یکی از ویژگی‌های جامعه مدرن تقسیم کار اجتماعی بین نهادها و سازمان‌های مختلف متولی اداره امور این جوامع از یکسو و دخالت دادن مردم در سرشت سیاست  و سرنوشت خود است. هرگونه تداخل و تزاحم بین نهادها سبب ناکارآمدی و عدم امکان پاسخگویی و از همه مهم‌‍تر تولید نارضایتی در بین مردم خواهد بود.

اکنون که جامعه هفته‌های پرالتهابی را به سبب مرگ دلخراش خانم مهسا امینی پشت سر گذاشته و هنوز درگیر آن است، این اعتراض و کشمکش‌های ناشی از ان زمینه  بحث و بررسی‌های متخصصان علوم اجتماعی و انسانی به‌خصوص نقد رویکردهای گشت ارشادی به مسایل فرهنگی و البته رویکرد اجتماعی و فرهنگی که صیانت و ارشاد و متنبه کردن و هدایت مردم به سبک زندگی دلخواه ساخت رسمی را از این مسیرها دنبال می‌کند شده است. هزینه‌های سنگین جامعه در این خصوص سبب شد تا اساتید جامعه‌شناسی کشور در کانال‌ها و فضاهای مجازی و رسانه‌ای به نقد و بررسی این پدیده با هدف پیشگیری از تکرار و کاستن از تعارضات اجتماعی به آن بپردازند.

اگر از بعد امکان دخالت دولت در چهار خرده نظام مدنظر جامعه‌شناس شهیر تالکوت پارسونز مرور اختصاری بکنیم یعنی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع، کمترین امکان مدیریت دستوری و بخش نامه‌ای در دو حوزه اجتماعی و فرهنگی مقدور است.

نرخ ارز را می‌توان با یک بخش نامه بانک مرکزی تغییر داد و با یک نامه در روابط  با یک کشور تجدید نظر کرد یا حزبی را دایر یا ابطال کرد و یا سن مشارکت در انتخابات  را کم یا افزایش داد اما دخالت در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی سخت‌تر، زمان برتر و پر هزینه‌تر است.

البته قطعاً حتی در دو حوزه اول به سادگی (و تصور نادرست خطی و مکانیکی از اقتصاد و سیاست) که در  مثال‌های بالا اشاره شد هم نیست، اما به همان راحتی قیمت ارز  یا باز کردن دفتر کنسولگری نمی‌توان در خصوص  سبک زندگی یک جوان یا شیوه ازدواج و یا رفتار در سفر و یا ترجیحات فرزندآوری او دستور صادر کرد.

به‌عنوان پیامد غلط تحمیل سبک زندگی مدنظر حاکمیت بی‌اعتنا به عرف و سنت و به‌خصوص عدم اعتنا و توجه به  تحولات اجتماعی  و مسیر حرکت طبیعی جامعه. عدم درک قانومندی‌های آن سبب می‌شود "تفکر گلخانه‌ای" بی‌ارتباط یا بی‌توجه به مطالبات و اولویت‌های  شهروندان در دستور کار دولت و حکومت‌ها باشد. تنها برای نمونه در حالی که فساد فراگیر از هر جای جامعه چونان دمل‌های چرکین سر ریز شده است و نهادهای مدنی بی‌مزد و بی‌منت به‌عنوان "دیدبان اجتماعی" و چشم ناظر عمومی می‌توانند در کنار رسانه‌های مستقل، احزاب و ... به نظارت بر عملکرد سازمان‌ها، مدیران و پیشگیری از هرگونه ویژه خواری و تبعیض‌های ناروا (که سبب سلب اعتماد مردم به نهاد حکمرانی و سرخوردگی اجتماعی می‌شود) مددکار دولت باشند، مجلس طرح دولتی‌سازی تشکل‌های اجتماعی  را  در دستور کار خود گذاشته است  تا به‌جای NGO و سمن‌های فعلی تشکل‌های اجتماعی شبه دولتی و همسوتر تاسیس کند تا اصطلاحاً موی دماغ دولت نباشند غافل از اینکه این نهادها بزرگترین خادمان سلامت یک جامعه و نظام اجرایی آن می‌توانند باشد.

