دکتر امیر عظیمی*

نشست گروه جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی با موضوع «گفتمانی دیگر از توسعه در ایران» روز چهارشنبه 23خرداد 97 ساعت 15 تا 17در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران با سخنرانی دکتر حمزه نوذری و حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و علاقمندان برگزار شد.

حمزه نوذری (عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی) در این نشست دو بحث را مطرح کرد:

  • تجربیات توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را چگونه می توان تحلیل کرد؟ به عبارتی چه نظام های معنایی و راهبردهای توسعه ای پس از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفتند و هر کدام چه پیامدهایی به جای گذاشتند؟
  • گفتمان دیگر از توسعه در ایران

او گفت: خصلت انکار نشدنی معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی، تخاصم ­آمیز بودن آنهاست، به ­طوری­که منازعه عنصر تعیین ­کنندۀ توسعه بوده ­است. منازعه میان گفتمان ­های توسعه پس از انقلاب اسلامی نشان داد که نمی ­توان اصول ناب و دقیقی برای توسعه ترسیم کرد که به زایش یک برداشت خاص از توسعه منجر شود. در قلمرو توسعه پس از انقلاب اسلامی، هویت مایی و آنهایی شکل گرفته ­است. مایی و آنهایی که کاملاً خصلت طرد و کنار­گذاری دارند. ادعاهایی وجود دارد که توسعه دارای اصول و بنیادهای ثابتی است و می­توان با اجماع عقلانی به استراتژی واحدی برای توسعه دست یافت. چنین استدلالی هیچ ­گونه تخاصم و منازعه ­ای را نمی­ پذیرد، به­ طوری­ که بُعد آنتاگونیسمی در تبیین ­ها و تحلیل­ های توسعه در نظر گرفته نمی­ شود. در­حالی­که واقعیت این است: گفتمان­ های توسعه پس از انقلاب اسلامی هم در معنا­ بخشی به توسعه و هم در طراحی و اجرای استراتژی توسعه، منازعه و تخاصم آشکاری با همدیگر دارند، به شکلی که روابط مایی و آنهایی خصومت ­آمیزی در قلمرو توسعه برقرار شده است. علاوه ­براین هر اجماعی بر سر معنا و استراتژی ­های توسعه مبتنی بر عمل طرد و بیرون­ گذاری است. شواهد این پژوهش نشان می­ دهد که با توجه به خصلت تکثر­گرایی جامعۀ ایران به­ هیچ­ وجه نمی ­توان به اجماع عقلانی که کاملاً در برگیرندۀ همۀ عناصر و فراگیر باشد، در قلمرو توسعه دست یافت.

وی همچنین اظهار داشت: توسعه حوزه­ ای است که باید همواره انتظار یافتن منازعه را در آن داشت. شکل­ گیری هر هویتی در قلمرو توسعه مستلزم عمل تمایز است. هویتی که گفتمان­ های توسعه پس از انقلاب اسلامی در قلمرو توسعه شکل داده ­اند، براساس رابطۀ مایی و آنهایی تخاصم ­آمیز است. مایی که توسعه را به معنای توزیع منابع می­ دانیم، با آنهایی که توسعه را به معنای رشد اقتصادی می­ دانند، رابطۀ تخاصمی داریم، زیرا آنها انحصار­گر هستند و اجازۀ توزیع منابع را به ما نمی ­دهند؛ پس باید قدرت آنها را در انحصار اقتصادی از میان برداریم، یا مثلاً مایی که توسعه را به معنای گسترش ساز ­و­ کارهای آزادی­ سیاسی می­ دانیم با آنهایی که توسعه را به معنای رشد اقتصادی می ­دانند و از این رهگذر جامعۀ مدنی و آزادی­ های سیاسی را سرکوب می­ کنند و به توسعۀ اقتصادی اقتدار­گرایانه باور دارند، منازعه دائمی داریم. در هر دو مثال، آنها هویت توسعۀ مد نظر ما را تهدید م ی­کنند. خصلت تکثر­گرایی آنتاگونیسمی در قلمرو توسعه پس از انقلاب انکار­نشدنی است. تمایز ما و آنها، برجسته­ سازی و طرد، شرط امکان و شکل­ گیری معنا و مفهوم توسعه در گفتمان­هاست و همۀ اشکال معنا­بخشی و ایجاد زنجیرۀ هم ­ارزی مستلزم چنین تمایزهای منازعه­ آمیزی است. پس باور به اینکه جامعه ­ای می ­تواند شکل بگیرد که تضاد و تخاصم بر سر معنا و مفهوم و استراتژی توسعه در آن رخت بربسته باشد، توهمی بیش نیست. این پژوهش نشان داد که تجربۀ توسعه پس از انقلاب اسلامی حاکی از این است که مبنای نهایی برای توسعه وجود ندارد. هر گفتمانی تلاش می ­کند تا معنایی از توسعه را برجسته و سایر معانی را طرد کند و استراتژی کلانی را برای برقراری معنای مد­نظرش طراحی و اجرا کند. معنای توسعه پس از انقلاب اسلامی، بی­ثبات و مستلزم جابه­ جایی ­ها و معاوضات دائمی بوده ­است. پس هر معنایی از توسعه مبتنی بر بیرون راندن امکان­ های دیگری از توسعه ­است.

