نشست مشترک دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در لرستان و پژوهشکده تعلیم وتربیت این استان با موضوع «نگاهی به علل جامعه شناختی شکل گیری و تداوم فساد اداری» روز شنبه 12 مرداد ماه 98 ساعت 18 در پژوهشکده تعلیم و تربیت استان لرستان با سخنرانی دکتر رضا علی محسنی (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) و دکتر حسن اسماعیل زاده (جامعه شناس) برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتررضا علی محسنی از «فساد» به عنوان یکی از پدیده های نوین آسیب های اجتماعی یاد کرد و گفت: فساد به لحاظ تاریخی و ریشه ای مربوط به دهه های اخیر نیست، بلکه همانند بسیاری از پدیده های اجتماعی همزاد انسانی و ریشه تاریخی بسیار کهنی دارد که در مجموعه قوانین گذشته از جمله قوانین حمورابی و نوشته های ارسطو، افلاطون و دیگر نظریه پردازان قابل ردیابی است.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی افزود: ما به ریشه های تاریخی فساد کاری نداریم و در فرصت به وجود آمده سعی در تحلیل فساد در شرایط فعلی داریم و خاستگاه جامعه شناسی و علل آن را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی می کنیم.

وی با اشاره به تعریف وابعاد فساد گفت: فساد یک مقوله چند وجهی و بین رشته ای است که در علوم مختلف قابل تبیین و بررسی است از جمله؛ جامعه شناسی، حقوق (حقوق جزا و جرم شناسی) و مدیریت (مدیریت منابع انسانی و سلامت نظام اداری)، این سه لایه علمی مستقل و در عین حال با هم مرتبط هستند.

این پژوهشگر مسائل و آسیب های اجتماعی با اشاره به فراتحلیل انجام شده در مورد آسیب های اجتماعی گفت:در ایران با سه سطح آسیب های اجتماعی روبه هستیم: سطح اول آسیب های اجتماعی شامل مواردی همچون؛ اعتیاد، طلاق، سرقت، فساد و مجموعه جرایم می باشد. سطح دوم آسیب های اجتماعی شامل مواردی همچون؛ خشونت، همسرآزاری، کودکان کار، کودک آزاری و قانون گریزی می باشد. سطح سوم آسیب های اجتماعی شامل مواردی مانند؛ بحران هویت، تخریب محیط زیست، مصرف زدگی، رفتارهای وندالیستی و تکدی گری می باشد.

او ادامه داد: فساد همچون بیماری سرطان است؛ در همان مراحل اول باید جلوی آن را گرفت و با آن برخورد کرد زیرا اگر این موضوع ادامه پیدا کند حالت بدخیم گرفته و عناصر سازنده را درگیر و سیستم را تا آستانه فروپاشی خواهد برد.

دانشیار جامعه شناسی واحد تهران مرکزی در ادامه مراحل فساد را به سه دوره تقسیم نمود و توضییح داد:

• مرحله اول: در این دوره فساد حالتی کند دارد. مربوط به افرادی خاص است که رشوه می گیرند و یا در عین حال ممکن است کار چاق کن باشند.
• مرحله دوم: فساد شایع و متداول می شود. در این مرحله حجم فراوانی آدم هایی که فساد دارند بالامی رود.
• مرحله سوم: فساد باعث خودتخریبی سیستم می شود و بسیار گسترش می یابد. در این مرحله سیستم خودش، خودش را از بین می برد.

دکتر محسنی فساد را از جمله موضوعات مهم و قابل توجه در جامعه دانست که نه تنها در بین آگاهان اجتماعی، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، اهالی رسانه، حقوق دانان، جامعه شناسان، بلکه در نزد مسئولین و مقامات عالی رتبه کشور از آن به عنوان موضوعی مهم و حساسیت بر انگیز یاد کرد. وی در گونه شناسی مختلف فساد به دو تیپ اشاره کرد:

تیپ اول: فساد در سطح خرد و به صورت فردی؛ همچون کارمندی که مرتکب فساد می شود و در توجیه آن به نظام حقوق و دستمزد ارجاع می دهد که مبتنی بر عدالت نیست. بنابراین از این طریق فرد جبران می کند.

