در نشست روز چهارشنبه 3 خرداد 1396 گروه جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران با موضوع نقد نظریه جامعه کوتاه مدت (کلنگی) ایران اثر دکتر محمد علی همایون کاتوزیان با تاکید بر جامعه روستایی و  کشاورزی ایران  دکتر علی اکبر محرابی به نقد نظریه دکتر کاتوزیان در رابطه با جامعه ایران پرداخت.

وی انتقادات وارده به نظریه جامعه کلنگی را در سه قالب ۱. بحث روش شناختی ۲. مالکیت زمین و حکومت و ۳. قانون گرایی مطرح نمود و گفت: در زمینه روش شناختی، باید بین جامعه و دولت در ایران تمایز قائل شد و جامعه ایران مستقل از دولت بوده است و دولتها و اقوام حاکم بیشتر مهاجم بوده­اند تا برآمده از درون جامعه و بایستی بین این دو تفکیک قائل شد.

وی افزود: در ایران قدرت فرهنگی و اجتماعی را باید در تحلیل به کار گرفت. یعنی قدرت فرهنگی و قدرت اجتماعی به مثابه مفاهیم و ابزاری در روش شناسی پژوهش درباره تحولات تاریخی ایران، را باید در تحلیل وارد کرد.

او به تفاوت بین فره ایزدی و فیض الهی در ایران و نخست زادگی در اروپا نیز اشاره کرد و در زمینه مالکیت زمین و حکومت گفت: در ایران مالکان زمین و به ویژه دهقانان  بر خلاف اروپا نه در حکومت بوده اند و نه داعیه حکمرانی داشته اند. این وضع ادامه داشته است تا انقلاب مشروطه که برای اولین بار مالکان زمین و تجار به حکومت رسیدند و طبقه ای به معنای امروزی را تشکیل دادند.

دکتر محرابی در رابطه با بحث قانون گرایی نیز خاطر نشان کرد: بر خلاف نظر دکتر کاتوزیان که به بی قانونی در ایران تاکید دارند، در ایران همواره قانون در اشکال گوناگون آن وجود داشته است. 

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی روستایی و عشایر

آخرین به روز رسانی در 17 خرداد 1396

نشست گروه جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران به بررسی جامعه شناسی و مردم شناسی موضوع تاثیرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر جامعه شهری و روستایی اختصاص داشت که در آن دکتر محسن ابراهیم پور، دکتر سکینه حسینی رودبارکی و دکتر ابوعلی ودادهیر به ارائه یافته های تحقیقات خود پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر رودبارکی گفت: هدفمندی یارانه ها در ایران نتایجی متفاوت با تجربه جهانی داشته است. مطالعه شواهد تجربی جهان نشان می‌دهد هدفمندی یارانه ها توانسته است تا حدودی شاخصهای فقر در این کشورها را نشانه بگیرد. در کشورهای امریکای لاتین و آفریقا باعث افزایش مصرف میزان کالری در بین خانوارهای روستایی و فقیر، بهبود روابط خانوادگی در خانوارهای فقیر و بسیار فقیر، و افزایش حضور کودکان در مدرسه شده است. همانطور که نتایج این بررسی نشان میدهد تفاوتهای اساسی بین مفهوم تحلیلی به کار رفته در دیگر کشورها برای پرداخت نقدی با آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران لحاظ شده است، وجود دارد؛ اول آنکه: بررسی مبانی نظری پرداخت نقدی نشان میدهد که منظور از اینگونه پرداختها الزاماً پرداخت نقد به خانوارها نیست، در حالی که در قانون هدفمندسازی یارانه ها عیناً پرداخت پول نقد مدنظر سیاستگذاران بوده و تجربه نشان میدهد که پرداختهای این چنینی شاید در کوتاه مدت باعث کاهش نسبی آثار تورمی شود، اما آثار زیانبار آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از منافع کوتاه مدت آن خواهد بود. دوم اینکه: در ایران توزیع پول به دنبال اصلاح نرخ حامل‌های انرژی صورت گرفته است، اما در سایر کشورها یارانه نقدی، با هدف کاهش فقر و درکنار برنامه های توسعه ای دیگر، اجرا شده است. به عبارت دیگر در ایران رفع فقر هدف توزیع یارانه های نقدی نبوده است؛ اما در سایر کشورها از پیش در مورد اینکه پرداخت نقدی به چه گروه هایی صورت گیرد، برنامه مشخصی وجود داشت. در ایران مسأله اصلی طرح هدفمندسازی یارانه ها تنظیم بازار انرژی در کشور بود نه کاهش فقر.

وی ادامه داد: آنچه به عنوان فهم تجربه روستاییان از دریافت هدفمندی یارانه ها شناخته شد چه در حوزه خانواده و چه در حوزه های دیگر را نباید صرفاً نتیجه مستقیم سیاست هدفمندی یارانه ها دانست. بلکه باید آن را در فرایندی تاریخی از اجرای سیاستهای دولتی در روستاها دید که از سال 1310 با گسترش مدارس روستایی آغاز شد، با اصلاحات ارضی 1342 ادامه پیدا کرد. با ورود امواج ارتباطی و ماهواره ای به روستا سرعت و شدت گرفت و با هدفمندی یارانه ها به اوج خود رسید. اکنون با واریز پول نقد به حساب خانوارها، با کنش مصرف در جامعه روستایی روبرو هستیم. به عبارت دیگر، یارانه های نقدی به عنوان عاملی تسهیل‌گر بر سرعت تغییرات سبک زندگی در روستا افزوده است، این در حالی است که این سیاست با هدفی مشخص و کاملاً متفاوت به مرحله اجرا درآمده بود.

