نخستین سخنران این جلسه، دکتر فاطمه جواهری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران بود که بحث خود را با عنوان "شفاف‌سازی در نهاد پزشکی" ارائه کرد. این سخنرانی، گزارشی از پژوهش و فرصت مطالعاتی او در دانشگاه رویال هالوی لندن بود.

وی در ابتدا، به طرح ایده شفاف‌سازی (Transparency) درنظام سلامت پرداخت و گفت: از حدود ده سال پیش در آمریکا و کشورهای پیشرفته، اندیشه‌ای تحت عنوان "شفاف‌سازی نظام مراقبت‌های بهداشتی" شکل گرفته که با مبحث مدیریت اطلاعات سلامت در نظام مراقبت‌های درمانی در ارتباط است. مفهوم شفافیت در این بحث، بدین معنا است که اطلاعات پزشکی، به خصوص اطلاعات مربوط به میزان مرگ و میر، تخلفات و خطاهای پزشکی، رویه‌های درمانی و در نهایت میزان شکایت از هر پزشک، از طریق سایت‌های خبری اینترنتی یا نشریات تخصصی، به طور علنی و آشکار گزارش شوند تا بیماران، دانشجویان پزشکی، متخصصان این حرفه و عموم مردم امکان دسترسی به آنها را داشته باشند. در نتیجه این فرایند، نهاد پزشکی برای دولت، مردم و متخصصان شفاف خواهد شد.

جواهری هزینه‌های زیاد انسانی و مالی، خطاهای پزشکی و تلاش در جهت شناسایی علل این خطاها و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش خطرات ناشی از آنها را از عوال تأثیرگذار بر شکل‌گیری این اندیشه دانست و خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، از جامعه‌شناسان برای حل این مشکلات و چگونگی شفاف‌سازی کمک گرفته می‌شود.

وی سپس به بحث درباره الزامات جامعه‌شناختی این ایده پرداخت و گفت: ایده شفاف‌سازی عمدتاً درکشورهای توسعه یافته‌ی دارای نظام فرهنگی- اجتماعی مدرن و اقتصاد لیبرال، مطرح شده است. بنابراین شالوده‌های فرهنگی- اجتماعی این جوامع در شکل‌گیری اندیشه شفافیت تأثیر داشته‌اند. به همین دلیل، بهتر است ابتدا پیش‌نیازهای مبحث شفافیت مورد توجه قرار گیرند.

وی در ادامه، عقلانیت، میل به پیشرفت، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه اطلاعاتی و جریان آزاد اطلاعات و رشد مدیریت دانش را از جمله این الزام‌ها شمرد در توضیح آنها، گفت: عقلانیت جوهر اصلی فرهنگ مدرن است. جوامعی که مبتنی بر عقلانیت اداره می‌شوند، همواره در جست‌وجوی بهترین و کارآمدترین وسیله‌ها برای دستیابی به اهداف خود هستند. همچنین ترقی و پیشرفت از جمله ارزش‌های منسوب به فرهنگ مدرن است. این گرایش باعث می‌شود اصلاح دائمی، آرام و پیوسته جامعه در همه عرصه‌ها حائز اهمیت باشد. از این رو، هر اندیشه‌ای که به بهبود عملکردها و در نهایت به پیشرفت جامعه منتهی شود، مورد استقبال قرار می‌گیرد.

مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تصریح کرد: در یک جامعه دموکراسی محور، سازمان‌ها و نهادها پاسخگوی مردم هستند. به همین دلیل، اطلاعات مورد نیاز نیز در عرصه عمومی عرضه می‌شوند تا اعضای جامعه بتوانند بر اساس آنها، به تعیین سرنوشت خود و مشارکت در فضای اجتماعی‌شان بپردازند. از این رو، دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق، کلید دموکراسی محسوب می‌شود. ضمن آن‌که در حوزه پزشکی، دسترسی به این اطلاعات، یکی از حقوق اساسی بیمار است. بیمار بر اساس اطلاعاتی که در مورد عملکرد یک پزشک به‌دست می‌آورد، می‌تواند در مورد انتخاب پزشک معالج، شیوه درمان و در واقع تعیین سرنوشت خود تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر، توسعه جامعه اطلاعاتی و جریان آزاد اطلاعات، بیشتر عرصه‌های حیات اجتماعی را در برمی‌گیرد و بر این اساس، انتظار می‌رود اطلاعات مورد نیاز اعضای جامعه و از جمله، اطلاعات مربوط به امر بهداشت و درمان قابل دستیابی باشند تا در نهایت، مدیریت دانش بتواند بر پیوند اطلاعات با فعالیت‌ها و افراد، برای تحقق اشتراک دانش (به‌ویژه دانش ضمنی و دانش صریح) تمرکز کند.

وی تأکید کرد: مدیریت دانش، در واقع، متفاوت از مدیریت اطلاعات بوده و رویکردی نظام‌مند برای یافتن مسأله و درک و استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی تلقی می‌شود که از طریق کاهش زمان و هزینه آزمایش و خطا یا تکرار، همچون ابزاری در جهت تحقق اصل شفاف‌سازی عمل می‌کند.

جواهری در بخش دیگری از سخنان خود، به دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره شفاف‌سازی اشاره کرد و گفت: اجرای هر سیاست و برنامه جدیدی، پیامدها و آثار مختلفی را به همراه دارد. شفاف‌سازی پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر همین اساس، برخی اندیشمندان بیشتر بر آثار مثبت شفاف‌سازی تأکید دارند؛ حال آن‌که برخی دیگر با نگرشی انتقادی به تحلیل این امر پرداخته‌اند. در این زمینه، نظرات خوش‌بینانه به مواردی همچون رقابت و کارایی، تأمین ایمنی فرد و سازمان، رشد سازمان‌های یاد گیرنده، کنترل اجتماعی، رشد درمان‌های ارگانیک، کاهش اقتدار و سلطه پزشک و افزایش اعتماد به نهاد پزشکی اشاره می‌کنند؛ در حالی که دیدگاه‌های مخالف، مواردی همچون سوء استفاده از اطلاعات، کاهش انگیزه‌های شغلی پزشکان، دشواری تعریف و تعیین خطاها و محدودیت‌های کشورهای در حال توسعه را دلیل مخالفت خود می‌دانند.    

وی تأکید کرد: در رویکرد مثبت نسبت به شفاف‌سازی نهاد پزشکی، گفته می‌شود که با گزارش علنی و چرخش آزاد اطلاعات پزشکی، فضایی رقابتی به‌وجود می‌آید و پزشکان برای حفظ منزلت خود، تلاش می‌کنند خطاهایشان را کاهش دهند. از سوی دیگر، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی نیز برای حفظ اعتبار و مشتریان‌شان، می‌کوشند کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشند. بر این اساس، تحت تأثیر اندیشه شفافیت، میزان آسیب‌پذیری در برابر خطاها و نارسایی‌ها کاهش می‌یابد. بدیهی است که این امر از سوی دیگر، به تأمین ایمنی بیمار کمک کرده، کیفیت زندگی او را ارتقاء می‌بخشد و در مجموع، موجبات رضایتش را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، امروزه سازمان‌ها ناچارند برای بقایشان، پیوسته خود را با تحولات زمان هم‌ساز کنند. به این منظور، لازم است سازمان‌ها دانایی‌های خود را افزایش داده و راه‌های دستیابی به عملکرد بهتر را فرا ‌گیرند. در این زمینه، شفافیت در سطح سازمانی، از تمرکز قدرت نیز جلوگیری می‌کند.

عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی در ادامه، درباره تأثیر شفاف‌سازی بر پزشکان نیز گفت: زمانی که عملکرد پزشک و مراکز پزشکی توسط مردم و رسانه‌های جمعی مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد، بخشی از اقتدار بی چون و چرای یک پزشک که پیش از این فقط توسط هم‌صنفان خود مورد داوری قرار می‌گرفته، متزلزل می‌شود. از سوی دیگر، شفاف‌سازی به کاهش فاصله اجتماعی میان پزشک و بیمار منتهی شده و در دراز مدت، افزایش اعتماد مردم به نهاد پزشکی را در پی خواهد داشت.

عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن در بخش دیگری از صحبت‌های خود، واکنش‌های انتقادی به شفافیت در نظام سلامت را برشمرد و گفت: در برابر جریان آزاد اطلاعات، اندیشه دیگری وجود دارد مبنی بر این که معیار مشخصی برای اطلاعات‌رسانی عمومی وجود نداشته و صرف نظر از انگیزه‌ها و نیت افراد، ممکن است دسترسی به اطلاعات برای همه، آثاری منفی به دنبال داشته باشد. در واقع، به باور آنها، اگر استفاده از اطلاعات به درستی قاعده‌مند نشود، می‌تواند مبنای انواع سوء استفاده‌ها قرار گیرد. همچنین گروهی دیگر نیز معتقدند تحقق اصل شفافیت که موجب افزایش نظارت افراد غیر متخصص بر عملکرد پزشکان می‌شود، استقلال حرفه‌ای در این صنف را به خطر می‌اندازد و اعلان علنی خطاهای پزشکی، انگیزه پزشکان برای اقدام به درمان‌ها و معالجات پر خطر را کاهش می‌دهد. دشواری تعریف و تعیین خطاها نیز از دیگر موارد انتقادی در این زمینه است. گفته می‌شود که برای تعیین خطای پزشکی، ضروری است چارچوب، زمینه عمل و شرایط حاکم بر تصمیم‌گیری و اقدام به انجام یک رفتار مورد توجه قرار گیرد. در نظام سلامت، هر گاه خطایی اتفاق می‌افتد، پزشک در مقابل لبه تیز اتهامات قرار می‌گیرد. درحالی که معمولاً در ایجاد خطاهای پزشکی، جنبه‌های دیگر نظام بهداشت و درمان نیز دخیل هستند. در نتیجه، انتقال ساده اطلاعات که اغلب تنها نتیجه نهایی را منعکس ‌می‌کند، نمی‌تواند کارساز باشد. به عنوان مثال، گاهی بیماران از انواع بیمارهای پرخطر رنج می‌برند که هم‌زمان لازم است مجموعه‌ای از اقدامات متنوع برای آنها انجام شود. علاوه بر این، ممکن است برخی پزشکان به دلیل کار در بخش‌های اورژانس یا در بیمارستان‌های پر مراجعه و فاقد پرسنل و تجهیزات کافی، خطاهای زیادی داشته باشند. از سوی دیگر، درمان در بیمارستان، حاصل یک فعالیت گروهی و جمعی است. مشخص کردن سهم فراهم آورندگان خدمات بهداشتی و مراقبتی، پرسنل پزشکی و پزشک، امری دشوار است. بنابراین داوری بر اساس اطلاعات ناقص، به‌جای آن که موجب شفافیت شود، باعث درک ناقص واشتباه از امور خواهد شد.

وی همچنین در بیان محدودیت‌های کشورهای درحال توسعه در شفافیت نهاد پزشکی، گفت: به باور منتقدان این موضوع، در برخی کشورها که اصل جریان آزاد اطلاعات و فرهنگ شفافیت به‌طور عمومی و نهادی در سطح کلان جامعه و در همه نهادها وجود ندارد، این انتظار که نهاد پزشکی اطلاعات خود را در سطح عمومی آشکار سازد، امکان‌پذیر نیست. در واقع، تحقق اصل شفافیت، نیازمند نوعی تغییر سازمانی و طراحی ساختاری با درجه انعطاف بالا است و تا زمانی که چنین زمینه‌ای وجود نداشته باشد، تلاش برای اطلاع‌رسانی شفاف بیهوده خواهد بود. این منتقدان، شفاف‌سازی درکشورهای درحال توسعه که هنوز قادر به تأمین کادر پزشکی خود نیستند، را امری غیر ضروری می‌دانند و معتقدند که در این قبیل کشورها، حتی اگر دسترسی به اطلاعات پزشکی امکان‌پذیر باشد، به دلیل نازل بودن سطح سواد، اطلاعات عمومی و دانش تخصصی، مردم نمی‌توانند از اطلاعات موجود به درستی بهره‌برداری کنند.

دکتر جواهری در پایان، به این نکته اذعان کرد که هر جامعه‌ای نیازمند آن است که ضمن الهام گرفتن از دستاوردهای سایر جوامع، متناسب با شرایط تاریخی و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی خود، به اصلاح و افزایش کارایی نظام سلامت و مراقبت‌های بهداشتی‌اش بپردازد و دراین راستا، مطالعه وضعیت نهاد پزشکی در ایران و امکان شفاف‌سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیریت مشارکتی در بیمارستان، با تأکید بر حقوق بیمار

در بخش دوم این میزگرد، عاطفه آقایی کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی، بحث خود را با عنوان "مدیریت مشارکتی در بیمارستان، با تأکید بر حقوق بیمار" ارائه کرد. او در آغاز سخنانش، ضمن تعریف برخی از مفاهیم مرتبط با موضوع، در تشریح بحث "مدیریت جامع کیفیت"، گفت: مدیریت جامع کیفیت یک نظام مدیریتی مبتنی بر کارکنان و با هدف افزایش مداوم رضایت مشتری‌ها با هزینه کمتر است. در واقع، مدیریت جامع کیفیت یک رویکرد سازمان‌شمول شناخته می‌شود که با مشارکت همه کارکنان و از بالا به پایین پیاده شده و زنجیره‌های تأمین‌کنندگان و مشتری‌های خارجی سازمان را نیز در بر می‌گیرد.

آقایی هشت اصل مدیریت جامع کیفیت را مشتری‌گرایی، رهبری،مشارکت کارکنان،رویکرد فرایندگرا،رویکرد سیستمی به مدیریت،بهبود مستمر، رویکرد واقع‌گرایانه درتصمیم‌گیری و ارتباط با تأمین‌کنندگان بر پایه منافع متقابل دانست و افزود: مناسب بودن خدمات، دسترسی و تداوم خدمات، مؤثر بودن، کارایی، بازدهی، احترام و توجه، ایمنی و به موقع بودن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع به شمار می‌روند.

وی سپس در بحث از مدیریت مشارکتی در بیمارستان‌ها، شوراهای بیمارستانی را بازوی اجرای این نوع مدیریت خواند و گفت: وجود سیستم مشارکت، زمینه‌های ابراز پیشنهاد و اظهار نظر را در کارکنان فراهم آورده و رفتار مثبت‌اندیش و اعتقاد به شکوفایی و آینده‌نگری را در سازمان‌‌ها زنده نگه می‌دارد. با توجه به این‌که مدیریت با کیفیت و کارآمد نیاز به مشارکت همه اعضای یک سازمان دارد، ایجاد شوراهای بیمارستانی و فعال بودن آنها، نقش بسزایی در این نوع مدیریت دارند. علاوه بر این، از طریق شوراهای بیمارستانی، مزایایی چون فعال شدن پرسنل، مدیریت مشارکتی و تسهیل ارتباط بین بخش‌ها نیز ممکن خواهد شد.

آقایی شورای بیمارستانی را شامل گروهی از افراد معرفی کرد که خارج از ساختار رسمی سازمان و به منظور استفاده از دانش، مهارت‌ها و عقاید افراد مختلف تشکیل می‌شود. به گفته او، اساس فعالیت شوراهای بیمارستانی، تشریک مساعی و استفاده از قدرت فکری گروهی برای رسیدن به نتیجه مطلوب‌تر است. وی تصریح کرد: این شوراها در مواردی چون کمک به مدیریت با کیفیت در بیمارستان، ایجاد تعهد و وابستگی سازمانی، بالا بردن کیفیت درمان، هماهنگی بین بخش‌ها و مدیریت مشارکتی نقش دارند. شوراهای بیمارستانی مستقیماً زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و تمامی بیمارستان‌ها موظف به برگزاری جلسات منظم آن هستند. در عین حال، در بازدیدهای سالانه وزارت بهداشت از بیمارستان‌های کشور نیز امتیاز زیادی به عملکرد این شوراها اختصاص می‌یابد.

عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران، یادآور شد: "شورای پاسداری و مراقبت و ترویج ارزش‌های متعالی" و "شورای مدیریت کیفی بیمارستان"، شوراهای اصلی بیمارستان را تشکیل می‌دهند. شوراهای فرعی زیر مجموعه نخستین شورا، شامل "شورای اخلاق پزشکی"،"شورای مراعات موازین شرعی در فعالیت‌های بیمارستان"، "شورای نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان" است و شوراهای فرعی زیر مجموعه شورای دوم را "شورای اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده‌ها"، "شورای ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان"،"شورای تغذیه و رژیم‌های درمانی"، "شورای دارو، درمان و تجهیزات پزشکی"،"شورای مرگ و میر"،"شورای بهداشت وکنترل عفونت بیمارستانی"، "شورای سوانح، فوریت‌های پزشکی و حوادث غیرمترقبه"،"شورای آسیب‌شناسی و نسوج" و "شورای کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان" تشکیل می‌دهند.

