دومین نشست گروه علمی- تخصصی "جامعه‌شناسی زنان و جنسیت" انجمن جامعه‌شناسی با همکاری مؤسسه رخداد تازه با عنوان «حقوق شهروندی و حوزه عمومی ‌ازمنظر زنان» در روز سه‌شنبه 30 مهر ماه 92 برگزار شد. در این نشست دکتر شهلا اعزازی (مدیر این گروه)، دکتر امیر نیک‌پی و دکتر مسرت امیرابراهیمی ‌حضور داشتند.

در ابتدای این نشست نیک‌ پی استاد دانشگاه شهید بهشتی به ارائه بحث خود در رابطه با "منشور شهروندی و حقوق زنان" پرداخت و گفت: این روزها بحث منشور حقوق شهروندی از جانب رئیس‌جمهور مطرح شده و من فکر می‌کنم در این میان این سؤال مطرح است که جایگاه حقوق زنان در این منشور کجاست؟ در تاریخ تمام کشورها وقتی صحبت از حقوق شهروندی به صورت عام مطرح شده است، بعضاً 100 - 150 سال طول کشید تا اساساً زنان را نیز به عنوان شهروند به حساب آورند. صحبت من نیز در همین راستاست که چه ضرورتی وجود دارد که این تعریف را از حالت عام خارج کرده و به صورت خاص به مسئله شهروندی زنان بپردازیم؟

وی ادامه داد: قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا ببینیم در چه چارچوبی مسئله حقوق شهروندی زنان مطرح می‌شود؟؛ در اواخر سده 18 با پدیده انقلاب سیاسی و حقوق بشر مواجه هستیم. در آن زمان انقلاب‌هایی مانند انقلاب فرانسه و آمریکا صورت گرفته و برای اولین بار اعلام شد که همه انسان‌ها فارغ از هر تعلقی با هم برابر هستند. در ادامه آن مسائلی مانند برابری در آموزش و... و در نهایت برابری در خانواده که آخرین حلقه این مباحث بود، مطرح شد، اما در کل وقتی ایده برابری شهروندان مطرح گردید، از ابتدا با مخالفانی روبه‌رو شد.

نیک‌پی به برخی منتقدان ایده برابری شهروندی اشاره کرد و گفت: اولین منتقدان، سنت‌گرایان و مشخصاً سنت‌گرایان دینی بودند. مهم‌ترین فرد این دسته از منتقدین، ادموند برک فیلسوف و عالم دینی بود. مارکس شخص دیگری بود که به این برابری انتقاد داشت و معتقد بود این ایده برابری، برابری افراد بورژاست و برای همه افراد نیست. شخصیت مهم دیگر که نقاد این ایده بود و از شخصیت‌های مهم تاریخی در حقوق زنان به حساب می‌آید، المپ دوگوژ بود که البته برخلاف منتقدان دیگر برابری انسان‌ها را پذیرفته و تنها انتقادش به نویسندگان اعلامیه برابری حقوق بشر فرانسه بود که معتقد بود خطاب آن تنها به مردان است.

این استاد دانشگاه در ادامه درخصوص نظرات دوگوژ گفت: وی، با توجه به معنا و قواعد زبان فرانسه که این اعلامیه به آن زبان نوشته شده بود، معتقد بود این بیانیه تنها مردان را به مثابه انسان در نظر گرفته است. لذا دوگوژ خود بیانیه‌ای 17 بندی بر همان وزن نوشت که خطابش هم به زنان و هم به مردان بود. این زن را در 36 سالگی به چهار جرم؛ عدم انجام وظایف خانگی، دخالت در اموری که به مردان مربوط می‌شود، تشویش اذهان عمومی ‌و برهم زدن نظم عمومی‌ و سلطنت‌طلب بودن (چون بیانیه اش را به ملکه تقدیم کرده بود)، گیوتین زدند.

وی افزود: لذا نتیجه می‌گیریم که اولاً می‌شود علیه استبداد مبارزه کرد؛ یعنی آزادی‌خواه بود اما دموکرات نبود، ثانیاً اینکه می‌شود به صورت عام از انسان صحبت کرد، اما زنان و دیگر اقشار را در آن نگنجاند، ثالثاً اینکه وقتی ما از اصول کلی حرف می‌زنیم، برای اینکه بتوانیم درک کنیم آیا به معنای واقعی خواهان برابری همه انسان‌ها هستیم یا خیر، باید بدانیم که نباید از کل به جزء وارد شویم. بلکه باید از جزء به کل وارد شویم. همانطور که دیدیم در فرانسه اواخر سده 18 اعلامیه نوشتند که همه انسان‌ها با هم برابرند، اما 160 سال طول کشید تا به زنان حق رأی دهند. بنابراین باید از جزء و از پایین به مسئله پرداخت و مثلاً ایده برابری انسان‌ها را از جزء شروع کرد.

