نتایج پژوهش که با تجزیهو تحلیل اطلاعات جمعیتی، توسعه‌ای، محیطی و معیشتی 45085 آبادی صورت گرفت نمایانگر آن است که:

الف) سطح عمیقی شدن کشت، عملکرد در هکتار و کل تولیدات محصولات کشاورزی در سالهای بعد از اصلاحات اراضی به صورتی معنی‌دار بالاتر از قبل از اصلاحات ارضی شده‌اند.

ب) سطح عمقی شدن کشت، عملکرد در هکتار نظامهای بهره‌برداری خانوادگی به مراتب بالاتر از سایر نظامهای بهره‌برداری می‌باشند.

ج) در طول مقاطع مورد بررسی روستاهای کوچک (کمتر از صد خانوار) کوچک و کوچک‌تر شده و روستاهای بالای 200 خانوار بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند. همچنین روستاهای کوچک، مهاجر فرست و روستاهای بزرگ مهاجرپذیر بوده‌اند و بیش از 85 درصد رشد جمعیت در طول سالهای 1345 تا 1375 مربوط به روستاهای دارای جمعیت بالای 1500 نفر بوده است.

د) نظام نوین پخشایش جمعیت روستایی حاکی از تمرکز جمعیت، امکانات توسعه‌ای و تکنولوژی کشاورزی در روستاهای پر جمعیت و واقع در نواحی دشتی ـ جلگه‌ای است، حال آنکه بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی روستایی مربوط به روستاهای دارای کمتر از 500 نفر جمعیت می‌باشد.

ه) روند تغییرات جمعیتی در همه روستاهای کشور یکسان نبوده، بلکه از اختلافات کاملاً بارز و معنی‌داری برخوردار بوده است. به گونه‌ای که از سال 1345 تا 1375، تعداد 21482 آبادی جمعیت‌پذیر و 7359 آبادی جمعیت فرست بوده‌اند و 21482 آبادی ثابت مانده‌اند.

و) همبستگی بین میزان تراکم حیاتی جمعیت آبادی‌های مورد بررسی و سطح عمقی شدن کشت مثبت و معنی‌دار بوده است.

ز) هر چه نسبت خانوارهای بهره‌برداری کشاورزی به کل خانوارهای آبادی‌ها بیشتر بوده، سطح عمقی شدن کشت هم بیشتر بوده است.

ح) میزان م تغییری بین حجم آبادی‌ها، میزان تراکم حیاتی، تنوع فعالیت‌های معیشتی، سطح برخورداری از تکنولوژی کشاورزی، میزان توسعه زیر ساخت‌ها، نزدیکی به مراکز خدمات و عامل عمقی شدن کشت مثبت و در سطح 999/0 معنی‌دار بوده است.

*- این سخنرانی از پایان‌نامه اینجانب که اساتید راهنمای آن، آقایان دکتر میرزایی و دکتر وثوقی و اساتید مشاور آن، آقایان دکتر زنجانی و دکتر طالب بودند، تلخیص گردیده است.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394

"نهادگرایی و توسعه‌ی روستایی" عنوان میزگرد گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روستایی انجمن جامعه‌شناسی ایران بود که در طی همایش مسایل علوم اجتماعی با مشارکت دکتر مصطفی ازکیا، دکتر حمید انصاری، دکتر منصور وثوقی، دکتر غلامرضا غفاری. دکتر مهرابی و دکتر علی شکوری و برخی دیگر از متخصصان این حوزه، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر مصطفی ازکیا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه جامعه‌شناسی روستایی انجمن، در مقدمه‌ای که در زمینه‌ی موضوع مورد بحث ارائه کرد، گفت: هدف کلی از بحث نهادگرایی در توسعه‏ی روستایی ایران این است که نشان داده شود اگر در پاردایم متداول در توسعه‌ی روستایی، عوامل و زمینه‏های نهادی اعم از مجموعه‌ی قواعد و قوانین مصوب و یا مجموعه‏ای از هنجارها و قواعد رفتاری درون جامعه وجود دارد، برنامه‌های موجود توسعه‌ی روستایی نمی‌توانند آن‌گونه که باید موفق عمل کنند.به بیان دیگر، ما اگر ارزش‏ها‏، هنجارها و قواعد موجود در جامعه‏ی روستایی را نشناسیم و بدون توجه به این نکته که گیرندگان پیام ما را چه کسانی تشکیل می‌دهند، بخواهیم برنامه‏ها‏ی توسعه را به مرحله‏ی اجرا در بیاوریم، آن وقت با یکسری از طرح‏ها‏یی مواجه خواهیم شد که از بالا به پایین به مرحله‏ی اجرا درآمده و قاعدتا نمی‌توانند آن‌طور که باید برای حل مسائل و معضلات جامعه‏ی روستایی موثر باشند. پس از این مقدمه درباره‌ی لزوم بررسی مبحث نهادگرایی در توسعه‌ی روستایی، دکتر حمید انصاری عضو دیگر هیات علمی دانشگاه تهران، بحثی را با عنوان " نقش و ضرورت سازمان‏ها و تشکل‏ها در جامعه‌ی روستایی" ارائه داد. وی در این زمینه با اشاره به نظریات سن سیمون، گیدنز، رولاند ولنسکی ونظریاتی که در کتاب‌های مدیریت و سازمان‌دهی به آنها استناد می‌شود، از سازمان‌ها و تشکل‌ها به عنوان ابزار و مرکب توسعه یاد کرد و تاکید کرد که این نهادها به عنوان یک نیاز از درون جامعه جوشیده‏ و بیرون آمده‏ و درجامعه‌ی مدرن به عنوان یک نهاد اجتماعی هدف‌مند و سیستماتیک در مرکز توسعه نقش ایفا خواهند کرد.

