(دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران)

با شیوع ویروس کرونا اگرچه دولت‌ها در ابتدا ایمنی گله‌ای را (چه بسا متأثر از آموزه‌های نئولیبرالیستی) در دستور کار قرار دادند تا ویروس کرونا بی‌هیچ قید و تدبیر مداخله‌گرایانه‌ای در جامعه رها شود، تا بلکه «نظم خودجوش» جامعه را از خطر آن مصون کند و اقتصاد هم آسیب کمتری ببیند، اما بازار مشوش و نگران و رو به سقوط، آنها را ناچار کرد که مداخله کنند و اینک دیگر ایمنی گله‌ای طرفدار چندانی ندارد.

۲۲اسفند خبرگزاری‌ها خبر دادند که بازار سهام در آمریکا شاهد بدترین روز خود از زمان سقوط دوشنبه سیاه در سال ۱۹۸۷ بوده است. به‌دنبال کاهش 7 درصدی ارزش کل سهام، خرید و فروش سهام در وال استریت متوقف شد و با بالاگرفتن جنگ بر سر قیمت نفت، وضعیت بدتر شد.

حالا هم سلامت مردم و هم وضع اقتصاد، انگشت انتقاد و اتهام را متوجه سیاست‌های نئولیبرالیستی نموده است. اسلاوی ژیژک از ضرورت اندیشیدن به جامعه‌ای بدیل گفته است اما در همین حال، در آمریکا، دونالد ترامپ شرکت‌های خصوصی بیمه درمانی و شرکت‌های بزرگ خرده فروشی را دعوت کرده و در نخستین گام، بانک مرکزی 1.5 تریلیون دلار را به بازارهای مالی تزریق نمود تا خاطرۀ ایده های تکراری تزریق پول به شرکت­‌ها از جیب مردم در 2008 زنده شود.

* مروری بر بحرانها

حدود 90سال از بحران نخست سرمایه‌داری در قرن بیستم می گذرد. چهارم سپتامبر 1929 کاهش ارزش سهام شروع و در 29 اکتبر، بورس امریکا سقوط کرد. گفته می‌شد سه سال بعد نرخ بیکاری به 25درصد افزایش یافت. جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر بریتانیایی پیشنهاد کرد که دولت­‌ها برای رهایی از بحران، ایجاد رونق اقتصادی از طریق پرداخت کمک های مالی و تلاش برای افزایش تقاضای کالا و خدمات را در دستور کار قرار دهند.

فرانکلین روزولتِ دموکرات، درست زمانی به ریاست جمهوری رسید که دولت هربرت هوورِ جمهور­­­ی­‌خواه در اوج بحران اقتصادی به سر می برد. در چنین شرایطی هوور، یک دوره بیشتر نتوانست رئیس جمهور بماند. روزولت با اجرای طرح New deal، با مداخله در نظام پولی و مالی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و بازار سهام و شکستن انحصار بخش خصوصی به تنظیم بازار پرداخت. او فرمان‌های اجرایی مختلفی را برای تأمین مشاغل دولتی بیکاران، حمایت از کشاورزان، مقررات گذاری بیشتر بر کسب و کار و نظارت بر بانک‌ها و برنامه هایی در زمینه تأمین اجتماعی صادر نمود.

جنگ جهانی دوم نیز به فرصت مضاعفی بدل شد تا اقتصاد آمریکا به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کند و ایالت متحده آمریکا به قدرت بلامنازع اقتصاد جهانی تبدیل و دلار معتبرترین ارز دنیا شود.

اما سال های اواخر دهه ۱۹۶۰و اوایل ۱۹۷۰تورم بالا (دو رقمی) نشانه های کاهش تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا را آشکار کرد. این بار آموزه دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و تنظیم بازار به عنوان مانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی، مورد پرسش و تردید جدی قرار گرفت و به قول هایِک، اقتصاد آزاد و خصوصی می‌توانست شکوفایی اقتصادی را تضمین نماید.

با انتصاب پل ولکر به ریاست بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در ژوئیه ۱۹۷۹، سیاست پولی کاملاً تغییر کرد و فدرال رزرو، رهبری مبارزه با تورم را بدون توجه به پیامدهای آن به ویژه در مورد بیکاری به دست گرفت. گرچه برخی از اصلاحات جدید همچون مقررات زدایی مالی از اواخر دهه ۱۹۷۰در امریکا و انگلستان آغاز شده بود اما با روی کار آمدن تاچر و ریگان، سیاست آزادسازی و مقررات زدایی مالی به‌طور جدی و سرسختانه ای اجرایی شد.

ریگان با حمایت از اقدامات ولکر، با محدود ساختن قدرت کارگری و برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت، کشاورزی، استخراج معادن و آزادکردن قدرت های مالی از فشارهای داخلی و خارجی، آمریکا را در مسیر بهبودی وضعیت اقتصادی قرار داد.

پیشتر در بریتانیا هم مارگارت تاچر، به نخست وزیری برگزیده شده بود تا با محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری، آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی به وضعیت رکود تورمی فلاکت بار در کشور پایان بدهد.

