نشست روز بیست و هشتم آذرماه گروه علمی ـ تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران به بررسی رویکرد جنسیتی در پژوهش اختصاص داشت. در این نشست دکتر ناهید مطیع با عنوان ”تحلیل جنسیتی و انواع آن“، دکتر امیلیا نرسسیانس با عنوان ”جنسیت در برداشت قالبی“ و پروانه زاهدیفر با عنوان ”آسیبهای اجتماعی زنان یا آسیبهای اجتماعی علیه زنان“، مقالات خود را ارائه دادند. در زیر گزارش خلاصهای از هر یک از این مقالات آمده است.
تحلیل جنسیتی و انواع آن
دکتر ناهید مطیع در این نشست بحثی روششناسانه درباره تحلیل جنسیتی ارائه و مدلهای مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. وی گفت: تحلیل جنسیتی نوع روششناسی است که میخواهد تصور جامعی از سهم و نقش زنان و مردان در جامعه را مورد بررسی قرار دهد. فرض اصلی رهیافت تحلیل جنسیتی این است که لزوماً همة اعضای خانواده و جامعه به صورت برابری در منابع به دست آمده توسط خانواده و اجتماع سهیم نیستند و از اینرو نیازهای یکسانی هم ندارند. بنابراین تحلیل جنسیتی، تفاوتهای زندگی مردان و زنان را بررسی میکند تا عواملی را که باعث نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی برای ایشان شده است را شناسایی کرده و این امر را به سطح سیاستهای توسعه بکشاند. در واقع تحلیل جنسیتی خواهان آن است تا علل این نابرابریها را نیز کشف کند و تلاش میکند که تغییرات مثبتی را برای زنان به ارمغان آورد.
روشهای تحلیل جنسیتی نوعی ابزار گردآوری اطلاعات کیفی هستند و معمولاً برای دو هدف استفاده میشوند. یکی برای توصیف موقعیت زنان و مردان در متن اجتماعی و دوم برای ارزیابی برنامههای احتمالاً توسعهای تا بتوان میزان اثربخشی برنامه را سنجید. این برنامهها میتوانند یک برنامة تلویزیونی ـ ترویجی، یک پروژة آژانسهای توسعهای بینالمللی و یا برنامههای توسعة دولتی باشد.
فرض تحلیل جنسیتی این است که زندگی زنان و مردان و زندگی گروههای مختلف زنان متفاوت بوده و آنها نیازها، تجربهها و ترجیحات مختلفی دارند. پس استراتژیهای متفاوتی لازم است تا به نتایج یکسان برای زنان و مردان و گروههای متفاوت اجتماعی برسیم.
دکتر مطیع در ادامه به معرفی انواع چارچوبها و مدلهای تحلیل جنسیتی پرداخت. نخستین مدلی که او مورد بررسی قرار داد، مدل ”هاروارد“ بود که به گفته وی، این مدل، در بعد شناخت، نیازهای زنان و اهداف پروژه را تعیین میکند. در بعد طراحی به تأثیر پروژه روی فعالیتهای زنان و چگونگی کنترل و دسترسی زنان به منابع تأکید میشود. در بعد تکمیل و اجرای پروژه نیز، ساختار سازمانی، عملکرد امور مالی و انعطافپذیری پروژه مورد بررسی قرار میگیرد و در بعد ارزیابی، دادهها جمعآوری و تحلیل شده و پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ارائه میگردد.
مطیع گفت: مهمترین ایراد این مدل این است که پروژه مقدماتی را از این نظر که نیازهای زنان را بشناسد و براساس آن پروژه را پیش برد، در نظر نگرفته است. در عین حال پراکندگی در آن زیاد بوده و مدل میخواهد همه کارها را با یک ابزار روشی انجام دهد که در عمل غیرممکن خواهد بود.
وی در معرفی مدل ”موزر“ به عنوان دومین مدل تحلیل جنسیتی، گفت: در این مدل هدف این است که با شناسایی دقیق وظایف زنان و مردان و سنجش آنان، یک الگوی مبتنی بر جنسیت استخراج شود. و سپس براساس آن بتوان یک چهارچوب راهنما برای بازار کار، برنامههای توسعه و طرحهای تحقیقاتی فراهم کرد.
