انجمن جامعه شناسی ایران

گزارش نشست ها

1 8 «وضعیت طبقه متوسط در جامعه ایران» موضوع نشست گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی سیاسی بود که روز دوشنبه مورخ پنج اسفندماه 1392 و با حضور دکتر حمیدرضا جلایی پور، دکتر محمد حسین بحرانی و دکتر محمد سالار کسرایی برگزار شد.

دکتر محمدسالار کسرایی، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی، در ابتدای این نشست گفت: تبیین و بررسی طبقه متوسط در جامعه ایران، در این جلسه از نظر زمانی محدود به سه دهه اخیر خواهد بود. با وجود این بیشتر اظهارات مطرح شده در این نشست، پیرامون 10 سال گذشته و نقش طبقه متوسط در تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر است.

دکتر حمیدرضا جلایی پور با تاکید بر اینکه طبقه بندی یک بحث اساسی و مهم در جامعه شناسی است، به بیان نکاتی درباره طبقه بندی و قشربندی اجتماعی در ایران پرداخت و گفت: من نگاهی ترکیبی و در واقع نو وبری به این موضوع دارم با یک دید تحلیلی – سنخی روش طبقه بندی را تحلیل می کنم.

وی سپس درباره وضعیت طبقه در ایران چنین سخن خود را ادامه داد: ما در ایران با طبقات گوناگونی مواجهیم البته نه آن طبقاتی که مارکس می گوید. در ایران این طبقات بسیار درون هم هستند و در عین حال سیالند و همواره در دوره های مختلف تاکید شده که بخاطر مسائل متعددی نظیر پاسداشت عدالت اجتماعی، توجه به وضعیت قشربندی مهم است زیرا هم پتانسیل‌های مثبت دارد و هم موانعی درون این قشربندی‌ها برای جامعه وجود دارد. این مسائل باعث می‌شود که موضوع قشربندی به لحاظ جامعه شناختی خیلی مهم باشد و به همین خاطر باید مورد توجه مسوولان، دانشگاهیان و شهروندان قرار بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه همه افراد یک جامعه نمی توانند از یک کالا استفاده کنند یعنی هر فردی از یک نوع خاص کالا استفاده می کند، خاطرنشان کرد: افراد درون هر جامعه ای با هم فرق دارند و این تفاوت در پیگیری خواسته هایشان نیز دیده می شود؛ زیرا در هر جامعه ای، اطلاعات، امکانات و حتی امور زیباشناسانه به صورت نابرابر توزیع شده است و این وضعیت متفاوت در برخورداری، در هر جامعه ای با مکانیزمهایی تثبیت می شود اما هرگز دائمی نیست بلکه در هر دوره ای، تغییر میکند و این امر نیز بدین خاطر رخ می دهد که قشربندی اجتماعی، متصلب نیست و پویاست. یعنی اول نهادینه می شود و بعد تغییر می کند. پس قشربندی در هیچ جامعه ای ثابت و پایدار نیست.

جلایی پور در ادامه به وجود سه دیدگاه درخصوص قشربندی اشاره کرد و گفت: یک دیدگاه، جامعه را ناگزیر از قشربندی می داند. دیدگاه دیگری،از منظر تضاد به قشربندی می نگرد و موضعی منتقدانه دارد و سومین دیدگاه نیز تلفیقی و همان رویکردی است که مورد توجه این جامعه شناس قرار دارد.

وی با اشاره به رویکرد مارکس که رویکردی انتقادی نسبت به قشربندی اجتماعی داشت، گفت: آنچه مارکس درباره طبقه اجتماعی می گوید به معنای گروه است اما درباره ایران شاید به این معنا، بتوان گفت که ما فاقد طبقه اجتماعی هستیم لذا اگر بخواهیم طبق دیدگاه وبری موضوع را مطرح کنیم، می توان گفت که در ایران، دارای طبقات هستیم؛ بعد از آن طبقات اقتصادی داریم و سپس طبقات سیاسی و دست آخر هم، طبقات فرهنگی داریم. در خوشبیانه ترین حالت، با معیار اقتصادی، هفت درصد مردم در طبقه بالا جای دارند و هفت درصد صاحبان سرمایه و ثروتند. نکته دیگر اینکه در جامعه ایران، تنوع زیادی در طبقه متوسط داریم و این هم با آمار و داده قابل درک است. البته این تنوع طبقه در طبقه پایین هم دیده می شود.

جلایی پور همچنین افزود: درباره طبقه متوسط اگرچه آمارها نشان می دهد حدود 60 درصد جمعیت ایران در طبقه متوسط قرار دارند اما تا جایی که من متوجه شده ام، مواد تشکیل دهنده این طبقه، از چندین لایه تشکیل شده یعنی پر از تکثر است.

وی سپس در توضیح این تکثر، اولین طبقه را طبقه سنتی عنوان کرد و درباره سبک زندگی این طبقه گفت: سبک زندگی مذهبی اعضای این طبقات، تا حدود زیادی با معیشتشان ترکیب شده است؛ این طبقه به خصوص در شهرستانها دیده می شود و آمارهای فعلی نیز می گویند که این طبقه در حال کوچک شدن است یعنی الان حدود 40 درصد این گونه اند اما سی سال قبل، درصد بیشتری داشتند؛ یعنی مقدار درصد نسبت به کل جمعیت، در حال کاهش است.

طبقه متوسط جدید، دومین طبقه ای بود که جلایی پور در توصیف آن گفت: این طبقه چندین لایه دارد و آنها هم با یکدیگر فرق دارند و سوال این است که اینها را چطور می شود در یک طبقه قرار داد زیرا در این طبقه، یک لایه متشکل از اعضای حرفه ای – خدماتی داریم نظیر پزشکان، مهندسان و حتی تعمیرکاران متخصص خودرو. لایه دوم هم طبقه متوسط اداری است که همگی، آنها را می شناسیم و می توان گفت که از هر 2 نفر، یک نفر اداری است. البته این قشر و گروه هم لایه به لایه است یعنی بالا و پایین دارد. سومین طبقه این رده نیز، طبقه بوروژای مستغلات است که این طبقه حتی در شهرهای مرزی نظیر سراروان و اشنویه قابل مشاهده است.

وی همچنین در ادامه گفت: متوجه شده ام که یک طبقه دیگر در روستاهای ایران است و من آنان را «بوروژوازی زمین فروش» می نامم. طبقه تولید کننده که مثلا هرگاه در کار تولیدش اخلال به وجود آمده مجبور شده از چین کالا وارد کند و همچنین طبقه متوسط رانتی – دلالی، از دیگر لایه هایی هستند که در طبقه متوسط جدید ، جای دارند.

به گفته این استاد جامعه شناسی، سومین طبقه در ایران، طبقه فرهنگی است که شامل سه بخش است: 1- گروه منزلتی فرهنگی (مانند روحانیون) 2- طبقه منزلتی ( که نهایتا 10 درصد جمعیت کل را تشکیل می دهند) 3- گروههای قومی و اقلیتی ( که اینها متمایز از بقیه بوده و نوعی قشربندی را تشکیل می دهند)

دیگر سخنران این نشست، دکتر محمد حسین بحرانی بود که کتابی تحت عنوان «طبقه متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر» به رشته تالیف درآورده است. او با تاکید بر اینکه تعریف خاصی از طبقه متوسط دارد، گفت: « بنده طبقه متوسط را به این معنا در نظر گرفته ام که وارد کنش سیاسی شده باشد. در غیر این صورت عنوان قشر را برای سایر گروههایی که فعالیتهای اقتصادی یا اجتماعی دارند، به کار می برم.

