انجمن جامعه شناسی ایران

گزارش نشست ها

استراتژی‌های توسعه اقتصادی
(با نگاهی به نقش نیروهای محرکه اجتماعی)

روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه سال ۸۹، گروه علمی – تخصصی جامعه‌شناسی صنعت با نشستی تحت عنوان «بررسی تطبیقی مدل‌های برنامه‌ریزی و توسعه، با تأکید بر نمونه‌های مشابه با ساختار اقتصاد ایران»، فعالیت‌های علمی خود را در سال جدید از سر گرفت. در این جلسه، فروزان زیادلو به سخنرانی پرداخت. متن این سخنرانی در ادامه منتشر شده است.

استراتژی را به عنوان بهینه‌ترین شیوه بهره برداری از منابع موجود در چارچوب تحلیل الگوی «سوآت» (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها) برای نیل به هدف‌های استراتژیک تعریف کرده‌اند. توسعه اقتصادی، به معنای ایجاد تغییرات کمی و کیفی در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر درآمد ملی، سطح اشتغال، میزان سرمایه ناخالص داخلی و غیره است که به بالا بردن توان و ظرفیت اقتصادی– اجتماعی یک کشور منجر می‌شود. حال، سوال اصلی این است که برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی– اجتماعی یک جامعه مفروض در یک روند استمراری چه راهکارهایی در پیش روی مدیران و برنامه ریزان کشور وجود دارد؟

به طور کلی، علمای اقتصادی این راهکار‌ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

الف – استراتژی جایگزینی واردات

ب – استراتژی توسعه صادرات

البته، انواع دیگری از تقسیم بندی نیز مطرح شده‌اند. اما، دو راهکار فوق متداول‌ترین و پذیرفته شده‌ترین راهکارها برای نیل به توسعه اقتصادی شناخته شده‌اند.

استراتژی جایگزینی واردات، مجموعه راهبرد‌هایی است که به جای واردات و به ویژه واردات کالاهای صنعتی، شرایط را برای تولید داخلی کالا‌ها و توسعه صنایع داخلی فراهم می‌کند. این استراتژی، مبتنی برتحلیل «رابطه نـابـرابـر شاخص قیمت کالاهای صـادراتی و شاخص قیمت کالاهای وارداتی» است. طــرفداران این نـظریـه اعتقــاد دارنـد که به علت عقــب‌ماندگی فـنی و تکنولوژیک و به طـور کلی وجـود روابط نامناسب تـولیـــدی و تـوسعه نیافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی کشور‌های در حـال تـوسعه، همیشه قیمت کالاهای وارداتی از کشورهای پیشرفته ارزان‌تر از قیمت تولیدات داخلی آن کشور‌ها بوده و درنتیجه، صنایع داخلی امکان رشد و توسعه و رقابت در بازار را به دست نمی‌آورند. به عبارت دیگر، تحت روابط آزاد تجاری، توسعه صنعتی و اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و از این‌رو بایستی بر سر صنایع داخلی یک چتر حمایتی کشید و از طریق نظام تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها، شرایط پاگیری و بلوغ صنایع نوزاد داخلی را فراهم کرد. طرفداران این نظریه باور دارند که سیاست‌های حمایتی موجب بهبود تراز پرداخت‌ها، افزایش سطح اشتغال، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای از طریق جذب سرمایه خارجی (به علت رونـق گیری بـازار داخلی) و غیـره می‌شود. همچنین، دلایل غیر اقتصادی نظیر جلوگیری از ادغام «پیرامون» در «مرکز»، حمایت از اقشار اجتماعی تنگدست و حفظ امنیت و استقلال داخلی از رهگذر حفاظت از تولیدات اساسی کشاورزی و صنایع پایه‌ای و ضرور برای دفاع ملی، از قبیل فولادسازی، صنایع شیمیایی و.... نیز از جمله دلایل انتخاب این استراتژی شمرده می‌شوند.

تجارب به دست آمده در کشورهایی که این استراتژی را برای توسعه اقتصادی خود اتخاذ کرده‌اند، معرف کاستی‌هایی در زمینه‌های ذیل بوده است:

الف – حمایت‌گرایی در شرایط ثابت، باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای جانشین واردات و به طور اخص افزایش قیمت نسبی کالاهای صنعتی در مقابل فرآورده‌های کشاورزی شده و به تشدید مهاجرت روستاییان به شهر‌ها می‌انجامد.

ب – تثبیت نرخ برابری پول داخلی به ارز خارجی به منظور کاهش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، منجر به افزایش قـیمت کالاهـای صادراتی نسبـت به ارز خارجی شـده و سرانجام به کاهـش صادرات می‌گراید.

ج – به لحاظ محدودیت بازار داخلی، راندمان تولیدی صنایع داخلی در بلند مدت کاهش می‌یابد (علی‌رغم افزایش اولیه آن). در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این صنایع متوقف می‌شوند.

د – سیاست‌های حمایتی به ایجاد دیوانسالاری و رانت و فساد می‌انجامد.

استراتژی توسعه صادرات، که بر پایه رابطه «مزیت نسبی» کشور‌ها در فرایند تجارت و تقسیم کار بین‌المللی قرار دارد، قائل به این نظر است که برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی، بایستی رشته‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی مورد انتخاب و سرمایه‌گذاری قرار گیرند که تولید کالا در آن رشته‌ها متضمن نسبت کوچک‌تری از هزینه سرمایه به هزینه کار است. چرا که کشورهای در حال توسعه عمدتا با مشکل تأمین سرمایه و همچنین بیکاری گسترده روبه رو هستند. بنابراین، تمرکز اولیه روی صنایع «کاربر» دارای مزیت نسبی، با توجه به تبادلات داده- ستانده این صنایع با دیگر بخش‌ها، به ایجاد صنایع سرمایه‌بر و تعادل عمومی اقتصادی از طریق ایجاد پیوند‌های پسین و پیشین و مجمل کلام، توسعه اقتصادی منجر می‌شود. طرفداران این نظریه می‌گویند که اتخاذ استراتژی توسعه صادرات علاوه بر بهبود تراز پرداخت‌ها و تراز بازرگانی (به علت ارز آوری بیشتر)، رشد سرمایه‌گذاری خارجی به علت توسعه مشارکت‌های خارجی ناشی از حضور در بازارهای بین المللی وغیره و نهایتا توسعه اقتصادی را در پی دارد، اتخاذ ایـن استراتـژی دارای پیامدهای اجتماعی – سیاسی و همچنین سایر منافع اقتصادی به شرح زیر می‌باشد:

الف – ارتقاء سطح تکنولوژیک و روش‌های پیشرفته فنی و تولیدی، بهبود دانش مدیریت و تخصص در فرایند تجارت خارجی.

ب – ارتقاء کیفیت محصولات همراه با کاهش قیمت تمام شده آن‌ها، تنوع محصولات صنعتی و غیره که در اثر ایجاد جو رقابتی و برداشتن موانع تعرفه‌ای وغیر تعرفه‌ای رخ می‌دهد. این شرایط، در ‌‌نهایت، به نفع مصرف کننده تمام شده و به بسط عدالت اجتماعی منجر می‌شود.

