بررسی سیاست­ها و برنامه­ های مرتبط با جوانان در حوزه­های مختلف سیاستی حاکی از آن است که علی­رغم برخی از پیشرفت­های به دست آمده، کاستی­های متعددی در این زمینه وجود دارد. به­طور خاص، می­توان از این واقعیت یاد کرد که بسیاری از اسناد و برنامه­های ملی تدوین شده در حوزه­های مختلف زندگی جوانان (به ویژه اسناد تخصصی و منحصراً مرتبط با جوانان) طی دو دهه گذشته فقط در حد نظر باقی مانده و در مقام عمل به واقع نپیوسته­اند. برخی از مهم­ترین علل این امر را می­توان به شرح زیر به اختصار بیان نمود:

1.  مشخص نبودن جایگاه نهادهای رسمی متولی سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی امور جوانان: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی جوانان به عنوان عالی­ترین مرجع سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی کلان در حوزه امور جوانان معین گردیده است و سازمان ملی جوانان (و اخیراً وزارت ورزش و جوانان) نیز به عنوان بازوی فکری و عملیاتی این شورا و هماهنگ­ کننده اصلی دستگاه­های مختلف مرتبط با امور جوانان از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. با وجود این، هم­پوشانی­هایی بین حیطه وظایف و اختیارات این نهادها و سایر نهادهای مشابه وجود دارد (برای مثال شورای عالی کار و شورای عالی آموزش و پرورش). با توجه به سابقه بیشتر، شناخته شده بودن، بخشی بودن و مشخص­تر بودن جایگاه نهادهای مزبور، معمولاً مصوبات آن نهادها بیشتر در معرض اجرایی شدن قرار دارد و مصوبات شورای عالی جوانان به جز مواردی که صرفاً در حیطه اختیارات سازمان ملی جوانان و جانشین آن (وزارت ورزش و جوانان) قرار دارد، امکان اجرایی شدن نمی­یابد.

2.  مشخص نبودن جایگاه اسناد خاص جوانان در نظام سیاستگذاری و برنامه ­ریزی کشور: به تبع ابهام در جایگاه شورای عالی و بازوی فکری و عملیاتی آن، اسناد و برنامه­ های مصوب آنها نیز از این ابهام رنج می­برند. برای مثال، در سال 1384 و پس از تدوین سند توسعه اشتغال جوانان (از مجموعه اسناد 13گانه زیرمجموعه سند جامع ساماندهی امور جوانان) در سازمان ملی جوانان و تصویب آن در شورای عالی جوانان، جلسات متعددی بین سازمان ملی جوانان و وزارت کار برگزار گردید تا نحوه ادغام این سند در سند توسعه اشتغال کل کشور (مصوب شورای عالی اشتغال) بررسی و مشخص گردد، چون اعتقاد بر این بود که باید هر دو سند از طریق یک سازوکار واحد دنبال شوند. این ابهام در مورد سایر حوزه­ها نظیر بهداشت و سلامت، رفاه اجتماعی، آموزش و مشارکت نیز وجود دارد و باعث می­شود اسناد خاص جوانان پس از تصویب مجال اجرایی شدن پیدا نکنند.

3.  ابهام جایگاه برنامه­ های خاص جوانان در نظام بودجه ­ریزی کشور: بودجه برنامه­ های مختلف از طریق لایحه پیشنهادی دولت (که به نوبه خود از پیشنهادهای تک­تک دستگاه­ها تشکیل شده است) به مجلس ارایه شده و مورد بررسی و تصویب قرار می­گیرد. با توجه به دو ابهام پیش­گفته، معمولاً وزارتخانه­ها و سازمان­های مختلف در هنگام پیشنهاد بودجه به معرفی برنامه­های خاص خود پرداخته و توجهی به مفاد برنامه­ های خاص جوانان که مصوب شورای عالی جوانان است ندارند. همچنین، از آنجایی که سازمان ملی جوانان (و خلف آن) به عنوان یک دستگاه اجرایی و مسئول اجرای کل برنامه ­های مصوب شورای عالی جوانان شناخته نمی­شود، غیر بودجه محدود مربوط به وظایف مرتبط با هماهنگی دستگاه­ها و پاره­ای فعالیت­های مرتبط و بعضاً حاشیه­ای دیگر، بودجه­ای برای اسناد و برنامه­های مصوب دریافت نمی­دارد. از این رو، بدون وجود بودجه خاص، مفاد این اسناد به برنامه­های سالانه دستگاه­ها راه نمی­یابد. این امر باعث می­شود که هرچند برنامه­های مزبور بعضاً با مشارکت خود دستگاه­ها تدوین شده و با حضور عالی­ترین مقام آنها در شورای عالی جوانان یا هیأت دولت به تصویب رسیده است، اما در مقام اجرا با مشکل مواجه گردد.