وی افزود: ”موزر“ در این مدل از دو جدول استفاده میکند. جدول اول وظایف زنان و مردان را برحسب دقیقه در طول 24 ساعت شبانه روز مشخص میکند. سپس هرکدام از وظایف زنان یا مردان مجدداً در جدول دوم گنجانده میشود. در این جدول نیز تولیدی، بازتولیدی یا مدیریتی بودن وظیفه، داشتن پاداش و روزمره یا خاص بودن آن، زیستی یا فرهنگی بودن و پایگاه پروژه مورد نظر شناسایی میشود. موزر معتقد است این جدول کمک میکند که نمایی از روابط جنسیتی بین زن و مرد و حوزههای نابرابر آنها مشخص شود و در واقع به عنوان مبنایی برای طرحهای توسعه مورد توجه قرار گیرد.
مدل ”آژانسهای توسعهای“ سومین مدل مورد بررسی ناهید مطیع بود. به گفته وی، مدلهای تحلیل جنسیتی آژانسهای توسعهای معمولاً دارای چند پروفیل هستند. در پروفیل اول که پروفیل فعالیت نامیده میشود، فعالیت افراد مورد مطالعه اعم از زن و مرد، پیر و جوان و بچه پرسیده میشود. در پروفیل دوم، میزان دسترسی افراد به منابع سؤال میشود. این منابع معمولاً شامل زمین، اعتبار، درآمد، آموزش و زمان هستند. سپس میزان کنترل افراد مختلف نسبت به این منابع مورد سؤال قرار میگیرد. بدین ترتیب نیازهای افراد نیز مشخص میگردد. در پروفیل سوم زمینههای اجتماعی که منجر به تقسیمبندیها، تفاوتهای بین زن و مرد در پروفیلهای قبلی شدهاند، شناسایی میشوند. در این پروفیل در واقع از عوامل و روندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برای تحلیل وضع موجود استفاده میشود. در پروفیل بعدی نهادهای تقویتکننده برای بهبود موقعیت زنان و مردان شناسایی شده و سپس فعالیت ایشان ارزیابی میشود.
وی در ادامه در معرفی مدلهای ”تحلیل روابط اجتماعی“ گفت: این مدلها از مطالعة بین فردی فراتر رفته و سعی دارند سطح تحلیل را به جامعة بزرگتر بکشانند. ماتریس تحلیل جنسیتی یک مدل روابط اجتماعی است که سعی دارد به تحلیل مسائل جنسیتی در طول زمان بپردازد. با استفاده از این مدل میتوان یک محاسبة منحصر به فرد از مسائل جنسیتی به دست آورد و ظرفیت تحلیل جنسیتی را در سطح عام فراتر نمود.
به گفته وی، این ماتریس نوعی ابزار تحلیل جنسیتی است که پروژه را ارزیابی میکند و تغییرات نیروی کار، منابع، زمان و مقولات فرهنگی پس از انجام پروژه، براساس اهداف پروژه توسط این ماتریس سنجیده میشود.
آخرین مدل تحلیل جنسیتی که در این نشست توسط ناهید مطیع معرفی شد، ”مدل تواناسازی“ بود. او در این زمینه گفت: این مدل، تواناسازی را به معنای افزایش فرصتها برای کنترل زندگی شخصی تعریف کرده و بیان میکند که معتقد است تواناسازی باعث میگردد در فرد قدرت تصمیمگیری، ابراز و بیان برنامهسازی، مذاکره دربارة مباحث جدید و قدرت درونی برای مبارزه با سنن قدیمی افزایش یابد.
مدل تواناسازی در واقع مکانیزمی را برای ارزیابی برنامههای تواناسازی و جنسیت ارائه میدهد که با هفت سؤال اساسی تأثیر جنسیتی پروژه را مورد سنجش قرار میدهد.
