پنجمین نشست پیش‌همایش «همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» با موضوع «بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران» با همکاری گروه جامعه‌­شناسیِ حقوقِ انجمن جامعه­‌شناسی ایران و گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس، ششم اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

سخنرانان در این جلسه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی (استاد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد فرجی­ها (دانشیار حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه تربیت مدرس) و مهندس عباس عبدی (مدیر گروه جامعه­ شناسی حقوق انجمن جامعه­‌شناسی ایران) بودند.

در ابتدا دکتر نجفی ابرندآبادی در رابطه با تاریخچه شکل­‌گیری عدالت ترمیمی در جهان، و کشورهایی که بستر عدالت ترمیمی بوده­‌اند و در باب مفهوم عدالت ترمیمی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: به لحاظ تاریخی شکل­ گیری و ورود مفهوم عدالت ترمیمی به ایران به سال­های پیش از انقلاب برمی­گردد، قانونگذار متوجه شده بود که همه پرونده­‌های قضایی به شکل کیفری قابل رسیدگی نیست.

شوراهای حل اختلاف که پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت،‌ به این منظور تشکیل شد که قرار بود در ابتدا نوعی شورای حکمیت باشد و جایگزین شورای انصاف که در گذشته و پیش از انقلاب داشتیم بشوند، اما در ادامه این نهاد تبدیل به یک نهاد شبه قضایی شد و الان اعضایش کار قضایی می­کنند نه کار عدالت ترمیمی و میانجی‌گیری و این یک ضعف جدی در دستگاه قضا است که مانعی بر سر راه عدالت ترمیمی در ایران تلقی می­گردد و باید به آن رسیدگی شود.

دکتر نجفی ابرندآبادی گفت: همانطور که توضیح داده شد ورود عدالت ترمیمی به ایران و شکل­گیری آن، تاریخی نسبتاً طولانی دارد، اما عدم توفیق آن ناشی از چیست؟ باید دانست که کشورهایی که بستر شکل­‌گیری عدالت ترمیمی بوده­اند و در واقع ایده عدالت ترمیمی از این کشورها برخاسته است، دارای شرایط خاصی هستند. اول اینکه این کشورها به لحاظ نظام سیاسی کاملاً دموکراتیک هستند، یعنی چرخش قدرت و نخبگان سیاسی در آن­ها به سهولت اتفاق می‌­افتد، این یکی از مهم­ترین مشخصه­‌های کشورهای مذکور است. در واقع وقتی می گوییم جامعه دموکراتیک یعنی وجود تکثر سیاسی و این یعنی تحمل صدای دیگری و این آستانه تحمل مردم را بالا می برد. دوم اینکه این کشورها دارای فرهنگ تسامح و تساهل هستند. در این کشورها با مسائل مختلف برخوردهای شدید نمی­شود، بلکه با تسامح و تساهل برخورد می­گردد. سوم اینکه عدالت ترمیمی مربوط به جوامعی است که توسعه یافته‌­اند و جوامع مدرنی هستند. چهارم اینکه این کشورها جوامعی چند فرهنگی هستند. یعنی افراد با زبان، قومیت و دین مختلف در کنار یکدیگر زندگی می­کنند و این مهم سبب شده است که فرهنگ تسامح و تساهل در میان آنان تقویت گردد. ویژگی دیگر این کشورها این است که سازمان­های مردم نهاد در آنها بسیار فعال و تأثیرگذار هستند. در واقع، اینها به نوعی شرایط و پیش زمینه­ هایی برای شکل‌­گیری عدالت ترمیمی در یک جامعه هستند.

