سیامک زند رضوی (عضو هیأت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران)
دانش جامعه‌شناسی حقوقی مدیون تحلیل تاریخی درخشان امیل دورکیم است که در کتاب «درباره تقسیم کار اجتماعی»* مدون شده است. دورکیم دو پرسش کلیدی را در مقدمه کتاب طرح می‌کند:
- چگونه است که فرد زمان پیشرفت در استقلال فردی، بیشتر تابع جامعه می‌شود؟
- چگونه ممکن است که فرد هم شخصی‌تر و هم با دیگران هم بسته‌تر می شود؟ (دورکیم ۱۳۶۹ ۴۵).
برای آنکه از منظر جامعه‌شناسی دورکیم، ترند شدن هشتگ «اعدام نکنید» و توافق جمعیتی چند میلیونی حول آن بهتر فهم شود، کمک گرفتن از چند مفهوم از این جامعه‌شناس راهگشاست.
الف) جرم،"عملی است جریحه‌دار کننده احساسات که در یک نوع اجتماعی واحد از نظر هر وجدان صحیح و سالمی به همین سان تلقی می‌شود" (همان: ۸۶) و "جرم عملی است که حالت‌های نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند" (همان ۹۳).
ب) وجدان جمعی، "مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد دستگاه معینی را تشکیل می هد، که حیات خاص خود را دارد و اساساً در تمامی گستره جامعه پراکنده است و در حکم روح نوعی جامعه است" (همان: ۹۲- ۹۳).
ج) امر اخلاقی، "همه آن چیزهایی که بشر را به ضرورت زندگی با دیگران و به حساب آوردن وجود او وا می‌دارد و سبب می‌شود تا او حرکات خودش را بر پایه‌ای جز انگیزه‌های خود پرستانه تنظیم کند و هر قدر این گونه پیوند‌ها بیشتر و نیرومند‌تر باشد اخلاقیات استوارتر است" (همان: ۴۲۵).
بر پایه سه مفهوم کلیدی در جامعه‌شناسی دورکیم، و واکنش پرشمار وجدان جمعی، ضروری است که در پرونده سه متهم حوادث آبان ماه ۱۳۹۸، اعاده دادرسی انجام شود، زیرا به نظر می‌رسد حکم صادر شده با وجدان جمعی سازگار نیست.
اما وقتی وجدان جمعی نسبت به موضوعی اینچنین حساس می‌شود، برای جلب اعتماد عمومی به دستگاه دادرسی که برای هر جامعه‌ای از ضروریات است، لازم است اصل شفافیت بر تصمیمات مدیران جامعه حاکم باشد و چنین محاکمه‌هایی همان‌طور که قانون پیش‌بینی کرده علنی و با حضور وکلا و هیأت منصفه برگزار شود. هر گونه کوتاهی در انجام این درخواست تنها "وجدان جمعی" را جریحه‌دارتر می‌کند، از سرمایه اجتماعی نظام دادرسی می‌کاهد، و گرایش به امر اخلاقی "محاکمه منصفانه" را که پایه وجدان جمعی و ناشی از نوعی هم سرنوشتی تاریخی است تقویت می‌کند. این امر اخلاقی، خواسته‌ای است که از دوران مشروطه و در درخواست حاکمیت قانون و تأسیس عدالت‌خانه تبلور یافته و در نسل‌های پیاپی در جامعه ایران در حال پیگیری است و پاسخ دادن به آن مقوم جامعه‌ای عادلانه‌تر است.
پی‌نوشت:
*دورکیم، امیل (1369) درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، بابل: کتابسرای بابل
- توضیحات
- دسته: یادداشت روز
- آخرین به روز رسانی در 31 تیر 1399