3 7 این جامعه شناس در خصوص وضعیت طبقه متوسط در ایران گفت: بر اساس تعریفی که ذکر کردم، مصداق ظهور و بروز طبقه متوسط در ایران را در پنج مقطع تاریخی قابل بیان می دانم زیرا در این مقاطعی که ذکر خواهم کرد، کنش های سیاسی صورت گرفته است.

وی سپس با بیان اینکه اولین شکل طبقه متوسط در جریان جنبش مشروطه خود را نشان داد، چهار مقطع بعدی را دوره منتهی شدن به جنبش ملی نفت، رویداهای سال 20، حوادث سال 42 ؛ سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و سرانجام از زمان رحلت امام خمینی به بعد، عنوان کرد.

بحرانی در ادامه، اشاره ای مختصر هم به کنشهای این دوره ها داشت و درخصوص اینکه دیدگاهش درباره دانشجو چیست و آیا آنان در نظر وی، جزو طبقه متوسط محسوب می شوند، گفت: دانشجویان را نمی توان جزو طبقه متوسط دانست زیرا کنش سیاسی آنان محدود به دوران دانشجویی و بدین لحاظ مقعطی است. ‌همچنین اکثر این دانشجویان پس از اتمام دوره دانشجویی، هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارند.

در ادامه این نشست، جلایی پور در بخشی دیگری از سخنان خود، طبقه متوسط را طبقه ای چموش دانست که بازیگوشی های خاص خود را دار و گفت: در ایران حدود 20 سال است که طبقه پایین و طبقه متوسط رو به پایین، خودشان را در انتخابات نشان می دهند و همین چموشی خود را به رخ می کشند. همچنین در اغلب لایه های طبقه متوسط، رفتار و عقلانیت ابزاری دیده می شود و بدین لحاظ، طبقه متوسط ایران کاملا مدرن است یعنی رفتارهای اخلاقی دارند. البته جلایی پور در عین حال تاکید کرد که این طبقه را فربه نمی بیند؛ ضمن اینکه کلیشه های رایج در خصوص طبقات را هم قبول ندارد؛ کلیشه هایی نظیر اینکه طبقه پایین شورشی است و طبقه متوسط مدرن!.

او در خصوص نحوه تعامل و کنش طبقات گفت: این نکته را قبول دارم که طبقه بالا می خواهد وضع موجود را حفظ کند و حتی فراتر از قانون اساسی برود. بر این اساس حتی معتقدم در ایران طبقه دیگری هم وجود دا رد که متوسط رو به بالا بوده و خیلی دوست دارد که خواسته طبقه بالا را تحقق ببخشد. اما در همین طبقه بالا، افرادی هستند که به طبقات و لایه های پایین هم نگاه می کنند و نگران وضع لایه های پایینی نیز هستند.

جلایی پور در خاتمه بحث خود با اشاره به اینکه در طبقه متوسط نوعی آشفتگی و نابسامانی هم دیده می شود، رعایت بوروکراسی و اصلاح نظام اداری ایران از طریق حرکت به سوی شایسته سالاری را، تنها راه کاهش این نابسامانی ها دانست و تصریح کرد: التزام به لوازم مردم سالاری بنیادی ترین تحرک اجتماعی است لذا اگر پویشهای مدنی دیده شده و شنیده شوند، نظام قشربندی رشد می کند و متصلب نخواهد ماند. مثل جنبش وال استریت که چون شنیده شد، اتفاقا به نفع باراک اوباما تمام شد زیرا باعث شد تا چهل میلیون نفری که محافظه کاران مخالف بیمه شدنشان بودند، بیمه شوند.

نکته آخری که این جامعه شناس سخنانش را با آن به اتمام رساند، ذکر این مطلب بود که در ایران میلیونها "فردیت" وجود دارد که هر یک عقلانیت ابزاری دارند و خیلی ها این را درک نکرده و نمی خواهند باور کنند که سنجش گری و عقلانیت ابزاری همه لایه های طبقه متوسط ایران، بسیار افزایش یافته است.

در خاتمه نشست دکتر کسرایی با اشاره به اینکه نقش دولتها در شکل دهی طبقات و ایجاد طبقات متوسط چیست، به حاضران وعده داد گروه جامعه شناسی سیاسی ادامه این مبحث را برای برنامه های آتی، ‌تدارک خواهد دید.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی سیاسی; آخرین به روز رسانی در 08 اسفند 1394

siasi2 نشست گروه علمی تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی با عنوان «دموکراسی سازی در ایران معاصر» روز 26 آذر 1392 در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد و حسن قاضی مرادی و دکتر محمد سالار کسرایی به تشریح روند دموکراسی سازی در ایران در دوره قاجاریه پرداختند.

در ابتدای این نشست، قاضی مرادی پیرامون عوامل مشروطه صحبت کرد و با بیان تحلیلی راجع به انقلاب مشروطه مبتنی بر نظریه، در بیان تعریفی از دموکراسی گفت: برای دموکراسی تعریف جامع وجود ندارد، پرداختن به دموکراسی در چارچوب ایدئولوژی‌های مختلف دارای معانی مختلف است. یک معنای حداقلی دارد و یک معنای حداکثری؛ در معنای حداقلی، منظور یک حکومت انتخابی به این معنا است وضعیتی که سرآمدان سیاسی در حاکمیت قرار می‌گیرند که آن هم از طریق انتخابات قانونمند، نظامند و عادلانه با رأی مردم انتخاب می‌شوند، به عبارتی نوعی دموکراسی بورژوایی یا لیبرالی است. این نوع دموکراسی ویژگی‌هایی دارد از جمله آزادی عقیده، بیان، قلم، رفع تبعیض علیه زنان و قومیتها، وجود جوامع با نظارت، رشد، برابری اقتصادی و توزیع ثروت.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی در توضیح معنای حداکثری دموکراسی گفت: ترجمه لفظ دموکراسی یعنی حاکمیت مردم. این معنای آرمانی است؛ زیرا ما اساساً زمانی می‌توانیم از حاکمیت مردم صحبت کنیم که دیگر صحبت از حاکمیت نهادها نباشد.

وی همچنین اضافه کرد: در تعریف دموکراسی سازی یک معنای عام و یک تعریف خاص وجود دارد. تعریف عام؛ شمولیت دموکراسی در همه ابعاد است و در تعریف دموکراسی خاص؛ دموکراسی به معنای سیاست است یعنی گذار از یک حکومت غیر دمکراتیک به دمکراتیک.

او با تاکید بر اینکه دموکراسی سازی یک روند است، به تشریح ویژگی‌های آن پرداخت و گفت: روند دموکراسی یک هدف یکتا دارد. جایگزینی حکومت غیردمکراتیک با حکومت دمکراتیک هدف دموکراسی سازی جریان اصلاحات نیست بلکه استقرار حکومت دمکراتیک است.

قاضی مرادی با بیان اینکه نقش انسان در این روند برجسته است، افزود: خودانگیختگی در دموکراسی سازی روندی نیست که الگوبردارانه باشد، هر چند نظریات دموکراسی سازی عام است اما تحقق روند دموکراسی در هر کشور مبتنی بر ویژگی‌های اعتقادی ـ اجتماعی یک جامعه است.

این محقق حوزه جامعه‌شناسی خاطر نشان ساخت: روند دموکراسی سازی خطی نیست بدین شکل که یک جامعه حتماً باید مرحله اول را طی کند سپس به مرحله دوم برود، بلکه ممکن است جامعه ای از مرحله اول به مرحله سوم برود هر چند برخی مسائل حل نشده باقی بماند.

