کانون آسیب های اجتماعی دانشگاه گیلان با همکاری دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه گیلان نشست تخصصی «بررسی علل افزایش خشونت در جامعه» را ساعت 13 روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 در تالار حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار کردند. برای بررسی این موضوع از سه متخصص جامعه شناسی، روانشناسی و حقوقی دعوت به عمل آمده بود تا ابعاد مختلف این پدیده اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

دکترهدی حلاج زاده (عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان)، دکتر رضا سلطانی شال (عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان) و دکتر مریم عباچی (عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی) برای سخنرانی در این نشست حضور داشتند.

دکتر حلاج زاده بحث خود را با تعاریفی از خشونت آغاز نمود. او در تعریف خشونت گفت: به اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیا آسیب می رساند و شامل انواع جسمی، روانی، جنسی و کلامی می شود خشونت می گویند. خشونت چه خفیف باشد و چه بسیار شدید، همیشه و در همه جا هست و در واقع به عنوان عاملی در نظر گرفته می شود که جسم و روح انسان را تهدید می کند. اما خشونت چه زمانی می تواند اتفاق بیافتد؟ خشونت زمانی اتفاق می افتد که فرد یا گروهی در جامعه برای حفظ و ایجاد نظم و یا پیشبرد امیال و اهداف خود از اقتدار و قدرت خود استفاده کرده و به زور و قوه قهریه متوسل می شوند، مثلا مادری که برای حرف شنوی فرزندش او را کتک می زند و یا شوهری که برای به کرسی نشاندن امیالش با استفاده از قدرت و اقتدار خود همسرش را مورد آزار و اذیت قرار می دهد یا در بعد وسیع تر نهادهای موجود در جامعه برای حفظ و ثبات نظم متوسل به اعمال خشونت آمیز و اجبار می شوند. در واقع چنین جریانی، نه تنها باعث ایجاد نظم نمی شود بلکه بیشتر افراد را از قوانین و مقررات و شیوه برقراری نظم منزجر می کند. در چنین فضایی، جامعه پرخاشگر(اگرسیو) پرتنش و ناامن خواهد بود و افراد جامعه نسبت به یکدیگر احساس اعتماد و خوش بینی نخواهند داشت و برای حل مسائل و مشکلاتشان خودشان شخصاَ اقدام می کنند. در بعد کوچکتر اگر چنین فضای پرتنشی در خانواده حاکم باشند فرزندان احساس آرامش نخواهند داشت و از محیط خانواده فراری خواهند بود و این خود می تواند به عنوان عاملی موثر بر سوق دادن آنها به سمت بزهکاری قلمداد شود.

حلاج زاده در خصوص علل و عوامل ایجاد خشونت در جامعه گفت: وجود محدودیت و عدم دسترسی به فرصت های برابر در جامعه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی، همچون محرکی برای بروز رفتارهای تهاجمی عمل می نماید و انگیزه افراد را برای توسل به خشونت و اقدام به تهاجم بالا می برد، در واقع اگر فردی در نیل به اهداف خود با شکست مواجه شود ناکامی حاصل، احتمال پاسخ پرخاشگرانه او را افزایش می دهد. بنابراین چنانچه خشونت در جامعه کنترل شود به واسطه علت اصلی که همان محرومیت است فقط محل آن تغییر می کند ودر مواردی که مجال بیشتری دارند مثلا در خانواده ظهور می یابد. وجود الگوی رفتاری خشن و پرخاشگری در خانواده، عدم توجه به اصول تربیتی، رفتارناشایست والدین در خانه که قطعاَ از طریق مشاهده، قابل انتقال و آموختنی است، به عنوان علتی دیگر از عوامل ایجاد خشونت در نظر گرفته می شود. همچنین مهارت های اجتماعی و میزان رشد اجتماعی افراد در چگونگی برخورد با شرایط بغرنج، مهارت های کلامی و فرهنگ مذاکره و گفتگو به جای خشونت، می تواند به عنوان عوامل کنترل کننده خشونت و پرخاشگری باشد.

