کتاب دین در دموکراسی و حقوق بشر، اثر مارسل گُشه در سال 1385، با ترجمه امیر نیکپی منتشر شده است. نیک پی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اعضای گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران است. او با حضور در یکی از نشستهای این گروه، به بررسی و نقد اثر گشه پرداخت. گزارش این نشست را در زیر میخوانید:
نیکپی در ابتدای سخنان خود، مارسل گشه را از آن دسته متفکران فرانسوی معرفی کرد که هرچند نام چندان مطرحی در جهان ندارند ولی از جمله تأثیرگذاران جریانات فکری فرانسه به شمار میروند. او درباره آشنایی خود با گشه گفت: من در دهه 1980، به صورت غیرمستقیم و از طریق خواندن آثار مارسل گوشه، با او آشنا بودم تا آنکه کتاب من با عنوان "دین و سیاست در ایران معاصر" به فرانسه منتشر شد. پس از خواندن این کتاب توسط ایشان، ما ملاقات مستقیمی داشتیم و از آن زمان تا به حال، مراودات فکری و دوستی داریم. در یکی از این گفتوگوها، من پیشنهاد کردم که این کتاب ایشان را به فارسی ترجمه کنم. البته کتاب مهمتر او که هم به انگلیسی و هم به عربی ترجمه شده، تحت عنوان "افسونزدایی از جهان" یا همان تاریخ سیاسی دین است که ایشان در این کتاب، نظریه "خروج دین" را در تاریخ مسیحیت مطرح میکند. علاوه بر این، کتاب "امر دینی پس از دین"، اثر دیگری است که او به همراه لوک فری فیلسوف دیگر فرانسوی منتشر کرده است.
به گفته نیک پی، کتاب دین در دموکراسی و حقوق بشر در دو بخش تهیه شده است؛ یک بخش "دین در دموکراسی و سرگذشت لائیسیته در فرانسه" و بخش دیگر، شامل دو مقاله "حقوق بشر یک سیاست نیست" و "هنگامی که حقوق بشر یک سیاست میشود". اولین مقاله در سال 1980 و دومی بیست سال بعد از آن منتشر شده است.
این مترجم آثار متفکران فرانسوی درطول صحبتهایش، نارضایتی خود را تاحدی از فرم کتاب و ثقیل بودن متن برخی صحافت آن اعلام کرد ولی درعین حال بلافاصله یکی از دلایل این امر را متوجه نوع ترجمه خود که بر پایه ترجمه دقیق و واژه به واژه است، دانست و البته دلیل دیگر را عدم سرمایهگذاری کافی ناشران ایرانی برای ویرایش کتاب معرفی کرد.
وی در ادامه گفت: اولین تز مهم کتاب این است که به اعتقاد نویسنده در نظام سیاسی لائیک یا همان لائیسیته، قدرت سیاسی فقط باید در قالب داور پلورالیسم اجتماعی ظاهر شود. یعنی قدرت به مفهوم عامتر و حکومت به مفهوم خاصتر، باید در قالب داور و نه در قالب طرف درگیر و یا طرفدارایدئولوژی خاصی خود را نشان دهد. به عبارت دیگر، قدرت و حکومت نباید ایدئولوژیک باشند. البته گشه این مسأله را به عنوان یک اصل در سطح نظری مطرح میکند. دراینجا باید توضیح داد که او از عبارات سکولاریزاسیون و یا لائیسیزاسیون استفاده نمیکند؛ بلکه واژه "خروج دین" را به کار میبرد. از نظر او خروج دین به معنای خروج اعتقادات دینی در جوامع نیست؛ بلکه منظور، خروج دین از دنیایی است که در آن دین نظام دهنده بوده و عامل اصلی تعین بخشی در ساختارهای اجتماعی است.
