گروه علمی – تخصصی سیاست اجتماعی در روز چهارم دی‏ ماه سال 86 نشستی را با عنوان ”چشم‏انداز بیست ساله توسعه و انتخاب رویکرد مناسب برای دستیابی به آن“ برگزار کرد که طی آن، دکتر وحید محمودی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدای بحث خود، با اشاره به مباحث متعددی که در نقاط مختلف جهان در خصوص دستیابی به توسعه مطرح شده، تحقق این امر را در گرو طی پنج مرحله دانست؛ داشتن اندیشه مشخص، ‏تفصیلی کردن این مبانی اندیشه‏ای و هضم آن، شناخت مفاهیم و تعهد روی هدف، نهادسازی برای این امر و هماهنگی درون برنامه.

او سپس گفت: کشور ما در مسیر دستیابی به توسعه، با مشکلات بسیاری روبرو است که از جمله مهم‏ترین آنها را می‌توان درآمد سرانه پایین، رشد ناپایدار اقتصادی، جایگاه ضعیف در اقتصاد جهانی و موارد دیگری معرفی کرد که به بالا بودن درصد تورم در جامعه، حجم شکاف طبقاتی و محرومیت، نرخ بیکاری بالا و پایین بودن بهره‏وری اقتصاد ملی انجامیده است. در چنین شرایطی، مسأله مهم این است که ما چه برنامه‏ها و چارچوبی برای حل این مشکلات و دستیابی به توسعه باید طی کنیم. علاوه بر این، ما در چشم‏انداز بیست ساله توسعه کشور هدف‏‏هایی داریم که طبیعتاً پایانه دستیابی به آنها باید مشخص باشد. به عبارت دیگر، حلقه واسط هدف چشم‏انداز و استراتژی‏های توسعه، داشتن رویکردی کلان در جهت آن است.

محمودی افزود: بررسی برنامه ‏های توسعه پیشین این پرسش را در میان دانشگاهیان مطرح می‏کند که در شرایطی که همواره برای تدوین یک رویکرد توسعه‏ای، تعریف توسعه، هدف از آن و ابزارهای دستیابی به آن، باید کاملاً روشن باشند؛ چگونه ما با وجود تجمیع توأمان اهداف مختلفی در حوزه‏های گوناگون در چشم‏انداز بیست‏ساله، خواهان دستیابی به همه آنها هستیم. در واقع باید گفت که با نگاهی به اسناد قانون اساسی، چشم‏انداز بیست‏ساله و مبانی نظری توسعه، می‏توانیم هدف از توسعه، تعریف و استراتژی‏های آن را تا حدی پیدا کنیم. به عنوان نمونه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی البته در راه وصول به هدف نمی‏توان داشت. در دیدگاه اقتصاد اسلامی نیز هدف (بروز خلاقیت‏های متفاوت انسانی) و وسیله (که به کارایی می‏انجامد) دو واژه کلیدی هستند. از سوی دیگر، در چشم‏انداز بیست ساله توسعه هم ایران به عنوان کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی و فناوری در سطح منطقه توصیف شده است.

