرفت‌های ناهمگون" نامیده‌ام، مشاهده می‌شود که دختران جوان انگیزه بالایی برای ادامه تحصیل،‌ کار و فعالیت دارند. در عین حال، آنها بعد از ازدواج، تنوعاتی از نظر فکری،‌ ارزشی و انتظارات پیدا می‌کنند ولی این اتفاق در مورد همسران آنها رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، تحصیل دختران و تا حدی استقلال مالی آنها، موجب تحولات فکری زنان جوان شده و انتظاراتی را در آنها ایجاد می‌کند که گاه مردان توانایی پاسخگویی به آنها را نداشته و این امر باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

این دانشیار دانشگاه تهران در ادامه گفت: با وجود آنکه‌ هدف از تحقیق این بود که با بررسی آنچه در دادگاه‌های خانواده می‌گذرد، ببینیم چگونه می‌توانیم به زنانی که به دادگاه آمده‌اند،‌ کمک کنیم؛ اما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که شاید مسأله اصلی این باشد که اساساً چرا زنان برای مسائل نسبتاً کوچکی که می‌توان آنها را در شرایط دیگری نیز حل کرد، به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند؛ چنان‌چه به نظر می‌رسید بسیاری از این مسائل ممکن است در زندگی خیلی از ما نیز اتفاق افتاده باشد اما هرگز به فکر شکایت و دادگاه رفتن نیفتاده‌ و احتمالاً راه‌های دیگری برای حل آنها پیدا کرده‌ایم.

دکتر شادی‌طلب همچنین با توجه به یافته‌های به دست آمده از مرحله نخست تحقیقش،‌ دو دسته پیشنهاد در این زمینه ارائه داد که دسته نخست و مهم‌ترین آنها، عزم و اراده واقعی ملی و همت قوه قضائیه و قوه مقننه برای اصلاح قوانین خانواده بود؛ چرا که به عقیده او، اشکال اصلی‌ای که زنان را دچار مشکل، آشفتگی و احساس سرخوردگی می‌کند،‌ قوانین خانواده است.

وی در عین حال، دسته دوم پیشنهادات را که موارد عملی‌تر و کوتاه مدت‌تری را در بر می‌گرفت، بهبود نظام صلح و سازش، اطلاع‌رسانی بهتر به زنان درباره حق و حقوق‌شان، در نظر گرفتن مهدکودک برای بچه‌ها در دادگاه‌های خانواده و جلوگیری از ورود آنها به این دادگاه‌ها و نهایتاً توزیع بروشورهایی برای اطلاع رسانی ذکر کرد.

شادی‌طلب در بخش دیگری از سخنان خود، توضیح داد که بعد از جمع‌آوری یافته‌های فاز نخست تحقیق، هدف طرح به کلی تغییر کرده و به جای آنکه کمک به زنان در جریان دادخواهی مد نظر باشد، قرار شد ببینیم در ابتدای ورود آنها به دادگاه چگونه می‌توانیم به ایشان کمک کنیم و به همین منظور گروهی از داوطلبان سازمان‌های غیردولتی را ترغیب شدند که به آنجا آمده و پس از کسب مجوزهای لازم، قبل از ورود زنان مراجعه کننده به دادگاه، به آنها خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند. در نتیجه، در فاز دوم پژوهش، 25 نفر (هر روز 5 نفر) به صورت یک پروژه آزمایشی، در دادگاه خانواده مستقر شده و به خانم‌هایی که وارد می‌شدند، مشاوره می‌دادند. در این زمینه، به دلیل حجم بالای مراجعه به دادگاه،‌ با قوه قضائیه توافق شد که فقط کسانی را ببینیم که برای اولین بار وارد دادگاه شده و برای طلب مهریه آمده‌اند.

وی ادامه داد: در طول مدتی که آنجا بودیم، به حدود 540 مورد خدمات مشاوره‌ای ارائه شد که به طور متوسط هر مراجعه‌کننده حدود سه بار تنها یا به همراه همسر خود، برای مشاوره دعوت می‌شد. در اطلاعات به دست آمده، بیشتر مراجعه کنندگان زنان تهرانی جوان (20 تا 29 ساله)، دارای تحصیلات حدود دیپلم دبیرستان و خانه‌دار بودند. از اینجا می‌توان گفت که با بالا رفتن سن و کسب تجربه، مراجعه به دادگاه‌های خانواده کاهش می‌یابد؛ به طوری که در طول مدت مطالعه ما، فقط 7 درصد زنانی که برای درخواست مهریه آمده بودند،‌ 45 سال سن و یا بیشتر داشتند. از سوی دیگر، فاصله سنی متوسط بین سن زن و شوهر پنج سال بود که تقریباً مطابق آن چیزی است که در آمارهای کل کشور وجود دارد. در میان زن و شوهرهای تهرانی،‌ 48 درصد از کسانی که برای مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کرده ‌بودند،‌ بچه نداشته و 40 درصد یک یا دو بچه داشتند. این در حالی است که در میان زن و شوهرهای غیر تهرانی،‌ تعداد افراد بی فرزند کمتر بود و 32% آنها سه بچه یا بیشتر داشتند. در مقایسه با وضع آموزش مردان و زنان،‌ سهم مردان بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی بیشتر از زنان بود. در عین حال، 44 درصد از زن و شوهرها تحصیلات یکسانی داشتند اما در تحصیلات دانشگاهی سهم زنان بیشتر بود و به طور کلی 40 درصد از زنانی که برای درخواست مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کرده بودند، تحصیلاتی بالاتر از شوهران خود داشتند. 84 درصد از زنان خانه‌دار یا محصل بودند که البته میزان زنان محصل تنها در حد سه یا چهار درصد بود. سهم مردان شاغل 87 درصد و بیکاران حدود 13 درصد بود. 35 درصد از مردان نیز شغل خود را آزاد اعلام کرده بودند. در جمع‌بندی متوجه شدیم که بسیاری از خانواده‌ها باید علی‌الاصول از نظر اقتصادی مشکلاتی را داشته باشند. فقط 6 درصد زنان مراجعه کننده تنها زندگی می‌کردند و 7 درصد از آنها همچنان با شوهر و بچه‌ها بودند. سایر افراد نیز با بچه‌ها یا اقوامشان زندگی می‌کردند. در واقع، این امر حاکی از آن است که وقتی در خانواده مشکلی پیش می‌آید، غالباً زنان از خانه بیرون آمده و به سراغ اقوام می‌روند. با توجه به زندگی بیشتر زنان با اقوام، تنها 54 درصد گفتند که مردان تأمین کننده هزینه‌های زندگی‌ هستند. این بدان معنی است که می‌توان گفت حداقل در مورد نیمی از خانواده‌های مورد مطالعه در تهران،‌ مردان دیگر تنها نان‌آور خانواده نبوده و مشخص می‌شود که خانواده زن تأمین کننده دیگر مخارج خانواده است. در عین حال، 25 درصد زنان همسرانشان را از میان اقوام و خویشان انتخاب کرده‌ بودند، 51 درصد توسط اقوام به یکدیگر معرفی شده بودند و فقط 16 درصد، خود بدون ایفای نقش خویشاوندان، شوهر خود را انتخاب کرده بودند. تعدد ازدواج نیز در مطالعه ما قابل اغماض بوده و مسأله اصلی و جدی‌ای نبود. از سوی دیگر، 75 درصد از دختران در اولین ازدواج خود، زیر 24 سال سن داشتند و رقم ازدواج دختران زیر 14 سال بسیار کم بود که بنابر آن، می‌توان گفت تقریباً سن ازدواج بالاتر رفته است. 50 درصد از خانواده‌ها کمتر از پنج سال از زمان ازدواج‌شان گذشته بود. 12 درصد نیز بالای 20 سال داشتند.

سخنران این نشست در بیان دلایل مراجعه زنان به دادگاه خانواده،‌ گفت: 30 درصد به دلیل سوء رفتار مرد، ‌47 درصد کتک‌زدن و خشونت‌های بارز مرد، 9 درصد ترک منزل توسط مرد و 9 درصد نیز به علت عدم تأمین نفقه مراجعه کرده بودند. همچنین 37 درصد از کسانی که به مراکز مشاوره مراجعه کردند، پذیرفتند که پس از آن، دادخواست خود را ارائه ندهند و این امر این مفهوم را برای ما در بر داشت که اگر می‌توانستیم مشاوره‌های عمیق‌تر و قوی‌تری انجام می‌دادیم، نتیجه بسیار بهتر می‌شد.

دکتر شادی طلب در پایان، با اشاره به نقش موثر تعداد فرزندان در بازگشت زنان به خانواده، گفت: به نظر می‌رسد در خانواده‌های دچار بحران، آنچه هسته مرکزی خانواده را حفظ می‌کند، فرزندان هستند. یعنی زن بیشتر در نقش مادری خود حاضر می‌شود در زندگی بماند. به تعبیر دیگر، چنین خانواده‌هایی تشکیل شده‌اند از بچه‌ها به عنوان هسته مرکزی، زن در نقش مادری و عموماً مرد در نقش نان‌آوری. در واقع به نظر می‌رسد مردان نقش نان‌آوری را برای خود بیشتر از نقش پدری پذیرفته و تعریف کرده‌اند؛ در حالی که در این شرایط، زنان خود را گرفتار بین دو نقش می‌بینند.
طلاق در قوانین ایران

در بخش دوم نشست گروه مطالعات زنان انجمن، نسرین ستوده وکیل دادگستری به بررسی موضوع طلاق در قوانین ایران پرداخت. او در آغاز سخنان خود، ارتباط زیادی را که در زمینه‌های مختلف میان جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان برقرار شده، به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که با گسترش این ارتباطات، بتوان گام‌های موثرتری در جامعه برداشت.

او سپس در نگاهی تاریخی، به بررسی موضوع طلاق در قوانین ایران از ابتدای قانون‌گذاری در سال 1314 تا به امروز پرداخت و گفت: هفتاد سال پیش، ماده 1133 قانون مدنی، اعلام کرده که هر مردی می‌تواند هر زمانی که تصمیم بگیرد همسر خود را طلاق دهد و سایه سنگین این قانون توهین آمیز همچنان بر سر همه زنان ایرانی وجود دارد. این در حالی است که پس از تصویب این قانون، ما با فراز و نشیب‌های بسیار زیاد ناشی از تجدد، به ویژه در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه و پس از انقلاب سفید، روبرو شدیم. در آن زمان در مجموعه قوانین و سیاست‌های اجرایی کشور، مواردی تغییر کرد دال بر اینکه حکومت قصد دارد کم‌کم توجه بیشتری به حقوق زنان نشان دهد. به عنوان مثال، در سال 1353 در قانون مدنی خانواده گفته شد که مرد لازم است برای طلاق همسر خود دلایلی اقامه کند و انشایی را برگزید که در آن تلاش شده بود تا حد زیادی زن و مرد در مراجعه برای درخواست طلاق، دارای حقوق مساوی باشند؛ چنان‌چه چهارده مورد شمرده شده بود که طی آن زن یا شوهر حسب مورد، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. از جمله این موارد،‌ سوء رفتار یکی از زوجین، ابتلاء به بیماری‌های صعب‌العلاج، جنون هر یک از طرفین و عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات همسر باشد و همچنین ازدواج مجدد مرد بود.

