نشست «بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ظرفیت‌ها و فرصت‌ها» روز چهارشنبه 13 آذر ماه 1398 توسط دفتر قزوین انجمن جامعه‌شناسی ایران و کمیسیون حقوق شهروندی و دفاع از آزادی‌های فردی کانون وکلای دادگستری استان قزوین و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در سالن کنفرانس اسکندری نژاد پارک علم و فن آوریشهر قزوین از ساعت 12:30 تا 14:30 برگزار شد.

خلاصه‌ مباحث این نشست را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدای نشست دکتر فریبا رضایی (دبیر نشست) ضمن تشکر از افرادی که در برپایی این برنامه نقش داشتند گفت:حوزه خشونت علیه زنان که یک پدیده جهانشمول است، مسئله‌ای نیست که صرفاً به کشور ما یا خاورمیانه برگردد و تمام دنیا با این پدیده مواجه هستند و همه کشورها در تلاشند که این مسئله را برجسته کنند و درباره آن گفت و گو و به راه حل‌هایی اساسی دست یابند و این نشست با توجه به اینکه لایحه مذکور در حال تدوین نهایی و تصویب در مجلس می‌باشد؛ تشکیل گردید و امیدواریم که برای این لایحه مسیری روشن رقم بخورد.

او افزود: تدوین لایحه تامین امنیت زنان از سال 90 و در دولت دهم آغاز شد. استارت اولیه در دولت دهم خورد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور دکتر ملاوردی در معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، پیگیری جدیشروع و پژوهش تازه‌ای درخصوص این لایحه در دستور کار قرار گرفت واین لایحه با تشکیل گروه های مطالعاتی همچون گروه‌های فقهی، حقوقی، پژوهشی ،جرم شناسی و ... مورد بررسی قرار گرفت و لایحه‌ای با 92 ماده، تدوین و به کمیسیون لوایح به منظور اعمال نظرات ارجاع شد. باتوجه به بازنگری که انجام شد، حدود 40 ماده از آن حذف گردید و به دولت بازگردانده شد و باتوجه به اینکه بسیاری از کارشناسان نظرشان این بود که این لایحه قضایی است و قوه قضائیه هم می بایستی روی آن اظهار نظر کنند، این لایحه جهت اعمال نظر به قوه قضائیه ارسال شد. در زمان ریاست آقای آیت ا... آملی لاریجانی این لایحه تقریبا بدون تکلیف باقی و بعد از ریاست آیت ا... رئیسی خوشبختانه تدقیق و بررسی آن شروع شد و در حال حاضر لایحه به مجلس شورای اسلامی، ارسال شد.

دبیر نشست در ادامه به معرفی سخنرانان پرداخت و گفت: دکتر قاسمی پور وکیل و پژوهشگر حوزه زنان، دکتر علی اسلامی پناه وکیل و مدرس دانشگاه؛ سومین سخنران مدیر انجمن جامعه شناسی دفتر قزوین دکتر میرحسینی و مهندس حمیده زرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی استان قزوین و دکتر مدرس دانشگاه و روانشناس سخنرانان این نشست هستند.

سپس دکتر شهیدی (مدیرعامل کانون وکلای قزوین) ضمن خیر مقدم به حضار گفت: هرموضوعی که می‌خواهد به عنوان یک قانون در کشوری جاری و ساری شود، پیشینه‌ای دارد و علی الاصول خیلی مهم‌تر ازهمه، فلسفه وضع آن است و تحلیل آن هم بر اساس فلسفه وضع است، یعنی خاستگاه قانون کجاست؟ و قانونگذار بر اساس چه خاستگاهی می‌خواهد تصمیم بگیرد. در رابطه با هر حوزه اجتماعی و اقتصادی و قضایی. خاستگاه در حقوق ما، علاوه بر اینکه بحث حقوق کلاسیک وجود دارد بعد از انقلاب، حقوق مذهبی هم مطرح هست، در حقوق مذهبی در واقع هدف قانونگذار از وضع قانون فقط تعلیم نیست، تعالی هم هست؛ درواقع آن جایی که افراد را دارد بررسی می کند، مدینه فاضله را معراج می کند و هیچ کسی هم به آن مدینه فاضله که هدف او باشد، نخواهد رسید. ما کنوانسیون‌هایی هم در مورد حقوق زنان داریم که تا به حال به آن ملحق نشدیم، برای اینکه تعارضی بین حقوق کلاسیک و مذهبی ما وجود دارد، شما در درس حقوق جزا یک سری مبادی دارید که ناشی از فلسفه حقوق اسلامی است و یک سری مبادی ناشی از حقوق جزای کلاسیک برگرفته از نظریات حقوقدانان دارید. اینهاگاهی اوقات تعارض پیدا می کنند و تفسیر قواعد را دچار مشکل می کند وبحث اصلی از همین جا شکل می گیرد که باید مورد بررسی و بحث و گفت و گو قرار گیرد.