نیک پی افزود: گشه همچنین از بازترکیب مجموعه دنیای انسانی، اصلاح اساسی و باز تدوین آنچه که به مدت هزاران سال چهره دگرگونی دین را در خود پوشانده، سخن میگوید. از سوی دیگر، ویژگیهای خروج دین از نظر او، عبارتند از: ضعیف شدن نقش روحانیت در دینداریهای جدید، افول اعمال مذهبی، پسروی پیوستن به فرقههای دینی سنتی، کاهش افرادی که رسالت سنتی مذهبی احساس میکنند و از بین رفتن مراجع دینی. این در حالی است که بنا بر اعتقاد این متفکر فرانسوی، لائیسیته سه مرحله دارد. مرحله اول تبعیت دیانت از سیاست و دوره پیشامدرن است. مرحله دوم، مرحله تفکیک جامعه مدنی از حکومت است که در این دوره جدایی حوزه عمومی و خصوصی پایهگذاری میشود و بالاخره مرحله سوم که از سال 1905 آغاز شده، مرحله بیطرفی دموکراتیک است. به این معنا که در دو مرحله اول که حکومت و دولت خود یک طرف درگیریهای ایدئولوژیک بودهاند، لائیسیته به تعبیر او بسته است و طی دوران هفتاد یا هشتاد ساله آن، پس از انقلاب فرانسه، آزادی دینی قربانی آزادی سیاسی شده است. این در حالی است که در دوره بیطرفی دموکراتیک، لائیسیته باز اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، گشه لائیسیته را در بحران معرفی میکند و معتقد است که ما به ویژه در سی سال اخیر در عصر هویتها زندگی میکنیم و حکومتها به ویژه حکومت فرانسه در برابر این واقعیت قرار گرفتهاند که آیا افراد باید هویتهای جمعی خود را از قبیل هویت دینی، منطقهای و ... کنار گذاشته و در قالب یک هویت عام ملی اظهار وجود کنند یا نه. در همین راستا، تکیه بر هویتهای منطقهای ـ قومی به عنوان یک جنبش اجتماعی، بعد از 1960 در غرب همزمان با جنبشهای محیط زیستی و فمینیستی و دیگر جنبشها مطرح بود و در سالهای 1980 به اوج خود رسید. در این زمینه، همان طور که میدانیم، فرانسه از جهاتی شبیه ایران است. یعنی حکومت با دولت ـ ملتی که تشکیل داد زبان منطقه مرکزی کشور را به نوعی به دیگر مناطق تحمیل کرده است و این همان کاری است که رضا شاه در ایران انجام داد. در واقع مصادف با همین وقایع در سالهای 1960، مطالبات قومی ـ منطقهای مطرح شد و در سالهای 1980 به اوج خود رسید و به یک معنا نظام فرانسه را دچار مشکل کرد. یکی از دهها مسألهای که در این زمینه به وجود آمده، بحث حجاب دختران مسلمان است. در واقع ایده مارسل گشه این است که دیگر نمیتوان اعتقادات و هویتهای منطقهای و دینی را تنها در حوزه خصوصی نگاه داشت. به یک معنا این مسألهای است که ما در ایران نیز تا حدی با آن روبرو هستیم.
این جامعهشناس افزود: بنابر آنچه گفته شد، از یک زاویه، لائیسیته و نظام فرانسوی مبتنی بر آن دچار بحران میشود و این بحثی است که در قسمت دوم کتاب بحث سرنوشت دموکراسی و حقوق بشر مطرح شده است. از نظر گشه، حقوق بشر دو جنبه حقوقی و ایدئولوژیک دارد. در سالهای 1980 به بعد، برای حقوق بشر در کنار جنبه الهامبخشی آن، خطر ایدئولوژیزه شدن نیز وجود دارد. در اینجا گفته میشود که حقوق بشر نباید تنها به مبارزه با نظامهای بسته تقلیل داده شود و مسأله تنها این نیست که حقوق بشر را به یکسری مطالبات سرکوب شده و یا نادیده گرفته شده از سوی حکومت تقلیل دهیم. وظیفه حقوق بشر و جامعه دموکراتیک ساختن فردمسئول است. در اینجاست که ناتوانی دموکراسی های کنونی در تحلیل آیندهای متفاوت از آنچه امروز دارند، شناخته میشود. بر این اساس، حقوق بشر نباید از روحیه قربانی شدن و مظلوم نمایی سرچشمه گیرد و تنها به افشای رژیمهای استبدادی یا حقوق نقض شده بپردازد. گشه همین بحث را به صورتی دیگر در مورد محیط زیست نیز مطرح میکند و معتقد است طرفداران محیط زیست نیز باید به این موضوع در چارچوبی کلانتر نگاه کرده و ذاتاً ساختارهای از بین برنده محیط زیست را در مورد انتقاد قرار دهند. درواقع، او معتقد است که در وضعیت امروز، جوامع دموکراتیک از تخیل برای ساختن آیندهای بهتر بیبهرهاند. از سوی دیگر، او بر این باور است که بزرگترین خطری که دموکراسی با آن روبرو است، بنبست اندیشه درگیری میان فرد و جامعه است؛ یعنی گردن نهادن به این ایده که میتوان با تکیه بر فرد، مطالبات او را در یک جامعه دموکراتیک برآورده کرد. این در حالی است که فرد و جمع را باید دائماً در ارتباط با هم در نظر گرفت. تز مارسل گشه این است که فرد خود-فرمانروا یا آتونوم، فقط در جامعه خود-فرمانروا (آتونوم) به وجود میآید و جامعه خود-فرمانروا فقط زمانی شکل میگیرد که افراد خود-فرمانروا وجود داشته باشند.
