اختر شیری عابد حدودی آذر1401

مهسا، جرقه‌ای بر انبار باروت؛ مطالبه گری نسل‌های اجتماعی در بستر تخیل جامعه شناسی

این متن پیرامون دو محور اساسی شکل گرفته است: محور نخست، تقابل نسل در معنای اجتماعی با نسل در معنای گروه ‏های سنی است. این تقابل معناشناختی به چند بستر معرفت‏شناسانه ارتباط پیدا می‏کند؛ در سنت‏های کلاسیک هر نسل اجتماعی به معنای گروه‏‌های اجتماعی‌ای در نظر گرفته می‌شد که این گروه‌ها از نظر سنی با هم تفاوت داشتند و تفاوت هر نسل از نسل دیگر بر این فرض استوار بود که افزایش سال‌های زندگی موجب ارتقای آگاهی شده و بنابراین گفتمان معرفتی متفاوتی در میان هر گروه سنی نسبت به گروه سنی دیگر دیده می‌شد. نقد اساسی به این دیدگاه آن است که نسل‌های متکی بر سن در بستر تحولات تاریخی با آگاهی فزاینده‌ای که در نقاط عطف آگاهی تاریخی نهفته است، مواجه نمی‌شوند و بنابراین نظمی پایدار بر جامعه حاکم است که قواعد اجتماعیِ آن از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردند. در این معنا، نسل اجتماعی منطبق بر نسل سنی است. این دیدگاه در میان جامعه شناسان انسجام گرا دیده می‌شود که اجتماعی کردن بدون در نظر گرفتن نقش انتخاب و آگاهی انسان، فرایندی از یادگیری و ایفای نقش‌های یادگرفته شده به شمار می‌رود. اما در دیدگاه‌های متاخر به پدیدارشناسی معنا اهمیت داده شده است و گاهی تهی شدن برخی از مفاهیم از معنای سنتی و برسازی معنایی جدید بر اساس تحولات بستر اجتماعی رخ می‌دهد. بر همین اساس است که گافمن به قفل شدن چارچوب نخستی و برسازی چارچوب دومی می‌پردازد و برگر و لاکمن، بحران معنا را ویژگی مدرنیته به شمار می‌آورند. نسل اجتماعی نیز بر همین مبنا با گروه‌های سنی متفاوت می‌شود. تحول نسل اجتماعی ارتباطی دیالکتیکی با تحول آگاهی پیدا می‌کند و الزاما گروه سنی معیار آگاهیِ شکل گرفته در بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی نیست. آگاهی اجتماعی به نسبت موقعیت‌ها و نقش‌های تجربه شده تفاوت دارد و کنشگرانی که به فهم مشترکی از یک موقعیت برسند، آگاهی اجتماعی شان دارای محورهای مشترکی خواهد بود. چنانچه این آگاهی منجر به تحول گفتمان معرفتیِ مسلط در جامعه گردد، تحول نسلی رخ می‌دهد. بنابراین تاکید بر دو نکته مهم است: آگاهی و فهم مشترک در میان کنشگرانی از سنین متفاوت قابلیت شکل گیری دارد و دوم، تا زمانی که نظم مستقر در موقعیت‌های اجتماعی درگیر چالش‌های از ساخت اندازی و برسازی نظم جدید نشده، نسل جدید شکل نگرفته است. در این معنا، یکسان پنداشتن نسل اجتماعی با گروه‌های سنی به منزلة کاهش گرایی است که موجب ایجاد خطا در تبیین‌های جامعه شناختی می‌گردد. بنابراین متکی دانستن تحلیل‌های مربوط به ناآرامی‌های ایران بر گروه‌های سنی، می‌تواند خطای تئوریک را به وجود آورد که قابلیت اثبات تجربی آن وجود ندارد.