وی افزود: همواره معنا­های دیگری از توسعه و استراتژی­ مبتنی بر این معنا وجود دارد که سرکوب شده ­اند و می­ توانند از نو فعال شوند. هر معنا و استراتژی ­ای که از سوی غیر طرد شده است، می ­تواند گفتمان مسلط را به چالش بکشد. به عبارت دیگر، همواره اشکال دیگری از معنا­ها و کردارها در قلمرو توسعه وجود دارند که تلاش می­ کنند تا نظم موجود را به منظور ایجاد و شکل ­دهی به نظمی متفاوت منهدم کنند. بنابراین در تبیین تحولات توسعه پس از انقلاب باید بُعد تخاصم و منازعه میان گفتمان­ ها را به رسمیت بشناسیم. واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در هیچ­کدام از گفتمان­ های توسعه و استراتژی­ های برآمده از آنها، کانال­ ها و نهادهای مشروع برای بیان نظرات مختلف وجود نداشته است و به همین جهت منازعات توسعه ­ای خصومت­ آمیز بوده و اختلاف بر سر معنای توسعه شکل خشنی به خود گرفته و هر استراتژی با طرد کامل و خشنِ استراتژیِ دیگر برجسته شده ­است. این واقعیت توسعه در کشور ماست. به نظر نمی ­رسد چنین منازعاتی به­ طور عقلانی حل شود، بلکه واقعیت توسعه پس از انقلاب اسلامی، رویارویی گفتمان­ ها و رویه­ هایی همچون ما و آنهایی خصومت ­آمیز، برجسته ­سازی یک معنا از توسعه و طرد و به حاشیه ­رانی سایر معانی است. زمانی که خصلت متکثر جامعۀ ایران نادیده انگاشته می­ شود و مشروعیت­ گروه­ ها و بدیل­ های مختلفِ دستیابی به توسعه در دسترس نباشد، جدال بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه خصومت ­آمیز و بر مبنای دوست/دشمنی خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: گفتمان رشد نولیبرالی در ایران با تأکید بر سود و منفعت فردی و فرد­گرایی اقتصادی، همچنین گفتمان توزیع نولیبرالی با برجسته ­سازی رابطۀ مستقیم میان دولت و سرپرست خانوار، هرگونه اَشکال هویت ­یابیِ جمعی را برای دستیابی به توسعه منکر می­ شود و آن را کنار می­ گذارد. این دو گفتمان به دلیل تأکید بیش از حد بر محاسبۀ عقلانی منافع و اعتقاد به اینکه هر­گونه جمع­ گرایی باعث انحصار می­ شود، قادر به درکِ نقش گروه ­ها و اجتماعات دموکراتیک در قلمرو توسعه نیستند. در گفتمان توسعۀ سیاسی نیز هر­چند بر خصلت تکثر­گرایی جامعه تأکید می­ شود، اما معتقد است که خصلت خصومت ­آمیز میان برداشت­ های گوناگون را با اجماع و توافق می­توان حل کرد، درحالی­که هر اجماعی مبتنی بر طرد و کنارگذاری است، و سرانجام به نادیده انگاشتن بُعد منازعه­ آمیز مفهوم و استراتژی­ های توسعه می­ شود. تأکید بر واقعیت متکثر بودن جامعۀ ایران، خصلت منازعه ­آمیز توسعه را به خطر نمی­ اندازد، بلکه از امکان توسعۀ اقتدار­گرایانه می­ کاهد. هر­گونه نظم و استراتژی کلان ­نگر و تمامیت ­گرایی در جامعۀ متکثر ایران، شکست خورده­ است. به همین دلیل باید نسبت به ستایش هر­گونه استراتژی کلان ­نگر و تمامیت­ خواهی هوشیار باشیم. هر­گونه استراتژی کل­ نگر و تمامیت ­گرا تکثرها را به رسمیت نمی­ شناسد و آنها را به حاشیه می ­راند. این که یک برداشت از توسعه و استراتژی واحد و فراگیری می ­تواند جامعه را سامان دهد، توهمی بیش نیست. در فضای متکثری همچون ایران، جامعه نیازمند مباحثه دربارۀ معناهای توسعه و استراتژی­ های ممکن است نه یک استراتژی واحد. پس همیشه دربارۀ معناهای توسعه و چگونگی اجرایی کردن توسعه اختلاف عقیده خواهد بود، اما انتخاب یک شیوه برای کل جامعۀ متکثر نادرست است.