دکتر قاسم پور در بخش دیگری از این نشست به بیان نظرات خود پرداخت و گفت:از کانون وکلای قزوین و تمام نهادهایی که در برگزاری این نشست مشارکت داشتند تشکر میکنم. دکتر شهیدی مبحث بسیار جذاب و کلیدی‌ای را مطرح کردند و من فقط می خواهم یک جمله اضافه کنم به قسمت اول صحبت ایشان. من می خواهم این را اضافه کنم که اساسا ساختار‌های ما چقدر آمادگی برخورد با این لایحه را دارند؟ ساختارهای اجرایی و ساختارهای فرهنگی ما که یک ساختار ترک خورده ای هستند در خصوص مسائل زنان و جنسیت، آیا آمادگی بررسی تغییرات در این حوزه را دارند؟ قطعا با من هم عقیده هستید که پدیده بدخیم خشونت علیه زنان، مسئله‌ای جهانی و فراگیر است و به یک نظام خاص ایدئولوژیکی، به یک جامعه خاص، به یک اقلیم خاص و فرهنگ خاص محدود نشده، شما مدنی‌ترین کشورها را، ثروتمند‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها را بررسی نمایید با این پدیده دست به گریبان هستند. شاید بتوانیم ادعا کنیم که از نظر تاریخی عمر خشونت علیه زنان به درازای عمر تاریخ بشریت است. در هر عرصه‌ای که زنان بودند و هستند مثل عرصه خانواده، اجتماع، روابط فامیلی خویشاوندی و عرصه‌های دولتی و سیاسی با گستره وسیعی از انواع خشونت کلامی و روانی حسی فیزیکی و سایر انواع خشونت روبرو بوده اند و اتفاقا لایحه تامین امنیت زنان که به نام لایحه دولت معروف است، در پی پرداختن و کاهش میزان آن طرح شده است. این لایحه نه فقط به اتکای متون حقوقی بین المللی، بلکه با استفاده از چهره های ارشد حوزه فقه حقوق و سایر حوزه‌های مطالعات زنان؛ اصلاح و بازنگری روز بر آن صورت گرفته است و در آنجایی که خشونت را تعریف کرد نکته مهمش این بود که فضاها و مکان‌هایی که زنان قربانی خشونت هستند یا در معرض خشونت هستند را کاملا احصاء کرد؛ حوزه‌های دولتی، خانگی، حوزه اجتماعی، محیط کسب و کار، اشتغال و بعد از تعریف خشونت و توسعه مفهومی که به این تعریف داد، وارد طبقه بندی خشونت شد وانواع آن را بررسی کرد. باتوجه به آن دستاوردهایی که حاصل سال‌ها پژوهش و تحقیق و خلاصه آمار‌های که در دسترس و موجود بود، تقسیم بندی در خصوص وجوه مختلف خشونت صورت گرفت. وقتی که وارد لایحه صیانت می شویم بعد از اینکه 2سال در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، تیتر تغییر کرد. اصلا قصد ارزش‌گذاری ندارم. می‌خواهم بگویم که ضمن اینکه لایحه اصلاحی قوه قضاییه نوآوری هایی هم داشته است، اما واژه خشونت را به رسمیت نشناخت وشناسایی نکرد. خب ما می دانیم خشونت متضمن بسیاری از موارد نقض حقوق انسانی زنان است وحداقل انتظار بر این بود که به موارد دانه درشت خشونت علیه زنان اشاره شود. من نقطه نظر شخصی خود را می گویم شاید به این دلیل که خشونت را یک واژه سیاسی و یک واژه فمنیستیدانستند و هر موقع که این بحث به میان آمده است؛ انگ‌ها و برچسب های فمنیستی زده شد و حتی رویکردی هم وجود دارد که معتقد بود که ما با این چالش مواجه نیستیم، اگر هم مواجه هستیم فراوانی ندارد و یا شاید فکر می کنند واژه، واژه وارداتی است. وقتی شما بیان کنید (آنچنان که بیان نموده‌اند) که خشونت عبور از عدالت است، مرز عدالت را چگونه تعیین و شفاف سازی می کنید. شما یک نظر، منیک نظر و قاضی دادگاه یک نظر دارد. شما چیزهایی را می توانید وارد قانون کنید که برایش ضمانت اجرا قائل بشوید، مطالب ارشادی و توصیه ای قالبش می تواند قالب بیانیه باشد و نه در قالب لایحه.