وی افزود: در واقع، این ماده قانونی به زن و شوهر اجازه می‌داد که به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کنند البته در عین حال،‌ امتیازاتی نیز به شوهران داده شده بود که در همان زمان هم مورد اعتراض مدافعان حقوق زنان قرار گرفت اما با وجود با این اصلاح انشایی،‌ تا حدی حقوق زنان بیش از گذشته در نظر گرفته شد و بر این مسأله تأکید ‌شد که هم مرد و هم زن، برای جدایی از همسر خود باید اقامه دلیل کند. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی در سال 1357،‌ اولین قانونی که دو هفته پس از پیروزی ملغی اعلام شد، قانون حمایت از خانواده بود و به تبع آن، ما به مفاد 1133 قانون مدنی بازگشتیم که مرد هر وقت بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. چشم‌پوشی زنان از تعیین مهریه در دهه‌های پنجاه و شصت نیز عامل دیگری شد که به کمک این قانون آمد و به مردان اجازه داد که بدون هیچ دلیلی هر وقت اراده کردند، همسران خود را طلاق دهند. بدیهی است که به همین دلیل، در آن تاریخ،‌ آمار طلاق به درخواست مردان بسیار افزایش یافت و جامعه دچار بحران شد.

ستوده ادامه داد: در سال 1381،‌ بعد از کشمکش‌های فراوان میان مجلس و شورای نگهبان و نهایتاً پس از دو سال تأخیر، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح انشایی شد؛ بدین صورت که مرد می‌تواند طبق اختیاراتی که قانون به او داده است، همسر خود را طلاق دهد و زن هم می‌تواند هرجا که این اختیار را دارد،‌ آن را اعمال کرده و از شوهر خود طلاق بگیرد اما نتیجه آن این بود که مرد می‌توانست به دادگاه مراجعه کرده و بگوید بعد از بیست سال زندگی با یک زن،‌ تصمیم‌ گرفتم با دختر جوانی زندگی کنم و به همین دلیل می‌خواهم زن خود را طلاق دهم. این در حالی است که زن برای اثبات اختیار طلاق خود، باید دلایل بسیار زیادی را گردآوری کرده و به دادگاه ارائه دهد.

وی در ادامه با اشاره به مسأله عسروحرج در قانون که وضعیت مشقت‌باری برای زن تعریف می‌شود که ادامه زندگی را برای او غیر ممکن کند؛ گفت: احراز مصادیق عسروحرج کاملاً به نظر قاضی بستگی دارد. با این وجود، در اصلاحیه‌ای که در سال 1381، در مورد ماده 1130 قانون اعمال شد، موارد عسروحرج تا حدی مشخص شده اما باز هم تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شد که از جمله آنها، ترک زندگی به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در طول یک سال،‌ اعتیاد زوج،‌ محکومیت به حبس پنج سال یا بیشتر،‌ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که قابل تحمل نباشد و ابتلاء زوج به بیماری‌های سخت روانی است.

ستوده خاطرنشان کرد: پس از تصویب این قانون،‌ کم و بیش فضای دادگاه‌ها برای اثبات عسروحرج تغییر کرد. البته باید در نظر داشت که همچنان یک زن، به عنوان مثال، برای اثبات خشونتی که علیه او در محیط خانه صورت می‌گیرد، باید مراحل زیادی را طی کند؛ از جمله اینکه حداقل سه بار به دادسرا مراجعه کرده و در صورت تأیید ضرب و جرح توسط پزشکی قانونی، سه یا چهار شاهد را برای اثبات ادعای خود، به دادسرا بیاورد. بدین ترتیب،‌ محکومیتی برای مرد صادر می‌شود که هر چند به لحاظ کیفری چندان اهمیتی نداشته و به جریمه‌های پنجاه یا صدهزار تومانی اکتفا می‌شود؛ اما زن می‌تواند تعدادی از این حکم‌ها را به دادگاه خانواده ارائه کرده و بر اساس آن‌،‌ درخواست طلاق کند.

ستوده همچنین تصریح کرد: در دادگاه‌هایی که ریاست آنها تماماً با مردان است،‌ نمی‌توان انتظار داشت که همیشه احکام عادلانه‌ای در مورد خانواده‌ی که ریاست آن نیز در قانون صراحتاً به عهده مردان گذاشته شده؛ صادر شود. بدیهی است که در این زمینه، وجود تأثیرگذار زنان در محیط دادگاه‌ها امری بسیار مهم است اما متأسفانه در شرایط فعلی، قانون لزوم وجود مشاوران قاضی زنی نیز که در همان زمان اجرا نیز با مشکلات زیادی مواجه بود؛ تغییر کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مهریه و بحث‌های جاری درباره بالا رفتن میزان آن در جامعه پرداخت و گفت: هر چند عوامل مختلفی را می‌توان در این زمینه تأثیرگذار دانست اما به نظر می‌رسد تجربه عینی مشکلات ناشی از مهریه کم در سال‌های اول انقلاب در جامعه‌ای با قوانین تبعیض‌آمیز، از جمله عواملی بود که به تدریج، دختران ایرانی را به در نظر گرفتن نقش اصلی برای مهریه در ازدواج ترغیب کرد و در چنین شرایطی،‌ بسیاری که حتی از اساس با مهریه مخالف بودند،‌ به دلیل عدم وجود راه‌کار دیگری به ناچار به آن تن می‌دادند. بدین ترتیب، از دهه هفتاد و هشتاد به بعد، رقم مهریه‌ها سیر صعودی گرفت و به واسطه این امر، دو ادعا مکرراً در مقابل مسئولان گفته می‌شود؛ یکی از سوی مدافعان حقوق زنان که معتقدند حق زنان در قانون خانواده به کلی زیر پا گذاشته شده و به آنها بسیار توهین شده است و در مقابل، ادعای دیگری که مطرح می‌کند مهریه‌های سنگین باعث ایجاد خلل در ارکان خانواده می‌شود. در واقع، در طول دهه گذشته این دو ادعا به شدت اوج گرفته اما جالب اینجاست که حاکمیت در یک برخورد عینی، به شدت به دنبال تعدیل مهریه‌هاست و گفته می‌شود سقف حداکثر مهریه تعیین شود. حال آنکه دخترانی بوده‌اند که با یک یا پنج یا چهارده سکه، ‌به صورت خیلی رایج ازدواج کرده‌ و بعدها شاهد مشکلات بسیار زیادی بوده‌اند. در چنین شرایطی و با وجود استنادات شرعی، از سوی دیگر، گفته می شود مهریه "عندالمطالبه" به "عندالاستطاعه" تبدیل شود. این در حالی است که حتی در حال حاضر هم زنی که مهریه‌ای معادل هزار سکه دارد،‌ ماهی پنجاه‌هزار تومان می‌گیرد که بدیهی است این رقم چند سال دیگر در جریان تورم اقتصادی،‌ بسیار ناچیز خواهد بود.

این وکیل دادگستری در ادامه بحث خود، این پرسش را مطرح کرد که چرا حاکمیت در جایی که همه می‌دانند مهریه بر اساس توافق طرفین تنظیم می‌شود، به نفع مردان دخالت کرده و آن را به قانون تبدیل می‌کند ولی از زنان می‌خواهد که خود نسبت به حقوقشان آگاهی پیدا کرده و در صورت تمایل، در جهت رفع کاستی‌ها بکوشند و مثلاً در عقدنامه خود، شروط حق مسکن، ‌حق کار و ... را اضافه کنند.

وی سپس با ذکر مثالی دیگر در زمینه دخالت دولت، به صورت یک طرفه جنسیتی، به بحث سهمیه جنسیتی دانشگاه‌ها اشاره کرد و در این باره گفت: ‌در بحبوحه دهه پنجاه که حاکمیت تلاش می‌کرد خود را با مظاهر تجدد هماهنگ کند، ‌قانونی را بر اساس الگوی سازمان ملل در دانشگاه‌های ایران اجرا شد که طی آن، در بیشتر رشته‌های دانشگاهی زنان و مردان با سهمیه‌ای برابر وارد دانشگاه‌ها می‌شدند. بعد از انقلاب، این مسأله تغییر کرد و گفتند ورود به دانشگاه، نه بر اساس جنسیت، بلکه بر طبق شایسته‌سالاری باید امکان‌پذیر شود. این در حالی است که اکنون که بعد از 28 سال وضعیت به هم خورده و تعداد زنان افزایش یافته، مسئولان احساس نگرانی کرده، می‌خواهند بار دیگر قاعده بازی را تغییر داده و همان قانون برابری جنسیتی را حاکم کنند. دلایل زیادی برای به هم خوردن این جریان ذکر می‌شود و یکی از موارد این است که مردان نان‌آور خانواده هستند. حال‌ آن‌که زنانی که اکنون هفتاد درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند،‌ نمی‌خواهند نان‌آور خانواده‌شان مرد باشد. پس باید اجازه داد که آنها نیز همراه مردان در پست‌های اجرایی قرار گیرند تا نان‌آور خانواده‌ها باشند.

نسرین ستوده در بخش پایانی سخنرانی خود در انجمن جامعه‌شناسی ایران، با اشاره به یک نمونه پرونده‌ای که در آن، به دلیل مشکلات موجود، حتی حقوق قانونی یک زن نیز با اعمال سلیقه قاضی مرد، نقض شده بود؛ تأکید کرد: در شرایط کنونی، با وجود آنکه ما خواستار تغییر قانون هستیم اما معتقدیم در دادگاه‌ها نیز باید زمینه اجرای قانون فراهم شود. این بدان معنی است که متأسفانه اکنون گاه مشاهده می‌شود که بعد از سال‌ها تلاش که قانونی با حداقل وجوه مثبت به تصویب می‌رسد، باز هم ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1394

یکی دیگر از نشست‌هایی که در گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد، به سخنرانی دو عضو این گروه در مورد "خانواده و ازدواج" اختصاص داشت. در این جلسه که روز ششم اسفند ماه سال 86 برگزار شد، دکتر شهلا اعزازی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه مطالعات زنان انجمن درباره "تغییرات همسرگزینی در ایران معاصر بحث کرد و دکتر امیلیا نرسسیانس عضو هیات علمی گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران از "عروسی ارامنه در روستا" سخن گفت. گزارش کامل این نشست را در زیر می‌خوانید.
همسرگزینی در ایران معاصر

در بخش نخست این جلسه، دکتر اعزازی سخنرانی خود را درباره تغییرات همسرگزینی در ایران، بر اساس پژوهشی که در این رابطه انجام داده بود، ارائه داد. او در ابتدا توضیح داد که سخنرانی‌اشرا بر اساس یافته‌های حاصل از مصاحبه‌هایی که با سه نسل از زنان در زمستان 1383 و بهار 1384، در مورد چگونگی ازدواج‌، مراسم مربوط به ازدواج‌، باور‌ها و تمایلات و رفتار‌های آنان، صورت گرفته؛تنظیم کرده است و گرچه نتایج این بررسی اکتشافی قابل تعمیم به کلیه ازدواج‌ها در ایران نیست اما می‌‌تواند روند دگرگونی در ازدواج را تا حدودی مشخص سازد.

