روز یکشنبه 9 تیرماه 1392 گروه جامعه‌شناسی تاریخی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشست «پیدایش و دگرگونی تعادل نهادی ارگانیک در جامعه سنتی ایران:فرضیه‌ای درخصوص تحولات جامعه سنتی ایران براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی» را با سخنرانی دکتر علی جنادله برگزار کرد. 

سخنران این جلسه ابتدا به رویکرد نظری غالب در جامعه‌شناسی تاریخی جامعه ایرانی که مبتنی بر ارائه تصویری از جامعه ایرانی است که در راس آن همیشه یک حکومت استبدادی خودکامه که آغاز و سرانجام همه امور به آن ختم می‌شود پرداخته و گفت: براساس این رویکرد- که می‌توان از آن تحت عنوان کلی «گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی» نام برد، قدرت مطلق از آن حکومت بوده و هیچگونه نیروی سیاسی و اجتماعی موثری که توان مقاومت و عرض اندام در مقابل اراده و خواست حکومت را داشته باشد وجود نداشت. بگونه‌ای که قدرت مطلقه و استبدادی حکومت مانع رشد انجمن‌ها، اصناف، طبقات و یا بطور کلی هرگونه نیروی مستقل اجتماعی بود.

هرچند معدود تلاش‌های جامعه‌شناسی تاریخی در ایران مبتنی بر گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی بوده و باید اذعان کرد که تنها مطالعات تاریخی جامعه‌شناختی قابل تقدیر در جامعه ایرانی در این گفتمان رشد کرده است، اما باید گفت این گفتمان با اصالت دادن به حکومت یا «دولت» به عنوان کنشگر و عامل اصلی تحولات جامعه و باور به عدم وجود نیروهای مستقل اجتماعی، ناگزیر از تاثیر متقابل دولت و جامعه بر یکدیگر و بویژه نقش و عاملیت نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه غفلت کرده و به «غیاب جامعه» به عنوان «نیروهای اجتماعی» موثری که نقش عمده‌ای در تحولات اجتماعی جامعه ایران داشتند، منجر می‌شود و با فروکاهش تحولات این جامعه به چرخه استبداد- هرج و مرج- استبداد، نوعی سکون و ایستایی را بر جامعه‌شناسی تاریخی جامعه ایران حاکم کرده است.

در مقابل، می‌توان روایت بدیل دیگری را ارائه کرد که در آن با تاکید بر «بازگشت به جامعه» به معنی شناسایی نیروها، نهادها و عاملیت‌های اجتماعی متعدد، تحولات تاریخی جامعه ایرانی را نتیجه و برآیند کنش و تعامل متقابل این نهادها با یکدیگر تلقی کرد. نهادگرایی تاریخی، بستر نظری و روشی مناسبی را برای تحلیل و تبیین مناسبات بین نهادی در یک بستر تاریخی خاص را فراهم می‌کند. نقطه عزیمت تحلیل‌های مبتنی بر نهادگرایی تاریخی، توجه به رخدادها و فرآیندهای تاریخی خاص است و فهم و تبیین بسیاری از این پدیده‌ها و تحولات تاریخی نیازمند رصد و ردیابی توالی‌ها و فرآیندهای نسبتا طولانی مدت پهن دامنه آهسته‌ای است که در یک زمینه و بستر تاریخی خاص رخ می‌دهد و در هر زمینه تاریخی، به جای تاکید بر یک نهاد، نیرو یا سازمان منفرد، باید تا حد امکان کلیت پیکربندی نهادی مورد توجه قرار گیرد. نهادگرایان تاریخی با اتخاذ رویکردی قدرت محور در تحول نهادها، به بررسی توازن‌های بی‌ثبات قدرت و منابع پرداخته و نهادها را همچون محصولات در حال تحول منازعات کنشگران نابرابر می‌دانند. بدین ترتیب، نهادها به تغییرات صورت گرفته در توازن قدرت در جامعه واکنش نشان می‌دهند، و نهادها را می‌توان بعنوان علائم ثانویه توازن قدرت در جامعه درنظر گرفت. به عبارت دیگر، دگرگونی نهادی و پیدایش یک آرایش نهادی جدید می‌تواند دال بر تغییری در توازن قدرت در جامعه باشد. نهادگرایی تاریخی با پیوند زدن نهادها و تحولات نهادی با منافع و توازن یا عدم توازن قدرت در میان گروه‌ها و نیروهای متنوع اجتماعی، پیوند مهمی را بین کنشگران به مثابه ابژه تاریخ از یکسو و عامل تاریخ از سوی دیگر برقرار می‌کند. براین اساس نهادگرایی تاریخی توانسته است نظریه‌ای درباره تحول و دگرگونی نهادی ارائه کند که در آن سوژه با محیط نهادی یک رابطه خلاقانه دارد.