دکتر محمودی در بخش دیگری از سخنانش به رویکردهای مختلف مطرح در ادبیات نظری علم اقتصاد پرداخت و در این خصوص گفت: کشورهای اروپایی در دهه 1980 و در شرایطی که با چالش‏های اقتصادی روبرو بودند، رویکردهایی را به کار گرفتند که در آنها به دلیل عدم موفقیت حرکت‏های دولت رفاه در برآورده کردن انتظارات، تمایل به سمت سیاست‏های تعدیل اقتصادی بود. این سیاست‏ها توانستند در آن زمان در آن کشورها با داشتن بازارهای متشکل و نهادهایی قدرتمند در حوزه‏های مختلف جوابگو باشد اما همین سیاست‌ها وقتی از سوی بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول به کشورهای توسعه ‏نیافته تجویز شدند، ‏خیلی مفید نبودند و یکی از نتایج آنها، افزایش حجم فقر و محرومیت و عدم توانایی برای تحقق برنامه‏های توسعه بود. این در حالی است که ما در کشور خود با همین ادبیات تا دهه 1990 پیش رفته و همین سیاست‏ها را تعقیب کردیم و تقریباً تا قبل از شروع چشم‏انداز بیست‏ساله نیز این بحث ادامه یافت ولی پس از تدوین چشم‏انداز، موضوع بررسی دلایل عدم توفیق برنامه‏های توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار شد و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم علت اصلی عدم توفیق ما در برنامه‌های توسعه پیشین، فقدان رویکرد و مبانی نظری مشخص بوده است. در این شرایط، پیش از هر چیز، باید در نظر گرفت که بر اساس چارچوب‏های موجود، قاعدتاً ما در پی توسعه‏ای در کشور هستیم که بر پایه هویت فرهنگی و مبتنی بر آموزه‏های فرهنگی و دینی، الزامات قانون اساسی و چشم‏انداز بیست ساله توسعه باشد. از سوی دیگر با بررسی‏ بندهای مختلف چشم‏انداز بیست ساله مشاهده می‏شود که در این چشم‏انداز ما خواهان تجمیع همه خوبی‏ها هستیم ولی مفاهیمی را به کار می‏گیریم که در ادبیات توسعه اقتصادی بعضاً راهکارها و ابزارهای مناقشه‏آمیزی دارند.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در ادبیات توسعه دو رویکرد کلی رشدگرایی و رویکرد بازتوزیعی یا حمایت‏گرایی داریم. در رویکرد رشدگرایی که بیشتر همان دیدگاه‏های کلاسیکی و اجتماع واشنگتنی را در برمی‏گیرد، جهت‏گیری‏ها، سیاست‏ها و نگاه‏ها معطوف به دستیابی به رشد بیشتر بوده و طبیعتاً دستیابی به عدالت و رفاه اجتماعی را نیز از همین مسیر میسر می‏دانند و بدین ترتیب به نوعی عدالت را مؤخر بر رشد اقتصادی می‏شمرند و معتقدند که اول باید به قله‏های ثروت دست یافت تا گروه‏های مختلف از آن بهره ببرند. این در حالی است که معتقدان رویکرد دوم مدعی‏اند که چرخ رشد اقتصادی همواره گروهی را زیر بار خود له می‏کند و بنابراین ما باید مرتب دست به بازتوزیع ثروت زده و در این راه، سازوکار برنامه‏ریزی باید به گونه‏ای باشد که با مشارکت دولت و حضور مردم زمینه‏های آن فراهم شود. بنابراین آنها نقش دولت را پررنگ دیده و بر ضرورت مداخله دولت در این امر تأکید دارند.

سخنران این نشست با تاکید بر اینکه ضعف عمده رویکردهای گذشته توسعه، اقتصاد محوری آنها بوده، رویکرد توسعه انسانی را مورد توجه قرار داد که در آن، بحث قابلیت انسانی مطرح شده و برای نخستین بار، انسان در جایگاه هدف توسعه نشانده شده است.

وی سپس با اشاره به تشتت آراء در میان اصحاب مختلف در کشور ایران در این زمینه، جریان‏های سیاسی و رویکردهای دولت‏های بعد از انقلاب را در خصوص مساله توسعه، به سه گروه اقتصاد محور، سیاست محور و حمایت محور تقسیم‏بندی کرد و در این باره توضیح داد که گروه اقتصاد محور که بر رشد اقتصادی و در پی آن خصوصی‏سازی و آزادسازی قیمت‏ها تأکید داشت، در ادوار مختلف تاریخ حکومت خود، توجه به عدالت توزیعی را در حاشیه قرار داده و جهت‏گیری‏هایش کلی و بر اساس رویکرد اجماع واشنگتنی، تشویق اقتصاد باز با دخالت حداقلی دولت بوده است. حال آنکه گروه دوم بیشتر برای اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تأکید می‏کرد و مهم‏ترین مشکل ما در این دوره را عدم وجود یک رویکرد مشخص توسعه‏ای می‌دانست. در این دوره شاه‌بیت مورد تأکید تفکر حاکم، مفهوم مشارکت و توسعه آن بود. لذا در حوزه سیاسی بر مشارکت تأکید شده و در حوزه اقتصادی عملاً همان سیاست‏های تعدیل اقتصادی پی‏گیری می‏شد. از سوی دیگر، حمایت محورها نیز طبیعتاً قائل به دخالت‏های وسیع و دستوری دولت در عرصه اقتصادی بوده و به دنبال آن هستند که از این راه، نوع حمایت خود را از توده مردم نشان دهند.