وی با تأکید بر تفاوت‌های شرایط اجتماعی زندگی در ایران و در پی آن شرایط ازدواج در دوران مربوط به هر یک از سه نسلی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند؛ گفت: نسل اول در برگیرنده زنانی است که در زمان مصاحبه، بیش از 65 سال داشتند، به طور تقریبی، در دهه‌های 1320 تا 1340 ازدواج کرده بودند و در شرایطی زندگی می‌کردند که هنوز تغییرات اجتماعی شدیدی در ایران به وجود نیامده بود. این در حالی است که نسل دوم که در واقع می‌توان آنها را دختران نسل اول‌ها در نظر گرفت، کسانی بودند که از اواخر دهه 1340 تا دهه 1360 ازدواج کرده و در طول زندگی آنها، تغییرات شدیدی در جامعه صورت گرفته است. افزایش جمعیت شهری و میزان باسوادی و حتی افزایش تعداد دانشجویان دختر و پسر، شاغل شدن تعداد بیشتری از زنان و در عین حال، غلبه موج روشنفکری و اعتراضی به تفکرات سنتی و جریانات سیاسی،از جمله این تغییرات بود که باعث شد جوانان این نسل با شیوه‌ای متفاوت از والدین خود زندگی کرده و ازدواج کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم در برگیرنده دخترانی است که قسمت اعظم عمر خود را در دوره پس از انقلاب اسلامی گذرانده و با دگرگونی‌های تفکری ناشی از انقلاب رشد یافته‌اند، از اوج گرفتن جدایی جنسی و نظارت اجتماعی بر برخورد‌های دو جنس، کاهش امکان برخورد میان دختران و پسران و در نتیجه کاهش امکان همسرگزینی، تاکید بسیار زیاد بر ضرورت ازدواج، و تبلیغات فراوان در مورد تقسیم نقش سنتی میان زن و مرد در خانواده و در عین حال، ترویج ازدواج به شیوه سنتی، به عنوان مهم‌ترین مواردی نام برد که به تغییرات در همسرگزینی و تقسیم نقش در خانواده در این دوران انجامید. او در عین حال یادآور شد که مشکلات اقتصادی‌، بیکاری و تورم و افزایش بی رویه قیمت کالاها نیز در این دوران، بر نوع مراسم ازدواج و تعهدات افراد و خانواده‌ها تاثیرگذار بوده است.

اعزازی در ادامه، به خطوط کلی و جمعیت‌شناختی تغییرات ازدواج در این سه نسل اشاره کرد و در میان آنها، از افزایش سن ازدواج، کاهش فاصله سنی میان زن و شوهر و افزایش سطح سواد به خصوص در میان زنان نام برد. وی همچنین تغییر رفتارهای ازدواج در میان این سه نسل را از طریق شاخص‌ها و مفاهیمی چون چگونگی انتخاب همسر و آشنایی قبلی با او، مراسم سنتی خواستگاری با تاکید بر مباحث مربوط به مهریه و جهیزیه و نگرش دختران نسبت به این مراسم‌، جشن‌ها و مراسم قبل و بعد از جشن عروسی‌، هزینه‌های مرتبط با ازدواج‌، وظیفه زن و شوهر در ازدواج و رضایت از زندگی مورد بررسی قرار داد.

او در بحث از چگونگی انتخاب همسر، خاطرنشان کرد که در نسل اول و به خصوص در میان روستاییان، انتخاب همسر وظیفه خانواده‌ها بوده است. این در حالی است که در میان زنان نسل دوم، عده‌ای که به دانشگاه رفته و در آن محیط یا محیط کار، امکان آشنایی با جنس دیگر را داشتند، در مورد همسرگزینی چندان تحت تاثیر نگرش‌های سنتی و مذهبی والدین خود نبوده و در نهایت، اگر پس از آشنایی و برقراری رابطه، قصد بر ازدواج بود‌، دختر و پسر والدین خود را در جریان تصمیم‌شان قرار می‌دادند. با این وجود، به گفته این استاد دانشگاه، در مورد نسل سوم، به دلیل شرایط اجتماعی و ممانعت‌های مختلف در مورد برخورد میان دختران و پسران، عموماً اگر رابطه‌ای هم بین آنها به وجود می‌آید، بر اساس نیت ازدواج است. در عین حال، نقش انفعالی دختران در این رابطه‌هابسیار به چشم می‌خورد؛ تا حدی که در ازدواج‌های میان دانشجویان و یا همکاران، معمولاً پسران پس از انتخاب دختری که احتمالاً مناسب همسریبود، مدتی او و رفتار‌هایش را زیر نظر گرفته و اگر رضایت حاصل می‌شد؛ شخصاً و یا از طریق واسطه قرار دادن فرد دیگری،امکان ملاقات با وی را فراهم می‌کردند و در این ملاقات،به نیت ازدواج، با یکدیگر وارد مذاکره می‌شدند. در موارد دیگر نیز خانواده پسر همسر مناسب را انتخاب کرده و به فرزند خود اطلاع می‌دهد و پس از جلب رضایت او، مراسم خواستگاری صورت می‌گیرد. در صورتی که در این مراسم، مساله خاصی برای رد داماد وجود نداشته باشد و در کلیات خانواده‌ها با یکدیگر به توافق رسیده باشند؛ به دختر و پسر امکانی داده می‌شود که شخصاً توقعات و انتظارات خود از ازدواج را به یکدیگر اعلام کنند تا در صورت توافق آنها، مراسم رسمی آغاز شود.

اعزازی در مورد تغییرات به وجود آمده در مراسم خواستگاری نیز گفت: در نسل اول، خواستگاری دارای مراسم ویژه‌ای بود و حتی افراد زیادی حضور داشتند. در این جلسه بحث بر سر مهریه صورت می‌گرفت و میزان آن بر طبق آداب و رسوم و عرف زمانهتعیین می‌شد. از آنجا که روستائیان به صورت معمول دارای زمین‌، ملک و احشام بودند مهریه بر اساس همین اموال و بر اساس ویژگی‌های دختر تعیین می‌شد و پدر داماد نیز پرداخت تمام یا بخشی از آن را تقبل می‌کرد. در این جریان، از دید دختران، مهریه آداب و رسوم و سنتی بود که آنها نقش و خواسته‌ای در آن نداشتند.

وی افزود: در نسل دوم تعیین مهریه جهت جلب رضایت والدین بود و حتی دختران بر حد کمتر از معمول نیز اصرار داشتند. پسران نیز با هر مقدار مهریه رضایت می‌دادند. در عین حال در این زمان، مهریه با پول محاسبه می‌شد اما از نظر زوج، این مسأله هیچ نقشی در آینده ازدواج نداشت. این در حالی است که همین نسل اکنون وجود مهریه را در زندگی دختران خود مسأله‌ای مهم می‌داند. به همین دلیل در مراسم خواستگاری نسل سوم نیز بار دیگر، مهریه بحث مهمی است که در مورد آن، علاوه بر خانواده‌ها، دختران نیز نظرات و عقاید خاص خود را بیان می‌کنند.آنها معمولاً میزان مهریه را بسیار مهم تلقی کرده و آن را نشان دهنده علاقه مرد به زن و اعتبار دختر می‌‌دانند.

مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به شرایط قانونی فعلی و امکان درج شروط ضمن عقد که در عقدنامه‌ها در جهت بهبود شرایط زندگی زنان، تصریح کرد که تقریباً هیچ یک از دختران نسل سومی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، از حقوقی که در ازدواج دارند آگاه نبوده و در زمان ازدواج، در جهت کسب حقوق بیشتر در خانواده، اقدامی انجام نداده‌اند.

وی در ادامه به موضوع وظیفه زن و مرد بعد از ازدواج پرداخت و در این زمینه گفت: نسل اول به طور مشخص معتقد بود که وظیفه زن، خانه‌داری‌، رسیدگی به شوهر و فرزندان و وظیفه شوهر نان‌آوری و تامین معاش خانواده است. این تقسیم نقش مشخص از لحاظ سنتی مورد قبول بود و در عین حال باید توجه داشت که به علت زندگی در روستا و یا وجود برخی از اقوام یا مستخدم در خانواده، اصولاً کمک مرد در کار خانه معنا و مفهومی نداشت اما به نظر می‌رسد نسل دوم شاغل تفاوتی میان وظیفه زن و مرد قایل نبودند. این در حالی است که نسل سوم، وظیفه زن و شوهر را در ازدواج به صورت دیگری در نظر می‌گیرد و مفاهیمی مانند "همراهی و همفکری"، "رشد یافتن و رشد دادن"،"محبت کردن" و نظایر آنها نیز مطرح می‌شود اما نکته‌ای که در میان بعضی از زنان نسل سوم دیده می‌شد، جدایی مالی در زندگی بود. به این معنا که آنها مرد را مسئول تامین مخارج زندگی می‌دانستند و معتقد بودند که زن حتی اگر شاغل است، می‌تواند درآمدش را برای خود خرج یا پس‌انداز کند.

دکتر اعزازی در پایان سخنان خود تأکید کرد: در نسل سوم، سنت‌های ازدواج مهم است. نقش مرد نان‌آوری است و این نقش هم از لحاظ قانونی به مردان داده شده و هم تبلیغات فراوانی در مورد آن صورت می‌گیرد. از آنجا که ازدواج دختران نیز با توجه به امکانات مالی مردان صورت گرفته، زنان درآمد‌هایشان را متعلق به خود می‌دانند. از طرف دیگر به علت شرایط زندگی و نداشتن امکانات گسترده،آنها به تنهایی قادر به انجام وظایف خانه‌داری نبوده و چون از کمک والدین و یا مستخدم نیز بی‌بهره هستند، معمولاً از همسران خود تقاضای کمک دارند. در واقع، در نسل سوم، با وجود آنکه ازدواج و انتخاب همسر دارای جنبه‌های سنتی بوده و مهریه بالا‌، جهیزیه کامل و همچنین مراسم ازدواج پر خرج جزئی از زندگی‌های این نسل جدید است و در عین حال، در خانواده نیز تامین معاش بر عهده مرد قرار می‌گیرد، تعارض جالبی دیده می‌شود که طی آن زنان از مردان در انجام کارهای خانه نیز تقاضای کمک دارند.

به گفته وی، این دوگانگی میان ازدواج از طریق سنت‌ها و زندگی به صورت ترکیبی از سنت و روابط مدرن، ناشی از نگرش‌های جدیدی است که در ایران شکل گرفته و می‌توان احتمال داد که تجارب زندگی به دختران نسل سوم آموخته که اگر قرار است با توجه به قوانین موجود در جامعه زندگی شود،بهتر است گزینشی عمل کنند. یعنی به قوانین اسلامی و سنتی تا آن جا که از نظر مادی، به نفعآنهاست، توجه داشته باشند ولی در عین حال با توجه به شرایط مدرن زندگی، نه فقط نان‌آوری بر عهده مرد باشد بلکه از آن جا که آنان نیز شاغل هستند، کار خانگی با کمک یکدیگر صورت گیرد.
عروسی ارامنه در روستا

در ادامه این نشست گروه زنان، دکتر امیلیا نرسسیانس از دیدگاه انسان‌شناسانه، به بررسی شرایط و آیین و رسوم عروسی نزد ارامنه روستایی در سال‌های گذشته پرداخت. او بحث خود را با زمان مراسم عروسی در میان روستائیان ارمنی آغاز کرد و در این باره گفت: در خانواده گسترده روستایی، ازدواج‌ها از اوایل پاییز آغاز می‌شوند؛ چرا که این فصل، فصلی است که کشاورزی پایان یافته و محصول برداشته شده است. از سوی دیگر، از آنجا که مسیحیان چهل روز قبل از عید نوروز را زمان پرهیز بزرگ می‌دانند که در آن، عملاً خوردن غذای گوشتی، امکان‌پذیر نیست؛ از یک روز بعد از جشن روز هیجدهم فوریه که شبیه جشن چهارشنبه سوری است، تا پاییز سال بعد عروسی‌ای صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: عروسی‌های ارامنه در روستاها، حدود هفت روز به طول می‌انجامیده و تلاش می‌شده بخش اصلی عروسی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه برگزار شوند. از سوی دیگر، چون این مجلس در خانه داماد صورت می‌گرفته، اگر در همسایگی آنها یا از بستگانشان کسی عزادار بود، پدر داماد خود را موظف می‌دانست به همراه یک کله قند و یک بطری شراب، به منزل آنها رفته و از ایشان برای برگزاری مراسم ازدواج پسرش اجازه بگیرد تا بتواند در مجلس اجرای موسیقی داشته باشد که معمولاً از طریق دهل و سرنا بوده است. علاوه بر این، در رسوم آن زمان، اگر عروسی در روز آفتابی صورت می‌گرفت، آن را به فال نیک می‌دانستند اما باریدن باران در روز عروسی را بدشگون تلقی کرده و به اصطلاح می‌گفتند "عروس تابه‌ها را لیس زده"؛ به این معنا که، آن‌طور که باید و شاید، در خانه پدری‌، به او خوش نگذشته است.