وی افزود: در تعریف دیگری، سازمان با عنوان یک ارگان تجمعی یا همان نهاد اجتماعی معرفی شده که درواقع جمع افراد و عناصر مختلفی است که در تعامل با یکدیگر برای پاسخگویی به یک مساله‌ی خاص گردهم آمده‌اند.اجتماعی بودن سازمان که به خصوص در تعریف پارسنز و برخی دیگر از دانشمندان بر آن تأکید شده، نشان دهنده‏ی این واقعیت است که سازمان‏ها و نهادها به نوعی در یک مقیاس کوچک، بازتاب دهنده‏ی واقعیت‏ها‏ی اجتماعی در جوامع هستند و درواقع، به عنوان یک نهاد و سیستم باز، با جامعه در تعامل هستند. درنتیجه باید تاکید کرد که مسایل و مشکلات سازمان‌ها درکشورهای جهان سوم و در تشکل‏ها‏یی که برای توسعه به وجود می‏آید،‏ ناشی از واقعیت‏ها‏ی جامعه است.

انصاری مشاع‌های روستایی که بعد از انقلاب برای یکپارچه سازی تولید به وجود آمده‏اند، را به عنوان یکی از انواع سازمان‌هایی معرفی کرد که بدون توجه به واقعیت‏های جامعه و صرفا با ایده‏آل‏ها به وجود آمده، عملاً به بیراهه رفته و درست در نقطه‏ی مقابل هدف آن، یکپارچه سازی اراضی، به کارگرفته شده است.

در ادامه‌ی این میزگرد، دکتر منصور وثوقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به بحث درباره‌ی نهادگرایی در ایران پرداخت. وی ابتدا تاکید کرد که عبور از مرحله‏ی سنتی به مرحله‏ی مدرن، با محتوای تاریخچه‏ی پیشین جوامع و درواقع روابط خاص درون گروه‏های طایفه‏ای، قبیله‏ای و روستایی و راه حل‌هایی که برای حل مشکلات توسط نهادهای غیر رسمی آنها به‌کار گرفته می‌شده،مرتبط است و افزود: در این جوامع، مساله از زمانی آغاز می‏ شود که تحولی درکشور رخ می‏دهد، مثلاً برنامه‏ی اصلاحات ارضی سازمان‏ها‏ی جدیدی را وارد روستا می‏کند و از آن‌جا که این سازمان‏ها به سادگی نمی‏توانند اعتماد مردم را به خود جلب کنند، تناقض به‌وجود می‌آید. علاوه بر این، حکومت‌ها در کشورهای توتالیتر اغلب سعی می‌کنند نیات خود را در قالب این نهادهای جدید به مردم القا کنند و به عبارت دیگر، غالباً برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت الشعاع این اهداف سیاسی قرار می‏گیرند. کما اینکه این مساله را در اتباط با اصلاحات ارضی ایران، با ورود نهادهایی مانند سپاه دانش، تجربه کردیم و این امر مصداقی از اصطلاح "اتاتیزم" یا همان دولتی کردن است که توسط پل وئی، جامعه شناس فرانسوی به کار گرفته شده و به نظر می‏‏رسد در همه‌ی کشورهای جهان سوم سرآغاز مشکلات و تناقضات است.

وثوقی در ادامه، با طرح این پرسش که "در چنین شرایطی، ما به عنوان جامعه‌شناسان یا مصلحان توسعه،چه باید کنیم؟"، گفت: واقع این است که اگر نهادهای اجتماعی ما، به عنوان نهادهای اجتماعی مدرن متناسب با نیازهای فعلی جامعه،‌ به صورت کاملا مستقل در روستاها یا شهرها پا بگیرند، به عنوان گروه‏های میانجی بین دولت و قاطبه‏ی مردم قرار خواهند گرفت و در جهت حل و فصل بسیاری از مشکلات و مسائل گام خواهند برداشت. ضمن اینکه گروه‏های میانجی در فرآیند ارتباطی که بین مردم به وجود می‏آورند، موجب تعالی افکار و در نهایت دموکراسی یا همان مردم‏سالاری خواهند شد اما نگرانی من در سازمان‏های جدیدی که این گروه‏های میانجی به‏وجود می‏آورند، این است که این‏ها هم دوباره با پی‏گیری همان خط و ربط سازمان‏های قدیمی، تحت کنترل سازمان‏های دولتی درآیند و یا به شکلی با سازمان‏های دولتی مرتبط ‏شوند.در این زمینه، من فکر می‏کنم که جامعه شناسان یا مثلاً‌ همین انجمن جامعه شناسی، باید برنامه‏ها‏یی را ارائه دهند که طی آنها فرآیند توانمند سازی مردم از طریق آموزش جامعه‏ی روستایی پی‏گیری شود. در این مسیر، به نظر من، رسانه‏های جمعی محلی که البته الان وجود ندارند، می‏توانند بسیار موثر عمل کنند.

وی با تاکید بر این‏که توسعه‏ی روستایی با سیاق سابق به بن بست خواهد انجامید، گفت: من فکر می‏کنم باید برنامه‏ها را تا این جا قطع کنیم و برنامه‏های جدیدی در راستای گسترش وسایل ارتباط جمعی محلی و جلوگیری از‏ دخالت مستقیم دولت در ایجاد نهادها و سازمان‏های محلی، ارائه کنیم.

در ادامه‏ی این بحث، دکتر نجفی سخنان خود را با عنوان "دولت و نهادگرایی" ارائه داد. او بحث خود را این‏گونه آغاز کرد: یکی از مشکلات عمومی در کشور ما، وضع یا بیان سیاست‏ها و برنامه‏ها به صورت آرمان گرایانه است که البته در ادامه‏ی آن مکانیزم‏ها تا دست‏یابی نهایی به هدف ترسیم نمی‏شوند. چنان‏چه در همین مورد اصلاحات ارضی، اصلاحات در کشور به اصلاحات کشاورزی، اصلاحات کشاورزی به اصلاحات ارضی و اصلاحات ارضی تنها به تقسیم ارضی تبدیل شد. از سوی دیگر باید گفت که مثلا در همین مورد، ما قدرت ارباب‏ها را از بین بردیم ولی تا به امروز هنوز نتوانسته‏ایم نظام مدیریتی کارآمدی را جایگزین کنیم.

وی در ادامه به مسایل تشکل‏ها و NGOها پرداخت و در این زمینه از وابسته شدن این نهادها به سازمان‏ها یا وزارتخانه‏های دولتی به عنوان یک مشکل اساسی یاد کرد.