اکنون جامعه در حالی دهه نودی‌های خود را فراخوان داده که دهه هفتاد و هشتادی‌ها هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و گله‌های بی‌شمار که شنیده نشده است. یکی دیگر از اشتباهات یا تصمیم‌ها در دهه‌های اخیر به‌خصوص سال‌های گذشته سپردن امور فرهنگی به نهادی نظامی نقض غرض و عرض خود بردن و زحمت مردم داشتن است.

نهادهای نظامی بنابه وظیفه ذاتی که حفظ کیان مملکت و برقراری قانون و برخورد با قانون شکنان، دزد و متجاوز به تمامیت ارضی و برقراری امنیت جامعه است، هزاران هزار وظیفه فرهنگی و اجتماعی را تصاحب یا به آنها واگذار شده است، گشت ارشاد و امر به معروف... تنها دو مشت از ده‌ها خروار کار فرهنگی به روش سرهنگی است که تصور می‌کنند با آنها و با گسیل ون به خیابان یا بردن دختران و زنان کم حجاب بر اساس معیارهای رسمی و نه عرف و سنت‌های اجتماعی کشور برای ساعاتی به وزرا می‌شود حجاب  در ذهن و روان آنها نهادینه کرد. 

پدیده‌های اجتماعی و پذیرش یا طرد و تقابل آنها  قواعد مخصوص خود دارد و با دستور و بخش‌نامه شدنی و پذیرفتنی نیستند و درونی نمی شوند. از آن بدتر و خطرناک‌تر رو در رو قرار دادن مردم در این امر مهم است، هم برای دولت و هم جامعه سم است و منجر به هرج و مرج اجتماعی می‌شود تنها یک مثال بی‌مناقشه: هم گازگیری در مترو تهران و توهین و پرخاش‌های متقابل و بازتولید خشونت در مناسبات اجتماعی را می‌توان ذکر کرد."پذیرش اجتماعی " شرط موفقیت هر طرح اجتماعی و فرهنگی است.

در حالی که مسائل و مصایب بزرگی در حوزه معاش و معیشت مردم  از سر و صورت  جامعه فرو می‌ریزد چنین گسیل گشت و طرح‌های مغایر با مطالبات  مردم به خیابان نوعی دهن کجی و لجاجت با دردهای مردم  و سبب خشم و عصبانیت جامعه است باید از آن پرهیز کرد.مردم چیز زیادی مطالبه ندارند حداقلی از رفاه، معیشت، آب، آزادی، آرامش، حرمت و کرامت و زندگی شرافتمندانه است در حدود قوانین همین جامعه و بس.  

مسأله مهم در این امور این است که این امر وظیفه پلیس نباید باشد و تعریف شود و مهم‌تر این پرسش است که چرا نهادهای فرهنگی و آموزشی مانند مدرسه، حوزه‌های علمیه، رسانه‌های حاکمیتی مانند صدا و سیما با صدها شبکه و هزاران ساعت برنامه و کرور کرور هزینه از بیت‌المال و دانشگاه و خود نهاد خانواده نخواسته یا نتوانسته از عهده نهادینه کردن چنین ارزش‌ها و هنجارهایی برآیند؟! و چرا در مالزی و ترکیه و امارات و حتی در بسیاری جوامع غربی گروهی از شهروندان با اختیار و آزادانه این امور را بدون گشت و توبیخ‌های اداری و گاه حتی مصرانه  در جوامع با آزادی کامل پوشش اجرا می کنند؟!

امر مغفول دیگر در خصوص فرهنگ پذیری تعارض و جهت‌گیری گاه متعارض کارگزاران جامعه پذیری و خنثی سازی  تلاش‌های همدیگر در انتقال ارزش ها و هنجارها اجتماعی است.

در علوم اجتماعی خانواده، آموزش و پرورش، رسانه (کلاسیک و امروزی و فجازی) و دوستان و محیط پیرامون آدم‌ها از ابزارهای "جامعه‌پذیری"و اجتماعی کردن محسوب می‌شوند. اگرچه می‌توان دیگرانی چون دیوانسالاری، دروازه‌بانان اجتماعی مانند نخبگان و  نیز امروزی‌تر ستارگان هنر و ورزش هم اضافه شدند بنابراین در هیچ مکتب جامعه‌شناسی، پلیس مسئول جامعه پذیری و انتقال فرهنگ در هیچ کجای جهان نیست و واگذاری چنین وظیفه‌ای از قضا و بیش از مردم و حاکمیت به ضرر این مجموعه است و به کاهش اعتبار این قشر هم منجر می‌شود. جامعه ایران مملو از قانون‌شکنان گردن‌کش، دزد و مختلس و رانت خور و متجاوز به منابع طبیعی و زورگیری، بیت المال  و تخلفات ریز و درشت از رانندگی تا فسادهای اداری بزرگ است پس پلیس به اندازه خود سوژه مرتبط و زحمت دارد.

