نشست صلح، اقتصاد و چالش های فقر به همت گروه علمی-تخصصی جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران و با حضور دکتر حسین عبده تبریزی، دکتر حسین راغفر و دکتر فرشاد مومنی روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

در ابتدای نشست «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر» دکتر حسن امیدوار (دبیر گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران)  گفت: نابرابری‌ها منشا شکل ‌گیری فقر هستند و فقر می تواند بستر مناسبی برای آسیب های اجتماعی و نا امنی و پیامدهای بعدی فراهم کند؛ به عبارتی نا امنی‌های بعدی، فقر را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌کند یعنی به سختی می‌توان این بافت درهم تنیده فقر و ناامنی را از هم باز کرد.

امیدوار با بیان این که جامعه‌شناسی علاقمند به مطالعه ماهیت نابرابری‌های اجتماعی، صور آنها و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر است، گفت: متاسفانه ظهور نابرابری‌های وسیع اجتماعی ناشی از اقتصاد سیاسی به ‌شکل تبعیض، تضاد، فقر و محرومیت گسترده و انباشت ثروت و مکنت در بخش کوچکی از جامعه ایران سازمان ‌یافته است. جامعه کنونی ایران با این شرایط به سمتی حرکت می‌کند که به‌ تدریج تهدیدها بر فرصت‌ها تفوق می‌یابند‌.

او با اشاره به شعار «کم باشد اما حلال باشد»، افزود: به نظر می ‌رسد اهداف آشکار و پنهانی در این شعار نهفته است و تلاش می‌شود نابرابری و فقر ساختاری و سازمان‌یافته ‌ای را در قلب این جامعه خسته تزریق کند. این شعار تلاش می‌کند تا حساسیت مردم را نسبت به نابرابری و شکاف طبقاتی کاهش دهد که درآمدهای زیاد اما حرام هم در جامعه به شکل ساختاری وجود دارد، یعنی فساد را در بخشی از جامعه پذیرفته است و می‌کوشد تا آن را طبیعی عنوان کند.

امیدوار، شیب تند کاهش ارزش پول ملی را باعث گسترش خط فقر دانست و گفت: این امر به بروز نابرابری‌ها و بازتولید فقر منجر می‌شود که در نهایت به قطبی‌تر شدن جامعه می‌انجامد و ما را هر چه بیشتر از عدالت دور می‌کند. ذوب و کوچک شدن طبقه متوسط خود دارای تبعات بی‌شماری می‌تواند باشد.

او ادامه داد: گروه‌های فقیر و تهی‌دست به موازات کاهش ارزش پول ملی، کم اهمیت‌ تر و آسیب‌ پذیرتر و زندگی برای آنها سخت‌تر می‌شود و این سخت‌تر شدن زندگی برای زنان ممکن است حتی بیشتر باشد.

وی متذکر شد که روندهای گسترش خط فقر ممکن است شواهدی برای تحولات اجتماعی در آینده  تلقی شود.

دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی با بیان این که کمربند فقر هر روز در حاشیه شهرها گسترش و به بازتولید کودکان کار، اعتیاد، طلاق، خشونت و بزهکاری دامن می‌زند، اظهار داشت: انباشت بیش از حد ثروت در دست بخش کوچکی از جامعه به اوج خود رسیده و این مساله به جدایی بیشتر طبقات کمک می‌کند شکاف طبقاتی برجسته‌ترین بعد اين فرايند است و این شرایط وضعیت نامطمئن و متغیری را نشان می‌دهد. شکاف‌های نامتعارف طبقاتی بیانگر تصویر روشنی از بی‌ثباتی و ناامنی‌های پیش روی ما است.

او ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی مانند دیگر اشکال تفکیک و جدایی، بیانگر نوعی نابرابری و فرو بستگی یا محصور شدن اجتماعی است و باعث تغییرات و پیدایش اشکال جدید گروه‌های اجتماعی می شود. قطبی شدن اجتماعی و تغییرات وسیع اجتماعی حاصل از کاهش ارزش پول ملی منتج به تقسیم‌ بندی جغرافیایی شهرها وتقسیم‌ بندی ساکنان ثروتمند و تازه به دوران رسیده و طبقات آسیب‌ پذیر و غیر متمول می‌شود.

امیدوار افزود: کاهش ارزش پول ملی فرایندی اجتماعی است که موجب پیدایش دو گروه از مردم با وحدت و انسجام داخلی (تعصب) می‌شود که آن نیز به ایجاد تنش و تضاد متقابل بین آن دو منجر می‌شود و انسجام و یکپارچگی جامعه را تهدید می‌کند همچنین‌ شکاف‌های جامعه را توسعه داده و تبدیل به عاملی برای تنش‌ زايي داخلی می‌شود.