پرسش مهم این است؛ فرایند شکل گیری تحول نسلی چگونه شکل می‌گیرد؟ از آنجا که تحول نسلی مبتنی بر تحول در آگاهی اجتماعی است و نماد اصلی آن، گسست معرفتی می‌باشد، تحول آگاهی بستر مناسبی برای تشخیص این فرایند است. کنشگر اجتماعی بر اساس آگاهی خود دست به تحلیل موقعیت می‌زند و کنشی را انتخاب می‌کند که ممکن است بازتولید الگوهای کنشی موجود باشد که نشان می‌دهد فهم کنشگر از موقعیت اجتماعی همسان با سایر کنشگرانی است که پیش از او در این موقعیت قرار گرفته بودند و بدین ترتیب نظم اجتماعی بازتولید می‌شود. کنشگران جامعة مدنی در ایران، سال‌ها در بستر اجتماعی و فرهنگی‌ای زندگی کرده اند که بازتولید کنش‌های اجتماعی مهم‌ترین انتخاب آنان بوده است. در مقاطع زمانی متفاوت، کنش‌های اعتراضی جایگزین کنش‌های سازگارانه شده و رفتارهای اجتماعی برای تحقق اهداف اجتماعی شکل گرفته بودند. این کنش‌های اعتراضی، گرچه بازتولید کنش‌های قبلی نبودند، اما ظرفیت ایجاد گسست معرفتی را هم نداشته اند. به همین دلیل تحول آگاهی رخ نداده بود تا بر اساس آن بتوان دربارة تحول نسلی بحث نمود. در تحلیلی دیالکتیکی، ارتباط کنشگر با موقعیت اجتماعی، دیالکتیکی تکمیلی بود و نظم اجتماعی را بازتولید می‌نمود. اما آنچه در رخدادهای جاری مشاهده می‌شود، تغییر رابطة کنشگر با موقعیت اجتماعی است؛ این رابطه نشان می‌دهد که فهم کنشگر از معنایی که نظم مستقر به او ارائه می‌دهد، فاصله گرفته و دیالکتیکی از اسلوب فاصله بین کنشگر و موقعیت اجتماعی شکل گرفته است. کنشگر نیز از این فاصله برای خلق معانی جدید استفاده کرده و دست به نمادسازی زده تا بتواند نظام معرفتی حاکم را تحت تاثیر قرار دهد. کنشگران اجتماعیِ حاضر در خیابان‌ها از فضاهای موجود، میدان هایی برای بروز فردیت برسازی کرده اند و الگوهای کنشی جدیدی بر مبنای معانی خلق شده رو به گسترش است. این روند بستر مناسبی برای شکل گیری گسست معرفتی و در نتیجه، تحول نسلی را فراهم نموده است.

همین تفاوت میان نسل اجتماعی و گروه‌های سنی موجب می‌شود تا محور دوم تحلیل حاضر بر اساس تخیل جامعه شناختی مورد توجه قرار گیرد که بر مطالعة پدیده‌های اجتماعی در بستری تاریخی تاکید دارد و بنیان نظری آن را سی رایت میلز بنا نهاده است. توجه نداشتن به بستر تاریخی پدیده‌های اجتماعی به مثابه جدا کردن هر پدیده‌ای از جامعه است که پیوندهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از هم می‌گسلد و اجازة مطالعة تام و تمام یک پدیده را از پژوهشگر سلب می‌کند. در همین راستا، هربرت بلومر نیز تاکید دارد که هر پدیدة اجتماعی در بستر اجتماعیِ بزرگتری شکل گرفته است که پژوهشگر ناگزیر از مطالعة آن است تا بتواند تبیینی دقیق از مسئله ارائه دهد. با توجه به این مبانی، تحلیل ناآرامی‌های اجتماعی ایران در فرایندی تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای تبیین ناآرامی‌های اجتماعی در ایرانِ ۱۴۰۱، بایستی به نظام شخصیتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادیو اجتماعی در بستر تاریخ توجه کنیم.