نرسسیانس در بخش دیگری از سخنان خود، به مراسم‌ و آیین‌های مختلفی که در طول این هفت روز برگزار می‌شده پرداخت و در این باره گفت: دوخت لباس عروس چند روز پیش از برگزاری مجلس عروسی، صورت می‌گرفت و یک روز قبل از عروسی آماده می‌شد. در این جریان، خانواده داماد متولی بودند و مدیریت این مراسم کاملاً زنانه، بر عهده مادر داماد بود. برای این منظور، زن‌ها صبح روز مورد نظر جمع می‌شدند و بعد از یکی دو ساعتی که دور هم بودند، دو خانم به خانه عروس می‌رفتند تا اندازه‌های او را بگیرند و در خانه داماد، لباس عروسی را آماده کنند. معمولاً در این مراسم، رسم بر این بود که هدیه‌ای برای عروس تهیه شود تا او اجازه دهد اندازه‌هایش را بگیرند. در مرحله بعدی، پارچه سفیدی را روی زمین می‌انداختند. مادر داماد از زن‌های مهمان می‌خواست که بیایند و هر کدام به گوشه‌ای از پارچه قیچی بزنند و نهایتاً وقتی نوبت به خیاط می‌رسید، او قیچی را روی پارچه می‌گذاشت و می‌گفت "این قیچی من توان بریدن پارچه را ندارد" و بدین ترتیب، طلب هدیه می‌کرد. سپس پارچه را می‌برید و تکه‌های مختلف را به دست زنان حاضر در مجلس می‌داد تا هر کس، گوشه‌ای از آن را بدوزد.

وی سپس با اشاره به حضور پدر خوانده‌ در میان ارامنه و نقش بسیار مهم او در خانواده، گفت: در عروسی‌های قدیمی، حتما از طرف خانواده داماد، از پدر خوانده دعوت به عمل می‌آمد. او نیز علاوه بر آماده کردن سور و سات پذیرایی، هدیه‌هایی برای عروس تهیه می‌کرد که معمولاً یک سفره سوزن‌دوزی شده، یک جفت کفش و یک تکه زیور آلات را شامل می‌شد.

نرسسیانس افزود: روز قبل از عروسی، مراسم پخت نان برگزار می‌شد که وظیفه آن هم به عهده زنان بود. در این مراسم، معمولاً زن نانوایی می‌آمد، و با گرفتن الکی در دست، از صاحب‌خانه و مهمانان درخواست پول می‌کرد تا نانی پربرکت برای عروسی بپزد. علاوه بر این، اولین جام آب حتماً باید توسط سالمندترین فرد خانواده در آرد ریخته می‌شد تا آن را تبدیل به خمیر کند. در ادامه، بعد از پختن نان‌ها به مهمانان ناهار مختصری داده می‌شد و سپس گاتاها را می‌پختند. در این مراسم، مادر داماد از خویشاوندان خود و به خصوص زنان سالمند می‌خواست که به خانه او آمده و گاتاها را بپزند. در پایان نیز از مهمانان با چای و گاتا پذیرایی می‌شد. در خاتمه مراسم، مادر داماد در یک سینی، کوزه‌ای شراب و تکه‌هایی نان با تعداد فرد می‌گذاشت و آن را به خانه عروس می‌فرستاد. خانواده عروس نیز در همان سینی، نان‌هایی را به تعداد زوج و معمولاً شش عدد، در کنار هدیه‌هایی برای داماد و مادر او، به همراه آواز و موسیقی به خانه داماد می‌فرستاد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در این روزها، "مراسم گاوپزان" نیز به صورت مردانه برگزار می‌شد. در این مراسم که معمولا بعد از نان‌پزی صورت می‌گرفت، خویشاوندان داماد گوساله‌ای را می‌آوردند، پاهای او را می‌بستند، رو به مشرق روی زمین می‌خواباندند و قصاب با کشیدن یک صلیب در هوا، مبادرت به ذبح آن می‌کرد. در رسم دیگری در همین ارتباط، پدر خوانده یک چاقو و مادر داماد یا همسر پدر خوانده، قفلی را آغشته به خون این حیوان می‌کردند و قفل را در جیب و چاقو را در غلاف خود می‌گذاشتند که این کار برای دور کردن چشم شور و ارواح خبیثه از مراسم عروسی صورت می‌گرفت. در تقسیم گوشت نیز شقه‌ای از گوشت گاو یا گوساله را به خانه عروس می‌فرستادند و شقه دیگری را برای خانه داماد نگه می‌داشتند.

این مردم‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود، به آیین‌های مربوط به دعوت برای مراسم عروسی نزد ارامنه پرداخت و در این باره گفت: در این جریان، معمولاً زنان خانواده داماد به در خانه خویشاوندان می‌رفتند و آنها را برای جشن عروسی دعوت می‌کردند و برای اینکه تعداد مدعوین را بدانند، به هر خانواده یک قاشق یا یک گاتا می‌دادند. در عین حال، ممکن بود دعوت به صورت جمعی هم صورت گیرد؛ به این ترتیب که نقاره‌چی‌ها با ساز و دهل از بالای پشت بام همه اهالی روستا را به مجلس عروسی دعوت می‌کردند. علاوه بر این داماد نیز دوستان صمیمی و مجرد خود "عزب‌ها" (در زبان ارمنی نیز همین معنی را می دهد) را دعوت می‌کرد و از میان آنها، یک "عزب‌باشی" انتخاب می‌شد که مدیریت کارهای داماد در عروسی را به عهده می‌گرفت. اینکه چه کسانی در گروه عزب‌ها جای می‌گرفتند، به این ترتیب مشخص می‌شد که پیراهن‌های دوستان داماد را جمع‌آوری می‌کردند؛ آنها را می‌شستند و روی بند پهن می‌کردند و بدین ترتیب، از روی پیراهن‌ها مشخص می‌شد که چه کسانی در گروه عزب‌های عروسی جای گرفته‌اند.

وی ادامه داد: مراسم دیگری که در روستاهای ارامنه وجود داشت مراسم "حنابندان" بود. در این مراسم، مقداری حنا به همراه بقچه‌ای که در آن، هدایایی شامل کفش و لباس و زیور آلات گذاشته شده بود، را با رقص و آواز از خانه داماد به خانه عروس می‌بردند و عروس حنا را در کف دست خود نگه می‌داشت تا رنگ بگیرد. این حنا در واقع، نمادی از تندرستی و قوت زن بود که به مهمانان نیز داده می‌شد. مهمانانی که حنا را آورده بودند، با عسل و بادام پذیرایی می‌شدند و دختران حاضر در مجلس عروسی، به رسم احترام به مهمانان، "تامزارا" (نوعی موسیقی ارمنی) می‌نواختند و با این آهنگ، مردان با یکدیگر به صورت حلقه‌وار می‌رقصیدند و دختران هم روبروی یکدیگر ایستاده و به رقص و پایکوبی می‌پرداختند.

نرسسیانس افزود: مراسم "لباس پوشان داماد" مراسمی بعد از حنابندان بود که در آن، لباس داماد ابتدا توسط کشیش تبرک پیدا می‌کرد. سپس داماد با کمک مردان جوان عزب اصلاح می‌شد و لباس دامادی را به تن می‌کرد. این مراسم نیز با شادی و متلک‌های خاص خود همراه بود. داماد در پایان تاج خود که معمولاً کلاهی پوشیده شده با ابریشم مشکی بود و صلیبی به رنگ‌های سبز و قرمز و سفید، فرو رفته در آن بود، را به سر می‌گذاشت. بعد از آماده شدن داماد، معمولاً وی را در بالاترین قسمت خانه می‌نشاندند تا همه بتوانند او را ببینند و سپس، زنان و به خصوص زنان خانواده عروس پیشانی و گونه داماد را می‌بوسیدند و داماد نیز متقابلاً موظف بود دست راست پدر خوانده و پدر عروس را ببوسد. سپس داماد، پدر خوانده و عزب‌ها برای آوردن عروس به خانه او می‌رفتند. در این زمان، هر کوچه‌ای که منتهی به خانه عروس می‌شد، توسط برادران و خویشاوندان عروس بسته می‌شد و آنها برای باز کردن راه، طلب کادو می‌کردند. گاهی نیز از طرف خانواده عروس جوانی برومند و قوی را می‌آوردند تا با جوانی از خویشاوندان داماد کشتی بگیرد که این ماجرا معمولاً با شکست نماینده داماد خاتمه می‌پذیرفت. از سوی دیگر، پدر و مادر و خویشاوندان داماد نیز به خانه عروس می‌رفتند. خانواده عروس داماد را می‌بوسیدند و با قطعه‌ای قند یا یک عدد سیب از او پذیرایی می‌کردند تا دهانش شیرین شود. لباس عروس که تبرک پیدا کرده و آماده بود، توسط یک زن رقص‌کنان وارد خانه می‌شد. خانواده عروس نیز در حیاط خانه، از مهمانان استقبال می‌کردند و خنچه را می‌گرفتند و باز رقص‌های حلقه‌وار و موسیقی تامزارا تکرار می‌شد. بعد از آن، مردان در اتاقی بزرگ‌تر و زنان در "اجاق‌خانا" (به معنی جایی که اجاق دارد و اکثر اوقات خانواده در آنجا دور هم جمع می‌شدند) گرد هم می‌آمدند. بساط سرگرمی مردان در اتاق را خانواده عروس مهیا می‌کرد که به واسطه آن، چیستان‌ها و مثل‌ها گفته می‌شد و معماهای سختی طرح می‌شد تا جوان‌های خانواده داماد به آنها پاسخ گویند و پیروز از این بازی‌ها بیرون آیند. پس از مدتی، برادر عروس وارد اتاق زنانه شده و خواهران داماد را می‌بوسید که به این مراسم "بوسه خویشاوندی" می‌گفتند. لباس عروس و حلقه نامزدی را که در یک لیوان شراب انداخته شده بود، برای عروس می‌بردند و دو دختر جوان او را آماده می‌کردند. سپس از پدر خوانده و برادر عروس دعوت به عمل می‌آمد تا بیایند و برادر عروس کمر عروسی را ببندد. در واقع، ارامنه هم مانند دیگران می‌خواستند که فرزند اولشان پسر باشد. بنابراین برادر عروس با بستن کمربند می‌گفت "هفت تا مثل من و یکی مثل تو" که در اینجا هم عدد هفت جنبه نمادین داشت. به همین دلیل، همسر پدر خوانده نیز تاج عروس را با هفت سنجاق روی سر او وصل می‌کرد که کارکرد نمادین این هفت سنجاق دور نگاه داشتن عروس از چشم شور و بلا بود. همسر پدر خوانده شیرینی و نقل بر سر عروس می‌پاشید و بعد از این مراسم، همه با آهنگ غم‌انگیزی به دلیل رفتن عروس از خانه پدری خود، شروع به گریه می‌کردند. سپس دو تازه عروس از خانواده او، با نوای دهل و سرنا می‌آمدند و شروع به رقص می‌کردند. این بار در دست یکی از آنها شیشه گلاب بود که در واقع نمادی از باروری نزد ارامنه است. گلاب را به سر و صورت داماد می‌پاشیدند. یکی از دختران شمایل سبزی می‌آورد و آن را به داماد می‌داد و شمایل قرمز رنگ توسط مادر زن بسته می‌شد. نهایتاً کشیش و برادر عروس دستان عروس و داماد را می‌گرفتند و وقتی عروس و داماد مقابل هم قرار می‌گرفتند، کشیش خطبه عقدی برای آنها می‌خواند؛ هر چند که خطبه عقد رسمی‌تری در کلیسا خوانده می‌شد. در این روز، عزب‌ها از خانه عروس چهار شیء شامل درپوش کوزه، ملاقه، قاشق و گاتا را می‌دزدیدند که هر یک از این اشیاء نمادی از یک ویژگی خوب بود؛ درپوش کوزه نمادی از کم حرف بودن و رازدار بودن زن، ملاقه نمادی از بخشندگی و خانه‌دار بودن زن، قاشق نمادی از قسمتی از خانه پدری که باید همراه دختر می‌بود و گاتا سمبل برکت و دوره زایندگی طولانی که به همراه عروس به خانه داماد برده می‌شدند.