او با بیان اینکه مفهوم قطبی شدن استعاره مفیدی برای اهداف جامعه‌شناسی است، گفت: به نظر می‌رسد فقر حاصله از قطبی شدن احساس خوشبختی را در طبقات فرودست کاهش می‌دهد و احساس فقر و نه خود فقر است که می‌تواند گرایش به کجروی و بزهکاری را نزد کنشگران تسهیل و تقویت کند.

امیدوار ادامه داد: این فرآیندها بیانگر آن است که الگوهای تفکیک دارای پویایی است و استمرار کاهش ارزش پول ملی، دایما الگوهای اجتماعی ونابرابری‌های طبقانی را نظمی مجدد می‌بخشد و نکته مهم  نگران‌ کننده آن است که آن چه به دلیل نابرابری‌های مادی در زندگی روزمره گروه‌های آسیب‌ پذیر ظهور می‌کند دارای ابهام است.

او افزود: مسئولان کشور باید به هشدارهای جامعه‌ شناسان توجه بیشتری کنند چنان چه طی سالیان گذشته به طور مکرر جامعه ‌شناسان درمورد انباشت اختلاس‌ها و فساد سازمان‌ یافته هشدار دادند، در نشست های  گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران ما هشدار دادیم که فساد ساختاری و اختلاس، فقط یک بزهکاری ساده  نیست، بلکه می‌تواند قلب اعتماد اجتماعی و نظم اجتماعی را هدف قرار داده و باعث گسستگی نظام اجتماعی گردد که تخمین خسارات وارده بر سیستم و نظام حاکم  به سادگی میسر نیست.

صلح در سطح جهانی در شرایط فعلی بسیار دور از دسترس ماست

سخنران بعدی دکتر عبده تبریزی بود. او گفت: متاسفانه ایران در وضعیت بسیار دشوار اقتصادی قرار دارد و خبرهای خوش زیادی از آن به گوش نمی رسد. به دلیل غلبه خبرهای ناخوش اقتصادی بر خبرهای خوش، برای نخستین بار در ۴۰ سال اخیر بیش از ۹۰ روز است که چیزی در مطبوعات ننوشته ام. خبرهایی که داریم اخبار خوشحال کننده ای نیست و می توانند بر نا امیدی بیفزایند و ترجیح می دهم نا امیدی را در جامعه ترویج نکنم. صلح در سطح جهانی در شرایط فعلی بسیار دور از دسترس ماست و در ایران هم با مجموع اخباری که می‌شنویم، برای صلح و امنیت در آینده نگرانی‌هایی وجود دارد. ایران با شرایط دشواری مواجه است که به کاهش ضریب امنیت ملی منجر می شود. به طور مثال در حال حاضر نظام بانکی، بودجه و بازنشستگی واقعا به نقطه های ضعف بنیادین اقتصاد ایران بدل شده و می تواند امنیت ملی را با آسیب جدی مواجه کند.

وی ادامه داد: در مسایل مربوط به صلح، اخیرا دو موضوع دیگر مشکل ساز شده است: «مهاجرت نیروی انسانی» و «افراطی ‌گری» که هر دو صلح را به خطر انداخته ‌اند و در ایران ما شاهد این دو پدیده هستیم. ابعاد مربوط به مهاجرت گسترده و ترسناک است. رشد افراطی گری یکی دیگر از دلایل گسترده تر شدن فقر در کشور ماست که امیدواریم این پدیده در ایران گسترش بیشتر پیدا نکند. گسترش هر دو پدیده نتیجه مجموعه سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی (به ویژه فرهنگی) نظام است. صحبت از توسعه در کشورهایی که درگیر مناقشات و ستیز هستند، عمدتا بر روی رشد اقتصادی بخش‌های خاصی از قبیل سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی تمرکز دارد. در حالی که جامعه ‌شناسان نقش حکومت قانون، عدالت، انسجام اجتماعی، پایداری اقتصادی و محیط زیست را در توسعه توضیح می‌دهند. در ایران هم بیشتر گفتمان توسعه از نوع اول بوده است. عدم تعادل های اقتصادی در مسیر توسعه در ایران حاصل تعادل هایی در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران است. در ایران در صورت تغییر ندادن گفتمان توسعه به طور مداوم شاهد وضعیتی می‌شویم که در آن مسایل محیط زیستی، منابع طبیعی و توزیع ثروت بهتر نمی شود. ادامه سیاست های فعلی حاکم بر سرنوشت کشور به توسعه فقر در ایران دامن خواهد زد. الان روزگار پنج دهک تهیدست جامعه بسیار غم انگیر است و باید برای جلوگیری از این که دهک های فقیر بیشتر شوند، گفتمان توسعه حاکم را تغییر داد.