تیپ دوم: فساد در سطح کلان وبه صورت سیستمی می باشد. بدین شکل همچون اختلاس که بیشتر فساد لایه نشین های بالای جامعه اند و ما آن را در جرایم یقه سفیدان و مقامات بلند پایه می بینیم.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی در بحث مهم ترین علل ساختاری فساد اداری به پنج عامل اشاره کرد:

• اول) وجود قدرت انحصاری در جامعه (انحصار قدرت): در صورتی که قدرت در سیستم انحصاری و توزیع شده نباشد امکان ابتلا به فساد در سیستم زیاد می شود، قدرت باید محدود، معین و مشخص باشد. اگر قدرت به اطلاعات رانتی وصل باشد ، امکان فساد بیشتر خواهد شد.
• دوم) شفاف نبودن بودجه و نظام بودجه ریزی: بودجه باید کاملا مشخص و شفاف باشد، بدین معنا که منابع مالی چقدر و در کجا خرج بشود.
• سوم) عدم شایسته سالاری و به کار گیری نیروهای ناشایست: اگر سیستم به دست نیروهای ناشایست و نالایق باشد، نرخ رفتار انحرافی بیشتر می شود و این از عوامل ایجاد فساد اداری در جامعه است.
• چهارم) ضعف و ناکارآمدی در نظام تامین اجتماعی (مبحث ریشه شناسی برخی فسادهای مشاغل از جمله قشر پزشکان)
• پنجم) کمبود نیروهای کارآمد و کاردان در بخش دولتی.

وی در ادامه، ساختار اقتصادی ناکارآمد، ساختار سنتی- فیزیکی نظام اداری، ضعف نهادینگی دولت الکترونیک، ساختار نظام اداری و دولتی تمرکزگرا، ناهماهنگی بین درآمد و هزینه (حقوق و دستمزد)، فقدان مسئولیت اجتماعی و پاسخگو نبودن را از جمله بسترها و زمینه های فساد اداری در جامعه برشمرد.

دکتر محسنی در پایان به راهکارهای کنترل و کاهش فساد اداری اشاره کرد و آنها را بدین شرح برشمرد؛ آسیب شناسی جامع از فساد، اصلاح نظام بودجه- مالیاتی، حذف قوانین غیر شفاف و دست و پاگیر، سیاست زدایی از نظام اداری، تقویت نظارت هایی همچون نظارت و مشارکت سازمان های مردم نهاد، مطبوعات و رسانه ها از جمله راهکارهای کنترل و کاهش فساد اداری درجامعه.

در ادامه این نشست دکتر اسماعیل زاده بحث خود با عنوان « نگاهی به زمینه های جامعه شناسی فساد اداری و پیامدهای آن» را مطرح کرد و با این اشاره به ضرورت طرح نگاه جامعه شناختی به فساد گفت: مدتی است که گفتمان مبارزه با فساد اداری و سیاسی در کشور از مباحث روز به شمار می‌رود و تا زمانی‌که با فساد اداری در کشور مبارزه جدی صورت نگیرد، توسعه و ترقی در هیچ زمینه‌ای ممکن نخواهد بود، ضرورت پرداختن به این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به جایگاه کشور ایران در زمینه‌‌ی فساد اداری بر اساس شاخص‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی شفافیت(CPI) توجه شود. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این پدیده مانع عمده‌ای بر سر راه توسعه‌ همه جوامع به ‌ویژه جوامع در حال توسعه است. هم‌بستگی منفی بالا میان فساد اداری با متغیرهای مهم توسعه‌ انسانی هم‌چون؛ دموکراسی، تولید ناخالص ملی، سطح سواد و بهداشت در این جوامع مؤیدی بر این استدلال می‌باشد. متاسفانه در بسیاری از این جوامع، فساد به بخشی از تاروپود جامعه تبدیل شده است و مهم‌ترین عامل برای عدم مطالعه جدی ابعاد آن از دیدگاه نظریه‌پردازی و جامعه‌شناختی شده و همین امر بازتولید دایمی آن را به دنبال دارد.

او با تعریف فساد و ابعاد آن ادامه داد: فساد اداری به معنای استفاده از مقام، اختیارات، امکانات، منابع و وجوه عمومی بر خلاف قوانین و ضوابط مدون اداری و در جهت تأمین منافع و سود شخصی، هر نوع کوتاهی در استفاده‌ درست از ابزار و وسایل عمومی و فرصت‌ها، هر نوع سهل‌انگاری، بی‌توجهی، وقت‌کشی یا تأخیر و تعلل در انجام درست وظیفه، از سوی مدیران بالارتبه، میانی، کارگزاران و افراد سازمانی و اداری می‌باشد و تداوم آن منجر به کاهش بهره‌وری دولت‌ها، از بین رفتن احساس امنیت، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و در نهایت عدم مشروعیت آن‌ها می‌شود. در واقع فساد اداری گستره‌ بسیار وسیعی را دربرمی‌گیرد شامل: استفاده‌ ناصحیح از موقعیت اداری یا سیاسی و یا هردو، حسب مورد توسط کارکنان بخش‌های تحت مدیریت دولت (به معنای عام)، بخش عمومی غیردولتی و گروه‌های سیاسی و هم‌چنین عدم رعایت قوانین مالی و اقتصادی و اضرار عمدی به منافع ملی کشور از سوی بخش خصوصی، مانند: کلاه‌برداری، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع، رباخواری و عدم رعایت سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و حمایتی.