دکتر ابراهیم پور به عنوان سخنران دوم این جلسه در توضیح یافته های تحقیق خود گفت: بیش از 80 درصد از پاسخگویان تحقیق ایشان اظهار داشتند که هزینه کاشت، داشت و برداشت در مقایسه با قبل از اجرای هدفمند شدن یارانه ها افزایش بسیار زیادی داشته است. این هزینه ها در برخی موارد بین 3 تا 4 برابر افزایش یافته است. در برخی پژوهشهای دیگر به 8 برابر شدن نهاده ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده اند. نتایج نشان می دهد که ساعات کار و واحدهای مولد در 60 درصد ثابت مانده است و همچنین تنوع و تفاوت معنادار در وضعیت فعالیت نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمند یارانه ها حاصل نشده است. اما سنجه های معیشتی و رفاهی تنزل معناداری داشته است. نکته اساسی این است که در جامعه روستایی معمولاً معیشت مبتنی بر زیست و حداقل تامین معیشت است. باید بازنگری اساسی ای در قانون هدفمند کردن یارانه ها اعمال شود و امیدوارم دیگر مصیبت یارانه ها تکرار نشود. یارانه های هدفمند که ایده و طرح بسیار خوبی بود اما در اجرا به ضد خود تبدیل شد. این نشان می دهد که برای هر کاری باید تئوری و یک چارچوب نظری ایجاد شود. برای رونق در جامعه نباید کمک مستقیم کرد، بلکه باید ایجاد اشتغال نمود. باید راهکارهای متناسب با آن جامعه را پیش بینی کرد. در ایران برای اجرای قانون هدفمند یارانه ها واقعاً تئوری نداشتیم. یعنی نمی دانستیم که کجا می خواهیم برویم، آیا می خواهیم سطح برخورداری جامعه را بالا ببریم، آیا می خواستیم استفاده از انرژی را عقلانی کنیم؟ یک پارادایم تئوریک کم داشتیم و برای همین این طرح و ایده خوب به ضد خود تبدیل شد و باعث شد که آمار حاشیه نشینی به 12 میلیون نفر برسد. بخش بزرگی از این حاشیه نشینی این پیغام را دارد که جامعه روستایی توان نگهداری خودش را ندارد. شرایط بسیار بسیار فقیرانه ای که در روستاهای زاگرس دیدم، حتی با گذشته های دور قابل مقایسه نیست. سوءتغذیه که در چهره خانمها دیده میشود، یا وضعیت بسیار شکننده که در کل خانوارها وجود دارد غیرقابل توصیف است. ایده کمک به جامعه روستایی بسیار ارزنده و انسانی هست و همین الان هم دیر است که یارانه های دهک های پایین جامعه را دو یا سه برابر کنند. البته این باید در غالب یک تئوری باشد که کل ساختار و نظام اجتماعی ما را شامل شود، و مبتنی بر مشارکت نهادی و مردمی باشد. در اسفند سال 1393 در روستای "اواره" ایلام می گفتند که 30 میلیارد تومان یارانه گرفته ایم، ولی آب قناتها خشک شده، مزارع و باغها هم در حال خشک شدن است و امکان ماندن نداریم. آنها می گفتند که اگر یک بانکی در روستا بود و این 30 میلیارد را سرمایه گذاری می کرد می توانستیم هم کاریزها را لایی روبی کنیم و مزارع و باغها را نجات دهیم.

وی در خصوص پیشنهادهای پژوهش خود افزود: بالا بودن سن کشاورزان، پایین بودن سطح سواد و تخصص، گستردگی معیشت زیستی و افزایش بسیار زیاد هزینه های کاشت، داشت، برداشت، و تورم فزاینده که خنثی کننده کمک‌ها و پرداخت نقدی یارانه هاست، در رویکرد حمایت گرایانه نوین در حوزه روستایی و کشاورزی، اهمیت اساسی دارد. بازگشت به سه اصل که ریشه در هویت ما دارد: یکی سرزمین گرایی، در مقابل کارکردگرایی، تنوع فرهنگی در مقابل نوسازی استاندارد، پایداری هویتی، قومی، محیطی در مقابل رشد صرفاً اقتصادی، با اتخاذ رویکرد نوین حمایت گرایی از جامعه روستایی و کشاورزی. حفظ و استمرار میراث فرهنگی کشور، و گسترش کشاورزی ارگانیک با همت و اهمیت خانواده های روستایی امکان پذیر است. یارانه‌های ویژه کشاورزی و ماندگاری در روستا به مثابه موفق ترین سیاست تثبیت جامعه روستایی و امنیت غذایی پایدار با حداقل دو برابر شدن یارانه نقدی روستاییان و کاهش روند قیمت شتابان نهاده ها، در واقع همبستگی مثبتی با دو برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی دارد. در سالهای اخیر کاهش مالیاتهای کشاورزی و افزایش یارانه های روستایی؛ و همچنین در 77 کشور به بخش کشاورزی یارانه های ویژه داده اند. کشوری که نتواند غذای خود را تامین کند نمی تواند در سطح جهانی یک کنشگر باشد. تحول در شیوه پرداخت یارانه ها، افزایش شتابان نهادی از کشاورزان، جهت مدیریت پایدار و جلوگیری از بحرانهای شهری و اجتماعی، ضرورتی تاریخی و انسانی و اندیشمندانه دارد. ایجاد بانک توسعه هر روستا، اجرای رویکرد هر ناحیه با یک مسئول، یعنی 45 هزار روستا داریم، 45 هزار برنامه هم داشته باشیم. افزایش رفاه و تامین کشاورزان، گسترش ترتیبات نهادی، افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، ساختار مدیریت پویا و فراگیر، و متاسفانه هیچ ساختاری برای توسعه روستایی نداریم.

دکتر ودادهیر به عنوان آخرین سخنران در ارائه یافته های تحقیق خود گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها صرفا یک برنامه حمایتی اقتصادی و نقدی نیست؛ بلکه مانند هر برنامه فراگیر اجتماعی – اقتصادی دیگر، دارای دلالتها و پیامدهای متنوع روانی – هیجانی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، بهداشتی، تغذیه ای و حتی شناختی است. بحثهای گروهی متمرکز با زنان خانوارهای تهرانی نشان داد که طرح هدفمندی یارانه ها به رغم اهداف اولیه مفرض آن در کاهش شکاف ها، قید و بندها و نابرابرهای اجتماعی، نوعی احساس محرومیت نسبی و شکاف اجتماعی را بسط داده است. تاملی در باب تجارب، و صحبتهای زنان مشارکت کننده در بحثهای گروهی متمرکز نشان می دهد که اجرای طرح هدفمندی یارانه روی رویت اجتماعی و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی، به مثابه مولفه های مهمی از سرمایه و شبکه سازی اجتماعی، اثر سویی گذاشته است.

لازم به ذکر است که این نشست روز دوشنبه مورخ 18 اردیبهشت 1396 برگزار شده بود.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی روستایی و عشایر

آخرین به روز رسانی در 17 خرداد 1396

دومین نشست از سلسله نشستهای گروه تخصصی جامعه شناسی روستایی و عشایری انجمن جامعه شناسی ایران روز شنبه 14 اسفندماه 1395 با موضوع «تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر معیشت روستاییان» و سخنرانی دکتر محسن ابراهیم پور برگزار شد.