نوذری گفت: نکتۀ مهم دیگر این است که حاکمیت بی­ چون و چرای آزاد­سازی قیمت­ ها در گفتمان­ های توسعۀ پس از انقلاب وجود دارد، به ­نحوی که هر یک از گفتما ن­ها به بهانۀ آزاد­سازی قیم ت­ها، دست به اقداماتی زده ­اند و این سیاست را برجسته­ کرده ­اند. اما حاکمیت آزاد­سازی قیمت­ ها از تخاصم و ضدیت میان گفتمان­ ها نکاسته است. آزاد­سازی دفعی قیمت­ ها در گفتمان رشد نولیبرالی با رشد اقتصادی پیوند دارد، درحالی­ که آزاد­سازی قیمت­ ها در گفتمان توزیع نولیبرالی با توزیع منابع مفصل ­بندی می­ شود. اما آزاد­سازی قیمت ­ها در گفتمان توسعۀ سیاسی جنبۀ تدریجی پیدا کرد. نکتۀ مهم این است که آزاد­سازی قیمت­ ها فرصت واقعی برای توسعۀ دموکراتیک فراهم نکرد. هر گفتمانی آزاد­سازی را با هدفی کاملاً متضاد با گفتمان دیگر اجرایی کرد. به عبارتی آزادسازی ناگهانی از تلاش گفتمان­ ها برای انتخاب یک معنا و طرد خشن سایر معانی و استراتژی توسعه نکاسته است. در قلمرو توسعه پس از انقلاب، آرمان­ هر گفتمانی در تخاصم با آرمان گفتمان دیگر قرار دارد. گفتمان توزیع نولیبرالی توسعه به معنای رشد، و توسعه به معنای گسترش ساز و کارهای سیاسی را غیر بومی می­ داند که باید کاملاً کنار گذاشته شوند. در این طرز­ تلقی، توسعه به­ معنای تحقق آرمان توزیع منابع است که تحقق آن بدون به چالش کشیدن شیوه­ های دیگر توسعه ممکن نیست.

او ادامه داد: واقعیت این است که توسعه پس از انقلاب، مجموعه ­ای از رویه­ های خنثی و اقدامات فنی نبوده است بلکه معنا و استراتژی­ های انجام شده در ایران نتیجۀ کردارهای تخاصم وتضاد و کاملاً سیاسی، به معنای انتخاب یک شیوه و طرد کامل شیوه­ های دیگر بوده است. در چنین فضایی، نیاز به گفتمانی که تخاصم را بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه به اجماع تبدیل کند، کاملاً مردود است. در حوزۀ توسعه هیچ امکانی برای غلبه بر منازعات توسعه ­ای وجود ندارد. قبول این منازعات نقش مهمی در تبیین واقعیت­ های توسعه پس از انقلاب دارد. چراکه ایدۀ نپذیرفتن منازعات در قلمرو توسعه، تکثرهای جامعه را ندید می­ گیرد و یک اقتدار برتر را در حوزۀ توسعه می­ پذیرد. این اقتدار سپردن معنا و استراتژی توسعه به دست متخصصان و منطق بازار آزاد است. حل و فصل منازعات در قلمرو توسعه به اقتدارگرایی جدید منجر خواهد شد. درحالی­ که در قلمرو توسعه به تقویت تصمیم ­گیری از پایین به بالا و دسترسی مردم به بدیل­ های متنوع و گوناگون در قلمرو توسعه نیازمندیم و این متضمن تخاصم و حضور مخالف بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه است.