دکتر میرحسینی نیز با طرح دیدگاه‌های خود در این خصوص گفت: ما از دیدگاه جامعه شناختی وقتی خشونت را به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح می کنیم. پدیده اجتماعی چیزی است که در بطن جامعه شکل می گیرد. به بیان دیگر در بستر جامعه از زندگی اجتماعی نشات می گیرد، وجود پیدا می کند و تغییر و تحول خود را دارد و در مکان‌ها و شرایط مختلف و در زمان‌های مختلف ویژگی‌های مختلف به خودش می گیرند. در واقع پدیده اجتماعی به مطالعه کنش اجتماعی، عواقب و پیامدهای آن کنش اجتماعی می پردازد. پدیده‌های اجتماعی کاملاً به هم پیوسته هستند. یعنی امکان ندارد یک پدیده اجتماعی را بتوانید از بستر جامعه یا از پدیده‌های اجتماعی دیگر جدا کنید و بخواهید آن را به تنهایی بررسی کنید چرا؟ چون آن موقع شما دارید یک چیز ایده ال ورای آن بستر واقعی جامعه را بررسی می کنید. بعضی می گویند خشونت امری فردی است و با نگاه‌های تقلیل گرایانه فرد را نشانه می گیرند و یا خانواده را. البته خشونت جنبه فردی هم دارد زمانی که شما در جامعه حضور نداشته باشید و هیچ شکی در آن نیست. ولی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که خشونت را به کرات و با انواع مختلفش در سطح جامعه نظاره‌گر هستیم. این نشان می دهد که در جامعه ای زندگی می کنیم که با بحران روبه رو شده و این بحران را باید به نحوی مدیریت کرد، باید ساز و کارهایی که در جامعه موجب افزایش آن شده است را مورد بررسی قرار داد. نقش ساختارها نباید فراموش شود. ما تجارب زیسته خود را در فرآیند زندگی اجتماعی کسب می کنیم و عاملیت ما بر اساس آموخته هایمان شکل می گیرد. ما نیازمند برنامه‌های مدون و جامع برای کاهش خشونت هستیم. عاملیت افراد را در کنار ساختار و مناسبات اجتماعی باید مورد تدقیق قرار دارد. به طور مثال در سیستم آموزش و پرورش که به بسط و گسترش اشاعه مذهب می پردازد و مناسک مذهبی را به انواع مختلف اشاعه می دهد، باید برنامه های منسجمی برای آشنا کردن این نسل با عواقب فردی و اجتماعی رفتارهای خطر آفرین و خشونت زا ترتیب داد. در صدا و سیما هم همینطور. وقتی نهادها و مناسبات حاکم بر کل جامعه، دچار رخوت شده باشند، این امر موجب می شود که بعضی از خیزش ها دیر پا خیز بشوند. من این لایحه را ( با تمام مشکلاتی که می تواند داشته باشد) کنار میگذارم و ماهیت کل لایحه را مطرح می کنم که دغدغه مندانه هست. یعنی فکری پشت آن بود، فکری که از بستر واقعی جامعه برخواسته است و به دنبال طرح مساله‌ای اجتماعی در جامعه ایران بوده است. طرح مساله‌ای که چون با نگاه عرفی و مذهبی به آن نگریسته شده است، به آن در سطح قانون نپرداخته اند. قبول دارم که لایه‌های فقهی و هنجاری و ارزشی لایحه زیاد است یعنی در واقع با یک مانیفست روبه رو هستید و زبان مسلط آن در برخی موارد، زبان اخلاق است و قابل تفسیر است. اما قانون نباید قابل تفسیر باشد. قانون آنقدر باید واضح و شفاف باشد که افرادی که با آن روبه‌رو می‌شوند؛ ورای آن نگاه‌های تخصصی، بتوانند تفسیر واحدی از آن داشته باشند. اما عملا وقتی که به این لایحه مراجعه می کنیم در واقع بیشتر با زبان اخلاق روبرو هستیم و به زعم من این همان دغدغه ای دغدغه نویسندگان و مطرح کنندگان آن است که شما کاملا متوجه آن می‌شوید.

مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در قزوین اضافه کرد: موضوع دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم، نظام حقوقی ما است که یک نظام متکثر، متورمو ماکروسفال است یعنی سری بزرگ بر بدن نحیف و ما با تعدد قانون در زمینه‌های مختلف روبه رو هستیم، یعنی قانون کم نداریم اما مناسباتی که باید از این قانون حمایت کند، یا نیست و یا مناسب سازی نشده است و یا قوانین مورد بازنگری و با توجه به شرایط زمان؛ بازنگری نشده اند. خلاء‌های بسیاری مشاهده می‌شود و به خاطر همین هاست که این دغدغه ایجاد شد که این لایحه ها شکل بگیرند و چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر این دغدغه هایی که وجود داشت در تنظیم لایحه، سعی شده نهادها و سازمان‌های بسیاری درگیر شوند تا در مراحل مختلف هر کدام نگاه حرفه ای و تخصصی خود را اعمال نمایند. اما ما در بستر این جامعه و بوروکراسی که داریم، زندگی می کنیم. بوروکراسی پیچیده ای که حتی برخی نهادها، برخی وظایف خود را انجام نمی دهند. حالا انتظار داریم این همه نهاد در کنار همدیگر بتوانند در راستای یک لایحه و یک امر اجتماعی بسیار مهم، همه یک نواخت و هماهنگ شوند و هم برنامه شوند و به سمت اجرایی شدن موارد گام بردارند که در واقع ما در عمل شاهدیم سازمان ها و نهادهای ما، قدرت کار تیمی، تفکر تیمی و در کنار هم قرار گرفتن را ندارند و هیچ ساز و کاری واقعاً نمی تواند حتی 2 نهاد و یا 3 نهاد ما را در کنار هم قرار بدهد چه برسد با این وسعتی که در لایحه به آن اشاره شده است.