قاضی مرادی با تاکید بر اینکه روند دموکراسی سازی به دو شیوه مسالمت آمیز و قهرآمیز پیش میرود، گفت: هیچ تضمینی نیست که این روند حتماً به صورت مسالمت آمیز به پیش برود و در ادامه سخنان خود، با طرح این سوال که اساساً در چه زمینه نظریه‌های دموکراسی سازی مطرح شد؟، از سه سطح نظریه یاد کرد و گفت: نظریه اول در پایان دهه 50، که لیپست تحت عنوان نظریه نوسازی مطرح نمود. نظریه دوم در اوائل دهه 60 توسط برینگتون مور (با رویکرد ساختارگرا) مطرح شد و نظریه سوم در اوائل دهه 70 توسط روستو تحت عنوان نظریه گذار بیان گردید.

سخنران این نشست در توضیح نظریه نوع اول، با تاکید بر اینکه در نظریه نوسازی، وضعیت اقتصادی و سطح توسعه اقتصادی مرکز توجه است، گفت: لیپست می‌گوید سطح اقتصادی نشان می‌دهد که یک کشور می‌تواند دموکراسی را به پیش ببرد. همچنین به گفته لیپست، هر چه ملتی ثروتمندتر باشد از شانس بیشتری برای دموکراسی سازی برخوردار است. به نظر وی هر چه صنعتی سازی، شهرسازی، فراگیری آموزش نوین در جامعه رشد کند سطح اقتصادی بالاتر میرود، لذا جامعه شانس بیشتری برای برخورداری از دموکراسی دارد.

وی در نقد لیپست نیز به ذکر 2 مطلب پرداخت و گفت: این تئوری در مناسبات جامعه سرمایه داری بوده و نوعی دموکراسی بورژوازی است. همچنین تجاربی که در تحول اقتصادی پیش آمده بود، خلاف این نظریه ها را نشان می‌دهد زیرا در بعضی کشورها هر چه سطح اقتصادی بالاتر می‌رفت، حکومت‌های اقتدارگرا رشد بیشتری پیدا می‌کرد مثل کشور چین در دهه 1970 که در دو دهه بالاترین رشد در جهان را دارا است اما رشد توسعه اقتصادی پشتوانه حکومت اقتدارگرای آن شد.

مولف کتاب «نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ایران» در توضیح نظریه دوم نیز گفت:« برینگتون مور در ریشه‌های دموکراسی و استبداد، عامل اصلی را ساختار طبقاتی یک جامعه در نظر می‌گرفت. تعامل طبقاتی مبنای نظر مور است. اما اینکه چرا وی چنین معنایی را میپذیرد باید گفت که مور، سه نوع تحول سیاسی در سه کشور را بررسی میکند. 1ـ تحول فاشیستی در ژاپن 2ـ تحول کمونیستی در چین 3ـ تحول دمکراتیک در هند. وی از بررسی اینها نتیجه می‌گیرد که نکته اصلی در ساختار طبقاتی این سه کشور است. یعنی زمین داران بزرگ نمی‌توانند در جهت رشد دموکراسی سازی موثر باشند. دهقانان هم نمی‌توانند در روند دموکراسی سازی فعالیت گسترده ای داشته باشند.

او با اشاره به اینکه طبقه جلودار (پیشرو)، دموکراسی سازی را بورژوا می‌داند، به توضیح برخی راهکارهای برینگتون مور پرداخت و گفت: تضعیف اشرافیت زمیندار و نظامی؛ تجاری شدن کشاورزی ، جلوگیری از ائتلاف بورژوازی و مالکیت علیه دهقانان ؛ راهکارهای سه گانه مور می باشد

این پژوهشگر جامعه‌شناسی در تبیین تئوری سوم متعلق به روستو نیز گفت: روستو کار خود را با نقد رادیکال لیپست شروع می‌کند. وی عامل سیاسی را عنصر پایه ای می‌داند و دو نوع عامل سیاسی را ذکر می‌کند: یک گروه عاملان سیاسی در درون حاکمیت، و گروه دیگر عاملان سیاسی حوزه عمومی که به صورت فردی و حزبی فعالیت می‌کنند. اگر تعاملات بین جناح‌های مختلف وجود داشته باشد و در تداوم به نوعی مصالحه و سازش برسد که در جهت رشد دموکراسی سازی باشد و افراد به توافقات آن پایبند باشند، در آن صورت، جامعه به سوی دموکراسی سازی پیش میرود در غیر ای ن صورت تصادمات در جامعه شکل گرفته و جامعه را به صورت خشونت نامعلوم به پیش میبرند.

قاضی مرادی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه دموکراسی سازی مبتنی بر تعاملات این دو گروه است؛ گفت: چهار مرحله از نظر روستو برای حرکت از جامعه غیر دمکراتیک به دمکراتیک وجود دارد که عبارتند از:

1ـ وحدت ملی که پیش شرط دموکراسی سازی است.

2ـ آماده سازی؛ در این مرحله کشمکش های گسترده ای بین عاملان سیاسی بوجود می آید. این منازعات در صورتی که در ادامه به سازش بینجامد، روند را رو به جلو می‌برد و اگر این کشمکش ها به مصالحه نینجامد و پایبندی وجود نداشته باشد ممکن است در مسیر عکس حرکت نماید.

3ـ تصمیم گیری؛ در این مرحله، حکومت دمکراتیک جایگزین حکومت غیر دمکراتیک شده است و مساله متفاوت نظر درباره پیشبرد دموکراسی سازی و پایان منازعات است.

4ـ خوگیری؛ در این مرحله دموکراسی به تمام حوزه های فردی و اجتماعی تسری پیدا میکند و هر فرد در روند دموکراسی شرکت می‌کند و فرهنگ سیاسی مستقر می‌شود که فرهنگ دمکراتیک است.

عوامل تحکیم و تعلیق دموکراسی

siasi1 دکتر محمد سالار کسرائی، عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی (ره)، نیز در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در دمکراتیزاسیون از سه مرحله صحبت می‌شود، گفت: الف) بحث رژیم گذشته و قدیم مطرح می‌شود و رژیم پیشین به شیوه های مختلف سقوط میکند. بدیت ترتیب که عاملیت این سقوط یا از پایین است که به صورت مسالمت آمیز جنبش‌های اجتماعی یا خشونت آمیز توده‌ها صورت می‌گیرد. ب) سقوط رژیم سابق یا از بالا است که آنهم یا صلح آمیز یا بصورت کودتا انجام می‌شود. ج) براندازی دولت پیشین از طریق نیروهای خارجی است.

وی همچنین تصریح کرد که گذار دمکراتیک توسط نخبگان یا توده ها صورت می‌گیرد که یه به صورت سازش، مصالحه یا اصلاحات است یا از طریق خشونت صورت می‌گیرد.

این مدرس دانشگاه تربیت مدرس، سپس در توضیح تحکیم دموکراسی گفت: ممکن است در یک جامعه گذار دمکراتیک صورت گیرد ولی تحکیم آن صورت نگیرد، مثل ایران که انقلاب مشروطه در آن رخ می‌دهد ولی اقتدار برمی‌گردد. همچنین تحکیم دموکراسی دارای دو بعد اساسی است؛ یکی مشروعیت یابی ایدئولوژی دموکراسی در بین توده‌های مردم و هژمنوتیک شدن آن در بین مردم، و دیگری تکوین نظام حزبی در یک جامعه دمکراتیک زیرا دموکراسی بدون حزب یعنی جامعه توده وار و همه می دانیم که در جامعه توده ای نیز ، افراد بازیچه سیاستمداران هستند.