نجفی همچنین از توجه وزارتخانه‏ها به توسعه‏ی فیزیکی و عدم هم‏دلی آنها با دانشگاه‏ها و نهادهای مدنی، به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد و گفت: زمانی وزارت جهاد سازندگی به ساختارهای فیزیکی مانند آب، جاده، برق و امثال آن توجه کرد اما این فعالیت‏ها به جای آن‏که جاذبه‏های بیشتری برای ماندگاری مردم در روستاها ایجاد کند، باعث شد جوان‏ها‏، افراد با میزان تحصیلات پایین، کسانی که قدرت ریسک پذیری دارند و افرادی که کمی‏ مهارت دارند همه روستا را تخلیه کنند و وقتی این چهار گروه از محیطی بروند، دیگر توسعه‏ی درون‏زا در آنجا مفهومی نخواهد داشت. وزارت کشاورزی هم با توجه صرف به نمود فیزیکی، همین اشتباه را تکرار کرد. ما در این وزارتخانه نیز فقط به این مساله توجه کردیم که چند تراکتور، چقدر کود و چقدر سم داریم و در این میان، "انسان بهره بردار" را فراموش کردیم و صرفا به آموزش تولید محور اکتفا کردیم. درنتیجه توجه کردیم که کشاورز آموزش ببیند که چقدر و چگونه به مزارع خود کود دهد اما هرگز به او آموزش ندادیم که مثلاً در خشکسالی‏، چه ترکیبی از نوع گیاه و کود را به کار ببرد. در عین حال ما به روستاییان اطلاعات فنی دادیم اما اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی در این میان مورد غفلت شدید قرار گرفتند. در عین حال ما با این تفکر که روستایی و کشاورز بی‏سواد است، از توانایی‏های آنها غافل شدیم و فراموش کردیم که اگر ما واحدهای کشاورزی در روستا داریم، در واقع همین روستاییان مدیران آنها هستند.

وی در نتیجه‏گیری از بحث خود تاکید کرد: کشاورزی اصولاً یک سیستم تلفیقی بوده و نیازمند مدیریت و برنامه‏ریزی تلفیقی است. علاوه بر این، تولید در بخش کشاورزی خانوادگی است اما نظام‏های عرفی در روستا آخرین نفس‏های خودشان را می‏کشند. ما مسوولیم که در مورد اصطلاحات و کاربرد آن‏ها همدلی و همزبانی پیدا کنیم و در این زمینه دانشگاهیان و مسؤولین وظیفه دارند که ما را به راه درست بکشانند.

در ادامه‏ی این نشست، دکتر غلامرضا غفاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، بحث خود را حول محور "سرمایه‏ی اجتماعی" ارائه داد. او در آغاز در پاسخ به این پرسش که "آیا گرایش و جهت گیری در دوره‏ی جدید، به سمت سرمایه‏ی اجتماعی به عنوان حلقه‏ی مفقوده‏ی توسعه، گرایش مناسبی است یا نه؟"، گفت: بحث درباره‏ی این موضوع در هر دوره به ادبیات آن زمان برمی‏گردد. در نگاه کلاسیک‏ها، نخستین چیزی که در فرآیند و چرخه‏ی توسعه مطرح می‏کنند، بحث سرمایه است اما این سرمایه در طی تاریخی که گذرانده، اشکال مختلفی را به خود گرفته است. در نگاه کلاسیک‏ها وقتی که صحبت از سرمایه می‏شد، تاکید بر موهبت‏های طبیعی بود که در اختیار جامعه‏ بشری قرار داشت اما به تدریج در بحث توسعه‏ محور، توجه بر سرمایه‏ی ‏ فیزیکی متمرکز شد. در دوره‏های دیگر نیز صحبت از سرمایه‏ی اجتماعی به میان آمد.

وی افزود: سرمایه‏ی اجتماعی از نظر روش‏شناسی، یک سازه و یا یک مفهوم است اما وقتی که از دیدگاه توسعه نگاه می‏کنیم، جوهره‏ی آن در "رابطه" خلاصه می‏شود. رابطه درواقع یعنی خود انسان‏ها، سرمایه‏ی انسانی و یا به بیان دیگر، انسان‏های قابلی که بتوانند با ارتباط مناسب، زمینه را برای مشارکت و تشکل فراهم ‏کنند. به همین دلیل، سرمایه‏ی اجتماعی با مفاهیمی‏ مثل شبکه‏ها‏، هنجارها، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مفاهیمی از این قبیل تعریف می‏شوند اما مساله این‏جاست که اگر فقط رابطه را بپذیریم، باید اذعان کنیم که در همه جا سرمایه‏ی اجتماعی وجود دارد. در پاسخ به این بحث، سرمایه‏ی اجتماعی به نوعی تفکیک شده و آن نوع سرمایه مدنظر قرار می‏گیرد که هم به عنوان محصول و هم به عنوان عنصر سازنده و مولد بتواند سازوکاری مؤثر برای توسعه باشد. به نظر می‏رسد حلقه‏ی مفقوده هم از این جا، آن نوع سرمایه‏ی اجتماعی شناخته می‏شود که خصلت درون گروهی دارد و این همان چیزی است که نه تنها در جامعه‏ی روستایی کم نیست بلکه بسیار هم قوت دارد اما این نوع سرمایه اصلاً‌ نمی‏تواند در هیات انجمنی و در یک مقیاس وسیع و در یک شعاع گسترده امکان تحول را فراهم کند و درعوض سرمایه‏ی اجتماعی با خصلت بین گروهی در بحث توسعه کارآیی دارد و این در جامعه‏ی روستایی ما وجود ندارد.

دکتر غفاری با اشاره به صحبت‏های دکتر نجفی، فقدان ارتباط دانشگاه با جامعه و عدم وجود خصلت ارگانیک در جامعه‏ی روستایی را از جمله عواملی دانست که تشکل‏ها را در چنین فضایی به دلیل عدم وجود جوهره‏ی رابطه‏ای مورد نظر سرمایه‏ی اجتماعی، با خصلت انزوا و جزیره‏ای روبرو کرده و مانع از دوام آنها می‏شود.