وی افزود: فقر حاصل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، و نه این که مثلا شخص بدشانس بوده است. فقر به معنای عدم آزادی و توانایی فرد به تامین نیازها و مایحتاج‌ خود و افراد تحت تکفل اوست. در این معنا فقر به معنای ناتوانی در تامین حداقل سطح زندگی است، به معنای ناتوانی در برخورداری از ویژگی هایی است که عناصر متشکله رفاه را تشکیل می دهد، و به معنای در دسترس نبودن منابعی است که فرد بتواند شرایط خود را بهبود بخشد. شکاف طبقاتی که به خصوص در سال‌های اخیر در ایران تشدید شده، باعث آن است که نزدیک به پنج دهک‌ کشور به خط فقر نزدیک شوند. برای تغییر این وضعیت، تغییر گفتمان توسعه ضرورت دارد؛ برای حل مشکل توسعه اقدام حکومتی نیاز است؛ یعنی در مجموعه نظام باید اصلاحاتی اساسی صورت گیرد. همچنین اگر افرادی چون بنده در حوزه تخصص خود بحث شفاف ‌سازی در بازار سرمایه را دنبال می‌کنیم، استانداردهای حسابداری و گزارش گری خوب را در شرکت‌ها پیگیری می کنیم، و مباحث پولشویی را در عرصه مالی مطرح می کنیم، به خاطر آن است که اینها در فرایند توسعه اهمیت دارند. امروز اقتصاددانان نگران قیمت ارز در اقتصاد ایران هستند. دکتر امیدوارِ جامعه شناس در بیانیه ای که در جلسه خواند گفت که نگران افزایش قیمت ارز هستند و این افزایش ها به امنیت کشور آسیب می زند. ایشان از حوزه تخصص خود مساله را دنبال می کنند و آن حوزه را مساله اصلی می ‌بیند. اقتصاددانان از زوایای دیگری به مسئله می نگرند و معتقدند از همه زوایا باید موضوع را دید و کشور در سال های گذشته فاقد سیاست ‌گذاری ارزی درست بوده است. ضمن این که عدم حفظ ارزش پول ملی، ثبات را از بین برده و به طبقات ضعیف به شدت صدمه می زند، پایین بودن نرخ هم مشکلات خودش را دارد. صادرکنندگان مخالف پایین نگاه داشتن قیمت ارز هستند. به نظر من در شرایط فعلی که تعداد افراد با درآمد پایین زیاد شده است، آن چه می‌تواند تورم را تشدید کند، از سمت هزینه است و نه از طرف تقاضا، چرا که به دلیل بودجه پایین خانوارها، هر وقت قیمت ها بالا می‌رود، عمده افرادی که توانایی خرید ندارند، از مصرف صرف نظر می کنند. تقاضای کل ضعیف بدان معناست که با بالارفتن قیمت ارز، هزینه ها افزایش یافته و تورم شتاب می گیرد. چنین است که دولت نگران و مخالف افزایش قیمت ارز است. تاکنون سابقه نداشته که دریک روز ۳۵۰ هزار سکه داد و ستد شود و این نشان می دهد وقتی نرخ سود بانک ها به ناچار کاهش می یابند، نقدینگی به بازارهای دیگر کوچ می کند. اما از طرف دیگر آمار سال گذشته نشان می دهد از ۸۵ میلیارد دلار درآمد ارزی ایران، ۴۸ میلیارد به واردات اختصاص یافته و اگر ارزش قاچاق و ارز مسافری را ۲۰ میلیارد دلار فرض کنیم، به نظر می رسد بین ده تا  پانزده میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم. ترجیح من آن است که ارز ارزان مصرف خروج و فرار سرمایه نشود، و اگر کسی خروج سرمایه دارد با نرخ بالا این کار انجام شود. از این منظر چون خروج سرمایه در ایران روند فزاینده دارد، اگر دلار را ارزان نگاه داریم، به سود ثروتمندان و به زیان تهیدستان عمل کرده ایم و برای توسعه به تشکیل سرمایه نیاز داریم. متاسفانه با فرار سرمایه پولی در اقتصاد ایران برای توسعه باقی نمی ماند که امیدوار باشیم به رشد مثبت سرمایه گذاری منجر می شود. در چنین شرایطی معلوم است که اقتصاد ایران با نرخ های رشد پایین مواجه می شود و ایرانیان فقیرتر می شوند. این فرار سرمایه صرفا پدیده ای اقتصادی نیست، و حتما جنبه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد که شما آن وجوه را بهتر از من می شناسید. خلاصه ته دخل اقتصاد چیزی نمی ماند که به تشکیل سرمایه بینجامد و نرخ رشد موجودی سرمایه منفی شده است. در چنین شرایطی معلوم است که اقتصاد ایران با رشدهای پایین مواجه می شود و ایرانیان فقیرتر میشوند.

