آخرین نشست گروه مطالعات زنان روز دوشنبه 19 اسفند ماه 1392 با گرامیداشت روز جهانی زن برگزار شد. در این نشست شهلا اعزازی، جامعهشناس و مدیرگروه مطالعات زنان، امیلیا نرسسیانس استاد دانشگاه و بنفشه حجازی پژوهشگر تاریخ زنان و جمعی از اعضای این گروه حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم دکترامیلیا نرسیسیانس، یکی از اعضای انجمن جامعهشناسی ایران، به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجمن و اهداف آن پرداخت. سپس فتانه عبدالحسینی و مریم میرزانژاد دو عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی به ارائه چگونگی حضور خود در این گروه و تجربیات و خاطراتشان از حضور در گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران اشاره کردند.
در ادامه این نشست شهلا اعزازی، مدیر گروه مطالعات زنان، به کتابی چاپشده در سال 1384 اشاره کرد که دربرگیرنده مصاحبههایی است که یک زن با مردان و زنان روشنفکر انجام داده و از آنها درباره موقعیت زنان سؤالاتی پرسیده است. یکی از سؤالاتی که این زن از یکی از مردان روشنفکر پرسیده بود این بود که: «چرا روشنفکران ایرانی؛ چه قبل و چه بعد از انقلاب، درباره تمام مسائل دنیا نوشتند، کار کردند؛ اما تنها مسئلهای که همیشه مسکوت ماند و توجهی به آن نشد مسئله زنان بود؟»
اعزازی ادامه داد: مرد روشنفکر اینگونه پاسخ میدهد: «تصادفاً روشنفکران ما در حوزه زن آدمهای خیلی مترقی نبودند و این را ثابت کردهاند. خود بنده هم جزو همانها هستم. هر اندازه که مردان سعی در بر هم زدن شرایط پدرسالاری داشته باشند، اما باز هم این وظیفه زنان است که اولاً چنین ساختاری را برملا کنند و سپس در بر هم زدن آن سعی و کوشش کنند. در ایران، ما اصلاً گفتمان زن را باز نکردهایم. در واقع محقق زن ما باید بنشیند روی این مسائل کار کند و این موارد را رو کند.»
اعزازی افزود: این کتاب در سال 1384 چاپ شده است، در حالیکه دهه 70 تا اواخر 80 اوج فعالیت زنان بوده است. در این سال و سالهای قبل از آن کتابها و مقالههای متعددی دباره زنان نوشته شده است، همایشهای فراوان گذاشته شده است، مجله زنان در آن سال 13 سالگی خود را جشن میگرفت، مجله پژوهشهای زنان چاپ میشد و دفاتر زنان در وزارتخانهها نیز برپا شده بود و زنهای فراوان به عنوان نویسنده حضور داشتند. زنان و مردان فیلمساز زیادی فیلمهایی درباره زنان ساختند؛ مانند من ترانه 15 سال دارم، دو زن، زیر پوست شهر، زندان زنان و ... و بعد این آقای روشنفکر ادعا میکند ما در ایران اصلاً گفتمان زن نداریم.
شهلا اعزازی ادامه داد: چگونه است که مردان روشنفکر؛ نویسندگان و محققان خارجی را میشناسند، اما زنان ایرانی را نمیشناسند؟؛ شاید یک عیب ما این است که آن محققان و نویسندگان به زبان فرانسه مینویسند و در جهان شناخته شده است و ما به زبان فارسی؛ اما جالب است که روشنفکر مرد ایرانی کارهای روشنفکران زن غربی را به زبان اصلی خوانده، اما کار زنان ایرانی را نخوانده است.
اعزازی تصریح کرد: این ایده از سال گذشته در گروه مطالعات زنان به وجود آمد که اگر زنانی هستند، -که هستند- و بسیار فعالیت کردهاند؛ آنها را بشناسیم.
وی سپس به ارائه بیوگرافی از بنفشه حجازی؛ نویسنده، شاعر و پژوهشگر اجتماعی پرداخت و افزود: اولین کار ایشان "رؤیای انار" نام دارد که مجموعه شعر نو است. از دیگر آثار بنفشه حجازی که در حوزه زنان نوشته شده است، میتوان از "بررسی جایگاه زن در ایران باستان"، "به زیر مقنعه: بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول تا عصر صفوی"، "ضعیفه: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی"، "تذکره اندرونی: شرح حال و شعر شاعران زن قرن سیزدهم تا پهلوی اول"، "زنان ترانه: بررسی حضور زن در ترانهها و اشعار عامیانه"، "چند کلمه از مادرشوهر: بررسی جایگاه زن در امثال حکم و اشعار عامیانه زبان فارسی"، "تاریخ هیچکس: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر زندیه و افشاریه"، "تاریخ خانمها: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر قاجار" نام برد.
اعزازی در ادامه افزود: به طور کلی 21 اثر رمان، شعر و پژوهش از بنفشه حجازی منتشر شده است که 12 اثر آن جنبه پژوهشی در خصوص موقعیت زنان دارد. شهلا اعزازی با تقدیم لوحی به بنفشه حجازی از زحمات ایشان در حوزه زنان تقدیر کرد.
در پایان این نشست بنفشه حجازی شاعر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زنان گفت: من هم همسر هستم و هم مادر؛ اما فکر نمیکنم اهمیت یک زن صرفاً در مادر بودن یا در همسر بودن است، چون در این صورت اهمیت زنانی که هیچگاه ازدواج نمیکنند یا هیچگاه مادر نمیشوند، نادیده گرفته میشود.
وی که نوشتن را از سال 58 آغاز کرده است، در پایان گفت: حکایت زنان در ایران حکایت گندم و درخت است. وقتی باد میآید زنها مانند موج خم میشوند تا باد بگذرد و بعد دوباره سربلند میکنند.
نشست آذر ماه گروه جامعهشناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) با موضوع «رهیافتهای مشارکتی برای کاهش خشونت علیه زنان» وبا حضور نیکزاد زنگنه، کاوه مظفری، سمانه عابدینی و نسترن موسوی روز دوشنبه 18 آذر ماه 92 برگزار شد.