کسرایی درادامه سخنانش با بیان اینکه وجود یا عدم وجود مشروعیت ایدئولوژی و نظام حزبی اشکال مختلفی را در یک جامعه بوجود می آورد، گفت: اگر نخبگان نباشند تعلیق دموکراسی صورت می‌گیرد.

وی در تشریح عوامل تحکیم دموکراسی نیز مواردی را برشمرد که عبارتند از : «1ـ میراث رژیم پیشین؛ ساز و کارها و ساختار، نهادها و تاسیساتی که از گذشته باقی مانده است. 2ـ انسجام و همبستگی انقلابیون، هر چه انقلابیون منسجم تر باشند در قدرت بیشتر یکه تازی می‌کنند.3ـ ایدئولوژی انقلابی و رهبری 4ـ پایگاه اجتماعی انقلابیون، اینجا منظور این است که چه طبقات و اقشار اجتماعی در انقلاب وجود دارند. 5ـ توان نیروهای رادیکال برای بسیج نیروها 6ـ میزان انسجام ساختاری و ارزشی در نخبگان حاکم 7ـ نقش عوامل بین المللی.

این استاد دانشگاه در ادامه در خصوص نسبت دموکراسی با خاورمیانه خاطرنشان کرد: سنت استبدادی و شرقی، که دکتر کاتوزیان نیز به آن اشاره کرده، یکی از موانع دموکراسی سازی در خاورمیانه بوده است. همچنین تداوم ساختارهای قبیله ای و قومی در کنار عوامل دیگری همچون پراکندگی جغرافیایی، فرهنگ سیاسی تابعیت یا سرسپردگی، ضعف نهادهای مدنی، دولت رانتیر که نیازی به مردم ندارند چون مردم به دولتها وابسته هستند و سرانجام تفسیرهای بنیادگرایانه از دین از دیگر موانع دموکراسی سازی است.

ترور ناصرالدین شاه و روند دموکراسی سازی در ایران

در بخشی دیگر از این نشست قاضی مرادی با بیان اینکه مرحله اول دموکراسی سازی با مشروطه شناخته می‌شود، گفت: در نهضت مشروطه ایرانیان خودشان را در تضاد با حکومت استبدادی قرار دادند، خواهان سرنگونی آن و به دنبال حکومت مشروطه و قانون بودند. البته تا پیش از آن؛ رویکرد توجیه حکومت استبدادی و تعدیل حکومت استبدادی وجود داشت اما در نهضت مشروطه به دنبال بدیل استبداد بودند. بخش نخست روند دموکراسی سازی پیش از مرگ ناصرالدین شاه تا مجلس اول و مرحله دوم هم از مجلس اول تا مجلس دوم و مرحله سوم نیز زوال روند دموکراسی از مجلس دوم یعنی از سال 1287 شمسی تا 1304 است.

قاضی مرادی همچنین درباره زمینه‌های داخلی و خارجی دموکراسی سازی توضیحاتی را ارائه داد و گفت: در توضیح زمینه‌های داخلی می‌توان گفت که بنابر نظر روستو، وحدت ملی (سرزمینی) در دوره ناصرالدین شاه محقق می‌شود، این وحدت ملی با ترور ناصرالدین شاه وجود داشته است. پس از آن برای اولین بار شعار "زنده باد ملت ایران" مطرح می‌شود، لذا وحدت ملی از آغاز تا پایان وجود داشته است. زوال اقتدار ایلی، بسط مناسبات اقتصادی با غرب ( یعنی اقتصاد معیشتی تبدیل به اقتصاد کالایی میشود)، ایجاد یک قشر از تجار بزرگ، رشد اصناف و پیشه وران، نفوذ عناصری از قشر متوسط به دیوانسالاری حکومت، رشد تضاد میان روحانیت و حکومت، رشد روشنفکران در ایران برای ترغیب به اصلاحات سیاسی و نقد قدرت توسط روشنفکران، از عوامل داخلی دموکراسی سازی محسوب می شوند.

به گفته قاضی مرادی، بسط نفوذ روسیه و انگلیس با تحمیل قراردادهای غارتگرانه، پیروزی ژاپن بر روسیه در سال 1905 و وقوع انقلاب روسیه در سال 1905 که باعث غفلت روس‌ها از توجه به ایران شد و اسباب نفوذ بیشتر انگلیسی‌ها در ایران را به وجود آورد، به همراه تاثیرپذیری روشنفکران ایران از سه کشور عثمانی، هند و مصر، از جمله دلایلی است که می‌توان در زمره عوامل خارجی روند دموکراسی سازی قرار داد.

چرا انقلاب مشروطه تداوم نداشت؟

دکتر کسرایی با تاکید بر اینکه به دو مشروطه در ایران اعتقاد دارد، گفت: یکی انقلاب مشروطه از سال 1906 تا 1908 است و دیگری از سال 1909 تا 1911 . البته این دو مرحله تفاوت ماهوی با هم دارند.

وی همچنین با توضیح مصادقی در این دوره‌ها، با طرح این سوال که چرا انقلاب مشروطه تداوم پیدا نکرد و در جامعه ایران آن دوران، تحکیم نشد؟ گفت: فقدان بنیادهای ساختاری برای یک حکومت مشروطه، فقدان یک طبقه حامل ایدئولوژی مشروطه (زیرا فقط روشنفکران چنین نقشی را ایفا میکردند و بازار هیچوقت یک بورژوازی مدرن نبود)؛ قوت و هماهنگی مخالفین دموکراسی که با حمایت خارجی‌ها هم همراه بود؛ ضعف ایدئولوژی مشروطه خواهی (در بهترین کتابی که از مشروطه دفاع شده است یعنی کتاب آیت الله نایینی باز همچنان واژه رعیت به کار برده شده است. در واقع ایشان با ادبیات سنتی و روایت سنت مدارانه از مشروطه دفاع می‌کرد) و حمایت‌های خارجی از مهم ترین این دلایل هستند.

کسرایی با تاکید براینکه مشروطه اول با دوم فرق می‌کند، خاطرنشان کرد: رهبران مشروطه اول نخبگان و اشراف جامعه بودند. در واقع یک قشر باسواد در مشروطه اول حضور داشت و شکست مشروطه در سال 1908 موجب فترت 13 ماهه آن شد. اما افرادی که در مشروطه دوم حضور داشتند از سطح سواد و آموزش کنشگران مرحله اول برخوردار نبودند.

به گفته وی، علت مهم دیگر عدم تداوم مشروطه، ورود تفکر چپ در جریانات انقلاب مشروطه بود بدین صورت که این تفکر باعث رواج خشونت در سیاست شد و حوادثی همچون قتل اتابک را باعث شد. کسرایی افزود: با وجود نیروهای چپ و نمایندگان آذربایجان، تحولات مسالمت آمیز به طرف خشونت رفت. به همین خاطر باید گفت اگرچه چپها در آن مقطع به ادبیات خدمت کردند اما باعث خشونت در سیاست شدند.

در ادامه حاضران در نشست، پرسش‌های خود را از سخنرانان مطرح کرده و آقایان قاضی مرادی و دکتر کسرایی، به سوال‌های مطرح شده، پاسخ خود را ارائه کردند.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی سیاسی; آخرین به روز رسانی در 08 اسفند 1394

روز هشتم تیر ماه سال ۸۹ نشستی در گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صنعت و کار برگزار شد که در آن موضوع تحولات اخیر کشاورزی در اروپا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، امیر خالقیان، به سخنرانی پرداخت.