آقایی با اظهار تأسف از اینکه در بسیاری از بیمارستان‌ها، صورت جلسات این شوراها به شکل صوری نوشته شده و به امضای اعضای مربوطه می‌رسد، گفت: در مواردی که جلساتی تشکیل می‌شود، به دلایل مختلف، از جمله عدم تعهد مدیریت سازمان به تصمیم‌گیری مشارکتی و یا عدم اعتقاد مسئولان واحدها و اعضای جلسه و عدم تطابق تعداد پرسنل با حجم کاری، عملاً شرکت در این جلسات به دشواری انجام می‌گیرد و در مواردی نیز ساعات جلسات شوراهای بیمارستانی، مفری برای استراحت و فرار از حجم بالای کاری در بخش‌های دیگر است.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات شوراها را عدم حضور نماینده‌ای از مشتری (بیمار) در آنها دانست و ادامه داد: در تعریف تمامی مفاهیم از جمله مدیریت مشارکتی، فرایند و کیفیت، به مشتری و نظر و رضایت او اهمیت زیادی داده شده است اما در اجرای شوراهای بیمارستانی یا انجام ممیزی در پیاده‌سازی سیستم‌های کیفیت، از حضور نماینده مشتری خبری نیست.

کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی، در بخش بعدی سخنان خود، موانع مدیریت مشارکتی را بررسی کرد و گفت: در سازمان‌های ما، رابطه بین مدیر و کارکنان، همچنان به شکل رئیس و مرئوسی است. مقاومت زیردستان در برابر طرح‌های مصوب مدیران از جمله مدیریت‌های مشارکتی، به این علت است که آن را بازی دیگری از بازی‌های مدیران می‌دانند. اعتقاد بسیاری از مدیران جامعه ما، به رغم آن‌که حتی پذیرفته‌اند مدیریت مشارکتی در سازمان آن‌ها اجرا شود، صرفاً از نگرش‌های اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. مدیران ما با جان و دل مدیریت مشارکتی را نمی‌پذیرند و چون در توجیه اجرا، فواید اقتصادی، صرفه‌جویی‌ها و درآمدهای ناشی از اجرای پیشنهادات را شنیده و یا در دیگر سازمان‌ها دیده‌اند، پذیرفته‌اند که سازمان آنها هم این روش مدیریتی را تجربه کند.

وی مانع دیگر را عدم مشارکت زیردستان دانست و خاطرنشان کرد: البته این مانع بزرگی نیست چرا که معمولاً به مرور زمان برطرف می‌شود؛ هر چند عملکرد مثبت مدیریت مشارکتی در سازمان‌هایی که دارای بحران‌های محیطی و جو ناآرام و غیر کارا بوده و از آرامش کافی برخوردار نیستند، پا نمی‌گیرد. ترس، ملاحظه‌کاری، گروه‌گرایی (بر اساس قومیت، زبان، محل سکونت، سن، تجربه، محل تحصیل و ...) و داخل شدن در این گروه و آن گروه و دخالت دادن آن در تصمیم‌گیری‌ها (چه از طرف مدیریت، چه از طرف کارکنان)  نقاط ضعف مدیریت مشارکتی است و متأسفانه از این قبیل موارد در مؤسسات ایرانی کم نداریم.

عدم تثبیت مدیریت‌ها در سازمان‌ها، مانع بعدی در زمینه اجرای مدیریت مشارکتی بود که آقایی مورد اشاره قرار داد. او گفت: بارها دیده شده که تغییر یک مدیر، اجرای مدیریت مشارکتی را به تعویق انداخته و حتی در مواردی، به تعطیلی کشانده است. باید توجه داشته باشیم که مشارکت، یک مسیر دو طرفه است؛ این در حالی است که بسیاری تصور می‌‌کنند که منفعت حاصل از مشارکت، فقط مخصوص سازمان است و کارکنان سهم اندکی از این مشارکت‌پذیری خواهند برد، لذا بعد از مدتی درجه مشارکت کاهش می‌یابد.

وی افزود: عامل دیگر، زمان است. اغلب مدیران ارشد سازمان‌ها برای اجرای مدیریت مشارکتی و بهره‌جویی مادی و معنوی از اجرای این سیستم، عجله دارند و چون در مدت زمان کوتاهی (یک تا دو سال و حتی کمتر) نتایج مورد انتظار خود را که عموماً نیز مادی است، دریافت نمی‌کنند، به عناوین مختلف در صدد تعطیلی و یا تغییر مسیر فرآیند مدیریت مشارکتی برمی‌‌آیند.

عاطفه آقایی کم‌اهمیتی به آموزش را به عنوان آخرین مانع مدیریت مشارکتی معرفی کرد و گفت: آموزش مشارکت‌کنندگان در زمینه اصول مشارکت، ابزارهای آماری، ابزارهای هفت‌گانه‌ گروه‌های کنترل کیفیت، روش‌ حل مسأله خلاقیت و نوآوری، تشکیل جلسات و مقوله‌های دیگر، معمولاً بسیار کم‌ارزش‌ و بی‌اهمیت تلقی شده و مدیران این‌گونه راه حل‌ها را بی‌اثر و هزینه‌بر می‌‌دانند.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه‌ جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394

تأملی در علل و پیامدهای حوادث ترافیکی از منظر اجتماعی و سلامت عمومی" عنوان نشست گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران بود که با همکاری انجمن حامیان سفر ایمن در روز سه‌شنبه نوزدهم آبان ماه سال جاری در سالن کنفرانس انجمن برگزار شد. مهندس افشین افراشته، کارشناس ترافیک و عضو هیأت مدیره انجمن حامیان سفر ایمن، دکتر محمد کاظمیان، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و زهرا محمدی‌پیکر، عضو هیأت مدیره انجمن حامیان سفر ایمن، سخنرانان این میزگرد بودند که هر یک به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. آن‌چه در پی می‌آید، گزارشی از این نشست است.

نقد گفتمان مهندسی محور در تحلیل حوادث رانندگی

مهندس افشین افراشته، پژوهشگر حوزه ترافیک و ایمنی ترافیک، اولین سخنران این نشست گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن بود که به نقد گفتمان مهندسی محور در تحلیل حوادث رانندگی پرداخت. وی سخنان خود را با طرح این پرسش که "وضعیت ما تا چه حد نگران کننده است؟" آغاز کرد و در پاسخ، آماری از حوادث جاده‌ای کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت: تعداد حوادث رانندگی برون شهری در سال 1355، در حدود 55 هزار مورد بوده که در سال 1385 به 165هزار مورد رسیده است. بدین ترتیب رشد سالیانه این حوادث در کشور ما طی سی سال گذشته، 13 درصد بوده که این رقم بسیار زیاد است. از سوی دیگر، تعداد کشته‌شدگان این حوادث نیز از 14هزار نفر در سال 1376 به 28هزار نفر در سال 1385 رسیده است که همچنان نشان‌ از رشد نگران کننده 8 درصدی در این زمینه دارد.

وی افزود: طبق آمار نیروی انتظامی، بیشترین مقصران این حوادث را رانندگان خودروهای سواری (نزدیک به 57 درصد) و سپس رانندگان کامیون‌ها (14درصد) تشکیل می‌دهند و متأسفانه بیشترین درصد سن متوفیان بین 20 تا 30 سال است که بر این اساس می‌توان گفت که حوادث رانندگی قربانیان خود را از سنین کلیدی جامعه انتخاب می‌کنند.

پژوهشگر حوزه ترافیک و ایمنی ترافیک در ادامه، به مقایسه شاخص‌های ایمنی بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پرداخت و گفت: دو شاخص ایمنی در کشورهای عضوOECD،یکی نسبت حوادث جرحی به یک میلیون وسیله نقلیه - کیلومتر و دیگری نسبت تعداد کشته‌شدگان این حوادث به یک میلیاردوسیله نقلیه- کیلومتر است. در شهر تهران، شاخص اول 1/1 و شاخص دوم 16/9 را نشان می‌دهد که این اعداد دو تا سه برابر بیشتر از آن چیزی است که در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دیده می‌شود.

افراشته همچنین در مقایسه دیگری، به قیاس آمار شهدای جنگ و کشته‌شدگان حوادث جاده‌ای پرداخت و در این باره گفت: طبق آمار رسمی دولت، تعداد شهدای جنگ هشت ساله، 213 هزار نفر است که میانگین، 26625 نفر را در هر سال نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 85، تعداد کشته‌شدگان حوادث جاده‌ای در ایران 28000 نفر بوده است. بدین ترتیب، می‌توان گفت که ما در جاده‌های کشور با جنگی خاموش روبرو هستیم.