در ابتدای جلسه با توجه به مناسبت 25 نوامبر، روز منع خشونت علیه زنان، درباره علل نام گذاری این روز صحبت شد. از 1990، روز 25 نوامبر به نام روز جهانی منع خشونت علیه زنان، در سازمان ملل نامگذاری شد و علت آن هم قتل خواهران «میرابال» است که به «پروانهها»مشهورند. خواهرانی که با رژیم دیکتاتوری ترخیو در جمهوری دومینیکن مبارزه می کردند و در یک تصادف ساختگی که از سوی دیکتاتور ترتیب داده شده بود، هر سه خواهر به طرز فجیعی کشته شدند. در سال 1990 نمایندگان جمهوری دومینیکن این روز را به سازمان ملل پیشنهاد دادند و با این روز، روز رفع خشونت علیه زنان نامیده شد و تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است به مدت 16 روز کارزار جهانی برای رفع خشونت علیه زنان نام گذاری شده است. سپس درباره موضوع جلسه عنوان شد که آنچه در نشست امروز گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران مطرح می شود، در واقع معرفی یک نوع الگو و یا رویکرد برای کاهش خشونت است که برای بحث و نظر بیشتر در این جمع ارائه می شود.
نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان، که موضوع سخنرانی خود را «تجارب ایران و سایر کشورها در کاربرد رویکرد مشارکتی» عنوان کرد، در این باره گفت: در ایران ما خیلی تجربههای رویکرد مشارکتی به صورت متمرکز برای کاهش خشونت علیه زنان نداریم، اما سعی شده برنامههایی ارائه شود که عنصر جنسیت در آن تاثیرگذار بوده و سپس از تجربههای دیگر کشورها خواهیم گفت.
اولین تجربهای که در ایران در ارتباط با روش مشارکتی وجود دارد، همکاری وزارت کشاورزی با برنامه عمرانی سازمان ملل است که به طور مشخص بر روی طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک کار کرد و این طرح سه فاز داشته و فاز آخر آن هنوز در جریان اجرا است. اگر این سه فاز را کنار هم بگذاریم در مییابیم که قاعدتا به مشارکت زنان احتیاج است تا این برنامه به سرانجام خوبی برسد، به همین علت هم برنامهریزان این طرح برای جذب و همکاری مشارکت زنان و جوانان از روشهای مشارکتی استفاده کردند و گروهایی به نام گروه همیاران را تشکیل دادند که این گروهها بیشتر بر روی توسعه و پیشرفت اقتصادی متمرکز شدهاند. در نهایت میتوان گفت شاید این طرح به هدف خود که ارتقا معیشت اقتصادی است نرسیده باشد، اما تاثیرات مثبت در منطقه داشته که میتوان به بهتر شدن وضعیت دختران در برخی از روستاها اشاره کرد.
طرح دیگر «همکاری وزارت مسکن و شهرسازی با بانک جهانی» است که به طور مشخص در شش شهر زاهدان، کرمان، بندرعباس، همدان، سنندج و تبریز انجام شده که هدف آن کاهش خشونت و آسیبهای اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی که در حومه این شهرها وجود دارد است.
وی همچنین درباره تجربه سازمانهای غیر دولتی گفت: در سازمانهای غیر دولتی تجربههای مختلفی وجود دارد. برای مثال میتوان به موسسه پژوهشی کودکان دنیا با یونیسف اشاره کرد. این موسسه از سال 76 شروع به کار کرده و تجربههای مشارکتی زیادی را با وزارت جهاد کشاورزی، یونیسف، دفتر مناطق روستایی و ... داشته است.
زنگنه یکی از نمونههای موفق در تجربههای مشارکتی ایران را پروژه (treat net) عنوان کرد که با همکاری سازمان زندانها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد انجام شده و همچنان در حال اجرا است و هدف آن کاهش میزان ابتلا به ایدز در زندانها با روش مشارکتی است.
وی همچنین در بیان تجربههای فعالیت مشارکتی در جهان به موسسه جاگوری در هند اشاره کرد که قسمتی از فعالیتش در درون کشور هند است و قسمتی دیگر با سازمان ملل مرتبط است و برنامههای مشارکتی را در سطح محلی و شهرداریها برای تامین امنیت زنان را در فضای شهری اجرا کرده است. وی همچنین به تجربه سازمان کفا در لبنان اشاره کرد که مقر آن در بیروت است و در سطح خاورمیانه فعال است و با کشورهای سوریه، اردن، مصر و... فعالیت میکند. سازمانی است که به طور مشخص خدمات حقوقی، سرپناه و... ارائه میدهد و کارگاههای تبلیغی مشارکتی دارد به گونهای که مردها را وارد این عرصه میکند و عقیده دارد که خشونت زمانی کاهش پیدا میکند که مردها هم حضور پیدا کنند.
آخرین پروژه ای که زنگنه به آن پرداخت، پروژه آکسفام است که به شش کمپین معروف می باشد و در شش کشور جنوب آسیا (پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، هند، نپال) از سال 2004 تا 2010 فعالیت میکرد و در هر کشور یک دوره یک ساله اجرا شد. در مجموع توانسته 3300 سازمان غیر دولتی را با هم متحد کند حدودا 7.5 میلیون زن و مرد به صورت فردی توانمند شدهاند.
سخنران بعدی کاوه مظفری، فعال حقوق زنان بود که سخنرانی خود را با عنوان «فرایند و ابزارهای رویکرد مشارکتی برای کاهش خشونت علیه زنان» ارائه داد. وی با بیان اینکه فرایندی که در تجربیات مشارکت طی می شود یکسان نیستند، تاکید کرد که مدلهای کاربردی در رویکردهای مشارکتی، گرچه با هم مشابهتهایی دارند اما نمیتوان گفت که از یک مدل یکسان پیروی میکنند. یک مدل که مربوط به کتابچه ای است که در افریقای جنوبی برای جلب مشارکت زنان و سوق دادن آنان به کاهش خشونت استفاده شده، از این مراحل گذر کرده است: ارزیابی وضعیت جامعه محلی، ارتقای آگاهی جامعه محلی، گسترش شبکه روابط، ایجاد کنشهای همبستگی بخش، همسو کردن تلاش های جامعه محلی. این مدل، مسیر خطی ندارد و مسیر چرخشی و رفت و برگشتی است و ممکن است برخی از این مراحل جابه جا شود. وی به تعامل بین حوزه تحقیق و اقدام و مداخله در رویکرد مشارکتی اشاره کرد و تاکید کرد که از این جهت بحث ما به حوزه آکادمیک نزدیک میشود.