دکتر عبده تبریزی در ادامه با بیان این که برای توسعه هم چنین به نیروی انسانی کارآمد نیاز داریم. وقتی از ده هزار نفر اول کنکور که علی الاصول باید از جمله رهبران سیاسی، اقتصادی، علمی، ورزشی و ...  آینده کشور باشند، به تجربه شخصی من، حداقل پنجاه درصد کشور را ترک می کنند، نباید بی تفاوت بود. مهاجرت ایرانیان حالا از نخبگان فراتر رفته و به حیطه همه سطوح متخصصان کشیده است. اطلاعات حاوی آن است که در سال های اخیر ۱.۵ میلیون ایرانی مهاجرت کرده اند یا درصف مهاجرت کشورهایی چون استرالیا و کانادا ایستاده اند. این ها اعداد ترسناکی است. خروج نیروهای کارشناسی و نیروهای ورزیده به اقتصاد ملی آسیب می زند و یکی از دلایل تهیدست شدن ایرانیان مهاجرت نیروهای نخبه است.

وی گفت: تورم یکی از دلایل فقر در ایران است، چرا که قیمت گذاران از آن سود می برند و قیمت پذیران که عامه مردم اند از آن زیان می بینند. مساله تورم تله ‌ای است که دولت دوازدهم در آن گیر کرده است، چرا که نظام بانکی ای که از دولت دهم به ارث رسید، مشکلات بسیار اساسی داشت و متاسفانه بخشی از اشتباهات هم در دولت یازدهم تکرار شد که وضعیت را تشدید کرد. بخشی از عدم امنیت ملی در کشور، به وضع بانک‌ها برمی گردد. نظام بانکی ایران در طول ده سال گذشته سودهایی داده که آن سودها را کسب نکرده است. اگر ۱۰ درصد وضعیت نظام بانکی امروز را ناشی از فساد و بخش ساختمان بدانیم، ۹۰ درصد دیگر آن به جهت سودهای موهومی است که پرداخته است. برای حل مساله، بانک مرکزی به درستی به کاهش دستوری نرخ سود بانکی پرداخت، و این به تصمیم جدید صاحبان سپرده های عمده منجر شد که به سمت ابزار پس اندازی بدیل و از جمله ارز بروند؛ این حرکت قیمت ارز را بالا برده است. تعبیر تله از این رو در این مورد صحیح است که دولت هر طرف برود، مشکلات خاص خود را دارد و در پاسخ به داوری دو سخنران دیگر این میزگرد که سیاست های اقتصادی دولت ها را در ایران عامل گسترش فقر می دانند تاکید کنم که نباید درباره سیاست های اقتصادی دولت ها اغراق کرد. نظام قانون گذاری، سیاست های اجتماعی، سیاست خارجی و دستگاه قضایی نیز باعث گسترش نابرابری و نرخ رشد پایین درایران شده اند.

دکتر عبده تبریزی ادامه داد: دولت در ایران نهادی نیست که مبسوط الید باشد و همه اختیارات را داشته باشد. در همین زلزله اخیر سرپل ذهاب دیدیم که دولت دراجرای کار ساده ای که برایش برنامه داشت، نتوانست از اختیارات خود استفاده کند. دولت از زلزله های گذشته درس گرفته بود و میتوانست بهتر عمل کند، اما ناچار شد سیاست دادن کانکس به زلزله زدگان را بپذیرد که سیاست و انتخاب خود دولت نبود. مجبوریم نتیجه بگیریم که بخشی از مشکلات از جمله گستردگی فساد را باید به دستگاه قضایی، مقامات ناظر و مجموعه ‌ای از عوامل ارتباط دهیم و نه صرفاً به دولت. بی شک با دوستان موافقم که ادامه سیاست های فعلی حاکم برسرنوشت کشور به توسعه فقر در ایران دامن خواهد زد. الان روزگار پنج دهک تهیدست جامعه بسیار غم انگیراست و باید برای جلوگیری از این که دهک های فقیر بیشتر شوند، فکری اساسی کرد. اما راه حل ها به کل سیاست های نظام برمی گردد و نه فقط به دولت و همچنین یک عامل مهم شکاف‌ فقر و نابرابری در جامعه به نقش «زمین» برمی‌گردد. در جمهوری اسلامی نقش زمین به عنوان محلی که ثروت در آن انباشته می‌شود، منبع نابرابری گسترده‌ ای بوده است. زمین از جمله عامل اصلی فساد و سوداگری بوده است. سوداگران زمین با زد و بند با شهرداری ها و بانک ها به ویژه در طول عمر دولت های نهم و دهم، سودهای زیادی از زمین کسب کردند. نظام مالیاتی جلودار این حرکت نشد. بخشی از این فسادها و عدم تعادل‌ها به نظام مالیاتی مربوط می شود که از سود باد آورده مالیات نگرفت و سوداگری در بخش املاک باعث کند شدن جریان گردش سرمایه به بخش های مولد دیگر شده است. وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی، یعنی توقف ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش غیرمولد. کدام سیاست ها راه را برای ورود سرمایه غیرمولد به این بخش هموار کرد؟ فسادی را که در داستان میان سوداگران شهری و نهادهای مدیریت شهری رخ داد و در شهرهای بزرگ با تراکم فروشی همراه شد را باید دنبال کرد. اقتضای کدام سیاست اقتصادی بود که مردم خانه های با عمر ده سال خود را تخریب کنند و به جای آن خانه های  سه یا چهار طبقه، خانه های شش طبقه یا برج بسازند؟ چرا شوراهای شهری چنین اقدامی را اجازه داده و حتی تشویق کردند؟ چگونه شد که سازمان مالیاتی نتوانست از سوداگرانی که سودهای بزرگ از بخش مسکن بردند، مالیات بگیرد؟ درشرایطی که ایران به هر دلاری که در بخش مسکن مدفون شده، برای توسعه نیازمند است، این اتفاقات افتاد و فقر از این مجرا هم در ایران گسترش یافت.