دکتر میرحسینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در صفحه 1 لایحه تأمین امنیت که اسم آن را لایحه دولت بگذاریم و بعدی هم لایحه قوه قضائیه بگذاریم، وقتی به زن اشاره می کند و بحث امنیتش را مطرح می نماید، یک ارتباط متغیری را بیان می کند یعنی امنیت زن را به کانون خانواده به طور مستقیم مرتبط می‌داند و زن را به خودی خود به عنوان یک انسان مد نظر قرار نمی دهد. ما همه می دانیم به عنوان کسانی که هنوز آن نگاه قدرتمندانه را به خانواده داریم و به شدت به حفظ کیان خانواده اعتقاد داریم (چون معتقدیم در جامعه ما اگر کیان خانواده به سمت تزلزل برود ما فروپاشی اجتماعی را خواهیم داشت)؛ اما نمی شود مقام منزلت یک انسان را به عنوان متغیر دید و به یک متغیر دیگر در واقع اتصال داد: «امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده» و بعد اشاره به صیانت و کرامت می کند، در واقع اینها زیان اخلاق است و در قانون معنایی ندارد. قانون شفاف است و بدون تفسیر.در قسمت تشکیلات در قسمتی که لایحه دولت به بیان اعضای کمیته ملی می نماید، به نظام روانشناسی یعنی نماینده رسمی نظام روانشناسی اشاره می کند و بعد در ترتیب اعضایش مجدد 2 نفر از اساتید حوزه علمیه 2 نفر از اساتید دانشگاه جامعه شناسی یا روانشناسی را مطرح می نماید. یعنی همان نگاه تقلیل گریانه که 40 سال است ازآن آسیب می بینیم. اگر چه در لایحه قوه قضائیه همین هم حذف شده‌اند، یعنی بدنه ضعیف تر شده، یعنی هم رئیس سازمان روانشناسی حذف شده و در قسمتی هم که اساتید را مطرح نموده بود؛ با حذف روبرو هستیم و تنها به اساتید حوزه علمیه اشاره شده است.ماده 130 در مواردی که زنی به قتل رسیده و قاتل مرد است، جهت انجام قصاص مرد، به تشخیص قاضی اجرای احکام، اگر اولیای دم مقتول زن، توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیت خاص باشد (یعنی اگر پرونده دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی خاص نبود)، عمل به گونه دیگر است و اگر این پرونده همچین وضعیتی را داشت بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تأیید رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم تمکن مالی اولیای دم مقتول، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد. این جزء مواردی است که حتما باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. وقتی هنوز در قانون نگاه جنسیتی داریم، در جامعه ای که مرد و زن در حال کار و فعالیت هستند، یعنی شما هر چقدر هم تلاش کنید، نمی توانید ارزش دو انسان را برابر کنید. با تمام این موارد باید سپاسگزار تمام کسانی بود که در طرح، تدوین و پیشبرد این لایحه تاکنون نقش داشته اند و مسلما مسیر سختی را طی نموده اند ولی هنوز به نظر می‌آید در ابتدای راه هستیم.

دکتر اسلام‌پور سخنران بعدی این نشست بود. او گفت: از و کانون وکلای قزوین و همکارانشان و استانداری برای برگزاری این نشست تشکر می کنم. سقراط یک سخنی دارد که می‌گوید: آدم خوب باید از قانون بد به همان اندازه اطاعت کند که انتظار داشته باشد آدم بد از قانون خوب اطاعت کند. ما کشوری هستیم که هنوز بر سر ابتدایی ترین مسائل باید با هم مذاکره کنیم، باید صحبت کنیم در حالی که اینچنین نیست که همه مسائل راحت قابل حل باشد. مسائل خیلی بیشتر از این باید مورد مذاکره قرار گیرند و من خشنودم که در مورد یک لایحه ای که در مجلس است، در استان قزوین جلسه ای تشکیل می شود، برای اینکه درباره این لایحه اظهار نظر بشود و این را باید به فال نیک گرفت. اما اینکه ما فکر کنیم همه‌ مشکلات چگونه شکل می‌گیرند و لوایح چگونه تهیه می شوند و به کجا می روند آن هم یک امر واقعاً از پیش تعیین شده ای نیست. این لوایح از زمانی که شکل می گیرند تا زمانی که تبدیل به قانون می شوند و اجرا می شوند، هزار چرخ می خورند و آن چرخ خوردن هاست که یک لایحه را از حالت عادی خارج می کند، آن را به یک وضعیت دیگری در می‌آورد. اگر همین حرف‌ها و مذاکرات نباشد، ما درباره این لوایح نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این لوایح به‌بهترین شکل‌، تدوین بشوند و اجرا و تبدیل به قانون بشوند. من فکر کنم این نشست ها را باید به فال نیک گرفت. لایحه‌ای در دولت شکل گرفته، شروع شده و این لایحه بعد از این که در دولت شکل گرفت قوه قضائیه روی آن دست گذاشت گفت من هم باید اظهارنظر بکنم. در این مرحله به آن لایحه قضایی می‌گویند. امّا اساس مطلب این که چه قوه قضائیه و چه قوه مجریه لایحه را تهیه کند، این لایحه به مجلس خواهد رفت. یعنی ابتکار عمل در دست مجلس است هر که تهیه کننده اش باشد.مطلب این است که ما با این مفهوم چکار باید بکنیم؟ کلمه ای به نام خشونت وجود دارد. بقیه جوامع شاید نه با قانون بلکه شاید بوسیله اخلاق آنرا حل کرده‌اند. اما در جامعه ما اخلاق از حل مسئله خشونت عاجز شده است. خشونت خانوادگی مسئله‌ای نیست که با قانون بشود، حل کرد. باید اخلاق حاکم بر جامعه آن را حل می کرد،. دکتر میرحسینی اشاره کرد که در واقع شکل‌گیری مسائل و پدیده‌های اجتماعی چگونه است. یک پدیده ای شکل می گیرد، غلت می خورد و تبدیل به یک پدیده دیگری می‌شود و ما چگونه آنرا حل می‌کنیم؟ ما باید بیشتر با یکدیگر صحبت کنیم. این لایحه مزایای زیادی دارد. اولین خوبی اش این است که کلمه‌ای به نام خشونت وارد نظام قانونگذاری ما می شود، این را باید به فال نیک گرفت. مورد مسائلی که در جامعه ما التهاب وجود دارد، اختلاف نظر از حد صفر تا صد است. اما همه اذعان داریم که خشونت نه تنها به زن صدمه می‌زند و تحقیرش می کند، آن را از هست و نیست می اندازد، اعتماد به نفسش را از دست می دهد و دیگر نمی داند در جامعه خودش احقاق حق بکند، بلکه به کل جامعه هم آسیب می زند و باید گفت همه خشونت های فیزیکی هم در خانواده نیست، بخشی در جامعه است، بخشی در خانواده است این را چگونه حل کنیم؟