او در بحث خود به ارائه تصویری عام از کشاورزی در اروپا و آمریکا در طول ۷۰ سال اخیر پرداخت و در این باره گفت: بعد از جنگ جهانی دوم و عزم دولت‌ها برای بازیابی و بهبود اقتصادی‌ در زمینه زراعت و کشاورزی، سیاست‌گذاری‌هایی صورت گرفت که می‌توان آن‌ها را در چهار بخش، شامل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولتی، وضعیت اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم تا دو دهه قبل، تغییرات دموگرافیک در منطقه و تغییرات محیط زیست بررسی و تحلیل کرد.

وی افزود: در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های دولتی، بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی برنامه‌ریزی‌های خود را در چهار محور صورت دادند. نخستین محور این برنامه‌ریزی‌ها تمرکزگرایی بود، یعنی دولت چه در سطح کلان و چه میانی و چه خرد دخالت و سیاست‌گذاری می‌کرد. در چنین شرایطی طبیعتاً جای چندانی برای تصمیم‌گیری‌های محلی و منطقه‌ای باقی نمی‌ماند و نهادهای محلی مجری سیاستگذاری‌های دولت می‌شدند. بخش دوم، سیاست‌های یکپارچه و یکسان کشاورزی در سطح ملی بود، سیاست‌هایی مثل بحث خودکفایی محصولاتی از جمله گندم در ایران که در کل کشور بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای اجرا می‌شد. محور سوم در این سیاستگذاری‌ها را نیز می‌توان تأکید صرف بر کشاورزی معرفی کرد. در آن دوره صنایع اطراف شهرها بودند و روستاها بیشتر بر روی زراعت تأکید داشتند، البته زراعت به معنای عام، یعنی باغداری، دامداری یا کشاورزی. بدین ترتیب، تنها منبع درآمد مردم روستایی‌‌ همان زراعت بود و گاهی حتی روستا‌ها تک محصولی می‌شدند و فضایی شکننده برای آنها ایجاد می‌شد. محور چهارم نیز حمایت‌های مستقیم مالی از کشاورزی بود که شامل وام‌های مستقیم دولت به بخش کشاورزی و یا سیاست‌هایی در مورد تعرفه‌های گمرکی و منبع واردات کالا از خارج کشور می‌شد. در این دوره، دولت‌ها با سیاستگذاری‌های ۳۰ ساله می‌خواستند برای رشد کشاورزی و بالابردن بهره‌وری اقداماتی کنند و توانستند از طریق حمایت‌های مالی خاص و فراهم کردن امکانی برای وسعت زمین‌ها و واحدهای کشاورزی، افراد را به گسترش زمین‌ها و خارج کردن آنها از حالت تکه‌تکه و خانوادگی تشویق کنند. به این ترتیب واحدهای زراعی گسترده و وسیعی ایجاد شد که بهره‌وری را در این بخش روستایی افزایش داد و از نتایج آن آزاد شدن نیروی کار جوان در منطقه بود. تا پیش از این سیاست‌ها، مناطق کشاورزی بیشتر ساختار خانوادگی داشتند. این وضعیت را ما در ایران نیز با چند دهه تأخیر تجربه کردیم.

خالقیان در مورد وضعیت اقتصادی در این زمان نیز گفت: در این دوره، تمرکز تولید صنعتی در شهر بود و استفاده از ماشین آلات صنعتی رواج یافت و تولید انبوده در مقیاس ملی مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب، قیمت محصول در شهر و روستا بیش از پیش وابسته به شهر بود ولی سیاست‌های دولتی و حمایت‌های آشکار مانع شکنندگی و افول مناطق روستایی می‌شد. با این وجود، استفاده از ابزارهای نوین، آزاد شدن نیروی کار، بهره‌وری و درآمد بیشتر در شهر‌ها نسبت به روستا‌ها و کمبود امکانات به معنای عام (امکانات اجتماعی، تفریحی، بهداشتی در روستا‌ها)، افزایش مهاجرت به شهر‌ها و خالی شدن روستا‌ها از جمعیت جوان را در پی داشت که این امر ترکیب جمعیتی مناطق را تغییر داد. در کشورهای پیشرفته در‌‌ همان حین روندی در مقیاس ملی ایجاد شد که کاهش نرخ زاد و ولد و فرزندآوری را در پی داشت. در نتیجه، با مهاجرت جمعیت جوان از روستا به شهر و کاهش عمومی نرخ زاد و ولد، مناطق شهری با افزایش جمعیت شدیدی رویرو شدند. در نتیجه میانگین سنی در مناطق روستایی افزایش یافت.

وی همچنین توضیح داد: در زمینه محیط زیست هم در آن دوران تولید کشاورزی و تولید محصول در اولویت بود. در این شرایط، سه فرآیند جهانی شدن، افزایش محلی‌گرایی و گسترش فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین روی این وضعیت تأثیر گذاشت و تغییراتی را ایجاد کرد. به این ترتیب، حرکت به سمت صنایع خدمات محور مبتنی بر داشتن و فناوری نوین آغاز شد. تأثیرات جهانی شدن در زمینه کشاورزی و صنعت مبادلات دو طرفه و چند جانبه بین کشور‌ها نیز باعث شد موانع تجاری کاهش یابند و از سوی دیگر امکان و شرایط حمایت مستقیم از کشاورزی به شیوه‌های غیر مستقیم تغییر یابد که اعطای وام‌های کم بهره به کشاورزان و آموزش به کشاورز برای افزایش بهره‌وری خود از جمله این شیوه‌های حمایت غیر مستقیم بود. در این شرایط، یکی از پیامدهای جهانی شدن نیز به شکل افزایش رقابت دیده می‌شد. در واقع اتفاقی که افتاده این است که دولت‌ها برای افزایش قابلیت بخش زراعی خود دیگر نمی‌توانند سیاست‌های یکسان و متمرکزی را به‌کار ببرند و هر منطقه نسبت به شرایط اقلیمی و اقتصادی ویژه خود کار می‌کند. به این شکل سیاست تمرکزگرایی به تمرکززدایی و برنامه‌های یکسان به برنامه‌های قابل انعطاف و متناسب با هر منطقه تبدیل می‌شوند.

سخنران این نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت و کار تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی روستاها را یکی دیگر از نتایج ناشی از فرآیند جهانی شدن دانست و در این رابطه یادآور شد: به طور کلی، در سال‌های جدید روستاها از تمرکز صرف بر زراعت دست برداشته و برای کسب درآمد به مواردی مانند فناوری محصولات زراعی، صنایع کوچک روستایی و گسترش اکوتوریسم گرایش یافته‌اند. از سوی دیگر، در بخش محلی‌گرایی نیز تأکید بر نهادهای ملی و منطقه‌ای و توجه به شرایط هر منطقه برای برنامه‌ریزی اقتصادی بسیار به چشم می‌خورد. با افزایش اختیارات مناطق برای برنامه‌ریزی، نوعی رقابت اقتصادی ایجاد شده که منجر به جلب سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف می‌شود.