دکتر عبده تبریزی افزود: مشکل دیگر توسعه در ایران نرخ پایین بهره وری است. نرخ بهره وری در ایران نسبت به چهل سال پیش هم بسیار پایین تر است. در گذشته این وضع را با افزودن سرمایه به کیک تولید حل کرده ایم. همه کاستی ها در نرخ بهره وری را با پول نفت راست و ریست کرده ایم. حالا که پولی نداریم گیر کرده ایم. این مثل وضع خانواده ای است که مداوم بخواهد با پول همه مشکلات خود را حل کند. با بردن مبلمان، با طلا و جواهر، با تزریق نقدینگی، با خرید خانه و اتومبیل جدید، با ...؛ اما بالاخره روزی والدین باید به این خانه اخلاق و سواد ببرند، فکر کردن و اندیشیدن یاد فرزندان بدهند. بهره وری در گرو سرمایه اجتماعی است؛ فضایی می خواهد که در دسترس نیست. فضایی که فراهم کردن آن از اختیارات دولت خارج است و به تصمیمات نظام برمی گردد.

دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان سخنران بعدی نشست گفت: نابرابری ‌های بیش از حد در درون و بین کشورها منادی خشونت، ستیز، عدم همکاری و اعتماد و گسترش و تعمیق فقر است. با وجود به رسمیت شناختن اصل مسئله و مشخص شدن اینکه صلح هم در درون کشورها و بین مردم و هم در بین کشورها یک مسئله حیاتی است که مهم‌ترین منشاء آن نابرابری‌ها است اما گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۱ منتشر شده در ایران را به هر دلیل جدی نگرفتیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این گزارش در مقام توصیف، وضعیت بسیار خطرناک و تکان‌ دهنده پتانسیل‌ های خشونت تهدید صلح را در درون و بین کشورها تصویر کرده و سپس براساس یک ساخت سلسله‌ مراتبی، در مقام تهدید‌ کننده صلح و برابری، عنصر شماره یک را سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌داند.

مومنی تصریح کرد: با بررسی آثار این مناقشه‌ ها با آثار ناشی از نابرابری‌ های غیرمتعارف در درون کشورها مشاهده می‌کنیم که در بین کشورهایی که نابرابری درون‌ شان بیش از حد افزایش پیدا کرده در مقایسه با آنهایی که درگیر جنگ‌ های بین‌ کشوری هستند به طور متوسط مردم، دو برابر بیشتر در معرض سو ‌تغذیه، سه برابر بیشتر در معرض ناتوانی در فرستاندن فرزندان به مدرسه، دو برابر بیشتر در معرض مشاهده مرگ ‌و ‌میرکودکان خود قبل از رسیدن به پنج سالگی و دو برابر بیشتر در معرض عدم دستیابی به آب سالم قرار دارند.

او افزود: از دیدگاه بانک جهانی دقیقا در راستای مطالعه درخشان و منحصر به فردی که «جیوانی کورنیا» رئیس موسسه وایدر در سال ۱۹۹۹ انجام داد و تجربه‌ های توسعه در قرن ۲۱ را بررسی کرد، نشان داد که در تمام کشورهای در حال توسعه یک عنصر ثابت با بالاترین قدرت توضیح‌دهندگی مساله «فقر و نابرابری» است به عبارتی هیچ عاملی به اندازه نابرابری و فقر در توسعه ‌نیافتگی نقش ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که در گزارش «کورنیا» تصور بانک جهانی این است که در قرن ۲۱ام دو تا متغیر در زمینه روند فزاینده نابرابری‌ ها نقش ابرتعیین ‌کننده بازی می‌کنند، گفت: شماره یک این متغیرها «سیاست ‌های اقتصادی دولت‌ ها» و شماره دو آن، «شکاف فناورانه» در درون مناطق یک کشور و بین کشورها است بنابراین متهم اصلی بحران ‌سازی برای هر کشور در درجه اول سیاست‌ های اقتصادی است.

