روز شنبه 11 آبان 1398 نشست «توسعه و فساد» با سخنرانی مهندس کاظم محقق، کارشناس سازمان برنامه و بودجه، توسط گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سالن اجتماعات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

مهندس محقق در ابتدای سخنرانی، دو سؤال اساسی را مطرح نمود:

• - چرا در حكومت ايران كه همه شعارها اخلاق محور است، فساد درد مزمن آن شده است؟
• - چرا كشور ايران كه نزديك به يك قرن سابقه برنامه‌ريزي دارد، فاقد برنامه توسعه در‌خور است؟

این پژوهشگر در ادامه اظهار داشت: دانشمندان علوم اجتماعی معمولاً توسعه را به معنی بهبود کمی وکیفی، مداوم و پایدار وضعیت زیست جوامع انسانی می دانند اما توسعه دارای الزاماتی است که زمینه ها و متغیرهای بنیادی حرکت توسعه ازطریق آنها فراهم می شود. این الزامات عبارتند از:

• یکم) مسئله سرمایه ها، اعم ازسرمایه مادی، انسانی و اجتماعی؛
• دوم) شرایط محیط کسب و کار در سطح ملی، منطقه ای یا محلی ؛
• سوم) مدیریت توسعه یا به عبارت دیگر مدیریت توسعه محور.

سخنران با تأکید بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی را مجموعه افراد صاحب تخصص و دارای مهارت و فعال در مشاغل تولیدی تعریف کرد و سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه های ارتباطی قلمداد کرد که از طریق هنجارها و مجموعه تلقی های جامعه با یکدیگر و با طیف گسترده ای ازدولتمردان و سازمان‌های وابسته به آنها درتعامل دایم قراردارند. این مجموعه تعاملات چنانچه به زیوراعتماد دولت و مردم پیراسته شود لاجرم سرمایه اجتماعی جامعه را مستحکم و تضمین خواهد کرد. با این حال معمولاً در برنامه ریزی ها به این سرمایه کلیدی توجه چندانی نمی شود! بدیهی است اگر سرمایه اجتماعی ضعیف شود مشارکت مردمی و انسجام اجتماعی دچار اضمحلال می شود و بسیاری از ظرفیت هایی که باید مورد مشارکت مردم واقع شود به سرعت از دست خواهد رفت و مسیر توسعه درجهت یک بعدی و ناموفق رهنمون خواهد شد.

مهندس محقق به چند مشکل اساسی که مانع توسعه این کشوراست اشاره کرد. او یکی از مشکلات را فقدان زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی دانست. مانع دیگر مورد اشاره وی عدم تمایل سرمایه گذار داخلی است که تحت الشعاع فضای کسب و کار موجود و برخی دلایل دیگرمعمولاً تمایلی به سرمایه گذاری در داخل کشور از خود نشان نمی دهند و مشکل اساسی دیگر را خروج نامتعارف نیروی انسانی از کشور دانست و گفت: بسیاری از نیروهای آموزش دیده و مجرب ما طی چند دهه اخیر رویکرد مهاجرت را بر اقامت و کار در موطن خود ترجیح داده اند و این رویکرد متأسفانه منجر به از دست دادن شماری از دانش آموختگان آماده به کار در زمینه های مختلف علمی، فنی و مدیریتی و در مجموع خروج بسیاری ازنخبگان و سرمایه های انسانی کشور شده است. شایان ذکراست نسل اول مهاجرانی که از ایران رفته اند اکنون به سن و سالی رسیده اند که قابلیت ماندنگاری در کشورهای بیگانه در آنها افزایش یافته، درحالی که قابلیت استفاده موطن اصلی از آنها رو به کاستی است. با این حال بسیاری از مهاجرین نسل اول بعد ازجنگ و بسیاری از نیروهایی که در 10- 15 سال اخیر از ایران مهاجرت کرده اند به دلیل وابستگی هایشان به سرزمین و فرهنگ و خویشاوندان شان مشروط به شرایطی، تمایل به برگشت به وطن دارند. این شرط از طریق برنامه ریزی های مناسب و جذاب دولت برای برگشت این فرزندان وطن به سادگی قابل تحقق است و اگر دولت بتواند با عزم راسخ و برنامه ریزی اصولی در این کارزار نیروی انسانی موفق شود به راحتی می توان از اندوخته های علمی و تجربی آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده های سرشار به عمل آورد. اما اگرانجام چنین برنامه ای به تأخیر افتد و یا فرصت مناسب برای بازگشت به موقع آنان به درازا انجامد، به طوریکه نسل مورد نظر به اقتضای سن از محیط کاری خارج شوند، مطمئناً نسل بعدی آنها که حتی ممکن است زبان فارسی را هم بلد نباشند، میزان وابستگی و علاقمندی به فرهنگ و سرزمین را به مراتب کمتراز نسل اولی ها خواهند داشت و در نتیجه امکان برگشت آنان به کشور و استفاده از دستاوردهای علمی و تجربی آنا ن در مقایسه با نسل قبلی ها به مراتب دشوارتر و حتی غیرممکن خواهد بود.

