یونس نوربخش*

مقدمه:

یکی از مهم ترین دغدغه های عالمان علوم اجتماعی همواره این بوده است که در تصمیم گیری ها و اقدامات دستگاهها در بخش های مختلف فنی، مهندسی، کشاورزی و اقتصادی و رفاهی به امر اجتماعی توجه شود. هر سیاستی لوازم و تبعات اجتماعی و فرهنگی خود را به دنبال دارد که گاه عدم توجه به آن آثار منفی اجتماعی سیاست ها و اقدامات را افزایش داده بطوری که منافع فنی و مادی آن را تحت الشعاع قرار داده است. امروزه شاخص های اجتماعی نظیر حقوق شهروندی، مسئولیت اجتماعی، سلامت اجتماعی و کدهای اخلاقی در سازمانها بیش از پیش اهمیت یافته است. از این رو استانداردهای جدیدی در کنار استانداردهای صنعتی برای تولیدات و خدمات تعریف شده است. به عنوان نمونه ایزو 26000 توسط موسسه بین اللملی استاندارد برای استاندارد جهانی مسئولیت اجتماعی تعریف و طراحی شده است و امروز در سطح جهانی به آن عمل می شود. تعریف این استانداردها در حوزه های مختلف و ایجاد دستگاه مجری و نظارتی مناسب به آن می تواند در افزایش کیفیت فعالیت های سازمانها و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی موثر باشد. سازمان ملی استاندارد ایران می تواند در کنار استانداردهای صنعتی به این امر اهتمام ورزد و با تعریف شاخص های استاندارد اجتماعی مناسب با وضعیت کشورهای اسلامی نوآوری نموده ضمن توجه دادن همه دستگاهها به امر انسانی و اجتماعی و حقوق مردم در همه فعالیت ها در بومی سازی استانداردهای بین المللی متناسب با ارزشهای ملی و دینی گام بردارد.

اگر چه قبلا اقداماتی در جهت تهیه منشورهای اخلاقی و اجتماعی در سازمانها به عمل آمده است ولی به دلیل اینکه در تهیه آنها کار علمی و تخصصی صورت نگرفته بود و دستگاه ناظر هم وجود نداشت، همه آنها در حد یک کار فرهنگی و ارشادی به پایان رسیده است.

متاسفانه حقوق شهروندی و شاخص های اولیه انسانی و اجتماعی در سازمانها، تولیدات، خدمات درمانی و شهری، معماری و شهرسازی و دیگر حوزه‌ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد و این امر به یک توسعه ناموزون و گسست اجتماعی منجر می شود که نهایتا آسیب های اجتماعی را در جامعه افزایش می دهد. از این رو قبل از درمان و یا پیشگیری مفهوم جامعه سالم یا سلامت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد تا بنیان های جامعه بصورت صحیح چیده شود. در این صورت جامعه دیگرتولید کننده آسیب یا جامعه آسیب زا نخواهد بود و اقدامات پیشگیرانه و درمانی تنها برای موارد محدود در جامعه کاربست خواهد داشت.

به این منظور با تاسیس و راه اندازی «موسسه طراحی و نظارت براستانداردهای اجتماعی و اخلاقی» با نظارت موسسه استاندارد و موسسات و انجمن های علمی فعال در زمینه های اجتماعی این موضوع می تواند نهادمند پیگیری شود.

وظیفه اصلی «موسسه طراحی و نظارت بر استانداردهای اجتماعی و اخلاقی» تعریف و طراحی- نظارت- پایش و موافقت و تایید استانداردهای سازمان ها، دستگاهها، بنگاهها و کالاها و خدمات می باشد و همه موظف می شوند برای هر گونه فعالیت اقتصادی یا اجتماعی و یا عمرانی و... در کنار استاندارد صنعتی، استانداردهای اجتماعی و اخلاقی لازم را کسب نمایند.

نگاهی آسیب شناسانه به منشورهای اخلاق سازمانی نشان می دهد که امروزه در کشور ما کدهای اخلاقی چیزی جدای از فعالیت های سازمانی انگاشته می شود. چنانکه به نظر می رسد مجموعه کارکنان یک سازمان تنها بر اساس اصول حرفه ای خود و در چارچوب قوانین ملی به انجام وظیفه می پردازند. کدهای اخلاقی کمتر در ادارات مورد بحث قرار می گیرد و در دستورالعمل ها به استانداردهای اخلاقی کمتر ارجاع داده می شود. در حقیقت؛ دستورالعمل های اخلاقی به صورتی سمبولیک بر دیوارهای سازمان ها نقش می بندد بدون آنکه در اکثر اوقات؛ ارباب رجوع از محتوای آن اطلاع داشته باشد و یا بتواند از مفاد آن در جهت احقاق حقوق شهروندی خود بهره برد.

عدم یگانگی استانداردهای اخلاقی با عملکرد روزمره کارکنان ادارات می تواند یکی از دلایل مهم خروجی های بعضاً نامناسب سازمان ها باشد. پس اینک وظیفه ماست که اولا مطمئن باشیم که اعضای هر سازمان از اصول اخلاقی مرتبط با کار خود به درستی آگاهی داشته باشند و نیز از تشویق شدن آنان در صورت رعایت استانداردهای اخلاقی توسط مدیران سازمان اطمینان حاصل کنیم.

