عنوان نشست اردیبهشت ماه 84 گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی خانواده انجمن جامعه‏شناسی ایران تحولات ازدواج و طلاق در کشور اعلام شده بود که دکتر شهلا کاظمی‏پور سخنران این جلسه، موضوع بحث خود را، به وضعیت ازدواج زنان ایران اختصاص داد.

او در مقدمه بحث خود به صورت اجمالی به انواع و اشکال مختلف خانواده پرداخت. وی خانواده گسترده را خانواده‏ای معرفی کرد که مذهب سنت و شیوة تولید اقتصادی اساس آن را در جوامع کشاورزی تشکیل می‏داد و گفت که ساختار این نوع خانواده که سالیان دراز در ایران وجود داشته، بر ”پدر تباری“، ”پدر مکانی“ و پدر سالاری و اولویت جنسی مذکر استوار بوده است.

دکتر کاظمی‏پور گفت: تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فکری که در نیم قرن اخیر رخ داد، چهره خانواده ایرانی را خصوصاً در شهرها دگرگون کرده است. همچنین نفوذ تمدن غرب و توسعه اقتصاد شهری و صنعتی موجب تحول در ساختار خانواده شد. به گفته وی در کل خانواده ایرانی در گرماگرم تحول است و به اصطلاح جامعه‏شناسان در مرحلة انتقالی است. پاره‏ای از صفات گذشته را حفظ کرده و با خصایص جدید آمیخته است. پهناوری خانواده قدیم را ندارد اما از خانوادة جامعه‏های صنعتی گسترده‏تر است. صنعت جدید با اقتصاد خانگی سربسته قدیم منافات دارد و جمع خانوادگی را پراکنده می‏کند. زن تا حدی شریک زندگی مرد شده است. اما نه آن اندازه که حق همدلی و هم‏اندیشی و همکاری با شوهر خود داشته باشد و حتی همة واحدهای تازه زناشویی، مسکن مستقل نمی‏گیرند و به جای ”نوسرائی“ به ”پدر سرائی“ روی می‏آورند.

علاوه بر عوامل فوق‏الذکر دگرگونی‏های جمعیتی، بازدهی زمین و به خصوص تأثیر دگرگونی‏های تکنولوژی بر آن، شرایط زندگی در شهر و روستا، نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی، وجود گروه‏های حمایتی از افراد، وابستگی شهر به روستا از لحاظ مواد غذائی، وجود بازارهای شهری، اصناف، نابودی جمعیت با جنگ‏ها اپیدمی‏ها و قحطی‏ها در کنار تحول کند و مستمر نقش‏های زنان در تغییر شکل خانواده ایرانی مؤثر بوده‏اند.

کاظمی‏پور در ادامه بحث خود، به بررسی تحولات ازدواج‏های ایرانی از منظرهای گوناگون پرداخت. او در زمینه تحول در میزان موالید و مرگ و میر در ایران گفت: در اوائل قرن بیستم میزان میزان موالید و مرگ و میر در ایران در حداکثر طبیعی قرار داشت (میزان موالید 40% و میزان مرگ و میر حدود 35%) که رشد سالانه جمعیت را ناچیز می‏کرد ولی با ایجاد ثبات سیاسی در جامعه، توسعه شهرنشینی و بهبود امکانات بهداشتی درمانی به تدریج از میزان مرگ و میر عمومی و مرگ و میر اطفال کاسته شد. از سوی دیگر، به دلیل افزایش امید زندگی و سنوات باروری میزان موالید با افزایش نسبی روبرو بود به طوریکه در سال‏های 45ـ1335 به رقمی در حد 50% رسید. در نتیجه رشد سالانه جمعیت در ایران طی سال‏ها 1996ـ1900 همواره با افزایش همراه بوده تا اینکه در سال 1996 به حدود 3 درصد در سال رسید.
وی افزود: از سال 1966 به بعد، به دلیل اجرای برنامه‏های تنظیم خانواده در رژیم گذشته، افزایش سواد و تحصیلات و توسعة شهرنشینی، میزان موالید کاهش یافت. ولی مجدداً بعد از انقلاب اسلامی با مسکوت ماندن برنامه‏های تنظیم خانواده و ترغیب مسئولین نظام به داشتن فرزند بیشتر، دوباره میزان متولدین افزایش یافت تا اینکه مجدداً از سال 1986 از میزان موالید در ایران کاسته شد به طوری که در سال 2002 میزان موالید و مرگ و میر در ایران به ترتیب به 22 و 8 در هزار رسیده و رشد جمعیتی ایران به معادل رقم 4/1 درصد رسید.
