گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران نشست روز پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۸۹ خود را به بررسی لایحه خانواده از دو زاویه متفاوت اختصاص داد. در این نشست ابتدا مرضیه لنگرودی پژوهشگر امور زنان به بیان دیدگاه نواندیشی دینی درباره این لایحه پرداخت و سپس شیوا دولت‌آبادی، روان‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بحثی را با عنوان پیامدهای روانی لایحه خانواده ارائه کرد.

دیدگاه‌ نواندیشی دینی در مورد لایحه خانواده

در بخش نخست این نشست، مرضیه لنگرودی پژوهشگر امور زنان بحث خود را در مورد نگرش نواندیشان دینی به لایحه خانواده با اشاره به کلیات این لایحه و مواد مناقشه‌برانگیز آن آغاز کرد. او گفت: قوانین مدنی از سال ۱۳۰۷در ایران در مورد خانواده بحث کرده و خانواده را در دو مفهوم گسترده و محدود تعریف می‌کنند. مفهوم خانواده به معنی گسترده این نهاد را مجموعه افرادی می‌داند که به دلیل نسبت با هم پیوند می‌یابند و با اسم خانوادگی خاص از نام‌های خانوادگی دیگر جدا شده و در خانه هم با نام کوچک از هم متمایز می‌شوند. این افراد قاعدتاً حقوقی نسبت به هم دارند و این نوع خانواده نیز دارای یک میراث خانوادگی و سلسله مراتبی عمومی است و نوعی یادگاری تاریخی را نیز در بر دارد. نوع دیگر، خانواده محدود است که از زن و شوهر و فرزندان تشکیل شده و همه آن‌ها تحت حمایت و سرپرستی شوهر یا پدر هستند و حقوقشان نسبت به هم معین است. خانواده به معنای گسترده را ماده ۹۹۷و ۹۹۸قانون مدنی تعریف می‌کنند و طبق ماده ۱۱۰۵قانون مدنی، ریاست خانواده محدود با شوهر است. یکی از نقاط چالش برانگیز این است که در این ماده قانونی گفته می‌شود ریاست خانواده جزء خصایص مرد است و نمی‌گوید جز وظایف اوست. اصولاً قوانین مدنی در ایران، با توجه به الگوی بعد از مشروطه تدوین شده که در آن فردیت و حقوق فردی تضمین شده است. بنابراین در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷نیز بیشتر روی حقوق فردی در خانواده تأکید می‌شود. یعنی حقوق مرد و زن و فرزندان. این بدان معناست که اساساً چیز مشخصی به نام حقوق خانواده نداشته‌ایم و تا الان هم نداریم. این روابط زن و مرد است که ساختار خانواده را تشکیل می‌دهد و تعیین می‌کند و طبعاً وقتی از حقوق خانواده می‌گوییم، راجع به حقوقی صحبت می‌کنیم که آزادی‌های فردی را کاهش می‌دهند؛ چون با اصالت دادن به جمع در خانواده، حقوق فردی زن یا شوهر یا فرزندان تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد. تا قبل از انقلاب این‌طور بود اما بعد از انقلاب و در جمهوری اسلامی، خانواده واحد بنیادین جامعه شمرده می‌شود و هدف همه قوانین جمهوری اسلامی در این راستا قرار می‌گیرد که امر تشکیل خانواده را تسهیل کرده و در جهت پاسداری از این نهاد باشد، چرا که خانواده نهادی مقدس به شمار می‌آید.