او با اشاره به این نکته که انجام این تحقیق سه سال به طول کشید گفت: در نظریه های نهادگرایی نوین که از 2010 به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است توانا شدن انسان و افزایش آگاهی ها و ارتقاء انگیزشها، غایت توسعه تلقی شده است. بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به شکل نوینی از حمایت گرایی رسیده اند. پیش بینی می‌شد که یارانه‌های هدفمند در جامعه روستایی بالای 40 درصد تورم ایجاد میکند، هرچند دوستان ما در علوم اقتصادی معتقد بودند که تورم 5/8 درصد می‌شود. مسائل و موضوعاتی که قبل از اجرای این قانون مطرح بود، باعث شد دولت به این جمع بندی برسد که باید قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود، عبارتند بودند از: اگر این قانون در ایران اجرا نشود امکان سرمایه گذاری در ایران دیگر وجود نخواهد داشت؛ بحث قاچاق بنزین و گازوییل مطرح بود، و هنوز این بحث در ایران مطرح است، اتلاف انرژی و افزایش واردات، رانت خواری و ویژه گزینی، اخلال در الگوی صحیح مصرف؛ آلودگی محیط زیست و عدم کارآیی واحدهای اقتصادی؛ مجموع مشکلات و مسایلی بود که در نظام پیشین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح بود. البته پرداخت یارانه از گذشته در ایران باب بود، حتی برخی معتقدند که اصلاحات ارضی هم نوعی یارانه بود. یا کوپن در زمان جنگ هم نوعی یارانه بود که از طرف دولت به مردم پرداخت میشد. با موضوعاتی که مطرح شد، دولت وقت به این نتیجه رسید که باید قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اجرا شود. تعاریف متعددی از یارانه ارائه شده که عمدتاً به بحث اقتصادی پرداخته است. بانک جهانی نیز تعریفی ارائه کرد با این عبارت: یارانه سود اقتصادی است که دولت به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار پرداخت میکند، چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم. WTO دو عنصر اصلی یارانه ها را تحلیل میکند: یکی کمک مالی و دومی نفع، که در پرداخت یارانه ها وجود دارد.

دکتر ابراهیم پور افزود: متاسفانه در تحقیقهای اقتصادی در زمینه یارانه های هدفمند نتوانستیم به نتایج منسجم و جامعی برسیم. تحقیقات اقتصادی متاسفانه کمّی محور و مقطعی بوده و نتوانستند تحلیل جامعی در این زمینه ارائه بدهند. آنچه در دو سال اخیر در جهان شاهد هستیم، این است که موج انباشت سرمایه و جهانی شدن و مدلهای پول سالار، تا سال 2000 قابل پذیرش بودند، اما در چند سال اخیر، تلقی از توسعه، بیشتر به مفهوم فرهنگ و اجتماع و نهاد، و همچنین تأکید بر هویت، عمومیت بیشتری در نظریه های توسعه پیدا کرده است. توسعه مردم محور است و فرقی نمیکند روستایی باشد و یا شهری. حقوق شهروندی برابری برای روستاییان و شهری ها قائل است. فرضیات ما در این تحقیق عبارت است از:

1) سطح معیشت جامعه روستایی قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها تفاوت پیدا کرده است. البته اینجا هیچ قضاوت ارزشی ای صورت نمیگیرد.

2) در نوع اشتغال در قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها تفاوت وجود دارد.

3) در سطح هزینه ها، سطح سرمایه گذاری ها، و میزان پس انداز در قبل و بعد از هدفمند شدن یارانه ها تفاوت وجود دارد.

4) همچنین در زمینه های تحصیلی، محل سکونت، طبقه جمعیتی روستاها تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق ما در این پژوهش روش اکتشافی است. در چندین روستا حضور داشتیم، آنچه از بحثهای گروهی و نشستها و گفتگوها کسب کردیم در قالب پرسشنامه ای طراحی کرده و با استفاده از روشهای نمونه گیری، 200 نمونه را انتخاب کردیم و پرسشنامه ها توسط این 200 نمونه تکمیل شد. متغیر وابسته ما وضعیت کار و معیشت بود، که هر دو را آنالیز کردیم. منظور از معیشت "زندگی برای زنده مانی" است. یکی از تئوری پردازان گفته است که معیشت دو بُعد دارد: معیشت بایولوژیکال، یعنی معیشت زیست و دیگری معیشت تکنولوژیکال، یا معیشت تکنولوژیک. بین این دو معیشت معیاری وجود دارد: اگر خانواده ای نتواند برای فرزندانش هزینه حق تحصیل را فراهم کند این خانواده در سطح معیشت بایولوژیکال است. یعنی فقط میتوانند نیازهای اولیه را تأمین کنند. در ایران تا سال 1300، 90 درصد از درآمدها فقط صرف غذا میشد. در 100 سال گذشته در چین 94 درصد از درآمدها فقط صرف غذا می‌شد. هرچه جوامع پیشرفته تر شوند، نسبت هزینه‌های خوراکی کمتر می‌شود. در تهران این نسبت حدود 35 درصد اما در سیستان و بلوچستان 65 درصد است. معیشت را براین اساس تعریف کردیم.

سخنران این جلسه ادامه داد: متغیرهای مستقل ما عمدتاً متغیرهای زمینه ای است، اما بخشی دیگر از آن متغیرهای روندی است، که از روشهای تطبیقی استفاده کردیم. به عنوان مثال میزان ساعات کار در 3 سال قبل از هدفمندی یارانه ها چقدر بوده، و 3 سال بعد از هدفمندی چقدر بوده است. این دو را با هم مقایسه کردیم و به تفاوتهایی هم رسیدیم. البته کلیه این آمار و ارقام توسط اشرف سجادی استخراج شده است. بخشی از متغیرهای هزینه های کشاورزی شامل: آماده سازی، کاشت، داشت و برداشت میشود. متغیرهای اقتصاد خانوار عمدتاً روی مباحث درآمد و منابع درآمدی و ترکیب هزینه ها متمرکز شده است. حدوداً 15 اندیکاتور در بحث متغیرهای وابسته داشتیم، و حدوداً 70 اندیکاتور در بحث متغیرهای مستقل داشتیم. این متغیرها را براساس "دیتا ریدی اکشن" ترکیب و شاخص سازی و مولفه بندی کردیم که در نهایت نتایجی به دست آوردیم که اینجا ارایه می شود. یکی از متغیرهای مهم دموگرافی است. هدفمندی یارانه ها بر روی باروری و جابجایی و مهاجرت جمعیتی هم تاثیر گذاشته است. آنچه ما در این پژوهش به آن رسیدیم، میانگین سنی سرپرستان خانوار با میانگین سنی حاصل از سرشماری 90 تقریباً تفاوت معناداری ندارد. آنچه واقعیت بود اینجا آمد: میزان رفاه جامعه روستایی فقط در 7 یا 8 درصد از جامعه روستایی افزایشی یافته و اتفاقاً در اکثریت روستاها بسیار هم کاهش یافته است. در برخی از روستاها این کاهش به شکل تراژدیک بوده، یعنی حالت قطبی در جامعه بوجود آورده است. این یافته ها با ترکیبی از هزینه های کاشت و داشت و برداشت، میزان پس انداز، هزینه های زندگی، هزینه های آموزش، بهداشت، و... محاسبه شده است. هرچند میزان ساعت کار در روستا زیاد است و غالباً ساعت کار و استراحت در هم ادغام می‌شود، اما قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ساعت کار در روستاها 11 ساعت بود، اما در زمان اجرای این قانون، میزان ساعت کار افزایش یافته، و بالاتر از متوسط کشوری و 12 ساعت شده است. سطح رفاه و سطح معیشتی جامعه روستایی، 3 سال قبل از هدفمندی، و 3 سال بعد از هدفمندی، وقتی با هم مقایسه شد، به این نتیجه رسیدیم که هم سطح رفاه و هم سطح معیشت کاهش پیدا کرده است و حتی نسبت به سالهای 85، 84، 83، و 82 مقایسه کردیم، مثلاً ترکیب هزینه ها را مقایسه کردیم، تا سالهای 82 و 83 سال بهشت روستاییان بوده، و در سالهای 90، 91، و 92، جامعه روستایی در بدترین شرایط معیشتی قرار داشت. بحران حاشیه نشینی یکی از بزرگترین بحرانهایی است که در این سالها بوجود آمده است. جامعه روستایی و حاشیه نشینها هم حقوق شهروندی دارند. اگر حقوق شهروندی تأمین نشود، به اعتقاد برخی، شکاف بین جامعه روستایی و شهری 400 برابر میشود، حتی اگر این شکاف 10 برابر هم شود، وضعیت حاشیه نشینی وضعیت بحرانی تری خواهد داشت. انا به راستی بحث حاشیه نشینی تا چه زمانی در شهرهایی مثل تهران، مشهد، تبریز، شیراز و... ادامه دارد؟. در استانهای صنعتی و تجاری که امکان جذب پول و سرمایه را دارند، معیشت حالت صعودی داشت. این یک قانون عمومی در جهان است که: هر چیزی که تورم زا باشد موجب نابودی فقرا می شود. می گویند که تورم: ظالمانه ترین، وحشیانه ترین، و مستبدانه ترین شیوه شلاق زدن یا مالیات گرفتن از فقراست. حدود 20 تا 22 میلیون نفر در جامعه روستایی زندگی می کنند. سازمان ملل می گوید که 85 درصد از تولیدات کشاورزی در روستاها و در واحدهای خرد تولید می شود. آخرین گزارشی که فائو داده این است که انقلاب سبز در جهان شکست خورده است، به علت سود هنگفتی که شرکتهای چندملیتی بردند. بنابراین باید بازگشت کنیم به همان اجتماعات روستایی و ساختارهای دهقانی. به هر حال ما در ایران 126 هزار آبادی داریم، 61 هزار روستا داریم، 45 هزار روستاهای ما روستاهای کشاورزی است. یعنی اگر ما روستا را از دست بدهیم در آینده کشاورزی هم نخواهیم داشت.