دکتر نرسسیانس همچنین توضیح داد که در رسم دیگری نزد ارامنه، در کفش‌های عروس گندم و جو و کشت بهاره می‌ریختند، با این پندار که عروس پای خود را با برکت به خانه داماد بگذارد اما در این زمان، خانواده عروس با بقیه مهمانان راهی کلیسا نمی‌شدند و می‌ماندند تا پشت سر عروس سبویی را بشکنند تا او دوباره به خانه پدر برنگردد و به عبارت دیگر، با ناراحتی و جدایی روبرو نشود.

وی گفت: در ادامه مراسم، عروس را سوار بر اسب تزئین شده‌ای می‌کردند و به کلیسا می‌بردند و در کلیسا، او را به همراه داماد، به سمت جایگاه ازدواج که جایی محراب مانند است، هدایت می‌کردند. کشیش سرهای آنها را به هم نزدیک کرده و با ریسمانی ابریشمی از رنگ‌های سبز و سرخ، می‌بست. در این هنگام پدر خوانده بر سر آنها صلیب را نگه می‌داشت و چاقو‌ها و قفل‌های بسته شده را بیرون می‌آوردند؛ چرا که دیگر چشم‌های شور نمی‌توانستند کارگر باشند. کشیش داماد را به گوشه‌ای می‌برد و به او توصیه‌هایی در مورد نزدیکی‌ با همسر می‌کرد. از جمله مهم‌ترین این توصیه‌ها این بود که عصر روز چهارشنبه، جمعه و شنبه، همچنین تمام چهل روز ترحیم و تمام دوران بارداری همسر و چهل روز بعد از زایمان، نزدیکی با زن ممنوع است و این موضوع از همان روز اول ازدواج به مرد گوشزد می‌شد.

نرسسیانس با تأکید بر اینکه با وجود برگزاری مراسم عقد در کلیسا، عروسی یک زوج در واقع از طریق افراد و اهالی اطراف آنها رسمیت یافته و دوام و ضمانت پیدا می‌کرد؛ ادامه داد: بعد از کلیسا، عروس را به خانه داماد می‌بردند. جلوی در خانه داماد، همه مهمانان چه پیر و چه جوان، وظیفه داشتند برقصند تا نشان دهند که از عضویت عروس در خانه جدید خوشحال هستند. به عروس هم خوراکی خاصی شامل کره و عسل می‌دادند که او از آن با انگشت در دهان خود می‌گذاشت و بعد صلیبی روی در می‌کشید تا در آن خانه همیشه خوشی و خوبی و سعادت حکم‌فرما باشد. سپس عزب‌ها مقابل در خانه داد می‌زدند که "پدر شوهر از خانه بیرون بیا"، "مادر شوهر از خانه بیرون بیا". در این زمان که همه چیز با شوخی و خنده برگزار می‌شد، پدر شوهر مادر شوهر را کول می‌کرد و هر دو از خانه بیرون می‌آمدند. بعد مادر شوهر شروع به دویدن می‌کرد و پدر شوهر او را دنبال می‌کرد تا ببوسد. در این زمان مادر شوهر دستور نواختن موسیقی می‌داد و بدین ترتیب، شادی و رقص ادامه می‌یافت.

وی افزود: عروس موظف بود با پای راست خود وارد خانه داماد شود و معمولاً جلوی در نان لواشی روی دوش او می‌انداختند تا او با برکت به این خانه بیاید. در اینجا هم عروس و داماد ظرفی سفالی را می‌شکستند تا باز چشم شور را از خانه خود برانند. سپس به اجاق‌خانای محل زندگی خود می‌رفتند و هر دو لب تنور را می‌بوسیدند. نهایتاً عروس را جایی قایم می‌کردند و باز تا از مادر داماد کادویی نمی‌گرفتند، بیرون نمی‌آوردند. رسم دیگری که وجود داشت، این بود که در وقت شام، عروس شام نمی‌خورد و در آن روز خاص، برای او از خانه پدر غذا می‌آوردند. این بدان معنا بود که غذای خانه شوهر هنوز برای او حلال نبود. در شب عروسی، عروس و داماد بیدار می‌ماندند؛ چون معتقد بودند در این شب، زیبایی عروس به داماد منتقل شده و خشونت چهره داماد به عروس انتقال می‌یابد. پس آنها برای جلوگیری از این مصیبت، بیدار می‌ماندند و صبح هر دو آنها به استقبال خورشید می‌رفتند که به نظر می‌رسد این تقدس خورشید از دوره میترائیسم به ارامنه رسیده باشد. در مراسم "تاج‌برداری" که روز بعد انجام می‌شد، از کشیش، پدر خوانده، عزب‌باشی و خویشاوندان نزدیک دعوت می‌شد که بیایند و کشیش تاج ابریشمی بر سر داماد را باز می‌کرد و بدین ترتیب عروس و داماد بعد از آن، به عنوان زن و شوهر در خانواده شناخته می‌شدند. البته پیش از شب زفاف، داماد به خانه عروس می‌رفت و از خانواده او کسب اجازه می‌کرد. رختخواب شب زفاف نیز ظاهراً توسط خواهر داماد که خود زنی ازدواج کرده بود، تهیه شده و در کنار آن، حتماً شراب، میوه و آب سرد گذاشته می‌شد و گاهی هم ملحفه پاکدامنی را نشان می‌دادند. البته اگر زنی باکره نبود، از یکی از خانم‌ها می‌خواست که برای او خون کبوتر بیاورد تا او بتواند روی ملحفه ریخته و با سفید رویی زندگی کند.

دکتر امیلیا نرسسیانس در پایان روایت مردم‌شناسانه خود از مراسم عروسی ارامنه، توضیح داد: عروس بعد از شب زفاف اجازه نداشت که تا چهل روز دست به سیاه و سفید بزند ولی چهارشنبه هفته بعد، باید آب گرمی درست می‌کرد و در آن، پای همه اعضای خانواده را از بزرگ تا کوچک، می‌شست و می‌بوسید و در قبال این خدمت، در تشت برای او سکه می‌انداختند. در مراسم "سرشویان" نیز که یک هفته بعد از شب زفاف برگزار می‌شد، مادر عروس همراه با اعضای خانواده برای سرشویان دختر می‌آمد. آنها معمولاً همراه خود کله قندی می‌آوردند و بعد از شستن سر عروس مجلسی زنانه را با شربت و شیرینی برگزار می‌کردند. در عین حال، بعد از مراسم عروسی، عروس دو هفته اجازه بیرون رفتن از خانه را نداشت اما بعد از این زمان، دوستان او جمع می‌شدند و او را برای گردش و تفریح به بیرون از خانه می‌بردند. دو سه ماه بعد از عروسی هم مادر عروس از مادر شوهر اجازه می‌گرفت که برای چند روزی دختر خود را به خانه‌اش ببرد و این جریان هم باز با هدایا و شیرینی و خشکباری همراه بود. بعد از این چند روز، مادر شوهر به خانه عروس می‌رفت و او را همراه با هدایا و شیرینی‌ها به خانه خود می‌آورد. در عین حال، عروس‌های ارمنی، تا قبل از زایمان اول اجازه نداشتند که به تنهایی در خیابان‌ها و میادین ده ظاهر شوند.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1394

گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران که در سال تحصیلی 86-87 موضوع "خانواده و ازدواج" را به عنوان محور اصلی سخنرانی‌ها و میزگردهای خود انتخاب کرده، طی جلساتی که در این زمینه داشته، به بررسی موقعیت زنان در خانواده از ابعاد مختلف پرداخته است. این گروه در نشستی که در همین راستا در اول بهمن ماه سال 86 برگزار کرد، ابعاد اجتماعی مساله مادری را مورد بررسی قرار داد. در این نشست، ابتدا شیرین احمدنیا سخنرانی خود را با عنوان "مادری از منظر جامعه‌شناسی سلامت" ارائه داد و در ادامه پروانه زاهدی‌فر موضوعی را با عنوان "بررسی اثرات اجتماعی مادری بر زنان" به بحث گذاشت. گزارشی از این نشست را در زیر می‌خوانید.

مادری از منظر جامعه شناسی سلامت

در بخش نخست میزگرد گروه مطالعات زنان، دکتر شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مساله مادری را از منظر جامعه‌شناسی سلامت مورد بررسی قرار داد. او در بحث خود، با بیان اهمیت اجتماعی فرهنگی مفهوم مادری، زمینه‌های پیوند مستقیم این نقش اجتماعی را با سلامت زنان مورد تحلیل قرار داد و همچنین با اشاره به آمار و ارقام جهانی در مورد تبعات بهداشتی باروری برای زنان، بر لزوم پیگیری تاثیرات عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سلامت این قشر از جامعه تاکید کرد.

وی در آغاز سخنان خود، با بیان این نکته که برخلاف تصور رایج در سطح عام، "مادری فقط یک پدیده زیست شناختی نیست"، گفت: تولید مثل انسانی فرایندی پیچیده بوده و با ترکیبی از عوامل اجتماعی، محیطی و بیولوژیک تعیین می‌شود و بر این اساس، باروری و تولید مثل با مجموعه پیچیده‌ای از سازمان‌های اجتماعی، باورها، هنجارها و شعائر احاطه شده که در فرهنگ‌های مختلف اشکال متنوعی به خود می‌گیرد و در قالب سیاست، اقتصاد، حقوق، مذهب وخویشاوندی متجلی می‌شود.

احمدنیا افزود: در بسیاری از فرهنگ‌ها و از جمله ایران، "مادری" ارزش مثبت و نقش تقدیس شده‌ای دارد و حول این مفهوم که به نوعی بر ساخته یا سازه اجتماعی است، انتظاراتی شکل می‌گیرد و تعهدات و وظایف و ویژگی‌هایی تعریف می‌شود. چنان‌که به طور کلی، تحت نظام پدرسالاری، مادری موقعیتی قدرتمند، پر رمز و راز و اسطوره‌ای تلقی شده و از آنجا که تنها زنان به این جایگاه دست می‌یابند، از تمامی آنها انتظار می‌رود مشتاق دستیابی به آن باشند. این در حالی است که زنان در زندگی واقعی، به دشواری می‌توانند با چنین امیدها و آرزوهایی هماهنگ شوند.

وی در ادامه با اشاره به نظریات اَن اوکلی که بحث «توهم زدایی» در مورد مادری را مطرح می‌کند؛ گفت: این جامعه‌شناس انگلیسی معتقد است با اینکه ازدواج و مادری به صورت بالقوه به عنوان فراهم کننده بیشترین رضایت از زندگی برای زنان تلقی می‌شوند، تا حدودی در بردارنده نارضایتی و سرخوردگی نیز هستند. چنان‌که زنان قبل از اینکه مادر شوند، تصویر رمانتیکی از مادری در سر می‌پرورانند و حتی مایلند تعداد فرزندان بیشتری داشته باشند؛ اما پس از اولین تجربه این مساله تغییر می‌کند.