جنسیت در برداشت قالبی
در ادامه این نشست دکتر امیلیا نرسسیانس عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به ارائه مقاله خود در زمینه جنسیت و تفکرات قالبی پرداخت. وی در این راستا دو واژه جنس به عنوان یک پدیده زیستشناختی و جنسیت به عنوان یک پدیده اجتماعی را معرفی کرد. نقش افکار قالبی در مورد پیشداوریهای مرسوم در مورد دو جنس مرد و زن و نیز انتظارات جامعه از هر دو جنس را نیز مورد بررسی قرار داد و در پایان با برقراری ارتباط میان جنسیت، افکار قالبی و قدرت به این نتیجه رسید که نقشهای اجتماعی هریک از ما انسانها در جامعه کنونی ایران میتواند براساس توازن نقش و بخشبندی، اعمال و یا کنترل شود.
نرسسیانس برای این منظور با اشاره به تعریف گیدنز از جنسیت، این مفهوم را برداشتی اجتماعی از زن یا مرد بودن دانست و گفت که جنسیت در بافت فرهنگی به صورت مشخصههای روانی، اجتماعی و تعاملی نمود مییابد.
وی در ادامه با بیان نکات اساسی نظریه ”دستور طبیعی جنسیت“ گارفینگل، گفت: با در نظر گرفتن این نظریه باید نتیجهگیری کرد که بدون در نظر گرفتن جنس، جنسیت قابل تعریف نیست ولی مثل هر پدیده دیگری در علوم اجتماعی، ادبیات مربوط به جنسیت از 50ـ40 سال پیش تا به حال بسیار تفاوت کرده است. نظریههای آن دوره که حاکی از ایستا بودن جنسیت به عنوان مشخصهای برای تعیین هویت بوده، اکنون با نظریههایی که از طرف متفکرین دوره پسا تجدد مطرح میشود کاملاً در تضاد قرار میگیرد.
نرسسیانس افکار قالبی را به مثابه معیار قضاوت افراد دانست و گفت: تعریفی که در مورد افکار قالبی جنسیتی میتوان داد عبارت است از افکار قالبی گسترده و حاکمی که انعکاسگر بیانات و اعتقاداتی میباشد که رفتارهای فیزیکی و روانی را تحت تأثیر قرار میدهد. حضور افکار قالبی از بدو تولد در مورد هر انسانی وجود دارد، کودکان به محض اینکه متوجه جنس خود شوند، وارد روند تعیین و قبول مشخصههای از افکار قالبی میگردند که باید رفتار خود را مناسب با آن سازمان دهند.
وی افزود: مطالعات اخیر دانشمندان در مورد عقاید قالبی باعث فروپاشی برخی از اعتقادات منسوب به هر دو جنس شده است. محققین علوم اجتماعی خواهان بررسی شرایط خلق این نوع افکار هستند. آنها میخواهند بدانند چه کسانی، و با چه اهدافی چنین افکاری را در جامعه سازمان میدهند و چه ساز و کاری در حفظ و حراست افکار قالبی در مورد جنسیت وجود دارد. چنانچه باربارا اسمات سؤالات فوق را با پدیده قدرت عجین میکند. در این باره موضوعی که باید به آن تأکید ورزید این است که بررسی پدیده قدرت در مورد دو گروه متخاصم تحت حمایت ”این زنان مظلوم“ و یا ”این مردان متعارض“ نیست بلکه با معنی وسیعتر درباره ارتباط جنسیت و عاطفه و قدرت است که میتواند عامل تغییرات اجتماعی شود و یا در خدمت حفظ وضعیت حاکم در سازمان اجتماعی باشد.
دکتر نرسسیانس در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی نقش عاطفه در اذهان عمومی پرداخت و در این باره گفت: فیشر با تقسیم کردن عاطفه به دو گروه عواطف قدرتمند و عواطف ضعیف، نشان میدهد که چگونه عواطف جنسیتی میتوانند در خدمت ساختارهای نهادی نابرابریهای جنسیتی واقع شوند.