دکتر ابراهیم پور گفت: در تحلیل نهایی با کنترل ساعات کار، تحرک شغلی، نوع فعالیت کشاورزی، و ترکیب هزینه ها، بعد از اجرای قانون هدفمند یارانه ها، هم سطح معیشت، به شدت افت کرده است و هم تعدد و رونقی در کسب و کار ایجاد نشده است. قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند یارانه ها، هیچ تفاوتی در تعدد و بهبود فضای کسب و کار دیده نمی شود. میزان پس اندازها به شدت کاهش پیدا کرده است. هزینه های خوراک، بهداشت و آموزش به نسبت سایر هزینه ها به شدت افزایش پیدا کرده است. این تفاوتها در جامعه روستایی به صورت انفجاری در این چند سال مورد مطالعه بوجود آمده است. اگر قشربندی جامعه روستایی را براساس یارانه ها بازتعریف کنیم، با 50 درصد از آبادیهایی مواجه می شویم که زیر 100 نفر جمعیت دارند ولی عمده آنها کارشان کشاورزی و دامداری است. در این آبادیها یارانه ها تاثیرات خاص خودشان را دارد. در روستاهایی که بالای 2000 نفر جمعیت دارند و عمدتاً کمتر هم فعالیت کشاورزی و دامداری دارند، تاثیر یارانه ها به شکلی دیگر است. نکته ای که در یافته های ما مهم است این است که: رابطه سطح سواد، سطح فعالیت با اجرای قانون هدفمندی یارانه رابطه ای منفی و غیرمعناداری است. برخلاف تلقی ها و برداشتها و مشاهدات اولیه رابطه معناداری با تعداد افراد تحت تکفل و اجرای قانون هدفمندی یارانه به دست نیامد. ما فکر می کردیم که کسانی که بچه های بیشتر دارند از اجرای این قانون راضی هستند. در صورتی که اینچنین نبود. شاید آنانی که فرزندان بیشتری دارند هزینه های شان نیز بیشتر است. تلقی منفی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر سطح معیشت خانوارهای روستایی معنادار شد. در آنالیزهای تفضیلی نیز بحث مساحت اراضی و تعداد واحدهای دامی با اجرای این قانون یک رابطه منفی داشت. کسانی که کشاورزی صنعتی داشتند با مشکلات عدیده رو به رو شدند. در سیستان و بلوچستان خیلی از گلخانه ها تعطیل شد و زیانهای کلانی دیدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که میانگین سن شاغلین روستایی و کشاورزی 51 سال است. از لحاظ وضع سواد و تسهیلات 41 درصد بی سواد، 22 درصد دارای تحصیلات متوسطه و عالی بودند. متوسط افراد تحت تکفل 3 نفر است. این نشان میدهد که رفتارهای جامعه روستایی به رفتارهای جامعه شهری شبیه می شود. بیش از 90 درصد از پاسخگویان در بخش کشاورزی به کار مشغول بودند. بیش از 80 درصد از پاسخگویان اظهار داشتند که هزینه کاشت، داشت و برداشت در مقایسه با قبل از اجرای هدفمند شدن یارانه ها افزایش بسیار زیادی داشته است. این هزینه ها در برخی موارد بین 3 تا 4 برابر افزایش یافته است. در برخی پژوهشهای دیگر به 8 برابر شدن نهاده ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ساعات کار و واحدهای مولد در 60 درصد موارد ثابت مانده است و تنوع و تفاوت معنادار در وضعیت فعالیت نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمند یارانه ها حاصل نشده است. اما سنجه های معیشتی و رفاهی تنزل معناداری داشته است. نکته اساسی این است که در جامعه روستایی معمولاً معیشت مبتنی بر زیست و حداقل تامین معیشت است. باید بازنگری اساسی ای در قانون هدفمند کردن یارانه ها اعمال شود و امیدوارم دیگر مصیبت یارانه ها تکرار نشود. یارانه های هدفمند که ایده و طرح بسیار خوبی بود اما در اجرا به ضد خود تبدیل شد. این نشان می دهد که برای هر کاری باید تئوری و یک چارچوب نظری ایجاد شود. برای رونق در جامعه نباید کمک مستقیم کرد، بلکه باید ایجاد اشتغال نمود. باید راهکارهای متناسب با آن جامعه را پیش بینی کرد. در ایران برای اجرای قانون هدفمند یارانه ها واقعاً تئوری نداشتیم. یعنی نمی دانستیم که کجا می خواهیم برویم، آیا می خواهیم سطح برخورداری جامعه را بالا ببریم، آیا می خواستیم استفاده از انرژی را عقلانی کنیم؟ یک پارادایم تئوریک کم داشتیم و برای همین این طرح و ایده خوب به ضد خود تبدیل شد. باعث شد که آمار حاشیه نشینی به 12 میلیون نفر برسد. بخش بزرگی از این حاشیه نشینی این پیغام را دارد که جامعه روستایی توان نگهداری خودش را ندارد. شرایط بسیار فقیرانه ای که در روستاهای زاگرس دیدم، که حتی با گذشته های دور قابل مقایسه نیست. سوءتغذیه که در چهره خانمها دیده می‌شود، یا وضعیت بسیار شکننده که در کل خانوارها وجود دارد غیر قابل توصیف است. ایده کمک به جامعه روستایی بسیار ارزنده و انسانی هست و همین الان هم دیر است که یارانه های دهک های پایین جامعه را دو یا سه برابر کنند. البته این باید در غالب یک تئوری باشد که کل ساختار و نظام اجتماعی ما را شامل شود و مبتنی بر مشارکت نهادی و مردمی باشد. در اسفند سال 1393 در روستای "اواره" ایلام می گفتند که 30 میلیارد تومان یارانه گرفته ایم، ولی آب قناتها خشک شده، مزارع و باغها هم در حال خشک شدن است و امکان ماندن نداریم. آنها می گفتند که اگر یک بانکی در روستا بود و این 30 میلیارد را سرمایه گذاری می کرد می توانستیم کاریزها را لایی روبی کنیم و مزارع و باغها را نجات دهیم.