پ – دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی– بازرگانی و بسط جامعه مدنی همراه با کاهش دیوان‌سالاری و رانت.

ت – استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی کشور.

ث – کوچک شدن بودجه دولت در اثر حذف یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم در رابطه با کاهش هزینه‌های دولتی.

بدیهی است که کاربرد استراتژی توسعه صادرات، ملازمه با سیاست‌ها و برنامه‌هایی دارد که بایستی با یکدیگر چفت و بست شده و یک نظام ساختار یافته را به وجود آورند تا شرایط لازم برای کارآمدی این استراتژی فراهم شود. از زمره این سیاست‌ها می‌توان به رقابتی کردن بازار، آزادسازی تجاری، حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌های دولتی، مقررات زدایی از فعالیت‌های اقتصادی و ورود وخروج از بازار‌ها، حمایت‌های مالی و مالیاتی از صنعتگران صادراتی و جز این‌ها اشاره داشت.

در تجربه عینی، می‌توان گفت کشورهایی که استراتژی توسعه صادرات را در چارچوب یک نظام سیاستی با مشخصات فوق به کار گرفته‌اند، به توسعه اقتصادی و تحکیم ظرفیت‌ها و بنیان‌های اقتصادی– اجتماعی خود و حضور موثر در بازارهای رقابتی بین المللی نایل شـده‌اند که ببرهای آسیا مثال خـوبی از ایـن دسته از کشور‌ها هستند. در مقابــل، طرفداران نظریه جایگزینی واردات نیز می‌گویند که اتخاذ این استراتژی برای مراحل اولیه یعنی در زمانی است که صنایع کشور در وضعیت نوزادی قرار دارند و پس از تحکیم بنیه مالی و فنی آن‌ها می‌تــوان استراتــژی جایگزینی واردات را به تدریج به استراتژی توسعه صادرات تبدیل کرد. اینکه این امر چقدر شدنی است و کنشگران و فعالین اقتصادی پس از خوگیری به سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، چگونه قادر به تغییر رفتار خود و تغییر شرایط عینی اقتصادی که خارج از اراده آنان قرار دارد، می‌باشند؛ خود جای بحث و گفتگو دارد. به هر صورت، آنچه که واضح و مبرهن است، این است که هیچکدام از این استراتژی‌ها در خلاء و در فقدان یک نظام اجتماعی رخ نمی‌دهند. اتخاذ این یا آن استراتژی به نقش‌آفرینی نیروهای مولده اجتماعی نیاز دارد که از مهم‌ترین آن‌ها بایستی به موارد زیر اشاره کرد:

الف – مبرم‌ترین و اساسی‌ترین الزام، وجود یک دولت «توسعه‌گرا» است. دولت توسعه‌گرا، دولتی است که یکپارچگی و پیوندهای درونی آن از گونه خویشاوندی یا گروه‌گرایی سیاسی و یا مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیک نبوده و اصل شایسته سالاری در انتصابات دولتی حاکم باشد.

ب – رابطه حکومت با جامعه مبتنی بر ضوابط دیوان‌سالارانه باشد (برپایه تعاریف ماکس وبر از نظام بورکراسی) و نه روابط غیر رسمی و مبتنی بر پیوندهای ارباب-رعیتی.

ج – کارآفرینان صنعتی، تشکل‌های مردمی و به طور کلی جامعه مدنی سهم اصلی را در نظام تصمیم گیری و سیاست‌گذاری ایفا کنند.

بنابراین، از اینجاست که: «توسعه سیاسی و اجتماعی، مقدم بر توسعه اقتصادی است.»

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت; آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394

گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صنعت انجمن جامعه‌شناسی ایران که دور جدیدی از فعالیت‌های خود را آغاز کرده، در یکی دیگر از نشست‌های خود که در روز سه‌شنبه چهارم اسفند ماه سال 88 برگزار شد، به مسأله مدیریت پرداخت و طی آن، کهزاد آذرقوش بحثی را با عنوان "رابطه بیولوژی و رفتار در حوزه مدیریت" ارائه کرد.

آذرقوش در سخنان خود، به نقد برخی شیوه‌های مدیریتی رایج در کشور پرداخت. او گفت: در عرصه‌های مختلف، برای کسب دستاوردهای ثمربخش، لازم است که همه ما، به خصوص جوانانی که تازه وارد تولید کشور می‌شوند، با مسائل و مفاهیم مدیریت آشنایی داشته باشند و در این راستا، به نظر می‌رسد که ما بیشتر محتاج کار و مدیریت در عرصه‌های خرد و کوچک هستیم. به نظر من، رمز پیشرفت کشورهای دیگر، در عادت آنها به ساده‌تر کردن کارها و صرف وقت و هزینه کمتر برای آنهاست و به همین منظور هم آموزش‌های لازم در استفاده صحیح از وقت و انرژی و اداره کردن آنها، داده می‌شود. در همین راستا، مدیران بخش‌های مختلف سازمانی نیز راه‌های استفاده بهینه از نیروی انسانی خود را می‌شناسند. به عنوان مثال، این امری بدیهی است که هیچ‌کس هیچ‌گاه نمی‌تواند از 100 درصد توانایی خود استفاده کند. به همین دلیل، یکی از راه‌های بالا بردن اثربخشی نیروی انسانی، حفظ پیوستگی و ارتباط میان اعضای مختلف تیم، به ویژه بنیان‌گذاران کار و نفرات بعدی آن است. از سوی دیگر، در دنیای پیشرفته، کار تیمی بسیار مطرح است و این بدان معناست که دیگر شرایط سابق که رئیسی بنشیند و دستور دهد و عده ای کار کنند، وجود ندارد و همه با هم در یک تیم و در جهت یک هدف مشخص، به کار مشغولند. به همین دلیل می‌توان گفت که مدیریت با ریاست بسیار متفاوت است و در دنیای جدید، "مدیریت مطلوب" به نوعی استفاده موثر از همه منابعی است که در اختیار ما قرار دارد و با این تعریف، مدیریت در همه جا معنی می‌شود و حتی مدیریت بر خود نیز در اداره وقت، انرژی، پول و ... بسیار معنادار است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، به عنوان ارزنده‌ترین عامل تولید و لزوم شناخت و بررسی بیشتر آن، به بیان ویژگی‌های یک مدیر مطلوب پرداخت و گفت: مسأله رهبری و مدیریت تا حد زیادی با هم متفاوت است و کسی که رهبر زاییده شده و کاریزمای زیادی برای جذب افراد دارد، لزوماً نمی‌تواند مدیر موفقی هم باشد. نخستین خصوصیت یک مدیر خوب، این است که بخواهد کارها اصلاح شوند و در این جهت تلاش کند و نقص‌های کار را بیابد. از سوی دیگر، مدیر کسی است که مشکلات کارکنان را درک کند و نه اینکه با آنها هم‌دردی داشته باشد. در این زمینه اصطلاحاً می‌گویند مدیر باید نسبت به دیگر، Empathy داشته باشد و نه sympathy. علاوه بر این یک مدیر باید عادت به یاد دادن داشته باشد و اگر کاری را کارمندی نتوانست انجام دهد، مدیر آن را به انجام برساند.