او همچنین در پاسخ به این سوال که «چگونه می توان خشونت را کاهش داد؟» چنین توضیح داد: برای کاهش خشونت تأثیر رسانه و آموزه های آموزش و پرورش را چه در زمینه افزایش مهارت های اجتماعی افراد و چه در زمینه آشنا شدن آنها با حق و حقوق قانونی خود نباید نادیده گرفت. البته امید است که آموزش و پرورش و رسانه در این زمینه کوشا تربوده و پذیرش بیشتری برای انتقادات موجود داشته باشند. همچنین شرایط جامعه نباید به گونه ای باشد که افراد جامعه نسبت به بروز خشونت و پرخاشگری تبدیل به مشاهده گران منفعل شوند. در نهایت از مسئولین انتظار می رود در جهت بهبودی شرایط اقتصادی، کاهش بیکاری و توزیع برابر ثروت و موقعیت های اجتماعی تلاش بیشتری کنند زیرا جامعه عصبانی و متشنج مستعد هر نوع جرم و کج رفتاری خواهد بود.

دکتر رضا سلطانی شال یکی از دلایل اصلی خشونت را ناکامی افراد در شئون مختلف زندگی عنوان کرد و افزود: بر اساس نظریه ناکامیِ پرخاشگری، یکی از علل افزایش خشونت در جامعه به میزان ناکامی افراد در دستیابی به اهداف خود در ابعاد مختلف زندگی فردی و بین فردی مرتبط است. برخی مواقع ناکامی و عدم دستیابی به اهداف و لذتی که افراد در جستجوی آن هستند، زمینه ساز رفتار خشونت آمیز آنان می شود. ناکامی سبب درماندگی افراد شده و توانایی های آنها را به صورت منفی به چالش می کشد و آنها را افرادی ناتوان و ناکارآمد نشان می دهد که بر اساس تحقیقات این مساله هیجانات غم و خشم را در پی خواهد داشت. افراد ناكام هميشه با افكار، كلمات و اعمال پرخاشگرانه به ناكامي خود واكنش نشان نمي دهند و اینجاست که نقش مولفه های آموزشی، روانشناختی، فرهنگی و معنوی بیشتر نمایان می گردد.

وی گفت: نبود آموزش­های مبتنی بر مهارت های زندگی نظیر مهارت تنظیم هیجانات در فضای آموزشی به ویژه در آموزش و پرورش مستقیماً سبب پرورش نسلی بدون مهارت در زمینه تنظیم هیجانات می شود و در سال های آتی شیوع و بروز خشونت و رفتارهای خشن در جامعه را به صورت معنادار افزایش می دهد.

دکتر سلطانی شال همچنین به انتقاد از ساختار غیرروانشناختی آموزش و پرورش پرداخت و عنوان کرد: در مدارس جهت مشاوره و راهنمایی دانش آموزان که حقیقتاً در دوره حساس و بحرانی رشد روانشناختی هستند از متخصصین آگاه به رشد روانشناختی این سنین، به ندرت استفاده می شود که با توجه به مساله رشد شناختی، هیجانی، اجتماعی و معنوی دانش­آموزان در این سنین حساس، نمی تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد، و این مشکل در تمامی دوره های تحصیلی به وضوح قابل مشاهده است.

او همچنین به بحث خانواده نیز پرداخت و ادامه داد: اغلب خانواده های امروز جامعه ایران، از مهارت های هوش هیجانی و تنظیم هیجان برخوردار نیستند. راهبردهای مقابله با استری را نمی دانند و در مواجهه با تنیدگی های روزانه با روش های نادرست و غیرروانشناختی مقابله می کنند و این روش های نادرست از طریق الگوگیری به فرزندان منتقل شده و در محیط آموزشی و اجتماعی خود را نمایان می سازد.