4.  فقدان نظارت و ارزیابی: پس از تصویب اسناد و برنامه ­های مرتبط با جوانان معمولاً هیچ سازوکار دقیق، باثبات و قدرتمندی برای نظارت و ارزیابی وجود ندارد که بر روند اجرایی شدن آنها نظارت کرده و ارزیابی­های علمی و متقنی را از زوایای مختلف درباره آنها انجام دهد و نتیجه آنها را جهت اتخاذ تصمیمات بعدی به نهادهای ذی­صلاح (به ویژه شورای عالی جوانان و هیأت دولت) منعکس نماید.

5.  فقدان ضمانت اجرا: اسناد و برنامه­های مصوب فاقد ضمانت اجرای کافی هستند و دستگاه­های مختلف با هیچ­گونه پاداش یا مجازاتی در قبال انجام یا عدم انجام این اسناد مواجه نمی­شوند.

نظام خدمات­ رسانی

دستگاه­های مختلف اجرایی خدمات متنوعی را به جوانان ارائه می­دهند. بررسی گستره و کیفیت این خدمات در حوزه­های مختلف و مقایسه آنها با استانداردهای خدمات­رسانی مطلوب، نشان دهنده وجود برخی کاستی­ها و نارسایی­هاست که برخی از مهم­ترین آنها به شرح زیر است:

اولاً، عدم ارائه خدمات تخصصی متناسب با نیازهای جوانان بر اساس استانداردهای حرفه­ای.با توجه به اهمیت این موضوع، خدمات مزبور در بعضی موارد نظیر حوزه بزهکاری و دادرسی، اشتغال، و بهداشت حتی به صورت اسناد بین­المللی نیز درآمده است. بررسی وضعیت خدمات ارائه شده به جوانان در فصول مختلف تحقیق حاضر حاکی از نیاز به تحول و پیشرفت جدی در این زمینه است. برای مثال، با وجود توجه خاص به اقشاری همچون کودکان، زنان و سالمندان در وزارت بهداشت و واحدهای اجرایی خط مقدم آن نظیر خانه­ های بهداشت، توجه تخصصی و ویژه به بهداشت بلوغ و بهداشت جنسی نوجوانان و جوانان صورت نمی­گیرد.

ثانیاً، فقدان هماهنگی و همکاری لازم بین دستگاه­های مختلف ارائه کننده خدمات به جوانان (به ویژه در مورد گروه­های آسیب­پذیر و دارای نیازهای خاص). گرچه در سطح کلان (برنامه­ریزی) سازوکاری تحت عنوان "ستاد ملی ساماندهی امور جوانان" تأسیس گردیده و در سطح استانی نیز ستاد استانی متناظر با آن ایجاد شده است، اما این ستاد به بحث هماهنگی در امر برنامه­ریزی اختصاص داشته و مقوله خدمات امری جداگانه است که توجه ویژه­ای را طلب می­کند.

سوم، نابرابری در دسترسی و استفاده از خدمات بین زیرگروه­های مختلف جوانان. یافته­های تحقیقات مختلف حاکی از فقدان این برابری در میان جوانان بر اساس عوامل مختلف قشربندی اجتماعی نظیر جنسیت، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، معلولیت، محل زندگی و قومیت است.

چهارم، عدم مشارکت و مداخله استفاده­ کنندگان از خدمات در نوع و نحوه ارائه آنها. گرچه موارد محدودی از این امر در زمینه­ هایی نظیر فراغت، بهداشت و مشارکت در دستور کار نهادهای مرتبط با جوانان وجود دارد، تقویت این عنصر در دستگاه­های مختلف در جهت ارتقای مدیریت خدمات رفاهی و تناسب آنها با نیازها و خواسته­های گروه­های هدف ضروری به نظر می­رسد.

• < قبلی
• بعدی >