امیر خالقیان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در این شرایط، گسترش فناوری‌های نوین که امکان فعالیت دور از محل کار را محقق می‌کند و تمایل ثروتمندان به زندگی در حومه شهرها باعث شده شاهد شرایطی به نام «تلفیق کار پر درآمد و زندگی در محیط زیست سالم» باشیم. در این حالت مناطق روستایی نزدیک به شهر رونق زیادی می‌یابند و مناطق اطراف شهرها، برعکس روند پیشین، از حالت کشاورزی وسیع خارج شده و به تفرجگاه و باغ شهرهایی تبدیل می‌شوند. این در حالی است که در مناطق دور افتاده از شهر‌ها، عکس این روند اتفاق می‌افتد و به دلیل پیری و تراکم کم جمعیت، روستائیان ساکن و فعال در این مناطق بیش از پیش از فناوری‌های نوین به دور می‌مانند. در نتیجه این شرایط، دو نوع منطقه روستایی در کشورهای پیشرفته شکل گرفته است، یکی مناطق روستایی متصل که‌‌ همان مناطق روستایی اطراف شهرها را شامل می‌شود و از جمله ویژگی‌های آن، جذب جمعیت ثروتمند به سمت خود و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و امکانات جدید است که باعث کاهش زراعت و افزایش دیگر فعالیت‌های متنوع اقتصادی می‌شود. نوع دوم مناطق روستایی نیز مناطق روستایی منزوی و دور از شهر‌ها هستند که به علت تراکم کم جمعیت و پایین بودن میزان درآمد از امکانات جدید محروم می‌مانند و به تولید زراعی متکی می‌شوند. در این مناطق، مزارع به‌‌ همان شکل وسیع باقی می‌مانند و تا حدی‌‌ همان شیوه تولید انبوه را ادامه می‌دهند که یکی از نتایج آن‌‌ ریسک اقتصادی بالاست که احتمال خطر را در اثر افزایش یا کاهش قیمت در روند جهانی بسیار افزایش می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های این دو نوع منطقه روستایی، مهاجر فرستی یکی و مهاجرپذیری دیگری است که از این جنبه نیز این دو را در تقابل با هم قرار می‌دهد.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت; آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394

روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه سال ۸۹ گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صنعت انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی را تحت عنوان «بررسی نقش نخبگان در سه انقلاب مشروطه ایران، میجی ژاپن و سویاتسن چین» برگزار کرد. در این جلسه، غلامرضا عظیمی به توضیح ترکیب درون و بین نخبگان در سه انقلاب مذکور و تأثیر این وضعیت بر پیامدهای هر سه انقلاب پرداخت.

عظیمی در ابتدای سخنرانی خود، به بررسی مفهوم نخبه در ادبیات جامعه‌شناسی پرداخت و در این رابطه، تفکر وبری از مدرنیته و توسعه و حاملین آن را مورد اشاره قرار داد. به گفته او، بر اساس این تفکر، می‌توان برای توسعه، سطوح و ابعاد مختلفی قائل بود و انواع تئوری‌های توسعه را بر این مبنا از هم تفکیک کرد؛ چرا که در سطوح خرد توسعه، بحث بر سر کنشگران است که وبر از آن‌ها تحت عنوان «حاملین مدرنیته» نام می‌برد. به اعتقاد عظیمی نخبگان در واقع بخشی از این کنشگران هستند که در روند توسعه تأثیر می‌گذارند.

به این ترتیب سخنران این نشست، با تمرکز بر مفهوم «نخبه» به واکاوی نظری این مفهوم در ادبیات کلاسیک و متأخر جامعه‌شناسی پرداخت. او در این زمینه از تئوری نظریه‌پردازانی چون پاره‌تو، موسکا، میکلز، میلز، باتامور، گی روشه و چلبی نام برد و در ‌‌نهایت با استفاده از تئوری چلبی، یک نظریه تلفیقی از بحث نخبگان را بازسازی کرد و با کمک آن نقش نخبگان را در هر سه انقلاب مشروطه ایران، میجی ژاپن و سویاتسن چین مورد بررسی قرار داد.

عظیمی در بحث خود، دو ویژگی مهم برای نخبه را قدرت و نفوذ شمرد و توضیح داد: نخبه کسی است که قدرت داشته باشد؛ به این معنا که از منابع ارزشمندی که در جامعه بر سر آن رقابت وجود دارد، برخوردار باشد. این منابع ارزشمند می‌توانند ثروت، قدرت و یا منابع شخصی همچون کاریزما باشند. از سوی دیگر، نخبه باید دارای نفوذ بوده و بتواند اثرگذار باشد.

وی افزود: در بررسی تئوری نخبگان، هر یک از نظریه‌پردازان مورد بحث، دسته‌بندی‌های خاصی را از نخبگان مطرح کرده‌اند. برای مثال در تعریف پاره‌تو از مفهوم نخبه، عوامل روان‌شناختی اهمیت دارند و او بر اساس منبع قدرت، دو نوع نخبه حکومتی و غیر حکومتی را از هم تفکیک می‌کند. پاره‌تو معتقد است جامعه‌ای می‌تواند پیش برود که گردش نخبگان در آن امکان‌پذیر باشد و آنها امکان طرح ایده‌های نو را داشته باشند.

عظیمی همچنین در بررسی نظری مفهوم نخبه، یادآور شد: موسکا در تئوری خود از گروه نخبگان نام می‌برد و میکلز نیز بحث نخبه را در قالب سازمان‌های توده‌ای چپ مطرح می‌کند. میلز هم از دیگر نظریه‌پردازان این بحث است که با نگاهی تقلیل یافته از مفهوم طبقه، «طبقه نخبگان حکومتی» را دارای نوعی تناقض در کلمه می‌داند. او با اینکه معتقد است «طبقه» اصطلاحی اقتصادی است، اما «نخبگان حکومتی» را یک تعبیر سیاسی می‌داند. میلز از سه نوع نخبه در جامعه آمریکایی نام می‌برد که شامل روسای شرکت‌ها، رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی می‌شوند.

غلامرضا عظیمی در ادامه بحث خود از نظریه‌پردازان جدید در این حوزه نام برد و به آرای باتامور در رابطه با سنخ‌شناسی نخبگان اشاره کرد. او در این زمینه از پنج گروه نخبه یاد کرد که شامل نخبگان خاندانی، طبقه متوسط، روشنفکران انقلابی، حکام استعمارگر و رهبران ملی گرا می‌شدند و آنها را به عنوان عامل صنعتی شدن جامعه معرفی کرد.

وی همچنین در بررسی نظری مفهوم نخبه بر این نکته تاکید کرد که در تئوری‌های مطرح در این زمینه، بحث بر سر منابع ارزشمندی است که نخبگان یک جامعه در اختیار دارند و بر اساس آن‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. او در این میان، به مفهوم‌سازی چلبی از انسان و نیازهای او اشاره کرد و گفت: بنا بر نظر چلبی، انسان چهار دسته نیاز اساسی دارد که بر اساس آن‌ها چهار نظام پاسخگو هم شکل گرفته است. این نیاز‌ها که عبارتند از نیاز مادی، نیاز به شناخت، نیاز به امنیت و نیاز به رابطه اجتماعی، منجر به ایجاد چهار نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای پاسخگویی در هر زمینه می‌شوند. در همین رابطه، نخبگان نیز دسته‌بندی می‌شوند و هر کدام یک منبع را در اختیار گرفته و به تولید یک کالا و محصول خاص می‌پردازند؛ به این معنا، نخبگان اقتصادی منبع ثروت را در اختیار دارند و ثروت مادی را تولید می‌کنند. نخبگان سیاسی منبع ارزشمندی به نام قدرت را در دست دارند و به تولید و بازتولید آن می‌پردازند. نخبگان فرهنگی نیز اطلاعات اندیشه را در اختیار داشته و به تولید ایده می‌پردازند و در ‌‌نهایت نخبگان اجتماعی از طریق گزینه‌های رابطه‌ای بیشتر احساس را در جامعه تولید و مدیریت می‌کنند. به این ترتیب، چلبی با ارائه یک مفهوم چهار بعدی از نخبگان، از آن‌ها تحت عنوان «طبقه ممتاز» یاد می‌کند و ایشان را یک طبقه ساختاری می‌داند. او معتقد است هر چه قدر میزان تجانس اجتماعی بیشتر باشد، امکان وفاق نخبگان بیشتر خواهد بود و این خود منجر به کاهش بی‌ثباتی در جامعه در نتیجه، افزایش امکان توسعه در معنای عام می‌شود.