دکتر غلامرضا مهرابی عضو هیات علمی دانشکده‌ی منابع طبیعی، یکی دیگر از افرادی بود که در میزگرد گروه جامعه‏شناسی روستا از نهادگرایی صحبت کرد. وی در آغاز سخنان خود، با مروری بر روند تاریخی این فرآیند و با ذکر چند مثال‏، تاکید کرد که جامعه‏ی روستایی و کشاورزی ایران تا انقلاب مشروطه جامعه‏ای بسیار متشکل، قانونمند و منسجم بوده است. او با اشاره به اصلاحات ارضی در دوره‏ی بعد از انقلاب مشروطه، گفت: هدف از این اصلاحات به عنوان بخشی از یک طرح خاورمیانه‏ی بزرگ، به هیچ‏وجه سر و سامان دادن به کشاورزی یا روستاهای ایران نبود؛ اما در عمل با ورود آن به روستاها، نظام ارباب رعیتی هدف حمله قرار گرفت. این درحالی است که اکنون بعد از گذشت صد سال، هنوز عناصر زیادی مشاهده می‏شوند که نشان می‏دهند جامعه‏ی روستایی تغییر چندانی نکرده است و مسوولان و کارشناسان امروز به صرافت آن افتاده‏اند که فکری بکنند.

مهرابی هدف‏های سیاسی موجود در طرح اصلاحات ارضی، ورود تکنولوژی و نگاه فیزیکی و ابزاری به توسعه‏ی کشاورزی و همچنین توسعه و سلطه‏ی بازار را به عنوان سه عامل مهمی معرفی کرد که تشکل‏ها را در جامعه‏ی روستایی تحت تأثیر قرار دادند.

وی در ادامه با تاکید بر این‏که امروز تشکل‏های روستایی که زمانی وجود داشتند، کم‏رنگ شده و انسجام میان روستاییان تا حدی از بین رفته است، گفت: این امر باعث شده که با انفرادی و خانوادگی شدن تولید، دیگر چیزی به نام بنه‏های کشاورزی و مواردی مانند آن، وجود نداشته باشد. البته باید گفت که عرف کلی حاکم بر این تشکل‏ها و انسجام‏های اجتماعی گذشته، به کلی از بین نرفته‏ کما این‏که در برخی روستاها شاهد وجود آنها به شکل عینی هستیم و این نشان می‏دهد که اگر با مردم وارد میدان شویم، می‏توانیم تا حدود زیادی موفق عمل کنیم.

دکتر علی شکوری آخرین سخنران این میزگرد بود که در سخنان خود، به موانع ساختاری نهادگرایی در روستاهای ایران پرداخت. او در این زمینه گفت: بحث‏های ساختاری یا مسائل مربوط به ساختار، عمدتاً بر مناسبات نسبتاً پایدار تاکید دارد. بر اساس مباحثی که تا این‏جا مطرح شدند، نیز بحث از سازمان‏های جدید روستایی که موضوع اصلی این میزگرد است، با این فرض صورت می‏گیرد که سازمان‏های سنتی در قالب خودشان کارآمد بوده‏اند. با این وجود، شاید خیلی منصفانه نباشد که دستاوردهای بسیاری از سازمان‏های جدید را که درواقع به دلیل ضعف کارکردی برخی نهادهای سنتی به وجود آمده و در پاسخ به برخی نیازها تحولاتی را در جامعه‏ی روستایی ایجاد کرده‏اند، نادیده بگیریم. به عنوان نمونه باید به یاد داشت که امروز جامعه‏ی روستایی ما با سوادتر است و با دسترسی به خیلی از امکانات ارتباطی و بهداشتی، به مراتب وضعی بهتر از 50 سال پیش دارد.

وی درعین حال با اشاره به مطالبی که درباره‏ی مشکلات این نهادها در دستیابی به اهداف تعیین شده، در این نشست طرح شد، گفت: به نظر می‏رسد جامعه‏ی مدرن ضرورت‏هایی را می‏طلبد که تاحدی می‏توانند به ویژه در جامعه‏ی روستایی مشکل‏زا باشند. این درحالی است که کوشش‏های زیادی برای تحول بخش روستایی صورت گرفته و کارها و اقدامات زیادی از سوی وزارتخانه‏ها و سازمان‏های دیگر انجام شده است اما در پاسخ به این پرسش که چرا آنها موفق نبودند و درنهایت اقدامات مشارکتی شکل نگرفته است، باید گفت که به طور کلی برخی موضوعاتی که در مورد کشورهای جهان سوم موضوعاتی مطرح می‏شوند و به طور اخص در مورد ایران هم صادق است، ناشی از ضرورت‏های مدرنیزاسیون است که دولت فراگیر تلاش کرد که در یک فرآیند وحدت بخشی به آنها پاسخ گوید. در این نظم جدید، فرض بر این بود که سازمان‏های جدید درجامعه‏ی جدید به مراتب کارآمدتر ازسازمان‏ها و نهادهای سنتی عمل خواهند کرد اما یکی از مواردی که مانع تحقق اهداف شد، اتخاذ روش‏ها و مدل‏های بوروکراتیک بود که به نظر من، خواه‏ناخواه باید رخ می‏داد. به تبع آن سیطره‏ی تکنوبروکرات‏ها را می‏بینیم که باز باید گفت غیر از این راهی نبود. بعد هم ساختار اداری و سیاسی متمرکز مطرح شد. بوروکراسی در ساختار جدید ناکارآمد شد ولی موضوع این است که اگر قرار باشد این ساختار بروکراتیک را برداریم، خیلی‏ها بیکار می‏شوند. طبق بررسی‏های انجام شده واقعیت این است که ساختار بوروکراتیک بخش روستایی، بخش عمده‏ای از هزینه‏ها و بودجه‏هایی را که به آن اختصاص داده می‏شود را ‏بلعیده و دست آخر مقدار ناچیزی به بخش روستایی می‏رسد اما این امر هم جزء ضروریات است. مسائل ساختاری را نمی‏شود به این راحتی درهم شکست. واقعیت این است که تشکل‏های محلی گرچه اهمیت دارند، ولی نمی‏توانند در چنین ساختار بوروکراتیک و متورمی عمل کنند. در این شرایط، دولت‏ها هم مایل نیستند از قدرت خودشان دست بکشند و مساله این‏جاست که جامعه‏ی روستایی باید خودش تولید کننده باشد ولی نیست و به ناچار، علم ودانش از مراکزشهری می‏آیند و مشکل در عملیاتی کردن این مفاهیم خیلی به‏وجود می‏آید. بخش دیگر از مسائل ساختاری هم به ناقص بودن، یا کامل نبودن کمیّت نهادهای روستایی مربوط می‏شود.