عضو انجمن حامیان سفر ایمن، سپس با ارائه تصاویری از حادثه رانندگی در جاده بم- زاهدان که طی آن، یک کامیون حامل بنزین با چند دستگاه سواری و اتوبوس برخورد کرده و 71 نفر کشته و 109 نفر زخمی شده بودند، گفت: خسارت اقتصادی این حادثه، پنج برابر هزینه لازم برای آموزش کلیه رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک، یا هزینه نوسازی حداقل 70 ناوگان حامل مواد خطرناک در کشور، یا تجهیز حداقل 3500 راننده مواد خطرناک به وسایل و تجهیزات کامل و استاندارد ADR یا تجهیز حداقل 5000 وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک به پیشرفته‌ترین تجهیزات مدیریت ناوگان است. در واقع، این مقایسه‌ها نشان می‌دهند که تنها هزینه‌های اقتصادی چنین حادثه‌ای تا چه حد سرسام‌آور است و بدیهی است که هزینه‌های اجتماعی آن، بسیار بالاتر از این بوده است.

افراشته در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی علل حوادث جاده‌ای پرداخت. او انسان، جاده، محیط و وسیله نقلیه را به عنوان چهار عامل وقوع حوادث عنوان کرد و در بیان مشکلات هر یک، گفت: جاده‌ها و راه‌ها در کشور ما بیمارگونه‌اند و در بیشتر مواقع به دلیل ایرادات ساختاری، اصلاح‌پذیر نیستند. مثلاً در بسیاری از جاده‌ها، اختلاف سطح بین جاده و زمین‌های اطراف آن، سبب چپ شدن خودرو به دلایل مختلف می‌شود. این در حالی است که باید بدانیم جزای یک اشتباه رانندگی، مرگ نیست و جاده باید فرصت جبران اشتباه را به راننده بدهد. از سوی دیگر، ما در بخش ناوگان‌ها و وسایل نقلیه نیز وضع مناسبی نداریم. 22 درصد خودروهای سواری در ایران، سنی بالای 20 سال دارند؛ حال آن‌که متوسط عمر سواری‌ها یازده سال است. در ناوگان باری و مسافری مشکلات بیشتر نیز می‌شوند. 57 درصد از کامیون‌ها، 39 درصد اتوبوس‌ها و 68 درصد مینی‌بوس‌های کشور بالای 20 سال عمر دارند و متوسط عمر ناوگان سنگین بیش از 19 سال است؛ در حالی‌که این رقم در کشورهای اروپایی تنها 8 سال است. بدیهی است که چنین اختلافی در بالا بودن میزان تلفات در ناوگان مسافربری ما نقش زیادی دارد.

وی تأکید کرد: با وجود همه این مشکلات، بر اساس محاسباتی که در زمینه سهم عوامل مختلف در حوادث رانندگی ایران به عمل آمده، علت عمده این حوادث، عامل انسانی شناخته می‌شود؛ چرا که سهم این عامل، به تنهایی، 57 درصد است که 26 درصد با عامل جاده و 6 درصد با عامل وسیله نقلیه هم‌پوشانی دارد. این درحالی است که سهم عوامل جاده و وسیله نقلیه به تنهایی، به ترتیب، 3 درصد و 2 درصد تعیین شده است.

مهندس افراشته در بخش پایانی سخنان خود، به نقد نگاه مهندسی محور در حوادث جاده‌ای پرداخت و گفت: راهکارهای اصلی در تمام دنیا، مهندسی، آموزش و اجرای قوانین است که در میان آنها، دو راهکار مرتبط با عامل انسانی و راننده در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، افزایش بسیار زیاد نقش نظارتی پلیس در جاده‌ها، سبب شده احتمال ذهنی نظارت بیشتر شده و در نتیجه، مردم قانون را رعایت کنند؛ اما این امر تنها به دلیل ترس از جریمه صورت می‌گیرد و از آنجا که به صورتی فرهنگی درونی نشده است، راهکاری نیست که رفتار پایداری را ایجاد کند. حال، با توجه به اینکه آمار نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی در کشور ما عامل انسانی است، باید به مسأله آموزش بسیار بیش از پیش اهمیت داده شود. انجام این کار تنها به دست مهندسان و نیروی پلیس امکان‌پذیر نخواهد بود و برای این منظور باید از متخصصان دیگر، به ویژه جامعه‌شناسان و اصحاب علوم اجتماعی نیز یاری خواست.

جایگاه پزشکی قانونی در حوادث ترافیکی

دکتر محمد کاظمیان، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی، به عنوان دومین سخنران این نشست، جایگاه سازمان پزشکی قانونی را در حوادث ترافیکی مورد بررسی قرار داد. او نیز در بحث خود، با ارائه آماری از حوادث ترافیکی کشور، به آسیب‌شناسی این حوادث پرداخت و گفت: در جهان، سالیانه حدود یک میلیون و دویست هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه کشته می‌شوند و ایران حدود 3 درصد از تصادفات جاده‌ای دنیا را به خود اختصاص داده است. در کشور ما، حدوداً دو هزار نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده و میزان کشته‌شدگان حوادث ترافیکی در جاده‌های برون شهری، دو برابر درون شهری و شش برابر جاده‌های روستایی است. در مقایسه استانی نیز استان‌های سمنان، قزوین و زنجان بیشترین تلفات را نسبت به جمعیت دارند که البته باید نظر داشت بیشتر مسافران کشور نیز از جاده‌های این استان‌ها عبور می‌کنند.

معاون سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه، حدود 77 درصد مرگ‌ها در تصادفات وسایل نقلیه موتوری در ایران، مرگ‌های تروماتیک (ضربه‌ای) هستند، گفت: 80 درصد از مرگ‌های ناشی از تصادفات وسایل نقلیه در میان مردان بوده و تروما به عنوان دومین علت مرگ در کشور شناخته می‌شود. در عین حال، به طور متوسط، روزانه 102 مرگ ناشی از حوادث در کشور اتفاق می‌افتد که موجب هدر رفتن بیش از پنج میلیون سال عمر در اثر مرگ‌های زود هنگام می‌شود.

وی افزود: متأسفانه آمار به ما نشان می‌دهد که نسبت مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در سال 1387 نسبت به سال 1386، 9 درصد و نسبت مصدومیت‌ها، 11 درصد افزایش داشته است. در این زمینه، هزینه متوسط ناشی از یک مورد تصادف منجر به فوت با وسایل نقلیه موتوری، حدود 17 میلیارد ریال و هزینه متوسط نقص عضو ناشی از یک مورد تصادف، بیش از 8 میلیارد ریال برآورد شده است.

تشریح عملکرد پزشکی قانونی بخش بعدی سخنان دکتر کاظمیان را تشکیل می داد. وی در بیان وظایف این سازمان گفت: پاسخ‌گویی به مراجع قضایی در ارتباط با پرونده‌های مربوط به قربانیان حوادث ترافیکی، اعم از کشته‌شدگان و مصدومین، شامل تعیین علت مرگ، تعیین شدت و میزان صدمات، تعیین نقص عضو حاصله و برآورد میزان خسارت، مهم‌ترین وظیفه سازمان پزشکی قانونی در ارتباط با حوادث ترافیکی است و در این زمینه، این سازمان، در مواجهه با مصدومین، بیشترین مراجعه کننده را دارد.

کاظمیان نقش تخصصی پزشکی قانونی را در این زمینه، پیشگیری از حوادث رانندگی دانست و خاطرنشان کرد: آموزش همگانی، توصیه‌های پزشکی به مراجع درمانی، توصیه‌های ایمنی به مراجع انتظامی، شامل الزام به داشتن گواهی سلامت قبل از اخذ گواهینامه، انجام تست‌های مربوط به مواد مخدر و الکل، به‌کارگیری روش‌های نوین در جهت کاهش میزان مرگ و میر، شامل استفاده از کمربند و کلاه ایمنی و همچنین کیسه‌های هوا و ...، با توجه به نوع وسیله نقلیه، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی خواهد داشت.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان پزشکی قانونی در پایان سخنانش، با نمایش تصاویری از برخی آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، به بررسی علل وقوع آنها پرداخت و سپس استراتژی‌های کاهش آسیب‌دیدگی را چنین برشمرد: تعلیم و تشویق عمومی، تعلیم رانندگان و اعمال جدی قانون، اخذ جریمه و ایجاد تغییرات فرهنگی برای استفاده از کلاه ایمنی، اعمال محدودیت سرعت و به‌کارگیری سیستم‌های حفاظتی خودکار، سیستم‌های پیشگیری از برخورد، سیستم‌های کاهنده شدت آسیب و سیستم‌های ایمنی بعد از برخورد.

وی همچنین پیشنهاداتی چون آموزش رانندگان در به‌کارگیری امکانات ایمنی در وسیله نقلیه، آموزش رانندگی صحیح و ترمیم جاده‌ها، آموزش پزشکان اورژانس و استفاده از نیروهای تخصصی طب اورژانس، آموزش مسائل حقوقی و قانونی به پزشکان و پرسنل اورژانس، تجهیز بخش‌های اورژانس و ICU به امکانات پیشرفته و استقرار اورژانس‌های مجهز با امکاناتکافی در تمامی نقاط کشور را به عنوان موارد مهمی در جهت کاهش این آسیب‌ها مطرح کرد.