مظفری سپس به ابزارهای رویکرد مشارکتی پرداخت و تاریخچه آن را به بحث های توسعه ای در جامعه محلی و فعالیتهای جامعه مدنی در کارهای مشارکتی نسبت داد. در جریان کاربرد روشهای مشارکتی (PRA, PLA, PAR) ابزارهای متعددی توسعه یافته اند که بسته به شرایط کاربردهای مختلفی دارند، با این وجود برخی از این ابزارها به طور خاص در زمینه مسائل جنسیتی استفاده می شوند که از جمله یکی از آنان،FemPAR است. به عنوان نمونه، رویکرد «تحلیل جنسیتی و اقتصادی –اجتماعی» (SEAGA) که توسط سازمان خاروبار جهانی (FAO) برای استفاده در سطوح مختلف پروژه ها، برنامهها و سیاستها توسعهای طراحی شده است، شامل چنین ابزارهایی است. همچنین، ابزار تعیین امنیت زنان (Women Safety Audit tool) که برای سنجش وضعیت و احساس امنیت زنان در فضاهای شهری کاربرد دارد.
وی تاکید کرد که این ابزارها خطی نیست و در جریان عمل متناسب با شرایط مخاطبان، مجموعهای از این ابزارها به صلاحدید تسهیلگر به کار می روند. برخی از این ابزارها شناختی است و از شناخت شروع میکند و به عمل منجر میشود.
مظفری سپس به معرفی ابزارهایی نظیر ترسیم نقشه اجتماعی، نمودار تقسیم کار خانواده، ماتریس اولویت بندی مسائل، درخت مشکلات، نمودار تحلیل دست اندرکاران پرداخت و در پایان منابع برای مطالعه بیشتر معرفی کرد.
در ادامه این نشست، سمانه عابدینی، دیگر فعال حقوق زنان در ارتباط با چالشها و دستآموختههای کاربرد رویکردهای مشارکتی به طور خاص برای کاهش خشونت علیه زنان به بیان دیدگاه خود پرداخت. وی با تاکید بر بازبینی و استخراج دستآموختهها گفت: ما میتوانیم بحث دست آموختهها را به صورت چراغ راهی برای مرتفع ساختن چالشهای مسیر آیندهمان استفاده کنیم. این چالشها و سوژههای اصلی که در برخی از حوزههای کاری دیده میشود وارد کار نمیشود و نادیده گرفته میشود. بیان این موضوع فقط طرح مساله است و راهکار ارائه دادن برای آن نیست.
وی چالشها را به سه دسته چالشهای بیرونی، چالشهای درونی و چالشهای نظری تقسیم کرد و گفت: در چالش بیرونی ممکن است در پروژه خصوصی یا دولتی باشد و یکی از چالشهایی که ممکن است تسهیلگر با آن مواجه باشد عدم درک درست کارفرما از مشارکت است و بعضا پیش آمده کارفرما جامعه هدفی را مشخص کرده باشد، اما در آن هدف از ابتدا تا انتها هیچ یک از فرایند مشارکت وجود نداشته باشد و فقط اسم مشارکت را به همراه داشته باشد.
مساله دوم این است که اصولا کار مشارکتی یک فرایند زمان بر است و بازه زمانی طولانی را میطلبد.
مساله سوم که ممکن است در پروژههای سفارشی خیلی درگیر آن باشند عدم کفایت بودجه برای این پروژههاست.
عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف و ارگانهای مربوطه مشکل دیگر است. در بسیاری از این پروژهها نیاز به همکاری قوه قضاییه، دادگاههای خانواده، مشاوران خصوصی و ... وجود دارد و کارفرمایان یا تسهیلگران با مانع برای پیشبرد کارشان مواجه میشوند.
چالشهای درونی شامل چالشهایی می شود که ممکن است تسهیلگران در روند اجرا با آن مواجه شوند. یکی از چالشهای در جریان اجرای گروهها عدم تابعیت از هنجارهای محلی است. مشارکت فعالترها مشکل دیگری است که با وجود اینکه یکی از کارکردهای روشهای مشارکتی شنیدن صدای افراد حاشیهای است، متاسفانه بسیار اتفاق افتاده که عملا افرادی در کار مشارکتی باقی ماندند که اعتماد به نفس کافی داشتهاند یا قبلا سابقه کار مشارکتی داشتهاند و آن افراد که جزو افراد حاشیهای تلقی میشوند خود به خود کنار گذاشته شدهاند.
عابدینی همچنین در بحث چالشهای نظری، بر انتقادات و تصوراتی که از روش PRA وجود دارد تاکید کرد. تصوراتی درباره این روش وجود دارد که روشی سریع و آسان است، مشارکت کنندگان خنثی هستند، سیاسی نیست، پایه تئوریک ندارد و ... این تصورات را میتوان افسانههایی نام نهاد که درباره این روش وجود دارد. پروسه مشارکتی یک پروسه کند و مشکلی است و نیاز به زمان زیادی دارد. در پروژههای مشارکتی حتی افرادی که باتجربه و شاغل هستند و از روش PRA استفاده میکنند، معتقدند که در واقع نیازمند یک سری مهارتهای چند جانبه است. در این بحث که عنوان میشود که پایه تئوریک ندارد. PRA در واقع یک تحقیق علمی است که به طور متناوبی با تجربه و یادگیری درگیر است و مساله دیگری که در این روش مهم است این است که علاوه بر استفاده از روشهای مشارکتی موقعیت اجرای PRA فراهم باشد.
سخنران بعدی نسترن موسوی بود که سخنرانی خود را با عنوان «مبانی مفهومی و مفهومی رویکرد مشارکتی» ارائه داد. وی سخنرانی خود را با این سئوال آغاز کرد که روش PRA تا چه اندازه ای رویکرد علمی است؟ وی با تاکید بر اینکه در هر طرح پژوهشی، تعیین راهبرد پژوهش از مهم ترین مرحلههاست و آن چیزی که بیشتر در فضای علمی مسلط است روش کمی و خطی است. اما در رویکرد مشارکتی و روش PRA، این چرخه، مدور و کیفی است.
وی روش PRA را پژوهش معطوف به عمل عنوان کرد که در آن یافتههای پژوهش شرایط موجود را توصیف میکند و نیز زمینه انجام دادن اقداماتی اصلاحی را فراهم می آورد. کسانی را درگیر میکند که پژوهش درباره آنهاست و در نتیجه یافتههای پژوهش باید مقدّم بر هر چیزی به سود همان کسان به کار گرفته شود. پس اساس آن بر مشکل یابی و یافتن راهکارهای عملی است. این رویکرد گذشته از انسان شناسی کاربردی و پژوهش قوم نگارانه، از آموزههای پائولو فریره الهام گرفته است که در کتاب آموزش ستمدیدگان نظریه خود را مطرح کرده است.