کاظمی‏پور گفت: نمودار هرم سنی جمعیت ایران تا قبل از سال 1986 مثلثی شکل با قاعده وسیع بوده ولی کاهش تدریجی موالید طی 15 سال اخیر باعث جمع‏تر شدن قاعده هرم و در عرض و وسیع شدن هرم در سنین 14ـ10 و 19ـ15 سال گشته است.
وی همچنین افزود: در نقاط شهری و روستایی کشور طی سال‏های 2002ـ1976 میزان باسوادی جمعیت با افزایش همراه بوده به طوری که در سال 2002 بیش از 90 درصد از مردان و 83 درصد از زنان شهرنشین و بیش از 81 درصد از مردان روستانشین و 64 درصد از زنان روستانشین باسواد بوده‏اند.
او ادامه داد: نسبت‏های جنسی (نسبت مردان به زنان ضربدر صد) در همة گروه‏های سنی با کاهش همراه بوده اما در میان افراد از ازدواج نکرده در دهة 96ـ1986 تحول جدی در ترکیب جنسی گروه‏های سنی 30 سال به بالا به وجود آمده است. این نسبت در کل جمعیت از 164 به 4/121 کاهش یافته است این در حالی است که نسبت جنسی افراد ازدواج کرده از 86 به 5/90 افزایش یافته است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: طی سال‏های 2002ـ1966 به درصد زنان هرگز ازدواج نکردة 15 ساله به بالا افزوده شد و از 27 درصد در سال 1966 به 40 درصد در سال 2002 رسیده است که این افزایش را می‏توان به توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه گسترش شهرنشینی و اشاعه تحصیلات مربوط دانست که در نهایت به تأخیر افتادن سن ازدواج و در نتیجه افزایش درصد مجردین منجر شده است.
به گفته کاظمی‏پور، درصد زنان بدون همسر در اثر فوت همسر از 8/10 درصد به 9/6 درصد طی سال‏های 1996 تا 2002 رسیده است که افزایش امید زندگی، کاهش اختلاف سن زوجین در بدو ازدواج عامل عمدة این کاهش می‏باشد. این در حالی است که درصد زنان بدون همسر در اثر طلاق طی این سال‏ها تغییر عمده‏ای نداشته و با توجه به اینکه میزان طلاق افزایش داشته است، می‏توان گفت احتمالاً ازدواج مجدد زنان منطقه می‏تواند یکی از عوامل عمدة این عدم تغییر باشد. از سوی دیگر، در همة سرشماری‏ها همواره نسبت زنان بدون همسر (اعم از موارد طلاق یا فوت همسر) نسبت به مردان بیشتر بوده است. مقایسه داده‏ها در گروه‏های مختلف سنی و وضعیت زناشویی نشان می‏دهد که مردان پس از ترک یا از دست دادن همسر در سطح بسیار وسیع‏تر به ازدواج مجدد روی می‏آورند. به عبارت دیگر جامعه فرصت‏های بیشتری برای ازدواج در اختیار مردان یکبار ازدواج کرده می‏گذارد و این فرصت برای زنان کمتر است. به ویژه که زنان مطلقه یا بیوه در گروه‏های سنی بالاتر از 30 سال به ندرت شانس ازدواج مجدد دارند.
وی افزود: در محاسبه درصد زنان مطلقه به تفکیک گروه‏های سنی زنان مشاهده می‏شود که طی دو دهه بعد از انقلاب اسلامی (1979) از درصد زنان مطلقه کاسته شده ولی در سال 2002 مجدداً این درصد با افزایش همراه بوده و به ارقام قبل از انقلاب اسلامی (1976) رسیده است. نکته مهم دیگر اینکه در سال 2002 سهم زنان مطلقه در بین جمعیت 34ـ30 ساله به بالاترین درصد خود (9/1 درصد) می‏رسد که بیانگر بروز تحول در وضعیت ازدواج ازدواج و زناشویی جامعه ایران است که می‏توان افزایش تحصیلات زنان و توسعه اشتغال آنها را عاملی برای افزایش میزان طلاق در جامعه ذکر کرد.