آذرقوش خاطرنشان کرد: ما در ایران نیروی کارشناس تربیت شده به اندازه کافی نداریم که بتواند با علم کافی روی مسأله کار کند و نتیجه را به صورت یک یا دو آلترناتیو به دست مدیر برساند. اگر قرار باشد مدیری انتخاب شود هم بهتر است که از این قشر باشد. قشری که از رده‌های پایین سازمان شروع کرده و بعد از سال‌ها، با تجربه کافی مدیر شده است.

وی همچنین گفت: دو بحث کار صحیح (effectivenass) و انجام صحیح کار (efficiency) نیز در مدیریت موثر مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، توجه به ایده‌های دیگران و پذیرش حرف مخالف، از دیگر اصول این نوع مدیریت است. در کنار این، قدرت طبقه‌بندی اطلاعات و مفهوم‌سازی از آنها، از جمله دیگر ویژگی‌های لازم برای یک مدیر موفق است. در عین حال، باید به افراد مختلف به عنوان کارکنان، اجازه داد که کار خود را در زمینه توانایی‌شان انجام دهند و بعد کارهایشان مورد بحث قرار گیرد، نه اینکه از ابتدا مدیر خود به عنوان یکی از عوامل بازدارنده انجام کارها عمل کند. از سوی دیگر، هر چه یک مدیر یا یک رهبر اجتماعی، بیشتر بتواند جواب افراد زیر دستش را بدهد، تسلط بیشتری در اداره امور پیدا می‌کند. این مثل پدر یا مادری است که هر چه بیشتر بتواند جواب سوالات فرزندش را بدهد، فرزند هم بیشتر به حرف او گوش می‌کند؛ چرا که اگر از عهده پاسخگویی برنیاید، پایه تسلطش سست خواهد شد.

سخنران این نشست همچنین تأکید کرد که بیشتر فشار مدیران باید روی افزایش دانایی‌های افراد و کارکنان باشد. یک مدیر باید فضایی را ایجاد کند که افراد، خود، این دانایی را کشف کنند و با هم تبادل نظر یا به تعبیری بارش مغزی داشته باشند و از آن به نتیجه‌گیری درست برسند.

کهزاد آذرقوش در بخش پایانی بحث خود، در بیان رابطه بیولوژی انسان و رفتارهای او، از جمله عوامل موثر بر رفتار انسانی را ساختار ژنتیکی، وضعیت هورمون‌ها، بیولوژی دوران جنینی و بیولوژی اعصاب معرفی کرد. او همچنین در اشاره به هفت عنصر مهم در مدیریت، گفت: از جمله اولین وظایف کلاسیک مدیریت، می‌توان به برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، کنترل و انگیزش اشاره کرد. در یک تعریف از برنامه‌ریزی، می‌توان گفت که مسأله این است که چه کسانی برای رسیدن به چه هدفی، با چه وسایل و روش‌هایی، در چه مدت زمانی، در کجا، با چه میزان هزینه و در قالب کدام شبکه ارتباطی، از نقطه الف به ب می‌رسند. در این میان، مهم‌ترین مسأله، انگیزش است، به این معنا که آدم‌ها را در فضایی وارد کنیم که از نیروی خود آن‌چنان استفاده کنند که پیشرفتی حاصل شود. مورد بعدی، انتخاب طبیعی است که طی آن، رفتاری که برای جامعه اصلح است، می‌ماند و بقیه از بین می‌روند. مسأله دیگر نیز محرک‌های محیطی هستند و بالاخره، آخرین عامل آموزش است که در رفتار انسان و تغییر آن، نقش موثری ایفا می‌کند.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت; آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394

"بررسی اثرات رشد قطب‌های صنعتی بر توسعه پایدار محلی" عنوان یکی دیگر از نشست‌های گروه‌ علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صنعت انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. در این نشست که روز یازدهم بهمن ماه در سالن کنفرانس انجمن برگزار شد، احمد ملاکی، کارشناس ارشد توسعه روستایی، به ارائه نتایج پژوهش‌اش درباره وضعیت توسعه پایدار محلی در منطقه عسلویه پرداخت.

وی در آغاز بحث خود، با اشاره به شکاف موجود میان توسعه صنعتی و توسعه محلی در سطح خُرد در عسلویه و نارضایتی شدید مردم از این روند، هدف کلی تحقیق خود را بررسی پیامدهای ناشی از ورود صنعت به منطقه‌ای مانند عسلویه دانست که به گفته او می‌تواند بر توسعه پایدار در اجتماعات بومی تأثیر گذارد.

ملاکی سپس به سه پژوهشی اشاره کرد که پیش از این با مضامین مشابه در حوزه پارس جنوبی انجام شده و در یافته‌های هر سه آنها، نارضایتی مردم از روند این طرح‌ها اعلام شده است. او گفت: مهم‌ترین تفاوت این مطالعه با موارد قبلی، کیفی بودن روش تحقیق و توجه بیشتر به نظرات بومیان در معرض صنعت بود. منابع نظری این پژوهش نیز شامل دو بخش است که یکی به نظریه‌های توسعه پایدار روستایی می‌پردازد و دیگری مربوط به قطب رشد است. در دیدگاه توسعه پایدار روستایی، توسعه صرفاً یک‌سویه نیست و نسل‌های بعد را هم در نظر می‌گیرد. این توسعه در عین حال، در صدد پاسخگویی به پنج هدف، شامل تأمین نیازهای اولیه انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی، خود مختاری، تنوع فرهنگی و حفاظت و یگانگی اکولوژیک است. از سوی دیگر، اهداف توسعه پایدار نیز بخش‌های اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود که ما در این پژوهش یازده مورد از این اهداف را استخراج کرده و به عنوان شاخص‌های توسعه پایدار در منطقه عسلویه مورد بررسی قرار دادیم. چارچوب تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس نظریه قطب رشد تنظیم شده است. این نظریه که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، یک مدل برنامه‌ریزی صنعتی و منطقه‌ای برای "مجموعه‌ای از صنایع گسترده" واقع در یک منطقه است که بر توسعه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در سرتاسر حوزه نفوذ منطقه تأثیرگذار است. همچنین قطب رشد فرایندی از تولید انبوه اقتصادی در صنعت و بخشی پویا و هدایت‌کننده است که به عنوان موتور توسعه به کار گرفته می‌شود. یکی از دلایل استقبال از این تئوری بعد از جنگ جهانی دوم، تراکم اقتصادی این نوع قطب‌های با بهره‌وری بالا برای افزایش توسعه بود. در واقع، تمرکز سرمایه در این نقاط باعث کاهش هزینههای بومی و وسعت ارائه خدمات در سطح منطقه می‌شد. البته برخی معتقدند که این مدل جز در کشورهای اروپایی موفق نبوده است.