بنابر گفته احمدنیا، با وجود آنکه مادری یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های زندگی بیشتر زنان در سراسر جهان است، اما نشانه‌هایی دال بردر حال تغییر بودن رابطة آن با زنانگی وجود دارد؛ چنان‌که تحولات جمعیت‌شناختی اخیر نشان می‌دهند که مادری، به تنهایی الگوی زندگی زنان را دیکته نکرده و حتی نسبت به گذشته، چندان برای آنها، گزینه مطلوب و خواستنی‌ای به حساب نمی‌آید.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بنا بر اعتقاد برخی صاحب‌نظران، در شرایط شهرت و محبوبیت عمومی مادری به عنوان یک نهاد اجتماعی، برای زنانی که فریفته اسطوره‌های مربوط به این نقش شده‌اند، شکست در دستیابی به آن موقعیت تصور شده غالباً به صورت یک شوک در می‌آید و زنانی که فرزندی ندارند، گرفتار محدودیت‌ها و تناقضاتی شده وبه عنوان زنان شکست خورده یا زنانی عاری از زنانگی تلقی می‌شوند.

این جامعه‌شناس حوزه پزشکی و سلامت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مداخلات اخیر پزشکان در تولید مثل انسانی، تحت عناوین "جلوگیری از بارداری"، "گسترش خدمات زایمان به دوران بارداری"، "اداره امور پیش از زایمان و زایمان" و "دگرگونی در شیوه آبستنی"؛ تاثیر پیچیدگی تکنولوژی‌های تولید نسل بر مسائل اجتماعی و معماهای بسیار موجود در آنهارا مورد توجه قرار داد و از پیدایش معضلات و دشواری‌های قانونی پیچیده در مورد تعریف مادری، به عنوان یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در این راستا نام برد.

وی در ادامه به مشکلات ناباروری، مسأله پیشگیری از باروری، بهداشت و مخاطرات دوران باروری و مشکلات مرتبط با دوران بارداری و زایمان اشاره کرد و در مورد هر یک از آنها آمار و ارقام مستندی را ارائه داد.

دکتر احمدنیا در بخش پایانی سخنان خود، تاکید کرد که می‌توان برای زن هویتی فارغ از قابلیت و ویژگی تولید مثلی او که بنابر طبیعت بر عهده‌اش قرار گرفته، در نظر آورد و فراموش نکرد که زن نیز در درجة اول انسانی با همة قابلیت‌ها و ظرفیت‌های رشد است. او همچنین یادآور شد:امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شاهد تضعیف ایده یا پیش فرض "زن مساوی با مادر" هستیم و این امر بر بسیاری از شئون زندگی زنان از قبیل تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های فرهنگی هنری، سیاسی و اجتماعی تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر، در جوامعی که دیدگاه مرد سالارانه غلبه دارد، عدم حضور یا ضعف مشارکت زنان در عرصة عمومی، با اولویت قائل شدن یا اهمیت و قداست دادن به نقش مادری ایشان توجیه می‌شود. در نتیجه مسیر پیش روی زنان در جریان هویت‌یابی و جامعه‌پذیری‌ آنها در جهت تصویر ایده‌آل همسری و نهایتاً مادری هدف گذاری می‌شود.

وی افزود:‌ هنگامی که ازدواج و همسرگزینی به عنوان هدف عمده و اصلی مطرح می‌شود، بیشترین تلاش و تکاپوی دختران متوجه دست یافتن به ویژگی‌هایی خواهد شد که آنها را در کسب این منظور یاری می‌رساند و با توجه به اینکه معیارهای همسرگزینی در جامعه ایران نیز غالباً معیارهایی مادی و ظاهری است، دختران از سویی با فشارهای روانی ناشی از نگرانی از وضعیت تاخیر در ازدواج روبرویند و از سوی دیگر در جریان این تلاش تحمیلی، با متوسل شدن به ابزارهای فرضی کسب موفقیت نظیر جراحی زیبایی پلاستیک، انواع لوازم آرایش صورت و مو، تاتو، رژیم‌های لاغری نامناسب، خود را آگاهانه و ناآگاهانه در معرض انواع خطرات و آسیب‌های جسمانی و روانی قرار می‌دهند.

احمدنیا در خاتمه خاطرنشان کرد که زنان با دنبال کردن مسیر دستیابی به مقام همسری و مادری، و در نتیجه کسب وجهه و تائید اجتماعی، از یک‌سو از پیگیری اهداف دیگر مانند پرورش قوای ذهنی و رشد مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت اقتصادی بازمی‌مانند و از سوی دیگر چنان‌چه در جریان پی‌گیری هدف مورد نظر خود با شکست‌ها و ناتوانی‌هایی از قبیل مجرد ماندن، مطلقه شدن یا نازایی مواجه شوند؛ به شدت از نظر بهداشت روانی و جسمانی آسیب پذیر شده و خود را در جریان شکستی که تصور می‌کنند برایشان پدید آمده، سرزنش کرده و مقصر تلقی می‌کنند.

بررسی اثرات اجتماعی مادری بر زنان

در ادامه این نشست، پروانه زاهدی‌فر از اعضای گروه مطالعات زنان انجمن، سخنرانی خود را با عنوان "بررسی اثرات اجتماعی مادری بر زنان" ارائه داد. او در بحث خود، ابتدا با تاکید بر مفهوم فرهنگی- اجتماعی مادری و دیدگاه‌های مرتبط با آن، در پارادایم‌های جامعه‌شناختی، روانشناختی و فمینیستی، به ارائه یافته‌های پژوهش خود در این زمینه پرداخت.

وی نیز در توضیحات خود در مورد مفهوم مادری، بر تقابل‌های دوگانه مطرح در این مفهوم تاکید کرد و گفت: گرچه این مفهوم در فرهنگ و ادبیات بسیار لطیف و دلپذیر است، اما در واقعیت بسیار سخت و طاقت‌فرسا بوده و در عین حال، امری صرفاً بیولوژیکی و طبیعی شناخته می‌شود. در واقع، در بسیاری از علوم تاکید بر این است که مادری با زنی شکل می‌گیرد که دارای قدرت باروری است، زایندگی دارد، تولید می‌کند، شیر می‌دهد، مراقبت می‌کند، ایثار می‌کند واز خود می‌گذرد تا محصولش بزرگ شود؛ چنان‌که در جامعه‌شناسی نیز مادری به دلیل ویژگی‌های خاص بیولوژیکی آن، مسأله‌ای صرفاً زنانه شناخته شده است. به عنوان مثال، در جامعه‌شناسی پارسونز زن موجودی صاحب غریزه پرورش دهندگی تلقی می‌شود که با ایفای نقش پر احساس مادری در خانه، نیازهای جسمی و روحی تمام اعضای خانواده به ویژه فرزندان را برطرف می‌سازد و همین امر ایجاب می‌کند که او در محیط خانه مانده و به این وظایف بپردازد. در روانشناسی نیز بر رابطه مادر و کودک و اهمیت نقش مراقبت‌کنندگی مادر در مقابل فرزندان تاکید شده و حتی او را ویتامین و پروتئین سلامت جسمانی و روانی کودک دانسته‌اند. علاوه بر این، در پزشکی، مسئولیت زایمان زودرس، وزن کم، تأخیر رشد، کوتاهی قد و سایر مسایل جسمانی کودک را بر عهده مادران گذاشته شده است.

زاهدی‌فر تصریح کرد: در نگرشی که مادری امری بیولوژیک و تنها ضامن بقای نسل خانواده و جامعه شناخته می‌شود، مادر فقطبه عنوان وسیله‌ای برای حفظ فرزندان و سایر اعضای خانواده خواهد بود.حال آنکه این دیدگاه نزد بسیاری از اندیشمندان اجتماعی به ویژه فمنیست‌ها با مشکلات فراوانی روبرو است. به بیان دیگر، مواردی چون غریزی تلقی کردن نقش مادری، برقراری پیوند بیولوژیک بین توانایی باروری و نقش مراقبت‌کنندگی، نیاز غریزی و متقابل کودک و مادر بدون در نظر گرفتن امکان جایگزینی به جای آن که از جمله عناصر اصلی "اسطورة مادری"شناخته شده‌اند، بر مرکز ثقل "بیولوژی به عنوان سرنوشت زنان"استوار بوده و بر این نکته تاکید دارند که زنان برای طبیعی و بهنجار بودن باید مادر باشند و برای مادر بودن باید کاملاً زنانه باشند و این امر از طریق جامعه‌پذیری و به طور مداوم تقویت می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توضیح داد که در پژوهشی که با اتخاذ رویکردی زن محورانه و بر روی نمونه‌ای‌ معرف از زنان شهر تهران که به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌ بودند، انجام شده؛ با استفاده تلفیقی از روش‌های کمی و کیفی، اثرات اجتماعی مادری بر این زنان مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او، طی این پژوهش عناصر اسطوره مادری به عنوان متغیر مستقلی در نظر گرفته شده تا تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته‌ای چون هویت جنسیتی، اولویت نقش مادری، حضور در عرصه عمومی و پایگاه اجتماعی مادران مورد بررسی قرار گیرند.

زاهدی‌فر در ادامه گفت: نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن بود که میان این مجموعه عناصر رابطه قوی معناداری وجود دارد؛ به این معنی که احساس و شناخت زنان بارور و نابارور تحت‌الشعاع مستقیم و مثبت عناصر اسطوره‌ مادری قرار می‌گیرد. علاوه بر این، آنچه که در تحقیقات قبلی در مورد زنان بارور و نابارور در مقایسه با یکدیگر به دست آمده،به خوبی با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشتهو مواردی مانند احساس از دست دادن رابطه با همسر، اختلال تصویر ذهنی، تصویر بدنی تحریف شده، اضطراب و نگرانی، از دست دادن حس تسلط نسبت به جسم و زندگی خود، عدم حمایت اطرافیان و احساس داغ و ننگ اجتماعی به دلیل تحت فشارهای اجتماعی قرار گرفتن، در مورد زنان نابارور و احساس خود بزرگ‌بینی، کفایت خود، حس کامل بودن، افزایش عزت نفس و غرور و ... برای زنان بارور، در این تحقیق نیز تایید شده‌اند.

وی سپس با اشاره به بررسی اولویت نقش مادری به عنوان متغیر وابسته دیگر این تحقیق در نسبت با نقش‌های دیگر، گفت:‌ در این پژوهش وظایف زن به سه دسته وظایف مربوط به حوزه خصوصی (وظایف خانگی)، وظایف مربوط به حوزه عمومی (شغل وتحصیل) و وظایف شخصی تقسیم و رابطه هر یک از آنها با نگرش مادری سنجیده شد که نتیجه آن اولویت بخشیدن به وظایف خانگی در مقابل سایر نقش ها و به حاشیه رانده شدن وظایف اجتماعی و شخصی بود که با نظریه افرادی مانند فریدان و اوکلی در این زمینه همخوانی داشت.

زاهدی‌فر افزود:‌ حضور در عرصه عمومی به عنوان سومین متغیر وابسته پژوهش، عرصه‌های تحصیلی و شغلی برای زنان را شامل می‌شد که براساس یافته‌هایبه دست آمده، در این عرصه‌ها زن‌ها تحت تأثیر اسطوره مادری و آرمانی کردن ازدواج، همسری و مادری به تعارض نقشی میان نقش‌های تحصیلی، شغلی و مادری دچار شده و با مشکلات ناشی از تعارض نقشی دست به گریبان هستند و برای کاهش مشکلات به راه‌هایی نظیر کاهش زمان خواب و استراحت، تفریح، بهداشت و سلامتی فردی و تحمل سختی‌ها و انجام همه امور با هم رو آورده‌اند. علاوه بر این،‌ در مورد پایگاه اجتماعی زنان در خانواده که آخرین متغیر وابسته این پژوهش بود و شامل دسترسی به سرمایه و دارایی‌های اقتصادی، قدرت، منزلت و اعتبار اجتماعی و فرهنگی می‌شد؛ نتایج نشان دادند که نگرش مادری با کاهش دسترسی زنان به سرمایه و دارایی اقتصادی و فرهنگی رابطه دارد.