او با بیان این که اکنون اوضاع بسیار نگران ‌کننده‌ ای در زمینه همه انواع نابرابری‌ها وجود دارد و براساس استانداردهای متعارف «نابرابری در مصرف» در مقایسه با «نابرابری در درآمد و ثروت» توزیع بسیار نرمال ‌تری دارد، اظهار کرد: انتشار مطالعه دکتر راغفر و دکتر سلطانی، نشان‌ دهنده این است که نابرابری در مصرف در ایران خصلت افسارگسیخته پیدا کرده است.

مومنی خاطر نشان کرد: آن چیزی که از منظر توسعه ملی بسیار حایز اهمیت است و همه کسانی که دل در گرو کشور دارند به خصوص آنهایی که در ساختار قدرت هستند را به تأمل جدی درباره آن فرا می‌خواند این است که نابرابری ‌های موجود در ایران که به ذات خود بحران‌ ساز هستند دو ویژگی کلیدی برای تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور دارند.

او دو ویژگی را چنین برشمرد: ویژگی اول این است که این نابرابری به شدت خصلت نابارور و غیرمولد دارد. بحث‌های مارکس، پیکتی و… در مورد جوامع تولیدمحور است اما آن چیزی که اکنون، ایران با آن روبه ‌رو است این است که خود تولیدکننده ‌ها جزو فلاکت ‌زده ‌ها در کشور هستند و بدترین شرایط تاریخی خود را تجربه می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: کانون اصلی برخورداری ‌ها به سمت رباخورها، دلال ها، واسطه‌ ها، واردات‌ چی ‌ها و از همه بیشتر رانت‌خورها کانالیزه شده است. این خصلت ناباروری و غیرمولد نابرابری در ایران، شکنندگی‌ها را در کشور ما به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. اگر چشم‌ هایی برای دیدن و گوش ‌هایی برای شنیدن وجود دارد باید از این زاویه تجربه زلزله کرمانشاه را نگاه کنند که ماجرا از بی ‌اعتمادی به دستگاه‌ های رسمی به سمت دستگاه‌ های مردمی رفته است.

او با بیان این که خصلت دوم نابرابری‌ های مافوق طاقت کنونی در ایران، خصلت وابستگی‌ زا بودن آن است، گفت: با نگاه کردن به اقتصاد سیاسی ایران از زاویه نابرابری و ردگیری بحران در بخش ‌های مولد اقتصاد ایران، مشاهده می‌کنید که الان اکثریت قاطع مردم قادر به خرید محصولات تولید شده در داخل نیستند و همچنین فرادستان و غیرمولدها تمایل به مصرف محصولات داخلی ندارند.                                        

دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: مساله بیکاری منشا بسیاری از شرارت های دیگر از جمله احساس پوچ بودن، اضطراب‌ها و نابسامانی‌های روحی و روانی در جامعه است به این دلیل اشکال مختلف فرار از واقعیت‌های تلخ بیکاری را در قالب پناه بردن به اعتیاد به خصوص در بین جوانان و اشکال مختلف جرم و جنایت می‌بینیم.

راغفر با بیان اینکه اگر این مساله نابرابری در کار به طور منطقی در اثر رشد استعدادهای فردی صورت نگیرد، به اشکال منطقی بروز پیدا می‌کند، اظهار کرد: مثلا جوانی که در خانواده فقیر بزرگ شده است و ظرفیت ‌های توجه به او در جامعه به طور منطقی فراهم نشده است به زورگیری پناه می‌برد.

او تصریح کرد: رشد جرایم به منزله رشد نا امنی در جامعه است در نتیجه فرار مغزها و رشد خشونت را در جامعه داریم، ضمن این که نظم‌ های اجتماعی ما به سمت نظم‌ های مبتنی بر خشونت در داخل پیش می‌رود. این پدیده‌ها از قبیل کودک خیابانی، زن خیابانی و…  هر کدام نشان‌ از پوسیده شدن لایه‌های عمیق اجتماعی دارد  که بعد از دهه هفتاد ظهور پیدا کرده ‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: این پوسیده شدن لایه‌ های عمیق، امکان حفظ جامعه به عنوان یک جامعه عادلانه با غالب بودن همکاری اجتماعی را منتفی می‌کند. با توجه به فلسفه حفظ کرامت انسانی که موکد قانون اساسی است و حفظ آن، وظایفی را متوجه دولت کرده است اما بعد از جنگ، مسئولان قانون اساسی را در جوی آب انداختند در حالی که قانون اساسی یک میثاق دوجانبه بین ملت و حاکمیت است.