این استاد دانشگاه گفت: ایجاد توسعه ­ای یکپارچه و سامان­دهی کل جامعه براساس استراتژی واحد و فراگیر به این دلیل محال است که اجرای هر استراتژی واحدی در کل جامعه بر پایۀ طرد کنش­ ها و بدیل­ های دیگر استوار شده است. این استراتژی واحد و فراگیر مدتی کوتاه هژمونیک می­ شود، اما در نهایت توسط همان­ ها که طرد شده ­اند، به زیر کشیده می­ شود. استراتژی­ های توسعه پس از انقلاب به دنبال سرکوب تفاوت­ ها بوده ­اند و با به کرسی نشاندن یک رشته اصول نرمش­ ناپذیر، هژمونی خود را حاکم کرده ­اند. این وحدت­ بخشیِ تحمیلی با روح تکثر و چند­گانگی جامعۀ ایران منافات دارد. بنابراین هرگونه استراتژی توسعه ­ای که یکپارچه ­سازی را دنبال می­ کند در جامعۀ ایران ره به جایی نمی ­برد. این استراتژ‌ی­ها تفاوت­ها را به صورت خشن طرد کرده­ و کثرت­­ها را پنهان کرده ­اند. هیچ مبنای مشترکی در توسعه وجود ندارد که به یاری آن بتوان به تعارض ایده­ های توسعه خاتمه داد. گفتمان­ های توسعه متعددند و در جامعه متکثر و چند­گانه، گفتمان­ ها باقی می­ مانند. این تکثر و تخاصم گفتمان­ها مطلوب ­اند، چراکه چندگانگی و تکثر امری مطلوب و مانع تمامیت ­خواهی و تقلیل­ گرایی است، اما تخاصم ­ها زمانی­ که خشن و در قالب دوست/دشمن تعریف شود، برای جامعه مضر خواهد بود.

دکتر نوذری گفت: این تحقیق نشان داد که باید نسبت به اجرای یک استراتژی همه­ گیر برای کسب یک هدف خاص، بدبین بود و به جای آن به استراتژی­ های متنوع و خُرد برای جامعۀ متکثر ایران تأکید کرد. چند­صدایی کردن جامعه در قلمرو توسعه و اجازۀ ظهور ایده ­ها و استراتژی­ های گوناگون توسعه ­ای به صورت هم­زمان که افراد و گروه ­ها بتوانند از میان آنها دست به انتخاب بزنند، مطلوب و پسندیده است. بر­این ­اساس، قدرت در حوزۀ توسعه پراکنده می­ شود و استراتژی ­های توسعه ­ای موازی شکل می­ گیرند که هر­کدام چارچوب ­ها، ایده ­ها و داعیه­ های خاص خود را دارند و در جریان توسعه ایفای نقش می­ کنند. با این موضوع هم داستان نیستیم که برای اثرگذار و نتیجه ­بخش بودن یک استراتژی باید همه با آن موافق باشند و بدین ­وسیله قدرت فراگیری به آن داد تا بدون هیچ مخالفتی، در جامعه هژمونیک شود، زیرا چنین امری در نهایت به طرد خشن سایر بدیل ­ها و اقتدار­گرایی می ­انجامد. در قلمرو توسعه کمال محضی وجود ندارد که براساس آن بتوان تمام قدرت را به اجرای استراتژی واحدی داد. اما می ­توان مسئلۀ تنظیم کشمکش ­ها را میان استراتژی­ های گوناگون در جامعه پیش گرفت. همان­ گونه که لاکلا و موفه در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی: پیش به سوی دموکراسی بنیادین و اثری که موفه به تنهایی تحت عنوان «دربارۀ امر سیاسی» منتشر کرده ­اند، بیان می­ کنند که خصلت آنتاگونیسمی را باید به خصلت آگونیسمی تبدیل کرد. به عبارتی از تخاصم بر مبنای دوست/دشمن به تخاصم بر مبنای مخالف رسید.