مرتاضی افزود: در شرایط کنونی که جامعه ما به سمت نو شدن و صنعتی شدن و تغییرات روابط سنتی به مدرن گام بر می‌دارد، می‌بینیم مفاهیمی که در قوانین مدنی در مورد خانواده تعریف می‌شد، مثل ریاست خانواده و ولایت فرزندان و حضانت و اختیارات و ... همه به مرور زمان تغییر می‌یابد. در واقع مهم است که این مفاهیم بازتعریف شوند چون خانواده یک مینیاتور کوچک از جامعه است و این خانواده است که تمام نظام‌ها و روابط جامعه را بازتعریف و بازتولید می‌کند. به همین دلیل، در نظام فعلی نیز تفکر سنتی بسیار اصرار دارد که در حوزه خانواده سلطه خود را حفظ کند. در حوزه‌های دیگر مثل سیاست و اقتصاد، مولفه‌ها و بنیان‌های اساسی پذیرفته شده ولی در خانواده چون نظام اقتدار دائماً بازتولید می‌شود، نگاه سنتی با دیدگاه اقتدارگرایی متمرکزی که دارد بر آن بسیار تأکید می‌کند. بنابراین بنیان‌های خانواده بیش از آنکه مبتنی بر حقوق باشند، بر سنت‌ و اخلاق و مذهب تکیه دارند. از سوی دیگر، نظام روابط عاشقانه در خانواده اساساً در این نگاه آمرانه است و مشکل از همین جا شروع می‌شود. این در حالی است که به تعبیری در دوران مدرن، خانواده عرصه‌ای خصوصی تعریف می‌شود و پناهگاهی است که اتفاقاً زن یا مرد خود را آنجا حتی نسبت به اجتماع آزادتر می‌بیند. در واقع، تدبیر منزل با سیاست مدنی متفاوت تعریف می‌شود چون یکی در حوزه خصوصی و خانواده است و دیگری در جامعه مدنی؛ ضمن اینکه اینها با هم ارتباط دارند ولی مفاهیمشان بسیار متفاوت است. بنابراین از آنجا که بر این اساس، مفهوم ریاست و ولایت و حضانت و ... تفاوت می‌کند، در جامعه‌ای که روز به روز صنعتی‌تر و مدرن‌تر شده، می‌بینیم که وقتی دولت در امور مربوط به خانواده دخالت می‌کند، دیگر اجازه نمی‌دهد شوهر به عنوان رئیس خانواده آن قدرت مطلقه را اعمال کند. مثال دیگر آن در مورد قتل‌های ناموسی است که مثلا در دوران مدرن، یک برادر حق ندارد خواهرش را بکشد.

مرتاضی لنگرودی با تأکید بر اینکه در حقوق خانواده بحث‌های پراکنده‌ای وجود دارد که اکنون فقط به حوزه چند همسری تقلیل پیدا کرده، گفت: دیدگاه نواندیشی دینی بر این باور است که اگر قرار باشد دولت در حقوق خانواده دخالت کند، این دخالت باید در جهت حفظ اخلاق عمومی و برقراری عدالت باشد که بسیار مهم است. وقتی هدف، برقراری اخلاق و عدالت قرار می‌گیرد، از نظر ما کار دخالت دولت، مفید و ضروری است. ولی اگر هدف دولت از دخالت در امور خانواده، جانشین کردن نظم خود به جای نظم پدرسالار باشد که در واقع نوعی پدر سالاری جدید است، آنگاه حتماً به سست شدن کیان خانواده خواهد انجامید. نواندیشان دینی بر این باورند که روابط خانوادگی قبل از اینکه حقوقی باشند، بیشتر معطوف به اخلاق و سنت و روابط مذهبی هستند و مذهب نیز در این نگاه، چیزی جز ارزش‌های اخلاقی که ما از صفات خدا می‌گیریم، نیست. بنابراین، منبع صدور ارزش‌ها، صفات خدایی است. پس ما معتقدیم روابط زن و شوهر یا پدر و دختر یا پدر و مادر و ... بیشتر مبتنی بر اخلاقیاتی است که از صفات خداوند گرفته شده و اگر بخواهیم این اخلاق و سنت را از خانواده بگیریم و به جای آن قوانین دولتی را بگذاریم، خانواده را از درون تهی کرده‌ایم.