کنش‌های بهداشتی پیشگیرانه و عوامل مؤثر بر آن

سومین سخنران این میزگرد، دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن بود که به موضوع کنش‌های بهداشتی پیشگیرانه و عوامل مؤثر بر آن پرداخت. وی در ابتدا، با اشاره اینکه بحث تصادفات بین جاده­ای بحثی میان رشته‌ای بوده و از نگاه جامعه‌شناسانه نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، گفت: یکی از سه عامل مرگ و میر در ایران، مرگ و میر ناشی از تصادفات و سوانح است که با موضوع این میزگرد ارتباط مستقیم دارد. وقتی از دیدگاه جامعه‌شناسی به این موضوع توجه می‌کنیم، ابعاد فرهنگی اجتماعی موضوع و بحث رفتارها و هنجارهای رایج در جامعه و ضرورت اصلاح و تغییر رفتار را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شکی نیست که رفتار انسانی از پیچیدگی‌های بسیار برخوردار است و تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت در رفتار فرد، به این منظور که بیشترین تأثیر مثبت را بر سلامت او بگذارد، امر دشواری به نظر می‌آید.

احمدنیا که به عنوان عضو دیگر هیأت مدیره انجمن حامیان سفر ایمن نیز سخن می‌گفت، در ادامه، با طرح این پرسش که "چگونه می‌توان رفتارها را به سمت و سویی هدایت کرد که بیشترین سودمندی را برای فرد به دنبال داشته باشند؟"، به نظریه‌هایی که برای تأثیرگذاری بر رفتار شهروندان در جهت ارتقای سلامت‌شان مطرح هستند، اشاره کرد و گفت: زمانی تصور می‌شد می‌توان صرفاً با اطلاع‌رسانی و تبلیغ یک سری شعارها و توصیه‌های بهداشتی، به هدف تغییر رفتار شهروندان در جهت ارتقاء سلامت‌شان دست یافت؛ شعارهایی از قبیل "از کمربند ایمنی در رانندگی استفاده کنید" یا "فرزند کمتر، زندگی بهتر" که از طریق پوستر و بروشور و یا برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در رسانه‌های جمعی انتقال داده می‌شد. این در حالی است که اکنون برای ما روشن شده صرف شیوه‌های ارتباطی یک‌سویه، نظیر تبلیغ چنین شعارهایی، نمی‌توانند در تغییر فرهنگ افراد جامعه چندان تأثیرگذار باشند. در نظریه‌های جدید علوم انسانی، به پیچیدگی‌های رفتار انسانی و لزوم بهره‌گیری از شیوه‌های مؤثرتر در جهت ایجاد تغییر در رفتار شهروندان با توجه به بوم‌شناسی اجتماعی‌شان تأکید می‌شود.

احمدنیا همچنین خاطرنشان کرد: این نظریه‌ها تحقیقات گسترده‌ای را در ارتباط با مخاطبان خاص در بر می‌گیرند؛ به مهارت‌سازی‌ها بها می‌دهند؛ بر آموزش‌های چند مسیره تاکید دارند؛ به مداخله با استفاده از نفوذ افراد صاحب نفوذ، بسیج نیروهای محلی و بهبود و توسعه سیاست‌های اجتماعی توجه کرده و تغییرات و اصلاحات سازمانی، اقتصادی و محیطی را مد نظر قرار می‌دهند. در واقع، این نظریه‌ها بر دو ایده کلیدی مبتنی‌اند که مداخلات بهداشتی را هدایت می‌کنند. ایده اول این است ‌که رفتارهای معطوف به سلامت تحت تأثیر یا تأثیرگذار بر سطوح نفوذ چندگانه‌ای هستند که شامل سطوحفردی یا بین فردی، نهادی، سازمانی، اجتماعی (محله‌ای) و سیاست‌های عمومی می‌شود. از سوی دیگر، دومین ایده به وجود رابطه تعاملی بین فرد و محیط اجتماعی او می‌پردازد. بر این اساس، فرد هم بر محیط اجتماعی تأثیر می‌گذارد و هم از آن محیط تأثیر می‌پذیرد و در واقع، با محیط اجتماعی رابطه‌ای رفت و برگشتی دارد.

وی همچنین با ارائه تقسیم‌بندی مدل‌های ایجاد تغییر مثبت در رفتار، به تشریح سه دسته مدل فرد محور، مدل رفتار بین فردی و مدل‌ سطح اجتماعات محلی پرداخت و گفت: در چارچوب مدل فرد محور، میزان پذیرش و آمادگی و قابلیت فرد برای اتخاذ رفتار سالم یا بهداشتی را به ویژگی‌های شخصیتی او نسبت می‌دهند که شامل سطح دانش و معلومات،مهارت‌ها، ادراک، باورها، ارزش‌ها، قابلیت فردی، سطح عزت نفس، نیاز به تأیید و احترام دیگران و ویژگی‌های شخصیتی افراد نظیر خجالتی بودن یا شهامت داشتن و همچنین عوامل ژنتیکی نظیر مستعد بودن به افسردگی یا مصرف مفرط دخانیات و مواد مخدر می‌شود. در واقع، گفته می‌شود که فرد، مهم‌ترین واحد ارتقاء بهداشت به حساب می‌آید و همه سطوح دیگر نظیر گروه‌ها، سازمان‌ها، اجتماعات محلی و ملت‌ها نیز متشکل از افراد هستند.

دکتر احمدنیا ادامه داد: در چارچوب مدل "باور بهداشتی"، اتخاذ هر گونه رفتار پیشگیرانه یا بهداشتی در افراد، منوط به این است که آنها تا چه حد تهدیدی نسبت به خود احساس می‌کنند و در واقع چقدر خود را در معرض خطر می‌دانند. نکته دیگر، هزینه‌ها یا پاداش‌هایی است که افراد از اتخاذ رفتار بهداشتی یا پیشگیرانه برای خود متصور می‌شوند. این به معنی آن است که آنها واقف یا معتقد باشند که فایده عملی و نتایج حاصل از اقدام مشخص پیشگیرانه، بر هزینه‌های آن غلبه دارد؛ چرا که در واقع چنین درک‌هایی است که فرد را وادار به عمل پیشگیرانه کرده یا او را از انجام آن باز می‌دارد.

وی سپس در بیان جنبه‌های ارزیابی فرد در مدل باور بهداشتی که به آمادگی او برای اقدام منجر می‌شود، توضیح داد: نخستین جنبه، درک فرد از ابتلاپذیری یا ریسک ابتلا یا دچار شدن به حادثه خاصی است، مانند درک خطر تصادف یا مرگ و میر. دومین مسأله، درک در زمینه میزان جدی بودن مخاطره و جنبه سوم،تلقی فرد از هزینه‌ها یا موانع اتخاذ کنش پیشگیرانه را شامل می‌شود. چهارمین جنبه نیز تلقی فرد از فایده و سودمندی حاصل از اتخاذ کنش پیشگیرانه را در بردارد.

تشریح مدل‌های رفتار بین فردی و سطح اجتماعات محله‌ای، بخش دیگری از سخنان احمدنیا را تشکیل می‌داد. وی درباره مدل رفتار بین فردی گفت: محیط‌هایی که روابط بین فردی در آن شکل می‌گیرد،از اهمیت زیادی برخوردارند. فرد هم از این محیط‌های اجتماعی تأثیر می‌پذیرد و هم آنها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. رفتار سایر مردم، ایده‌ها و افکار، توصیه‌ها و نصیحت‌ها، کمک یا امتناع‌ از کمک کردن و حمایت عاطفی یا کارشکنی، هر یک تأثیر زیادی بر رفتارهای بهداشتی خواهند داشت.

وی درباره مفهوم حلقه نفوذ و تأثیرگذاری نیز توضیح داد: حلقه نفوذ و تأثیرگذاری شامل آن دسته از افرادی می‌شود که به فرد نزدیک‌ترند، مانند خانواده، دوستان و افراد هم سن و سال، اما می‌توان از همکاران، همسایگان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی نیز نام برد و یا افرادی که ما در جامعه‌شناسی به عنوان "گروه مرجع" می‌شناسیم؛ یعنی کسانی که افراد تحسین‌شان می‌کنند یا خود را به آنها نزدیک می‌دانند؛ مانند هنرپیشگان و ورزشکاران.