گروه‌های سنی دهة ۳۰ و ۴۰ و قبل از آن، افرادی بودند با خانواده‌ هایی مذهبی‌ و فرهنگی دینی و محلی،سبک فرزندپروری بیشتر مبتنی بر پدرسالاری،امیدوار به انقلابی که شده بود و با شعار بازتوزیع ثروت، عدالت اجتماعی را نوید داده بود و آزادی، استقلال و جمهوری و اسلامیت ارکان آن بود و مورد پذیرش قریب به اتفاق جامعه‌ قرار داشت. جنگ تحمیلی، مطالبات فوری از انقلاب و ارزشیابی آن را عقب انداخت و به تعبیری در گیومه گذاشت. در دورة پساجنگ و دولت سازندگی به ریاست جمهوری رفسنجانی، بازسازی و فن سالاری اهمیت یافت و رویکرد غالب اقتصادی بود درحالی‌که عناصر اسلامیت و ایدئولوژی را نیز به موازات خودادامه می‌‌داد. این در حالی بود که مفاهیم جدیدی با تکیه بر ایدئولوژی‌های شکل گرفته، برسازی شده بود و محور فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رفت. مفاهیمی مانند بانکداری اسلامی که هم ضرورت توجه به اقتصاد را که ایدئولوژی مسلط پس زده بود را مدنظر قرار می‌داد و هم مقوله‌های دینی را با این ضرورت‌ها ترکیب می‌کرد که در نوع خود بدیع بود. در این دوره، رابطة متقابل میان کنشگران اجتماعی و شرایط جامعه مبتنی بر دیالکتیکی تکمیلی بود و سیاست‌های اتخاذ شده در ابعاد مختلف اجتماعی از پذیرش متقابلی از هر دو سو؛ کنشگران و جامعه برخوردار بودند. اما کم‌کم بر شدت نارضایتی مردم بخصوص گروه‌های سنی جدید که اغلب متولدین دهة ۵۰بودند، نسبت بدانچه از انقلاب و توسعة اجتماعیانتظار داشتند، افزوده شد. بالا رفتن تحصیلات ناشی از گسترش دانشگاه‌ها، ورود زنان به عرصة دانشگاه و اشتغال و آگاهی عمومی روز بروز بیشتر می‌شد. این روند تغییرات اجتماعی نتوانست زمینه‌های تحول بنیادی در آگاهی فزایندة اجتماعی را سبب شود و علی رغم تغییر جایگاه زنان در دانشگاه و حوزة اشتغال، تفاوت چندانی در حقوق آنان مشاهده نشد. هرچند، متاثر ازفضای جامعه، فیلم‌های تولید شده نیز تغییر می‌کرد. در سینما فیلم‌ها از دفاع مقدسی به سوی موضوعات اجتماعی حرکت کرد. سریال پدر سالار در سال 1375 طغیان دختری تجدد خواه بنام آذر پیشقراول گفتمانی تازه بود که مطالبات بخش مهمی از جامعه را در قالب هنر نمایندگی می‌کرد. این بسترهای نوپدید در دهة ۷۰ در ایران، منجر به تحول معرفتی و شکل گیری الگوهای کنشی جدید نشد و صرفا در حد چالش‌های مقطعی به ساخت گونه‌ای از فضاهای اجتماعی دامن زد که کنشگر اجتماعی در مواجهه با موقعیت‌های متفاوت و ایجاد چالش‌های مقطعی احساس رضایت از فضای ایجادشده به دست می‌آورد. بنابراین تلاشی در صدد تبدیل این گفتگوهای پراکنده به گفتمان جدیدی در تقابل به گفتمان مسلط انجام نمی‌شد.