مرضیه لنگرودی که خود را وابسته به دیدگاه نواندیشی دینی می‌داند، در مورد نگاه نواندیشان دینی به مسأله چند همسری نیز توضیح داد: عقد نکاح با وجود اینکه جزء قراردادهای مالی به شمار می‌آید ولی نگاه عموم به آن، آئینی، مذهب‌مدار و اخلاقی است و به همین دلیل هم ازدواج اساساً در چارچوب خانواده تعریف می‌شود. در همین راستا، نواندیشان دینی چند همسری یا نگاه شهوانی به زن را جزء امور ناپسند و مذموم از نظر اخلاقی می‌شمرند. وقتی راجع به حقوق خانواده حرف می‌زنیم، بحثی جدی وجود دارد که برای تنظیم هر نوع حقوقی باید لااقل یک پیشوانه فکری یا علمی یا مکتبی یا تجربی وجود داشته باشد. تا امروز دو مکتب عمده مبنای شکل‌گیری حقوق بوده؛ یکی مکتب حقوق فکری یا طبیعی و دیگریمکتب حقوق موضوعه.

وی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های مسیحیت و تغییرات آن در دوره‌های مختلف به‌خصوص رنسانس، یادآور شد: مکتب حقوق فکری (طبیعی) در واقع‌‌ همان حقوق انسانی است که از طبیعت یا فطرت انسان ناشی می‌شود و معطوف به نیاز‌هایش است. نگرش کلی در آن تا قبل از قرن ۱۷این بود که این حقوق از طبیعت انسان و اراده خداوند نشأت می‌گیرند. خدا به انسان عقلی داده که به واسطه آن این نیاز‌ها را درک می‌کند. این حقوق جهان‌شمول و بالا‌تر از اراده قانون‌گذار بوده و مبتنی بر عدالت است. قانون‌گذار هم ملزم است برای نوشتن هر قانونی این حقوق فطری را در نظر داشته باشد. منظور از حقوق موضوعه، مجموعه قواعدی است که در زمان و مکان معینی بر هر ملتی حکومت می‌کند و بر اساس راهکارهایی است که برای تأمین حقوق طبیعی هر ملتی به آن استناد می‌شود. در نگرش نواندیشی دینی، تفاوت این دو حقوق در اینجاست که حقوق موضوعه مثل شرع است و حقوق طبیعی مثل دین. حقوق موضوعه، راهکارهای رسیدن به آن حقوق طبیعی است. اگر دین مفهومی فرا زمانی و جهان شمول و کلی باشد و مطلق، شرع روش‌های عملیاتی کردن آن راه‌ها یا حقوق را در زمان و مکان نشان می‌دهد. بر اساس این دو نوع حقوق، دو نوع عدالت طبیعی و قانونی داریم. عدالت قانونی همواره باید عدالت طبیعی را مد نظر گیرد و اگر این طور نباشد، قانون زور یا همان قانون جنگل حاکم می‌شود. این در حالی است که عدالت قانونی از نظر ارسطو، عدالتی است که وابسته و ناشی از اراده دولت است. تا پیش از رنسانس، حقوق مرسوم در جامعه همان حقوق طبیعی‌ بود. یعنی بین حقوق طبیعی و قانونی اختلافی وجود نداشت؛ چون خدایان حکومت می‌کردند. بنابراین هر قانونی هم که بود، قانون خدایان و مذهب شمرده می‌شد. از رنسانس به بعد و بعد از جنگ‌های طولانی و تقابلات بین کشور‌ها، دیدیم که مباحث حقوقی نیز تغییر کرد و دیگر حقوق طبیعی ناشی از اراده خداوند وجود نداشت؛ بلکه حقوق طبیعی از عقل انسان نشأت می‌گرفت و باور بر این بود که انسان نیازهای خود را درک می‌کند و بر پایه آنها حقوقی برای خود تنظیم می‌کند. بنابراین در این شرایط، دیگر حقوق موضوعه نیز از قداستی برخوردار نیست. در واقع، اینجا دیگر هیچ چیز حتی نیاز‌های انسانی قداست ندارند.