دکتر نیکپی در ادامه این جلسه، به بحث درباره رابطه فرد و حکومت، به عنوان یک اصل مهم دیگر در تئوریهای گشه پرداخت. او به نقل از نویسنده کتاب گفت: بدون قدرتی مجزا که کلیت اجتماعی را در خود متمرکز کرده باشد، شهروند آزاد و مشارکتجو به وجود نمیآید. یعنی به عبارت دیگر تمرکز قدرت در قالب و هیأت یک دولت و حقوق بشر، دو پدیده را به موازات هم پیش پیش میبرد و بنا بر آن میتوان گفت که حکومت، خود باید بزرگترین حامی حقوق بشر باشد. در واقع، بدون وجود یک حکومت متمرکز قوی، حاکم شدن حقوق بشر امکانپذیر نیست. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، به خصوص در جهان سوم، شاهد تمرکز حکومتها هستیم، بدون آن که آنها داور باشند.
وی ادامه داد: گشه در رابطه با مسأله فرد و سوژه میگوید پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق فرد بدین معنا نیست که جامعه استقلال را به افراد میدهد. چنانچه گاهی اوقات ممکن است حقوق فردی افرادی در قوانین و حتی در عرف پذیرفته شود ولی ضامن اجرایی برای آن وجود نداشته باشد. در این شرایط، یکی از مشکلات نظام دموکراتیک در این است که ضمانتهای اجرایی و حضور شهروندانی که از این حقوق فردی خود دفاع کنند، کمرنگ شده است و بدین معنا در یک بحران دموکراسی قرار گرفتهایم. در چنین شرایطی امیدواری به حرکتهای جمعی و طرحریزیها برای آینده به ویژه پس از سالهای 1980 کاهش یافته و فردگرایی کنونی یک فردگرایی تحمیلی است. به همین دلیل شاهد وجود بحران نمایندگی در جوامع مدرن و برجسته شدن حقوق خصوصی افراد هستیم و این مسأله امکان تهی شدن دموکراسی از جوهر خود را به وجود میآورد. راهحلی که گشه در این زمینه پیشنهاد میکند، در رابطه تنگاتنگ قرار گرفتن سه عنصر امر سیاسی، امر اجتماعی و تاریخی و امر حقوقی با یکدیگر است. این در حالی است که تا سالهای 1980 سیاست، امور اجتماعی و حقوق را نادیده میگرفت. بر این اساس میتوان گفت که اکنون گفتمان حقوق بشر در حال انتقامگیری است.
نیک پی در این بخش از سخنانش، به تعبیر خود، یک پاورقی به بحثهای مارسل گشه اضافه کرد وگفت: زمانی که به صورت رسمی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشغول به فعالیت شدم، این مسأله برایم مطرح شد که چرا علیرغم آن که بنیانگذاران و کلاسیکهای جامعه‌شناسی تا این حد به مسأله حقوق اهمیت میدادند،70ـ60 سالی است که جامعهشناسان تا این حد به مسائل حقوقی بیتوجهند. ما تا به حال هر وقت در مورد وبر بحث میشد، میشنیدیم که پروتستانتیسم نقش بسیار مهمی در به وجود آمدن کاپیتالیسم دارد. پارسونز در یکی از بحثهای خود گفته است که همه به جامعه‌شناسی سیاسی و دینی وبر توجه کردهاند و اهمیت بحثهای جامعه‌شناسی حقوقی او بسیار در حاشیه قرار گرفته است. او متونی را از ماکس وبر بررسی کرده و نشان میدهد که اهمیت حقوق در به وجود آمدن کاپیتالیسم، در نظر این جامعهشناس، بسیار مهمتر از پروتستانتیسم است. این در حالی است که به عنوان مثال هیچ یک از جامعهشناسان معاصر اهمیتی را که وبر، دورکهایم و پارتو برای حقوق قائل بودند، ندارند. به همین دلیل، من فکر میکنم در اینجا این بحث گشه بیشتر قابل درک باشد که چرا باید امر حقوقی، سیاسی و اجتماعی را در ارتباط با هم قرار دهیم تا آلترناتیوی به دست آید. او وقتی میگوید لائیسیته فرانسوی در بحران است و یکی از مهمترین علل آن را در این میداند که به یک معنا هر آنچه که پشتوانههای فکری لائیسیته شمرده میشد، از جمله علم، خرد، پیشرفت، ملت و جمهوری در قالب میهنپرستی، به نوعی با بحران مواجه شدهاند. از سوی دیگر، فشارهایی که اتحادیه اروپا به فرانسه وارد میکند، باعث میشود که نتوان هویتهای جمعی افراد را در نظر نگرفت. سوم آنکه لائیسیته فرانسوی اکنون تنها شهروند طلبکار تربیت میکند؛ این در حالی است که اساساً تربیت شهروند در سیستم فرانسوی به عهده نظام آموزشی است و چون نظام آموزشی این مسؤولیت خود را به خوبی انجام نمیدهد، اکنون با شهروندانی روبرو هستیم که مطالبات زیادی دارند، بدون آن که وظایف شهروندی را در نظر بگیرند و این امر نظام فرانسه را با بحران مواجه کردهاند.
