نشست قتلهای ناموسی و صلح اجتماعی با همکاری گروههای «مطالعات زنان»، «صلح» و «مسائل و آسیبهای اجتماعی» انجمن جامعهشناسی ایران، باشگاه اندیشه و انجمن مددکاران اجتماعی ایران روز چهارشنبه مورخ ۵ شهریور ۱۳۹۹، به صورت لایو اینستاگرامی و با حضور دکتر شهلا اعزازی، دکتر حسن امیدوار، دکتر احمد بخارایی، دکتر حسن محدثی و دکتر سید حسن موسوی چلک برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دکتر حسن امیدوار، مدیر گروه جامعهشناسی صلح انجمن جامعهشناسی ایران با اشاره به اینکه پدیده قتلهای ناموسی اشکال خاصی از خشونتهای خانوادگی است، گفت: این پدیده شامل کلیه سطوح خشونت و در نهایت بالاترین سطح خشونت، یعنی «قتل» است. پدیده قتلهای ناموسی تحریککننده احساسات جامعه و نقضکننده سلامت اجتماعی است، زیرا غالباً منجر به تشدید خشونت و پیامدهای منفی فرهنگی در جامعه میشود که روح جامعه را میآزارد و بدین ترتیب سلامت، بهزیستی و صلح اجتماعی را کاهش میدهد. به نظر میرسد این پدیده همیشه مورد توجه سیستماتیک قرار نگرفته است و عملکرد متولیان فرهنگی کشور نیز در تولید عشق و پیرایش خشونت و نفرت در خانه و جامعه ضعیف، شکننده و متناسب با شرایط جهانی شدن جامعه نیست.
سپس دکتر شهلا اعزازی جامعهشناس و مدیر سابق گروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران با اشاره به اینکه خانواده خودبهخود جای مطلوبی برای زندگی نیست بلکه باید به شیوه صحیح آن را برای زندگی، مطلوب ساخت، در بیان پدیده قتلهای ناموسی به نفوذ سیاستها از عرصه عمومی به عرصه خصوصی پرداخت.
این جامعهشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه دراینباره افزود: یکی از ویژگیهای جوامع مردسالار این است که گروهی از مردان که قدرت را در دست دارند بر زندگی افراد دیگر اعمال نظارت میکنند و این افرادِ «دیگر» در جوامع مردسالار «زنان» هستند. یعنی در این جوامع یکی از ویژگیهای برساختهای که به عنوان مردانگی مطرح میشود امکان نظارت بر روی زنان است.
وی که آثار متعددی در حوزه خانواده و مسائل زنان دارد، تأکید کرد: نمود بازتاب این توصیف در شرایط اجتماعی در خانواده به این صورت است که مردان شروع به کنترل زن و دختر خود میکنند. مثلاً به دختر خود میگویند «این گونه لباس نپوش»، «آنجا نرو»، جالب این است که قبول ارزشهای عرصۀ عمومی در خانواده توسط پدران و مادران صورت میگیرد، هر دو همان نظارت در عرصه عمومی را در خانواده اجرا میکنند. در تمام این مدت گویی یک مرد از یک زن در خانواده خود در برابر همه مردان جامعه مراقبت میکند. بنابراین در درون خانواده «مردانگیِ مرد» توسط نظارت صورت میگیرد و اگر اجابت نشود و سرپیچی شوند، به صورت رسمی یا غیررسمی دست به تهدید، تحدید، و اذیت زنان میزنند.
دکتر اعزاری در ادامه اضافه کرد: تا زمانی که رفتار نامتعارف زن (به تعبیر مرد خانواده) در عرصۀ خصوصی است با همین خشونتهایی مانند برخورد فیزیکی روبه رو هستیم، اما اگر به عقیده مردان این رفتار نامتعارف به عرصه عمومی کشیده شود، یعنی حالا میان دوستان و فامیل احساس شود زن رفتاری انجام میدهد که متناسب نیست، گویی مردانگی مرد در جامعه شکست خورده، بنابراین مرد برای تثبیت قدرت خودش و برای تقویت سلسله مراتب قدرت که در جامعه وجود دارد و خودش هم جزئی از آن است مجبور میشود دست به یک مجازات بزند.
این جامعهشناس با بیان این مسأله که به نظر میرسد این زن است که عملی انجام داده و مردانگی را زیر سوال برده، بنابراین مجازات به شکل قتلهای ناموسی پیش میآید، اما نکته اینجا است که در پسِ این قتلها، چون مردانگی در جامعه حفظ شده، دوستان، همکاران و آشنایان، این عمل را تشویق میکنند. حتی جامعه هم این عمل را تشویق میکند یا اگر هم نخواهد چندان تشویق کند، به سادگی از کنار این اتفاق عبور میکند. چراکه دوست دارد سلسله مراتب قدرت در جامعه باقی بماند. متأسفانه در حال حاضر پدیده قتلهای ناموسی به طرز عجیبی افزایش یافته است، البته این پدیده در قدیم هم وجود داشته است و امروز به دلیل گسترش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، اخبار بیشتری از این پدیده در معرض اطلاع عموم قرار گرفته است. در این خصوص مسئولین سعی کردند دست به ایجاد خانههای امن بزنند، هر چند که این خانهها پیش از این هم وجود داشتند، اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که این خانهها برای اسکان کودکان مناسب نیستند چراکه کودکان موجوداتی هستند که به دلایل مختلف به والدین خود وابسته هستند. خانههای امن برای زنان میتواند کمک کننده و کارآمد باشد، زیرا آنها حق انتخاب دارند اما کودکان در این رابطه باید تحت نظارت و مسئولیت سازمانهای مختلف کشور باشند تا بتوانند حمایتهای لازم را دریافت کنند.
دکتر اعزازی در پایان همچنین با بیان اینکه بدون قضاوت ارزشی در مورد عمل زن و اینکه درست بوده یا غلط باید سازمانهایی از سطح مشاوره تا سطوح بالا مانند دادگاه در موارد اینچنینی وارد عمل شوند و اینطور نباشد که پدر یا هر مردی در حکم یک تصمیم گیرنده، یک وکیل یا یک قاضی اعمال مجازات در خانواده داشته باشد و نهادهای دیگر نتوانند مانع اینگونه رفتارها و اعمال خشونتها در جامعه شوند.