لنگرودی ادامه داد: در اسلام چیزی تحت عنوان عقل فطری داریم که‌‌ همان عقل مستقل و عقل متوسط انسان متعارف و سالمی است که خالی از اوهام بوده و قدرت داوری داشته باشد. منظور از مستقلات عقلی این است که این عقل، احکام شرعی را هم بر پایه قضاوت خودش درک می‌کند. مثلاً عقل انسان تشخیص می‌دهد که دزدی کردن بد است، چه شرع گفته باشد و چه نگفته باشد. پس عقل مستقل‌‌ همان عقل فطری است که قدرت داوری و توان تشخیص حسن و قبح ذاتی اشیاء را دارد. بر این اساس شرع هم در واقع بر پایه اصول فقه و اعتقادات شیعه دوازده امامی که خداوند را خیر مطلق می‌داند، عینی شده عقل است که بر اثر تجربه انسان در تعلیم و تعیین نیاز‌هایش و اولویت‌بندی آن‌ها در خلال تاریخ و جوامعی که در آن زندگی می‌کند شکل گرفته است. شرع در خلاء ایجاد نمی‌شود، بلکه از جمله اموری است که بر اثر تجربه و تحت تأثیر اخلاق، نیازهای انسان و محیط‌های مذهبی که فرد در آن زندگی کرده، شکل می‌گیرد و عقل آن‌ را عادلانه تشخیص می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که ریشه شرع را مثل عقل باید در اعماق جامعه جست. تعریف عقل عبارت است از عدالت یا تعالی که خردمند در هر زمان از مجموع شرایط و نیاز‌ها و اعتقادات خودش استنباط می‌کند. پس شرع و داوری انسان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی زمانه خود بستگی تام دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز سهبرداشت کلی از حقوق فطری، به عنوان پیشوانه مکتبی قوانین، وجود دارد که در چالش با حقوق موضوعه‌اند. یکی از اینها برداشت سنتی بنیادگرا از حقوق فطری است. این برداشت می‌گوید اعتبار احکام عقلی به لحاظ طبیعی و بدیهی بودن و خدامحوری آن‌ها نیست، بلکه چون شرع می‌گوید و عقل آن شرع را تشخیص می‌دهد، این حقوق معتبر است. بنابراین راهکاری که پیغمبر برای چالش با مسائل خانوادگی‌اش پیش گرفت، به اندازه جوهره دینی که آورده، مقدس است. به همین دلیل وقتی می‌خواهد خون بها را تعیین کند، کاری ندارد که شتر امروز وجود ندارد. اگر انسان‌ها در این تفکر متشرع باشند، عاقل محسوب می‌شوند. فقها می‌گویند اگر عقل انسان بتواند با حکم خدا محاربه کند، پس برای چه پیغمبر‌ها آمدند؟ این برداشت بنیادگرایانه منبع تصمیم‌گیری و قوانین فطری در ایران نیست، بلکه نگرشی و برداشتی به نام مصلحت‌گرایی در تدوین قوانین و حقوق در ایران جاری و ساری است که می‌گوید هر امری و هر حکمی که از جانب خدا صادر شده و نزد پیامبران دیده می‌شود، حتماً عادلانه است و ضرورت دارد ولی از آنجا که عقل و شرع بر اساس تجربه بدست آمده، انسان در ذات خود با آنها بیگانه نیست. بنابراین مصلحت ایجاب می‌کند که ما شرایط محیطی را نیز در نظر بگیریم و مثلاً ببینیم زمانه چه کرده که این دزد، دزد شده است. از نظر فقها، مصلحت اسلام ایجاب می‌کرد که در خرداد ۱۳۴۲زنان حق رأی نداشته باشند، زیرا شاه از حق رأی زنان برای سلطه جبارانه و غیر اسلامی‌اش استفاده می‌کرد. ولی در سال ۱۳۵۷، مصلحت ایجاب می‌کند که زنان حق رای داشته باشند، چون حکومت اسلامی شده است. بر پایه همین مصلحت اندیشی است که دیه زن و مرد می‌تواند در مقطعی برابر شود. این در حالی است که نوگرایان مسلمان، میان دین و شریعت، دین و دینداری، دین و معرفت دینی فرق می‌گذارند. بر اساس این نگرش، جوهر دین، یعنی جهان‌بینی و نظام ارزش‌هایش، ثابت است. در تعریف دیگر نیز شریعت که سازنده نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، مولود اجتهاد و عقل انسان بوده و تقدس ندارد. پس نوگرایان معتقدند از جوهر دین نمی‌شود انتظار تحول و تغییر داشت، ولی فهم انسان از دین و تعامل انسان با دین تحت شرایط زمانی تفاوت می‌کند. در عین حال در این نگرش، منبع حقوق فطری، انسان است و اراده خود را از طریق عقل انسانی نشان می‌دهد؛ یعنی انسان‌ها در روابطشان، عقل را متعین و متجلی می‌کنند. بنابراین وقتی انسان تجلی کننده صفات خدا می‌شود، می‌توان انتظار داشت که پشتوانه مکتبی تضمین قوانین همچنان که در جهان نو، انسان محور است. در چنین برداشتی است که می‌توان تساوی زن و مرد و یا ایجاد فرصت‌های برابر برای ایجاد عدالت را در قوانین انتظار داشت.