وی افزود: از جمله ویژگی‌هایی که باعث شد عسلویه را به عنوان یک قطب رشد فرض کنیم، این بود که مدیران و طراحان منطقه ویژه پارس با انتخاب آمایش متمرکز فعالیت‌ها در عسلویه، در عمل با رویکرد قطب رشد و صرفه‌جویی ناشی از رشد هم‌سویی دارند. منطقه ویژه اقتصادی پارس قصد دارد با فراهم کردن بسترهای لازم این منطقه را برای جذب سرمایه و فناوری و نیروی کار ماهر آماده کند. از سوی دیگر، مزیت مکانی در استفاده از یک رشته اصلی، یعنی استخراج گاز طبیعی است. نزدیکی این منطقه به مخازن گاز طبیعی خلیج فارس، عامل اصلی انتخاب آن به عنوان قطب رشد بوده و نگاه به بیرون در مورد صادرات محصولات خام یا فراوری شده از اهداف اصلی آن منطقه ویژه است. علاوه بر این، نزدیکی به میدان گازی پارس جنوبی، نزدیکی به منطقه خشکی ایران و در عین حال، ساحل دریایی که امکان ساخت اسکله را در بندرگاه برای توسعه فعالیت‌های دریایی فراهم میکند، از دیگر دلایل انتخاب این منطقه به عنوان یک قطب رشد بوده است. در چنین شرایطی، با توجه به تجربیات قطب‌های رشد آمریکای لاتین و نیز تحقیقات قبلی صورت گرفته در عسلویه، شاخص‌های توسعه پایدار محلی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین بومی، مطلعین محلی و همچنین مدیران منطقه ویژه پارس جنوبی تشکیل داده است. تکنیک کلی جمعآوری داده‌ها نیز مشاهده فنون بحث گروهی متمرکز و مصاحبه عمیق بوده و نمونه‌ها از طریق روش نمونه‌گیری گروهی انتخاب شدند.

ملاکی یافته‌های این تحقیق را در سه بخش وضعیت منطقه قبل از ورود صنعت، هم‌زمان با ورود صنعت و بعد از ورود صنعت قابل دسته‌بندی دانست و گفت: منطقه قبل از ورود صنعت، بسیار محروم و دورافتاده بوده و خیلی مهاجرتی به آنجا صورت نمی‌گرفته و هر چند از لحاظ بهداشتی و آموزشی در سطح بسیار پائینی بوده اما آسیب‌های اجتماعی نیز در آن خیلی کم دیده می‌شده است. اغلب مردم از برنامه‌ ورود صنعت به منطقه خود اطلاع چندانی نداشتند تا سال 1375 که فعالیت آن رسماً آغاز شد و مردم نیز با آغوش باز ورودش را پذیرفتند. در این زمینه، بحث اصلی مربوط به دوره بعد از ورود صنعت است که برای بررسی آن، شاخص‌هایی مثل اشتغال، امنیت، کشاورزی، آسیب‌های اجتماعی، آموزش، بهداشت، کیفیت زندگی، نابرابری و عدالت اجتماعی، جمعیت و مهاجرت، ارزش‌ها و هنجارها و امکانات و زیر ساخت‌ها، به عنوان محورهای توسعه پایدار روستایی مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس یافته‌های به دست آمده، قبل از ورود صنعت، مردم بیشتر به کشاورزی، ماهیگیری و تجارت در حوزه خلیج فارس اشتغال داشتند اما پس از آن، با ایجاد تأسیسات صنعتی در بیشتر زمین‌های قابل کشت و افت شدید کیفیت محصولات کشاورزی باقی مانده به دلایل آلودگی‌های شدید زیست محیطی، شغل کشاورزی از بین رفت و بومیان بیشتر در مشاغل موقتی مثل اجاره‌داری و خدمات مشغول به کار شدند و خیلی از آنها نیز اکنون بیکارند. در مورد شاخص امنیت اجتماعی منطقه، به نظر می‌رسد قبل از ورود صنعت، امنیت زیادی در محیط روستایی برقرار بوده و آسیب‌های اجتماعی در آن زیاد نبوده است این در حالی است که پس از آن، با ورود خرده فرهنگ‌های گوناگون، نظم سنتی این منطقه از بین رفته و در اوج فعالیت‌ها، یعنی سال‌های 78 تا 84، آسیب‌هایی مثل سرقت، قتل، درگیری و فحشا به یک معضل بزرگ در عسلویه تبدیل شد. با این وجود، از سوی دیگر، شاخص آموزش در این منطقه، قبل از ورود صنعت بسیار پایین بوده، اولین دبیرستان آنجا در سال 1371 تأسیس شده که فقط یک رشته علوم انسانی داشته و خیلی‌ها به دلیل نبود امکانات آموزشی، از تحصیل باز می‌ماندند ولی بعد از ورود صنعت، در بیشتر نقاط، فضا و امکانات آموزشی در اختیار همگان قرار گرفت. در مورد آموزش عالی هم با احداث دانشگاه پیام نور، وضعیت بسیار بهتری نسبت به قبل ایجاد شد؛ به طوری که بومیان آنجا از وضع آموزشی بسیار احساس رضایت می‌کنند. در مورد وضعیت بهداشت نیز باید گفت که تا قبل از ورود صنعت، در این منطقه خانه بهداشت وجود داشته که امکانات چندانی نداشتند اما پس از آن، امکانات بهداشتی و مراکز مختلف آن، افزایش خوبی داشته است. با این وجود در مورد کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، عموماً مردم بومی از وضعیت قبل از ورود صنعت رضایت بیشتری دارند و احساس می‌کنند امکانات ایجاد شده خیلی در اختیار آنها نبوده و بیشتر در اختیار کارکنان صنعت قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد با خدماتی مثل جاده‌ها و راه‌های در حال تأسیس و امکانات آموزشی و بهداشتی، در آینده وضع کیفیت زندگی تا حدی بهتر خواهد شد.

ملاکی همچنین در بررسی شاخص نابرابری و عدالت اجتماعی، گفت: پیش از ورود صنعت، در عسلویه که بیشتر ساکنان آن سنی مذهب و عرب زبان هستند، روابط اجتماعی بسیار قوی بود و صله رحم و دستگیری از فقیران همیشه یک ارزش محسوب می‌شده و شکاف بین فقیر و غنی در حدی نبوده که به عنوان یک مسأله به حساب آید. این در حالی است که پس از صنعتی شدن منطقه، برخی مردم زمین‌ها را فروختند و ثروتی به دست آورند و به تبع آن، تورمی ایجاد ‌شد که فاصله دو قشر را به شدت افزایش داد. مسأله تبعیض و نابرابری در دسترسی به امکانات و فرصتها و عدم توجه به بومیان، به‌خصوص در زمینه اشتغال، موضوع دیگری بود که بسیار مورد اشاره مصاحبه شوندگان قرار گرفت.