دکتر ازکیا مدیر این میزگرد، در پایان و در جمع‏بندی از مباحث ارائه شده، گفت: من فکر می‏کنم صحبت‏هایی که مطرح شد، به طور کلی تحت تأثیر دو رویکرد کاملاً متفاوت ازیکدیگر بود؛ نخست رویکردی که به توسعه‏ی روستایی و نوسازی که به آن‏جا برده می‏شود،اعتقاد دارد و بر این باور است که بوروکراسی لازمه‏ی آن است، باید باشد و درعین حال فوایدی را هم در بردارد. رویکرد دیگر، بیشتر حول وحوش توسعه‏ی پایدار روستایی است. موافقان این رویکرد معتقدند درست است که نقش دولت و تشکل‏ها و نهادها مهم هستند اما ارتباط باید دو سویه باشد. در این پارادایم، برای مردم روستایی همان ارزشی را قائل هستند که برای علما قائلند و معتقدند که برای این منظور، باید درجهت توانمند سازی همه‏ی اقشار روستایی گام برداشت.

وی افزود:امروز می‏گویند که توسعه‏ی روستایی یعنی توجه به اقشار آسیب پذیر و این به آن دلیل است که پارادایم حاکم بر تفکر مسوولین و مصلحان توسعه وافی به مقصود نبوده و نتوانسته راه‏حل را برای فقر مسائل روستایی پیدا کند. پس مدرنیزاسیونی که دکتر شکوری به آن اشاره می‏کند، نتوانسته آن طور که باید، به همان دلایلی که خودشان اشاره کردند، مسائل جامعه‏ی روستایی را حل وفصل کند و درنهایت، به قول چمبرز، اینک اگر ما بخواهیم یک برنامه‏ی توسعه‏ی روستایی داشته باشیم باید هم آکادمیسین‏ها، هم مجریان و هم مردم را در کنار هم داشته باشیم.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394

گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی روستایی انجمن جامعه‏شناسی ایران موضوع نشست خرداد ماه 84 خود را بررسی ”جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه“ تعیین کرده بود. در این نشست که در تاریخ شانزدهم خردادماه در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، مهندس فرهمند معاون بخش کشاروزی، آب و خاک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور برای تبیین این بحث به انجمن جامعه‏شناسی ایران دعوت شده بود.

وی سخنرانی خود را با این پرسش آغاز کرد که ”آیا واقعاً می‏توان یک هدف را در بخش کشاورزی تعریف کرد که اهداف دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؟“ و گفت که این سئوال در ابتدای تهیه و تدوین برنامه چهارم ذهن برنامه‏ریزان را به خود مشغول کرده بود.

او یادآور شد: اقتصاد ایران طی 23 سال گذشته فراز و نشیب‏های زیادی داشته و متوسط رشد آن 7/2% بوده است. این در حالی است که تولید متوسط ما 5/1% بوده و در نتیجه شاخص درآمد هر فرد ایرانی 2/1% کاهش یافته است. در شرایطی که در همین مدت تحولات نیمه دوم قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سبب شد شاخص اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهبود چشمگیری یابد.

فرهمند ادامه داد: با تلاش‏هایی که طی این دو دهه در ایران انجام شد، این انتظار وجود داشت که برنامه چهارم تا حدی سیستم را بهبود بخشد. با این هدف، اساسی‏ترین مفهوم و اصلی که در فرآیند تدوین برنامه چهارم، به عنوان مستندات اول آمده است، تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. در پی آن، اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخشی عمومی که متضمن کوچک کردن دولت شود، به عنوان بخش دوم و سپس توسعه بخش خصوصی، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست‏های اقتصادی هماهنگ به عنوان بخش‏های بعدی برنامه در نظر گرفته شده است.

وی در تبیین این چهار گزینه به عنوان روح برنامه چهارم توسعه گفت: تعامل فعال با اقتصاد جهانی چند شاخص اصلی دارد و در رأس آن اصلاح یکسری باورهای غلط است که در برنامه‏های قبلی همواره به ما اعلام شده بود. در هر یک از برنامه‏های پیشین یا بحث خودکفایی و یا بحث توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است اما تعامل فعال با اقتصاد جهانی به معنای آن است که ما در چیزی سرمایه‏گذاری می‏کنیم که در آن مزیتی وجود دارد. در این راه از بسیاری از شعارهای خشک و کلیشه‏ها پرهیز کرده و به سمت بهره‏وری حرکت می‏کنیم، نقش دولت را در فعالیت‏های اقتصادی حداقل می‏بینیم. همچنین ضمن ارزش‏گذاری به بهره‏گیری از توان و نیروهای خارجی در فعالیت‏های اقتصادی کشور، برای تولید داخلی ارزش ویژه‏ای می‏گذاریم.

عضو سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در توضیح بخش دوم برنامه چهارم، با عنوان اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخش عمومی گفت: همانطور که می‏دانید حجم دولت در 20 سال گذشته چیزی حدود 3 برابر شده چرا که ما کاراتر شدن دولت را با بزرگ شدن دولت همراه می‏دانستیم اما عملاً تجربه چند سال گذشته خلاف این را ثابت کرد و در پی آن، طبیعی است که در ابتدای برنامه چهارم لزوم اصلاح ساختار قدرت و کوچک‏تر شدن و کاراتر شدن آن مورد توجه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی باید کاراتر شود تا خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نیز به ناکارآمدی‏های مدیریت اقتصادی در کشور باز می‏گشت که برنامه‏ریزان کشور را به نتیجه رساند که این سیاست‏ها نیاز به نوعی بازنگری و رویکرد جدید دارد.