سخنران این جلسه در پایان بحث خود با اشاره به پیشنهادات محققان این طرح گفت: بالا بودن سن کشاورزان، پایین بودن سطح سواد و تخصص، گستردگی معیشت زیستی و افزایش بسیار زیاد هزینه های کاشت، داشت، برداشت، و تورم فزاینده خنثی کننده کمکها و پرداخت نقدی یارانه هاست، در رویکرد حمایت گرایانه نوین در حوزه روستایی و کشاورزی، اهمیت اساسی دارد. بازگشت به سه اصل که ریشه در هویت ما دارد: یکی سرزمین گرایی، در مقابل کارکردگرایی، تنوع فرهنگی در مقابل نوسازی استاندارد، پایداری هویتی، قومی، محیطی در مقابل رشد صرفاً اقتصادی، با اتخاذ رویکرد نوین حمایت گرایی از جامعه روستایی و کشاورزی. حفظ و استمرار میراث فرهنگی کشور، و گسترش کشاورزی ارگانیک با همت و اهمیت خانواده های روستایی امکان پذیر است. یارانه های ویژه کشاورزی و ماندگاری در روستا به مثابه موفق ترین سیاست تثبیت جامعه روستایی و امنیت غذایی پایدار با حداقل دو برابر شدن یارانه نقدی روستاییان و کاهش روند قیمت شتابان نهاده ها، در واقع همبستگی مثبتی با دو برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی دارد. در سالهای اخیر کاهش مالیات های کشاورزی و افزایش یارانه های روستایی؛ و همچنین در 77 کشور به بخش کشاورزی یارانه های ویژه داده اند. کشوری که نتواند غذای خود را تامین کند نمی تواند در سطح جهانی یک کنشگر باشد. تحول در شیوه پرداخت یارانه ها، افزایش شتابان نهادی از کشاورزان، جهت مدیریت پایدار و جلوگیری از بحرانهای شهری و اجتماعی، ضرورتی تاریخی و انسانی و اندیشمندانه دارد. ایجاد بانک توسعه هر روستا، اجرای رویکرد هر ناحیه با یک مسئول، یعنی 45 هزار روستا داریم، 45 هزار برنامه هم داشته باشیم. افزایش رفاه و تامین کشاورزان، گسترش ترتیبات نهادی، افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، ساختار مدیریت پویا و فراگیر و متاسفانه هیچ ساختاری برای توسعه روستایی نداریم.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی روستایی و عشایر

آخرین به روز رسانی در 22 اسفند 1395

اولین نشست گروه تخصصی جامعه شناسی روستایی و عشایر انجمن جامعه شناسی ایران روز چهارشنبه 4 اسفندماه 1395 در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه دکتر مصطفی ازکیا به نقد و بررسی کتاب «اصلاحات ارضی در ایران» نوشته آ. ک. اس. لمبتون پرداخت و نظرات خود را نیز درباره اصلاحات ارضی در ایران بیان نمود.

 لمبتون وابسته مطبوعاتی سفارت انگلستان در ایران بود که طی مدت اقامت خود در ایران کتابها و مقالات متعددی درباره موضوعات مختلف به رشته تحریر در آورد. یکی از کتابهای او کتاب «اصلاحات ارضی در ایران» است که پس از سفرهایی که به روستاهای ایران داشت، نگارش گردید و در آن اثرات اصلاحات ارضی سال 1340 تا 1345 را مورد بررسی قرار می دهد.

بحث‌های سخنران این نشست را در ادامه می‌خوانید.

مقدمه: کتاب «اصلاحات ارضی در ایران» دارای هفده فصل می باشد که دکتر ازکیا آن را در شش قسمت خلاصه کرده است:

• فصول اول، دوم و سوم: بررسی وضع طبیعی و جغرافیایی کشور، معرفی پیشینه تاریخی حل مسئله زمین از جنبش مشروطه به بعد تا جنبش ملی شدن نفت و زمینه های اجتماعی سیاسی و بررسی فضای سیاسی اواخر دهه سی و تصویب قانون اصلاحات ارضی
• فصول چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم: بررسی اجرای اصلاحات ارضی در مناطق مختلف ایران، مسائل مربوط به اجرای اصلاحات ارضی و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی در تهران و قم
• فصول نهم، دهم و یازدهم: تشریح آئین نامه مواد الحاقی و بررسی شقوق مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و مقررات اجرای آن
• فصل های دوازدهم و سیزدهم: بررسی نحوه حل و فصل اختلاف مالکان و زارعان و مسئله نظام آبیاری و اهمیت حیاتی آن در نظام کشاورزی ایران
• فصل های چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم: بررسی تشکیل شرکت های تعاونی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، تشریح چگونگی، شرط تشکیل، عضویت و در نهایت نقد و ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی در سال های 1344-1345
• فصل هفدهم: بررسی دستاوردها و مسائل مربوط به اصلاحات ارضی طی سالهای 1345-1340 در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

معرفی نویسنده:آن کترین سواینفورد لمبتون  (Annkatherine SwynFord Lambton)، دختر یکی از اعیان انگلستان به نام جرج لمبتون می باشد. وی متولد فوریه 1912.م (19 بهمن 1290. ش) و در 16 سالگی به خاورمیانه علاقه مند شد. در سال 1934 برای اولین بار از ایران دیدن کرد و به سال 1939م/1318ش با ارائه پایان نامه ای در مورد نهادهای سلجوقی دکترا گرفت. وی بخش اعظم اوقات خود را در ایران و در شهر اصفهان سپری کرد. لمبتون در روز شنبه 19 ژوئیه 2008 در سن 96 سالگی در شهر نورتامبرلند انگلستان درگذشت.