دکتر امیر نیکپی در زمینه بحث ایدئولوژیزه کردن حقوق بشر که از سوی مارسل گشه مورد توجه قرار گرفته، توضیح داد: گشه با اشاره به بحثهایی که زمانی در زمینه دین ایدئولوژیک مطرح میشد، میگوید که امروز بسیاری فکر میکنند که با طرح بحث حقوق بشر، میتوان همه مسائل جوامع را پاسخ گفت. این در حالی است که حقوق بشر در بهترین حالت تنها میتواند بخشی از مطالبات و خواستهها را در حوزه سیاسی ـ مدنی به صورت موقت و جزئی پاسخ گوید. در چنین شرایطی گفتمان حاکم به گونهای است که گویی اساسا نمیتوان مبانی حقوق بشر را مورد نقد قرار داد و حتی حقوق دیگری را مطرح کرد. به بیان دیگر، امروز همانگونه با حقوق بشر برخورد میشود که زمانی با دین برخورد میشد. حقوق بشریها در سطح جهانی و ملی شخصیتهای مقدسی دارند که آنها را به عنوان مراجع خود مطرح میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ارائه نظراتش درباره تئوریهای گشه پرداخت و حتی برخی از آنها را مورد نقد قرار داد. او گفت: من در خیلی از مسائل و نظریات با گشه هم عقیده هستم ولی فکر میکنم او مسائل را خیلی در قالب تضاد میبیند. او سنت را در برابر مدرنیته و دین را در برابر سکولاریته یا لائیسیته میگذارد. در واقع مدرنیته را مترادف دموکراسی و لائیسیته میداند و بر این باور است که دینداران همیشه در موضع تدافعی هستند. به عبارت دیگر، تز او این است که دینداران راهحلی جز تسلیم ندارند و در نهایت، لائیسیته، دموکراسی و مدرنیته، دین و دینداران در صحنه اجتماع حذف میکنند. من دو ایراد به این ایده دارم؛ نخست آنکه معتقدم مدرنیته را نباید مترادف با دموکراسی و لائیسیته دانست؛ چرا که میتوان گفت کلیه نظامهای توتالیتر در شوروی و آلمان هیتلری و کلیه شبه توتالیترهای جهان سومی، مولود جوامع مدرن و در حال گذار هستند و این بدان معناست که ما مدرنیته توتالیتر هم داریم. از سوی دیگر، لائیسیته هم چنین وضعی دارد. از نظر من، لائیسیته شرط لازم دموکراسی است ولی شرط کافی آن نیست؛ چرا که شاهد حضور دیکتاتورترین نظامهای لائیک نیز هستیم. مشکل دیگر آن است که گشه تحولات درونی دینداران را نادیده گرفته و فکر نمیکند که دینداران، خود میتوانند کنشگران مهم سیاسی و فرهنگی باشند. در واقع، در ذهنیت مارسل گشه، لائیسیته یک جهانبینی است ولی من فکر میکنم که لائیسیته فقط به روابط حکومت و دین مربوط میشود. من معتقدم که لائیسیته را نباید به جدایی سیاست و دین تقلیل داد. نباید از لائیسیته یک جهانبینی ساخت. لائیسیته پدیدهای فراتر است؛ چنانچه به غیر از ضد دینداران و غیردینداران، یک سری از دینداران نیز لائیسیته را مثبت ارزیابی کردهاند. به عنوان مثال، به لحاظ تاریخی پروتستانهای فرانسوی در کنار یهودیان، در برابر روحانیتگرایی کاتولیک، از لائیسیته و انقلاب فرانسه دفاع کردهاند. این آن چیزی است که گشه کمتر به آن توجه میکند. در عین اینکه البته نباید نگاه منفی نسبت به لائیسیته نیز در میان کسانی که برخورد شریعتمدارانه یا روحانیتگرایانه با دین میکنند، غافل شد.
وی افزود: از سوی دیگر، در مورد مسلمانان نیز میتوان نمایندگان برخورد منفی با لائیسیته را در دو دسته تقسیم کرد: گروه اول کسانی هستند که معتقدند اسلام نیازی به لائیسیته ندارد، چرا که شریعت اسلام خود حقوق موضوعه بوده و بر مبنای مصلحت عامه مطرح شده است. حامیان گرایش دوم مخالف با لائیسیته، نیز افرادی هستند که از دین امر تام ساختهاند که از نظر آنها، از امر سیاسی جدا نیست. این عده خواهان حکومت دینی بوده و با لائیسیته مخالفاند. این در حالی است که در میان مسلمانان، کسانی که در طول تاریخ، خواهان جدایی دیانت از سیاست هستند، یا همان اخلاقیون جدید، در کنار عده دیگری که خواهان جدایی دیانت از سیاست نبوده ولی با حکومت دینی هم مخالفند، از جمله مسلمانانی به شمار میروند که نگاه مثبتی نسبت به لائیسیته دارند.