وی در بخش نهایی سخنان خود، با اشاره به معناداری رابطه میان نگرش مادری و اثرات اجتماعی آن بر زنان،دو مساله اساسی در این زمینه را تحت عنوان "تضاد و دوگانگی میان اسطوره مادری و واقعیت" و "تأثیر متفاوت اسطوره مادری بر زنان طبقات مختلف" مورد تاکید قرار داد و در این باره گفت: با وجود آنکه مادری در فرهنگ جامعه ما نقشی بسیار ارزشمند تلقی شده و دختران در جریان جامعه‌پذیری با قابلیت و توانایی ارزشمند این نقش در رساندن آن‌ها را به اوج زنانگی و کامل بودن آشنا می‌شوند؛ هر یک از آنها تنها پس از مادر شدن می‌تواند واقعیت سخت و طاقت فرسای این نقش آگاهی یافته و دوگانگی میان اسطوره و واقعیت مساله را متوجه شود و در این شرایط، این دوگانگی منجر به سرخوردگی آنها خواهد شد. در عین حال، در ادامه مسیر زندگی نیز تلاش بسیاری از آنها برای جای گرفتن در قالب‌های از پیش تعیین شده"مادر خوب"، در کنار تقاضای اطرافیان برای گذشتن از اهداف خود برای صلاح خانواده و جامعه،فشارهای مضاعفی را برای مادران این جامعه فراهم می‌کند.

وی در عین حال تاکید کرد که در این پژوهش، متغیر طبقه عنوان یک متغیر اصلی نتایج را در مورد دسته‌ای از زنان در مقابل دسته دیگر متفاوت ساخته و این امر حاکی از آن است که تنها عناصر فرهنگی نقش مادری را تعریف نکرده بلکه تعریف این نقش در گرو موقعیت و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی افراد نیز قرار دارد. به تعبیر دیگر، در جوامعی که تضاد طبقاتی حاکم است، دسترسی طبقات به دارایی‌های اقتصادی، سازمانی، اعتبار اجتماعی و فرهنگی متفاوت شده و این تفاوت در امکانات، فرصت‌های افراد از جمله زنان را متفاوت می‌سازد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1394

گروه علمی – تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، موضوع فعالیت خود را در سال تحصیلی 87-1386 بررسی مسائل مربوط به زنان در موقعیت‌های مختلف خانوادگی قرار داده است. این گروه در راستای برگزاری سلسله نشست‌هایی در قالب این موضوع، در تاریخ سوم دی ماه جلسه‌ای را برگزار کرد که در آن، موضوع جوانان و به‌ویژه زنان جوان در بحث ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، دکتر افسر افشار نادری بحثی را با عنوان "مشکلات ازدواج جوانان در جامعه امروز ایران" مطرح کرد و شهین زاهدی‌فر نیز به مساله "تحلیل روابط پیش از ازدواج پرداخت.

دوشنبه، 3 دی 1386
گزارش یک نشست در گروه مطالعات زنان
مشکلات ازدواج جوانان و تحلیل روابط پیش از ازدواج در جامعه ایران

گروه علمی – تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، موضوع فعالیت خود را در سال تحصیلی 87-1386 بررسی مسائل مربوط به زنان در موقعیت‌های مختلف خانوادگی قرار داده است. این گروه در راستای برگزاری سلسله نشست‌هایی در قالب این موضوع، در تاریخ سوم دی ماه جلسه‌ای را برگزار کرد که در آن، موضوع جوانان و به‌ویژه زنان جوان در بحث ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، دکتر افسر افشار نادری بحثی را با عنوان "مشکلات ازدواج جوانان در جامعه امروز ایران" مطرح کرد و شهین زاهدی‌فر نیز به مساله "تحلیل روابط پیش از ازدواج پرداخت.

مشکلات ازدواج جوانان در جامعه امروز ایران

بخش نخست این نشست گروه مطالعات زنان به موضوع مشکلات ازدواج جوانان در جامعه امروز ایران اختصاص داشت. در این زمینه، دکتر افسر افشار نادری بحث خود را این‌گونه آغاز کرد: کشور ما از یک شاخص جمعیت جوان برخوردار است. این امتیاز یعنی جوان بودن جمعیت می‌تواند برای هر نظام عامل برنده‌ای در رشد و توسعه به شمار آید؛چرا که حضور جوانان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار تعیین کننده است. پس جا دارد که مشکلات آن‌ها مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد و توجه جامعه بر روی مشکلات آن‌ها سبب شود تا این مشکلات دردستور کار دولت قرار گرفته و خط مشی‌های لازم در این رابطه اتخاذ شود.

وی افزود: برای بررسی به مشکلات جوانان، اول باید جامعه موجود مورد مطالعه قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که وجود آنومی در جامعه ایران از مهم‌ترین مشکلات کنونی است که نمود بارز آن در از هم پاشیدگی معیارهای حاکم بر روابط وتعاملات اجتماعی دیده می‌شود. در واقع، مفهوم آنومی حاصل شکاف موجود میان تفسیر عمل اجتماعی در سطح فردی با تفسیر آن در سطح ساختار اجتماعی و پیوند میان آنهاست.

افشار نادری با اشاره به تئوری دورکیم در این زمینه گفت: بنا بر نظریه این متفکر اجتماعی، وقتی فقدان التزام اجتماعی به قوانین، هنجار‌ها و قواعد به وجود می‌آید، افراد احساس می‌کنند راهنمایی در انتخاب‌های خود ندارند و این تضعیف هنجارهای نظم دهنده به رفتار، وضعیت آنومیک خوانده می‌شود که دو دلیل عمده در شکل‌گیری و بروز آن، موثر است؛

گسترش بی‌مهار صنعتی شدن و سلطة اقتصاد بر نهادهای اجتماعی.

وی ادامه داد: در عین حال، ازجمله شرایطی که وضعیت اجتماعی را متاثر می‌سازد، بی نظمی در نیاز‌ها و خواسته‌های اجتماعی است. در چنین شرایطی، محدودیت‌های اجتماعی از بین رفته، وضعیت زندگی فعلی فرد در مقایسه با رویا و آرمان‌هایش بی‌ارزش به نظر رسیده و دائماً از سوی جامعه به او القا می‌شود که فقط تعداد اندکی توان موفقیت را دارند و در پی آن، به تدریج، آنومی پدید آمده ناشی از زوال نیروهای نظم دهندة جامعه در اثر پیشرفت اقتصادی آشکار می‌شود.

سخنران نشست گروه زنان در بخش دیگری از سخنان خود، از جمله مهم‌ترین مشکلات موجود در جامعه ایران را در چنین شرایطی، تاثیر مثبت درآمد پدر بر فرزندان پسردانست که به گفته او، سبب شده این پسران کمتر اعتقاد به موفقیت از طریق شیوه‌های متداول داشته باشند و یا به دلیل برخوردار نبودن از شرایط مناسب اقتصادی جهت تشکیل خانواده، به سمت راه‌ها و شیوه‌های غیر متداول و ناهنجار برای دستیابی به اهداف و پیشرفت در جامعه تمایل پیدا کنند. به تعبیر دیگر، بدبینی و ناامیدی نسبت به آینده و دستیابی به آرزو‌ها و زندگی مطلوب آنان را بی‌انگیزه و بی‌تفاوت ساخته و باعث شده این تمایل در ایشان به‌وجود آید که بدون توجه به قواعدبازی، برنده آن باشند.

افشار نادری معتقد است که افزایش و شدت یافتن این احساس در میان جوانان بازخوردی برای تقویت و تشدید شرایط آنومیک جامعه خواهد بود. در عین حال، از آنجا که مسائل جوانان در ایران همگام با پدیدة جهانی شدن و رخدادهای اقتصادی و اجتماعی چند دهة گذشته دستخوش دگرگونی شده؛ جوانان امروز در این جامعه، از لحاظ احساسات، اعتقادات، نگرش‌ها و رفتار‌ها با نسل‌های دیگر متفاوتند و مسایل آنان هم به تبع تحولات پدید آمده متفاوت خواهد بود.

وی تاکید کرد: طبق یافته‌های موجود، سردرگمی جوانان در گزینش روش زندگی و روشن نبودن معیار‌ها برای تشخیص راه‌ها و شیوه‌های درست و نادرست سبب شده که آنها علاوه بر احساس آنومی اقتصادی دچار مشکلات جدی در انتخاب هنجار‌ها و تبعیت از قواعد رفتاری شوند. از سوی دیگر، در چنین جامعه‌ای عدم تناسب افراد برای ازدواج، سبب تغییر وضعیت در عرضه و تقاضای بازار آن و افزایش فعالیت جنسی خارج از ازدواج و بدون تعهد گشته که این خود انتظارات خارج از قاعده‌ای را برای پسران به همراه داشته است. علاوه بر این، بالا بودن آمار طلاق و دیدن زندگی‌های اضطراری به لحاظ نادیده گرفته شدن حقوق زنان در جامعه، ترس از تشکیل زندگی را هم در دل آن‌ها جا انداخته و موجب بی‌اعتمادی نسبت به طرف مقابل و ناامیدی نسبت به آینده نامعلوم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی در جامعه، نحوه نگرش دختران نیز نسبت به ازدواج و وضعیت‌های مرتبط با آن تغییر کرده است؛ چنان‌چه دختران امروز، از اندرونی بیرون آمده، تحصیل کرده، وارد بازار کار شدهو دیگر از "آقا" توقع نان‌دهی و فرمانروایی ندارند. این در حالی است که با وجود همه این تحولات، همچنان از آنها انتظارمی‌رود که منتظر خواستگار بنشینند و در اطرافشانهنوز از ازدواج فامیلی و ازدواج‌های از قبل تنظیم شده و همسر شناخته شده صحبت می‌شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، این بخش از جامعهالگو و هویت خود را گم می‌کنند؛ آنها نمی‌دانند باید سنتی باشندیا از الگوهای مدرن تبعیت کنند؛ باید پول و نان به خانه بیاورند یا اینکه بهتر است خانه‌دار و نجیب بمانند وهنوز زیر گوش آن‌ها زمزمه می‌شود که "مهریه کلان، سنگینی دختر بوده و ضمانت زندگی او را تضمین می‌کند". از سوی دیگر، همچنان خانواده‌ها خود را ملزم می‌دانند که علاوه بر هزینة سرسام آور مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه‌های پولی، دغدغه تهیه جهیزیه و یا مراسم سنگین ازدواج را نیز داشته باشند.

افشار نادری تاکید کرد: این در حالی است که در جوامع پیشرفته، با شکل‌گیری نهادهای جدید،این نهاد‌ها جای‌گزین نهادهای قبلی شده‌اند. در چنین شرایطی، پسران جامعه نیز نمی‌دانند چه دختری را باید انتخاب کنند و دیگر الگوهای نسل‌های پیشین یا زنان ماهواره‌ای ملاکی برای آنها نیست. حال آنکه در جامعه امروز ایران، علاوه بر حکومت معیارهای سنتی، رسانه‌های چند فرهنگی نیز از سوی دیگری، اجازه انتخاب فرهنگ منحصر به فرد را از جوانان گرفته و آنها را با مشکل ابهام در هویت روبرو کرده است.

وی همچنین با اشاره به تاثیرگذار بودن تجارب کلی نسل جدید در فرهنگ این نسل برای رویارویی با مسائل و مشکلات، دگرگونی‌های اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی در جامعه را عاملی موثر در تحولات فرهنگی نسل جوان دانست.

