نخستین سخنران این جلسه، دکتر فاطمه جواهری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران بود که بحث خود را با عنوان "شفافسازی در نهاد پزشکی" ارائه کرد. این سخنرانی، گزارشی از پژوهش و فرصت مطالعاتی او در دانشگاه رویال هالوی لندن بود.
وی در ابتدا، به طرح ایده شفافسازی (Transparency) درنظام سلامت پرداخت و گفت: از حدود ده سال پیش در آمریکا و کشورهای پیشرفته، اندیشهای تحت عنوان "شفافسازی نظام مراقبتهای بهداشتی" شکل گرفته که با مبحث مدیریت اطلاعات سلامت در نظام مراقبتهای درمانی در ارتباط است. مفهوم شفافیت در این بحث، بدین معنا است که اطلاعات پزشکی، به خصوص اطلاعات مربوط به میزان مرگ و میر، تخلفات و خطاهای پزشکی، رویههای درمانی و در نهایت میزان شکایت از هر پزشک، از طریق سایتهای خبری اینترنتی یا نشریات تخصصی، به طور علنی و آشکار گزارش شوند تا بیماران، دانشجویان پزشکی، متخصصان این حرفه و عموم مردم امکان دسترسی به آنها را داشته باشند. در نتیجه این فرایند، نهاد پزشکی برای دولت، مردم و متخصصان شفاف خواهد شد.
جواهری هزینههای زیاد انسانی و مالی، خطاهای پزشکی و تلاش در جهت شناسایی علل این خطاها و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش خطرات ناشی از آنها را از عوال تأثیرگذار بر شکلگیری این اندیشه دانست و خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، از جامعهشناسان برای حل این مشکلات و چگونگی شفافسازی کمک گرفته میشود.
وی سپس به بحث درباره الزامات جامعهشناختی این ایده پرداخت و گفت: ایده شفافسازی عمدتاً درکشورهای توسعه یافتهی دارای نظام فرهنگی- اجتماعی مدرن و اقتصاد لیبرال، مطرح شده است. بنابراین شالودههای فرهنگی- اجتماعی این جوامع در شکلگیری اندیشه شفافیت تأثیر داشتهاند. به همین دلیل، بهتر است ابتدا پیشنیازهای مبحث شفافیت مورد توجه قرار گیرند.
وی در ادامه، عقلانیت، میل به پیشرفت، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه اطلاعاتی و جریان آزاد اطلاعات و رشد مدیریت دانش را از جمله این الزامها شمرد در توضیح آنها، گفت: عقلانیت جوهر اصلی فرهنگ مدرن است. جوامعی که مبتنی بر عقلانیت اداره میشوند، همواره در جستوجوی بهترین و کارآمدترین وسیلهها برای دستیابی به اهداف خود هستند. همچنین ترقی و پیشرفت از جمله ارزشهای منسوب به فرهنگ مدرن است. این گرایش باعث میشود اصلاح دائمی، آرام و پیوسته جامعه در همه عرصهها حائز اهمیت باشد. از این رو، هر اندیشهای که به بهبود عملکردها و در نهایت به پیشرفت جامعه منتهی شود، مورد استقبال قرار میگیرد.
مدیر گروه جامعهشناسی دانشگاه تربیت معلم تصریح کرد: در یک جامعه دموکراسی محور، سازمانها و نهادها پاسخگوی مردم هستند. به همین دلیل، اطلاعات مورد نیاز نیز در عرصه عمومی عرضه میشوند تا اعضای جامعه بتوانند بر اساس آنها، به تعیین سرنوشت خود و مشارکت در فضای اجتماعیشان بپردازند. از این رو، دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق، کلید دموکراسی محسوب میشود. ضمن آنکه در حوزه پزشکی، دسترسی به این اطلاعات، یکی از حقوق اساسی بیمار است. بیمار بر اساس اطلاعاتی که در مورد عملکرد یک پزشک بهدست میآورد، میتواند در مورد انتخاب پزشک معالج، شیوه درمان و در واقع تعیین سرنوشت خود تصمیمگیری کند. از سوی دیگر، توسعه جامعه اطلاعاتی و جریان آزاد اطلاعات، بیشتر عرصههای حیات اجتماعی را در برمیگیرد و بر این اساس، انتظار میرود اطلاعات مورد نیاز اعضای جامعه و از جمله، اطلاعات مربوط به امر بهداشت و درمان قابل دستیابی باشند تا در نهایت، مدیریت دانش بتواند بر پیوند اطلاعات با فعالیتها و افراد، برای تحقق اشتراک دانش (بهویژه دانش ضمنی و دانش صریح) تمرکز کند.