انگلستان اگر در اواخر دهه ۷۰، از نظر نسبت بالای مالکیت دولتی، نظارت بر نرخ ارز و نرخ بالای مالیات بر درآمد در رده‌های پایین‌تری به لحاظ نقش بازار در اقتصاد، قرار داشت، در کمتر از ۲۰سال، وضع را دگرگون کرد و در این شاخص‌ها در بالای جدول رده بندی قرار گرفت.

بدین ترتیب از دهه1970 به بعد، سیاست های نئولیبرالیستی بر اقتصاد سایه افکند و مقررات زدایی، خصوصی سازی و محدود کردن دخالت دولت بویژه در حوزه‌هایی چون تامین اجتماعی اجرایی شد. تغییر و تحول جدید از دو سوی اقیانوس اطلس شروع شد اما به سایر کشورهای دنیا نیز سرایت کرد و تقریباً تمام دولت‌­ها، از دولت­‌های جدیدالتأسیس پس از فروپاشی شوروی تا دولت های سوسیالیستی به سبک قدیم و دولت‌­های رفاه نظیر زلاندنو و سوئد، گاه داوطلبانه و در مواردی در واکنش به فشارهای جبری، گونه‌ای از نظریه نئولیبرالیستی را پذیرفته و یا لااقل برخی از سیاست‌ها و روش‌های خود را طبق این نظریه تنظیم کردند. [1]

* بحران ۲۰۰۸

در ۲۰۰۷میلادی تولید ناخالص درونی آمریکا بیش از ۱۳تریلیون و ۳۸۰میلیارد دلار برآورد شده بود که ۲۱درصد تولید ناخالص جهان محسوب می شد و اقتصاد آمریکا در ۲۰۰۶بیش از ۱۲و ۷دهم درصد از حجم بازرگانی جهانی یعنی حدود 2958میلیارد دلار را در دست داشت. اما بحران‌های اقتصادی ۲۰۰۸بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد.

۲۹سپتامبر ۲۰۰۸بازار بورس وال استریت حدود ۸۰۰واحد پایین آمد و در واپسین هفته سپتامبر ۲۰۰۸ نزدیک به دوو نیم هزار میلیارد دلار و در طول یک سال رقم نجومی ۸هزار میلیاردی از ارزش های سرمایه های بازار مالی دلار دود شد و به هوا رفت. آشفتگی در همان نخستین روزهای سپتامبر ۲۰۰۸بیش از ۵۵درصد تولید ناخالص جهان را به رکود کشاند.

بی جهت نبود که سال ۲۰۰۸از سوی سازمان ملل متحد به دلیل کثرت شرایط زندگی میلیون‌ها نفر در زیر خط فقر به‌نام «سال سیب زمینی» رقم خورد. انتخاب این نام خبر از شکست برنامه های نئولیبرالیستی می داد. اگر این نام را نماد یا سمبلی بدانیم خیل عظیم ملت هایی را می بینیم که از طریقه دولت های شان که به گروه نئو لیبرالیست ها پیوسته اند و از سر ناگزیری به جمع سیب زمینی خورهای ون گوگ اضافه شده اند. به هر حال ۲۰۰۸با معضل فقر گره خورده است. فقری که مانع بزرگی برای ملت های فقیر است تا سهمی در پروژه عظیم آزادی انتخاب در مصرف نئولیبرالیسم داشته باشند.[2]

بحران ۲۰۰۸بار دیگر پای دولت را به میان کشید تا نجات بخش بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی باشد. 27سال پس از اعلام «مرگ دولت» توسط ریگان (به پیروی از مکتب شیکاگو)، دولت آمریکا ۷۰۰میلیارد دلار، انگلستان ۵۰۰میلیارد پوند و آلمان ۲۵۰میلیارد یورو برای جلوگیری از ورشکستگی مالی به بانک­‌ها و بنیادهای مالی و بنگاه‌­های تولیدی پرداخت کردند. این پول‌ها از جیب مردم به بانک‌های خصوصی داده می‌شد تا بورس‌­ها دوباره جان بگیرند. جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات‌زدایی از بازار شگفت زده می گوید: «جهان شگفت انگیزی است، تهیدستان به سرمایه‌داران یارانه می‌دهند!»[3]

البته چندان هم شاید عجیب نبود. سرمایه داری از بحران­ها بهره می برد تا سیاست های بنیادگرایانۀ بازار آزادی را به پیش ببرد. در هنگامه ظهور بحران ها که هول و هراس جامعه را فرا می­گیرد، نظریه پردازان راست گرا، با رخنه کردن در خلاء اجتماعی ناشی از بحران و جو ترس و نگرانی دست به کار می شوند و به نفع شرکت های بزرگ، به مهندسی جوامع بحران زده می پردازند؛ این همان چیزی است که «نائومی کلاین» نامش را، «سرمایه داری فاجعه» می نامد، فاجعه ها و بحران ها، جنگ، زلزله، کودتا، حملات تروریستی و بحران های اقتصادی فرصتی را فراهم می کنند تا شوک همگانی بر جامعه حاکم شود و ذهن‌های انسانها تهی شود و آنان بتوانند بر لوح سفید، از نو شخصیت‌هایی تازه بسازند و در حمله ای برق آسا سیاست های بازار آزادی را به پیش ببرند.