وی همچنین اضافه کرد: بروز آلودگی‌های محیط زیستی فراوان، حتی در آب و خاک منطقه، پس از صنعتی شدن آن، یکی از شاخص‌های مهم عدم توسعه پایدار در عسلویه است. از سوی دیگر، امکانات و زیر ساخت‌ها نیز با وجود آن‌که در مواردی مثل آب لوله‌کشی و برق خیلی بهتر شده اما توزیع آنها بسیار نامتعادل است. جالب است بدانید که هنوز عسلویه گاز ندارد یا در گرمای تابستان، گاهی روزی 4 تا 5 ساعت قطعی برق را تحمل می‌کند. در عین حال، امکانات ورزشی ایجاد شده یا در اختیار بومیان قرار نمی‌گیرد یا برای آنها به صورت بسیار محدود است. در مورد شاخص جمعیت و مهاجرت نیز مشاهده می‌شود که قبل از ورود صنعت، جمعیت منطقه عسلویه بسیار کم و در حد 30 هزار نفر، البته با نرخ زاد و ولد بالا بوده و مهاجرت از آن عمدتاً به کشورهای عربی صورت می‌گرفته است اما طی سال‌های اخیر این منطقه بسیار مهاجرپذیر شده است. با این حال، تعدادی از افراد متمول بومی به شیراز و اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند. از سوی دیگر در مورد شاخص ارزش‌ها و هنجارها نیز می‌توان گفت که قبل از ورود صنعت، کاملاً ارزش‌های سنتی بر این منطقه حاکم بوده اما اکنون نوعی دوگانگی ارزشی ایجاد شده است. مردم بومی قدیمی‌تر هنوز به ارزش‌های خود وفادارند ولی در محیطی کاملاً مدرن به‌سر می‌برند که این ارزش‌ها دیگر کارکردی ندارند.

احمد ملاکی در بخش دیگری از بحث خود به بیان نظرات مسئولان منطقه پارس جنوبی پرداخت و در این باره گفت: این مسئولان عموماً‌ معتقدند که توقع مردم بومی بسیار بالاست و آنها در نظر نمی‌گیرند که عسلویه فعلی با ده سال قبل اصلاً قابل مقایسه نیست. در این رابطه، بسیاری از مردم بر این باورند سازمان منطقه ویژه مثل یک دولت در این منطقه حاکم شده و هر کاری بخواهد انجام می‌دهد ولی مدیران این سازمان، خود تأکید دارند که این‌گونه نیست و آنها امکانات زیادی مثل مدرسه و ورزشگاه برای مردم ساخته‌اند، در حالی‌که بسیاری از این کارها در حیطه وظایف سازمان نمی‌گنجد. در واقع این مدیران می‌گویند که وزارت نفت به تنهایی نمی‌تواند از عهده حل این مسائل برآید و برای این منظور باید وزارتخانه‌های دیگر نیز مسئولیت‌هایی را در این منطقه به عهده بگیرند. از سوی دیگر، ایشان وضع آلودگی محیط زیست را غیر قابل اصلاح می‌دانند و راه‌کار را مهاجرت تدریجی مردم از این نقاط اعلام می‌کنند. در نهایت مدیران سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی بر این باورند که طرح توسعه منطقه عسلویه یک طرح ملی است و منافع آن باید نصیب کل کشور شود و ساکنان منطقه نیز باید توقعاتشان را تعدیل کنند.

سخنران این نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت، در نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق خود گفت: بر اساس آن‌چه به‌دست آمده می‌توان اعلام کرد که توسعه منطقه عسلویه توسعه‌ای نامتوازن بوده که در آن تنها به بخش صنعتی توجه شده و توسعه اجتماعات محلی نادیده گرفته شده یا در اولویت مسئولان قرار ندارد و به همین دلیل، در حال حاضر پیوند چندانی میان اجتماعات محلی و صنعت وجود ندارد. بر این اساس، هر روز انتظارات مردم بیشتر می‌شود ولی همچنان بدون پاسخ می‌ماند. در واقع، با توجه به پیشرفت قطر در بهره‌برداری از ذخایر گازی، اولویت مسئولان تنها توسعه صنعتی است و بدین ترتیب، شاهد یک فرآیند توسعه از بالا به پایین از سوی دولت هستیم که توسعه محلی در آن جایی ندارد.

ملاکی در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی را برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه عسلویه ارائه داد. او گفت: نخستین گام برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه عسلویه، ایجاد پیوند میان اجتماعات محلی و صنعت است و برای دستیابی به این امر، جلب اعتماد مردم ضروری است. از سوی دیگر، رسیدگی به وضعیت اشتغال بومیان، شفاف‌سازی درباره وظایف و اختیارات سازمان منطقه ویژه، پرهیز از جابجایی‌های زیاد مدیریتی، متعادل‌سازی امکانات درون و بیرون صنعت، در نظر گرفتن شوراها به عنوان نمایندگان اجتماع محلی، فراهم کردن امکان استفاده از معافیت گمرکی برای بومی‌ها، اقدام برای رفع خطر آلودگی محیط زیست، ساخت بیمارستان در منطقه، فراهم آوردن امکاناتی برای گذران اوقات فراغت بومیان، توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه آموزش به ویژه ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، توجه به معضل آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، بهره‌گیری از طرح آبخیزداری برای افزایش آب شیرین و بالاخره، توجه و احترام به ارزش‌های سنتی جامعه محلی و برگزاری جشن‌ها و مراسم مختلف برای جلب اعتماد از دست رفته اجتماعات محلی را می‌توان از جمله مهم‌ترین این اقدامات به شمار آورد.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت; آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394

روز سه‌شنبه اول دی ماه سال 88، نشستی با عنوان "نحوه ‌شکل‌گیری کشاورزی تجاری (بررسی تجربه دو کشور ایران و ژاپن در انقلاب‌های میجی ومشروطه)"، در گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صنعت انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که طی آن، غلامرضا عظیمی به سخنرانی پرداخت. متن این سخنرانی را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدای این بحث، باید به تفاوت ساختار قدرت سیاسی در ژاپن و ایران قرن 19 اشاره کرد. ساختار سیاسی رژیم توکوگاوا (1868-1603)دارای شباهت زیادی با ساختار فئودالیسم سیاسی است. این ساختار از امپراتور، شوگان، دایمیو، سامورایی و دهقان‌ها به عنوان طبقات اصلی جامعه ژاپنی تشکیل شده بود و بین این اجزاء نوعی قرارداد و تعهد اخلاقی دوسویه حاکم بود. در این ساختار، امپراتور بعد نمادین داشت و از قدرت اجرایی برخوردار نبود. قدرت در بین شوگون‌ها و دایمیوها پراکنده بود؛ هر چند ابزار مؤثری برای کنترل طبقه دایمیو از طرف شوگان اعمال می‌شد. دایمیو دارای فیف موروثی بود و در این دوره، مالکیت زمین امنیت بالایی داشت. از طرفی، کشاورزی از حالت معیشتی خارج شده بود و بین دایمیوها تجارت وجود داشت که باعث ایجاد اقتصاد پولی شد. تجارت بین شهرها نیز طبقه جدید تجار را ایجاد کرد. بنابراین تکثر قدرت در دوره توکوگاوا اجازه شکل‌گیری کشاورزی تجاری را ‌داد.