حال سوال این است که این شرایط تا چه اندازه در کشور ما تحقق یافته است که انتظار داشته باشیم عدالت ترمیمی تحقق یابد؟ بنابراین باید گفت دورنمای عدالت ترمیمی در ایران را نمی­توان چندان روشن دانست. بحث ما در رابطه با بسترهای فرهنگی لازم برای پیاده سازی عدالت ترمیمی است و واقعیت این است که اگر به عنوان یک مفهوم حقوقی عدالت ترمیمی را بررسی کنیم متوجه می شویم مفهومی وارداتی است که از فرانسه وارد سیستم قضایی کرده ­ایم. اما باید دانست که بین وارد کردن و عمل به آن فاصله هست. گاه ممکن است پیوند یک نهاد وارداتی با درخت کیفری ما جفت و جور و شکوفا شود و یا اینکه این اتفاق نیفتد و خشک شود.

در ادامه این نشست مهندس عباس عبدی سخنرانی کرد و مسئله عدالت ترمیمی را از زاویه­‌ای متفاوت مورد بحث قرار داد. او گفت: اگر بخواهیم حقوق و مباحث مربوط به آن در میان مردم جا بیفتد بدون بحث جامعه شناسی نمی توان آن را بسط داد و اصولا در غرب، جامعه‌­شناسی با جامعه شناسی حقوق آغاز شد، جامعه‌­شناسان کلاسیک در ابتدا حقوق­دان بودند. اما در کشور ما جامعه‌­شناسی حقوق بسیار ضعیف است و نه از سوی حقوق­دان­‌ها و نه از سوی جامعه­‌شناسان به صورت جدی دنبال نشده است.اما در رابطه با بحث عدالت ترمیمی باید دانست که ریشه این بحث در آراء امیل دورکیم، جامعه­‌شناس شهیر فرانسوی، است. وی میان حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی تمایز قائل می­شود. دورکیم توضیح می دهد که جامعه را می­توان از کیفیت دو شاخص مهم حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی شناخت. هر چقدر جامعه ­ای توسعه یافته‌­تر شود و تقسیم کار در آن صورت بگیرد حقوق ترمیمی افزایش می یابد.

وی افزود: اما ربط حقوق ترمیمی با تقسیم کار چیست؟ از نظر دورکیم در جامعه­ای که هیچ تقسیم کاری نباشد و همه مثل هم در یک حوزه و یک اندازه توانایی داشته باشند حذف یک نفر از آن جامعه اهمیتی برای کل جامعه ندارد. چرا؟‌ چون همان اندازه که کل جامعه در فرد حذف شده نمود دارد در سایر افراد جامعه نیز نمود دارد. پس این فرد کارویژه­ انحصاری ندارد که با حذف آن به زندگی و حیات اجتماعی آسیبی وارد شود. در چنین جوامعی حقوق تنبیهی به شدت اجرا می شود چون همبستگی اجتماعی مبتنی بر ارزش­ها و باورهای مشترک یا آن چیزی است که دورکیم وجدان جمعی می­نامد. اما در جامعه ای که هر فرد یک مسئولیت و تخصص خاص دارد و تقسیم کار صورت گرفته است و چون موجود ارگانیک است به راحتی نمی­توان حرف از حذف یک نفر زد. در اینجا حذف هر نفر باعث آسیب دیدن کل جامعه می­شود. دورکیم می­گوید در جوامع مدرن چنین است که مبنای همبستگی اجتماعی تغییر می­کند، ارزش­ها متکثر می­شود و از این رو است که مبنای همبستگی اجتماعی همین تقسیم کار اجتماعی است. اینجاست که حقوق ترمیمی اهمیت پیدا می کند و جامعه میلی برای تنبیه و حذف ندارد و چه بسا متهم را نیز از منظر قربانی تحلیل و نگاه کنند.

وقتی که تقسیم کار صورت می­گیرد هر فردی برای جامعه یک معنایی پیدا می­کند، بنابراین فرد دارای اهمیت می­گردد و نمی­توان او را به سادگی حذف کرد، پس حقوق از حالت تنبیهی به حالت ترمیمی انتقال می­یابند. تا این منطق در جامعه حفظ شود. یعنی تقسیم کار اجتماعی مبنایی برای حقوق ترمیمی است.