محمودی افزود:‌ به تعبیر دیگر، اگر یکی از مهم‏ترین شاخص‏های دستیابی به توسعه را رفع فقر و محرومیت بدانیم، در نگاه حمایت محور در پی این هستیم که با دخالت‏های دولت و سیاست‏های تثبیت قیمت‏ها، گسترش یارانه‏ها و کمک‏های نقدی و غیرنقدی، زمینه‏های کاهش فقر را فراهم کنیم که نتیجه این دخالت‏ها، عملاً تخصیص ناکارآمد منابع و گسترش رانت‏ها در جامعه و سهم اندک فقرا از منابع موجود خواهند بود. خصوصاً زمانی که کشوری در شرایط تورمی باشد با این رویکرد، باید نوعی سیاست انبساطی را در پیش گیرد که نمونه‏های آن در اقتصاد ما موجود است. به عنوان مثال، در بخش مسکن، یکی از شعارهای دولت، رفع مشکلات گروه‏های کم‏درآمد در این زمینه بود. حال طبیعی است که در هرگونه افزایش قیمت مسکن به صورت تصاعدی فقرا را بیشتر دچار ضرر و زیان کرده و نهایتاً نابرابری‏های اجتماعی را افزایش خواهد داد و در حلقه بسته‏ای مرتباً فقر موجود در جامعه بازتولید می‏شود. از سوی دیگر، رشدگراها نیز راه فقرزدایی را از مسیر رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی می‏دانند تا با بزرگ شدن کیک اقتصاد، گروه‏های کم درآمد جامعه نیز از آن منفعت ببرند اما تجربه نشان داده که نگاه رشدگرایی باعث بی‏ثباتی در الگوی توزیع درآمدها و توزیع نامناسب فواید رشد و در نتیجه توزیع نابرابری و گسترش فقر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این شرایط، پیشنهادی که ما برای توسعه داریم، رویکرد انسان محور یا قابلیت محور توسعه است که در آن، نقش فاعلی فردی محور توسعه قرار گرفته و قابلیت‏ها در دو وجه فردی و محیطی مورد توجه خواهند بود. در این زمینه، نمونه‏های قابلیت‏های فردی دانش و مهارت و قابلیت‏های محیطی، برابری فرصت‏ها در امکان رشد و حرکت است. لذا برای تبدیل قابلیت‏ها به کارکرد به هر دو مورد به مثابه بال و فضا برای پرواز نیاز است و گفته می‏شود نقطه شروع به جای درآمد و اقتصاد، باید خود انسان قرار گیرد تا بتوانیم دیدگاه وسیع‏تری نسبت به توسعه پیدا کنیم.

محمودی ادامه داد:‌ بر پایه این رویکرد، پنج دسته آزادی‏ها شامل آزادی‏های سیاسی، فرصت‏ها و تسهیلات اقتصادی، فرصت‏های اجتماعی، نظام‏های حمایتی و تضمین شفافیت مورد نیاز است که عصاره آنها مفهوم توسعه را تشکیل داده و پیوند دهنده این آزادی‌ها نیز قابلیت‏های انسانی هستند. بنابراین در این نوع نگاه، هدف از توسعه، دستیابی به عزت و کرامت انسانی خواهد بود و بر پایه آن، این امکان برای ما به وجود می‏آید که همه ظرفیت‏های رویکردهای دیگر را ملاحظه کنیم.

به تعبیر این فارغ‌ التحصیل رشته اقتصاد، رفاه و درآمد، اگر میوه‏های درخت توسعه را حق تلقی کنیم، رشدگراها قائل به رسیدن حق به فرد در یک سازوکار نظام بازار هستند که در این شرایط نظام بازار نقش ایفا کرده و دخالت را نمی‏طلبد. این در حالی است که حمایت‏گرایان قائل رساندن حق به فرد با سازوکار نظام دستوری و تثبیت قیمت‏ها هستند. آنچه بین این دو دیدگاه مشترک است، درآمد محوری هر دو دیدگاه و رساندن حق به فرد است که در هیچ یک مردم نقش کانونی ندارند و در واقع، اگر با شرایط فعلی و در قالب هر یک از این رویکردها پیش رویم، نه تنها به اهداف چشم‏انداز بیست‏ساله نمی‏رسیم، بلکه طی مدت زمانی نه چندان زیاد، پنجاه درصد مردم زیر خط فقر قرار گرفته‏ و دولت باید در جایگاه کمیته امداد قرار گیرد که طبیعتاً این خلاف نگرش دستیابی به عزت و منزلت انسانی بوده و در آن، نه عدالت و نه رشد اقتصادی هیچ یک محقق نمی‏شوند.

محمودی در خاتمه تاکید کرد که در فرآیند توسعه، اساساً باید جای حق و فرد را عوض کرده و با سازوکار برابری فرصت‏ها، فرد را به حق برسانیم. در واقع، در این تعریف نقطه کانونی فرد بوده و نقش فاعلی انسان‏ها حائز اهمیت می‏شود و این هدف رویکرد کلی‏تری به ما می‏دهد تا بتوانیم همه ابعاد توسعه را با همین زاویه نگاه کنیم

• < قبلی
• بعدی >