نظام زمینداری ژاپن بین دایمیو و با کوفو تقیسم شده بود. مازاد به دایمیو تعلق میگرفت که مقداری از آن به سامورایی‌ها داده شده و بقیه بین دایمیوها مختلف مبادله م‌شد. این وضعیت، شکل‌گیری نوعی کشاورزی تجاری را در پی داشت. یعنی دایمیو اضافه محصول را به صورت پول نقد از روستا خارج نمی‌کرد تا در کاری غیر تولیدی در شهر به مصرف برساند؛ بلکه به تجارت با دیگر دایمیوها می‌پرداخت. این امر را باید در کنار دیگر سیاست‌های ساختار سیاسی توکاگاوا مشاهده کرد. دایمیو می‌بایست مدتی از سال را در ادو (توکیو امروزی) اقامت می‌گزید این امر رفت و آمد مکرر از مناطق اطراف به ادو را سبب می‌شد که خود افزایش راه‌های ارتباطی را در پی داشت. دایمیو مقدار قابل توجهی از محصول (مازاد) را به خرید لوازم مورد نیاز در این رفت و آمد اختصاص می‌داد. بنابراین این امر باعث شکل‌گیری نوعی تجارت بین ادو و شهرهای مختلف و حتی بین خود دایمیوها می‌شد. این وضعیت به تعبیر گوردن، باعث به حرکت در آمدن بقیه قسمت‌های اقتصاد می‌شد. از طرفی دیگر، گروه سامورایی با جداشدن از زمین به بوراکرات‌هایی تبدیل شدند که درشهرهای قلعه‌ای ساکن شده بودند. استقرار این جمعیت در شهرهای قلعه‌ای رشد شهرنشینی را در ژاپن در پی داشت. هر هان (محدوده استقرار حکومت دایمیو) سعی می‌‌کرد به محصولات محلی (داخلی) خود بیفزاید تا بتواند وارد بازار رقابت شدید بین دایمیوها شود. بازار مازاد تولیدات هان‌ها نیز معمولاً به دو گروه تقسیم می‌شد: یکی بازار موجود در محدوده هان و دیگری بازارهای موجود در خارج از هان. رقابت شدیدی بین هان‌ها برای نفوذ بر بازارهای یکدیگر وجوداشت. با شکل‌گیری مازاد تولید، تجارت بین تیول‌ها و سیستم مبادله پولی، گروه تجار نیز پدیدار شدند. بر این اساس، به طور خلاصه می‌توان گفت که در ژاپن دوران توکوگاوا، مالکیت خصوصی بر زمین وجود داشت و دارای امنیت بود. کشاورزی ژاپن در قرن 19، نه یک کشاورزی معیشتی بلکه یک کشاورزی تجاری بود که شهرها و طبقه تجار از آن بیرون آمدند.

این در حالی است که سیستم حکومتی زمان قاجار شکلی پاتریمونیالی داشت. در زمان قاجار، در حدود 90 درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی متمرکز بود و کشاورزی 80 تا 90 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. مالیات که از منابع مهم درآمد دولت بود، این مالیات شامل مالیات ارضی، مالیات سرانه، مالیات بر درآمد پیشه‌وران و تعرفه گمرکی می‌شد که در این میان، مالیات ارضی بیشترین سهم را داشت. این امر به اضافه مصادره‌های نامنظم و واگذاری امتیازات تجاری به خارجیان و وام‌های خارجی و فروش مناصب دولتی، درآمد دولت را تشکیل می‌داد. می توان مازاد اخذ شده در ایران را به سه گروه عمده طبقه‌بندی کرد: 1) مالیات (Tax)آن‌چه دولت اخذ می‌کرد و از شکل مالکیت زمین مستقل بود و همگان موظف به پرداخت آن بودند. 2) بهره مالکانه(Rent) که به مالکان زمین پرداخت می‌شد 3) ترکیب بهره – مالیات (Tax-Rentcombination) که مربوط به زمین‌های درتملک شاه بود. بخش قابل توجهی از مالیات‌ها را این گروه اخیر تشکیل می‌داد. در سیستم تیولداری زمان قاجار، که تیولدار از فردایش مطمئن نبود و بیش‌تر نقش یک مأمور مالیات را بازی می‌کرد، دهقان و کشاورزی نیز نمی‌توانست اهمیتی داشته باشد. از یک سو تیولدار می‌کوشید در کوتاه مدت بیش‌ترین مقدار مازاد را اخذ کند، چون به فردایش اطمینان نداشت و از سوی دیگر مقدار کمی از مازاد اخذ شده را سرمایه‌گذاری می‌کرد. بنابراین کشاورزی همیشه بدوی بوده و در سطح معیشتی باقی می‌ماند. البته در اواخر دوران قاجار گرایش به سوی واگذاری زمین‌های خالصه افزایش یافت.چنین وضعیتی سرآغاز نوع تیولداری جدید بود که شاه یا دولت حق بازپس گرفتن آن را داشت. برخورد ایران با نظام جهانی و ضعف دولت مرکزی و احتیاج به پول برای پرداخت غرامت‌ها، خود باعث فروش زمین‌های خالصه می‌شد که اغلب به مزایده گذاشته شده و شاهزادگان و درباریان مختلف دراین مزایده شرکت می‌جستند. آنها بعد از خریداری یک منطقه، برای جبران مبلغ پرداخت شده، فشار مالیاتی بالایی بر روستاییان منطقه وارد می‌کردند. از این گذشته، با درگذشت شاه (یا حتی در زمان خود شاه)، این امکان وجود داشت که حق تیولداری لغو شود. در چنین شرایطی، شخص موظف بود که حمایت شاه جدید را بر تیول خود به دست آورد. بنابراین در ایران زمان قاجار، خبری از فیف موروثی، قانون پسر ارشد و زمین‌داری بزرگ نیست. درچنین وضعیتی، کشاورزی تجاری نیز وجود ندارد؛ البته در یک سری از محصولات، کشاورزی تجاری شکل گرفته بود که این محصولات اغلب صادراتی بودند.

از میان متفکران، تنها نوشیروانی (1982) و گیلبار (1977) بر کشاورزی تجاری در این دوره تأکید دارند که حتی به نظر آنها نیز این امر بیش‌تر در کالاهای صادراتی انجام ‌گرفته است. اما از نظر کدی (1375)، سیف (1373)، لمبتون (1375، 1377) و عیسوی (1362) کشاورزی ایران در قرن 19 در سطح معیشتی باقی ماند و شبکه وسیع تجاری در آن شکل نگرفته است. آبراهامیان (1376، 1384) نیز بر عدم وجود راه‌های اتصال بین نقاط کشور تأکید دارد که امر تجارت را دچار مشکل مضاعف می‌کرد. در حقیقت مازاد محصول کشاورزی اغلب توسط تیولدار در شکل مالیات به دولت پرداخت می‌شد. بنابراین در اینجا رابطه تیولدار با دولت نه تنها عامل تولید (زمین) او را به اخذ مازاد توانا نمی‌ساخت؛ بلکه این وضعیت باعث عدم توسعه کشاورزی و جلوگیری از شکل‌گیری کشاورزی تجاری می‌شد.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت; آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394

گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صنعت انجمن جامعه‌شناسی ایران که از سال 1382 با همت دکتر ابراهیم فیوضات و دیگر همکاران ایشان، به فعالیت مشغول بوده؛ چند ماهی است که دور جدیدی از کار علمی و پژوهشی خود را با مدیریت محمد مبارکی، دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی آغاز کرده است. نخستین نشست این گروه در دوره جدید فعالیتش، به سخنرانی دکتر مریم نهاوندی، عضو هیأت علمی گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، اختصاص داشت. دکتر نهاوندی در این جلسه که در دوازدهم خرداد ماه سال جاری برگزار شد، موضوعی با عنوان "تعادل کار و زندگی" را مورد بررسی قرار داد.
او بحث خود را این‌گونه آغاز کرد: از زمانی که آمریکا حرکتی را به سمت تولید و مصرف انبوه آغاز کرد، در فضاهای کاری، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای رخ داد. در واقع در آن زمان، تولید انبوه کالاها مستلزم ساعات زیاد کار کارگران بود و در چنین شرایطی، زمانی برای مصرف کالاهای انبوه تولید شده، توسط همین کارگران به عنوان اعضای جامعه، وجود نداشت و در نتیجه بازار کالاها با رکود مواجه می‌شد. به همین دلیل، به تدریج از حدود سال 1920، تلاش شد فرآیندی به کار گرفته شود که طی آن، بتوان ضمن تولید کالای زیاد، ساعات کاری کارگران را نیز به نحوی کاهش داد که تعادلی میان کار و زندگی آنها ایجاد شود. این روند در سال‌های بعد همچنان پی گرفته شد تا جایی که کم‌کم بحث شغل و حرفه به عنوان career و نه job مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: در چنین فرآیندی، به تدریج کار و زندگی به شدت با هم آمیخته شدند و فضای جدیدی را به وجود آوردند؛ چنان‌که اکنون حتی به راحتی نمی‌توان کار و فراغت را از هم جدا کرد. به عنوان مثال، در شرایط فعلی، ما ممکن است در اینترنت به دنبال مطلبی در رابطه با کار و حرفه خود بگردیم و در عین حال، مانند اوقات فراغت، قهوه‌ای بخوریم و به موسیقی گوش دهیم. از سوی دیگر، ما عموماً بر این باوریم که کار می‌کنیم برای زندگی و نه زندگی برای کار؛ ولی به هرحال، در روند زندگی خود، کار زیادی را تجربه می‌کنیم و گرچه کار می‌کنیم تا به لذت و خوشی برسیم یا در زمان فراغت به کارهای دیگری بپردازیم، اما می‌خواهیم که از کارمان هم لذت ببریم.
نهاوندی در ادامه بحث خود گفت: تحولات اقتصادی و اجتماعی جدیدی که در جوامع به وجود آمده، نگرانی‌های زیادی به ویژه در خانواده موجب شده است؛ چرا که وقتی کسی زیاد کار می‌کند، اولین افرادی که نگران او شده و نسبت به این روند معترض می‌شوند، اعضای خانواده‌اش هستند. در چنین شرایطی، دولت‌ها پیوسته سعی می‌کنند امکاناتی را در نظر بگیرند تا کارکنانی خشنود، بشاشو با بهره‌وری بالا داشته باشند. از این‌رو، آنها به شیوه‌های مختلف، در جهت ایجاد تعادل میان کار و زندگی تلاش می‌کنند. در همین راستا، مثلاً در ایرلند، یک روز با عنوان روز "تعادل بین کار و زندگی" نام‌گذاری شده و در آمریکا نیز یک ماه را ماه "کار و خانواده" نام نهاده‌اند.
وی افزود: در این رابطه، ابتدا موضوع کارگر مطرح شد ولی بعدها به این نتیجه رسیدند که این دید که در آن، تنها به فرد توجه می‌شود نگاهی صرفاً روان‌شناختی و ناقص است و سازمان نیز باید در نظر گرفته شود. در ادامه، چند سال قبل موضوعی با عنوان "نردبان کار و زندگی" مطرح شد. در این طرح، فرد به عنوان پایه راست و سازمان پایه چپ نردبان فرض می‌شد و می‌گفتند اگر قرار باشد صعودی از این نردبان در کار باشد، باید پایه‌های راست و چپ تعادل داشته باشد. این در حالی است که بعد از مدتی، یعنی حدوداً پس از سال 2005، گفته شد که باید سطح دید را فراتر کرده و جامعه نیز در نظر گرفته شود. در نتیجه، سطح تحلیل از حالت دوگانه، به شکلی سه‌گانه تغییر کرد. در طرح جدید، از یک سو، در سطح خرد، ویژگی‌های شخصیتی، تأهل، پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد و میزان درآمد او مطرح است. در سطح میانی، به سازمان، مدیریت، پایه شغلی و ... توجه می‌شود و در سطح کلان نیز این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که در اثر فعالیت افراد و سازمان‌ها، جامعه چگونه حرکت کرده، به چه سمتی پیش می‌رود و چه سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد. در واقع، مشکل بررسی دو بعدی این بود که اگر کسی نتواند برنامه کار و زندگی خود را با هم تنظیم کند، استرسی به او و اطرافیانش وارد می‌شود که می‌تواند گریبان‌گیر جامعه شود.
نهاوندی همچنین یادآور شد: در سال‌های بعد از1920 در آمریکا، تلاش شد بر اخلاق کاری افراد تأثیر گذاشته شود. بر این اساس، این حس به کارگران القاء شد که شما کار می‌کنید و نهایتاً پولی را که به دست می‌آورید تا آن را صرف کالاهایی کنید که دوست دارید. بدین ترتیب، به تدریج افراد را برای پول و مصرف حریص کردند تا فراموش کنند که چه ساعات سختی را به کار مشغولند. در این شرایط، این شعار ترویج شد که "ما کار می‌کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم" ولی پس از مدتی، این مسأله نیز مطرح شد که گاهی سالیان زیاد کار می‌کنیم و بالاخره وقتی به آنچه که می‌خواهیم می‌رسیم که دیگر زمان لذت بردن از آن را نداریم. بنابراین استرس‌هایی که از آن بحث شد، نه فقط در مورد کارگران که به سایر افراد جامعه، از قبیل یقه سفیدان و مدیران نیز وارد می‌شد. به همین دلیل، در طول دهه گذشته، در همه نقاط دنیا، خشونت، غیبت در کار، درخواست غرامت و ... افزایش یافت.
استادیار دانشگاه تهران در این بخش از سخنان خود، به پژوهشی اشاره کرد که در همین رابطه در آمریکا و در مورد خانواده‌هایی که در آنها پدر و مادر هر دو شاغل‌اند، انجام شده است. او گفت: بر اساس نتایج این تحقیق، 40 درصد والدین در خانواده‌های متوسط آمریکایی، دست‌کم سه ساعت بیشتر از زمان مقرر در محل کار خود حضور دارند و60 درصد باقیمانده، کار را با خود به خانه می‌آورند. بر این اساس، کار در محیط‌های این خانواده‌ها تسلط پیدا کرده و در نتیجه، نظارت بر خانواده کاهش می‌یابد. در پی این امر، برخوردهای میان اعضای خانواده تشدید شده و امور خانه به صورت نابرابری تقسیم می‌شوند. در این خانواده‌ها معمولاً مسئولیت سنگین امور منزل و نگهداری فرزندان بر دوش زنان افتاده، از نقش‌ مؤثر مردان در خانواده کاسته می‌شود و به تدریج آنها فقط به عنوان تأمین کننده مخارج شناخته می‌شوند.