دکتر اسلام‌پور ادامه داد: لایحه ابتدا در 90 ماده نوشته شد، یک مرجع قانونی آن را کم کرده، مرجع سومی گفته 77 ماده، قطعاً اگر به مرجع چهارم و پنجمی بدهیم بالا و پایین خواهد شد. این یک آغاز است. کم کم و آهسته این لایحه اصلاح و تکمیل خواهد شد. مشکلات را کم کم حل کنیم. باید معایب را بگوییم گوشزد کنیم. این یک نشست علمی است نه نشست تبلیغاتی و سیاسی. باید این ماده ها را یک به یک بخوانیم و ایرادهایش را بگیریم. من 3 ایراد به این لایحه وارد می کنم: ۱- اولین بار است که ما در مورد خشونت می خواهیم قانونگذاری کنیم. اگر شما یک مطلبی به این سادگی را پیچیده کنید، حل نخواهد شد. معمولاً راه حل برعکس است. می گویند مسئله پیچیده را ساده کنیم، کم اش کنیم، کوچک ش کنیم تا بشود از توی آن چیزی در آورد. در قسمت تشکیلات گفته شده شورای متشکل از 19 مرجع که بعضی از این مرجع ها 3 نفر هستند؛ مثلاً فکر کنید 3 نماینده مجلس 2 استاد دانشگاه 3 جامعه شناس 1 روانشناس. اینها سرجمع بیش از 40 و50 نفر خواهند شد، می خواهند بنشینند درباره مطلبی با هم صحبت کنند، از کجا معلوم که اینها در هنجارشناسی خوب باشند و درست بگویند. دستگاه‌های متعدد نام برده شده است؛ آموزش پرورش چه کار کند، وزارت علوم چه کار کند، معاونت پیشگیری از وقوع جرم چه کار کند و ... ریاست این 20 دستگاه با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه است؟ یا مثلا شورا یا رئیس شورا؟ اصلا مگرمی شود شما 20 دستگاه اجرایی را با اهداف، آرمان‌ها، و شرح وظایف متفاوت در کنار هم قرار داد. این امری سخت و زمان بر است.