دکتر کاظمی‏پور در زمینه شیوه همسر گزینی در جامعه اظهار داشت: در دوران قبل همسر گزینی به شدت تحت فشار اجتماعی بود. انتخاب همسر نه براساس میل وعلاقه دو طرف به ازدواج، بلکه به دلیل جبر اجتماعی صورت می‏گرفت. در جامعه‏ای که فردیت مطرح نبود علائق فرد نیز ارزشی نداشتند و ازدواج از حالت وصلت دو شخص خارج و به وصلت و اتحاد بین دو گروه خویشاوندی تبدیل گشته بود. همچنین در گذشته به دلیل نقش و اهمیت تشکیل خانواده در فعالیت اقتصادی یا جابجایی و انتقال ثروت، زوجین از آزادی کمتری در انتخاب همسر خویش برخوردار بودند. در واقع، در آن زمان، ازدواج برای دختر مرحله‏ای بود که از نقش دختر مجردی که در خانه پدر یا برادر زندگی می‏کرد به نقش کد بانوی منزل برسد، پایگاه اجتماعی دختر مجرد در خانة پدر یا برادر نامشخص یا احتمالاً کمی بالاتر از خدمه بوده است و تنها راه ارتقاء اجتماعی او ازدواج شناخته می‏شد. هرچند که زن متأهل تحت سلطة مادر شوهر بود و شوهر نیز بر او اعمال قدرت می‏کرد اما بتدریج با انتقال اقتدار شوهر به زن در حیطه‏هایی خاص، زن پس از فوت مادر شوهر به بالاترین مقام در خانه می‏رسید.
به مرور زمان با افزایش آزادی‏های فردی، حق تصمیم‏گیری و اظهارنظر در آنچه که بزرگترین اقدام در تعیین سرنوشت زنان تلقی می‏شود، به خود آنها واگذار می‏گردد البته این آزادی در بین افراد تحصیل کرده بیشتر است. لیکن بیکرانه نیست و این بدان معناست که فرد چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به هنگام انتخاب همسر خود از قواعد بسیار پیچیده اما دقیق پیروی می‏کند. از سوی دیگر ازدواج فامیلی که از ویژگی‏های خاصی ازدواج ایرانی تلقی می‏شود به تدریج جای خود را به ازدواج‏های غیر فامیلی داده است.
وی، این تحولات در شیوة همسر گزینی را به کمرنگ شدن کمک مالی والدین به فرزندان در ازدواج و استقلال شغلی شغلی و مالی جوانان و تغییر نوع معیشت و حرکت از اقتصاد کشاورزی به سوی اقتصاد صنعتی و خدماتی مربوط دانست.
او با اشاره به نتایج آمارگیری سال 2002 گفت: بیش از یک پنجم زوجین با یکدیگر خویشاوند نزدیک و معادل این رقم نیز با یکدیگر خویشاوند دور بودند یعنی معادل 40 درصد از زنان و مردان همسردار اظهار نمودند که با همسر خود رابطة خویشاوندی داشته‏اند. این میزان با سن ازدواج زنان رابطة معکوس دارد به طوریکه هرچه سن ازدواج زنان پایین‏تر است درصد زوجین خویشاوند بیشتر می‏باشد. بنابراین می‏توان گفت که افزایش سواد و تحصیلات و اشتغال به کار زنان دایرة همسر گزینی را برای آن وسیع‏تر می‏نماید. نکتة دیگر اینکه که میزان ازدواج خویشاوندی در بین اقوام و قومیت‏های مختلف نیز متفاوت است. کمترین میزان مربوط به قوم گیلک و بیشترین میزان مربوط به بلوچ‏ها است که می‏توان گفت در جوامع بسته و توسعه نیافته دایره همسر گزینی حتی محدودتر از جوامع باز و توسعه یافته می‏باشد.
وی در مورد اهمیت سن ازدواج گفت: سنی که افراد در آن به زندگی زناشویی وارد می‏شوند از آن رو حائز اهمیت است که بسیاری از انگاره‏های رفتار خانوادگی را تعیین می‏کند. سن ازدواج به نوبه خود به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستر جامعه بستگی دارد. سن ازدواج عامل دمو گرافیکی است که تغییرات آن موجب تغییر سایر ویژگی‏های جمعیتی، همچون میزان و تعداد تحصیل کردگان، مرگ و میر زنان در هنگام بارداری و وضع حمل و نیز میزان طلاق می‏شود.