نیک پی در جمعبندی از بحث خود، تاکید کرد: سنت و مدرنتیه، لائیسیته و دینداری، سکولاریته و دینداری هم میتوانند از نظر تاریخی در تضاد با یکدیگر بوده و هم میتوانند در کنار هم قرار گیرند. به معنای دیگر پدیدههایی وجود دارند که سنت و مدرنیته را تلفیق میکنند. از سوی دیگر، هیچیک از اشکال نمادین را نباید به یکدیگر تقلیل داد؛ دین دین است. ایدئولوژی ایدئولوژی و اسطوره اسطوره؛ انگاره اجتماعی هم انگاره اجتماعی است. اینها میتوانند با هم ترکیب شوند و مثلاً دین ایدئولوژیک داشته باشیم اما دین را نمیتوان به ایدئولوژی تقلیل داد. اشتباهی که گشه در این زمینه میکند این است که ایدئولوژیهایی مانند مارکسیسم، فاشیسم و نازیسم را دینهای سکولار معرفی میکند. این در حالی است که دین در خلال تجربههای دینی، باید ویژگیهای خاص خود را نیز داشته باشد.
به گفته نیک پی، کتاب دین در دموکراسی و حقوق بشر در دو بخش تهیه شده است؛ یک بخش "دین در دموکراسی و سرگذشت لائیسیته در فرانسه" و بخش دیگر، شامل دو مقاله "حقوق بشر یک سیاست نیست" و "هنگامی که حقوق بشر یک سیاست میشود". اولین مقاله در سال 1980 و دومی بیست سال بعد از آن منتشر شده است.
این مترجم آثار متفکران فرانسوی درطول صحبتهایش، نارضایتی خود را تاحدی از فرم کتاب و ثقیل بودن متن برخی صحافت آن اعلام کرد ولی درعین حال بلافاصله یکی از دلایل این امر را متوجه نوع ترجمه خود که بر پایه ترجمه دقیق و واژه به واژه است، دانست و البته دلیل دیگر را عدم سرمایهگذاری کافی ناشران ایرانی برای ویرایش کتاب معرفی کرد.
وی در ادامه گفت: اولین تز مهم کتاب این است که به اعتقاد نویسنده در نظام سیاسی لائیک یا همان لائیسیته، قدرت سیاسی فقط باید در قالب داور پلورالیسم اجتماعی ظاهر شود. یعنی قدرت به مفهوم عامتر و حکومت به مفهوم خاصتر، باید در قالب داور و نه در قالب طرف درگیر و یا طرفدارایدئولوژی خاصی خود را نشان دهد. به عبارت دیگر، قدرت و حکومت نباید ایدئولوژیک باشند. البته گشه این مسأله را به عنوان یک اصل در سطح نظری مطرح میکند. دراینجا باید توضیح داد که او از عبارات سکولاریزاسیون و یا لائیسیزاسیون استفاده نمیکند؛ بلکه واژه "خروج دین" را به کار میبرد. از نظر او خروج دین به معنای خروج اعتقادات دینی در جوامع نیست؛ بلکه منظور، خروج دین از دنیایی است که در آن دین نظام دهنده بوده و عامل اصلی تعین بخشی در ساختارهای اجتماعی است.