مهمترین کتابها و مقالات او عبارتند از: مالک و زارع در ایران، اصطلاحات ارضی در ایران، ایران عصر قاجار، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، تاریخ ایران بعد و قبل از اسلام، انتشار دستور زبان و لغت نامه فارسی، شرحی درباره تاریخ قم، تنظیم آب زاینده رود، در جامعه اسلامی در ایران، نصیحه الملوک و آئین شهریاری، در تأثیر تمدن غرب در ایران، ، نظریه دولت در ایران، انجمن های سری و انقلاب ایران در سال 1324 قمری.

چرا باید اصلاحات ارضی را مطالعه کرد؟

اصلاحات ارضی به عنوان یک برنامه دگرگون زا و توسعه ای است که از سال 1340 در ایران آغاز شد و در سال 1351 به پایان رسید. اصلاحات ارضی در ایران در سه مرحله اجرا شد که در کتاب لمبتون دو مرحله از آن مورد بررسی قرار گرفته است. معمولاً اصلاحات ارضی را به توزیع زمین تعریف می کنند اما برخی این را مترادف اصلاحات کشاورزی می دانند که از توزیع زمین دامنه ای بسیار وسیع تری دارد. در عرف جامعه شناسی روستایی، این پرسش مطرح است که پس از اصلاحات ارضی چه دگرگونی هایی در ساخت قدرت پدید آمده است؟ وقتی که زمین از مالکان گرفته می شود و به دهقانان سپرده می شود انتظار می رود که همان قدرتی که مالکان داشتند نیز به دهقانان داده شود. تعریف دیگری که از اصلاحات ارضی شده این است که کشاورزی را تغییر دهد، یعنی به سمت توسعه و نوآوری ببرد. یا اینکه قدرت اقشار دهقانی تثبیت شده یا تغییر کند. مطالعه در اصلاحات ارضی در ایران باید به گونه ای باشد که بتواند تغییرات چه در زمینه کشاورزی و چه در زمینه تثبیت و تغییر قدرت از مالکان به دهقانان را دربرگیرد. می خواهیم ببینیم که آیا لمبتون موفق شده است که این دو ویژگی در مطالعات اصلاحات ارضی در ایران را مشخص نماید؟

محتوای کتاب

این کتاب بیشتر به مسأله توزیع زمین می پردازد. از دهه 40 به بعد در جامعه روستایی ایران خیلی برنامه های توسعه ای به اجرا درآمد: مثل کشت و صنعت، سهامی زراعی، تعاونی و... البته این برنامه ها کمتر دراین کتاب مورد توجه قرار گرفته شده است. دهه 40 خورشیدی یا دهه 60 میلادی سه دکترین تئوریک در باب توسعه مطرح شد که به توسعه روستایی هم مربوط می شد: اول مکتب "نوسازی"، دوم مکتب "اکلا"، سوم مکتب "وابستگی". لمبتون ایران را جامعه سنتی دیده و در پی این بود که این جامعه سنتی چگونه به جامعه مدرن تبدیل و دگرگون می شود. به نظر او (که از سنت نوسازی سرچشمه می گیرد) در جامعه سنتی مانند ایران یک سلسله وجهه نظرهای سنتی وجود دارد مانند فقدان نوآوری، فقدان انگیزش پیشرفت و... در واقع اینها به عنوان موانع توسعه نیافتگی جوامع روستایی ایران شناخته شده اند.

لمبتون می گوید که دهقانان در زمینه همکاری مانند مالکان و دیگر طبقات ایران نا آزموده و بی تجربه اند. از این‌رو دلیلی در دست نیست که نشان دهد آنان در آینده نزدیک خواهند توانست امری از امور تعاون را با کامیابی انجام دهند. «روحیه غرض گرایی در میان دهقانان با فعالیت‌های موثر و جمعی سازگاری ندارد و قرنهاست ستم کشی و مبارزه با طبیعت هوس باز و وجود نظام ناسازگار اجتماعی باعث شده است که دهقانان در بسیاری از نقاط کشور وضع خود را با پدیده تسلیم و رضا به منزله جزیی از اجزای حوادث متوالی دنبال کنند». ( لمبتون، 684)

در واقع نظرات خانم لمبتون در دسته نظرات "نوسازی" جای می گیرد. مکتب بعدی مکتب "اکلا" است که هم مورد توافق جناح های سوسیالیست و هم سرمایه داری قرار گرفته است. این مکتب می گوید که جوامع دو دسته اند: یکی متروپل و دیگری اقماری. مبادله و بازرگانی بین این دو جوامع نابرابر است و باید این نابرابری اقتصادی از طریق اتخاذ سیاست جایگزین واردات، جوامع جهان سوم، خودشان را به جوامع دوم و اول برسانند. بدین منظور آنچه را که تا دیروز وارد می کردند حال خودشان باید تولید کنند. باید ساختار جامعه سنتی دگرگون شود، در قالب این رویکرد پیشنهاد می شود که اصلاحات ارضی می تواند در دگرگونی ساختار اجتماعی جامعه موثر واقع شود، ضمن آنکه جامعه روستایی را از حالت انزوا بیرون می آورد و خود را با اقتصاد ملّی عجین می کند. باید یک بازار مصرف هم برای کالاهای تولید شده روستایی ایجاد شود و هم نیروی مازاد روستاها را به عنوان کارگر صنعتی آموزش بدهند و در صنایع از آنها استفاده کنند. آن عده ای که در ایران بر روی اصلاحات ارضی کار می کردند معتقد بودند که اصلاحات ارضی می تواند طبقه بورژوازی روستایی ایجاد کند و به این ترتیب پایه های حکومت را مستحکم سازد.

مکتب وابستگی دیدگاه سومی بود که مطرح شد. آنها این اقدامات را ظاهری و تشریفاتی می دیدند و در واقع اعتقادی به این تغییر مناسبات نداشتند و اصلاحات ارضی را سیاست‌هایی برای جلوگیری کمونیزم می دانستند.

انتقادات وارده بر کتاب لمبتون از نظر دکتر ازکیا

کتاب اصلاحات ارضی لمبتون با ده گردی نوشته شده است. ده گردی روش علمی نیست. لمبتون معتقد است که اصلاحات ارضی در نظام روستایی ایران تاثیر شگرف و بنیادی گذاشته است: از لحاظ افزایش درآمد، از لحاظ خورد و خوراک و مسکن، پوشاک، و تعاونی. در صورتی که لمبتون در کتاب «مالک و زارع» نهضت تعاونی را تخطئه کرده است، و در این کتاب چند فصل را به تعاونی اختصاص داده است. وی نوشته است که این شرکتهای تعاونی تنها منابع اعتباری لازم را در روستاها فراهم نکرده است، بلکه خلاء مدیریت مالکین را پر کرده است. یعنی شرکتهای تعاونی جایگزین مالک شده است. لمبتون معتقد است که اصلاحات ارضی در ایران تاثیرات فوق العاده ای در بهبودی وضع اقتصادی – اجتماعی روستاییان ایجاد کرده است.