عظیمی پس از مرور نظری مفهوم «نخبه» در ادبیات جامعه‌شناسی، با اشاره به این نکته که انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۹۰۵، انقلاب میجی ژاپن در ۱۸۶۸ و انقلاب سویاتسن چین در ۱۹۱۱ از پیشرو‌ترین انقلاب‌ها در کشورهای غیر اروپایی بوده‌اند، به تشریح وضعیت نخبگان و مصادیق آن‌ها در هر یک از این جوامع در دوره تاریخی مورد مطالعه خود پرداخت. او در این رابطه، در مورد وضعیت نخبگان در جامعه ژاپن گفت: نظام حاکم بر جامعه ژاپن در قرن ۱۹ شوگان‌های توکوگاوا نامیده می‌شد. حکومت آن‌ها به شکل فئودالیستی بود که سلسله مراتبی از قدرت در آن وجود داشت. در این جامعه رابطه بین گروه‌ها مبتنی بر تعهد متقابل بوده و همچنین بر خلاف دو کشور چین و ایران، در ژاپن قانون ارث‌بری پسر ارشد وجود داشته که در نتیجه آن، برای سال‌های طولانی زمین در اختیار یک خانواده قرار می‌گرفته و از این رو زمین‌داران در چنین سیستمی از امنیت کافی برخوردار بوده‌اند. نخبگان ژاپن در آن دوره را می‌توان بر اساس طبقه‌بندی چلبی، به چند گروه تقسیم کرد. در این ارتباط در بخش نخبگان سیاسی این جامعه شوگان‌ها، دایمیوها و سامورایی‌ها جای می‌گیرند. شوگان‌ها در سیستم ژاپن توکوگاوا بعد از امپراتور در مقام دوم تصمیم‌گیری قرار داشته‌اند. دایمیو‌ها هم اشراف زمین‌دار بزرگ بودند که رابطه آن‌ها با شوگان‌ها بر اساس اعتماد و احترام متقابل جاری بود. سامورایی‌ها هم در واقع نیروی نظامی در خدمت دایمیو‌ها بودند. نخبگان فرهنگی را نیز در جامعه ژاپنی روشنفکران تشکیل می‌دادند. از سوی دیگر، تجار و دایمیو‌ها (به واسطه زمین‌دار بودنشان) دو گروهی بودند که نخبگان اقتصادی را تشکیل می‌دادند و در ‌‌نهایت ترکیبی از این گروه‌ها نخبگان اجتماعی را شکل می‌دادند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سیستم فئودالیته در ژاپن، یک سیستم دارای امنیت به همراه نظم بود و ژاپن را به یک جامعه پراکنده (از نظر قدرت) منضبط تبدیل کرده بود. این جامعه در مواجهه با نظام جهانی در سال ۱۸۶۸ از حالت پراکندگی خارج شد. در این رابطه می‌توان گفت که از آنجا که در جامعه ژاپنِ استبداد وجود نداشت، این جامعه در دوران انقلاب میجی، بر خلاف دو جامعه دیگر، به دنبال دموکراسی نبود. از سوی دیگر، در این انقلاب بر خلاف دو انقلاب دیگر (ایران و چین)، نخبگان علیه امپراتور متحد نشدند و نیز هیچ گروهی با نیرو‌ها و قدرت‌های خارجی برای سرکوب گروه‌های داخلی همراه نشد. در این جامعه همه نخبگان خواستار حفظ استقلال ژاپن و عزت و عظمت کشور بودند؛ به طوری که نخبگان فرهنگی می‌خواستند تحت رهبری امپراتور بتوانند دانش جدید را کسب کنند. دایمیو‌ها هم خواستار رابطه با نظام جهانی و گسترش تجارت بودند. حتی سامورایی‌هایی که در این انقلاب ضربه خورده بودند نیز با امپراتور همراه شدند و به هیچ قدرت غربی گرایش نداشتند. به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که استبدادی نبودن سیستم در ژاپن، موجب شد هیچ نیروی گریز از مرکزی در بین نخبگان این جامعه وجود نداشته باشد.

عظیمی در ادامه سخنرانی خود، به بررسی وضعیت نخبگان در جامعه چین پرداخت. او با تأکید بر این نکته که برخلاف ژاپن، در جامعه چین، تمرکز قدرت بالا بوده و امپراتور همه کاره بوده است، گفت: در این جامعه، امپراتور پسر آسمان محسوب می‌شد که مردم نمی‌توانستند به طور مستقیم به او نگاه کنند. بعد از امپراتور نیز طبقه ژانتری‌ها قرار داشتند. این گروه مهم‌ترین طبقه جامعه چینی بود که تحت نفوذ امپراتور، اداره کل جامعه را در دست داشت. ژانتری‌ها از طریق امتحان دیوانی انتخاب شده و هر سه سال یک بار هم عوض می‌شدند؛ از این رو نمی‌توانستند در بلند مدت صاحب منصب باشند. این گروه حدود ۲% جامعه چین را تشکیل می‌داد؛ در حالی‌که ۲۵% درآمد چین به اعضای آن اختصاص داشت. اشراف و تجار نیز یا از همین طبقه بودند و یا کسانی بودند که ژانتری‌ها آن‌ها را تعیین می‌کردند. دیگر نخبگان را در چین، طبقه روشنفکران تشکیل می‌دادند. طبقه روشنفکر در این جامعه یک جمعیت متکثر بود، زیرا چین بر خلاف ژاپن، با نظام جهانی برخورد و رابطه داشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نخبگان در نظام استبدادی چین، به بررسی انقلاب سویاتسن پرداخت و تصریح کرد: در این جامعه، بین نخبگان وفاق وجود ندارد و درون و بین گروه‌های نخبه به لحاظ عینی و به لحاظ فرهنگ سیاسی تشتت و درگیری دیده می‌شود و بر خلاف جامعه ژاپن که روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و فداکاری بود، در اینجا اساس روابط بر ترس استوار است. در واقع، تمامی نخبگان در درون و بین خود از نوعی تضاد مزمن رنج می‌بردند. در عین حال، به علت سیستم سیاسی بسته حاکم بر جامعه نیز نیروی گریز از مرکز بین نخبگان دیده می‌شد و برای همه، منافع شخص بر منافع ملی و باند مدت ارجحیت داشت. به این ترتیب، در زمان انقلاب سویاتسن، همه گروه‌ها در چین به دنبال سقوط امپراتور و برقراری دموکراسی بودند و این موضوع که در آینده چه اتفاقی بیافتد، برای آن‌ها چندان مهم نبود. در این جامعه، نه در درون و نه بین نخبگان، وفاق وجود نداشت و از این رو بعد از انقلاب تا چند سال آشوب حکمفرما بود و پس از آن هم یک حکومت استبدادی روی کار آمد. این در حالی است که در ژاپن، نخبگان یک طبقه بودند که پس از انقلاب به نوسازی کشور خود پرداختند.