نیک پی افزود: گشه همچنین از بازترکیب مجموعه دنیای انسانی، اصلاح اساسی و باز تدوین آنچه که به مدت هزاران سال چهره دگرگونی دین را در خود پوشانده، سخن میگوید. از سوی دیگر، ویژگیهای خروج دین از نظر او، عبارتند از: ضعیف شدن نقش روحانیت در دینداریهای جدید، افول اعمال مذهبی، پسروی پیوستن به فرقههای دینی سنتی، کاهش افرادی که رسالت سنتی مذهبی احساس میکنند و از بین رفتن مراجع دینی. این در حالی است که بنا بر اعتقاد این متفکر فرانسوی، لائیسیته سه مرحله دارد. مرحله اول تبعیت دیانت از سیاست و دوره پیشامدرن است. مرحله دوم، مرحله تفکیک جامعه مدنی از حکومت است که در این دوره جدایی حوزه عمومی و خصوصی پایهگذاری میشود و بالاخره مرحله سوم که از سال 1905 آغاز شده، مرحله بیطرفی دموکراتیک است. به این معنا که در دو مرحله اول که حکومت و دولت خود یک طرف درگیریهای ایدئولوژیک بودهاند، لائیسیته به تعبیر او بسته است و طی دوران هفتاد یا هشتاد ساله آن، پس از انقلاب فرانسه، آزادی دینی قربانی آزادی سیاسی شده است. این در حالی است که در دوره بیطرفی دموکراتیک، لائیسیته باز اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، گشه لائیسیته را در بحران معرفی میکند و معتقد است که ما به ویژه در سی سال اخیر در عصر هویتها زندگی میکنیم و حکومتها به ویژه حکومت فرانسه در برابر این واقعیت قرار گرفتهاند که آیا افراد باید هویتهای جمعی خود را از قبیل هویت دینی، منطقهای و ... کنار گذاشته و در قالب یک هویت عام ملی اظهار وجود کنند یا نه. در همین راستا، تکیه بر هویتهای منطقهای ـ قومی به عنوان یک جنبش اجتماعی، بعد از 1960 در غرب همزمان با جنبشهای محیط زیستی و فمینیستی و دیگر جنبشها مطرح بود و در سالهای 1980 به اوج خود رسید. در این زمینه، همان طور که میدانیم، فرانسه از جهاتی شبیه ایران است. یعنی حکومت با دولت ـ ملتی که تشکیل داد زبان منطقه مرکزی کشور را به نوعی به دیگر مناطق تحمیل کرده است و این همان کاری است که رضا شاه در ایران انجام داد. در واقع مصادف با همین وقایع در سالهای 1960، مطالبات قومی ـ منطقهای مطرح شد و در سالهای 1980 به اوج خود رسید و به یک معنا نظام فرانسه را دچار مشکل کرد. یکی از دهها مسألهای که در این زمینه به وجود آمده، بحث حجاب دختران مسلمان است. در واقع ایده مارسل گشه این است که دیگر نمیتوان اعتقادات و هویتهای منطقهای و دینی را تنها در حوزه خصوصی نگاه داشت. به یک معنا این مسألهای است که ما در ایران نیز تا حدی با آن روبرو هستیم.
این جامعهشناس افزود: بنابر آنچه گفته شد، از یک زاویه، لائیسیته و نظام فرانسوی مبتنی بر آن دچار بحران میشود و این بحثی است که در قسمت دوم کتاب بحث سرنوشت دموکراسی و حقوق بشر مطرح شده است. از نظر گشه، حقوق بشر دو جنبه حقوقی و ایدئولوژیک دارد. در سالهای 1980 به بعد، برای حقوق بشر در کنار جنبه الهامبخشی آن، خطر ایدئولوژیزه شدن نیز وجود دارد. در اینجا گفته میشود که حقوق بشر نباید تنها به مبارزه با نظامهای بسته تقلیل داده شود و مسأله تنها این نیست که حقوق بشر را به یکسری مطالبات سرکوب شده و یا نادیده گرفته شده از سوی حکومت تقلیل دهیم. وظیفه حقوق بشر و جامعه دموکراتیک ساختن فردمسئول است. در اینجاست که ناتوانی دموکراسی های کنونی در تحلیل آیندهای متفاوت از آنچه امروز دارند، شناخته میشود. بر این اساس، حقوق بشر نباید از روحیه قربانی شدن و مظلوم نمایی سرچشمه گیرد و تنها به افشای رژیمهای استبدادی یا حقوق نقض شده بپردازد. گشه همین بحث را به صورتی دیگر در مورد محیط زیست نیز مطرح میکند و معتقد است طرفداران محیط زیست نیز باید به این موضوع در چارچوبی کلانتر نگاه کرده و ذاتاً ساختارهای از بین برنده محیط زیست را در مورد انتقاد قرار دهند. درواقع، او معتقد است که در وضعیت امروز، جوامع دموکراتیک از تخیل برای ساختن آیندهای بهتر بیبهرهاند. از سوی دیگر، او بر این باور است که بزرگترین خطری که دموکراسی با آن روبرو است، بنبست اندیشه درگیری میان فرد و جامعه است؛ یعنی گردن نهادن به این ایده که میتوان با تکیه بر فرد، مطالبات او را در یک جامعه دموکراتیک برآورده کرد. این در حالی است که فرد و جمع را باید دائماً در ارتباط با هم در نظر گرفت. تز مارسل گشه این است که فرد خود-فرمانروا یا آتونوم، فقط در جامعه خود-فرمانروا (آتونوم) به وجود میآید و جامعه خود-فرمانروا فقط زمانی شکل میگیرد که افراد خود-فرمانروا وجود داشته باشند.