راغفر تاکید کرد: آن چیزی که از قانون اساسی استنباط می ‌شود، باید اشتغال کامل و به حداکثر رساندن سخت‌ کوشی و تلاش افراد به جای حداکثر کردن منافع فردی برطبق هدف نظام یعنی تصمیم‌ گیری و سیاست‌ گذاری کشور باشد. از آن محور تحت عنوان سیاست ‌های اقتصاد نئولیبرال نام برده می‌شود.

او با بیان اینکه نابرابری ‌های فاحش به طور طبیعی خود منشا بسیاری از نابسامانی‌ های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، گفت: کمیابی منابع، فرصت‌های شغلی ناکافی برای جمعیت جوان در حال رشد یا وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری‌ های نظامی بین کشورها در مناطق فقیر و ایجاد دور تسلسل شر، مرگ و شبکه‌ ای درهم تنیده از مصیبت‌ های ناشی از ارتباط تنگاتنگ بین فقر و نا امنی می‌شود.

او با اشاره به این که ریشه همه نابسامانی‌ های ما، نابرابری ‌هایی است که خود موجد فقر و عامل نابرابری ‌های دیگر است، گفت: ساختار قدرت و اتخاذ سیاست‌ها منجر به نابرابری می‌شوند این که چگونه و بین چه کسانی منابع ملی توزیع شود. در جامعه ایران به خصوص بعد از جنگ شاهد شکل‌ گیری انواع مافیاهای پرقدرت که از منابع ملی تغذیه می‌کنند هستیم. تغذیه این مافیاها توسط نظام تصمیم‌ گیری اساسی صورت می‌گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: نابرابری‌ ها منشا شکل‌ گیری فقر هستند. فقر علت نا امنی‌های بعدی و پیامدهای بعدی است به عبارتی نا امنی‌های بعدی، فقر را عمیق ‌تر و ریشه‌ ای ‌تر می‌کند. به سختی می‌توان این بافت درهم تنیده فقر و نا امنی را از هم باز کرد.

راغفر ادامه داد: مطالعات متعددی نشان می‌دهند که تنوع قومی حفاظی برای جلوگیری از خشونت است در حالی که در جامعه ما در اثر همین سیاست‌ های فلج، تنوعات قومی زمینه‌ های بد دلی و کینه را رقم زده است. مهم‌ ترین مولفه‌ های نا امنی در همه جوامع سه عامل رشد اقتصادی نازل، درآمدهای پایین و وابستگی به منابع طبیعی است.

او افزود: همه مشکلات و بحران‌های اقتصاد ما از زمان جدی و عملیاتی شدن تحریم‌ها ظاهر شد. تا قبل از آن با تزریق پول نفت می ‌توانستیم بسیاری از کاستی ‌ها را به عقب انداخته و یا حداقل چهره عریان آنها را نشان ندهیم اما در صورت محدود شدن پول نفت و ارتزاق مافیاها این مشکلات ایجاد می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان این که رشد نازل و نتایج اقتصادی ضعیف، محرک خشونت‌ها است، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که بهبود شاخص ‌های اقتصادی مثل افزایش درآمد مردم موجب کاهش ریسک درگیری می‌شوند بنابراین رشد اقتصادی و این که چگونه این رشد در بین مردم توزیع شود بسیار مهم است، باید رشد حامی فقرا باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: توسعه پنج تا رمز دارد که اولین آن عزم سیاسی است منتها این عزم، زمانی صورت می‌گیرد که درک روشنی از مساله داشته باشند. متاسفانه مسئولان عالی ‌رتبه کشور ما درک روشنی از مسئله ندارند و از واقعیت ‌های تلخ زندگی مردم آگاه نبوده و نمی ‌دانند که چگونه فقر به استخوان مردم رسیده است و این بسیار جای نگرانی دارد.

او بیان کرد: ما باید مانع از شکل ‌گیری و بروز کینه ‌هایی شویم که احتمالا ریشه تاریخی دارند و بایستی سوظن‌ ها را کم کنیم. برای دادن راه حل باید اول بیماری را بشناسیم مثلا باید بدانیم بانک‌ ها چگونه منابع مردم بیچاره را غارت می‌کنند و دولت سکوت می‌کند و بانک مرکزی نیز با غارت ‌گرها همدلی می‌کند ضمن این که دستگاه قضایی نیز هیچ‌گونه برخوردی ندارد.