این محقق علوم اجتماعی با تاکید بر فساد سیاسی افزود:فساد سیاسی یکی از مصادیق فساد اداری به معنای عام است که با انگیزه‌های سیاسی و با هدف تأمین منافع سیاسی شخصی (خانوادگی، حزبی و گروهی، قومی، سمتی و ...) پدید آمده و مصادیق آن نیز از یک جامعه تا جامعه‌ دیگر ممکن است متفاوت باشد؛ اما در مجموع، از جمله مصادیق فساد سیاسی در بسیاری از کشورهای گرفتار فساد، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• عزل و نصب‌های مقامات سیاسی و اداری بر اساس روابط خانوادگی، سمتی، قومی، مذهبی و ... و اعطای مشاغل و پست‌های دولتی بر اساس روابط مسموم بین سیاست‌مداران.
• نقض قانون و قربانی کردن منافع عمومی با زیر پا گذاشتن یک اصل حقوقی، تصویب طرح‌ها یا قوانین خاص در جهت مقاصد خاص یا حمایت از تصویب قانونی توسط رهبران سیاسی، احزاب، دولت‌مردان، اعضای پارلمان و سایر مدیران و ارگان‌ها به منظور تأمین منافع سیاسی یا اقتصادی شخصی و گروهی.
• تأمین مالی احزاب به شیوه‌های غیرقانونی (فساد انتخاباتی(
• تقلب در انتخابات یا خرید آرا به نفع کاندیدا(ها)ی خاص با پول و پرداخت رشوه و وعده و وعیدهای مالی و غیرمالی برای کسب رأی.
• ارعاب و تهدید در جریان انتخابات.
• تحریف نتایج انتخابات.
• تخصیص منابع و خدمات عمومی و دولتی بر اساس زد و بندهای سیاسی و پشت پرده.
• تجارت و تشبث در فعالیت‌های اقتصادی (اعطا یا دریافت امتیاز تولید، توزیع و ...) بر پایه‌ اعمال نفوذ سیاسی و سوءاستفاده از مقام و روابط سیاسی.
• این جامعه شناس با تفکیک قایل شدن بین فساد اداری و فساد سیاسی ادامه داد: منظور از «فساد اداری به معنای خاص» تخلفات اداری، قانون‌شکنی‌ها و عبور از ضوابط توسط کارمندان یک اداره و کارگزاران سازمان‌های اداری است که جنبه‌ سیاسی و کلان نداشته باشد. برخی مصادیق فساد اداری به معنای خاص، که در جهان تقریباً مورد توافق است و کنوانسیون‌های مبارزه با فساد نیز آن‌ها را به‌عنوان مصادیق فساد (Corruption) شناخته، موارد ذیل است:
  رشاء، ارتشا و اختلاس (در بخش دولتی و بخش خصوصی)
• فساد ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری و تجاوز از صلاحیت به دلیل عدم رعایت قلمرو یا مدت مأموریت
• مداخله مأمور اداری در امور قضایی و قانون‌گذاری، مثل حکم قضایی، تفسیر قانون و ... (با مفروض تلقی نمودن این نکته که اکنون در تمام کشورها تفکیک قوا به‌عنوان یک اصل عام و همگانی مورد قبول واقع شده است)
• مداخله یک مأمور اداری در کارهای مأمور اداری دیگر
• استنکاف مأمور اداری از انجام وظیفه
• سوءاستفاده و فساد ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری
• فساد ناشی از فقدان علل و موجبات قانونی تصمیم اداری
• فساد ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون، مثل استخدام کسی که شرایط استخدامی کشور را ندارد
• تجارت نفوذ (سوءاستفاده از نفوذ) توسط دارندگان مناصب عمومی و دولتی
• استفاده نادرست یا تضییع اموال و دارایی‌های عمومی و دولتی توسطدارندگان مناصب عمومی
• اختفای عواید حاصله از ارتکاب فساد
• سوءاستفاده از مسئولیت با هدف انتفاع شخصی
• ثروت‌اندوزی غیرقانونی از طریق سوءاستفاده از مسئولیت و مقام رسمی
• استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا محرمانه با هدف انتفاع شخصی
• تغییر کاربری و بهره‌برداری نادرست از اموال عمومی. کسب سودهای غیر مشروع
• تطهیر پول‌ها و عواید حاصله از فساد
• جرائم مرتبط با حسابرسی
• دلالی نفوذ توسط افراد شخصی