محقق در بخش دیگر بحث خود به تشریح مقوله فساد و تأثیرات بازدارنده آن در تحقق اهداف توسعه کشور پرداخت که خلاصه ای از آن به شرح زیر است.

همانطور که درابتدای سخنرانی توضیح داده شد، توسعه به معنای بهبود كمي و كيفي مداوم و پايدار وضعيت زيست جوامع انساني و متكي بر سرمايه‌هاي مادي، انساني و اجتماعي است. اما فساد با تخريب و نابودي اين سرمايه‌ها، روند توسعه را مختل مي‌كند. فساد در یک تعریف کلی عبارت از استفاده غير قانوني از منابع عمومي براي منفعت شخصي و گروهي است و مصاديق آن رشوه، رانت، پول‌شويي و... است.

سازمان ملل ريشه فساد را چهار عامل؛ "موقعيت انحصاري، تمركز قدرت در افراد و نهادها، فقدان شفافيت و ضعف نظارت" معرفي مي‌كند. عوامل برشمرده را به‌سهولت مي‌توان در ساختار مديريت خرد و كلان سياسي- اقتصادي ايران مشاهده كرد. پاسخ دو سؤال اساسي زير، ريشه در موقعيت فوق دارد:

- چرا در حكومت ايران كه همه شعارها اخلاق محور است، فساد دردِ مزمن شده است؟

- چرا كشور ايران كه نزديك به يك قرن سابقه برنامه‌ريزي دارد، فاقد برنامه توسعۀ در‌خور است؟

سخنران این نشست افزود: فساد مقوله اي جهاني است. در كشورهاي پيشرفته با اعمال رويه‌ها و سياست‌هاي مالياتي مناسب، آن را به حداقل كاهش داده‌اند، اما در كشور‌هايي نظير ايران مقابله با فساد جدي نيست، زيرا اغلب مقامات در‌گير آن هستند. سهم‌بران از فساد جاری حدود 20 درصد از جمعيت ايران‌اند كه شامل بخشی از کارکنان دولتي، کارفرمايان و كاركنان بخش خصوصی، شماري از وکلا و پزشكان و...مي‌شوند. اين گروه از سهم‌بران فساد، مانع عملی هر نوع اصلاح در سيستم مالياتی‌اند و به شيوه‌های شرعی و عرفی از وضع موجود دفاع مي‌کنند و مخالفهرگونه شفافيت‌اند. در وضع فعلي، ورود به دنيای سياست برای سهم بردن از سفره گسترده فساد امری رايج شده است.

مسئله مقابله با فساد در ايران جز از طريق ايجاد شفافيت مالی و نظام مالياتي دقيق ممكن نيست. با فساد نمی‌توان فقط از طريق سازمان‌های نظارتی و دادگاه‌ها مبارزه کرد. اين اقدامات فقط هزينه مفسدان را از جيب ملت افزايش می‌دهد. به لحاظ تاریخی اولين مقابله ناكام ايران با مقوله فساد پس از انقلاب مشروطه و در دوره مجلس دوم روي داد. در سال 1911 ميلادی (1290 شمسی) مجلس دوم با تصويب قانون، از مورگان شوستر آمريكايي برای اصلاح سيستم ماليه ايران دعوت كرد. فعاليت شوستر فقط 9ماه طول كشيد و با فشار ذي‌نفعان داخلي و خارجي فساد، از ايران اخراج شد و اوضاع به روال قبلی فساد برگشت. شايد دعوت از شوستر را مي‌توان اولين اقدام ساختاري براي مقابله با فساد در طول تاريخ ايران قلمداد كرد. خاطرات شوستر از مأموريت در ايران در كتاب «اختناق در ايران» به فارسي منتشر شده است. شوستر مي‌نويسد: تا ماليات‌گيري دقيق در ايران حل نشود، مشكلات اين كشور برطرف نخواهد شد. سه دهه بعد ميليسپو (مستشار و مشاور ماليالتي دولت ايران) همين مطلب را تكرار مي كند.

این پژوهشگر خاطر نشان کرد: فساد در ايران را بايد سيستميك دانست زيرا بخش مهمي از فساد با مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي در جريان است. حجم سالانه فساد در ايران از بودجه يك ‌ساله كل كشور بيشتر است. اين مبلغ را مي‌توان از طريق محاسبه سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي برآورد كرد. طبق اين محاسبات حجم سالانه فساد در ايران حداقل بيش از 400 هزار ميليارد تومان در سال است.

 

• < قبلی
• بعدی >