برای ما؛ اخلاق سازمانی در راس هرم فعالیت های هر سازمان است. در مهم ترین تصمیم گیری ها؛ تفکرات؛ ارتباطات؛ رفتار و فرهنگ سازمانی نقشی کلیدی دارد و اهداف سازمان را شکل می دهد. اگرچه کدهایی اخلاقی مانند عدالت؛ صداقت؛ یکپارچگی؛ احترام به دیگران؛ وفای به عهد و رعایت قانون در مرامنامه همه سازمان ها به چشم می خورد اما به نظر می رسد اضافه شدن برخی دیگر از اصول اخلاقی جهانشمول به این مرامنامه ها و الزام به رعایت آنان می تواند به بهبود وضعیت سازمان ها کمک کند.

این اصول می تواند شامل ارزش هایی مانند احترام به اصول کار تیمی هماهنگ؛ رقابت سالم؛ اجتماع محوری به جای تصمیم های فردی؛ داشتن دانش کافی از اصول کار؛ خلاقیت؛ نو آوری؛ مهارت و چابکی؛ کار جدی در ساعات اداری و داشتن فراغت سرگرم کننده در زمان های تعیین شده برای استراحت؛ مدیریت شایسته؛ تشریح اصول اخلاقی با مصداق های قابل فهم برای همه کارکنان در برنامه های مفرح دسته جمعی؛ احترام به عقاید؛ تشویق دیگران به رعایت اخلاق با تعیین پاداش و همچنین تقویت روحیه ریسک پذیری و ایجاد محیطی کارآمد باشد.

برای توضیح بیشتر موضوع در این جا در دو بخش مروری می کنیم به دو مفهوم کدهای اخلاقی و استانداردهای اجتماعی:

• ·استانداردهای اخلاقی

پر واضح است که تنها یک مجموعه ثابت از استانداردهای اخلاقی نیست که همه شرکت ها دنبال می کنند. هر شرکتی حق دارد که استانداردهایی داشته باشد که برای سازمانش معنا دار است. استانداردهای اخلاقی همیشه به سادگی قابل اجرا نیستند زیرا گاهی تعریف مبهمی دارند و تفسیرهای متفاوتی می شود از آنها کرد ( به عنوان مثال: «باید با مردان و زنان به یکسان برخورد شود» یا «با مشتری با احترام و مدارا رفتار کن»). برخی دیگر از این اصول می توانند واضح تر باشند؛ مثلا: «اطلاعات محرمانه مشتری را با هیچکس خارج از شرکت در میان نگذار».

استانداردهای اخلاقی به نسبت محدوده اخلاقی شخصی هر فرد یا شرکت متغیر است. صنایع گوناگون استانداردهایی اخلاقی دارند که مشخص می کند چگونه یک فرد باید عمل کند تا در آن حوزه مورد احترام باشد. آنهایی که در حوزه های پزشکی و اقتصادی کار می کنند غالبا دستورالعمل ها و استانداردهای اخلاقی سخت تری از صاحبان مشاغل دیگر دارند. بیشتر مردم استانداردهای اخلاقی مربوط به خودشان را دارند که به این نکته اشاره دارد که آنان چگونه در کنش های زندگی روزمره شان احساس راحتی می کنند. این استانداردها همچنین سیستم اعتقادی آنان را منعکس می کند که سائق بسیاری از رفتارها و مجموعه نگرش های آنان در محیط است.

استانداردهای اخلاقی؛ افراد و همچنین شرکت را به کنش صادقانه و منش قابل اعتماد در همه کنش های متقابل هدایت می کند. این استانداردها باید کارکنان را به تصمیم گیری های سنجیده برای شرکت متبوع و نه برای مقاصد فردی تشویق کند و به آنان جسارت جلوگیری از آنچه که باید بی صداقتی و رفتار غیر اخلاقی دانست را بدهد. برنامه های اخلاق محور شرکت به استانداردهای چیدمان شرکت و عملکردهای مورد انتظار مرتبط با رفتار و تصمیمات اخلاقی کمک می کند. این می تواند شامل تهیه دستورالعمل های شفاف درباره تناقضات اخلاقی مانند استفاده از تلفن در محل کار برای تماس های خارجی یا استفاده از نرم افزارهای شرکت برای انجام پروژه های شخصی باشد.

• ·استانداردهای اجتماعی

سازمان ها موظف هستند در کنار کدهای اخلاقی؛ برای خویش استانداردهای احتماعی نیز تعریف کنند. استانداردهای اجتماعی همه آن کدهایی هستند که به بهبود کیفیت زندگی کارکنان و به تبع آن افزایش سلامت اجتماعی جامعه و توسعه پایدار کشور کمک می کند. احترام به حقوق انسانی افراد و آزادی آنان در محدوده قانون زیربنای تعریف استانداردهای اجتماعی است.