جبهة اصلاحات به رهبری محمد خاتمی در سال 1376پاسخی بود به مطالبات معوقو تلاش داشت تا عناصر مغفول جمهوریت و آزادی را که تاآن زمان محقق نشده بود، موردتاکید قرار دهد. از این رو بر آن شد تا در دکترین خود گفتگوی تمدن‌ها را جایگزین نگاه ستیزه‌ جویانة بین الملل در حوزة روابط خارجی و جامعة مدنی، آزادی بیان و مردم ‌سالاری دینی را در حوزة داخلی فعال سازد. قرار گرفتن کنشگران اجتماعی در موقعیتی که روابط بین المللی افزایش یافته بود، روزنامه‌های موافق و مخالف دولت در سطح گسترده فعالیت می‌کردند، خبرنگاران با آزادی بیشتری دست به تهیة خبر می‌زدند، فشارهای اجتماعیِ ناشی از ایدئولوژی‏محوری کاهش یافته بود و فضای ارتباطی برای کنش‌های خلاقانه مهیا بود، افزایش اطلاعات و تعدد منابع اخذ آن‌ها، سطح مطالبات را بالاتر برد. اما همچنان با رویکردی سازگارانه در میان کنشگران اجتماعی مواجه بودیم که همان رابطة دیالکتیک تکمیلی با بستر اجتماعی را داشتند و خرسند از به وجود آمدن فضاهای موقتی برای بروز و ظهور منتقدان مستقل و وابسته به دولت بودند. بنابراین افزایش سطح مطالبات برخاسته از بالا رفتن سطح آگاهی اجتماعی و تحول معرفتی در جامعه نبود، بلکه ناشی از گسترش فضای مشارکت اجتماعی و ثبات نسبیِ اقتصاد بود که به مطالبات بیشتر مردم از حکومت منجر شد. در این دوره، نخستین جرقه‌های نارضایتی در دانشگاه زده شد که نتوانست جنبش دانشجویی را تبدیل به حرکت اعتراضیِ اجتماعی و فراگیر نماید، سیستم آن را در دانشگاه محصور کرده و در نهایت، خاموش کرد.

در دولت بعد رویکرد پوپولیستی احمدی نژاد با شعار عدالت، سیاست یارانه‌های نقدی را پیش گرفت و علی رغم هشدار اقتصاددانان در مورد عواقب آن، توانست در بدو امر، جذابیت و محبوبیتپیدا کند. دلیل اصلی بی توجهی به هشدار اقتصاددانان را می‌توان در دو نکته جستجو کرد: نخست؛ سطح پایین آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای تزریق نقدینگی به جامعه که متاثر از نگاه عوام فریبانه‌ای بود که افزایش درآمد خانواده‌ها را در کنار ثابت ماندن قیمت‌ها تبدیل به ابزاری برای قانع کردن افکار عمومی کرده بود. دوم؛ جایگاه متخصصان و خبرگان که پس از انقلاب سال ۵۷ با تهدید جدی مواجه شده بود و رویکرد سنتی و دینیِ مردم نیز در ایجاد چالش برای جایگاه متخصصان بی تاثیر نبود. درواقع، دانشگاه تبدیل به مراکزی وابسته به حاکمیت شده بود که در زمان‌های مقتضی از آن کسب مشروعیت می‌کرد. اغلب متخصصان نیز با این رویه همسویی داشتند و استقلال هویتیِ دانشگاه را با نگاه ابزاری به آن معاوضه کردند.اما نگاه ایدئولوژیک و تبعات آن از یک سو و عدم امکان بازگشت به عقب جامعه‌ای که نگاه مدنی اصلاحات را از سر گذرانده بود، به اضافةمشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته ای، و نیزتورم و گرانی ناشی از افزایش نقدینگی هدفمندی یارانه‌ها، گروه‌های سنی متولد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ که در سنین شاغلان اقتصادی قرار داشتند و با چالش‌های اقتصادی مواجه شده بودند را بتدریج تبدیل به معترضان وضع موجود کرد. حوادث سال ۸۸منازعه‌ای بود که بین گفتمان تجددگرایی اصلاح طلبانه و ضد تجددگرایی اصولگرایانه رخ داد و در نهایت با چیرگی گروه دوم خاتمه یافت. گرچه در این منازعه هنوز چارچوب نظام گفتمانیِ حاکمیت زیر سوال نرفته بود و اعتراضات گروه‌های اجتماعی در قالب قانون اساسی کشور شکل گرفت. با این حال، نتیجه‌ای مشابه جنبش دانشجویی در دهة ۷۰ پیدا کرد و به خاموشی گرایید. در این دوره هم هنوز کنشگران اجتماعی در تقابل با شرایط اجتماعیِ موجود سعی در حفظ نظم اجتماعی داشتند و دست به بازتولید کنش‌های خود در چارچوبی شناخته شده زدند. اگرچه، پیامدهای این اعتراضات و گروه‌های ناراضی در دوره‌های بعدی در زمان شکل گیریِ هر فرایند اعتراضی مانند زخمی کهنه، سر باز می‌کرد و بخشی از بازمانده‌های مطالبات خود را دوباره بیان می‌کرد، اما در زمان خود نتوانست به تحولات ریشه‌ای دست یابد.