دکتر نیکپی در ادامه این جلسه، به بحث درباره رابطه فرد و حکومت، به عنوان یک اصل مهم دیگر در تئوریهای گشه پرداخت. او به نقل از نویسنده کتاب گفت: بدون قدرتی مجزا که کلیت اجتماعی را در خود متمرکز کرده باشد، شهروند آزاد و مشارکتجو به وجود نمیآید. یعنی به عبارت دیگر تمرکز قدرت در قالب و هیأت یک دولت و حقوق بشر، دو پدیده را به موازات هم پیش پیش میبرد و بنا بر آن میتوان گفت که حکومت، خود باید بزرگترین حامی حقوق بشر باشد. در واقع، بدون وجود یک حکومت متمرکز قوی، حاکم شدن حقوق بشر امکانپذیر نیست. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، به خصوص در جهان سوم، شاهد تمرکز حکومتها هستیم، بدون آن که آنها داور باشند.
وی ادامه داد: گشه در رابطه با مسأله فرد و سوژه میگوید پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق فرد بدین معنا نیست که جامعه استقلال را به افراد میدهد. چنانچه گاهی اوقات ممکن است حقوق فردی افرادی در قوانین و حتی در عرف پذیرفته شود ولی ضامن اجرایی برای آن وجود نداشته باشد. در این شرایط، یکی از مشکلات نظام دموکراتیک در این است که ضمانتهای اجرایی و حضور شهروندانی که از این حقوق فردی خود دفاع کنند، کمرنگ شده است و بدین معنا در یک بحران دموکراسی قرار گرفتهایم. در چنین شرایطی امیدواری به حرکتهای جمعی و طرحریزیها برای آینده به ویژه پس از سالهای 1980 کاهش یافته و فردگرایی کنونی یک فردگرایی تحمیلی است. به همین دلیل شاهد وجود بحران نمایندگی در جوامع مدرن و برجسته شدن حقوق خصوصی افراد هستیم و این مسأله امکان تهی شدن دموکراسی از جوهر خود را به وجود میآورد. راهحلی که گشه در این زمینه پیشنهاد میکند، در رابطه تنگاتنگ قرار گرفتن سه عنصر امر سیاسی، امر اجتماعی و تاریخی و امر حقوقی با یکدیگر است. این در حالی است که تا سالهای 1980 سیاست، امور اجتماعی و حقوق را نادیده میگرفت. بر این اساس میتوان گفت که اکنون گفتمان حقوق بشر در حال انتقامگیری است.
نیک پی در این بخش از سخنانش، به تعبیر خود، یک پاورقی به بحثهای مارسل گشه اضافه کرد وگفت: زمانی که به صورت رسمی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشغول به فعالیت شدم، این مسأله برایم مطرح شد که چرا علیرغم آن که بنیانگذاران و کلاسیکهای جامعه‌شناسی تا این حد به مسأله حقوق اهمیت میدادند،70ـ60 سالی است که جامعهشناسان تا این حد به مسائل حقوقی بیتوجهند. ما تا به حال هر وقت در مورد وبر بحث میشد، میشنیدیم که پروتستانتیسم نقش بسیار مهمی در به وجود آمدن کاپیتالیسم دارد. پارسونز در یکی از بحثهای خود گفته است که همه به جامعه‌شناسی سیاسی و دینی وبر توجه کردهاند و اهمیت بحثهای جامعه‌شناسی حقوقی او بسیار در حاشیه قرار گرفته است. او متونی را از ماکس وبر بررسی کرده و نشان میدهد که اهمیت حقوق در به وجود آمدن کاپیتالیسم، در نظر این جامعهشناس، بسیار مهمتر از پروتستانتیسم است. این در حالی است که به عنوان مثال هیچ یک از جامعهشناسان معاصر اهمیتی را که وبر، دورکهایم و پارتو برای حقوق قائل بودند، ندارند. به همین دلیل، من فکر میکنم در اینجا این بحث گشه بیشتر قابل درک باشد که چرا باید امر حقوقی، سیاسی و اجتماعی را در ارتباط با هم قرار دهیم تا آلترناتیوی به دست آید. او وقتی میگوید لائیسیته فرانسوی در بحران است و یکی از مهمترین علل آن را در این میداند که به یک معنا هر آنچه که پشتوانههای فکری لائیسیته شمرده میشد، از جمله علم، خرد، پیشرفت، ملت و جمهوری در قالب میهنپرستی، به نوعی با بحران مواجه شدهاند. از سوی دیگر، فشارهایی که اتحادیه اروپا به فرانسه وارد میکند، باعث میشود که نتوان هویتهای جمعی افراد را در نظر نگرفت. سوم آنکه لائیسیته فرانسوی اکنون تنها شهروند طلبکار تربیت میکند؛ این در حالی است که اساساً تربیت شهروند در سیستم فرانسوی به عهده نظام آموزشی است و چون نظام آموزشی این مسؤولیت خود را به خوبی انجام نمیدهد، اکنون با شهروندانی روبرو هستیم که مطالبات زیادی دارند، بدون آن که وظایف شهروندی را در نظر بگیرند و این امر نظام فرانسه را با بحران مواجه کردهاند.