او گفت:‏ کشاورزی پایدار در چشم‏انداز برنامه چهارم در کنار سلامت، امنیت غذایی به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده، برخورداری از تأمین اجتماعی، رفاه، بهره‏مندی از محیط زیست مطلوب، توزیع مناسب درآمد، به دور از فساد و تبعیض تعریف شده است. بنابراین آنچه به عنوان هدف آرمانی و جهت‏گیری اصلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهره‏گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید و کاربرد کارایی منابع خاک و آب و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.

فرهمند تأکید کرد: سرمایه‏گذاری در اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، توسعه شیرآلات آبیاری و زه‏کشی در 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب به عنوان یکی از اهداف توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مشکلات اساسی این بخش، بالا بودن نرخ بهره بانکی بود که سبب می‏شد محصولات کشاورزی ما در بازار جهانی گران‏تر باشد که در این برنامه به آن اشاره شده‏ است. همچنین پوشش حداقل 50% بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید که تا به حال تحت پوشش بیمه نبوده‏اند البته با بهره‏گیری از خدمات فنی بخش خصوصی از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است.

به گفته فرهمند، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری، حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه، ایجاد و صندوق تثبیت درآمدی کشاورزان، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‏ها به نام مالکین قانونی آن‏ها، نوسازی باغات و ... از جمله راهکارهای دیگری است که برای توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.

مهندس فرهمند در ادامه به توضیح و تبیین اهداف توسعه بخش منابع طبیعی در قانون چهارم توسعه پرداخت. وی همچنین تکالیف و وظایف دولت و بخش‏های مربوط به آن را در بخش کشاورزی برنامه چهارم توضیح داد.

او در بیان روند تدوین سند ملی توسعه بخش کشاورزی گفت: از اقدام‏های مهم و محوری، ارتقاء دانش، توسعه آموزش و پژوهش، سرمایه‏گذاری و توسعه صادرات اصلاح مقررات موجود در جهت حمایتی بودن و به طور کلی اصلاح ساختاری بوده است که در همه آنها هدف اصلی افزایش بهره‏وری از منابع موجود در بخش کشاورزی است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، به طور کلی جهت‏گیری‏های کلان برای فرهنگ سازی در استفاده از تولید داخلی و افزایش تولید و صادرات، ارتقاء سطح درآمد روستائیان و توسعه دانش و ... مهمترین اقدامات و سیاست‏هایی است که باید در این چارچوب هدایت شود.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394

در جلسه گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی روستایی مورد بررسی قرار گرفت:
توسعه پایدار در کشاورزی

”آیا نظام کشاورزی کشور پایدار است و روندی که ما در آن پیش می‏رویم منجر به بهبود وضعیت می‏شود؟“ این پرسش، موضوع بحث نشست گروه جامعه‏شناسی روستایی در روز یازدهم اسفندماه سال 83 بود. ”دکتر غلامعلی نجفی“ سخنران این نشست، در بحث خود به بسط مفهومی این پرسش، ابعاد مختلف آن و بررسی وضعیت فعلی نظام کشاورزی کشور در این زمینه پرداخت.

وی در بیان مفهوم توسعه پایدار، به تعریف OECD در این باره اشاره کرد و گفت: ” بر مبنای این تعریف، توسعه پایدار تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه نسل فعلی، بدون به خطر انداختن توانایی‏های نسل آینده می‏باشد. علاوه بر این بنابر تعریف یونسکو و سازمان ملل، پایداری به معنای حفظ وضعیت موجود یک سیستم و یا بهبود آن در آینده است“.

او همچنین در بسط مفهوم کشاورزی پایدار، به تعریفی اشاره کرد که در آن مدیریت و حفاظت از منابع پایه و هدایت دگرگونی‏های تکنولوژیک و نهادین، در راستایی که متضمن تأمین نیازهای مستمر نسل آینده باشد، مورد توجه قرار می‏گیرد.

به گفته نجفی، ابعاد و مؤلفه‏های بحث توسعه پایدار در کشورهای مختلف، متعدد است اما به نظر می‏رسد در کشور ما بررسی توسعه پایدار باید با توجه به چهار بعد محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی صورت پذیرد.

وی در ادامه بحث خود به بیان خلاصه روشی که در تحقیق خود در این زمینه به کار برده پرداخت و در این باره گفت: ”جامعه آماری ما بخش کشاورزی و زیربخش‏های زراعت و باغبانی در چهار محیطی که از آن یاد شد، بوده است“.

وی افزود: ”مؤلفه‏های بخش کشاورزی، الگوی کشت و تولید و نظام بهره‏برداری و ترویج بوده است. علاوه بر این در محیط اجتماعی، جمعیت، آموزش و فقر، در محیط اقتصادی، رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری و اشتغال؛ در محیط طبیعی، زمین، آب و تنوع زیستی و در محیط سیاسی، قانون، برنامه و سازمان مورد توجه قرار گرفتند“.

دکتر نجفی دوره زمانی مورد بررسی را سال‏های 1375 تا 1381 معرفی کرد و در عین حال گفت که هرجا لازم دیده شده، گذشته مورد توجه قرار گرفته و یا روند آینده تا سال 1394 بررسی شده است.

به گفته وی، نحوه گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مصاحبه با نمونه‏های هدفمند، مشاهدات مستقیم و مشارکتی و تحلیل موردی بوده است. روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی و مدلی که مورد استفاده قرار گرفته مدلی است که پیش از این در افریقای جنوبی و سازمان محیط زیست اروپا به کار برده شده است.

دکتر نجفی ادامه داد: در الگوی کشت و تولید شاهد سه سیستم فرعی الگوی کشت و تولید، وضعیت کشت و وضعیت تولید هستیم که می‏توان گفت در این الگو، کاربری اراضی ما را با کشوهای پردرآمد دنیا مقایسه شده است.