وی تأکید کرد: مدیریت دانش، در واقع، متفاوت از مدیریت اطلاعات بوده و رویکردی نظاممند برای یافتن مسأله و درک و استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی تلقی میشود که از طریق کاهش زمان و هزینه آزمایش و خطا یا تکرار، همچون ابزاری در جهت تحقق اصل شفافسازی عمل میکند.
جواهری در بخش دیگری از سخنان خود، به دیدگاههای موافق و مخالف درباره شفافسازی اشاره کرد و گفت: اجرای هر سیاست و برنامه جدیدی، پیامدها و آثار مختلفی را به همراه دارد. شفافسازی پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر همین اساس، برخی اندیشمندان بیشتر بر آثار مثبت شفافسازی تأکید دارند؛ حال آنکه برخی دیگر با نگرشی انتقادی به تحلیل این امر پرداختهاند. در این زمینه، نظرات خوشبینانه به مواردی همچون رقابت و کارایی، تأمین ایمنی فرد و سازمان، رشد سازمانهای یاد گیرنده، کنترل اجتماعی، رشد درمانهای ارگانیک، کاهش اقتدار و سلطه پزشک و افزایش اعتماد به نهاد پزشکی اشاره میکنند؛ در حالی که دیدگاههای مخالف، مواردی همچون سوء استفاده از اطلاعات، کاهش انگیزههای شغلی پزشکان، دشواری تعریف و تعیین خطاها و محدودیتهای کشورهای در حال توسعه را دلیل مخالفت خود میدانند.
وی تأکید کرد: در رویکرد مثبت نسبت به شفافسازی نهاد پزشکی، گفته میشود که با گزارش علنی و چرخش آزاد اطلاعات پزشکی، فضایی رقابتی بهوجود میآید و پزشکان برای حفظ منزلت خود، تلاش میکنند خطاهایشان را کاهش دهند. از سوی دیگر، بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز پزشکی نیز برای حفظ اعتبار و مشتریانشان، میکوشند کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشند. بر این اساس، تحت تأثیر اندیشه شفافیت، میزان آسیبپذیری در برابر خطاها و نارساییها کاهش مییابد. بدیهی است که این امر از سوی دیگر، به تأمین ایمنی بیمار کمک کرده، کیفیت زندگی او را ارتقاء میبخشد و در مجموع، موجبات رضایتش را فراهم میآورد. علاوه بر این، امروزه سازمانها ناچارند برای بقایشان، پیوسته خود را با تحولات زمان همساز کنند. به این منظور، لازم است سازمانها داناییهای خود را افزایش داده و راههای دستیابی به عملکرد بهتر را فرا گیرند. در این زمینه، شفافیت در سطح سازمانی، از تمرکز قدرت نیز جلوگیری میکند.
عضو گروه جامعهشناسی پزشکی در ادامه، درباره تأثیر شفافسازی بر پزشکان نیز گفت: زمانی که عملکرد پزشک و مراکز پزشکی توسط مردم و رسانههای جمعی مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد، بخشی از اقتدار بی چون و چرای یک پزشک که پیش از این فقط توسط همصنفان خود مورد داوری قرار میگرفته، متزلزل میشود. از سوی دیگر، شفافسازی به کاهش فاصله اجتماعی میان پزشک و بیمار منتهی شده و در دراز مدت، افزایش اعتماد مردم به نهاد پزشکی را در پی خواهد داشت.