وی افزود: عواطفی که منسوب به زنان است در افکار قالبی مانند یک قانون غیرقابل انعطاف در اذهان عمومی جای دارد. عواطفی از قبیل غمگین بودن، ترسو بودن، دل نگران بودن و عواطفی از این نوع، جزء مقوله عواطف ضعیف و یا دارای عواطف مثبت از قبیل آرام و مؤدب بودن و ... است. این ”ضعیف بودن“ و ”عدم دسترسی به قدرت“ به این معنی است که شخصی در شرایطی قرار دارد که قادر به عوض کردن شرایط به نفع خود نیست. پس غمگین، ترسو و دل نگران باقی میماند و قادر به خلاقیت اجتماعی و جای انداختن هنجارهای جدید نیست. چنین شخصی در موقعیتی قرار دارد که میداند تجربه شخصیاش با آن تجربهای که به او نسبت میدهند همگونی ندارد، ولی به علت نداشتن قدرت قادر به مطرح کردن این موضوع نیست. لذا کنش و نقش اجتماعی او تحت تأثیر شرایط دو جو موجود، مجبور به حفظ موازنه میشوند به این ترتیب نه میتواند به طور کاملاً دقیق نقش اجتماعی خود را که منتج از تجربه مستقیم او است، مطرح کند و نه میتواند نقش اجتماعی را که از بیرون به او تحمیل کردهاند را قبول و در سطح اجتماعی کاملاً بیان کند. این در حالی است که عواطف قالبی منسوب به مردان از قبیل عصبانیت، غرور، تعرض، بیحرمتی و تحقیر دیگران هم جزء مقولة ”عواطف قدرت“ هستند که همه نشاندهندة قدرت مرد در راستای به دست آوردن و یا داشتن کنترل بر اوضاع است. چنین فردی با در دست داشتن منزلت والای اجتماعی، فرصت عملکرد قدرت را به صورت صریح و بارز پیاده میکند. هیچ اجباری از نظر اجتماعی بر دوش او نیست تا بین تجربههای مستقیم و تجربههای غیرمستقیم و از بیرون تحمیل شده، توازن برقرار کند. ورود و خروج به این دو دنیا جزء حق مسلم او است چون او قادر به وضع کردن هنجارهای اجتماعی و ارزشمند مهم جلوه دادن آنها و خلاقیت اجتماعی است.
به بیان این جامعه‌شناسی، ”توازن نقشها“ همان مقولهای است که نه تنها زنها، بلکه دیگر اقشار و طبقات فرودست اجتماعی را میتواند پوشش دهد و ”بخشپذیری“ مربوط به مردها و دیگر اقشار و طبقات فرادست اجتماعی است.
آسیبهای اجتماعی زنان یا آسیبهای اجتماعی علیه زنان
در ادامه این نشست، پروانه زاهدیفر مدرس دانشگاه آزاد اسلامی نیز به ارائه مقاله خود که فراتحلیلی در زمینه آسیبهای اجتماعی زنان بود، پرداخت.
او در ابتدا گفت: نگاهی به تحقیقات صورت گرفته در کشورمان و همچنین فراتحلیل صورت گرفته توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران (1381) و اطلاعات تولید شده در جریان برگزاری اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران، نشان میدهد که آسیبهای اجتماعی ترکیب به هم پیوستهای از شرایط و عوامل سطوح خرد، میانی و کلان است که در تحلیل آنها به طور عمده از دیدگاههای نظری جامعهشناختی (نظریات دورکیم، مرتون، هیرشی، پارسنز و ...) استفاده شده است. از جمله سؤالاتی که با مطالعه این پژوهشها در ذهن ایجاد میشود این است که آیا در بررسی آسیبهای اجتماعی زنان و مردان، باید از نگاه و زاویه دیدی یکسان به آنها نگریسته شود؟ آیا علل و عوامل سوق دهنده مردان به سوی آسیبهای اجتماعی همان عواملی هستند که زنان را هم به سوی آسیبهای اجتماعی رهنمود میشوند؟
وی سپس به بررسی چند آسیب اجتماعی به طور خاص پرداخت. ”خشونت“ نخستین مسأله و آسیب اجتماعی مورد بررسی توسط دکتر زاهدیفر بود. او بحث خود را در این باره این گونه آغاز کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ویژهنامه زن در آینة مطبوعات نقل کرده است که آسیبهای اجتماعی زنان در ردة دوم اخبار کشور قرار دارد که از میان آسیبها خشونت و مزاحمت با 7/38 درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه با بیان انواع خشونتهای شناخته شده بر علیه زنان در سطح جهان گفت که آمارها نشان میدهند که پروندههای خشونت علیه زنان در ایران افزایش پیدا کرده و این در حالی است که 20 تا 70 درصد زنان ایرانی هرگز سوء استفادههایی که از آنان میشود را گزارش نمیکنند. در عین حال، براساس تحقیقی بین 12 هزار زن و 2500 مرد 72 درصد زنان متأهل حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه کردهاند و شایعترین خشونت آزار روانی، فیزیکی و جنسی بوده است.