موسوی با معرفی الگوی «اکولوژیک» برای درک خشونت بر ضد زنان، که به عنوان مثال توسط کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در سراسر دنیا اجرا می شود، به ایده اصلی این نظریه اشاره کرد که زنها در فردیت خودشان نه قادر هستند خشونت را رفع کنند و نه می شود به آنها گفت که چه باید بکنند بلکه خشونت در عرصههای به هم پیوسته ای به وقوع میپیوندد و نمیشود در خلا به آن پرداخت. در این چارچوب مفهومی باید همه متغیرها را در نظر گرفت.
وی به نظریه داده بنیاد و خشونت بر علیه زنان اشاره کرد که به مدد آن،از دادههایی که در پژوهش اجتماعی به دست میآید و تحلیل و نظریه ساخته میشود. در این مورد خاص، هدف از پژوهش آن بود که به کمک خود زنانی که مورد خشونت قرار داشتند، هم درک بهتری از این موضوع پیدا شود و هم زنان راههای عملی برای رهاشدن از این وضعیت بیابند.
موسوی بحث خود را با طرح چند سئوال به پایان برد:
این جلسه با پرسش و پاسخ به پایان رسید.
نشست روز دوشنبه 20 آبان ماه 92 گروه علمی- تخصصی جامعهشناسی زنان و جنسیت(مطالعات زنان) با همکاری موسسه نیکوکاری مهرطه برگزار شد. دراین نشست مساله حقوق شهروندی زنان در حاشیه (معلول و مهاجر) بررسی شد و ترانه میلانی و فاطمه خاوری سخنرانان این نشست بودند.
در ابتدای این نشست شهلا اعزازی، مدیر گروه جامعهشناسی زنان و جنسیت با اشاره به تاریخچهای از شهروندی در طول تاریخ گفت: شهروندی مفهوم فلسفی و سیاسی بوده که از زمان ارسطو مطرح شده و از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی داشته است. در دوران حکومت آتن، شهروندی یک فضیلت برای مردان و تنها در انحصار آنها بودهاست. حقوق مدنی شهروندی در قرن 18 برای همه در نظر گرفته شد. حقوق سیاسی در قرن 19 و در قرن 20، حقوق اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان در نظر گرفته شد.
این استاد دانشگاه افزود: تفاوتهایی میان شهروندان وجود دارد. چراکه شهروندان هیچ کشوری از لحاظ قومیت و زبان مشابه نیستند. در حقوق شهروندی همچنین بحث جنسیت زن و مرد نیز مطرح است. شهروندی امروزه تنها منحصر به مردان نیست، اما تفاوتهایی میان حقوق شهروندی مردان با زنان و اقلیتها و نژادها وجود دارد. بنابراین برای حل این مشکل سه دیدگاه مختلف مطرح میشود. عدهای معتقدند باید قوانین فراگیر ایجاد شوند تا تفاوتها درنظر گرفته شود. دسته دوم معتقدند باید براساس تفاوتها حقوق شهروندی تنظیم و تصویب شود و دسته آخر اعتقاد دارند حقوق شهروندی باید فراگیر باشد، اما براساس تمایزات؛ که هم دربرگیرنده همه افراد جامعه شود و هم تمایزها را درنظر داشته باشد.
اعزازی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف شهروندی، مهمترین آنها را بعد مدنی دانست و افزود: این بعد در قوانین اساسی و مدنی تجلی پیدا میکند مانند حقوق آزادی اندیشه و مذهب، حق انعقاد قرارداد و حقوق اقتصادی. وی بعد دیگر حقوق شهورندی را حقوق سیاسی نامید و گفت: این بعد نیز شامل حق مشارکت مردم در تصمیمگیریهای کشور مانند انتخابات، تشکلها و گروههای سیاسی میشود. بعد دیگر این حقوق نیز بعد اجتماعی است که حق بهرهمندی از حداقل امکانات رفاهی، تأمین اجتماعی، حق مسکن و شغل، آسایش خاطر و نگرانی و خشونت در سطح شهر، حق داشتن هوای پاک، کاهش پدیدههای ضد اجتماعی و تخریب اموال عمومی، کاهش بیماریهای اجتماعی مانند اعتیاد، رفاه اقتصادی و امنیت و حق سهیم بودن در میراث اجتماعی را شامل میشود.
حقوق جنسیتی نیز بعد دیگر حقوق شهروندی است که این جامعهشناس به آن اشاره کرد که گسترش فرصت آموزشی برابر برای زنان و بهبود بخشیدن برابری حقوق زن و مرد را دربر میگیرد.
اعزازی در پایان صحبتهای خود خاطرنشان ساخت: در اعطای حقوق زنان معلول و نیز افغانی تفاوت وجود دارد و حتی میان حقوق این عده از جامعه در مقایسه با مردان معلول و مردان افغانی نیز تبعیض دیده میشود. این افراد را اقلیت میدانند نه به معنی اقلیت عددی؛ بلکه اقلیتی که در حاشیه نگه داشته شدهاند.
در ادامه این نشست ترانه میلادی، دبیرکل کانونهای معلولان شهر تهران، با معرفی خود به عنوان کارآفرین نمونه استان تهران، عضو ستاد کارآفرینان، نخبه فرهنگی و دختر نمونه سال 92 گفت: در کشور ما از لحاظ عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، در حق معلولانی که در ایران اقلیت کثیر هستند اجحاف صورت گرفته است. 10 درصد از هر جامعهای را معلولان تشکیل میدهند که نیمی از این 10 درصد، زنان و دختران هستند که بسیاری از دختران و زنان دارای معلولیت در شهرستانها و روستاها زندگی میکنند، اما در همین تهران با حدود 6 الی 7 هزار عضو کانون معلولان، هنوز به بسیاری از امکانات معمولی مانند رفتن به فرهنگسرا و بوستانها دسترسی ندارند.
میلادی ادامه داد: اگر بخواهیم از داشتن حق خدمات تفریحی چشمپوشی کنیم، حتی برای رفتن به درمانگاه نیز معلولان دچار مشکل هستند؛ چراکه درمانگاهها برای ما معلولان مناسبسازی نشده است.
وی که در دوره نوجوانی بر اثر یک بیماری دچار معلولیت شده است، گفت: اولین مشکل افراد دارای معلولیت عدم پذیرش خانوادههای آنان است. اگر دختری با معلولیت متولد شود مصیبت و مشکل برای خانوادهها دو برابر میشود. مشکل بعدی این افراد عدم حضور زنان دارای معلولیت در موقعیتهای اجتماعی است.