در هر جامعه‌ای اگر همه این ارکان همسو و هم‌صدا باشند جریان جامعه‌پذیری و نهادینه شدن ارزش‌ها و هنجارها آسان‌تر و کم‌هزینه و با شمول عام صورت می‌گیرد در غیر این صورت آنها سوهان هم خواهند بود و رشته‌های دیگری را پنبه خواهند کرد. تصور کنید آموزش و پرورش در کتاب درسی در خصوص احترام به قانون، راستگویی، مال حلال و صداقت آموزش دهد و یکی از دیگر کارگزاران اجتماعی شدن در عمل و متن و بتن زندگی خلاف این آموزش را عملی سازد در چنین شرایطی انتظار بیجایی است احترام به قانون به‌وسیله همه و یا شمولیت درستکاری و صداقت. 

زیست در بحران (بحران زیستی) بلند مدت و فراگیر فرسایشی است. خسارات غیر مستقیم این بی‌اعتنایی‌ها می‌تواند بسبار بزرگ‌تر از خسران‌های عینی و مقطعی آن از هر دو طرف باشد افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی (طلاق، اعتیاد، تصادفات، سوانح و خودکشی‌ها...)، مهاجرت‌ها و فرسایش سرمایه اجتماعی و فرسوگی اجتماعی و گاه بی‌تفاوتی و بی‌تعلقی و حتی سابوتاژهای کور و  وجدان کاری و تعهد سازمانی کم در نظام دیوانسالاری و ده‌ها پیامد خواسته و ناخواسته از آن جمله است.

البته شوربختانه چنین استعداد سرهنگی ممکن است در سایر نهادهای اجتماعی از جمله در خانواده بین مردان و زنان و یا فرزندان و یا رابطه برخی کارگر و کارفرما، برخی استاد و دانشجو و راننده و مسافر و... رویت شود تنها برای نمونه مراسم صبحگاهی مدارس به‌ویژه پسرانه را تصور کنید؛ از "جلو نظام خبردار" آغاز مدرسه است یا برخورد مکانیک‌ها با شاگردان و ...

مسایل اجتماعی و فرهنگی علوم و متخصصان خود را دارد و ورود غیر متخصصان و نگاه تک بعدی حاصلی جز رویه بد کارکرد و بیهوده نخواهد داشت، مملکت به رفاه و توسعه و چشم‌انداز بهبود در شاخص‌های زندگی در ابعاد مختلف به‌ویژه اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و مشغول  شدن ملت و دولت به دعواهای بی پایان بازدارندگی از قافله رشد و توسعه حتی بمانند و در تراز همسایگان را در پی خواهد داشت. مسئولیت این تجدیدنظر در قدم اول با دولت و حکمرانان است و مطمئناً مردم در صورت مشاهده این رهیافت همراه خواهند بود و باید باشند. مردم شاید امروزه در زندگی روزمره مبتلا به فروکش کردن شاخص‌های اخلاقی ناشی از تداوم تورم و فشارهای زندگی باشند اما تاریخ نشان می‌دهد که در روزها و شرایط خاص مانند جنگ و بلایای جمعی... مردم ایران بسیار همدل، ایثارگر، اهل تحمل، گذشت و تفکر مبتنی بر منافع جمعی عمل می کنند.

نکته پایانی اینکه بدون گفتگو (و اصول دهگانه آن) و مشارکت مردم "مهندسی  فرهنگی"! (خود این عبارت نشانه برداشت سخت افزاری از فرهنگ است) در جامعه به‌خصوص‌ بدون درک الویت‌های مردم، الزامات اجتماعی، ساخت و بافت جمعیت و حرکات و تحولات آن، مشروعیت و مقبولیت توصیه‌ها و هنجارفرستی‌های غیرمنبطق با خواست جامعه و در آخر سپردن اجرای آنها به غیر متخصصان و سازمان‌های فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای حاصلی جز تقابل ساخت رسمی و هستی و حیات اجتماعی نخواهد داشت.