وی افزود: ”در بعد طبیعی، اراضی کشاورزی، آب و تنوع زیستی را مورد توجه قرار دادیم که در بحث اراضی کشاورزی، زمین از نقطه نظر محدودیت و کاربری و خاک از نقطه نظر محدودیت و فرسایش، مورد بررسی قرار گرفته‏اند. همچنین آب در وضعیت سرزمینی، وضع مصرف در بخش‏های مختلف، رابطه آب تنظیم شده، کانال و مهندسی زمین برای کاربری در بخش کشاورزی و کاربری کلی آب در کشاورزی مقوله‏هایی بودند که در این مجموعه دیده شدند“.

او ادامه داد: ”در بحث تنوع زیستی، وضعیت کشاورزی را از نقطه نظر زیستی نگاه کردیم چرا که در نظام مدیریتی منابع طبیعی و تنوع زیستی، تهدیدات و سیستم‏هایی هستند که ایجاد اشکال می‏کنند و بحث گونه‏های اشغالگر بیگانه و تهاجم آنها به تنوع زیستی کشور از مسائل بسیار اساسی و مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

نجفی در بعد اجتماعی، به بحث جمعیت و جوانی آن، افزایش جمعیت روستایی، تحرکات این جمعیت و اثرات آن در بخش کشاورزی اشاره کرد. همچنین در بحث آموزش، جمعیت باسواد و بی‏سواد، وضعیت آموزش رسمی، سوادآموزی، فنی حرفه‏ای، آموزش عالی در بخش کشاورزی را از جمله مواردی دانست که مطالعه آنها در این تحقیق انجام گرفته است.

او ادامه داد: ”نهادینه شدن فقر روستایی از جمله مسائلی بود که به عنوان نتایج مشخص در این تحقیق خودنمایی کرد. چرا که در سال 1377، 4/10% از جمعیت شهری و 61/22% از جمعیت روستایی فقیر شناخته شدند. این در حالی است که در همین سال، یارانه‏های کالاهای مصرفی که به روستائیان تعلق گرفت به مراتب بیشتر از شکاف فقر بود اما این امر اثر چندانی نداشت. دلیل این بحث هم مشاهده آمارهاست که در برنامه اول ما حدود 22% فقر روستایی داریم و در سال 1382 نیز جمعیت فقیر در روستا باز حدود 22% است و این امر خبر از نهادینه شدن فقر در جامعه روستایی کشور می‏دهد“.

وی افزود: ”در بعد اقتصادی، رشد اقتصادی و رابطه آن با تورم و توزیع درآمد در بخش کشاورزی، وضعیت آینده و اثرات رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر آن، در بحث سرمایه‏گذاری، وضعیت سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و روند آن در گذشته و آینده بررسی شد. همچنین سهم سرمایه‏گذاری و تغییرات در زیربخش‏ها، کارآمدی و ناکارآمدی آنچه انجام شده و عوامل مؤثر بر سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گرفت که این مطالعه نشان داد از سال 1354 تا به امروز با روندی منفی در این بخش مواجه بوده‏ایم“.

نجفی همچنین اضافه کرد که در بعد سیاسی که از نظر او بررسی آن بسیار مهم است، ماهیت قانون در کشور، وضعیت اجرای آن در رابطه با بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در بحث سازمان‏ها، ویژگی‏های دیوانسالاری، ساختارهای سازمانی و کارکردها و وضعیت توسعه پایدار از نظر سازمانی در کشور بررسی شد.

او از بحث خود نتیجه گرفت که الگوی کشت در کشاورزی، الگویی نامناسب بوده و عملکرد آن به شرایط آب و هوایی بستگی داشته و از سوی دیگر، مدیریت زمین، به ویژه در سال‏های خشک نیز اساساً وجود ندارد و لذا نظام کشاورزی کشور از نقطه نظر الگوی کشت و تولید، امروز در مرز ناپایداری قرار دارد. همچنین از نقطه نظر نظام بهره‏برداری نیز ناپایدار بوده و ادامه روند فعلی به وضع ناپایداتر منجر خواهد شد.

به گفته نجفی، مکانیسم‏های ترویجی که در حال حاضر در کشور وجود دارند، با جامعه انسان محور و توسعه کشاورزی پایدار و حتی وضعیت بهره‏وری کشاورزی فعلی ناسازگار است و به طور کلی می‏توان گفت نظام کشاورزی از نظر این مؤلفه پایدار نیست و نامناسب‏تر شدن وضع نظام بهره‏برداری می‏تواند کل سیستم را دچار مشکل کند در بعد نظام تبیینی نیز، نظام کشاورزی کشور از لحاظ زمین و خاک (به ویژه خاک) ناپایدار است. علاوه بر آن ظرفیت آب نیز در کشور محدود بوده و مصرف نامناسب و همراه با اتلاف آن می‏تواند با افزایش جمعیت موجب ناپایداری بیشتر در این مؤلفه شود.

وی در عین حال گفت که تنوع زیستی ما خوب است اما متأسفانه مدیریت آن به نوعی حراستی و پلیسی است و این امر خود می‏تواند موجب ترغیب مردم برای از بین بردن شود.

او در بعد اجتماعی، جمعیت روستا را در حال تثبیت دانست که با مدیریت صحیح می‏توان فرصت‏های مناسبی برای کار ایجاد کرد.

نجفی وضعیت کشور را در بعد آموزش و از نقطه نظر ایجاد تحول آن در بحث کشاورزی ناکارآمد توصیف کرد.

وی تصریح کرد: ”کشاورزی فعلی ما، توان اشتغال نیروی کار عرضه شده روستایی را ندارد و این در حالی است که اگر ما نتوانیم از نیروی کار روستایی استفاده کنیم، نظام بهره‏برداری کوچکتری خواهیم داشت و این شرایط سبب می‏شود اعلام کنیم که اگرچه کشاورزی ایران از بعد اقتصادی ناپایدار نیست اما در مرز پایداری و ناپایداری قرار داشته و تغییر در این وضع به اصلاح ساختار کشاورزی بستگی دارد“.

دکتر نجفی در بیان نتایج تحقیق خود در بعد اجتماعی، گفت که در این بعد، وضعیت ناپایداری در بخش کشاورزی و روستا وجود دارد. او در عین حال افزود: ”در بعد اقتصادی، کشاورزی ایران از نظر رشد اقتصادی ناپایدار نیست اما وابستگی‏های زیادی به شرایط آب و هوایی دارد که این امر می‏تواند مسأله‏ساز باشد و تحول در آن با ادامه روند فعلی ممکن است“.