وی گفت: به رسمیت شناختن استراتژی ­های مختلف در جامعه­ ای چند­گون، احترام به ابعاد آزادی­ خواهانه و برابری­ طلبانه است. بنابراین باید از تحمیل استراتژی واحد، فراگیر و سرکوب­گر که نتیجه ­ای جز طرد صداها، ایده­ ها و استراتژی ­های دیگر در قلمرو توسعه ندارد، اجتناب کرد. در چنین فضایی هر تلاشی برای تعریف انحصاری از توسعه و استراتژی تمامیت­ گرا، بی­ معنا می ­شود، چراکه غیرهایی وجود دارند که از چنین انحصاری جلوگیری می­ کنند. توسعه هرگز نباید به مفاهیمی انگشت ­شمار، قالبی و استراتژی خاصی محدود شود. هر پرسشی دربارۀ توسعه و هر انتساب معنایی، مفاهیمی را حول توسعه شکل می­ دهد و هویت خاصی به آن می­ بخشد. هر انتساب معنایی، استراتژی خاصی به دنبال می­ آورد که توسعه را به شکل خاصی تثبیت می­ کند. بنابراین همواره باید معناهای جدیدی از توسعه را به وجود آورد و پرسش ­های تازه­ ای را در قلمرو توسعه در دستور کار قرار داد. بنابراین توسعه به یک مدلول و مصداق خاص تعلق نمی­ گیرد. می ­توان به شکل پیوسته موضوعات جدیدی را در خصوص توسعه به بحث گذاشت، به نحوی که توسعه به روی تخاصم­ های معنایی و دستورالعمل­ های اجرایی باز باشد که همۀ گروه­ ها بتوانند در این تخاصم معنایی حضور داشته باشند.

