پرویز اجلالی

جامعه‌شناسان از نیمه قرن نوزدهم میلادی بدین سو به پیروی از استاد امیل دورکم (1917-1858) جرم را انحراف از هنجارهای متوسط جامعه می‌دانند که باوجود بیزاری و تنفری که به حق در ما ایجاد می‌کند، برای ارگانیسم جامعه همانقدر لازم است که تب؛ زیرا نشانه‌ای است از بیماری و کارکرد بد ارگانیسم اجتماعی یا همان جامعه. به همین خاطر است که جامعه‌شناسان به مسأله قتل رومینا حساسیت به خرج می‌دهند. از سوی دیگر جامعه‌شناسان بازهم به پیروی از استاد وظیفه مجازات یا کیفر را در جامعه مدرن ایجاد شرایطی می‌دانند که امکان وقوع مجدد جرم به حداقل برسد. یعنی هدف کیفر نه انتقام گیری از مجرم بلکه ترمیم آسیبی باشد که جرم به وجدان اجتماعی زده است .

حال با توجه به گزاره فوق از دید اجتماعی به مسأله قتل رومینا نگاه می‌کنیم. در نواحی عقب مانده‌تر جامعه ما و مشخصاً در اجتماعاتی که هنوز آثار آداب و فرهنگ عشایری و قبیله‌ای در آنها باقی است، فرهنگ پدرسالارانه هنوز حداقل در میان نسل میانسال زنده است. این فرهنگ قرن‌هاست که زنان را تنها مسئول به اصطلاح آبروی خانواده می‌داند و در مورد آنها بسیار سخت‌گیر و برعکس در مورد مردان بسیار متساهل است. نتیجه چنین تفکری محدود ساختن شدید زنان و به‌ویژه دختران جوان (حتی در دوران کودکی) و انواع تبعیض‌ها در مورد آنهاست. همان طور که بارها شاهد بوده‌ایم، این اجتماعات استعداد غریبی برای رفتار خشونت‌آمیز و حتی جنایت‌کارانه با زنان از خود نشان می‌دهند. از ضرب و جرح مستمر تا خودسوزی اجباری و خودسوزی به منزله خودکشی برای رهایی از رنج تبعیض و سرکوب و بالاخره قتل توسط پدر، برادر، همسر با مشورت و همکاری و همفکری بستگان یا هم طایفه‌ای‌های مذکر متعصب. گاه حتی ممکن است قاتل مایل به قتل دختر، خواهر یا همسر خود نباشد اما فشار طایفه و اجتماع محلی آنچنان زیاد است که قاتل نمی‌تواند این فشار اجتماعی را تحمل کند و به ناچار برای فرار از آنچه جامعه متعصب محلی «لکه ننگ طایفه» می‌خواند و تهمت «بی غیرتی»، دست خود را به خون قربانی می‌گشاید.

البته این شرایط از قرن‌ها پیش وجود داشته و این جنایت‌ها هم همواره اتفاق می‌افتاده است اما شهرنشینی و سواد از میزان آن کاسته بود. اما سه عامل در حال حاضر ظاهراً باعث تجدید حیات این نوع جنایت‌ها در کشور ما شده است. عامل اول بالا رفتن سواد و تحصیلات و آگاهی زنان است که به‌ویژه تمایل دختران جوان به استقلال رأی و آزادی بیشتر و مقاومت‌شان در مقابل تبعیض‌ها و محدودیت‌ها، خشونت‌های والدین و اجتماع محلی را افزایش داده است. عامل دوم تأثیرپذیری جوانان از رسانه‌ها و بیش از همه فضای مجازی است که به نوبه خود به تضاد میان باورهای والدین و فرزندان به‌ویژه دختران در مورد میزان آزادی و استقلال ایشان در معاشرت با دوستان و لباس پوشیدن و حرکت در جامعه دامن زده است. برای این که میزان نفوذ فضای مجازی و رسانه‌ها را بفهمیم کافی است اشاره کنیم که نام این دخترک قربانی نامی است لاتین که در ایتالیا و اسپانیا زیاد رواج دارد. فضای مجازی و رسانه‌ها جوانان را با شیوه‌های آزادانه‌تر رفتار در اجتماعات شهری و یا خارجی آشنا می‌کند و این آشنایی برخی نوجوانانی را که تحت انقیاد شدید بوده‌اند به عصیان و بی‌اعتقادی به باورهای والدین و اجتماع محلی تشویق می‌کند و بسیاری از این نوجوانان توانایی پیش‌بینی پیامدهای اینگونه زیرپا گذاردن یکباره سنت‌های قدیمی را ندارند. عامل سوم، سیاسی شدن همه امور مربوط به زنان در ایران امروز است. در برخی محیط‌های کوچک روستایی و محلی فضایی به وجود می‌آید که رفتار دختران را به‌شدت زیر ذره بین می‌گیرد و آنها را به صورت غیر لازمی محدود می‌کند و همین محدودیت زمینه عصیان آنها رافراهم می‌آورد. با توجه به این که جامعه و دولت کوششی در جهت آموزش و فرهنگ سازی برای کاهش تضادهای میان نسل جوان و والدین متعصب انجام نداده‌اند و حتی گاهی برعکس بر میزان این تضاد با مداخله در سبک زندگی ایشان افزوده‌اند . درسال‌های اخیر در مناطقی که گفتیم بیش از هرجا این تضاد تشدید شده و بدون تردید روز به روز شدیدتر خواهد شد .