زاهدیفر سپس مسأله اعتیاد را مورد بررسی قرار داد و گفت که براساس اطلاعات به دست آمده از اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی (خرداد 1381) در ایران اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در ردیف عمدهترین آسیبهای اجتماعی قرار دارد و این پدیده نه تنها در ایران بلکه در جهان به عنوان یک آسیب اجتماعی و روانی مطرح است. براساس یافتههای پژوهش ملی که جامعة آماری آن را افراد سوء مصرفکنندة مواد در ایران تشکیل میدادند 4/93 درصد از جمعیت نمونه را مردان و فقط 6/6 درصد را زنان تشکیل دادهاند که از این جمعیت معتادان 7/56 یعنی بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه متاهل بودهاند. همچنین براساس همین پژوهش 9/28 درصد از زنان معتاد اولین بار به پیشنهاد یکی از افراد خانواده و در رتبة بعدی به پیشنهاد یکی از بستگان (6/20 درصد) مصرف مواد را آغاز کردهاند و 6/52 درصد زنان معتاد اولین موقعیت مصرف خود را در منزل گزارش کردهاند و در مورد علت شروع مصرف 2/41 به مشکلات خانوادگی و 34 درصد به در دسترس بودن مواد و 7/24 درصد به کنجکاوی اشاره کردهاند. در عین حال، یکی از علتهای فرار اکثریت دختران فراری را قرار گرفتن در معرض انواع آسیبها از جمله اعتیاد والدین ذکر میکند.
زاهدیفر در ادامه گفت که خودکشی نیز مانند سایر آسیبهای اجتماعی در ایران افزایش یافته است. مقایسة میزان خودکشی زنان و مردان براساس یافتههای انجمن روانپزشکی آمریکا در متن DSM-IV-TR حاکی از بالا بودن میزان خودکشی در زنان 3 برابر نسبت به مردان میباشد که احتمالاً به خاطر این واقعیت است که افسردگی نیز بیشتر در زنان رخ میدهد. در ایران نیز براساس یافتههای یک تحقیق در زمینة بررسی انگیزههای خودسوزی در میان مراجعان بیمارستانی در خرم آباد اکثر واحدهای مورد پژوهش 2/88 درصد زن و فقط 8/11 درصد مرد بودند. همچنین اکثریت این واحدها در زمینة مشکلات فردی علت اقدام به خودکشی خود را اختلاف خانوادگی 5/85 درصد و 7/7 درصد نیز اعتیاد به مواد مخدر مطرح کردند و در زمینة مشکلات عاطفی به عنوان علت اقدام به خودکشی 1/55 درصد به ضرب و شتم در حد زیاد و خیلی زیاد اشاره کردهاند. همچنین 2/67 درصد ضرب و شتم به دست همسر و دیگران را عاملی جهت اقدام به خودسوزی خویش مطرح نمودهاند.
به گفته زاهدیفر، همسرکشی با هر عنوان مانند قتلهای ناموسی و ... نیز یکی از موارد خشونت خانگی علیه زنان میباشد. یکی از پژوهشهایی که در این زمینه با جامعة آماری زندانیان متهم یا محکوم به جرم همسرکشی انجام شده، نشان میدهد که به طور رسمی در بررسی وضعیت زندگی خانوادههای درگیر در جرم ”همسرکشی“، مردان متهم به این جرم غالباً مشکلات عاطفی در زندگی پدری، تربیت غلط خانوادگی، وجود سلطة پدر و حاکمیت پدر سالاری در خانوادة اصلی و سکوت و تسلیم مادر در برابر زورگوییهای پدر و وجود تبعیض جنسیتی بین فرزندان دختر و پسر خانواده، آنها را در زمان کودکی و نوجوانی دچار اضطراب، بدبینی، وسواس و بحرانهای عاطفی عمیق کرده که تأثیر شدیدی در زندگی بعدی و طرز رفتار و گفتار و تفکر آنها گذاشته است. 90 درصد مردانی که زنان خود را با تصمیمی آنی به قتل رسانده بودند، به علت بدگمانی و توهم بوده است و در پاسخ به سؤال محقق که آیا اطمینان حاصل کرده بودند که همسرشان به ایشان خیانت کرده است، پاسخشان منفی بوده و از کاری که کرده بودند به شدت پشیمان بودند.