دکتر نوذری گفت: لاکلا و موفه معتقدند دموکراسی ­ای که آزادی و برابری مطلق میان آدمیان برقرار کند، ناممکن است و اجتماعات سیاسی هرگز قادر نیستند همه را در خود جای دهند، چون همواره بر پایۀ تقابل میان ما و آنها ساخته می­ شوند، اما این امکان وجود دارد که آزادی و برابری مطلق را هدف خود قرار دهیم و در آن سمت حرکت کرده و تلاش کنیم مفاهیم و گروه­ های بیشتری را در بحث برابری بگنجانیم. در این کتاب نشان دادیم که گفتمان ­ها از طریق اسطوره ­هایی دربارۀ توسعه و هویت­ بخشی به آن، جنبه­ های خاصی از توسعه را برجسته کردند. ما با نقد استراتژی گفتمان ­ها و درمقابل بستِ هژمونیکی آنها، به واسازی آنها پرداختیم و ضعف­ های عمدۀ آن­ها را آشکار کردیم. از طریق واسازی نشان دادیم که طرز­ تلقی­ هایی از توسعه که عینی و طبیعی می ­انگاریم، در واقع، ترکیب ­های تصادفی هستند که می ­توان آنها را به شکل متفاوتی مفصل­ بندی کرد. یکی از دستاوردهای این پژوهش این بود که پس از انقلاب گفتمان ­ها هنگامی که تلاش کردند تا دال توسعه را به روش متفاوتی تعریف کنند، رابطه­ ای خصومت­ آمیز با هم پیدا کردند، اما زمانی که گفتمانی حوزۀ توسعه را تصرف کرد و در هیئت واقعیت عینی جلوه­ گر شد، سعی کرد تا توسعۀ مد نظر خود را بدیهی و انکارناپذیر جلوه ­گر کند. با این کار برای مدتی فراموش شد که این هویت­ بخشی به توسعه امری تصادفی است. بدین ترتیب هر­ از ­گاهی یک معنا از توسعه بدیهی انگاشته شد و سایر معانی از حوزۀ دید مردم کنار گذاشته شد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: هر طرز ­تلقی دربارۀ معنا و هویتِ توسعه پس از انقلاب، تا شعاع خاصی به سمت پیرامون خود گسترش یافت، به طوری­که در حاشیۀ آن این طرز ­تلقی از توسعه چندان بدیهی انگاشته نمی­ شد. به عبارت دیگر، معنا و هویت بدیهی انگاشته­ شده دربارۀ توسعه، مانند ساختاری تحمیلی، اذهان سوژه ­ها را به تسخیر در می ­آورد، اما همواره شکاف­ هایی در هر گفتمان وجود دارد که در آن، مجال بالقوه ­ای برای معنا­بخشی و هویت­ های تازه از توسعه فراهم می ­آورد. چنین رویکردی فضا را برای بحث بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه باز می­ گذارد. انواع مختلف معناها و استراتژی ­ها در قلمرو توسعه باید در یک بحث دموکراتیک مشارکت داشته باشند. بنابراین شاهد این خواهیم بود که انواع مختلف گفتمان­ ها براساس منطق ­ها و ساختارهای متفاوت در یک بحث گسترده حضور داشته باشند که از رهگذر این کشمکش، توسعه فضایی دموکرات داشته باشد که شاهد طراحی و اجرای استراتژی واحدِ اقتدار­گرا نباشیم. پس حوزۀ توسعه به گونه­ ای نیست که یک­ بار برای همیشه آن ­را حل و فصل کنیم. بنابراین سخن ما این است که هر معنا و استراتژی­ ای دربارۀ توسعه، از جمله دانش خود ما تصادفی­ اند. پس همیشه توسعه باید به روی بحث گشوده بماند و همۀ گروه­ ها در انتساب معنا و طراحی استراتژی حضور داشته باشند و در نهایت خود مردم دست به انتخاب بزنند. هیچ گفتمانی حقیقت و معنای نهایی توسعه را در اختیار ندارد، اما هر فرد و گروهی حق دارد معنا و استراتژی متفاوتی از توسعه در فضایی دموکراتیک ارائه کند و با سایر افراد و گروه­ ها به مباحثه بپردازد تا جامعه بدیل­ های متفاوت و گوناگونی در اختیار داشته باشد. نگرش منفی به منازعه ­آمیز بودن مفهوم و استراتژی­ های توسعه دارای چند ویژگی است: این ایده توسعه را به مثابه فضای نرم و هموار و دارای اصول محکم و استواری می­داند که به نابودی طرز تلقی­ های گوناگون توسعه ­ای و استراتژی ­های کوچک محلی می ­انجامد، چراکه اینها مانع توسعه هستند. براساس این ایده معناهای متفاوت از توسعه و حمایت از بدیل­ های متعدد در این حوزه واپس­ گرایانه و ارتجاعی است.

وی همچنین افزود: حال ممکن است این ایراد مطرح شود که اگر هیچ عینیتی مبتنی بر واقعیت توسعه وجود ندارد و توسعه در گفتمان­ های مختلف، معنای متفاوتی به خود می­ گیرد؛ پس ما در گرداب عقل­ ستیزی و نسبی­  گرایانه ­ای ­غلتید ه­ایم که براساس آن باید قبول کنیم معناهای بی­ شماری ساخت می شوند. به عبارتی این­ گونه مطرح می ­شود که اگر قطعیتی در توسعه وجود نداشته باشد، هیچ چیز مانع از این نمی­ شود که معناها و استراتژی­ های توسعه به تعداد انسان­ها وجود داشته باشند. جواب این ایراد این است که براساس چارچوبی که ما از آن تبعیت کردیم، در اصل هیچ ­چیزی از برساختن معانی مختلف توسعه به شیوه ­ای خاص جلوگیری نمی­کند، مگر سایر رقیبان. آنچه­ که مانع از تعدد معناها و استراتژی­ های توسعه است، یک اصل فرا زبانی و فراگفتمانی نیست، بلکه ساختارهای طرد و کنار­گذاری است. هر گفتمانی برای هژمونیک شدن فعالانه بدیل­ های غیر را طرد می­ کند. این همان استدلالی است که ما در این رساله تحت عنوان آنتاگونیسم از آن نام بردیم. ظهور و بروز معنایی از توسعه به توانایی سرکوب بدیل­ های دیگر بستگی دارد. چنین امری مانع از تقلیلِ توسعه به یک اصل نهایی می ­شود؛ اصلی اقتدار­گرایانه که فضای دمکوراتیک و مساوات را از میان برمی­ دارد. پس در فضای آنتاگونیسمی و سیاسی (انتخاب یک شیوه و طرد سایر شیوه ­ها) نه امکان بروز طرز­ تلقی­ های بی­ شمار به تعداد افراد و نه امکان ایجاد جامعه­ ای یکپارچه در ذیل فقط یک معنا از توسعه وجود دارد. علاوه­ بر­این در چنین فضایی، رابطه ­ای بودن معناهای توسعه آشکار می­ شود که البته این رابطه از نوع تقابل است.