این تحولات در بستر تاریخ اجتماعی مهم است. در واقع دهة ۷۰ گذار مهمی بود که در آن تجددخواهی و جهان وطنی تحت تأثیر گسترش رسانه‌های اجتماعی، رخ داد. در ضمن نظام سیاسی ایدئولوژیک در پاسخگویی به مطالبات جدید که از انقلاب و جنگ دور افتاده بودند در جهت تبیین، از پذیرش و قدرت اقناع کافیبرخوردار نبود. سال‌ها از انقلاب گذشته بود و مردم راضی نبودند. مقایسه با کشورهای همسایه، شاخص‌های بین المللی، فضاسازی رسانه‌های داخلی و خارجی که فاصلة بین واقعیت تا آرمان را بازنمایی می‌کردند و مهمتر از همه لمس روزمرة زندگی سراسر رنج، مردم را ناراضی و صبرشان را لبریز کرده بود. سیاست‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها و مسائل ناشی از مناسبات هسته ‌ای، در کنار یک سیستم بروکراسی ناکارآمد و فساد،امکانات توسعة اقتصادی و رفاه مطلوب شهروندان را فراهم نمی‌‌ساخت. در مجموع جامعه روزبروز ناامیدتر، و ناراضی‌تر و در عین حال تجددخواه‌تر می‌شد. دولت روحانی هم که در دورة اول توانسته بود تا حدی در بخش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، آزادی‌های مدنی و فضای گفتگو را ایجاد کند و به واسطة امضای برجام، شرایط اقتصادی را بهبود بخشد، با حمایت گروه‌های متفاوت مردم برای بار دوم روی کار آمد، اما ناکامی‌های متوالی بخصوص در بُعد تامین انرژی و افزایش قیمت بنزین و ارز، دعوت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس و شکست اقتصادیِ اغلب سرمایه گذاران در این بخش، از مهم‌ترین دلایل افزایش نارضایتی مردم بود. پاره کردن برجام توسط ترامپ ضربة اقتصادی بزرگی بود که به سرعت در قالب تحریم‌ها و قیمت دلار،کشور را با مشکل مواجه کرد، از سویی بیقدرتی دولت در پاسخگویی به مطالبات مدنی و اجتماعی تحت فشار ارگان‌های شبه دولتی، مردم را از اصلاحات ناامید کرد. مهمان ناخواندة کرونا اگرچه عنصری بود که می‌توانست از مسائل جاری فرافکنی کند، در عین حال، تبعات منفی از روحی- روانی تا آموزشی و از خانوادگی تا اقتصادی داشت. البته وجه دیگری هم وجود داشت که به خشم نهفته در میان مردم افزود؛ استفاده از باورهای دینی برای توجیه ناکامی‌های اقتصادی مردم آتش خشم آنان را شعله ورتر می‌کرد.در کنار همة این بسترهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، توجه به اعتراضات و تحصن گروه‌های صنفی از جمله کارگران، معلمان، بازنشسته‌ها و سایر گروه‌های اجتماعی که هر روز گسترده‌تر می‌شد و خواهان توجه به تناسب تورم و حقوق فعالان صنفی بودند، نیز ضروری است. فشارهای فراوانی که از سوی این اقشار اجتماعی وجود داشت و دولت علی رغم افشای اختلاس‌های پی در پی، پاسخی به این معترضین نداشت، دولت را در تنگنایی قرار داده بود که راهی برای برون رفت از بحرانی که ریشه در چند دهه داشت، پیدا نمی‌کرد. در این دوره بود که به تدریج نطفة استفاده از فضای عمومی بعنوان فضای بروز فردیت در حال شکل گیری بود. نشانه‌های تحول آگاهی از اصناف و اتحادیه‌های مشاغل مختلف کم کم بروز می‌کرد و کنشگری اجتماعی جای انفعال کنشگران را گرفت. کنشگران به این نتیجه می‌رسیدند که با کنار نشستن و سکوت کردن هیچ پیامی به مخاطب منتقل نمی‌شود و باید بی عملی را با کنشی خلاقانه جایگزین کرد تا نمادی برای مطالبات اجتماعی و مدنی باشد.