میلادی به مشکلاتی نظیر وضعیت اشتغال، ازدواج و تحصیل این قشر از زنان اشاره کرد و افزود: البته در زمینه تحصیل، زنان دارای معلولیت بیشتر از مردان انگیزه دارند؛ چراکه تنها جایگاهی است که این افراد میتوانند استعدادها و تواناییهایشان را به منصه ظهور بگذارند. هرچند، تعداد دانشگاههایی که افراد معلول را میپذیرد محدود هستند و در آن دانشگاههایی که این افراد را میپذیرند نیز با برخورد نامناسب اساتید مواجه میشوند. معاش زنان دارای معلولیت موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت. بهداشت روانی و جنسی آنان نیز حایز اهمیت است.
ترانه میلادی افزود: زنان معلول گاهی خود با حقوق شهورندیشان آشنا نیستند و نمیدانند چه حقوقی دارند که بخواهند آن را مطالبه نمایند.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ درست مقابله با معلولان در جامعه ما وجود ندارد، گفت: در این زمینه باید فرهنگسازی و آگاهیبخشی صورت گیرد.
میلادی افزود: قرار است از سال آینده طرحی در آموزش و پرورش اجرا شود که افراد دارای معلولیت همراه با افراد دیگر به مدرسه بروند. این طرح فینفسه طرح خوبی است، به شرط آنکه از قبل، بسترسازیها و آگاهیبخشیهای درستی برای آن صورت گیرد؛ در غیر این صورت دختر دارای معلولیت در کنار افراد دیگر در مدرسه با مشکل جدی مواجه میشود.
این زن کارآفرین ادامه داد: برخی از دختران سالم در جامعه هستند که در زندگی بسیار بیانگیزهاند. به نظر من نداشتن انگیزه نوعی معلولیت است. در تعریف جدید معلولیت آمده کسی که فقط مصرفکننده باشد و سودی به جامعه نرساند، معلول محسوب میشود. معلول یعنی کسی که نتواند از تواناییهای خود استفاده کند.
وی صحبتهای خود را با طرح این پرسش به پایان رساند که چرا در بیمارستانها و مراکز درمانی ما ستاد مشاورین بحران وجود ندارد که در صورت بروز حادثهای برای یک جوان یا نوجوان، با او و خانوادهاش صحبت شود و آنها را از نظر روانی آماده پذیرش شرایط جدید کند؟
فاطمه خاوری از زنان کارآفرین افغان، سخنران بعدی این نشست بود. وی 36 سال داشته و از سال 76 فعالیت آموزشی خود را در یکی از مناطق غربی تهران شروع کرد. به گفته خاوری در آن زمان رابط بهداشت بوده و به صورت داوطلبانه وضعیت بهداشتی افغانهای حاضر در تهران را کنترل میکرده است.
خاوری ادامه داد: همان زمان تصمیم گرفتم در خانه خودم به بچههایی که به هر دلیل امکان حضور در مدارس را نداشتند، درس بدهم که در شروع کار 20 نفر ثبتنام کردند.
وی افزود: من این کار را با استفاده از کتابهای کهنهای که از مدارس اطراف تهیه کرده بودم، انجام میدادم. آنقدر از طرح من استقبال شد که بعد از گذشت یک هفته نزدیک به 100 دانشآموز مراجعه کردند.
این زن افغان گفت: با توجه به موقعیت پیشآمده با استفاده از دوستانم در 4 شیفت 2 ساعته کار آموزش به این کودکان را ادامه دادیم و توانستیم نام مدرسه خودگران خود را در سفارت افغانستان ثبت کنیم. بعد از گذشت یک سال و جابهجایی منزل، دیگر صاحبخانه به دلیل کمبود جا و تعداد زیاد دانشآموزان اجازه چنین کاری را به ما نداد. لذا به مساجد و حسینیهها مراجعه کرده و تدریس را آنجا پی گرفتم.
خاوری در ادامه به آمار 5150 کودکی اشاره کرد که اکنون آنها را تا مقطع دبیرستان آموزش داده است.
وی درخصوص فعالیتهای انجامشده برای مادران افغان، گفت: وقتی با مادر این کودکان مواجه میشدم میدیدم حدود 95 درصد آنها بیسواد محض هستند. در این خانوادهها این مادران تصمیم میگرفتند به خاطر داشتن تعداد زیاد فرزند، پسرها را فقط برای یادگیری به مدرسه بفرستند. هماکنون هزینه مدرسه خودگردان ماهی 8 هزار تومان است که عدهای از خانوادهها از پرداخت همین مبلغ نیز ناتوانند. آن زمان به فکرم رسید که از طریق هنری که خود این مادران دارند به آنها کمک کنم تا منبع درآمدی برای خانودهشان باشد و هم به سطح اقتصادی خانواده کمک شود و هم به امر تحصیل کودکان. لذا از آنها خواستم هر هنری که بلدند مانند قلاببافی، سوزندوزی سنتی یا نمد را به یکدیگر یاد دهند و در حال حاضر 50 خانم خودسرپرست هنرمند آماده ارائه کار هستند.
خاوری گفت: برای این زنان کلاس سوادآموزی نیز گذاشتهایم و به طور کلی برای 600 زن و مرد افغان آموزش داریم.
این زن افغان که در جشنواره سرزمین من، مقام سوم بینالمللی در زمینه طراحی لباس را کسب کرده است، گفت: متأسفانه مشکل عمده ما افغانها در ایران بیش از آنکه به قانونی برگردد، به عدم ثبات قوانین وضع شده مربوط میشود.
ممنوعیت رشتههای دانشگاهی دیگر مانعی است که خاوری به آن اشاره کرد و گفت: بیش از 20 رشته است که افغانها نمیتوانند در آن شرکت کنند و نیز حضور آنها در دانشگاههای 15 استان ممنوع اعلام شده است.
خاوری در پایان به موانع فرهنگی اشاره کرد و گفت: این موانع، قوانین نانوشته پیشروی افاغنه هستند. قوانینی که باعث میشود این قشر زنان مجبور شوند زود ازدواج کرده یا ازدواجهای اجباری داشته باشند و نیز نمیتوانند به اشتغال بپردازند و تمام این امور کیفیت زندگی آنها را پایین میآورد.