او گفت که در بعد سیاسی و از نقطه نظر قوانین، نظام کشاورزی در شرایط نامناسبی قرار داشته و به هیچ وجه قدرت تغییر در قوانین را ندارد و از سوی دیگر می‏توان گفت رابطه بخش کشاورزی و نظام برنامه‏ریزی کشور، ضعیف‏ترین رابطه ممکن است.

نجفی در بحث سازمان‏ها نیز، سازمان‏های دولتی در بخش کشاورزی را مشکل‏دار خواند و در عین حال گفت که ما سازمان کشاورزان تأثیرگذار نداریم و از این حیث می‏توان گفت نظام کشاورزی از بعد سیاسی ناتوان از تأثیرگذاری برای آینده است که این مفهوم اصطلاحاً همان ناپایداری است.

وی تأکید کرد: ”در بحث پایداری سیاسی، باید وضعیتی در کشاورزی به وجود آید که مسئولین، بخش کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد. در بحث پایداری اقتصادی نیز باید شرایطی ایجاد گردد که کشاورزی ماندگار و رقابتی باشد. از سوی دیگر در بحث پایداری اجتماعی وضع کشاورزی باید مقبول و مورد پذیرش بوده و در بحث پایداری طبیعی، سالم بوده و تخریب‏کننده نباشد“.

او از بحث خود نتیجه گرفت: ”کشاورزی پایدار مجموعه رویه‏های مدیریتی به منظور استفاده از منابع برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی و در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسان‏ها و اکوسیستم‏هاست“. و افزود: ”برای دسترسی به این امر ما بحث کلی را به 5 سطح تقسیم کردیم: نخست نظام بهره‏برداری که ما آن را یک سیستم اجتماعی تعریف کردیم که با کمک دانش و اطلاعات و با کاربرد نهاد و تکنولوژی از منابع بهره‏برداری کرده و در واقع محصول کشاورزی را عرضه می‏کند. براساس این تعریف، مدیریت، مهم‏ترین عنصر نظام بهره‏برداری است و مجموع این‏ها در قالب کارکردها و در تعاملات با محیط، نظام بهره‏برداری را پایدار یا ناپایدار می‏سازد“.

نجفی ادامه داد: ”ما در نظام بهره‏برداری، فرآیندهای مدیریتی داریم که شامل 5 نوع مدیریت است، مدیریت تولید، مدیریت پشتیبانی، مدیریت توسعه، مدیریت بازرگانی و مدیریت منابع که همگی آنها حتی در یک مزرعه باید انجام گیرد تا سیستم پایدار باشد این در حالی است که در شرایط فعلی ما عملاً فقط به تولید و بازرگانی توجه می کنیم“. وی ضمن تأکید بر نیاز به اصلاح ساختار زمین‏داری و تحول در بهره‏برداران هشدار داد که اگر سیستم‏ها را به امید خود رها کنیم، به سوی ناپایداری پیش می‏روند.

او همچنین پیشنهاد کرد که روستای پایدار با سیستم مدیریت خاص (با هیأت امنایی شامل پیرترین افراد) و جامعه روستایی به عنوان مجمع عمومی و اعضای منتخب به عنوان هیأت مدیره و یک مدیر عامل برای روستا در نظر بگیریم چرا که روستای پایدار یعنی واگذاری امور به خود روستاییان که ما به عنوان مشاوران باشیم نه اربابان آنها.

وی بر ایجاد تشکل بهره‏برداران منابع و سیستم‏های ارزشیابی برای ارزیابی تخریب و آلودگی آبها، و ایجاد شهر کشاورزی با صنایع کشاورزی، بازرگانی کشاورزی و خدمات کشاورزی نیز تأکید کرد و گفت که در سطح ملی، مهمترین اقدامات اساسی، تعهد سیاسی مقامات کشور، تدوین چارچوبهای اساسی برنامه توسعه پایدار کشاورزی و هدایت استانها، شهرستانها و محلات، تأسیس صندوق توسعه پایدارو ایجاد نظام ارزیابی اجتماعی برای پروژه‏های بزرگ، همچنین مدیریت عوامل محیطی و اصلاح سیستم‏ها و ساختارهای کشوری براساس این تفکر است.

او تصریح کرد: ”کشاورزی پایدار یک نظام مدیریتی تلفیقی است که با دو تلفیق عمومی از کرت تا نظام ملی و تلفیق افقی از کشاورز تا تشکل‏های نظام بهره‏برداری، بخش خصوصی و دولت شکل خواهد گرفت“.

در برنامه اول ما حدود 22% فقر روستایی داریم و در سال 1382 نیز جمعیت فقیر در روستا باز حدود 22% است و این امر خبر از نهادینه شدن فقر در جامعه روستایی کشور می‏دهد

کشاورزی فعلی ما، توان اشتغال نیروی کار عرضه شده روستایی را ندارد و این در حالی است که اگر ما نتوانیم از نیروی کار روستایی استفاده کنیم، نظام بهره‏برداری کوچکتری خواهیم داشت و این شرایط سبب می‏شود اعلام کنیم که اگرچه کشاورزی ایران از بعد اقتصادی ناپایدار نیست اما در مرز پایداری و ناپایداری قرار داشته و تغییر در این وضع به اصلاح ساختار کشاورزی بستگی دارد
وی در پایان تأکید کرد: ”در مورد کشاورزی پایدار و توسعه باید فرهنگ سازی کنیم و این فرهنگ سازی باید به اصلاح دیدگاه دولتیان در این زمینه، اصلاح نگرش جوامع محلی و مردم برای درک احساس مالکیت و مسئولیت بیشتر، مشارکت جوامع محلی در مدیریت نه در تسهیم هزینه و حرکت به سوی دانشی شدن جامعه و نه مدرکی شدن آن صورت گیرد چرا که انسان‏ها اساس پایدار کردن توسعه هستند و توانایی بهره‏برداران کشاورزی برای فکر کردن به سرنوشت خود و نظام کشاورزی کلید پایداری در این این راه است“.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی

آخرین به روز رسانی در 03 اسفند 1394