با وجود این مسائل پیچیده، ماجرا برای کارگزارانِ گفتمان ایدئولوژیک فرق می‌کرد. در چنین شرایطی با مشارکت پایین مردم در انتخابات، ابراهیم رئیسی با رویکرد این همانی با نظام، رئیس جمهور شدو عده‌ای امید بستند که یکدست شدن نظام گره گشاست. قالیباف در مجلسی هماهنگ، سرنوشت مشابهی یافت و در کناراژه‌ای در قوة قضاییه، سرانیک ترکیب کاملا یکدست را تشکیل دادند. در حالی که به نظر می‌رسید سطح مطالبات مردم متاثر از فشار شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر مطالبات سیاسی- اجتماعی آن‌ها پیشی گرفته بود، روزبروز بر اعتصاب‌ها و تجمعات صنفی افزوده می‌شد. رویکرد نظام در سال‌های پایانی دولت روحانی و آغازین دولت رئیسی زدن در مواجهه،زدن برچسب سیاسی به مطالبات صنفی و "همسو با دشمن خواندنِ" آن و در نتیجه قطبی سازی و در نهایت بازداشت لیدرها، اعمال خشونت، تحمیل هزینه به مطالبه‌گران و در نهایت هممسکوت گذاشتن اصل مطالباتبود. چنین رویکردی در دولت‌های قبل می‌‌توانست به گردن جناح دیگر انداخته و سنگ اندازی آن‌ها عنوان شود و یا جناحی که در قدرت نبود مدعی می‌شد که اگر قدرت را در دست داشت مسائل را حل می‌کرد. اما حالا چنین امکانیوجود نداشت. اولا یکدست شدن مدیریت جامعه در تمام عرصه‌ها این امکان را نمی‌‌داد و ثانیا ناامیدی مردم از اصلاحات عملا آن‌ها را به عنوان گزینه‌ای امیدبخش در نظر مردم، حذف کرده بود.

علاوه بر این برچسب سیاسی زدن به هر اعتراضی، عملا حاکمیت را در برابر مردم معترض قرار می‌‌داد و با دست خود، خود را مسئول معرفی می‌کرد. تمرکزگرایی شدید دولت همراه با ناکارآمدی حکمرانی، انگشت اشارة هر مطالبه‌ای را به سمت حاکمیت می‌گرفت و حاکمیت نیز با سیاسی نشان دادن این مطالبات، عملا فضا را سیاسی- امنیتی می‌کرد. سپس با برخورد قهری به سرکوب اعتراضات می‌پرداخت و پس از آن نیز به فکر چاره و پاسخگویی به اصل مطالبات نبود. نکتة مهم دیگر که باید بر آن تاکید کرد، رابطة کنشگران اجتماعی در ادوار مختلف با نظام سیاسی است که همیشه پذیرای شرایط تحمیل شده بودند و استراتژیِ پرسش از حاکمیت و دولت و نیاز به پاسخگویی را بعنوان یک حق اساسی که برآمده از انتخاب مسئولین اعم از نمایندگان مجلس و رئیس جمهور است را برای خود به رسمیت نشناخته بودند. با تغییر استراتژی گروه‌های صنفی و شکل گیری تشکل‌های متفاوت، نخستین نشانه‌های این حق اساسیِ کنشگران مطرح می‌شد و کسانی که پاسخگویی را تجربه نکرده بودند، از سوی معترضان محکوم به ناکارآمدی شدند.

بر این اساس بر حجم اعتراضات روزبروز افزوده می‌شد. علاوه بر این، گسترش شبکه‌های اجتماعی و روابط اجتماعیِ مبتنی بر اینترنت، الگوهایی متاثر از فرهنگ جهانی را معرفی می‌کرد که منطبق بر ارزش‌‌ها و اصول فرهنگ مذهبی نبود و سبک زیستن دیگری را مطالبه می‌کرد. این فرهنگ جدید با توجه به تاریخ ایران و نمادهای ایران باستان با اندیشه‌ای سکولار، سبک زندگی مدرن را انتخاب می‌کرد و هر گونه محدودیت ناشی از آموزه‌های ایدئولوژیک و مذهبی را مخصوصا با توجه بهکارنامه غیرقابل قبول در ایجاد رفاه، نقض آزادی به شمار می‌آورد. این درحالی بود که شیب ناامیدی در میان گروه‌های اجتماعی باتوجه به عملکرد نامطلوب دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی تندتر شده بود و دیگر اینکه نسبت به جماعت معترض سال ۸۸ بیش از یک دهه زمان لازم بود تا نیروهای اکتیویست تازه‌ای وارد میدان شود.