دومین نشست گروه علمی- تخصصی "جامعهشناسی زنان و جنسیت" انجمن جامعهشناسی با همکاری مؤسسه رخداد تازه با عنوان «حقوق شهروندی و حوزه عمومی ازمنظر زنان» در روز سهشنبه 30 مهر ماه 92 برگزار شد. در این نشست دکتر شهلا اعزازی (مدیر این گروه)، دکتر امیر نیکپی و دکتر مسرت امیرابراهیمی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست نیک پی استاد دانشگاه شهید بهشتی به ارائه بحث خود در رابطه با "منشور شهروندی و حقوق زنان" پرداخت و گفت: این روزها بحث منشور حقوق شهروندی از جانب رئیسجمهور مطرح شده و من فکر میکنم در این میان این سؤال مطرح است که جایگاه حقوق زنان در این منشور کجاست؟ در تاریخ تمام کشورها وقتی صحبت از حقوق شهروندی به صورت عام مطرح شده است، بعضاً 100 - 150 سال طول کشید تا اساساً زنان را نیز به عنوان شهروند به حساب آورند. صحبت من نیز در همین راستاست که چه ضرورتی وجود دارد که این تعریف را از حالت عام خارج کرده و به صورت خاص به مسئله شهروندی زنان بپردازیم؟
وی ادامه داد: قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا ببینیم در چه چارچوبی مسئله حقوق شهروندی زنان مطرح میشود؟؛ در اواخر سده 18 با پدیده انقلاب سیاسی و حقوق بشر مواجه هستیم. در آن زمان انقلابهایی مانند انقلاب فرانسه و آمریکا صورت گرفته و برای اولین بار اعلام شد که همه انسانها فارغ از هر تعلقی با هم برابر هستند. در ادامه آن مسائلی مانند برابری در آموزش و... و در نهایت برابری در خانواده که آخرین حلقه این مباحث بود، مطرح شد، اما در کل وقتی ایده برابری شهروندان مطرح گردید، از ابتدا با مخالفانی روبهرو شد.
نیکپی به برخی منتقدان ایده برابری شهروندی اشاره کرد و گفت: اولین منتقدان، سنتگرایان و مشخصاً سنتگرایان دینی بودند. مهمترین فرد این دسته از منتقدین، ادموند برک فیلسوف و عالم دینی بود. مارکس شخص دیگری بود که به این برابری انتقاد داشت و معتقد بود این ایده برابری، برابری افراد بورژاست و برای همه افراد نیست. شخصیت مهم دیگر که نقاد این ایده بود و از شخصیتهای مهم تاریخی در حقوق زنان به حساب میآید، المپ دوگوژ بود که البته برخلاف منتقدان دیگر برابری انسانها را پذیرفته و تنها انتقادش به نویسندگان اعلامیه برابری حقوق بشر فرانسه بود که معتقد بود خطاب آن تنها به مردان است.
این استاد دانشگاه در ادامه درخصوص نظرات دوگوژ گفت: وی، با توجه به معنا و قواعد زبان فرانسه که این اعلامیه به آن زبان نوشته شده بود، معتقد بود این بیانیه تنها مردان را به مثابه انسان در نظر گرفته است. لذا دوگوژ خود بیانیهای 17 بندی بر همان وزن نوشت که خطابش هم به زنان و هم به مردان بود. این زن را در 36 سالگی به چهار جرم؛ عدم انجام وظایف خانگی، دخالت در اموری که به مردان مربوط میشود، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم عمومی و سلطنتطلب بودن (چون بیانیه اش را به ملکه تقدیم کرده بود)، گیوتین زدند.
وی افزود: لذا نتیجه میگیریم که اولاً میشود علیه استبداد مبارزه کرد؛ یعنی آزادیخواه بود اما دموکرات نبود، ثانیاً اینکه میشود به صورت عام از انسان صحبت کرد، اما زنان و دیگر اقشار را در آن نگنجاند، ثالثاً اینکه وقتی ما از اصول کلی حرف میزنیم، برای اینکه بتوانیم درک کنیم آیا به معنای واقعی خواهان برابری همه انسانها هستیم یا خیر، باید بدانیم که نباید از کل به جزء وارد شویم. بلکه باید از جزء به کل وارد شویم. همانطور که دیدیم در فرانسه اواخر سده 18 اعلامیه نوشتند که همه انسانها با هم برابرند، اما 160 سال طول کشید تا به زنان حق رأی دهند. بنابراین باید از جزء و از پایین به مسئله پرداخت و مثلاً ایده برابری انسانها را از جزء شروع کرد.
نیکپی درخصوص اینکه آیا ضرورت دارد در حال حاضر ما نیز منشور حقوق شهروندی زنان را بنویسیم یا خیر؟، گفت: پاسخ من به این سؤال منوط به چندین مسئله است که برای توضیح آن به ارائه یک دستهبندی از جوامع در رابطه با نگاه به مسئله برابری حقوق شهروندی زنان میپردازم.
وی افزود: در دستهبندی من، نوع اول جوامعی هستند که زنان را هنوز در فضای عمومی نپذیریفته و معتقدند زن باید تنها در فضای خصوصی باشد، مانند برخی کشورهای عربی منطقه. جوامع دوم زن را در فضای عمومی میپذیرند، اما برابری جنسیتی را نمیپذیرند که وضعیت حال حاضر ایران است. دسته سوم برابری جنسیتی را در قانون میپذیرند، اما در عمل همچنان با مشکل روبهرو هستند و در حال گذار از برابری قانونی به برابری عملی و واقعی هستند و جوامع چهارم برخی کشورها هستند که برابری جنسیتی را میپذیرند، اما برابری شهروندی را خیر که شامل کشورهای کمونیستی مثل کوبا یا شوروی سابق میشود.
این جامعهشناس در ادامه درخصوص وضعیت ایران گفت: با توجه به اینکه در ایران قطعاً در صورت وضع منشور حقوق شهروندی، اشاره به حقوق شهروندی زنان به صورت جداگانه نخواهد شد، در این فضا 2 راه برای ما وجود دارد؛ اول آنکه بیانیه یا منشور هنجاری برای زنان بدهیم، فارغ از شرایطی که در آن زندگی میکنیم. و دوم اینکه منشور حقوق شهروندی ارائه دهیم که راهبردی باشد و در این فضای خاص جامعه بتوانیم به خواستههای خود برسیم. که من به شخصه موافق شکل اول هستم و ترجیح میدهم یک منشور حقوق شهروندی هنجاری برای زنان بدهیم که شاید الان کاربردی نباشد، اما در آینده قطعاً نتیجه خواهد داد. مانند همان شرایطی که المپ دوگوژ در فرانسه با آن روبهرو بود و انجام داد و به نتیجه رسید.
