نشست گروه علمی –تخصصی جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی با عنوان «تأثیر برنامه‌های توسعه بر روند جرایم در ایران» روز شنبه 7 دی ماه 1398 با سخنرانی دکتر مسعود عالمی نیسی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

خلاصه مباحث این نشست را در ادامه می‌خوانید.

اوایل دهه هفتاد هجری شمسی میزان جرایم (منظور از جرم در تحقیق حاضر؛ هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظام اجتماعی است) در ایران به شدت افزایش پیدا کرد و این روند چندین دهه است که ادامه­دار است. سوالی که مطرح می­‌شود این است که چه رویدادهایی در این مقطع زمانی رخ داده که موجب سیر صعودی میزان جرایم در کشور گردیده است؟

برای پاسخ به این سوال دو فرضیه مطرح می­‌شود:

فرضیه اول: جرایم پس از اجرای برنامه اول و دوم توسعه به این دلیل افزایش ناگهانی پیدا کردند که این برنامه­‌ها، هم به دلیل ماهیت نامتوازن و عمدتاً اقتصادی و هم به دلیل اجرای شتاب‌زده موجب کاهش انسجام کارکردی در نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شدند و این کاهش انسجام کارکردی منجر به افزایش جرایم در سطح کشور گردید.

فرضیه دوم: مشکلات اقتصادی ناشی از برنامه ­های توسعه اول و دوم، یعنی بیکاری، تورم، نابرابری و کاهش درآمد موجب افزایش جرایم در آن مقطع شد.

شاخص اندازه ­گیری انسجام نهادی؛ مغایرت­ های قانونی است. یعنی در هر سال چه نسبتی از قوانین و مقررات به تصویب رسیده در مجالس و دولت، مغایر قوانین و مقررات عمومی کشور است.

روند آمار پرونده­ های مختومه قوه قضائیه برای جرایم قتل عمد، قتل غیرعمد، تجاوز به عنف، اختلاس، ارتشا، جعل، کلاه برداری وسرقت در فاصله سال­های 63 تا 73 نشان می­دهد که جرایم در اوایل دهه هفتاد و به طور مشخص پس از سال 63، روند افزایشی شدیدی داشته، در حالی که از سال 63 تا 73 تقریباً روند ثابت و حتی در مقطعی با کاهش نسبی همراه بوده است و لذا فرضیه اول مبنی بر افزایش قابل ملاحظه جرایم در کشور از اوایل دهه هفتاد اثبات می­ شود. از سوی دیگر نتایج تحلیل­ های آماری مبین آن است که متغیرهای اقتصادی کلان، علت افزایش یا کاهش جرایم نبوده است. همچنین ضریب همبستگی جرم با عدم انسجام کارکردی نهادها نشان می ­دهد که با افزایش عدم انسجام نهادها در اثر سیاست ­های تعدیل پس از سال 1373 میزان جرایم نیز افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 با اجرای برنامه همه جانبه توسعه سوم، جرایم با روند کاهشی همراه شد؛ به طوری که میزان جرایم تا سال 1384 به مقدار آن در سال 1369 نزدیک شد. همچنین با آغاز سیاست ­های تحول اقتصادی پس از 1384 دوباره تجربه سیاست تعدیل تکرار شد و با توجه صرف به مسائل اقتصادی، عدم انسجام میان نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افزایش یافته و در پی آن نیز روند افزایشی جرایم شکل گرفت.