وی همچنین گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته، کسانی که مشاغل پر استرس دارند، سه برابر بیش از دیگرانی که شغل استرس‌زا ندارند، در معرض آسیب‌های فیزیکی قرار گرفته و بیشتر بیمار می‌شوند. از سوی دیگر، افرادی که مشاغل پر استرس‌تری دارند، معمولاً زودتر کارشان را ترک می‌کنند. در عین حال، زن‌ها بیشتر از مردان در محیط کار استرس دارند که این امر می‌تواند به دلیل مشکلات راه‌یابی به کار، اختصاص مشاغل ثانویه (کم‌درآمد) به آنها و مسئولیت نگهداری از فرزندان و والدین ‌باشد. این خانم‌ها گاهی خود را بازنشسته می‌کنند تا تعادل بین کار و زندگی را برقرار کنند و از استرس‌های خود بکاهند و برای این مورد، آنها عموماً راحت‌تر از مردان می‌توانند تصمیم بگیرند.
دکتر نهاوندی ادامه داد: در این زمینه، یکی از امتیازاتی که کارفرمایان دولتی در کشور ما، برای کارگران قایل‌اند این است که به پدر یا مادری که بچه زیر شش سال دارد امکانات خاصی می‌دهند تا در حفظ تعادل کار و زندگی آنها موثر باشد اما نکته اینجاست که زنان بیشتر از این امکانات استفاده می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که آنها دائماً در حال تعدیل کردن مسئولیت‌های خود هستند؛ چرا که به خصوص در کشورهایی مانند ایران، همواره این نگرانی برای زن وجود دارد که مسئولیت شغلی‌ بر وظایف خانوادگی‌اش تأثیر گذارد. تلاش دائم برای حفظ این تعادل در زندگی روزمره، موجب بروز استرس‌هایی می‌شود که نهایتاً به کاهش بهره‌وری، مشکلات بدنی و ذهنی، نپذیرفتن مسئولیت‌های شغلی، افزایش احساس بی‌عدالتی، تغییر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی به کالاهای مادی، کاهش وفاداری و تعهد به سازمان، افزایش تنش‌های خانوادگی و مشکلات زناشویی می‌انجامد.
سخنران این نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت، در بخش دیگری از بحث خود به راه‌حل‌های این مشکل پرداخت و در این باره گفت: برای ایجاد تعادل در کار و زندگی فرد، معمولاً دولت‌ها قوانینی را وضع می‌کنند، مانند قوانین مرخصی‌های خانوادگی و پزشکی که در هر کشوری، بر اساس اهمیتی که برای سلامت فرد وجود دارد،‌ این مرخصی‌ها در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، در این زمینه در آمریکا بعد از سال 1990، دوازده ساعت در هفته مرخصی با حقوق برای مواردی مانند شرکت والدین در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه فرزندان در نظر گرفته شد. قانون دوم، مربوط به مرخصی‌های مربوط به نیازهای جزئی است که مثلاً فردی که مادربزرگ بالای شصت سال دارد، اگر خواست، بتواند برود و غذایی برای او آماده کند. در عین حال، اگر کارگری در زمان تعطیلات رسمی سال کار کند، حقوقش 5/1 برابر خواهد بود. قانون‌های دیگری مثل ساعات کار، دستمزد و قانون مربوط به ناتوانی‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت وجود دارند که اگر برای فرد مشکلی ایجاد شد، این امکان برای او در نظر گرفته شود که بتواند دوباره سر کار خود بیاید و کس دیگری جای او را نگیرد.
وی ادامه داد: در کشوری مانند آمریکا، با وجود قوت قانون‌هایی که ذکر شد، مواردی مانند مرخصی زایمان، پرداخت دستمزد ایام بیماری و مرخصی ایام شیردهی به نوزاد، در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته بسیار ضعیف است. مرخصی زایمان در آمریکا تنها 8 هفته است؛ در حالی که مثلاً در ایران 6 ماه مرخصی برای زنان در نظر گرفته می‌شود و اینکه فرد در این مدت حقوق بگیرد یا نه، به عهده کارفرماست. از سوی دیگر، در 65 کشور دنیا، قوانینی خاصی برای مرخصی با حقوق پدرانی که فرزندان زیر شش سال دارند، در نظر گرفته شده است. طبیعی است که در این جوامع، برای پدر نیز مانند مادر در قبال فرزندان مسئولیت تعریف شده و بدین ترتیب، استرس زنان به خاطر مسئولیت نگهداری از بچه‌ها کمتر می‌شود.
نهاوندی در پایان به ذکر پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ایران در این زمینه پرداخت و گفت: در سطح خرد و فردی، می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که به تقویت اهداف و برنامه‌های افراد برای ایجاد تعادل در کار و زندگی بیانجامد. طی این برنامه‌ها، از یک سو، فرد باید بتواند در فعالیت‌های اجتماعی، انجام اموری منزل و مراقبت و تربیت فرزندان مشارکت داشته و از سوی دیگر، از کار خود، لذت‌ ببرد که البته بخشی از این مسأله، به نحوه انتخاب شغل برمی‌گردد. در عین حال، کاهش ساعات کار اداری و تلاش برای محدود کردن تعداد فرزندان و یا تعویق در فرزندآوری برای زوج‌های جوان نیز می‌توانند در کاهش استرس‌های این افراد موثر باشند.
وی افزود: اگر موضوع را در سطح سازمانی نیز نگاه کنیم، یکی از راه‌هایی که برای بهبود شرایط پیشنهاد می‌شود، تدوین راهبرد یا خط مشی‌‌ای برای تعادل کار و زندگی است. در همین راستا، پرداخت حقوق و پاداش بر مبنای عملکرد و نه بازدهی، شناور کردن ساعات و روزهای کار (برای کارکنانی که دلایل موجهی دارند) به جای تأکید بر حضور فیزیکی آنها، جریمه عدم استفاده از مرخصی سالیانه، اعطای مرخصی به جای سایر پاداش‌های مادی، فراهم کردن امکانات فراغتی برای کارکنان و خانواده‌هایشان و موارد حمایتی دیگری از این قبیل باید مورد توجه قرار گیرند. در عین حال، در سطح کلان، نیز دولت می‌تواند با تدوین راهبردهای برنامه‌ای، ترویج و آموزش‌های فرهنگی، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات کار و اجرای آن،‌ تأمین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از داشتن مشاغل متعدد، ایجاد محدودیت در ساعات کار اضافی و تنظیم کار براساس استاندارد جهانی در این زمینه موثر باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مواردی که دولت‌ها باید برای ایجاد تعادل در کار و زندگی افراد مورد توجه قرار دهند، وضع قوانین حمایتی برای مادران شاغل و امکان داشتن مرخصی‌های بدون حقوق، قبل و بعد از زمان زمان تولد فرزند برای آنها است.
دکتر مریم نهاوندی در پایان تأکید کرد: با در نظر گرفتن همه اینها تغییرات مثبت در جامعه، نهاد خانواده به عنوان فاکتور میانی فرد و جامعه تقویت شده و در نتیجه آن، تعادل میان کار و زندگی افراد حفظ می‌شود. در چنین شرایطی، کارکنان خشنود و راضی شده و در نتیجه نسبت به سازمان و جامعه خود، وفادار خواهند بود و اخلاق کاری مورد انتظار را رعایت خواهند کرد.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت; آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394

شروع
قبلی

199

بعدی
پایان

صفحه199 از277

گزارش نشست ها

زیر مجموعه ها

انجمن جامعه شناسی ایران