نیک‌پی درخصوص اینکه آیا ضرورت دارد در حال حاضر ما نیز منشور حقوق شهروندی زنان را بنویسیم یا خیر؟، گفت: پاسخ من به این سؤال منوط به چندین مسئله است که برای توضیح آن به ارائه یک دسته‌بندی از جوامع در رابطه با نگاه به مسئله برابری حقوق شهروندی زنان می‌پردازم.

وی افزود: در دسته‌بندی من، نوع اول جوامعی هستند که زنان را هنوز در فضای عمومی نپذیریفته و معتقدند زن باید تنها در فضای خصوصی باشد، مانند برخی کشورهای عربی منطقه. جوامع دوم زن را در فضای عمومی‌ می‌پذیرند، اما برابری جنسیتی را نمی‌پذیرند که وضعیت حال حاضر ایران است. دسته سوم برابری جنسیتی را در قانون می‌پذیرند، اما در عمل همچنان با مشکل روبه‌رو هستند و در حال گذار از برابری قانونی به برابری عملی و واقعی هستند و جوامع چهارم برخی کشورها هستند که برابری جنسیتی را می‌پذیرند، اما برابری شهروندی را خیر که شامل کشورهای کمونیستی مثل کوبا یا شوروی سابق می‌شود.

این جامعه‌شناس در ادامه درخصوص وضعیت ایران گفت: با توجه به اینکه در ایران قطعاً در صورت وضع منشور حقوق شهروندی، اشاره به حقوق شهروندی زنان به صورت جداگانه نخواهد شد، در این فضا 2 راه برای ما وجود دارد؛ اول آنکه بیانیه یا منشور هنجاری برای زنان بدهیم، فارغ از شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم. و دوم اینکه منشور حقوق شهروندی ارائه دهیم که راهبردی باشد و در این فضای خاص جامعه بتوانیم به خواسته‌های خود برسیم. که من به شخصه موافق شکل اول هستم و ترجیح می‌دهم یک منشور حقوق شهروندی هنجاری برای زنان بدهیم که شاید الان کاربردی نباشد، اما در آینده قطعاً نتیجه خواهد داد. مانند همان شرایطی که المپ دوگوژ در فرانسه با آن روبه‌رو بود و انجام داد و به نتیجه رسید.

در ادامه این نشست مسرت امیرابراهیمی ‌به بحث خود در زمینه "شهروندی و جنسیت؛ از نظریه تا عمل" پرداخت و گفت: در زمینه بحث شهروندی و جنسیت، سه دسته از نظریه‌پردازان حوزه فمینیسم و جنسیت به ارائه اندیشه‌های خود پرداخته‌اند.وی با اشاره به این سه دسته نظریه‌پرداز ادامه داد: فمینیست‌های لیبرال دسته اول هستند که معتقد به برابری در فرصت‌ها و در کلیه زمینه‌ها بوده و به شهروندی فراگیر اعتقاد دارند. یعنی آنکه میان زنان و مردان به عنوان شهروند هیچ‌گونه تفاوتی نبوده و یکسان برخورد شود؛ که البته از بابت همین یکسان دیدن و ندیدن تفاوت‌ها انتقاداتی به آنها شده است. دسته دوم فمینیست‌های معتقد به اصل تمایز هستند که منتقدان گروه اول بوده و می‌گویند تمایز وجود دارد، اما باید برابری هم حفظ شود. این دسته تفاوت زن و مرد را نه به عنوان یک نقطه ضعف، بلکه به عنوان یک نقطه قوت در نظر می‌گیرند و می‌گویند زنان می‌توانند تجاربشان را در عرصه خصوصی (مانند بچه‌داری و... که مربوط به بیولوژیکشان است)، با خود به عرصه عمومی آورده و یک امر جدیدی را به فضای عمومی ‌اضافه کنند. آنان عقیده دارند که ‌باید حساسیت فضای عمومی را نسبت به این تفاوت‌ها بیشتر کرده و فضاهایی را برای ایجاد امکان بیان این تفاوت‌ها در اختیار زنان قرار دهیم.