با توجه به یافته­ ها می­ توان گفت که برنامه­ های اول و دوم توسعه برخلاف مطالعاتی که صورت گرفته است، آثار و پیامدهای منفی اقتصادی مانند تورم، نابرابری و کاهش درآمدها را در پی نداشت و به همین دلیل افزایش جرایم در این برهه، ریشه اقتصادی نداشته است. از سوی دیگر نه تنها در مقطع اوایل دهه هفتاد، بلکه در کل سه دهه اخیر، متغیرهای کلان اقتصادی مذکور تاثیری بر روند تغییر جرایم نداشته است. عدم رابطه میان این دو نیازمند علت ­کاوی در تحقیق دیگری است. اما شاید ساختار حمایت خانوادگی در ایران در شرایط دشوار اقتصادی مانع فروغلتیدن افراد در جرایم می­ شود و احتمالاً تنها قشرهای خاصی مرتکب جرایم می­ شوند. برنامه­ های توسعه اول و دوم بیشتر از جنس اقتصادی بودند و این تغییرات را در زمان کوتاهی دنبال کردند. سیاست­ های تعدیل اقتصادی به ویژه در برنامه اول توسعه در مدت کوتاهی چرخش 180 درجه ­ای را نسبت به دوران جنگ به جامعه تحمیل کرد. با این تغییرات نامتوازن و شتابان اقتصادی، رشد بخش­ های فرهنگی اجتماعی و سیاسی متوقف و جامعه دچار عدم انسجام نهادی شد. همین عدم انسجام نهادی بر اساس نظریه دورکیم افزایش جرایمی چون قتل، سرقت، اختلاس، ارتشا و ... در پی داشت. اما رابطه میان انسجام نهادها و جرایم به دوره پس از برنامه ­های اول و دوم و سیاست­های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه هفتاد خلاصه نمی­ شود؛ یافته­‌های تحقیق نشان دادند که افزایش عدم انسجام نهادی از سال 1384 نیز که اقدامات اقتصادی در اولویت قرار گرفته و با شتاب زیادی نسبت به سایر ابعاد جلو رفت، باعث شد تا نرخ رشد شاخص عدم انسجام نهادی به شدت و در مدت کوتاهی به یک و نیم برابر افزایش یابد و همین امر موجب افزایش بیشتر جرایم گردد. بنابراین هیچ تفاوتی نمی­ کند که چه سیاست­ های تعدیل اقتصادی و چه برنامه تحول اقتصادی هر دو به دلیل آنکه تنها به بعد اقتصادی در جامعه توجه کردند، جامعه را با آشفتگی نهادی و افزایش جرایم روبرو کردند. بر عکس، زمانی که برنامه­ های توسعه سوم و چهارم رویکرد خود را توسعه همه جانبه قرار دادند و برای مباحث اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به موازات اقتصاد اهمیت قائل شدند، مشاهده شد که درمقطع 1381 تا 1384 که جامعه بر اساس این دو برنامه جلو رفت، انسجام نهادها در کشور افزایش و جرایم کاهش یافت.

موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که نتایج نشان داد که هفتاد درصد تغییرات اخلاقی جامعه منبعث از تقسیم کار میان نهادهاست به این معنی که هر گاه عدم انسجام بالا می ­رود، نرخ جرایم نیز بالا می­ رود و برعکس؛ براساس این یافته می توان چنین نتیجه گیری کرد که ماهیت مدرنیته جامعه ایرانی از نوع دورکیمی است. یعنی این طور نیست که ما در دوره گذار از سنت به مدرنیته به سر می­ بریم و تقسیم کاری هنوز شکل نگرفته است، بلکه تقسیم کار شکل گرفته و با تغییرات خود تأثیری جدی بر تغییرات جرایم در جامعه می­ گذارد. این موضوع به خوبی نشان­ دهنده پیوستگی اخلاق جامعه ایرانی با همبستگی نهادی و تقسیم کار است. ایران در حالت گذر از سنت به مدرنیته نیست که بنیان اخلاقی ­اش در حال از بین رفتن باشد و بنیان جدید هنوز شکل نگرفته باشد؛ بلکه بنیان اخلاقی جدید ایجاد شده است و این یعنی تقسیم کار شکل گرفته و اخلاق جامعه با آن بالا و پائین می­شود. بنابراین ایران در حالتی از مدرنیته است که اخلاق خویش را تا حد زیادی از انسجام میان نهادهای خود می­ گیرد. این موضوع وجود مدرنیته ایرانی را تائید می­ کند.

اینکه ایران در حال گذار نیست و جرایم ناشی از قرار گرفتن در چنین دوره ­ای نیست، بدین معنی نیست که جرایم مسئله غیرقابل حلی نباشند که باید منتظر تحقق مدرنیته و نقطه تعادل بعدی باشیم، بلکه اکنون و با کاهش عدم انسجام نهادی، تا حد قابل توجهی افزایش شدید جرایم قابل جبران است؛ و نمودار جرایم نیز نشان می­ دهد که در دوره سوم (81 تا 84) به دلیل توسعه همه جانبه و توجه هماهنگ به ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کنار اقتصاد، میزان جرایم به مقدار دهه 60 نزدیک شد. بنابراین برای جلوگیری از افول اخلاق در جامعه ایران در هنگام برنامه ­ریزی بیش از هر چیز باید نگران عدم انسجام نهادی بود زیرا هرگاه برنامه­ های توسعه در انسجام نهادی تغییر ایجاد کرده، جرایم را نیز با خود تغییر داده­ است.

 

• < قبلی
• بعدی >