دکتر شیرین احمدنیا در پایان، به تشریح "مدل‌های سطح اجتماعات محلی" پرداخت و تأکید کرد: طراحی برنامه‌های مداخلات در زمینه ارتقاء سلامت برای محله یا گروه‌های مشخص، یکی از اهداف اولیه و اساسی بهداشت عمومی است. سلامت و بهداشت اجتماعات محلی را می‌توان از طریق سیاست‌هایی چون برقراری بیمه‌های درمانی، برنامه‌هایی چون مراجعه، معاینه و مراقبت پزشکی، اقدامات خودجوش افراد محلی در جهت سازمان‌دهی خدمات مراقبتی بهتر و مؤثرتر و اقدامات محله‌ای در خصوص رسیدگی به مسائل اجتماعی خاص، نظیر بی‌عدالتی جنسیتی، خشونت خانگی و یا مشکلات شرایط زیست-محیطی محله ارتقا داد.

ضرورت مشارکت جامعه در ارتقاء ایمنی راه‌ها، با اشاره به روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی

آخرین سخنران این میزگرد گروه جامعه‌شناسی پزشکی، زهرا محمدی‌پیکر، عضو هیأت مدیره انجمن حامیان سفر ایمن بود که بحث خود را بهضرورت مشارکت جامعه در ارتقاء ایمنی راه‌ها اختصاص داد.

وی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به اینکه که سومین یکشنبه ماه نوامبر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی نام‌گذاری شده است، گفت: با توجه به اهمیت و تأثیری که حوادث ترافیکی از زمان ساخت اتومبیل بر زندگی انسان‌ها داشته‌اند، از چند دهه پیش در کشورهای مختلف مراسمی به یاد قربانیان این حوادث برگزار می‌شد و انعکاس همین مراسم و بازتاب اهمیت آن برای جوامع انسانی، سبب اتخاذ این تصمیم‌ در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2005 شد.

وی پس از ارائه توضیحاتی در ارتباط با نحوه برگزاری گرامیداشت این روز، به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه ایمنی راه‌ها اشاره کرد و گفت: این NGOها در دنیا، عمدتاً در دو حوزه پیشگیری و کاهش حوادث ترافیکی و حمایت از آسیب‌دیدگان این حوادث به فعالیت مشغولند. اما سؤال بسیار مهم در این رابطه این است که آیا چنین فعالیت‌های گسترده و مهمی که قرار است توسط NGOها انجام شود، بدون حمایت سایر گروه‌ها و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی امکان‌پذیر است؟

محمدی‌پیکر در پاسخ به این سؤال، به چند بخش مهم و تأثیرگذار که مشارکت آنها می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند، اشاره کرد و ادامه داد: امروزه بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان بزرگ اتومبیل در دنیا به طور مستقیم درگیر فعالیت‌های مربوط به کاهش حوادث رانندگی و حمایت از آسیب‌دیدگان شده‌اند. خودروسازان باید به صورت دائمی درصدد ارتقاء ایمنی در خودروهای تولید شده باشند و می‌توان گفت که در جهان صنعتی کنونی، عامل ایمنی به عنوان یکی از عوامل شهرت و اعتبار آنها تعریف می‌شود.

وی همچنین عنصر مسئولیت اجتماعی را عامل نسبتاً جدیدی دانست که سبب می‌شود حضور بخش خصوصی در متن جامعه از مرزهای صرفاً کسب سود فراتر رود. او در این باره یادآور شد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، موضوع بسیار مهمی است که در سال‌های اخیر اهمیت خاصی یافته است؛ تا جایی که بنیاد مدیریت کیفیت اروپا این شاخص را یکی از معیارهای هشت‌گانه خود معرفی کرده و شرکت‌هایی که به این عنصر بها می‌دهند را سازمان‌های سرآمد می‌نامد. سرآمدی در واقع، به مفهوم آن است که یک سازمان به تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت عملکرد خود بر جامعه واقف بوده و در قبال آن احساس مسئولیت می‌کند.

محمدی‌پیکر سپس با استناد به گزارش سازمان جهانی بهداشت، به ارائه آماری از حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: نیمی از تلفات حوادث رانندگی در جهان، متعلق به عابران پیاده، دوچرخه‌سواران، موتورسواران و همراهانشان است و تلخ‌تر آن‌که 90 درصد تلفات حوادث رانندگی در کشورهای کم‌درآمد و یا با درآمد متوسط رخ می‌دهد. این در حالی است که تنها کمتر از نیمی از وسایل نقلیه جهان متعلق به این کشورهاست. بنابراین، می‌توان گفت که توجه به این واقعیت‌ها، اسباب همکاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی با NGOها را فراهم کرده و سرمایه‌گذاری در این بخش را معقول می‌کند. به عنوان مثال، در این زمینه، شرکت‌های بیمه می‌توانند نقش مهمی در رابطه با کاهش حوادث رانندگی و حمایت از آسیب‌دیدگان انجام دهند و با اختصاص درصد کوچکی از خساراتی که در این ارتباط متحمل می‌شوند، به فعالیت‌های پیشگیرانه، نتایج جالب توجهی را به دست آورند. بر اساس آماری که یکی از شرکت‌های بیمه در مورد خسارت‌های پرداختی نقل کرده، در کشور ما سالانه تقریباً مبلغ 1600 میلیارد تومان خسارت مالی و جانی حوادث رانندگی توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود که این مبلغ به اضافه 3200 میلیارد تومان هزینه‌های جانبی آن، مثل هزینه رسیدگی‌های کارشناسی و ...، میزان و حجم جابجایی پول را مشخص می‌کند.

وی در بخش بعدی سخنان خود، شرکت‌ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی حمل و نقل بار و مسافر را به عنوان عناصر مهم و تأثیرگذار دیگری در کاهش حوادث رانندگی معرفی کرد و گفت: این نهادها هم در ایجاد و هم در آسیب‌پذیری حوادث ترافیکی نقش عمده‌ای دارند و بدیهی است که حضور فعال مدیران آنها در فعالیت‌های بین‌المللی و ملی مربوط به ارتقاء کیفیت استاندارهای شغلی، ارتقاء ایمنی و کاهش حوادث رانندگی و تعامل با سازمان‌های مرتبط، به افزایش ایمنی ترافیک در راه‌های کشور خواهد انجامید. از سوی دیگر، پیوستن این سازمان‌ها به کنوانسیون‌های بین‌المللی و رعایت استانداردهای مربوطه نیز خود گامی در جهت ارتقاء کیفیت در این زمینه خواهد بود.

زهرا محمدی‌پیکر در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری سایر گروه‌های مهم، مانند خیریه‌ها، اشخاص مشهور، ورزشکاران و هنرمندان و سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه بتوان نقش موثرتری را در کاهش حوادث رانندگی در کشور ایفا کرد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه‌ جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394

بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین حرفه‌ای پرستار و پزشک" موضوع پژوهش مریم مهرابی، کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی و عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن بوده که نتایج آن در نخستین نشست این گروه در سال تحصیلی جدید در روز بیست و یکم مهر ماه 88 در سالن کنفرانس انجمن طرح شد. وی در این نشست، به تشریح نتایج مطالعه پیمایشی خود، در مورد زنان پرستار و مردان پزشک شاغل در بیمارستان‌های تابع دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی پرداخت.
مهرابی در ابتدای سخنانش، با اشاره به مسأله اصلی این تحقیق در مورد رابطه بین حرفه‌ای پزشک و پرستار، مواردی چون تقابل نقش پرستار و پزشک، وجود پندارهای قالبی منفی درباره منزلت پایین پرستاری، تفکیک جنسیتی بین مشاغل پزشکی و پرستاری، عدم تقارن و نابرابری قدرت حرفه‌ای، وجود موانع جدی در برابر ایفای نقش حرفه‌ای مستقل پرستاران، فرسودگی روانی پرستاران و افزایش ترک حرفه پرستاری و برآیندهای منفی خدمات سلامت را از جمله مهم‌ترین موضوعات شایان توجه در این رابطه عنوان کرد.
وی سپس در بیان اهمیت موضوع تحقیق گفت: سابقه دیرین مشارکت و همکاری ضعیف پرستار و پزشک، عدم رضایت شغلی عده کثیری از پرستاران به واسطه کیفیت نامطلوب رابطه‌شان با پزشکان، تأثیرات این رابطه بر ابقاء و نقش‌آفرینی بهینه پرستاران در حرفه خود، اهمیت روزافزون همکاری پرستاران و پزشکان درگروه‌های کاری به خصوص در موقعیت‌های حساس مراقبتی چون اتاق عمل، اورژانس و بخش‌های مراقبت ویژه و تأثیر مستقیم مطلوبیت ارتباط بین حرفه‌ای آنها بر بهبود برآیندهای درمان و مراقبت سلامت جامعه را می‌توان به عنوان برخی از مهم‌ترین دلایل ضرورت اصلاح ساختار روابط بین حرفه‌ای پرستار و پزشک برشمرد. لذا در همین راستا، ابتدا باید شناخت مناسبی از کیفیت رابطه بین حرفه‌ای پرستار و پزشک حاصل شده و سپس عوامل مهم ذهنی، شناختی و اجتماعی که احتمال می‌رود زمینه‌ساز و یا مرتبط با ساختارهای قدرت حرفه‌ای در الگوی رابطه بین حرفه‌ای پرستار و پزشک باشند، مورد بررسی قرار گیرند.
مهرابی سپس به موانع اقتدارگرایی در حرفه پرستاری اشاره کرد و آنها را براساس معیارهای انسانی، دانشی و سازمانی قابل تقسیم‌بندی دانست. او این موانع را چنین برشمرد: فعالیت پرستاری بر اساس جامعه‌پذیری حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌ها به‌ جای آموزش علمی و تخصصی در دانشگاه‌ها، فعالیت پرستار بدون تفکر، بدون پرسش و روحیه جست‌وجوگرانه، تکرار نقش زنانه یا مادری پرستار در بیمارستان، نامساعد بودن محیط کار برای ابداع، ابتکار و ایده‌های جدید و نظریه‌پردازی، نگرش‌های منفی پزشکان درباره خطرات ناشی از فزونی مسئولیت پرستار در قبال بیمار، اجرای ضعیف اصول پرستاری علمی در بخش‌ها و پرداختن صرف به اجرای دستورات پزشک، عدم توجه جدی به کل‌نگری در تخصص پرستاری، مشغولیت پرستاران به کار سنگین و طولانی، بی‌توجهی به ارزش آثار تحقیقی آنها و عدم وجود انگیزه‌های لازم برای کار تحقیقاتی در پرستاران، نحوه ارتباط کاری پرستاران با پزشکان، نفوذ فوق‌العاده پزشکان در به ارث گذاردن مدل‌های معاصر مراقبت از تندرستی از جمله موانع اقتدارگرایی در حرفه پرستاری.
وی در ادامه عوامل مؤثر بر روابط بین حرفه‌ای پرستار و پزشک را مورد بحث قرار داد و درباره یکی از مهم‌ترین عوامل مطرح در پیدایش نابرابری‌های قدرت بر مبنای ایدئولوژی‌های جنسیتی، گفت: یکی از زمینه‌های فرهنگی مؤثر، تأکید بر نقش زنان به عنوان مادر و همسر با ویژگی پرورش دهنده و مراقبت کننده در خانواده و جامعه و به دنبال آن تفکیک شغل‌ها بر اساس تفکیک نقش‌ها در خانواده است. گمارنیکو در این زمینه مدعی است که روابط پزشک ـ پرستارـ بیمار به طور نسبی و سنتی با روابط شوهر ـ زن ـ فرزند همسان تصور می‌شود. در عین حال، از نظر پورتر، بیشترین ستیز در ترکیب پزشکی و پرستاری جنسیتی شناخته شده و از زمانی که پزشکی به عنوان یک حرفه سازمان یافته مطرح شد، غالباً یک حرفه مردانه بوده است؛ حال آن‌که پرستاری در طول زمان به عنوان یک حرفه مثال زدنی زنان شناخته شده است.
مهرابی همچنین ضمن تشریح مفهوم جامعه‌پذیری حرفه‌ای گفت: به نظر مرتن، کندال و ریدر که یکی از اولین بررسی‌ها درباره دانشجویان پزشکی را منتشر کرده‌اند، مطالعات پزشکی، خود نوعی "جریان اجتماعی شدن" است. در این دوره، به دانشجو، اطلاعات و دانش فنی به همراه نگرش‌ها و ارزش‌های حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای آموخته می‌شود. به عقیده الیوت فریدسون، در این رابطه، علیرغم اعتقاد ظاهری به توافق متقابل پزشک و پرستار، تمامی تبیین‌ها متمرکز بر پزشک محوری است و با وجود آن‌که بسیاری از زنان پرستار تخصص‌شان را باور دارند، برخی از پرستاران آموخته‌اند که تسلیم اوامر پزشک باشند و لذا آگاهانه یا ناآگاهانه، به شیوه سنتی با احترام گذاردن به آنها در تمامی موقعیت‌ها، جایگاه برتر پزشکان را حفظ می‌کنند.
مقایسه حرفه پزشکی و پرستاری بخش دیگر سخنان مهرابی را تشکیل می‌داد. او در این زمینه، با اشاره به وجود تفاوت‌هایی از منظرهای گوناگون گفت: در نگرش صاحبان این دو حرفه، دوگانگی در امور مراقبت و درمان مشاهده
می‌شود و در این خصوص، در حالی که تمرکز آموزش پزشکان بر محور استراتژی‌های مراقبت پزشکی یا مدیریت درمان است، آموزش پرستاری به کل‌نگری نسبت به بیمار و توجه به فاعلیت بیمار تأکید دارد. در واقع، پرستاری تشخیص و درمان واکنش‌های انسانی، مراقبت از مددجو، اثربخشی و کل‌نگری بر تمامیت فرد است اما پزشکی تشخیص و درمان بیماری، اثربخشی زیستی و جسمی است و با اشاره به نظر "وب" این نکته را نباید از نظر دور داشت که بدون توجه به فاعلیت، هم بیمار و هم پرستار به ابژه یا اشیاء تقلیل می‌یابند و شأن و مقام شخصیتی‌شان از دست می‌رود.
این عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، در ادامه با اشاره به مباحث نظری حرفه‌ها و مشاغل سلامت، به ارائه توضیحاتی در خصوص برخی تئوری‌های موجود و متغیرهای تحقیق پرداخت. او متغیرهای وابسته را الگوی فرودست - فرادست، الگوی وابستگی - استقلال و الگوی همکاری - مشارکت عنوان کرد و گفت که یافته‌ها نشان می‌دهند در جمعیت آماری مورد بررسی، حاکمیت دو الگوی فرودست - فرادست و الگوی وابستگی - استقلال بیشتر از الگوی همکاری و مشارکت بوده است. لذا به نظر می‌رسد روابط بین حرفه‌ای پرستار و پزشک در نمونه مورد مطالعه، تا حد زیادی به صورت عمودی و در شرایط عدم تقارن قدرت حرفه‌ای قابل تعریف است.
به گفته مهرابی، جامعه‌پذیری حرفه‌ای، پندارهای قالبی جنسیتی، میزان اقتدار قانونی سیاست‌گذاری‌های سازمانی نظام مراقبت و درمان، میزان رضایت‌مندی از نظام اقتصادی و میزان اعمال قدرت کنشگران در کنش، مهارت‌های مدیریت نقش، مهارت‌های ارتباطی و قدرت کنشگران در نمونه مورد مطالعه، شدت رابطه قابل توجهی با الگوهای متغیر وابسته داشته‌اند و بقیه اگر چه برخی از آنها فرضیات تحقیق را تأیید می‌کردند ولی شدت رابطه بین آنها در حد "بسیار کم" بوده است. در هر دو گروه پزشک و پرستار، جامعه‌پذیری حرفه‌ای با الگوهای اول و دوم رابطه مثبت قابل توجهی داشته است و با الگوی سوم رابطه منفی داشته است. بنابراین می‌توان گفت در جمعیت آماری مورد مطالعه، جامعه‌پذیری حرفه‌ای سنتی (پزشک‌سالاری) باعث بروز بیشترِ دو الگوی تعاملی وابستگی- استقلال و سپس فرودست- فرادست می‌شود.