راه حل: حال باتوجه به آنچه آمد، چه سیاست‌هایی باید درپیش گرفته شود تا این تضاد میان نسلی در اجتماعات محلی ناتوان از سازگاری با تحولات اجتماعی پیوسته افزایش نیابد و به فجایع جدید نیانجامد؟ اگر نظر جامعه‌شناسان را درباره کارکرد مجازات در جوامع امروز بپذیریم و قبول کنیم که مجازات باید شرایطی ایجاد کند که امکان تکرار جرم کاهش یابد و آثار منفی وقوع جرم بر همبستگی اجتماعی ترمیم شود، برای حل مشکل به اجرای دو سیاست قضایی، دو سیاست اجتماعی و دو سیاست فرهنگی نیاز خواهدبود:

سیاست‌های قضایی:

1-ماده 301 قانون مجازات اسلامی که پدر قاتل را از فصاص مصون می دارد، در صورت امکان به طورکلی لغو شود و اگر لغو آن به دلایلی فعلاً ممکن نیست برای یک دوره در کل کشور یا حداقل مناطقی که میزان این نوع قتل‌های ناموسی در آن زیاد است، بلا اثر شود. این قانون در اجتماعات جامانده از تحولات اجتماعی و گرفتار تعصب و خشونت پدر سالارانه به عنوان مشوق اعضای مذکر خانواده به قتل زنان و دختران عمل می‌کند. اعضای متعصب و خشن طایفه و قبیله که با این ماده قانونی آشنا هستند پدر یا برادر قربانی را تحت فشار می‌گذارند تا به زعم ایشان باقتل دختر، همسر، یاخواهر از «ننگی» که تا پایان عمر گریبان او راخواهد گرفت رهایی یابد. معافیت قاتل از قصاص در کنار تائید مردان متعصب طایفه بزرگترین مشوق قاتل به دست گشودن به جنایت با وجدان راحت است .

2-قتل و شکنجه و آزار کودکان و زنان توسط پدر جرم عمومی به معنای واقعی محسوب شده و در مورد آنها دادستان کیفرخواست صادر کند و قاضی رأی بدهد و موضوع رضایت اولیای دم درمورد این جرائم بلا اثرگردد. قتل در قوانین کنونی ایران درعمل جرمی خصوصی تلقی شده است زیرا قصاص قاتل را مشروط به نظر اولیای دم می‌کند و در صورت رضایت اولیاء قاتل با پرداخت دیه یا اندک تعزیر (زندان کشیدن) آزاد می‌شود . در قتل‌های خانوادگی از نوع پرونده رومینا، اولیای دم یا همسر است یا خواهر و برادر که یا به خاطر محبتی طبیعی که به شوهر یا پدر خود دارند و یا از ترس همان مردان متعصب و خشونت طلب طایفه یا اجتماع محلی که قاتل را به انجام جنایت تشویق کرده‌اند، اغلب رضایت می‌دهند و از سوی دیگر در این موارد پرداخت دیه بی‌معناست زیرا پولی است که از یک جیب خانواده به جیب دیگــر می‌رود. پس درعمل دیه‌ای درکار نیست. می‌ماند تعزیر از لحاظ جنبه عمومی جرم. تجربه نشان داده که میزان زندانی که به قاتل داده می‌شود معمولاً در حدی است که او بتواند در زندان و خلوت آرامش روحی خود را بازیابد و پس از مدت کوتاهی با افتخار نزد اجتماع محلی خشونت طلبی که او را قهرمان غیرت و تعصب می‌داند برگردد.

سیاست‌های اجتماعی:

1-تعریف مفهومی به نام زنان و کودکان در معرض خطر در قانون (اگر تاکنون تعریف نشده است).

2-تاسیس سکونتگاه کوچکی به عنوان پناهگاه برای این گروه تحت حفاظت پلیس و اعلام شماره تلفن معینی در سازمان بهزیستی برای دریافت تقاضای کمک زنان و کودکان. طبیعتاً وجود مددکاران آموزش دیده برای حل و فصل مسأله نیز ضروری است. حتی باید ساز و کار لازم برای بازکردن راهی برای کودکان و زنان در معرض خطر در صورت موفق نشدن مددکاران به رفع خطر پیش بینی شود.

سیاست‌های فرهنگی:

1-در مناطقی که خشونت پدرسالارانه رواج دارد (عمدتاً مناطق با ساختار طایفه‌ای)، ارگان‌های دولتی و عمومی برای آموزش هر دو نسل والدین و فرزندان (پدران، مادران، دختران و پسران) سرمایه‌گذاری کنند. این آموزش می‌تواند به صورت نمایش، برنامه‌های رادیویی وتلویزیونی، کلاس‌های مهارت‌های زندگی، فیلم و ... باشد.

2- سازمان‌های غیر دولتی حامی حقوق کودکان و زنان مورد حمایت قرار گیرند تا با برگزاری کارگاه‌ها یا روش‌های دیگر به مبارزه فکری با خشونت بپردازند و در صورت لزوم از زنان و کودکان حمایت کنند.

 

 

 

• < قبلی
• بعدی >