در ادامه این نشست مسرت امیرابراهیمی به بحث خود در زمینه "شهروندی و جنسیت؛ از نظریه تا عمل" پرداخت و گفت: در زمینه بحث شهروندی و جنسیت، سه دسته از نظریهپردازان حوزه فمینیسم و جنسیت به ارائه اندیشههای خود پرداختهاند.وی با اشاره به این سه دسته نظریهپرداز ادامه داد: فمینیستهای لیبرال دسته اول هستند که معتقد به برابری در فرصتها و در کلیه زمینهها بوده و به شهروندی فراگیر اعتقاد دارند. یعنی آنکه میان زنان و مردان به عنوان شهروند هیچگونه تفاوتی نبوده و یکسان برخورد شود؛ که البته از بابت همین یکسان دیدن و ندیدن تفاوتها انتقاداتی به آنها شده است. دسته دوم فمینیستهای معتقد به اصل تمایز هستند که منتقدان گروه اول بوده و میگویند تمایز وجود دارد، اما باید برابری هم حفظ شود. این دسته تفاوت زن و مرد را نه به عنوان یک نقطه ضعف، بلکه به عنوان یک نقطه قوت در نظر میگیرند و میگویند زنان میتوانند تجاربشان را در عرصه خصوصی (مانند بچهداری و... که مربوط به بیولوژیکشان است)، با خود به عرصه عمومی آورده و یک امر جدیدی را به فضای عمومی اضافه کنند. آنان عقیده دارند که باید حساسیت فضای عمومی را نسبت به این تفاوتها بیشتر کرده و فضاهایی را برای ایجاد امکان بیان این تفاوتها در اختیار زنان قرار دهیم.
امیرابراهیمی با اشاره به انتقادات وارد بر نظریهپردازان دسته دوم گفت: نقدهایی که بر این دسته میشود اول آن است که این نوع نگاه و یکدست دیدن زنان به عنوان یک کل، موجب میشود اقشار مختلفی که در میان خود زنان وجود دارد، دیده نشده و تنها یک دسته از آنان نماینده کل محسوب شوند. دومین نقد نیز این است که ارجحیت تفاوت بر برابری که در این نظریه وجود دارد، در درازمدت منجر به ایستایی ذات گروهها شده و دیگر امکان همبستگی اجتماعی به وجود نمیآید.
وی افزود: سومین نظریه در این باب، به ادغام دو نظریه قبل پرداخته و معتقد بر "شهروندی فراگیر مبتنی بر تفاوت" است. یکی از نظریههای این گروه که من آن را نظریه "شهروندی زن سازگار" ( friendly citizen) ترجمه کردهام، به نوع جدیدی از شهروندی اشاره میکند که با ترکیب دو نظریه پیشین معتقد است که باید به شهروندی، جنسیت دوباره داده و از این طریق شهروندی فراگیر قدرت و خلاقیت خود را از تفاوتها میگیرد، اما باید برابریخواهی را هم مدنظر داشته باشد. راهکار این گروه، تعریف دوبارهای از حوزه خصوصی و حوزه عمومی و تغییر نسبت جنسیتی با این دو حوزه است.
امیرابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر در ایران و در اکثر کشورهای جهان هیچکدام از این دو فضا کاملاً زنانه یا مردانه نیستند و هم مردان نقشهایی در حوزه خصوصی دارند و هم زنان نقشهایی در حوزه عمومی. بنابر نظریات گروه سوم برای تغییر حقوق شهروندی و سازگار کردن آنان با زنان میتوان به چند راهحل اشاره کرد که اولی توانمندکردن زنان در عرصه عمومی است؛ چراکه زنان و گروههای فاقد قدرت از طریق قدرتی که منابع اجتماعی در اختیار آنان قرار میدهد، راحتتر میتوانند به حقوق شهروندی خود برسند. در اینجا مسئلهای که بر آن تاکید میشود، آن است که این راهکار هم تصویر زن قربانی را به چالش میکشد و هم سیاست حذفکننده و تبعیضآمیز سیاسی و اجتماعی و نهادهای مردانه را.
راهکار دوم این نظریه: به رسمیت شناخته شدن مشارکت زنان در سیاستهای رسمی، سیاستهای غیررسمی
این جامعهشناس در ادامه به راهحل دوم از دسته نظریات سوم اشاره کرد و گفت: راهحل دوم آن است که سیاستهای رسمی، سیاستهای غیررسمی و مشارکتهای زنانه را پذیرفته و به رسمیت بشناسد، تا اینکه زنان در تمام گروههای مختلف بتوانند راههایی پیدا کرده و خود را ابراز کنند. مثلاً این جریان میتواند از طریق وارد شدن به مشارکتهای محلی و شورایاریها در ایران صورت گیرد. همچنین نکته دیگر آن است که موقعیتهای برابر زنان در نهادهای تصمیمگیرنده نیز باید به رسمیت شناخته شود. از این منظر ورود زنان به عرصه عمومی تنها راه برای به پایان رسیدن شهروند درجه دوم بودن آنهاست.
وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم به مسائل شهروندی زنان در ایران امروز بپردازیم، شاید از یک لحاظ نظریه شهروندی فراگیر مبتنی بر تمایز، در بخشهایی کاربردی به نظر برسد؛ چراکه به هر حال زنان تا اندازهای وارد عرصه عمومی شدهاند، البته راه بسیار طولانی در این زمینه برای آنان وجود دارد. ازطرفی در برخی از قوانین، حقوق زنان به نوعی خدشهدار شده و همین امر سبب مخدوش شدن مرز میان حوزه عمومی و خصوصی در کشور شده است.
روز دوشنبه 15 مهر ماه سال 1392، میزگردی در گروه جامعهشناسی زنان و جنسیت انجمن جامعهشناسی ایران با موضوع زنان و انتخابات: تدبیر یا تبعیض برگزار شد. در این نشست شهلا اعزازی، الهه کولایی ، اذر تشکر و ناهید توسلی نظرات خود را بیان کردند.
در ابتدای این نشست شهلا اعزازی مدیر گروه مطالعات زنان انجمن بیان کرد: از انتخابات خرداد ۹۲ عکسها و تصاویر فراوانی برای نشان حضور زنان وجود دارد اما آیا در واقعیت زنان مشارکت زیادی داشتند؟ کردند اما اگر به زنان در موقعیتهای تصمیم گیری توجه کنیم نمیتوان تعداد قابل توجهی را دید.