عضو گروه جامعهشناسی پزشکی و سلامت انجمن در بخش دیگری از صحبتهای خود، واکنشهای انتقادی به شفافیت در نظام سلامت را برشمرد و گفت: در برابر جریان آزاد اطلاعات، اندیشه دیگری وجود دارد مبنی بر این که معیار مشخصی برای اطلاعاترسانی عمومی وجود نداشته و صرف نظر از انگیزهها و نیت افراد، ممکن است دسترسی به اطلاعات برای همه، آثاری منفی به دنبال داشته باشد. در واقع، به باور آنها، اگر استفاده از اطلاعات به درستی قاعدهمند نشود، میتواند مبنای انواع سوء استفادهها قرار گیرد. همچنین گروهی دیگر نیز معتقدند تحقق اصل شفافیت که موجب افزایش نظارت افراد غیر متخصص بر عملکرد پزشکان میشود، استقلال حرفهای در این صنف را به خطر میاندازد و اعلان علنی خطاهای پزشکی، انگیزه پزشکان برای اقدام به درمانها و معالجات پر خطر را کاهش میدهد. دشواری تعریف و تعیین خطاها نیز از دیگر موارد انتقادی در این زمینه است. گفته میشود که برای تعیین خطای پزشکی، ضروری است چارچوب، زمینه عمل و شرایط حاکم بر تصمیمگیری و اقدام به انجام یک رفتار مورد توجه قرار گیرد. در نظام سلامت، هر گاه خطایی اتفاق میافتد، پزشک در مقابل لبه تیز اتهامات قرار میگیرد. درحالی که معمولاً در ایجاد خطاهای پزشکی، جنبههای دیگر نظام بهداشت و درمان نیز دخیل هستند. در نتیجه، انتقال ساده اطلاعات که اغلب تنها نتیجه نهایی را منعکس میکند، نمیتواند کارساز باشد. به عنوان مثال، گاهی بیماران از انواع بیمارهای پرخطر رنج میبرند که همزمان لازم است مجموعهای از اقدامات متنوع برای آنها انجام شود. علاوه بر این، ممکن است برخی پزشکان به دلیل کار در بخشهای اورژانس یا در بیمارستانهای پر مراجعه و فاقد پرسنل و تجهیزات کافی، خطاهای زیادی داشته باشند. از سوی دیگر، درمان در بیمارستان، حاصل یک فعالیت گروهی و جمعی است. مشخص کردن سهم فراهم آورندگان خدمات بهداشتی و مراقبتی، پرسنل پزشکی و پزشک، امری دشوار است. بنابراین داوری بر اساس اطلاعات ناقص، بهجای آن که موجب شفافیت شود، باعث درک ناقص واشتباه از امور خواهد شد.
وی همچنین در بیان محدودیتهای کشورهای درحال توسعه در شفافیت نهاد پزشکی، گفت: به باور منتقدان این موضوع، در برخی کشورها که اصل جریان آزاد اطلاعات و فرهنگ شفافیت بهطور عمومی و نهادی در سطح کلان جامعه و در همه نهادها وجود ندارد، این انتظار که نهاد پزشکی اطلاعات خود را در سطح عمومی آشکار سازد، امکانپذیر نیست. در واقع، تحقق اصل شفافیت، نیازمند نوعی تغییر سازمانی و طراحی ساختاری با درجه انعطاف بالا است و تا زمانی که چنین زمینهای وجود نداشته باشد، تلاش برای اطلاعرسانی شفاف بیهوده خواهد بود. این منتقدان، شفافسازی درکشورهای درحال توسعه که هنوز قادر به تأمین کادر پزشکی خود نیستند، را امری غیر ضروری میدانند و معتقدند که در این قبیل کشورها، حتی اگر دسترسی به اطلاعات پزشکی امکانپذیر باشد، به دلیل نازل بودن سطح سواد، اطلاعات عمومی و دانش تخصصی، مردم نمیتوانند از اطلاعات موجود به درستی بهرهبرداری کنند.
دکتر جواهری در پایان، به این نکته اذعان کرد که هر جامعهای نیازمند آن است که ضمن الهام گرفتن از دستاوردهای سایر جوامع، متناسب با شرایط تاریخی و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی خود، به اصلاح و افزایش کارایی نظام سلامت و مراقبتهای بهداشتیاش بپردازد و دراین راستا، مطالعه وضعیت نهاد پزشکی در ایران و امکان شفافسازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیریت مشارکتی در بیمارستان، با تأکید بر حقوق بیمار
در بخش دوم این میزگرد، عاطفه آقایی کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی، بحث خود را با عنوان "مدیریت مشارکتی در بیمارستان، با تأکید بر حقوق بیمار" ارائه کرد. او در آغاز سخنانش، ضمن تعریف برخی از مفاهیم مرتبط با موضوع، در تشریح بحث "مدیریت جامع کیفیت"، گفت: مدیریت جامع کیفیت یک نظام مدیریتی مبتنی بر کارکنان و با هدف افزایش مداوم رضایت مشتریها با هزینه کمتر است. در واقع، مدیریت جامع کیفیت یک رویکرد سازمانشمول شناخته میشود که با مشارکت همه کارکنان و از بالا به پایین پیاده شده و زنجیرههای تأمینکنندگان و مشتریهای خارجی سازمان را نیز در بر میگیرد.