یکی از مهمترین انتقادات به لمبتون مسأله روش تحقیق اوست. ما روش ده گردی را برای انجام کار علمی قبول نداریم. نویسنده با ده گردی اطلاعاتی را جمع آوری کرده که اصلاً نمی توان به عنوان یک کار علمی آن را پذیرفت. این اطلاعات جمع آوری شده تا حدود زیادی اجباری بوده، چون ایشان با مأمورین اصلاحات ارضی به روستاها رفته است. در صورت حضور در روستا با ماشین و مأمورین دولتی برای تحقیق، نمی توان با پاسخ های واقعی برگشت. دولت وقت ایران رشوه داده بود که لمبتون به نفع اصلاحات ارضی مطلب بنویسد. من در یک کار مونوگرافی در تربیت حیدریه در روستای آبرود متوجه شدم که لمبتون به آن روستا هم رفته است. پرسیدم این خانم چند وقت در روستا بود؛ گفتند فقط 2 ساعت. در حالیکه من مدت یک ماه در آن روستا زندگی کردم! و این در حالی بود که من عکس مطالبی را که او درباره تاثیرات اصلاحات ارضی بر این روستا نوشت؛ مشاهده کردم!

همانطور که میدانید اصلاحات ارضی در ایران در سه مقطع صورت گرفت: مقطع اول: گفتند که کلیه مالکینی که یک روستا یا بیشتر دارند، یکی را انتخاب کنند و باقی را به دولت بفروشند. اول گفتند که هر خانواده مالک فقط یک روستا، اما در مراحل بعدی این قانون را تغییر دادند و گفتند که هر عضو خانواده می تواند یک روستا داشته باشد. لذا سعی شد که روستاهای آباد مالکان کمتر مشمول قانون اصلاحات ارضی شود. بیشتر روستاهای آباد نصیب مالکین گردید. 16 هزار آبادی از 65 هزار آبادی ای که سرشماری شده بود در مرحله اول تقسیم شد. مرحله اول را آقای ارسنجانی که سوسیالیست بود رهبری کرد. او خیلی علاقه مند بود که بتواند اقدامات مثبت و موثری برای روستاییان در دولت علی امینی انجام دهد. حتی بعد از برکناری علی امینی، ارسنجانی وزیر اصلاحات ارضی باقی ماند. به علت اغتشاشات و ناآرامی های آن زمان بخصوص در جنوب کشور، مدتی اجرای اصلاحات ارضی به تاخیر افتاد. بعد مرحله دوم شروع شد. می شود اسم این مرحله را «تعدیل مناسبات بین مالک و رعیت» گذاشت نه اصلاحات ارضی. مهمترین شق این دوره شق اجاره است. 80 درصد اراضی بین مالک و دهقان به صورت قرارداد اجاره ای بود. یکی از شق های دیگر این مرحله خرید حق ریشه است. یعنی مالک می توانست حق ریشه دهقان را بخرد. هر دو این شق با روح اصلاحات ارضی منافات داشته است. شق دیگری هم بود تحت عنوان تقسیم به نسبت بهره مالکانه. مطالعات نشان داده است که بهترین و مرغوبترین زمینها برای مالک باقی ماند. یعنی بین مالک و زارع نظام سه پنجم از محصول بردن حاکم شد. سه پنجم سهم مالک بود و دو پنجم سهم دهقان. آن دو پنجم فقیرترین قسمت زمین بود که نصیب رعیت می شد.

در روستای آبرود تربت حیدریه مرحله اول پیاده شده بود. کدخدای این ده یک ژاندارم بازنشسته بود. قبلاً به او گفته بودند که خانمی برای بازدید روستا می آید و شما هم از اصلاحات ارضی تعریف کن. البته تمامی روستاهایی که لمبتون رفته بودند اینگونه نبود، اما اغلب سفارش شده بود. ایشان درباره تعاونی روستای آبرود می نویسد: "شرکت تعاونی آبرود از شرکتهای پیشرفته ای است که علاوه بر اعطای اعتبارات کشاورزی به دهقانان در تهیه نفت، کودشیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، بذر اصلاح شده برای اعضای خود فعالیت چشمگیری داشته است و من تحت تاثیر این شرکت با روحیه و با نشاط و وجه نظر مثبت دهقانان قرار گرفتم. (لمبتون، 217) نمی توانم این نوشته را در آن روستا تایید کنم. یعنی در اصل اینچنین شرکتی وجود نداشت. ایشان فقط 2 ساعت آنجا بودند، اما من یک ماه! مقدار زیادی از اطلاعات لمبتون در این کتاب غلو شده است. مطالعات روستایی با شیوه ده گردی لزوماً باید نتایج غلو شده داشته باشد.

در ارتباط با یافته های کتاب دو نکته را لازم میدانم که اشاره کنم: یکی اینکه اگر با مأمورین دولتی به جامعه روستایی بروید روستاییان سعی و تلاش خواهند کرد که به زبان همان مأمورین دولتی صحبت کنند و از مسائل و مشکلات خود نگویند. نکته دوم این است که برخی از مفاهیم و اصلاحات در جامعه روستایی برای افراد غریبه نامفهوم و ناملموس است. شما در کتاب لمبتون هیچ مفهومی که بین روستاییان رایج است را نمی بینید، چون نویسنده درکی از آن مفاهیم نداشت. مطالعات روستایی زمینه و اطلاعات قبلی می خواهد و نمی شود بدون پیشینه مثبت و قوی ای به روستاها رفت و به مطالعه و تحقیق پرداخت. مطالعاتی که در یک زمان کوتاه اتفاق افتاده باشد نمی تواند پاسخ دقیقی به پرسشها و مسایل روستایی بدهد.

شرکتهای روستایی

این شرکتها برای پر کردن خلاء مدیریتی مالکان بود. مالک بیش از 15 یا 16 وظیفه در ده انجام می داد: نظارت بر تهیه و تقسیم آب، فراهم کردن نهاده های کشاورزی و... حال تعاونی ها قرار بود این وظایف را برعهده بگیرند. انجام این وظایف توسط شرکتهای تعاونی آن طور که ما در روستاها دیدیم و آن طور که لمبتون در کتابش گفته است کاملاً متفاوت است. مثلاً وی می گویند که «مأمورین سازمان مرکزی تعاون روستایی افرادی علاقه مند و با ایمان هستند که توانسته اند در کشوری اعتماد روستاییان را جلب کنند که به ندرت می توان شکاف بین مردم و دولت را پر نمود». یا می نویسد که «اغلب در میان اعضای شرکتهای تعاونی روستایی احساس وفاداری به شرکت دیده می شود. سطح آگاهی و شعور و نیز صلاحیت مدیران عامل و تا حدی اعضای شرکتها رشد زیادی کرده است. به علاوه دایره فعالیت این شرکتها در حال فزونی است اگرچه هنوز وظیفه اصلی آنها اعطای وام های کوتاه مدت است، پس دادن اعتبارات با بهره کم یکی از عاملهای بهبود شرایط دهقانان در سراسر کشور است».