از سازمان ها انتظار می رود مطابق آنچه قانون کشوری از آنها خواسته است در حفظ سلامت و ایمنی کارکنان خود بکوشند و در حفظ محیط زیست کوشا باشند. سازمان ها باید برای تعریف استانداردهای اجتماعی و نحوه عملکرد خود به مقامات مسئول؛ کارکنان و ارباب رجوع پاسخگو باشند. همه کارکنان باید نسخه ای از متن آیین نامه استانداردهای اجتماعی سازمان را در زمان بستن قرارداد دریافت کنند تا از حقوق خود در سازمان مطلع باشند.

دریافت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار از جمله حقوق کار است که کارکنان باید از آن بهره مند باشند. میزان ساعت کار نیز باید مطابق با قانون رسمی باشد. هر گونه زورگویی؛ خشونت؛ مجازات های غیر قانونی و تجاوز به حقوق انسانی کارکنان ممنوع است. حوزه زندگی خصوصی کارکنان مود احترام است و دخالت در زندگی شخصی کارکنان در اختیار کارفرمایان نیست. سن قانونی کار در همه سازمان ها باید رعایت شود. تحمیل کار بر افراد زیر سن قانونی؛ ممنوع است. هرگونه تبعیض نژادی؛ فرهنگی و زبانی باید در زمره ممنوعیت های استانداردهای اجتماعی سازمان قرار گیرد.

آزادی تجمعات صنفی طبق شرایطی که قانون برای این گونه اصناف تصویب کرده است باید مورد پذیرش باشد و کارکنان حق اعتراض به نحوه عملکرد سازمان از طریق اصناف قانونی خود را داشته باشند. برای حفظ بهداشت و ایمنی محیط کار مسلما باید تدابیری اندیشیده شود و این تدابیر و نحوه اجرای آن در گزارش های مسئولان سازمان ذکر شود. تهیه سیستم اطفای حریق؛ جعبه کمک های اولیه؛ داشتن مسئول رسیدگی به حوادث غیر مترقبه پزشکی؛ فنی و تامین و توزیع رایگان وسایل ایمنی در محیط های کاری پر خطر باید جزء تدابیر اندیشیده شده در زمینه ارتقای استاندارهای اجتماعی محیط کار باشد.

موضوع کیفیت نور؛ عدم آلودگی صوتی و تهویه مناسب هوا از جمله شاخص های استاندارد اجتماعی محیط های کاری هستند. حق بهره مند بودن از زمان استراحت؛ تهیه حداقل امکانات برای پذیرایی کردن کارمندان از خود و موضوع تامین بودجه برای تهیه وعده های غذایی در ساعات کار نیز باید رعایت شود. توجه به امور تحصیلی فرزندان کارکنان و همچنین رسیدگی به کارکنانی با فرزندان خردسال می تواند از شاخص های ارتقای استاندارد اجتماعی سازمان باشد. همچنین مساله مسکن کارکنان و تامین حداقل های معاش استاندارد برای آنان می تواند از نکات تحسین برانگیز در تهیه کدهای اجتماعی سازمان باشد.

موضوع استانداردهای اجتماعی از آن جهت مورد تاکید است که از شاخص های سلامت اجتماعی در کشور محسوب می شود.

نتیجه گیری

توسعه پایدار جامعه در گرو سلامت اجتماعی آن است. سازمان های ایده آل اخلاقی می توانند نقش به سزایی در ارتقای سلامت اجتماعی داشته باشند. نگاه آسیب شناسانه به اجرایی شدن اخلاق سازمانی در کشور نشان می دهد که امروزه بازنگری همه جانبه به چگونگی تدوین کدهای اخلاقی و اجرایی شدن این استانداردها ضروری است. چنانکه در این بحث آمد؛ مشارکت دولت با سازمان ها و درخواست مشارکت مردمی برای تدوین کدهای اخلاقی و اجتماعی و نظارت بر حسن انجام آن و ضرورت کسب ایزوی اخلاقی و اجتماعی مربوط به آن شرکت یا سازمان می تواند جامعه را به سمت تحقق آرمان های تعیین شده در حوزه های اجتماعی-اقتصادی به پیش برد. همچنین تدوین استانداردهای اجتماعی به بهبود کیفیت زندگی در جهات مختلف منجر خواهد شد؛ چیزی که می تواند به سلامت اجتماعی و توسعه منتهی شود.

سازمان ایده آل اخلاقی برای ما مجموعه ای است که در آن کدهای اخلاقی مرتبط با سازمان و فعالیت های آن سازمان یگانگی داشته باشند. نگارش و اجرایی شدن طرح جامع تهیه کدهای اخلاقی برای هر سازمان خاص و ارزیابی عملکرد اخلاقی آن مجموعه؛ مقدمه ای برای ارتقای سلامت اجتماعی و توسعه پایدار کشور است. برای تدوین دقیق کدهای اخلاقی برای هر سازمان؛ نگاهی همه جانبه به فرهنگ اسلامی- ایرانی و درنظر گرفتن آرمان های والای جامعه ضروری می نماید.

 

*عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و رئیس کرسی سلامت اجتماعی یونسکو

 

• < قبلی
• بعدی >