آقایی هشت اصل مدیریت جامع کیفیت را مشتریگرایی، رهبری،مشارکت کارکنان،رویکرد فرایندگرا،رویکرد سیستمی به مدیریت،بهبود مستمر، رویکرد واقعگرایانه درتصمیمگیری و ارتباط با تأمینکنندگان بر پایه منافع متقابل دانست و افزود: مناسب بودن خدمات، دسترسی و تداوم خدمات، مؤثر بودن، کارایی، بازدهی، احترام و توجه، ایمنی و به موقع بودن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع به شمار میروند.
وی سپس در بحث از مدیریت مشارکتی در بیمارستانها، شوراهای بیمارستانی را بازوی اجرای این نوع مدیریت خواند و گفت: وجود سیستم مشارکت، زمینههای ابراز پیشنهاد و اظهار نظر را در کارکنان فراهم آورده و رفتار مثبتاندیش و اعتقاد به شکوفایی و آیندهنگری را در سازمانها زنده نگه میدارد. با توجه به اینکه مدیریت با کیفیت و کارآمد نیاز به مشارکت همه اعضای یک سازمان دارد، ایجاد شوراهای بیمارستانی و فعال بودن آنها، نقش بسزایی در این نوع مدیریت دارند. علاوه بر این، از طریق شوراهای بیمارستانی، مزایایی چون فعال شدن پرسنل، مدیریت مشارکتی و تسهیل ارتباط بین بخشها نیز ممکن خواهد شد.
آقایی شورای بیمارستانی را شامل گروهی از افراد معرفی کرد که خارج از ساختار رسمی سازمان و به منظور استفاده از دانش، مهارتها و عقاید افراد مختلف تشکیل میشود. به گفته او، اساس فعالیت شوراهای بیمارستانی، تشریک مساعی و استفاده از قدرت فکری گروهی برای رسیدن به نتیجه مطلوبتر است. وی تصریح کرد: این شوراها در مواردی چون کمک به مدیریت با کیفیت در بیمارستان، ایجاد تعهد و وابستگی سازمانی، بالا بردن کیفیت درمان، هماهنگی بین بخشها و مدیریت مشارکتی نقش دارند. شوراهای بیمارستانی مستقیماً زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و تمامی بیمارستانها موظف به برگزاری جلسات منظم آن هستند. در عین حال، در بازدیدهای سالانه وزارت بهداشت از بیمارستانهای کشور نیز امتیاز زیادی به عملکرد این شوراها اختصاص مییابد.
عضو گروه جامعهشناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعهشناسی ایران، یادآور شد: "شورای پاسداری و مراقبت و ترویج ارزشهای متعالی" و "شورای مدیریت کیفی بیمارستان"، شوراهای اصلی بیمارستان را تشکیل میدهند. شوراهای فرعی زیر مجموعه نخستین شورا، شامل "شورای اخلاق پزشکی"،"شورای مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستان"، "شورای نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان" است و شوراهای فرعی زیر مجموعه شورای دوم را "شورای اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پروندهها"، "شورای ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان"،"شورای تغذیه و رژیمهای درمانی"، "شورای دارو، درمان و تجهیزات پزشکی"،"شورای مرگ و میر"،"شورای بهداشت وکنترل عفونت بیمارستانی"، "شورای سوانح، فوریتهای پزشکی و حوادث غیرمترقبه"،"شورای آسیبشناسی و نسوج" و "شورای کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان" تشکیل میدهند.
آقایی با اظهار تأسف از اینکه در بسیاری از بیمارستانها، صورت جلسات این شوراها به شکل صوری نوشته شده و به امضای اعضای مربوطه میرسد، گفت: در مواردی که جلساتی تشکیل میشود، به دلایل مختلف، از جمله عدم تعهد مدیریت سازمان به تصمیمگیری مشارکتی و یا عدم اعتقاد مسئولان واحدها و اعضای جلسه و عدم تطابق تعداد پرسنل با حجم کاری، عملاً شرکت در این جلسات به دشواری انجام میگیرد و در مواردی نیز ساعات جلسات شوراهای بیمارستانی، مفری برای استراحت و فرار از حجم بالای کاری در بخشهای دیگر است.