دکتر احسان رحمانی (روانشناس) به عنوان سخنران دیگر این نشست به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: همانطور که دکتر میرحسینی گفت پدیده های اجتماعی بهم پیوسته هستند، بنده هم با این دید به قضیه نگاه می کنم و این توضیح را عرض می‌کنم که آموزش و پرورش در زمینه خشونت کاری نکرده است. یک طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در حال حاضر در حال اجرا است و سال گذشته اولین سالی بود که استانداری بودجه خوبی را در این زمینه اختصاص داد و آموزش های زیادی صورت گرفت ولی اصلاً کافی نیست و احتیاج دارد خیلی بیشتر کار شود و پاشنه آشیل این طرح، آگاه‌سازی اجتماعی و فرهنگی است و اگر بهترین قوانین در آموزش و پرورش هم اجرا بشود و وارد کتاب درسی مطالعات اجتماعی نشود، طرح کاملی نخواهد بود. به عنوان یک روانشناس می‌بینم که عدم آگاهی زنان و نداشتن اطلاعات یکی از مسائل جدی مربوط به زنان است. یکی از کارهای من این است که اطلاعات را به آنان ارائه کنم. در مورد لایحه چند مورد را بنا به نوع کارم می توانم بیان نمایم. یکی ازموارد؛با توجه به این که بیماری های آمیزشی خیلی در حال گسترش است، قوانین منجر به انتقال بیماری به زن است. مورد دیگر ایجاد بستر آسیب زدن زن به خودش می باشد. من فکر می کنم باعث بیشتر شدن خود زنی وآمار خودکشی می‌شود. در قانون ماده 42 آمده است اگر درخواست رابطه نامشروع باشد این جرم محسوب می شود، ما جرم در جامعه زیاد داریم که الان نگاه کلی این است که جرم زدایی بشود این موضوع انقدر شایع است که اگر بخواهیم انجام بدهیم مثل ممنوعیت ماهواره می شود عملاً اجرایی نخواهد نشد. این لایحه با تمام ارزشی که دارد یک جاهایی ناقص به نظر می‌آید از جمله این که برای بیشتر موارد، مجازات زندان در نظر گرفته شده است. شایسته تر است که مجازات های اجتماعی و مالی در این موارد گنجانده شود. در مورد دیه هم من این جا مطلبی را دیدم اما جدول پرداختی و عددها را ندیدم، باید قاعدتاً جدول دیه اضافه بشود. مجازات‌ها اگر به صورت دیه باشد و به زن پرداخت شود، می تواند ترمیم بخش گوشه هایی از زندگی زن آسیب دیده باشد.

دکتر رحمانی ادامه داد: مورد بعدی حضانت فرزند است. یکی از موضوعاتی که خشونت علیه زن است، علیه حس مادری وی می‌باشد. این که حداقل در شرایطی که مرد کفایتش از خانم کمتر است، حق حضانت به مادر داده شود. موارد زیادی در پرونده های ما موجود است که مادر تنها به دلیل فرزندان دچار آسیب های بسیار گسترده می گردد و فرزندی در این خانواده رشد می کند که در آینده خشونت با او ادامه پیدا می کند. یکی از انحرافات جنسی، انحراف نمایشگری جنسی است. در تمام دنیا آنها که بیماری انحراف نمایشگری دارند اصلاً امکان آنرا پیدا نمی کنند چون انقدر جرم سنگینی دارد این کار را نمی تواند انجام بدهد. این یکی از خشونت های محرزی است که در قانون فکر می کنم باید پیش بینی شود. چشم چرانی نیز در کشورهای پیشرفته یک جرم است. فرد با نگاهش دارد به فردی دیگر ضربه می زند، اما قانونی در کشور ما نیست و تابوی مسائل جنسی به سمتی رفته که خشونت علیه زنان را زیاد کردهاست.