در چنین شرایطی عوامل متعددی دست به دست هم می‌داد تا تاریخ را آبستن حوادثی زودرس کند.بغرنج شدن هر روزة مسئلة اقتصاددر دولت رئیسی،انباشت ناامیدی به آینده، عدم پایگاه ایدئولوژیک حکومت در خانواده‌ها به نسبت پدر و مادران دورة انقلاب و جنگ، ارزش‌های جهانی و مدرن نوپدید و تغییر شرایط اجتماعی شدن در خانواده‌ها و مدارسی به مراتب دمکراتیک‌تر از قبل و رسانه‌های بین الملل و شبکه‌های اجتماعی، بالا رفتن و تراکم مطالبات برآورده نشده و سرکوب شده در جامعه، تحلیل رفتن نیروهای حامی حکومت در بدنة جامعه و درون خانواده‌ها، بی اعتمادی عمومی بخصوص پس از ماجرای هواپیمای اوکراینی و در نهایت عملکرد روحانی و ناامیدی از اصلاحات، جامعه را در وضعیتی آستانه‌ای قرار داد. کافی بود این انبار باروت عمدا یا سهوا شعله ور شود. دولت رئیسی که خود را درگیر بحران‌های اقتصادی می‌دید خواسته یا ناخواسته درگیر یک مسئلة جدی‌تر شد و چاشنی نیروهای اکتیو بالقوه را فعال کرد. تاکید بر طرح صیانت از یک سو به مثابه نقض آزادی طبیعی انسان جهانی و مدرن و تحدید آزادی‌های مدنی بخصوص سبک زندگی مدرن و متاثر از ارزش‌های جهانی، و اهمیت نگاه فمینیستی در عرصة جهانی، خود را بخصوص در مسئله حجاب اجباری و گشت ارشاد نشان داد.

همة این تجربه‌ها در میان گروه‌های سنی مختلف وجود داشت و بارها و بارها در قالب تجدید خاطره یا توصیفی از تلاش‌های جمعی برای بهبود شرایط اجتماعی موضوع بحث قرار می‌گرفت. فرزندان کنشگران اجتماعی در دهه‌های ۶۰ تا کنون، با تجربه‌های زیسته‌ای آشنا شده بودند که نتوانسته بود گشایشی را در زمان خود ایجاد کند و نیاز به تغییر راه‌های مشترک اجتماعی برای رسیدن به آرمان‌های اجتماعی، تصمیم قاطعی بود. دیگر برای معترضینفرقی نداشت اصلاح طلبان یا اصولگرایان در دولت باشند. شعارهای معترضان به ویژه جوانانتغییر کرد و بجای دولت، حاکمیت را نشانه گرفت. این تغییر رویکرد از نافرمانی‌های مدنی در میان مطالبه گران صنفی آغاز شد و با تحریم کلاس‌های درس توسط معلمان یا اعتصاب کارگران به منظور دریافت حقوق عقب افتاده پیش رفت. برخوردهای رادیکال با این نافرمانی‌های مدنی، تجربه‌ای دیگر به تجربه‌های قبلی افزود و نشان داد که برای رسیدن به هدف، تنها راه موجود استمرار مطالبه گری در خیابان است. تنوع تجربه‌ها در طول دهه‌های مختلف موجب شد تا نشانه‌های تحول آگاهی پدیدار شود و امید به تحول نسلی در جامعة ایران را به وجود آورد. تورم تجربه‌های دهه‌های پیشین، کنشگران را به نقطة عطف آگاهی نزدیک کرد و آنان را به فصل مشترکی رساند که گروه‌های اجتماعی مختلف فارغ از سن و جنس، به فهم مشترکی از موقعیت اجتماعی رسیده اند و مطالبه گری را تنها راه موجود می‌بینند. بنابراین رابطة کنشگران و بسترهای اجتماعیِ موجود تغییر کرد و شیوه‌های کنشگری از سازگاری به مطالبه گری گرایش پیدا کرد.