مرضیه مرتاضی لنگرودی در پایان سخنان خود تأکید کرد: بر اساس دیدگاه نواندیشی دینی، چند همسری نوعی قرارداد اجتماعی عادلانه ولی مربوط به دوران گذشته بوده است. اگر قرار بود چند همسری در جامعه امروز هم کارکرد عادلانه‌ای داشته باشد، دولت باید قبل از تدوین ماده‌های ۲۳و ۲۵بررسی‌ها و تحقیقات اجتماعی انجام می‌داد که ببیند چند زنی چه اثراتی در جامعه دارد، چرا که این قانون هم بر اساس تأکید قانون اساسی باید در راستای بهبود و وضعیت زنان باشد. از سوی دیگر، از نظر زنان نواندیش دینی و مطابق اصول فقهی، وقتی دو نفر با هم معامله می‌کنند، دولت کاره‌ا‌ی نیست که حقی را بگیرد و بر این اساس آنچه در ماده ۲۳گنجانده شده، این کار نه عاقلانه و نه درست است. برای حل این مشکل، راهکارهایی وجود دارد که از جمله آنها پیچیده‌تر کردن شرایط ضمن عقد و ضروت وجود رضایت زن اول برای دومین ازدواج است ولی مهم‌تر از آن، آگاه‌سازی زنان‌ جامعه است. پیشنهاد من این است که با تأسیس پایگاه‌هایی، به زنانی که می‌خواهند همسر دوم شوند، مشاوره‌هایی داده می‌شود و با آگاه‌سازی این افراد، روندی ایجاد شود که این عمل ابتدا از طرف خود زنان مورد تقبیح قرار گیرد.

پیامدهای روانی لایحه خانواده

در بخش دوم این نشست، دکتر شیوا دولت‌آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مسأله چند همسری را از دیدگاه روان‌شناسی مورد بررسی قرار داد. وی در ابتدای بحث خود، با تأکید بر اینکه خشونت و آسیب‌هایی که در پی تبعیض‌ها و نابرابری‌های قانونی به وجود می‌آید در هر جامعه‌ای مخرب و آسیب‌زاست، گفت: در صورت وجود این نابرابری‌ها در قوانین مربوط به خانواده نیز خشونت‌ها به چارچوب روابط خانوادگی وارد می‌شوند ولی ممکن است به وضوح قابل مشاهده نباشند.

وی با اشاره به تأثیر قوانین بر روان انسان‌ها در جوامع امروزی و زندگی و رشد افراد جامعه زیر چتر این قوانین، وجود یک رابطه مستقیم میان قواعد حاکم بر یک جامعه و روان‌شناسی افرادی که در آن جامعه زندگی می‌کنند را مورد تأکید قرار داد و در این باره گفت: چند همسری ممکن است از سوی برخی مردان بد به نظر نیاید ولی آنها هم می‌توانند از نظر ذهنی از آن سوء استفاده کنند و هم می‌توانند از آن تأثیر بپذیرند. در واقع به عقیده من، قوانین نابرابر، انسان‌ها و روان‌شناسی‌های نابرابر ایجاد می‌کنند. خیلی هم فرقی نمی‌کند که آن‌ها زن باشند یا مرد. مثلاً من شنیده‌ام که در کشورهای اسکاندیناوی حضانت فرزندان به مادر داده می‌شود که این هم به نظر من غلط است؛ چرا که این پرسش پیش می‌آید که مگر همه مادران صلاحیتشان بیشتر از پدران است؟