دکتر نوذری گفت: در جامعۀ کنونی ما، کانال­ های مشروعی برای اعلام مخالفت با گفتمان و استراتژی مسلط وجود ندارد و همین امر باعث فوران تخاصمات می­ شود. با روند کنونی اگر ما قادر به درک تخاصمات بر سر معنا و استراتژی­ های توسعه و یافتن کانال­ هایی برای به رسمیت شناختن غیر نباشیم، در­واقع همیشه در قلمرو توسعه شاهد آنتاگونیسم بر مبنای دوست / دشمن خواهیم بود. برای اجتناب از تحقق چنین دورنمایی به جای اینکه تلاش کنیم تا ماهیت واحدی برای توسعه قائل شویم یا تنها یک استراتژی را به رسمیت بشناسیم و همۀ قدرت را برای تحقق آن بسیج کنیم، باید به طور جدی به دنبال تکثرگرایی توسعه ­ای باشیم. ما باید خود را از توهم معنا و استراتژی عقلانی واحد در قلمرو توسعه رها کنیم و به سوی استقرار استراتژی­ های چند­گانه حرکت کنیم. تا مادامی که برای رهایی از تخاصمات در قلمرو توسعه به دنبال یک استراتژی فراگیر و عقلانی باشیم که به تنهایی توسعه را به پیش براند، دچار توهم هستیم. توسعه در جامعۀ چند فرهنگی مستلزم وجود استراتژی ­های مختلف و وجود نوعی توازن میان آنهاست.

وی در بخش پایانی بح خود افزود: سخن نهایی این است که از بین بردن همۀ منازعات در قلمرو توسعه نه شدنی و نه مطلوب است، اما گفتمان­ها و نهادهایی باید شکل بگیرند که منازعات را نه از میان بردارند، بلکه از آنتاگونیسم (دوست/ دشمنی) آنها بکاهند. تبیین واقعیت توسعه در کشور ما مستلزم اذعان به بُعد تخاصم­ آمیز بودن آن و رها کردن این ایده است که توسعه معنایی واحد و جهان­شمول دارد. نهایت اینکه توسعه مجموعه ­ای از رویه­ های خنثی و اقدامات فنی نیست، بلکه همواره توسعه امری سیاسی است. نمی ­توان توسعه را به ابعاد فنی مانند چطور تولید کنیم یا چگونه مصرف کنیم، تقلیل داد بلکه باید به دنبال رویه­ های جدید از آزادی و برابری باشیم. ما از توسعه ­ای دموکراتیک سخن می ­گوییم که امکان توسعۀ دیدگاه ­ها، ایده ­ها و استراتژی­ های مختلف را در درون خودش بازیابی و تجدید کند و همواره به روی معانی و استراتژی­ های جدید گشوده باشد. با این کار هم گروه ­های مختلف اجتماعی به رسمیت شناخته می­ شوند و هم می­ توان به مساوات ­طلبی اندیشید. در پایان برای اجتناب از هرگونه سوء فهمی باید روشن کنم، گفتمانی دیگر از توسعه که ما از آن سخن می­ گوییم، تکثر­گرایی بدون مرزبندی که متفکران پست مدرن به آن معتقدند نیست. گروه­ هایی که توسعه، برابری و آزادی را زیر سوال می­ برند به عنوان مخالفان مشروع تلقی نمی ­شوند.

*تهیه گزارش