وی به تعداد زنان از مجلس اول تا نهم اشاره کرد که این تعداد هیچگاه از ۱۴ نفر در مجلس پنجم بیشتر نشده است و ادامه داد: یکی از مطالبات زنان از رئیس جمهور جدید ۵ وزیر زن بود که این خواسته عملی نشد و اکنون با تشکیل این جلسه میخواهیم بررسی کنیم که مشارکت زنان در حوزه سیاست چگون است ؟ آیا اولویت مطالبات زنان چیست؟
دکتر الهه کولایی با اشاره به وضعیت زنان در حوزه سیاست اشاره کرد: آنچه زنان ایرانی در ایران تجربه کردند تفاوتی با فضای سیاسی جهان ندارد امروز حوزه سیاست جهان تحت سیطره مردان است با مستثنا کردن کشورهای اسکاندیناوی از این قاعده ، گزارشهای بین المللی نشان میدهد که مجالس سیاسی نمادهای مردم سالاری هستند و با این ضایعه مواجهاند که سهم زنان در مجالس پایین است.
وی ادامه داد: در خاورمیانه همواره زنان به حوزه خصوصی تعلق داشتند و دفاع از حقوق زنان بعنوان چالشهای بنیادی همواره فراروی آنها بوده است و حوزه حقوق سیاسی هم این پرسشها جدیتر میشود.
حوزه سیاست معادل شده با قدرت ، سهم زنان از منابع قدرت چیست؟سهم زنان در حوزه سیاست به شکل عمودی در حوزه مشارکت سیاسی و تودهای بوده است.همانطور که در فرازهای انتخاباتی دیده میشود. اگر از انقلاب اسلامی تا کنون بررسی کنیم نقش زنان همواره تعیین کننده و تاثیر گذار بوده چرا که به بخشی از جامعه تعلق داشتند که هموراه مطالبه تغییر داشتند.
کولایی اظهار داشت: زمانی که بحث تصمیم گیری مطرح میشود زنان غایبان بزرگ این عرصه هستند و زمانی که بحث قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی بیان شود این خلأ را مشاهده میکنیم و در دورههایی تمام تلاش به این سمت بوده که حضور زنان در این دو عرصه کمرنگ شود و به سمت نقش خانگی خود برگردد.
وی به انتخابات سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: در این دوره مانند همه ادوار گذشته شاهد حضور زنان در عرصه انتخابات بودیم و در ۸ سال گذشته جامعه زنان بسیاری زخمها بر تنه خود دید که به اسم حمایت خانواده ضربههای فراوانی به نهاد خانواده خورد و به اسم تفکیک جنسیتی بسیاری از زنان از حق تحصیل که حق جهانی و مشخص شده در قانون اساسی ما است محروم شدند و زن ایرانی به جرم زن بودن فرصتهای مناسب و بایسته را از دست داده است.
سخنران دوم این نشست ناهید توسلی پژوهشگر اجتماعی بود، وی بابیان این که سیاست را یک پدیده مرد_پدرسالارانه است، گفت: زمانی که در کشور ما هنوز زن برای خروج از کشور باید از همسر خود اجازه بگیرد و اگر در پست وزارت هم باشد به چنین اجازهای نیازمند است تصدی پست وزارت توسط زنان چه معنایی میتواند داشت.
وی ادامه داد: ما برای زنان یک حضور برابرانه و عادلانه میخواهیم زنان به دنبال حقوق برابر نیستند بلکه به دنبال یافتن یک رابطه عادلانه از لحاظ حقوق شهروندی و مدنی هستند و ما از لحاظ شهروندی در عرصه بین الملل تفاوتی در این دو نمیبینیم و اولین ضرورت در حوزه زنان احقاق حقوق انسانی زنان است.
توسلی رسیدن به حقوق انسانی برابر را از دو منظر تبیین حقوقی و حوزه کارکردی دانست و گفت: ما باید سعی کنیم امکان حضور در عرصه عمومی بهرهمندی و توانمندی زنان در حوزه تحصیل اشتغال و امنیت جنسی را فراهم کنیم تا زنان بتوانند به این باور برسند که از مردان چیزی کم ندارند و عدالت بین این دو وجود دارد.
در ادامه نشست آذر تشکر جامعهشناس گفت: وضع زنان جهان در حوزه سیاست غم انگیز است و وضع زنان ایران غم انگیزتر. در بعضی کشورها سهمیه برای زنان در نظر گرفته میشود اما فشارها و تصمیمات از پشت سر توسط مردان گرفته میشود و میتوان گفت زنان فقط حضور دارند.
تشکر ادامه داد: حوزه سیاست و قدرت وسیع تراز حوزه قدرت دولتی است و شامل دولتیان و کسانی که خارج از حوزه دولت قرار دارند هستند، وقتی از قدرت بحث میکنیم در واقع هم نظام سیاسی و هم نظام سیاسی، دستگاه های دولت مدنظر است و هم نهادهای مدنی و جنبش ها را شامل می شود که به صورت خودجوش تعیین می شود. تقابل و رویارویی این دو قطب سرنوشت سیاسی را رقم میزند. بعضی از فمینیستها معتقدند که حوزه سیاست حوزه دستگاه دولتی است که سرشار از نیرنگ است و متعلق به ما زنان نیست. و تجربیات خود را سمت نهادهای مدنی میبرند. اما پرسش این است که شرایط ما در اتخابات اخیر چگونه بود؟ همه می دانیم که در 48 ساعت قبل از انتخابت زنان بحث خود را مطرح کردند. 4 سال که از حوزه سیاست رانده شده بودیم و حتی مطرح نکردیم که چه میخواهیم.
دکتر الهه کولای در پاسخ به این پرسش گفت: وقتی به زنان پست وزارت داده شود، در حقیقت یک پیام به جامعه است. برای تغییر نگاهی که جامعه به زنان دارد دولت نقش بسیار مهمی دارد. از منظر توسعه این حق جامعه است که از بهترین توانمندیها و استعادهای خود برای رفع نیازهای خود بهره بگیرد، نهاد قدرت و سیاسی امکان به فعلیت بخشیدن ان را دارد. این همه تمجید از زنان می شود، نهاد قدرت و دستگاه اجرایی باید آن را عینیت دهد، راه را برای مدیریت زنان باز کند.
وزیر زن یک نماد است و در واقع توجه جامعه به بخشی از توانایی های مغفول مانده خود است. نمی توان نیمی از جامعه را کنار گذاشت.
آذر تشکر با اشاره به اهمیت عمل در تغییر وضعیت زنان در حوزه سیاست گفت: زنان باید کار سیاسی را تمرین کنند و چانه زنی را یاد بگیرند، تغییر در حوزه پراتیک رخ میدهد، درخت تناوری که قرنها عمر دارد تنها با عمل ترک بر می دارد، زنان باید شروع کنند همانطور که در حوزه اموزش موفقیتهای بسیاری را به دست آوردند، در حوزه سیاست قواعد چانه زنی را یاد بگیرند.