دولت‌آبادی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مفاهیم روان‌شناسی در مورد خانواده، مفهوم "عشق" است و اصل بر این است که خانواده بر پایه آن شکل می‌گیرد. بررسی‌های روی مغز انسان نشان می‌دهد که یک مغز عاشق در چه وضعیتی قرار دارد. مسأله عشق و علاقه به فرزندان هم شرایط خودش را دارد. در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده و مفهوم عشق در صدکشور جهان با فرهنگ‌ها، مذاهب و قومیت‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، ما هر قدر هم که به محیط و جامعه اهمیت بدهیم، کل بیولوژی را نمی‌توانیم نفی کنیم. این بیولوژی به نوعی تاریخ انسانی را نشان می‌دهد که در شخصیت‌های تک تک ما ریشه دوانده است. حال این تحقیقات بیولوژیکی روی مغز انسان‌ها نشان می‌دهند که برای مردها اولویت اول در انتخاب همسر، مسأله جذابیت و زیبایی زن است. این در حالی است که زن‌ها معمولاً به مردی توجه دارند که بتواند خانواده را حفظ کند. اینجا بحث مالی مطرح می‌شود. در این باره تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که هرچه برابری در یک جامعه بیشتر باشد، این تفکیک بیشتر رنگ می‌بازد. یعنی هرجا زن‌ها اجازه دارند به عنوان شهروندان با حقوق مساوی حضور داشته باشند، دیگر اصلاً مسأله تمکن مرد مطرح نیست. بلکه ویژگی‌های دیگری مثل ظاهر او برای زن مطرح می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که علی‌رغم تاریخ طولانی تکامل خانواده، به محض اینکه شرایط تغییر می‌کند، انتظارات یا ویژگی‌های انتخاب همسر نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. پس اینطور نیست که حتماً مسأله تمکن مرد مطرح باشد ولی هر چه جامعه عقب مانده‌تر باشد و هر چه اصرار بیشتری برای تفکیک نقش (زن زیبا- مرد متمکن) در جامعه دیده شود، این مسأله اهمیت بیشتری می‌یابد.

این روان‌شناس در ادامه بحث خود و در بررسی موضوع "عشق" از دیدگاه روان‌شناسی، گفت: اریک فروم ششنوع عشق را تعریف می‌کند که در طیفی از عشق مادری تا عشق به خداوند جای می‌گیرند. ولی ما در سطح متعارف روان‌شناسی دونوع عشق تعریف می‌کنیم؛ یکیعشق شهوانی و دیگریعشق همدلانه که این دو بسیار در شکل‌دهی به یک رابطه موثرند. خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که اگر ترکیب این دو را در یک رابطه کم یا زیاد کنیم، انواع رابطه ایجاد می‌شود. یک سر این طیف کسی قرار می‌گیرد که خیلی متعهد است ولی عشق شهوانی ندارد و سر دیگر آن عکس این حالت. بد‌ترین شکل رابطه هم زمانی است که هیچ کدام از این‌ها موجود نباشد، یعنی نه گرایش جنسی، نه تعهد و نه صمیمیت و بهترین حالت وقتی است که این سه به اندازه یک رابطه سالم وجود داشته باشند.

دولت‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست گروه مطالعات زنان انجمن، مفهوم حقوقی "زوج" را در قوانین ایران مورد توجه قرار داد. او گفت: زوج هسته اصلی یک خانواده را تشکیل می‌دهد و وقتی از زوج صحبت می‌شود، منظور دو نفری هستند که در طبیعت هم به عنوان پایگاه تولید مثل مطرح می‌شوند. این زوج تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرد و به عنوان پدر و مادر نقش‌های جدیدی را در فضای خانواده ایفا می‌کند. حال اگر قانونی مبنای این مفهوم را تغییر دهد و نفر سوم یا چهارمی را به رابطه یک زوج اضافه کند، قاعدتاً مفهوم خانواده را زیر سوال برده و تعادل و توازن و قرینگی این ارتباط را دچار آسیبی جدی کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، اگر رابطه‌ای لااقل برای یکی از طرفین بر مبنای عشق و صمیمیت و علاقه جسمانی تعریف شده باشد، مسلماً نفر سوم ضربه بزرگی بر روان این فرد وارد خواهد کرد.