نتیجه گیری

آنچه خانم لمبتون از دوره آسایش و رفاه دهقانان ایرانی یاد می کند عمدتاً به نفع گروه های متنفذ جامعه روستایی بوده است. در مرحله دوم اصلاحات ارضی گفته شد که به دهقانانی زمین می دهیم که یک سال روی آن کار کرده باشند، و به اندازه ای می دهیم که نسق زراعی دارند. یعنی اگر 2 هکتار نسق زراعی دارند، 2 هکتار زمین می دهیم. بنابراین توزیع زمین نابرابر بود، و براساس همان میزان نابرابر نسق ها، زمین ها بین افراد تقسیم می شد. نظام قشربندی قبل از اصلاحات ارضی در بعد از اصلاحات ارضی تثبیت شد و براساس همان نظام، زمینها تقسیم گشت. پس از سال 1351 که اصلاحات ارضی به پایان رسید آمارگیری کشاورزی نشان می دهد که 5/3 میلیون از اراضی کشاورزی در اختیار مالکین و بهره برداران است که بیش از صد هزار هکتار زمین دارند. در این دوره در کل کشور 16 میلیون هکتار زمین زراعی در کشور داشتیم. مطالعات نشان می دهد که 40 درصد از دهقانان ما کمتر از 2 هکتار زمین بدست آوردند. با 2 هکتار زمین نمی شود کار کشاورزی انجام داد. با ثابت نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی در این دوره کشاورزان به جایی رسیدند که گندم کاری مقرون به صرفه نبود. دهقانان به آن اندازه می کاشتند که خودشان مصرف کنند.

در این دوره یعنی دهه 40 خورشیدی، دو سازمان توسعه ای برای کشاورزی ایران احداث شده بود: بانک کشاورزی که بانک خواص بود و شرکت تعاونی روستایی که بانک عوام می گفتند. متوسط اعتبار شرکت تعاونی برای دهقانان 500 تومان بود، اما اعتبار بانک کشاورزی برای مالکان 100 هزار تومان. با 500 تومان کاری نمی شد کرد، فقط باید کم و کسری جاری زندگی را جبران کرد. اما با 100 هزار تومان می شد چاه عمیق یا نیمه عمیق احداث کرد. به طور کلی منافع اصلاحات ارضی از قبیل: بانک کشاورزی، شرکتهای تعاونی، و سایر امکانات نصیب گروه های مرفه جامعه دهقانی و سرمایه داران ارضی می شد. به دهقانان خرده پا یا خوش نشینان هیچ امکان و رفاهی تعلق نمی گرفت. به عنوان مثال، دولت آب پشت سدها را که برای خودش 3 ریال تمام شده بود، به روستاییان 2 ریال می فروخت اما به شرکت صنعت و کشت 1 ریال!

در اصلاحات ارضی ایران به گونه ای عمل شد که اگر گفته نشود تمام منافع اصلاحات ارضی ولی قسمت اعظم آن به گروه های متنفض و مالکان تعلق گرفت. دو نکته قابل تأمل است: اول اینکه مالکیت زمین و آب از هم جدا بود. زمین توزیع شد ولی آب توزیع نشد. در بسیاری از نقاط کشور زمین در اختیار کسانی قرار گرفت که آب در اختیار آنها بود. صنفی پیدا شد به نام آبفروشان و در جنوب کشور هنوز این صنف وجود دارد.

دوم اینکه ساخت اجتماعی و قشربندی اجتماعی تغییر نکرد و قدرت از مالک به دهقان منتقل نشد. لمبتون درباره شرکت بابا قاسم می نویسد که: "صاحبان این شرکت از پدربزرگ و پدر و فرزند کدخدای ده بودند"! این توالی نشانگر عدم تغییر در ساخت قدرت ده است. اصلاحات ارضی هیچ تغییری در ساختار قدرت ایجاد نکرد. اینکه چرا فقط گروه های متنفذ می توانند از منافع اصلاحات ارضی بهره ببرند! لمبتون هیچ توجه ای به آن نکرده است و این یکی از اشکالات بزرگ است.

تعاونی ها بیشتر یک شاخه از بوروکراسی دولتی بودند نه نهضتی خودجوش و از درون مردم. شرکتهای تعاونی یک نهاد مشارکتی نبود، بلکه اهداف سیاسی اجتماعی بود که دولت آن را تعقیب می کرد. خلاصه اینکه 10 سال اصلاحات ارضی در ایران اتفاق افتاد (41 تا 51)، اما مسأله زمین حل نشد. اصلاحات ارضی نتوانست املاک اربابان غایب را بین دهقانان تقسیم کند. هرچند 40 درصد از دهقانان کمترین مقدار زمین را صاحب شدند اما نتوانستند قدرت مالکان را از آن خود کنند. حتی این امکان بوجود آمد که فرزندان دهقانان مرفه و ثروتمند و سرمایه داران ارضی در دستگاه بوروکراسی دولتی جذب شوند. این امکان هم برای دهقانان خرده پا فراهم نشد. ناچار دهقانان خرده پا به شهرها مهاجرت کردند.

نکته مهم آخر این است که: اصلاحات ارضی یک میلیون خانوار خوش نشین را نادیده گرفت. این خوش نشین ها در هیچ برنامه توسعه ای گنجانده نشدند. خوش نشینها به عنوان پارازیتهایی بودند که باید دفع می شدند، حتی نباید در روستاها می ماندند. بدهی دهقانان خرده پا در طول اصلاحات ارضی سه برابر شد. یا وام های دهقانان خرده پا با بهره های سنگین سلف خران، پیله وران یا چوب داران باید پرداخت می شد. می توانیم این نتیجه را از اصلاحات ارضی در ایران بگیریم که: اصلاحات ارضی زمین را بین 40 درصد از دهقانان خرده پا تقسیم کرد اما قدرت سیاسی را از مالکان به دولت انتقال داد. در دوره اصلاحات ارضی ساخت طبقاتی تثبیت شد اما فقط رأس آن از مالک به دولت تغییر یافت. خوش نشینان از دریافت زمین مستثناء شدند و... و البته متاسفانه این موارد در کتاب لمبتون دیده نشده است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی روستایی و عشایر

آخرین به روز رسانی در 10 اسفند 1395