البته مدلی که نهادگرایی تاریخی از تحول و دگرگونی نهادی ارائه می‌دهد، بیشتر بر مقاومت و چسبندگی نهادی ناشی از مکانیزم‌های بازده فزاینده و وابستگی به مسیر تاکید می‌کند. از نقطه نظر نهادگرایی تاریخی، تحولات و دگرگونی‌های نهادی بیش از آنکه یک منحنی پیوسته از تغییرات تدریجی باشند، از مدل «تعادل منقطع» پیروی می‌کنند. براساس این مدل، نهادها معمولا در یک دوره‌ طولانی از ثبات و تعادل قرار دارند، که این دوره‌های ثبات به صورت دوره‌ای با بحران‌های مهمی که منجر به تغییرات سریع و تند نهادی می‌شوند، از هم گسسته می‌شوند. این دوره‌های بحرانی، «بزنگاه‌های مهم» نام دارند.

با الهام از ایده‌های نهادگرایی تاریخی، می‌توان روایت بدیلی از جامعه سنتی ایران ارائه کرد که در آن به جای تاکید بر عاملیت انحصاری عامل منفردی همچون دولت یا طبقه در تحولات جامعه، تصویری متکثر از نیرو‌ها، گروه‌ها و نهادهای متنوع اجتماعی تاثیرگذار در تحولات تاریخی جامعه ایران ارائه کرد. در این روایت بدیل، پیکربندی نهادی دوران قاجار، مبتنی بر شبکه نسبتا پیچیده‌ای از روابط متقابل بین چهار نهاد اصلی یعنی حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل بود که حاصل آن تعادل نهادی نسبتا پایداری بین این نهادها بود. این تعادل نهادی نه ناشی از سلطه یک نهاد بر نهادهای دیگر بلکه محصول موازنه قدرت مبتنی بر نیازهای متقابل این نهادها به یکدیگر بود. به همین دلیل می‌توان، فرضیه وجود یک «تعادل نهادی ارگانیک» در جامعه سنتی ایران را مطرح کرد. تعادلی که در آن اجزای یک پیکره نهادی براساس نیازهای متقابلی که به یکدیگر داشتند با هم در توازن به سر برده و هریک از عناصر به دلیل وابستگی‌ای که به اجزا دیگر داشتند، از بهم زدن کلی این توازن و اعمال قدرت یکسویه خود بر کل پیکره نهادی، ناتوان بود. از سوی دیگر، تلاش هریک از اجزا برای برهم زدن تعادل و موازنه قدرت با واکنش دیگر عناصر نهادی تعادل مواجه شده و بوسیله مقاومت آنها محدود می‌شد.