وی در ادامه برای توضیح بیشتر تأثیر چند همسری بر روان افراد جامعه، با اشاره به مفهوم "خویشتن" در مباحث روان‌شناسی گفت: "خویشتن" در واقع گرایش به یگانگی را در نهاد آدمی تعریف می‌کند. شما هیچ کس را نمی‌بینید که خود را متفاوت و جدا از دیگران نبیند. یعنی این یگانه پنداشتن خود جزء عزت نفس ماست، ما به خود متکی هستیم و باور داریم که با همه کمبودهایمان، یگانه هستیم. حال این یگانه بودن خویشتن به سادگی در شرایط چند همسری قابل توجیه نیست. روان‌شناسان بر این باورند که هویت ما پایه‌ای‌ترین جایی است که شخصیتمان را براساس آن بنا می‌گذاریم و در واقع این مبدأ شکل‌گیری مفهوم خود است. مفهوم "خود" هم جنبه ارزشی دارد و هم در بر دارنده نکات مثبت و منفی‌ای است که در طول زندگی براساس آن‌ها خود را سنجیده‌ایم و برای خود ارزشی قائل شده‌ایم. قاعدتاً این ویژگی‌های نیاز به حس یگانگی، عزت نفس و برخورداری از خودی ارزشمند، مختص مرد‌ان نیست و زنان هم با همین ویژگی‌ها بزرگ می‌شوند و رشد می‌کنند و در طول زندگی آن را ارتقاء می‌دهند. بنابراین وقتی در رابطه‌ای زوجیت‌ با ورود فرد سومی آسیب می‌بیند، فروپاشی شدیدی را در روان زن در پی دارد. از سوی دیگر، بچه‌هایی که در درون یک خانواده گسسته زندگی می‌کنند نیز در این شرایط در مورد مفاهیم تعهد و صمیمیت و عشق لطمه می‌بینند و نوعی الگوبرداری منفی در اینجا اتفاق می‌افتد. شکی نیست زنی که تحقیر می‌شود، مادر پرخاشگر بیرونی است و آسیب شدید روانی او به عنوان عوارض خشم یا افسردگی باعث آسیب فرزندانش خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که اگر خانواده اساس سستی داشته باشد و اگر زن مورد بی‌لطفی و خشونت قرار بگیرد، مسلماً محصول آن خانواده نیز برای جامعه بسیار آسیب‌زا خواهد بود. حال اگر در این شرایط، زن مجبور به تمکین اجباری هم باشد، برای او در کنار احساس طردشدگی فاجعه‌ دیگری هم وجود خواهد داشت.

دکتر شیوا دولت‌آبادی در پایان بحث خود، تأکید کرد: تنها قوانینی می‌توانند به استحکام خانواده بیانجامند که در آن‌ها تعهد، صمیمیت و عشق ورزیدن مورد توجه قرار گیرد و به ساختار یک زوج و خانواده بها داده شود. در طول تاریخ بی‌وفایی و خیانت زیاد بوده ولی اگر خیانت پشتوانه قانونی داشته باشد بسیار مشکل می‌شود و در این شرایط، به نظر می‌رسد ازدواج در چنین جامعه‌ای و با چنین قوانینی به عنوان قراردادی دیده می‌شود که عشق و تعهد و صمیمت در آن اهمیتی ندارد و یا اینکه فرض بر حاکم بودن نوعی انزجار در یک رابطه است که بر اساس آن اصلاً قرار نیست که زن مردش را دوست داشته باشد. بر این اساس، می‌توان گفت که ماده ۲۳یک عقب‌گرد از قانون سال ۱۳۴۳است ولی ناگهان در ماده ۲۵تفاوت زیادی دیده می‌شود و شاهد نوعی سیاست یک بام و دو هوا دیده هستیم.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان)

آخرین به روز رسانی در 18 اسفند 1394