وی یکی از مهمترین مشکلات شوراها را عدم حضور نمایندهای از مشتری (بیمار) در آنها دانست و ادامه داد: در تعریف تمامی مفاهیم از جمله مدیریت مشارکتی، فرایند و کیفیت، به مشتری و نظر و رضایت او اهمیت زیادی داده شده است اما در اجرای شوراهای بیمارستانی یا انجام ممیزی در پیادهسازی سیستمهای کیفیت، از حضور نماینده مشتری خبری نیست.
کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی، در بخش بعدی سخنان خود، موانع مدیریت مشارکتی را بررسی کرد و گفت: در سازمانهای ما، رابطه بین مدیر و کارکنان، همچنان به شکل رئیس و مرئوسی است. مقاومت زیردستان در برابر طرحهای مصوب مدیران از جمله مدیریتهای مشارکتی، به این علت است که آن را بازی دیگری از بازیهای مدیران میدانند. اعتقاد بسیاری از مدیران جامعه ما، به رغم آنکه حتی پذیرفتهاند مدیریت مشارکتی در سازمان آنها اجرا شود، صرفاً از نگرشهای اقتصادی سرچشمه میگیرد. مدیران ما با جان و دل مدیریت مشارکتی را نمیپذیرند و چون در توجیه اجرا، فواید اقتصادی، صرفهجوییها و درآمدهای ناشی از اجرای پیشنهادات را شنیده و یا در دیگر سازمانها دیدهاند، پذیرفتهاند که سازمان آنها هم این روش مدیریتی را تجربه کند.
وی مانع دیگر را عدم مشارکت زیردستان دانست و خاطرنشان کرد: البته این مانع بزرگی نیست چرا که معمولاً به مرور زمان برطرف میشود؛ هر چند عملکرد مثبت مدیریت مشارکتی در سازمانهایی که دارای بحرانهای محیطی و جو ناآرام و غیر کارا بوده و از آرامش کافی برخوردار نیستند، پا نمیگیرد. ترس، ملاحظهکاری، گروهگرایی (بر اساس قومیت، زبان، محل سکونت، سن، تجربه، محل تحصیل و ...) و داخل شدن در این گروه و آن گروه و دخالت دادن آن در تصمیمگیریها (چه از طرف مدیریت، چه از طرف کارکنان) نقاط ضعف مدیریت مشارکتی است و متأسفانه از این قبیل موارد در مؤسسات ایرانی کم نداریم.
عدم تثبیت مدیریتها در سازمانها، مانع بعدی در زمینه اجرای مدیریت مشارکتی بود که آقایی مورد اشاره قرار داد. او گفت: بارها دیده شده که تغییر یک مدیر، اجرای مدیریت مشارکتی را به تعویق انداخته و حتی در مواردی، به تعطیلی کشانده است. باید توجه داشته باشیم که مشارکت، یک مسیر دو طرفه است؛ این در حالی است که بسیاری تصور میکنند که منفعت حاصل از مشارکت، فقط مخصوص سازمان است و کارکنان سهم اندکی از این مشارکتپذیری خواهند برد، لذا بعد از مدتی درجه مشارکت کاهش مییابد.
وی افزود: عامل دیگر، زمان است. اغلب مدیران ارشد سازمانها برای اجرای مدیریت مشارکتی و بهرهجویی مادی و معنوی از اجرای این سیستم، عجله دارند و چون در مدت زمان کوتاهی (یک تا دو سال و حتی کمتر) نتایج مورد انتظار خود را که عموماً نیز مادی است، دریافت نمیکنند، به عناوین مختلف در صدد تعطیلی و یا تغییر مسیر فرآیند مدیریت مشارکتی برمیآیند.
عاطفه آقایی کماهمیتی به آموزش را به عنوان آخرین مانع مدیریت مشارکتی معرفی کرد و گفت: آموزش مشارکتکنندگان در زمینه اصول مشارکت، ابزارهای آماری، ابزارهای هفتگانه گروههای کنترل کیفیت، روش حل مسأله خلاقیت و نوآوری، تشکیل جلسات و مقولههای دیگر، معمولاً بسیار کمارزش و بیاهمیت تلقی شده و مدیران اینگونه راه حلها را بیاثر و هزینهبر میدانند.