فریدمن پدرخواندۀ نئولیبرالیسم، عقیده داشت كه فقط یك بحران- چه بحرانی واقعی و چه رویدادی كه درست یا نادرست، همچون بحران تلقی شود- می تواند به تغییر واقعی منجر شود. آنگاه كه چنین بحرانی روی دهد، اقداماتی كه صورت می گیرد به آرا و عقایدی كه پیرامون آن مطرح هستند بستگی خواهد داشت و از نظر او، وظیفه اساسی ما این است كه برای سیاست های اقتصادی موجود بدیل هایی بپرورانیم و آنها را حیّ و حاضر و در دسترس نگه داریم تا زمانی[بحرانی] فرا رسد كه آنچه از نظر سیاسی تاكنون ناممكن بود به لحاظ سیاسی، دیگر اجتناب ناپذیر شود.

این تجربه را او نخستین بار در نیمه دهه1970 هنگامی که مشاور ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی بود -کسب کرده بود. در پی کودتای خشونت بار پینوشه، نه فقط ملت شیلی در وضعیت شوک بود که کشور نیز از تورم عنان گسیخته شدیدی رنج می برد. فریدمن به او توصیه می کرد که با این اقدامات اقتصاد را به سرعت برق و باد دگرگون کند: کاهش مالیات ها، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی سازی خدمات آب و برق و تلفن، کاهش مخارج اجتماعی دولت و حذف مقررات از بازار. سرانجام شهروندان شیلی حتی شاهد بودند که مدارس خصوصی کوپنی جای مدارس دولتی شان را می گیرد. این افراطی ترین تغییر کاپیتالیستی بود که تا آن زمان در جایی اعمال شده بود و به انقلاب مکتب اقتصادی شیکاگو موسوم شد[4].

* جهان پساکرونا

به‌راستی جهان پساکرونا چگونه جهانی خواهد بود؟ این پرسشی است که بسیاری از ما علاقمند به یافتن پاسخی برای آن هستیم. تزریق بیش از یک و نیم تریلیون دلاری فدرال رزرو، دوباره خاطره ۲۰۰۸را زنده کرده و با سقوط ارزش سهام بار دیگر سیاست تکراری نجات‌بخش دخالت دولت و تزریق پول اما از جیب مردم و برای نجات اقتصاد بازار آزاد در پیش گرفته شده است.

باز هم باید شاهد افزایش فشار بر طبقات فرودست، کاهش مالیات ها از یک‌سو و تداوم کاهش هزینه های تامین اجتماعی بر پهنه جوامع باشیم؟

آیا سیاست های در پیش گرفته شده ترامپ برای نجات اقتصاد می‌تواند اقتصاد بازار آزاد را از این بحران نجات دهد و کرونا به فرصتی دیگر برای اِعمال دکترین شوک، مبدل خواهد شد و باز سیاست هایی به نفع سرمایه داری شرکتی در پیش گرفته خواهد شد یا آنکه نه، کرونا نقطه عطف دیگری را همچون دهه ۱۹۳۰رقم خواهد زد و سرنوشت یک دوره ای هوور برای ترامپ هم تکرار خواهد شد؟

شاید کمی زود باشد. گذشت زمان و دامنه دار تر و طولانی ترشدن بحران می‌تواند دورنمای روشن تر و قابل تحلیل تری را پیش روی ما بگذارد. با این حال به نظر نمی رسد این بحران خیلی زود جمع شود، لااقل تکانه ‌های آن تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.

مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا قطعاً تحت الشعاع تحولات کرونایی خواهد بود و صدای منتقدان از این پس بیشتر در جامعه امریکا طنین انداز خواهد بود و از شعارهایی در زمینه تامین اجتماعی، حمایت از بیکاران، بهداشت و درمان، بیمه همگانی، نقش پررنگ تر دولت در اقتصاد و ... بیشتر خواهیم شنید. تداوم شرایط، می تواند دونالد ترامپ را از راهیابی مجدد به کاخ سفید باز دارد اما به‌نظر می رسد اینکه نئولیبرال ها چقدر به نفع جامعه، عقب نشینی خواهند کرد به جنبش های اجتماعی اعتراضی ای بستگی خواهد داشت که تسلیم دکترین شوک نشوند.

 

---

منابع:

1. هاروی، دیوید( 2005). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه عبدالله زاده، محمود (1386). تهران: اختران
2. روحی، زهره(1386). بازبینی تجربه های نئولیبرالیسم: ریشه ها و پیامدها. جهان کتاب، سال دوازدهم. ش 9-11
3. قراگوزلو، محمد(1387). چگونه وال استریت از پا درآمد: اطلاعات سیاسی اقتصادی. ش 254
4. کلاین، نائومی (2007). دکترین شوک؛ ظهورسرمایه داری فاجعه. ترجمه شهابی، مهرداد(خلیل) و نبوی، میرمحمود ( 1389). تهران: کتاب آمه

 

• < قبلی
• بعدی >