افشار نادری در عین حال گفت:‌ تمایل به جنس مخالف که مبنای ازدواج را تشکیل می‌دهد، تابع شرایط زیست شناختی و رشد است. زمان ایجاد این تمایل در هر دو جنس تحت عنوان "سن بلوغ" معرفی می‌شود اما همة ازدواج‌ها در سنین بلوغ انجام نمی‌گیرد. از سوی دیگر، هنوز در ایران ارتباط نکاحی بین دو نفر بر مبنای توافق جمعی بوده و قواعد اجتماعی حاکم بر ازدواج مرسوم در زمان‌های مختلف، صورت می‌گیرد و الزامات اقتصادی و اجتماعی هر دوره، زمان تشکیل خانوده و الگوهای آن را تعیین می‌کند. علاوه بر این، ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی و زمان بر بودن اصلاح ساختار اقتصادی در جهت نیروهای آماده برای کار نیز باعث تقویت وضعیت فوق می‌شود.

وی در ادامه با طرح این مساله که در شرایطی که برای مهارت ساده‌ای چون رانندگی داشتن گواهی نامه الزامی است؛ چگونه برای امر مهمی چون تشکیل زندگی، دارا بودن گواهینامه صلاحیت ضرورتی ندارد؛ گفت: نباید فراموش کرد که زندگی در دنیای امروز اقتضاهای تازه‌ای را پیش آورده که هر ملتی ناگزیر به مطابقت با آن است. در چنین شرایطی طبیعی است که اخلاق می‌تواند تغییر سبک بدهد ولی نباید ناپدید شود و این مساله نقش بسزایی در زندگی دو انسان کاملا متفاوتیدارد که هدف مشترکی را برای خود انتخاب کرده‌اند. بنابراین اگر ضرورت ارزش‌های اخلاقی برای بقای جامعه مورد قبول است؛ پس باید کاری کرد که اقتضا‌ها در مسیر درست بیافتند و به گونه‌ای باشند که هم با صلاح جامعه و هم با اقتضاهای دنیای امروز هم‌خوانی داشته باشند.

دکتر افسر افشار نادری در خاتمه سخنان خود تاکید کرد که سلامت خانواده و جامعه در گرو ازدواج سالم بوده و ازدواج سالم، خانواده سالم را می‌سازد تا خانوادة سالم نیز جامعه‌ای سالم را به وجود ‌آورد.

تحلیل روابط پیش از ازدواج

در ادامه این نشست، شهین زاهدی فر از زاویه‌ای دیگر به مساله ازدواج در جامعه امروز ایران پرداخت و موضوع روابط پیش از ازدواج را مورد تحلیل قرار داد. او گفت: در روان شناسی، ازدواج را به عنوان یکی از رویدادهای زندگی انسان مورد بررسی قرار‌ می‌دهد و اهمیت آن را در این می‌داند که فرد را به طرف پذیرش مسئولیت‌های دوره بزرگسالی هدایت‌ می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در مباحث روان‌شناسی ازدواج، بررسی عوامل موثر و به ویژه عوامل ارتقا دهنده،شرایط کیفی و مهم‌تر از همه، مساله رضایت‌مندی از ازدواج مورد توجه قرار می‌گیرد؛ گفت:مساله رضایت از ازدواج از آنجا که با بهداشت جسمی و روانی همسران مرتبط بوده و در عین حال، با عملکرد اجتماعی متناسب با نقش های اجتماعی‌ای که افراد در جامعه ایفا‌ می‌کنند، رابطه دارد؛ از اهمیت فراوانی برخوردار است.در واقع، منابع نیروی انسانی در شرایطی‌ می‌تواند بر روند توسعه اجتماعی اثر گذار بوده و عملکرد مثبتی ارائه دهد که زندگی شاد و بانشاطی داشته وبا انگیزه به وظایف خود بپردازد. تنها در چنین شرایطی انسان فاقد اضطراب بوده و احساس امنیت‌ می‌کند و بالطبع خلاقیت و نوآوری پیامد آن خواهد بود. این در حالی است که یک ازدواج ناموفق و ناخرسند‌ می‌تواند از یک سو،اثرات منفی اجتماعی زیادی را ایجاد کرده و از سوی دیگر فرد را به سوی رفتارهایی تحت عنوان "رفتارهای خود شکن، از قبیل سوء مصرف الکل و مواد تخدیری و دارو، رانندگی با سرعت‌های غیر مجاز، اعمال رفتارهای ایذایی و خشونت و ... سوق دهد.

زاهدی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تغییرات جدید در جامعه ایران، از قبیل کاهش نرخ ازدواج، افزایش شمار افراد مجرد، افزایش شمار افرادی که "رابطه پیشاز ازدواج" دارند و افزایش شمار افرادی که پس از طلاق، تنهایی یا رابطه بدون ازدواج را انتخاب‌ می‌کنند، یکی از مهم‌ترینعوامل تغییرات جامعه فعلی را "گذار از ازدواج سنتی و نادیده گرفتن برخی ارزش‌ها و هنجار های مربوط به آن " معرفی کرد.

او سپس با طرح این پرسش که "آیا به راستی در فرایند ازدواج سنتی جایی برای روابط پیش از ازدواج وجود نداشته است؟" ازدواج سنتی را شامل چند مرحله آشنایی (تبادل اطلاعات دو خانواده از طریق بستگان عروس و داماد)، انتخاب و خواستگاری (عمدتاً از طریق خانواده‌ها)، نامزدی (رابطه پیش از ازدواج کنترل شده و مشروع از نظر خانواده‌ها) و عقد و عروسی دانست و در عین حال تاکید کرد که در این نوع ازدواج،هر چند معمولاً جامعه با درصد پایین طلاق روبرو است، اما در عرصه خصوصی اغلب با زوج‌های ناخرسندیمواجهیم که زندگی‌شان را به خاطر مصلحت‌هایی ادامه‌ می‌دهند.

زاهدی‌فر افزود: طبق نظر "اریکسون" بین هویت‌یابی و صمیمیت جویی در فرایند رشد روانی- اجتماعی ما رابطه وجود دارد. بنابراین معمولاً نوجوانی که هویت از پیش تعیین شده‌ای دارد، نوع ازدواج سنتی را بیشتر پذیرا‌بوده و عمدتاً همان‌گونه که والدین خود را به عنوان مرجع پذیرفته و با آنان همانند سازی کرده است، مثل آن‌ها هم ازدواج‌کرده و وابسته به خانواده باقی‌ می‌ماند. این در حالی است که نوجوانی که با چالش‌هایی به هویت یابی دست یافته است، استقلال طلبی بیشتری در کارهایش‌ می‌طلبد وبه همین دلیل ازدواج سنتی را پذیرا نیست و ترجیح‌ می‌دهد که در مورد ازدواج هم خودش متناسب با علایق و خواسته‌هایش فردی را انتخاب کند و به همین دلیل، برخلاف فرایند ازدواج سنتی خود به جست‌وجو در محیط‌پرداخته و در اغلب موارد بر اساس "اصل مجاورت" و یا "ملاک جذابیت" (ظاهری، شخصیتی، اجتماعی، شباهتی و تفاوتی)آشنایی و انتخاب انجام شده، تبادل اطلاعات بین طرفین صورت‌ می‌گیرد و دو نفر با هم صمیمی و نزدیک‌ می‌شوند و روابط آنان تا مرحله عقد، یعنی تا حد مسائل خصوصی پیشروی‌ می‌کند. البته باید توجه داشت که آن‌ها معمولاً بدون نظارت والدین اقدام به روابطی‌ می‌کنند که تا حدودی‌ می‌توان آن را زندگی مشترک تلقی کرد اما به دلیل عدم مشروعیت فرهنگی و عدم پذیرش از طرف خانواده‌ها،این نوع روابطمعمولاً در خفا صورت‌ می‌پذیرد؛ چنان‌چهدر شرایط فعلی جامعه، چنین روندی به عنوان عناصر فرهنگ مدرن، در نسل جوان پذیرفته شده است. شایان توجه است که از بعد روان‌شناسی اجتماعی نیز این تغییر‌ می‌توانند به عنوان رفتاری "جرات‌ورز" از سوی جوانان و با این توجیه که ارضای نیاز خویش مقدم بر سرکوبی آن به دلایل اجتماعی است؛ مطرح شود.

این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود، این دو مساله را مورد بررسی قرار داد که آیا اساساًچنین تغییری برای نسل جوان کاملاً به عنوان یک باور قطعی و یک رفتار موجه پذیرفته شده و در عین حال، تا چه حد کلیشه‌های جنسیتی در پذیرش آن موثر هستند. او در پاسخ‌گویی به این سوالات، به تجارب کلینیکی خود به عنوان مستنداتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بسیاری از این روابط، از ابتدا با قصد ازدواج، پیش رفته، بین یک تا چهار سال دوام داشته ودامنه آنها معمولاً به رابطه خصوصی و نزدیک ختم شده است، اما بعد از گذشت زمان معمولاً مردان در مقابل یادآوری زنان درمورد قصد ازدواج، طفره رفته‌اند و تمایل به ادامه روابط جنسی بدون ازدواج را مطرح کرده‌اند. در این زمینه بدبینی و سوء ظن، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که از سوی مردان جوان ذکر می‌شود.

وی افزود:با وجود آنکه روابط پیش از ازدواج در نسل جوان به عنوان یکی از مولفه‌های مدرنیسم، مساله‌ای ظاهراً پذیرفته شده و معمول است، اما پسران جوان معمولاً در هنگام انتخاب نهایی خود، تاکید بر انتخاب دختری دارند که با کسی رابطه نداشته است. این امر، حاکی از دوگانگی پذیرشیاست که از یک سو، آنها را به انجام رفتارهای مدرن سوق می‌دهد، ولی از سوی دیگر همچنان نشان از پایبندی ذهنی در آنها نسبت به مولفه‌های فرهنگ سنتی دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی، پیامد این "دوگانگی در تفکر و عمل" باعث آسیب‌پذیری دختران و زنان می‌شود و این استنباط را به همراه دارد که در جامعه ما پذیرش باورهای مدرن نیز در قالب کلیشه‌های جنسیتی صورت می‌گیرد؛ به طوری که فرهنگ جامعه این باور را در مورد مردان با اغماض‌ می‌نگرد وحتی آن را "تمرینی برای نقش‌آفرینی در وظایف زناشویی"‌ می‌داند؛ در صورتی که در مورد زنان، همین مساله با نگرش منفی و انگ‌زنی به آنان همراه است که از یک سو موجب طرد و تحقیر اجتماعی آنهاشده و از سوی دیگر، نوعی احساس گناه را در آنها به‌وجود می‌آورد که مستعد اغلب آسیب‌های روانی نظیر اختلالات خلقی و اضطراباست. در عین حال، این مساله، احساس بی‌عدالتی ناشی از نابرابری اجتماعی بین دو جنس را در جامعه دامن‌ می‌زند.

زاهدی‌فر خاطرنشان کرد که گرچه چنین مسائلی درغرب دهه 60 نیز مطرح بوده که حتی تحت با عنوان "انقلاب جنسی" شناخته شده و به معنی برداشتن تابوهای اجتماعی در مورد رفتار جنسی مردان و زنان بوده است؛ ولی در دهه 70 با نقدی که بر این نظریه صورت گرفت، به این نتیجه رسیدند که این مساله نه تنها بر اساس هدف خود، منجر به هویت‌یابی زنان نشده بلکه زمینه‌ساز "شئی سازی جنسی" آنانبوده است. از این رو بنا بر نظر"الن ویلیس" کمرنگ شدن یا حتی نابودی محدودیت‌ها در این زمینه کافی نبوده و این امر باید با حضور مثبت شرایط روانی و اجتماعی‌ای که‌ می‌توانند به روابط جنسی "رضایت بخش" میدان دهند، همراه باشد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1394