زاهدیفر در مورد روسپیگری به عنوان پنجمین نوع خشونت مورد بررسی خود گفت: آنچه براساس فراتحلیل منابع موجود و جمعبندی نتایج اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران در محور روسپیگری میتوان گفت این است که میانگین سنی روسپیان که از سالهای قبل از انقلاب حدود 35 سال بوده است امروز به زیر 20 سال تقلیل پیدا کرده است.
وی همچنین به موضوع خرید و فروش زنان و دختران پرداخت و گفت که این اعمال که بیشتر با اهداف جنسی صورت میگیرد و سالانه میلیاردها دلار نصیب دلالان میکند. این سود عظیم سبب افزایش جنایات سازمان یافته شده و این داد و ستد را به تهدیدی جهانی تبدیل کرده است. تشکیل خانههای فسادی که از طریق آنها دختران و زنان به کشورهای حوزة خلیج فارس و عربی فروخته میشوند، از جمله پیامدهای منفی فقدان قانونی در مبارزه شدید با این پدیده است. ضمن آن که در عین حال که مبارزة فراگیر با این پدیده لازم است، ریشهیابی تن دادن قربانیان آن هم بسیار حیاتی است.
زاهدیفر همچنین گفت که از جمله عوامل خطرساز فرا روی دختران جوان جامعه ما آزارهای جنسی و جسمی است. احتمال این که دختران جوان مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار گیرند، بسیار بیشتر از پسران است. اسناد و مدارک نشان میدهد که اکثریت قابل توجهی از دختران بزهکار که سابقه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن داشتهاند اغلب توسط اعضای خانواده یا نزدیکان و دوستان خانوادگی که مورد اعتماد تلقی شدهاند مورد سوء استفاده و آزار جنسی قرار گرفتهاند.
زاهدیفر در نتیجهگیری پایانی از بحث خود گفت: زمانی که گسترش جامعه و ظهور نهادهای ثانویه موجب تقلیل کارکردهای خانواده گردید، جامعهشناسان بسیاری عنوان نمودند که خانواده کارکردهای ثانویة خود را از دست داده و اکنون با فراغ بال میتواند به کارکرد اصلی خود ـ فلسفة وجودی خانواده ـ یعنی ایجاد فضایی امن برای افراد خانواده بپردازد و بر این اساس خانواده به عنوان هستة اصلی جامعه و محل آسایش و آرامش روانی، جسمی و ... اعضا در برابر مشکلات و محیط بیرون تلقی گردید اما بررسی آسیبهای اجتماعی مختلف نشان میدهد که در بسیاری از خانوادهها نه تنها این کارکرد وجود ندارد و به فراموشی سپرده شده است بلکه در این موارد خانواده خود محل و مکان ایجاد آسیبهای اجتماعی است. مقایسه تکرار چرخه ایجاد و بسط آسیبهای اجتماعی در خانواده و جامعه و میان زنان و مردان نشان میدهد که در بررسی آسیبهای اجتماعی قبل از آن که به عنصر میل، انگیزه، و تمایل فردی توجه کنیم، باید به بررسی شرایط و عوامل خارج از حیطه کنترل زنان بپردازیم. به بیانی دیگر آسیبهای اجتماعی زنان در گرو و پیامد آسیبهای اجتماعی دیگری است و بر این اساس شاید بتوان گفت آسیبهای اجتماعی علیه زنان است. نه آسیبهای اجتماعی زنان و در اینجاست که ضمن تلاش در جهت ایجاد تغییر در ساختار کلی این چرخه، باید بر ضرورت ایجاد مکانهایی امن برای پناه دادن به زنان و دختران ـ در شرایط فعلی ـ پای فشرد.