دکتر سلطانی شال، از یک منظر دیگر به مبحث زمینه های روانشناختی خشونت اشاره کرد و افزود: برخی آشفتگی های روانشناختی نظیر افسردگی و عدم نشاط خود را به صورت خشونت نشان می دهند و از آنجایی که در کشور، زمینه شادی افراد در عرصه های رسانه، فضاسازی های شهری و اوقات فراغت مهیا نیست، خشونت دامنگیر آنها می شود. به این معنا که هیجانات مثبت بسیار کمرنگ تر از آن هستند که بتوانند هیجانات منفی ایجاد شده را تعدیل کنند و لذا مردم از بانک هیجاناتِ مثبت بسیار بی بهره اند، اما متاسفانه از نظر هیجاناتی نظیر غم و خشم غنی هستند که این مساله خود را در برخوردهای اجتماعی و کوچکترین استرس ها و درگیری ها نشان می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در جمع بندی بحث خود گفت: در کنار مسائل اقتصادی که نقش معناداری در خشن شدن جامعه دارد، با توجه به مباحث آموزشی در سنین حساس رشد به نوجوانان و جوانان و همچنین خانواده ها، و توجه به بسترسازی رسانه ای و شهری در راستای ایجاد فضایی شاد و نشاط آور می توان از میزان روزافزون خشونت در جامعه کاست.

دکتر مریم عباچی از دیدگاه حقوقی و قضایی به این مقوله پرداخت و ضمن تشریح برخی قوانین کیفری در مواجهه با خشونت، نقش قوانین را در کنترل خشونت در جامعه مهم دانست و گفت: می­توان با خوانش بهتر از قوانین جزایی کشور، میزان خشونت در جامعه را کاهش داد. خشونت یک امر مرکب است و در بحث حقوقی به عدم تعدی برمی گردد و در این باب خشونت های رفتاری و کیفری داریم که در مورد هرکدام قوانینی وجود دارد. نهادهای مختلفی برای کنترل خشونت وجود دارد اما امروزه این نهادها هم تا حدی به تقویت خشونت کمک می کنند. این اعمال خشونت از جانب نهادها گاهی مشروع و گاهی نامشروع است. به طور مثال قتل نوعی خشونت است و مجازاتش نیز اعدام است یعنی خشونت در مقابل خشونت و این برخورد در مواردی مشروع است، اما برای نمونه اعمال خشونت از جانب بازپرس در هنگام اقرار گرفتن از متهم مشروع نیست اما با این وجود در مواردی شاهد آن هستیم. در برخی مواقع اعمال خشونت از جانب قانونگذار قابل جبران نیست در اثر ازدیاد این اشتباهات برخی معتقدند نظام مجازات کیفری باید حذف شود و نظام مجازات ترمیمی جایگزین آن شود. برخی قوانینی که قانونگذاران وضع می کنند زمینه ساز خشونت می شوند؛ مانند رسمی دانستن ازدواج در سنین پایین، مشروع دانستن اعمال خشونت از جانب پدر، قانون تعدد زوجات، حق طلاق برای مردان و... در برخی از این موارد نه تنها مرد بلکه این زن است که راهی جز خشونت و قتل پیش روی خود نمی بیند.

وی ادامه داد: بحث دیگر در اجرای مجازات هاست که در بسیاری از موارد قانون گذار خود به عهده دارد اما در برخی موارد به عهده خود مردم گذاشته است مانند اینکه اگر طرف کافر است یا اگر فردی همسر خود را با شخصی دیگر در هنگام رابطه نامشروع دید می تواند دست به قتل بزند، این خود زمینه ساز خشونت است و دادگاه ها پر است از افرادی که برای اعمال خشونت خود مشروعیت قانونی داشتند اما در اثبات آن دچار مشکل شده اند.

وی همچنین با بیان نظریه دورکیم به این نکته پرداخت که وجود قوانین زیاد در جامعه خود می تواند از عوامل بروز خشونت و پرخاشگری دربین مردم باشد.

این نشست که تا ساعت 15 به­طول انجامید با پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان در خصوص دیدگاه­ های مختلف جامعه شناختی، روانی و حقوقی همراه بود.

 

• < قبلی
• بعدی >