ماجرای "مهسا امینی" جرقه‌ای بود تا این انبار باروت منفجر شود. در گام دوم مطالبات اقتصادی و مدنی نسل‌های قبل قرار دارد. بی اعتمادی فزاینده به نهادهای رسمی و دولتی متاثر از فساد، ناکارآمدی، خلف وعده و عدم انعطاف پذیری در بعد ارتباطی و رسانه‌ ای، هر گونه استراتژی را از سوی حاکمیت با مشکل مواجه کرده است. مقایسة عملکرد حکومت با اصول قانون اساسی و حتی با اسلام که گاه با مداخله و دستکاری‌ها و شایعاترسانه‌ای مخالفان داخلی و خارجی حاکمیت تیزتر میشود، بدلیل ضعف و ناکارآمدی و انگ خوردن صدا و سیما، فرصت کافی برای تحریک کردن معترضان را به دیگریِ نظام می‌دهد. آنچه مشهود است، قرار گرفتن دولت در وضعیتی بحرانی می‌باشد. عده‌ای برآنند دولت می‌بایست با ایجاد رفاه اقتصادی به هر شکل ممکن،استقراض خارجی اگر می‌تواند! یا امضای فوری برجام یا هر روشی، آرامش اقتصادی را بطور کاذب هم که شده حفظ کند و رضایت اقتصادی نسبی ایجاد کند. این یعنی دور کردن مواد اشتعال آور از آتش افروخته در خیابان. در غیر اینصورت با بالا رفتن قیمت دلار، مردم پول را از بانک و بورس خارج می‌کنند و با ورشکستگی نهادهای مالی و بانکی و نیز تورم و گرانی، بحران اقتصادی شدت یافته و بر حجم اعتراضات خیابانی به سرعت افزوده خواهد شد. طرفداران این راهکار، معتقدند با مهار این سونامی محتمل، در یک بازة زمانی کوتاه، دولت بایستی از خشونت بکاهد تا اعتراضات کمتر و آرام‌‌تر شود. این با ایجاد محیط گفتگو با لیدرها، سلبریتی‌ها و معتمدان معترضان توام با حسن نیت، یک امکان احتمالی ضعیفاست. سپس از آرامش مقطعی ایجاد شده در راه بازنگری‌های جدی در پاسخ به مطالبات استفاده کند. عده‌ای بر اصلاحات جدی قانون اساسی اشاره دارند و مجلس به دنبال سازماندهی معترضین در برابر کسانی است که همراه با سایر قوا بر آنان نام اغتشاش گر می‌گذارد و معتقد است باید حسابشان از معترضان جدا شود. پیشنهاد دهندگان این راه حل‌ها معتقدند که بایستی به مفاهیم ملت، آزادی، ارزش‌های جهان شمول، سبک زندگی مدرن، و تعامل سازنده و مبتنی بر صلح با جامعه جهانی وزن داده شود. این به معنای شیفت به دمکراتیزه کردن جامعه و چندصدایی است که در زیرمتنش سکولاریسم را در بطن خود خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد، معترضان با این پیشنهادها که اغلب از سوی اصلاح طلبان است و ناکارآمدی این جریان در زمان در دست داشتن قدرت توسط آنان آشکار شده بود، همراهی ندارند. راهکارهای اصولگرایان نیز که با ایجاد فضای تصنعی در دانشگاه با عنوان گفتگوهای آزاد شکل گرفت نیز از سوی اساتید دانشگاه و دانشجویان مورد استقبال قرار نگرفت. آنچه واضح است، نبود فهم مشترک میان مردم و حاکمیت است و حاکمیت هنوز به ایجاد زمینه‌های تحول معرفتی در اقشار مختلف اجتماعی صحه نگذاشته و سعی دارد با استفاده از الگوهای قدیمی با اشکال جدید کنشگری مواجه شود.