وی با اشاره پیامدهای فساد اظهار داشت: فساد اداری پیامدهای منفی بی‌شماری در سطوح خرد و کلان و در ابعاد و ساحت های مختلف زندگی به دنبال دارد. از دیدگاه فردی، می توان به بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت فرد و عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی اشاره کرد. از دیدگاه سازمانی، موجب کاهش بهره‌وری سازمان شده و زمان و انرژی به‌جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند. ضمن این‌که فرآیند توسعه منابع انسانی، آسیب‌دیده و فضایل اخلاقی کمرنگ شده و ارزش‌های منفی در سازمان ایجاد می‌گردد.از دیدگاه اقتصادی، به افزایش هزینه‌های زندگی مردم هم‌چون افزایش قیمت‌ها، افزایش درآمدهای نامشروع و توجیه غیرمنطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی منجر می‌گردد و سرمایه‌گذاری را به مسیر غیر مولد و غیر کارکردی هدایت می‌کند که همه این موارد مانع رشد اقتصادی شده یا سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کند می‌کند. از دیدگاه فرهنگی، از یک طرف سبب می‌شود که اعتماد و وفاداری مردم نسبت به سازمان‌ها ونهادها کم شده و سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یابد و از طرف دیگر تنبلی و بی‌کفایتی گسترش یافته و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی جامعه سست شود.
او با اشاره به پژوهش‌های انجام شده در زمینه این پدیده‌ اجتماعی و تجزیه و تحلیل اقدامات انجام شده گفت: در راستای کاهش آثار و پیامدهای سوء فساد اداری نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی فساد اداری (از حیث شناخت نوع، گستره، عمق، میزان و درجه مزمن بودن فساد) و برخورد با این پدیده از حیث شناخت، پیش‌گیری، درمان و تداوم آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و بیش‌تر درمان هدف قرار داده شده و در این زمینه نیز معمولاً رویه‌های تنبیهی و برخوردهای پس از وقوع مدنظر قرار گرفته است. تا زمانی‌که با فساد اداری در کشور مبارزه جدی صورت نگیرد، توسعه و ترقی در هیچ زمینه‌ای ممکن و میسر نخواهد بود. فساد اداری نه تنها بودجه‌های تخصیص داده شده برای رشد و توسعه را در خود می بلعد بلکه فرصت سوزی توسط مدیران فاسد را نیز به دنبال دارد.تاکنون مبارزه با فساد بیش‌تر در حد شعار باقی‌ مانده است و اقدامات دولت در مبارزه با فساد اداری به نتیجه نرسیده است. حتی نهادهای تأسیس‌شده به منظور مبارزه با فساد اداری نیز خود اسیر فساد شده و چرخه یا دور باطل اقدامات دولت در مبارزه با فساد اداری، بیش از پیش پیچک فساد را در کشور تنومندتر نموده است. اقدامات صوری و بی‌نتیجه‌ دولت در این زمینه، سبب بی‌اعتمادی بیش از پیش افکار عمومی نسبت به دولت گردیده است.

دکتر اسماعیل زاده در پایان به راهکارهای زیردر جهت کاهش فساد اشار کرد:

یک) مبارزه با فساد اداری و مالی در گرو فعال کردن مؤسسات پژوهشی و علمی در جهت شناسایی و یافتن ریشه‌های فساد و ارائه راه‌حل، رویکردهای اقتصادی مردم‌گرا، گسترش تأمین اجتماعی، نظارت دموکراتیک، قوانین عادلانه، رفع تبعیض و حمایت همه‌جانبه از نیروهای انسانی کاردان و وظیفه‌شناس است.

دوم) سنجش فساد از طریق سازمان متولی و مشخص موجب استاندارد شدن شاخصه‌ها می‌شود و از تعدد شاخصه‌های گزارش شده جلوگیری می‌کند در صورت سنجش فساد، به ‌صورت متمرکز و از طریق نهادهای خاص دارای مزیت‌های متعدد هم‌چون، تمرکز بودجه‌ها در دست سازمانی خاص، منابع بیش‌تر برای تحقیقات با دقت بالاتر، انباشت دانش، بهبود الگوهای روش‌شناختی و.. است.

سوم) تمرکز تحقیقات حوزه‌ فساد توسط سازمان متولی این امر سبب بالا رفتن اعتماد به یافته‌های تحقیقات نهاد سنجش کننده فساد خواهد شد مشروط به این‌که همه معیارهای علمی، اخلاق پژوهش رعایت و ملاحظات سیاسی از پژوهش علمی دور نگه داشته شوند.

این نشست با پرسش و پاسخ میان سخنرانان و حضار در ساعت 20 به پایان رسید.

 

• < قبلی
• بعدی >