او در ادامه گفت: در عدالت ترمیمی نهادهای غربی سعی می کنند از سنت­های اجتماعی استفاده کنند ولی این سنت­ها پایه و اساس حقوق ترمیمی نیست بلکه بنیان فلسفی­‌اش با مفهوم این کلمه در مفهوم سنتی آن تفاوت دارد. میانجی­ گری، ریش­‌سفیدی یا مفاهیمی این چنینی با مفهوم حقوق ترمیمی متفاوت است و برای همین است که می­گویند عدالت ترمیمی در جامعه دموکراتیک پا می گیرد. چون دموکراسی محصول فرایند توسعه و پیشرفت است. در کشور ما هر دو گرایش وجود دارد. یک عده برای مشاهده یک اعدام از اوایل صبح انتظار می­کشند و عده ­ای محله خود را برای اینکه قتلی یا اعدامی در آن اتفاق افتاده عوض می­کنند. این شکاف عمیق در جامعه ما مربوط به سطح تقسیم کار است و همان بحث حقوق تنبیهی و ترمیمی.

در ادامه دکتر محمد فرجی ها با اشاره به فلسفه برگزاری نشست‌های پیش همایش گفت: در این پیش همایش‌ها هدف ما رسیدن و پاسخ دادن به پرسش­ها نیست، بلکه طرح سوالاتی است که افراد علاقه‌­مند بتوانند در مورد آن­ها به پژوهش بپردازند.

دکتر فرجی­ها خاطر نشان کرد: پیشگامان بحث عدالت ترمیمی در تعریف این اصطلاح با هم اختلافاتی دارند. برخی آن را رویکردی می­دانند که وضعیت را به وضعیت قبل از حادث شدن جرم برمی­گرداند، برخی دیگر می­گویند چنین چیزی شدنی نیست و مگر می­شود که وضعیت را به حالت پیش از جرم برگرداند! به هر حال جرم اتفاق افتاده است و بزهکار و بزه ­دیده داشته است و جامعه ­ای داریم که نظمش بهم خورده است. اینجاست که تمرکز بر روی جبران خسارت و برگرداندن نظم به جامعه سوق پیدا می­کند.

یک از پیشگامان این حوزه در مورد عدالت ترمیمی این توضیح را ارائه می­دهد که «عدالت ترمیمی نقشه نیست بلکه قطب نماست». بر این اساس مهم این است که ببینیم سمت و سوی حقوق جامعه به چه جهتی است، در واقع الگوی نابی از عدالت ترمیمی نداریم بلکه مهم سمت و سو است. با این نگاه می­توان به وضعیت عدالت ترمیمی در جامعه نمره داد و گفت تا چه اندازه به سمت عدالت ترمیمی رفته­ایم. یا این توضیح را می­توان گفت که نهاد مردمی که در سیستان و بلوچستان وجود دارد هم یک نهاد ترمیمی است، اما می گوییم چون یک نهاد سنتی است عنصر رضایت (یا همان رضایت قلبی که دکتر نجفی اشاره کرد) در آن خیلی رعایت نمی شود. اینجا باید گفت عدالت ترمیمی رخ داده ولی حالا می­شود نمره­‌ای به آن داد. از سوی دیگر اگر بگوییم که عدالت ترمیمی مربوط به جوامع دموکراتیک است، در این صورت ما کشور افغانستان را به­‌ عنوان مثال داریم که ۸۰ درصد اختلاف­های مردم به شکل قومی حل و فصل می­شود و حتی چه بسا آنجا دموکراتیک نبودن و ناکارآمدی سیستم قضا تشویقی برای رجوع به همین الگوی ترمیمی باشد. بنابراین باید به این توجه داشت که عدالت ترمیمی اولاً‌ تعاریف متعددی دارد و رویکردهای متفاتی به آن وجود هست و ثانیاً باید به عنوان یک قطب­نما به آن نگریست نه یک نقشه.

در ادامه جلسه حضار پرسش­های خود را مطرح کردند و پیرامون آنها بحث و اظهارنظر صورت گرفت.

 

• < قبلی
• بعدی >