امیرابراهیمی با اشاره به انتقادات وارد بر نظریه‌پردازان دسته دوم گفت: نقدهایی که بر این دسته می‌شود اول آن است که این نوع نگاه و یک‌دست دیدن زنان به عنوان یک کل، موجب می‌شود اقشار مختلفی که در میان خود زنان وجود دارد، دیده نشده و تنها یک دسته از آنان نماینده کل محسوب شوند. دومین نقد نیز این است که ارجحیت تفاوت بر برابری که در این نظریه وجود دارد، در درازمدت منجر به ایستایی ذات گروه‌ها شده و دیگر امکان همبستگی اجتماعی به وجود نمی‌آید.

وی افزود: سومین نظریه در این باب، به ادغام دو نظریه قبل پرداخته و معتقد بر "شهروندی فراگیر مبتنی بر تفاوت" است. یکی از نظریه‌های این گروه که من آن را نظریه "شهروندی زن سازگار" ( friendly citizen) ترجمه کرده‌ام، به نوع جدیدی از شهروندی اشاره می‌کند که با ترکیب دو نظریه پیشین معتقد است که باید به شهروندی، جنسیت دوباره داده و از این طریق شهروندی فراگیر قدرت و خلاقیت خود را از تفاوت‌ها می‌گیرد، اما باید برابری‌خواهی را هم مدنظر داشته باشد. راهکار این گروه، تعریف دوباره‌ای از حوزه خصوصی و حوزه عمومی‌ و تغییر نسبت جنسیتی با این دو حوزه است.

امیرابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر در ایران و در اکثر کشورهای جهان هیچ‌کدام از این دو فضا کاملاً زنانه یا مردانه نیستند و هم مردان نقش‌هایی در حوزه خصوصی دارند و هم زنان نقش‌هایی در حوزه عمومی. بنابر نظریات گروه سوم برای تغییر حقوق شهروندی و سازگار کردن آنان با زنان می‌توان به چند راه‌حل اشاره کرد که اولی توانمندکردن زنان در عرصه عمومی‌ است؛ چراکه زنان و گروه‌های فاقد قدرت از طریق قدرتی که منابع اجتماعی در اختیار آنان قرار می‌دهد، راحت‌تر می‌توانند به حقوق شهروندی خود برسند. در اینجا مسئله‌ای که بر آن تاکید می‌شود، آن است که این راهکار هم تصویر زن قربانی را به چالش می‌کشد و هم سیاست حذف‌کننده و تبعیض‌آمیز سیاسی و اجتماعی و نهادهای مردانه را.

راهکار دوم این نظریه: به رسمیت شناخته شدن مشارکت زنان در سیاست‌های رسمی، سیاست‌های غیررسمی‌

این جامعه‌شناس در ادامه به راه‌حل دوم از دسته نظریات سوم اشاره کرد و گفت: راه‌حل دوم آن است که سیاست‌های رسمی، سیاست‌های غیررسمی‌ و مشارکت‌های زنانه را پذیرفته و به رسمیت بشناسد، تا اینکه زنان در تمام گروه‌های مختلف بتوانند راه‌هایی پیدا کرده و خود را ابراز کنند. مثلاً این جریان می‌تواند از طریق وارد شدن به مشارکت‌های محلی و شورایاری‌ها در ایران صورت گیرد. همچنین نکته دیگر آن است که موقعیت‌های برابر زنان در نهادهای تصمیم‌گیرنده نیز باید به رسمیت شناخته شود. از این منظر ورود زنان به عرصه عمومی ‌تنها راه برای به پایان رسیدن شهروند درجه دوم بودن آنهاست.

وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم به مسائل شهروندی زنان در ایران امروز بپردازیم، شاید از یک لحاظ‌ نظریه شهروندی فراگیر مبتنی بر تمایز، در بخش‌هایی کاربردی به نظر برسد؛ چراکه به هر حال زنان تا اندازه‌ای وارد عرصه عمومی ‌شده‌اند، البته راه بسیار طولانی در این زمینه برای آنان وجود دارد. ازطرفی در برخی از قوانین، حقوق زنان به نوعی خدشه‌دار شده و همین امر سبب مخدوش شدن مرز میان حوزه عمومی ‌و خصوصی در کشور شده است.