دکتر جنادله ادامه داد: این تعادل نهادی، ریشه در شرایط و نحوه شکل‌گیری حکومت صفویه مبتنی بر ترکیبی از نیروهای ایلی و قدرت ایدئولوژیک دارد. این میراث نهادی در حکومت‌های افشاریه و زندیه طی رقابت‌ و مقاومت نیروهای اجتماعی بتدریج رشد یافت و در حکومت قاجاریه نهادینه شد. ویژگی بارز این میراث نهادی، ظهور نیروهای اجتماعی قدرتمندی بود که دارای منافعی مستقل از حکومت بوده و در راستای حفظ و تامین این منافع به مقابله و چانه‌زنی با حکومت مرکزی می‌پرداختند و در صورت نیاز، گرایش‌های تمرکزگرایانه حکومت مرکزی را به چالش می‌کشیدند. قدرت چانه‌زنی این نیروهای اجتماعی ریشه در موازنه قدرت مبتنی بر نیاز متقابل بود. اما تلاش برای نوسازی که در واکنش به شکست در برابر روسیه و فشارهای ناشی از حضور ایران در عرصه نظام جهانی بود در قالب اقداماتی که غالبا خصلتی تمرکزگرایانه داشتند، تبلور یافت. زیرا حکومت مرکزی در ایران همچون دیگر جوامع غیر غربی در مواجهه با نظام جهانی، سعی می‌کرد از طریق تمرکز هرچه بیشتر قدرت و کنترل در داخل، جایگاه و موقعیت خود در عرصه بین المللی را تقویت کند. بدین ترتیب تعادل نهادی موجود در جامعه به نفع حکومت و تمرکز قدرت در دست آن، به چالش کشیده شد. بدین ترتیب، شروع نوسازی در جامعه، با بحران همراه بود. زیرا نوسازی همراه با تلاش برای برآمدن یک حکومت متمرکز بود و این با منافع نیروهای اجتماعی قدرتمند و نسبتا مستقل آن دوره در تضاد بود. در حالی که در غرب، برآمدن حکومت‌های مطلقه جدید، نتیجه بحران جامعه مدنی در تنظیم نظم اجتماعی و نیاز جامعه به میانجیگری حکومت برای تامین منافع متضاد نیروهای اجتماعی بود، نوسازی و تمرکز قدرت در ایران، در شرایطی شروع شد که تعادل نهادی سنتی نسبتا پایدار و قدرتمندی میان نیروها و بازیگران اجتماعی وجود داشت و تمرکز قدرت نه براساس خواسته و منافع این نیروهای اجتماعی، بلکه براساس تمایل خود حکومت شروع شد.

بحران در تعادل نهادی سنتی، مقاومت و مخالفت نیروهای اجتماعی سنتی منتفع از این تعادل را درپی داشت که اوج آن جنبش مشروطیت بود. به عبارت دیگر، جنبش مشروطیت حاصل مقاومت نیروهای سنتی جامعه ایران در برابر گرایش‌های تمرکزگرایانه حکومت مرکزی و تلاش برای بازتولید تعادل نهادی بود. کنشگران موثر و عمده جنبش مشروطیت یعنی روحانیت و بازار و بعدها ایلات و عشایر، اولین نظامنامه صنفی طبقاتی انتخاباتی مجلس و همچنین ترکیب اعضا و مصوبات عمده مجلس اول را می‌توان از جمله شواهد این ادعا دانست که جنبش مشروطیت هرچند بی‌تاثیر از اندیشه‌های جدید نبود اما در واقع واکنش نیروها و پیکربندی نهادی سنتی جامعه در برابر برنامه‌های نوسازی تمرکزگرایانه حکومت مرکزی بود.

اما متاسفانه این تلاش داخلی برای بازتولید تعادل نهادی، به دلایل مختلفی از جمله دگردیسی ناشی از مطرح شدن خواسته‌ها و مطالبات جدید و رادیکال از سوی نیروها و کنشگران جدید و در نتیجه شکاف بین نیروهای مشروطه طلب، و همچنین دخالت قدرت‌های خارجی و وقایعی همچون اولتیماتوم روسیه و جنگ جهانی اول، با شکست مواجه شد. بدین ترتیب، جامعه ایران پس از نوسازی همواره شاهد تلاش حکومت مرکزی برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت از یک سو و تلاش و مقاومت نیروها و گروه‌های مختلف جامعه برای بازتولید تعادل نهادی بود. بسیاری از تحولات و بی‌ثباتی‌های عمده جامعه ایران از دوره نوسازی به بعد را می‌توان براساس وجود این دو گرایش متضاد تبیین کرد بدین معنی که تحقق ثبات نسبی در جامعه ایران نیازمند رسیدن به یک تعادل نهادی مبتنی بر منافع نیروها و گروه‌های مختلف جامعه است.

لازم به ذکر است سلسله سخنرانی‌های علمی پیرامون جامعه‌شناسی تاریخی در ایران با هدف ترویج رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی و نیز تقویت فعالیت‌های علمی میان رشته‌ای، با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود

• < قبلی
• بعدی >