در خاور زمین و از جمله ایران، در گذشته به محض اینکه یک زوج جوان ازدواج می‏کردند به گروه خویشاوندان بزرگتر پیوند می‏خوردند و بدین ترتیب از کمک‏های مادی و معنوی خویشاوندان برخوردار می‏شدند و لذا سن ازدواج در هر دو جنس نسبت به کشورهای غربی پایین بود. علاوه بر آن، در میان جوامع اسلامی، فرهنگ مذهبی که ارضاء نیازهای جنسی و روابط زن و مرد را تنها در قالب تشکیل خانواده مجاز می‏شمارد، عامل مهمی در پائین بودن سن ازدواج می‏باشد.
نتایج تحقیقات نشان می‏دهد که هنجار اجتماعی ازدواج زنان در ایران در حال حرکت و انتقال بوده و طی 36 سال از سال 1966 تا سال 2002 میانگین سن ازدواج برای زنان همواره افزایش یافته و از 4/18 سال به 4/23 سال رسیده است. یعنی معادل 5 سال افزایش یافته است. در حالیکه این تغییر برای مردان در طول این 36 سال تنها 2/1 سال بوده است.
دکتر کاظمی‏پور در ادامه بحث خود، تفاوت سنی زوجین و تحولات آن را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: سابقاً در ازدواج‏های ایرانی تفاوت قابل ملاحظه‏ای بین سن زوجین (معمولاً به نفع مرد) دیده می‏شد. در سال 1976 میانگین اختلاف سن ازدواج مردان و زنان مساوی 4/4 سال بوده است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج زنان تفاوت سن زوجین رو به کاهش است. به طوری که در آمارگیری سال 2002 متوسط این رقم به 8/2 سال رسیده است. اختلاف سن زوجین با افزایش سن زن در ازدواج کاهش می‏یابد به طوریکه اختلاف سن زنانی که در سن 14 سالگی ازدواج نموده‏اند با همسرشان معادل 9 سال بود. در صورتی که به تدریج با افزایش سن ازدواج زنان این رقم کاهش یافته و برای زنانی که در سن 25 سالگی ازدواج نموده‏اند این رقم به 3/2 سال می‏رسد.
دکتر کاظمی‏پور در پایان و در بیان نتایج تحقیق خود، خاطر نشان کرد: ازدواج در ایران بر اثر تحولات ژرفی که در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سرزمین صورت گرفته مرحلة انتقالی را طی می‏کند و مشخصات قبلی آن دستخوش دگرگونی شده است. چنانکه تمایلی به مشابهت با خصوصیات ازدواج در جامعه‏های صنعتی پدید آمده است و عمومیت ازدواج در بین روستانشینان، زنان و افراد بی‏سواد و کم سواد بیشتر است اما در کل به نظر می‏رسد عمومیت ازدواج زنان در ایران با کاهش همراه است به طوری که 4/3 درصد از زنان 44ـ40 ساله مجرد هستند و چون شانس و خواست ازدواج برای زنان این گروه سنی به حداقل می‏رسد پس می‏توان گفت که این گروه در تجرد قطعی بسر خواهد برد.
کاظمی‏پور با بیان اینکه عدم تساوی بین تعداد زنان در معرض ازدواج با مردان واقع در سن ازدواج باعث به وجود آمدن عدم توان در جمعیت در سن ازدواج می‏شود، به مضیقه ازدواج برای زنان در کشور اشاره کرد و گفت: افزایش میزان موالید در سال‏های اول انقلاب اسلامی (1979) و رسیدن آنها به سنین ازدواج طی سال‏های اخیر و اختلاف سن زوجین در ازدواج (حدود 5 سال) باعث بروز تفاوت بین تعداد زنان ازدواج نکرده در سنین 34ـ15 ساله با مردان ازدواج نکرده در سنین 39ـ20 ساله شده به طوریکه در نقاط شهری و روستایی کشور این تفاوت به 2 میلیون نفر می‏رسد.
انتشار تعلیمات متوسطه و عالی در بین زنان و افزایش میزان اشتغال به کار آنها از عوامل اساسی تغییر در وضعیت زناشویی زنان در ایران شده است که افزایش میزان طلاق، تجرد قطعی و سهم زنان ازدواج نکرده بیانگر حرکت جامعه به سمت توسعه یافتگی است.

• < قبلی
• بعدی >