آخرین سخنران این نشست مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری قزوین بود. ربیعی ضمن سپاسگزاری از همه افرادی که در برپا کردن این برنامه زحمت کشیدند و نیز سخنرانان گفت: درست است که ما در دین مقدس‌مان معتقدیم که حقوق زنان و کودکان را با دقت باید مورد توجه قرار گیرد اما برخی قوانین نیازمند ظرافت‌ها و دقت‌های مضاعفی می‌باشند. قوانین و مقرراتی حوزه زنان وکودکان با نواقصی مواجه اند و این نواقص باعث شده است که اندیشه این لایحه شکل بگیرد. فکر می کنم قریب به 7 سال از استارت اولیه این لایحه می گذرد و هنوز هم ما درکش و قوس این هستیم که بخواهیم این لایحه را تکمیل کنیم و نهایتاً به مجلس بدهیم و به یک قانون تبدیل بشود. در مقابل انتقاداتی که به این لایحه وارد می‌شود، دغدغه‌ای که برخی دوستان دارند و مطرح می‌کنند که ما داریم شأن و منزلت یک مرد و قداست او در خانواده را کاهش می‌دهیم، می‌خواهم این را اعلام کنم که با این موضوع به شدت مخالفم زیرا از این منظر به این مسئله نگاه می کنم که چه طور ما این را می پذیریم که زنی مورد خشونت قرار می گیرد، خشونت جسمی و خشونت آشکار و روح و روان این زن زخمی می شود، چطور ممکن است من به عنوان یک پدر تربیت فرزندم را به مادر آسیب دیده روحی بسپارم؟ چطور ممکن است در واقع پرورش یک نسل را ما به زنانی بسپاریم که این زنان به لحاظ روحی و روانی از سلامت لازم برخوردار نباشند؟ آیا ما می توانیم این طور ادعا کنیم که به سمت یک جامعه سالم و به پرورش یک نسل سالم می توانیم حرکت بکنیم؟ من با این نظر کاملاً مخالف هستم که این لایحه، کانون خانواده را از استحکام خارج می کند و امروز در واقع این لایحه یک شروع است برای این‌که ما حقوق از دست رفته زنان را به آنها برگردانیم و با این مسئله می خواهیم به این موضوع بپردازیم که به خشونت علیه زنان به دید یک جرم نگاه بشود. جرم انگاری این موضوع حائز اهمیت بوده و بویژه جرایمی که نامرئی هستند، جرائمی که روح و روان یک زن را مورد خدشه قرار می دهند. آمارهایی که در خصوص خشونت علیه زنان دریافت نموده ام سیر صعودی را نشان می‌دهد؛ یعنی آمارهای پزشکی قانونی و بهزیستی برای سال 97 و شش ماهه 98، از افزایش 15 % خشونت علیه زنان به ما خبر می دهد. این نشان می دهد که چقدر ضرورت دارد که این لایحه هر چه سریع تر پیگیری شود، نه اینکه این لایحه 7 سال معطل بماند. این سیر صعودی رشد خشونت علیه زنان و خشونتی که زنان دارند تجربه می کنند این طور به ما می فهماند که با سرعت بیشتر این لایحه باید به قانون تبدیل شود. به یک قانون که از ضمانت اجرای لازم برخوردار بشود. متأسفانه در حوزه خانواده و زنان و کودکان؛ این قوانین ضمانت اجراهای لازم را ندارند، یعنی یکی از مشکلات ما آن خلاء و نواقصی است که در حوزه قوانین وجود دارد.

ربیعی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما نداشتن ضمانت اجراهای لازم در جامعه است و متأسفانه قوانینی هم که وجود دارد بازدارندگی لازم در جامعه را ندارند. بنابراین در واقع من فکر می‌کنم که به این لایحه نبایستی با این منظرنگاه بشود که بخواهیم جرم زدایی بکنیم. هر چقدر قدرت بازدارندگی این لایحه پایین بیاید ما نمی توانیم ادعا داشته باشیم که خشونت علیه زنان را در جامعه کنترل می کنیم. متأسفانه این در جامعه ما پر رنگ است و ما این را داریم می بینیم که علاوه بر این جنبه بازدارندگی ما تأکید می کنیم آن جنبه حفاظتی و حمایتی لازم را این لایحه باید داشته باشد. من فکر می کنم در واقع در نسخه های مختلف این لایحه می بینیم که این بازدارندگی به زعم من کاهش پیدا کرده است.حالا دیدگاه دوستان این است که تحکیم خانواده را می‌خواهند افزایش بدهند ولی من به این معتقد هستم که ما خانواده‌ای را می پسندیم که این خانواده عاری از هر گونه خشونت باشد و کرامت انسانها به دور از جنسیت آنها مورد توجه قراربگیرد. یعنی من مرد به این معتقد باشم که همسر من به عنوان یک زن در درجه اول انسان است و از کرامت انسانی لازم برخوردار است که حالا متقابلاً این نگاه در حقوق زنان هم بایستی وجود داشته باشد که نگاهشان به شریک زندگی به عنوان یک انسان باشد. یک جامعه ایمن و یک جامعه ای که از سلامت کامل برخوردار باشد نیازمند مادرانی است که از سلامت کامل برخوردار باشند تا بتوانند نسل سالمی را تحویل این اجتماع بدهند.

 

 

• < قبلی
• بعدی >