راغفر با بیان اینکه راهبرد دیگر درک شرایط خاصی است که موجب تشدید خطر، نا امنی و درگیری انسانی می‌شود، اظهار داشت: مادامی که نظم فکری ما تغییر نکند مسئولیت اصلی دولت و حاکمیت در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال است. برای حل مسائل کنونی نیازمند رویکرد تهاجمی هستیم. با عافیت‌ طلبی، مسائل کنونی ایران نه تنها حل نمی‌شود بلکه ریشه ‌ای ‌تر می‌شود.

دکتر خلیل میرزایی، نویسنده و جامعه ‌شناس و مدیر گروه جامعه شناسی صلح در جمع بندی مباحث نشست با اشاره به موضوع «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر» از دیدگاه جامعه‌شناسی تطبیقی موردمحور کیفی‌ نگر گفت: به موردهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی اشاره می‌کنم. ما به یک عامل بنیادی و زیربنایی که همه این مسایل ما را تبیین می‌کند، توجه نکردیم.

او ادامه داد: با بررسی آمارهای پیش از انقلاب اسلامی، متوجه می‌شویم رشد اقتصادی ۶/۱۱ درصد و تورم زیر چهار درصد بوده است. به اعتقاد برخی اقتصاد دانان رشد دو برابری نسبت به اقتصاد ژاپن و رشد سه برابری نسبت به میانگین جهانی نشان از وضعیت بسیار مطلوب ایران قبل از انقلاب اسلامی دارد.

میرزایی تصریح کرد: با نگاه به رتبه ‌بندی کشورها و شرکت‌ ها پیش از انقلاب متوجه می‌شویم ایران رتبه ۲۴ را در اقتصاد جهان به خود اختصاص داده است. در حالی که کشور کره رتبه ۴۰، ترکیه رتبه ۴۸ و عربستان هم در رتبه ‌بندی نبوده است. اما همین سه کشور در حال حاضر جزء بیست کشور برجسته جهان هستند و صحبت ها در مورد رتبه ایران بین ۷۸ تا ۱۴۰ است که حکایت از وخامت شدید اقتصاد ما دارد.

او با بیان اینکه وضعیت اجتماعی ایران از این هم وخامت ‌بارتر است گفت: براساس آمار سازمان بین ‌المللی، با توجه به آمارهای خود ایران، این کشور جزء چهار کشور فاسد جهان قرار می‌گیرد. وقتی مردم ایران رتبه اول خشونت را به خود اختصاص می‌دهند، باید ببینیم چه عامل زیربنایی موجب این وضعیت شده است.

میرزایی با بیان این که در دوره پهلوی دوم به خصوص بعد از حرکت پارادایمی سال ۱۳۴۱ شاهد دخالت ایران در هیچ جنگی نیستیم افزود: فاجعه از زمان بعد از انقلاب است که به گونه‌ ای که شاهد هزینه حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری جنگ ایران و عراق و ورود به بسیاری از جنگ‌ها و بدتر از همه اینها حضور در یک جنگ سرد که ما را در نقطه مقابل بسیاری از کشورهای اسلامی گذاشته است، هستیم.

او اضافه کرد: خود این آمارها نشان از رابطه بین صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر دارد. اگر ایران سالیانه دو هزار میلیارد دلار هم به اقتصاد تزریق کند به توسعه نزدیک نمی‌شود. تجربه دولت‌ های هشتم و نهم موید این ادعای من است که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار از پول نفت به این کشور تزریق شد در حالی که آمار نشان می ‌دهد که در دوران پهلوی اول و دوم حدود ۱۷۶ میلیارد دلار پول فروش نفت ایران بوده است.

میرزایی تاکید کرد: بنابراین پول راه‌ حل این بحران نیست. با نگاه به رژیم‌های اقتصادی بعد از انقلاب متوجه می‌شویم که هر کدام با برنامه ‌های خاصی مواجه شده‌اند. ما با وضعیت وخامت ‌بار در عرصه سیاسی (عدم مشروعیت)، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه هستیم.

او ادامه داد: یک عامل زیربنایی وجود دارد که همه این کنش‌ها را تبیین می‌کند این عامل برای این وضعیت ساخته نشده است اما به کار گرفته می‌شود، بنابراین متخصصان مجبور می‌شوند با تزریق فرضیه‌های کمکی این عامل زیربنایی را تقویت کنند.

او در پایان تاکید کرد: ایران برای اینکه در مسیر صلح و توسعه قرار گیرد و همچنین فقر و تبعیض را ریشه‌ کن کند باید در عامل زیربنایی خود تغییرات اساسی را انجام دهد.

برای دریافت فایل صوتی نشست اینجا را کلیک کنید.

 

• < قبلی
• بعدی >