غلامرضا عظیمی در بخش پایانی سخنرانی خود، به بررسی وضعیت نخبگان در جامعه ایران دوران مشروطه پرداخت و در این رابطه گفت: در ایران، انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۵ شکل گرفت. در آن زمان، نخبگان سیاسی کشور را شاه و سران قبایل تشکیل می‌داند. در ایران نیز همچون جامعه چین و بر خلاف ژاپن، قانون ارث بری پسر وجود نداشت. شاه همه کاره مملکت بود. او فرد مستبدی بود که نخبگان را در حکومت دخالت نمی‌داد و در این سیستم تعهد متقابل وجود نداشت. همچنین در این ایران نیز سران قبایل همچون ژانتری‌ها در چین، هنگامی که حکومت مرکزی قوی بود سکوت می‌کردند و هنگام ضعف حکومت مرکزی موجب آشوب می‌شدند. تجار نیز که نخبگان اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دادند، خود دارای دسته‌بندی‌های مختلفی بودند که از لحاظ سیاسی با هم هماهنگی نداشتند. زمین‌داران هم از جانب شاه تعیین می‌شدند که مسئولیت آن‌ها گرفتن مالیات و دادن آن به شاه بود. از سوی دیگر، روشنفکران ایرانی نیز دارای آرای مختلفی بودند و در همین راستا روحانیون نیز به عنوان نخبگان اجتماعی، چند دسته می‌شدند. برای مثال از یک طرف آخوند خراسانی را داشتیم که به دنبال مشروطه بود و از طرف دیگر شیخ فضل‌الله نوری که مشروطه مشروعه را می‌خواست. در زمان انقلاب مشروطه ایران نیز همچون چین، تمام گروه‌ها بر سر یک چیز توافق داشتند و آن این بود که شاه برود و حالا بعد از شاه چه پیش خواهد آمد، چندان مهم نبود.

در خاتمه این نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت و کار، سخنران جلسه با مقایسه این سه انقلاب و تشریح وضعیت نخبگان در آن، به طرح ادعای نظری خود پرداخت و از بحثش این‌طور نتیجه‌گیری کرد که هر چه یک جامعه بسته‌تر باشد، میزان نفاق نخبگان در درون و بین خودش افزایش می‌یابد و در این صورت، سیستم راهبردی جامعه در جهت عکس منافع ملی حرکت خواهد کرد. به گفته او، در چنین جامعه‌ای امکان وجود نیروی گریز از مرکز نخبگان بالا بوده و آن‌ها عموماً برای جامعه خود کار چندانی نمی‌کنند و بیشتر در خدمت نظام جهانی هستند. در نتیجه سیستمی می‌تواند سعادتمند باشد که نخبگان در آن دارای وفاق حداقلی باشند.

توضیحات: زیر مجموعه: گزارش نشست ها; دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی صنعت; آخرین به روز رسانی در 09 اسفند 1394

گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی کار و صنعت انجمن جامعه‌شناسی ایران یکی از نشست‌های خود را در تاریخ شانزدهم اسفندماه سال 89 به موضوع کار و بیکاری در سه دهه اخیر اختصاص داد که در آن دکتر نهاوندی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت.

آنچه در پی می‌خوانید خلاصه‌ای از بحث‌ این جلسه است:

کاریک مقوله اجتماعی ناشناخته شده است که یک معنی جهانی و ثابت در طول مکان و زمان ندارد. بعضی از فرهنگ ها بین کار و غیر کار تفاوتی قایل نیستند(کاریک فرد، فراغت فرد دیگر است). به همین دلیل بیکاری را باید یک پدیده اجتماعی دانست که تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه‌ای شکل می گیرد. به عنوان مثال در بریتانیا بیکاری یک مشکل کاملاً مردانه است در حالیکه در ایتالیا و فرانسه این مشکل برای زنان و جوانان نیز بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در کشور ما نیز بیکاری بیشتر یک مشکل مردانه در نظر گرفته می شود و جامعه از بیکاری جوانان پسر و مردانه ابراز نارضایتی و نگرانی می‌کند. برای شناسایی وضعیت کار و بیکاری در ایران بهتر است که وضعیت ایران را در مقایسه با کشورهای همسایه که از لحاظ فرهنگی دارای شباهتهای زیادی هستند، مورد بررسی قرار داد.

در دسته بندی اقتصادی دنیا، ایران جزء کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه(mena) قرار گرفته است. کشورهای این منطقه به 4 دسته تقسیم می شوند که ایران جزء کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محسوب می شود. که شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان صعودی، ایران و ترکیه است.

از خصوصیات کار و اشتغال در منطقه منا رشد قابل توجه نیروی کار است و در بالاترین سطوح ممکن قرار دارد.

از دیگر خصوصیات این منطقه پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان و اشتغال آنان است(بجز ترکیه). میزان بیکاری جوانان از حد متوسط بالاتر و در میان زنان نسبت به مردان بیشتر است. میزان بیکاری در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بالاتر است. همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده بالاتر از متوسط بیکاری جامعه است .برای بررسی وضعیت کشور در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه منا، تحلیل ثانویه آمار ارائه شده مرکز آمار ایران می پردازیم و شاخص های ذکر شده را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی هرم سنی کشور در سه دهه اخیر رشد قابل توجهی را در جمعیت جوان کشور نشان می دهد. در دهه 1355 تا1365 کشور دارای بالاترین نرخ رشد(91/3) خود بوده است. و این جمعیت در سال 85 به سن 20 تا 29 سال رسیده است. مقایسه جهت 15 تا 64 سال نشان می دهد که در سال 85 این جهت نسبت به سال 65،2/93 درصد رشد داشته است و حاکی از بالا بودن عرضه نیروی کار در کشورمان است. بررسی درصد بیکاری در گروههای مختلف سنی نشان می دهد که جمعیت جوان دارای نرخ بیکاری بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر گروههای سنی است. به این ترتیب که گروه 20 تا44 سال داری نرخ بیکاری 4/26 درصد می باشد و در همین گروه نرخ بیکاری زنان 5/22 و مردان 11 درصد است که حاکی از بیشتر بودن نرخ بیکاری زنان جوان در مقایسه با مردان جوان است. در طی سالهای 65 تا 85 سهم مردان از جهت فعال از 8/89 به 5/84 درصد کاهش یافته و در عوض سهم زنان از جمعیت فعال از 2/10 به 5/15 درصد افزایش یافته، ولی علی رغم این افزایش باز هم زنان سهم بسیار اندکی در مقایسه با مردان دارند.نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز وضع مشابهی را نشان می دهد. مشارکت اقتصادی مردان در سالهای 65 تا85 از 4/68 درصد به 8/62 درصد کاهش یافته و مشارکت اقتصادی زنان از 2/8 به 15 درصد رسیده است. که علی رغم این افزایش سهم مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین است.

آخرین شاخص بررسی شده درصد اشتغال در بخش‌های اصلی اقتصادی است. در طی سال‌های مورد بررسی بخش خدمات که بیشترین سهم از اشتغال را داشته است، روند رو به رشدی را داشته است و از 45/42 به 8/46 درصد رسیده است. و بخش کشاورزی نیزکه کمترین سهم را داراست از 29 درصد به 5/20 درصد کاهش یافته است.