وی در خصوص عوامل موثر بر الگوی اول متغیر وابسته یعنی الگوی فرودست ـ فرادست در گروه پرستاران توضیح داد که جامعه‌پذیری حرفه‌ای بیشترین درصد را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، پندارهای قالبی جنسیتی نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است. این در حالی است که در گروه پزشکان جامعه‌پذیری حرفه‌ای و میزان سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اقتدار قانونی تأثیرگذار بوده‌اند. همچنین بر اساس یافته‌های توصیفی مربوطه، از نظر پرستاران و پزشکان سیاست‌گذاری‌های سازمان مراقبت و درمان در خصوص استقلال حرفه‌ای پرستاران در حد ضعیفی از اقتدار قانونی و عقلانی به‌ سر می‌برد و در بیشتر موارد، اقتدار کاریزماتیک پزشک جای‌گزین اقتدار قانونی می‌شود. از این‌رو، تأثیرگذاری منفی این نارسایی سازمانی، بر ایجاد روابط همکاری و مشارکت و تقویت روابط عمودی قدرت قابل توجیه است.
مهرابی با اشاره به اینکه دو متغیر جامعه‌پذیری حرفه‌ای و پندارهای قالبی جنسیتی عوامل مؤثر بر الگوی روابط مبتنی بر وابستگی- استقلال در میان گروه پرستاران هستند، تصریح کرد که در میان گروه پزشکان تنها جامعه‌پذیری حرفه‌ای بر متغیر وابسته اثرگذار بوده است. مهرابی اظهار داشت: علاوه بر این، همان‌طور که در تئوری‌ها و فرضیه تحقیق انتظار می‌رفت، پندارهای قالبی جنسیتی به عنوان یک عامل منفی در اشاعه الگوی سوم رابطه یعنی همکاری و مشارکت عمل کرده است و هر چه در گروه پرستاران پندارهای قالبی جنسیتی بیشتر باشد، روابط آنها با پزشکان کمتر از الگوی سوم پیروی می‌کند؛ اما با افزایش مهارت‌های مدیریت نقش و مهارت‌های ارتباطی و قدرت کنشگران، الگوی همکاری نمایان می‌شود. در مقابل در گروه پزشکان، متغیر تأثیرگذار منفی جامعه‌پذیری حرفه‌ای و متغیرهای مثبت، به ترتیب مهارت‌های مدیریت نقش، قدرت کنشگران و مهارت‌های ارتباطی شناخته می‌شوند که اثر مثبت قابل توجهی بر روابط بین حرفه‌ای مبتنی بر مشارکت و همکاری داشته‌اند.
سخنران این جلسه، در تحلیل نهایی یافته‌های خود با اشاره به الگوی بروک گفت: بروک معتقد است برای همسان تلقی کردن سلطه مردانه با تمایزگذاری جنسیتی یا عوامل ناشی از آن، باید پدیده‌های اجتماعی مربوطه را در وجوه مختلف واقعیت اجتماعی یعنی ساختارهای نهادینه شده، مورد سنجش قرار داد. در این زمینه، او با پاسخگویی به سه پرسش اساسی، از بحث خود نتیجه‌گیری می‌کند. پرسش‌های وی عبارتند از اینکه نهادهای اصلی در جامعه مفروض کدامند، چگونه از یکدیگر تفکیک شده و چگونه در جهت تقویت یا در تضاد با هم عمل می¬کنند؟ در عین حال، چگونه منابع مادی درون این نهادها و بین این نهادها تولید و توزیع می¬شوند و چگونه این الگوهای تولید و توزیع اسباب توانمندی‌ها و رضایتمندی‌های متفاوتی بین افراد و گروه‌های مختلف را فراهم می‌کنند؟ و این نهادها مطابق کدام قوانین سازمان یافته و ابزار تقویت‌شان کدام است؟ از سوی دیگر، این نهادها روابط اقتدار و فرمانبرداری را تعریف می‌کنند؟ در مورد سؤال نخست، متغیر نوع کنش در دو گروه مطالعه حاضر، بررسی شاخص‌های شیوه اعمال کنش (انفعالی- فعال) نشان می‌دهد که کنش مردان فعالانه‌تر از زنان بوده و میانگین میزان اعمال قدرت پزشکان نیز تا حدی بیشتر از میانگین میزان اعمال قدرت پرستاران است. در خصوص پرسش دوم، بررسی توانمندی‌ها و رضایت‌مندی دو گروه با مقایسه تطبیقی متغیر وضعیت ارگانیسمی کنشگران (به واسطه فشار نقش‌های خانگی و حرفه‌ای بر کنشگران) و میزان رضایت‌مندی آنها از نظام اقتصادی قابل ارزیابی است. پرستاران بیش از پزشکان متأثر از فشار نقش خانگی و نقش حرفه‌ای خود هستند که البته این تفاوت در فشار نقش حرفه‌ای خیلی بیشتر نمایان است، لذا فشار نقش‌ها در حوزه¬ خصوصی و حرفه‌ای موجب کاهش زیاد میزان رضایت پرستاران شده است. همچنین میزان رضایت‌مندی پزشکان از نظام اقتصادی در حد قابل توجهی بیش از پرستاران گزارش شده است و در نهایت در پاسخ به سوال سوم، یافته‌ها حاکی از آن است که میزان اقتدار قانونی سیاست‌گذاری‌های نظام مراقبت و درمان در نظر دو گروه مطالعه در حد مطلوبی نیست. چنان‌که ضعف قوانین و قوه¬ اجرایی و نظارتی، همچنان سازمان بیمارستان را با تداوم پررنگ اقتدار کاریزماتیک پزشک مواجه ساخته و حمایت‌ها در جهت توازن قدرت بین این دو حرفه از نظر پرستاران و پزشکان در حد مطلوبی ارزیابی نشده است. با توجه به این یافته¬ها می‌توان گفت که در این مطالعه، نقش‌های حرفه‌ای زنان به مثابه نقش‌های خانگی آنان در تفکیک جنسیتی به تفکیک بسیاری از منابع قدرت و سرمایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادی انجامیده است و این در حالی است که مطالعات اخیر منتشر شده در سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که نقش‌های مراقبتی و پیشگیرانه تأثیرگذاری بیشتری را در مقایسه با نقش‌های درمانی برای حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند.
مریم مهرابی در پایان، با تشریح نتایج آزمون‌های آماری و یافته‌های پژوهش خود، جمع‌بندی نهایی‌اش را از این تحقیق این‌گونه بیان کرد: مطالعه تطبیقی نگرش‌های پرستاران و پزشکان نشان می‌دهد که در جمعیت آماری مورد بررسی، جامعه‌پذیری حرفه‌ای و پندارهای قالبی جنسیتی به عنوان مؤثرترین متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مطرح‌اند اما علی‌رغم یافته¬های توصیفی تحقیق که نشان‌گر فزونی قابل توجه پندارهای قالبی جنسیتی پزشکان نسبت به پرستاران است، در یافته‌های تبیینی، تنها در گروه پرستاران پندارهای قالبی جنسیتی بر الگوهای ارتباطی مؤثر بوده است. بنابراین، در تأیید نظریه پورتر، یافته‌های ما نیز نشان‌گر تأثیر بقایای عامل جنسیت در تعاملات است، اما تنها عامل مؤثر در این زمینه شناخته نمی‌شود. همچنین، پایین بودن میزان اقتدار قانونی در سازمان بیمارستان‌های مورد مطالعه و تأثیر مستقیم و قابل توجه آن در گروه پزشکان بر الگوی روابط سنتی، حاکی از آن است که پندارهای قالبی جنسیتی پزشکان به طور غیرمستقیم از طریق استقرار موازین مردسالارانه، در سازمان‌دهی روابط عمودی پزشک و پرستار و جامعه‌پذیری حرفه‌ای دیرینه پزشک‌سالارانه مؤثر بوده است. در این تحقیق، سومین الگو، یعنی همکاری و مشارکت حاکمیت کم‌رنگ‌تری نسبت به دو الگوی اول داشته، اما نمود آن می‌تواند نشان تغییراتی باشد که در ساخت رابطه‌ای پرستار و پزشک در حال وقوع است. چنان‌که پورتر نیز در بررسی فرایند قدرت و نسبی بودن آن اشاره داشته، اگرچه روابط سلطه هنوز به کار می‌رود، اما این روابط به صورت متفاوتی مطابق با شرایط ویژه حوزه درمانی تغییر یافته است، البته بیشتر درون فرایندهای تصمیم‌گیری غیررسمی نه نوع رسمی آن. امروزه اندیشه¬ ارتقاء سلامت از راه پیشگیری و مراقبت در
نظام‌های نوین سلامت، به تغییر خدمات پرستاری و اصلاح نگرش‌های برتری درمان بر مراقبت تأکید دارد. چنان‌که ارزش‌های نوینی نسبت به اهمیت مراقبت و منزلت حرفه‌ای و اهمیت استقلال حرفه‌ای پرستاران در حال شکل‌گیری است. ظهور برخی واکنش‌های فعالانه و انتقادی پرستاران در این تحقیق و مطالعات دیگر نیز، نمودی از تحولات فرهنگی اجتماعی و حرفه‌ای جوامع روبه رشد و در حال گذار است که در دیالکتیک تعاملات ساختاری و کنشی ساخت‌یابی نقش‌ها، منزلت‌ها و موازنه قدرت بین دو جنس را تجربه می‌کنند.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه‌ جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394

پروانه زاهدی‌فر کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و عضو گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران، در نخستین نشست این گروه در سال تحصیلی جدید که در تاریخ بیست و یکم مهرماه 88 در سالن کنفرانس انجمن برگزار شد، به واکاوی علل اقدام به اعمال جراحی زیبایی از سوی زنان پرداخت. وی در این جلسه، به بیان یافته‌های پژوهش خود که با استفاده از روش تحلیل محتوا در مورد مقالات مندرج در نشریات در فاصله سال‌های 87-1379 و نیز پایان‌نامه‌های مقاطع ارشد و دکتری رشته‌های روان‌پزشکی، روان‌شناسی و علوم اجتماعیانجام شده بود، پرداخت.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه‌ جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394