دکتر امیر نیکپی در زمینه بحث ایدئولوژیزه کردن حقوق بشر که از سوی مارسل گشه مورد توجه قرار گرفته، توضیح داد: گشه با اشاره به بحثهایی که زمانی در زمینه دین ایدئولوژیک مطرح میشد، میگوید که امروز بسیاری فکر میکنند که با طرح بحث حقوق بشر، میتوان همه مسائل جوامع را پاسخ گفت. این در حالی است که حقوق بشر در بهترین حالت تنها میتواند بخشی از مطالبات و خواستهها را در حوزه سیاسی ـ مدنی به صورت موقت و جزئی پاسخ گوید. در چنین شرایطی گفتمان حاکم به گونهای است که گویی اساسا نمیتوان مبانی حقوق بشر را مورد نقد قرار داد و حتی حقوق دیگری را مطرح کرد. به بیان دیگر، امروز همانگونه با حقوق بشر برخورد میشود که زمانی با دین برخورد میشد. حقوق بشریها در سطح جهانی و ملی شخصیتهای مقدسی دارند که آنها را به عنوان مراجع خود مطرح میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ارائه نظراتش درباره تئوریهای گشه پرداخت و حتی برخی از آنها را مورد نقد قرار داد. او گفت: من در خیلی از مسائل و نظریات با گشه هم عقیده هستم ولی فکر میکنم او مسائل را خیلی در قالب تضاد میبیند. او سنت را در برابر مدرنیته و دین را در برابر سکولاریته یا لائیسیته میگذارد. در واقع مدرنیته را مترادف دموکراسی و لائیسیته میداند و بر این باور است که دینداران همیشه در موضع تدافعی هستند. به عبارت دیگر، تز او این است که دینداران راهحلی جز تسلیم ندارند و در نهایت، لائیسیته، دموکراسی و مدرنیته، دین و دینداران در صحنه اجتماع حذف میکنند. من دو ایراد به این ایده دارم؛ نخست آنکه معتقدم مدرنیته را نباید مترادف با دموکراسی و لائیسیته دانست؛ چرا که میتوان گفت کلیه نظامهای توتالیتر در شوروی و آلمان هیتلری و کلیه شبه توتالیترهای جهان سومی، مولود جوامع مدرن و در حال گذار هستند و این بدان معناست که ما مدرنیته توتالیتر هم داریم. از سوی دیگر، لائیسیته هم چنین وضعی دارد. از نظر من، لائیسیته شرط لازم دموکراسی است ولی شرط کافی آن نیست؛ چرا که شاهد حضور دیکتاتورترین نظامهای لائیک نیز هستیم. مشکل دیگر آن است که گشه تحولات درونی دینداران را نادیده گرفته و فکر نمیکند که دینداران، خود میتوانند کنشگران مهم سیاسی و فرهنگی باشند. در واقع، در ذهنیت مارسل گشه، لائیسیته یک جهانبینی است ولی من فکر میکنم که لائیسیته فقط به روابط حکومت و دین مربوط میشود. من معتقدم که لائیسیته را نباید به جدایی سیاست و دین تقلیل داد. نباید از لائیسیته یک جهانبینی ساخت. لائیسیته پدیدهای فراتر است؛ چنانچه به غیر از ضد دینداران و غیردینداران، یک سری از دینداران نیز لائیسیته را مثبت ارزیابی کردهاند. به عنوان مثال، به لحاظ تاریخی پروتستانهای فرانسوی در کنار یهودیان، در برابر روحانیتگرایی کاتولیک، از لائیسیته و انقلاب فرانسه دفاع کردهاند. این آن چیزی است که گشه کمتر به آن توجه میکند. در عین اینکه البته نباید نگاه منفی نسبت به لائیسیته نیز در میان کسانی که برخورد شریعتمدارانه یا روحانیتگرایانه با دین میکنند، غافل شد.
وی افزود: از سوی دیگر، در مورد مسلمانان نیز میتوان نمایندگان برخورد منفی با لائیسیته را در دو دسته تقسیم کرد: گروه اول کسانی هستند که معتقدند اسلام نیازی به لائیسیته ندارد، چرا که شریعت اسلام خود حقوق موضوعه بوده و بر مبنای مصلحت عامه مطرح شده است. حامیان گرایش دوم مخالف با لائیسیته، نیز افرادی هستند که از دین امر تام ساختهاند که از نظر آنها، از امر سیاسی جدا نیست. این عده خواهان حکومت دینی بوده و با لائیسیته مخالفاند. این در حالی است که در میان مسلمانان، کسانی که در طول تاریخ، خواهان جدایی دیانت از سیاست هستند، یا همان اخلاقیون جدید، در کنار عده دیگری که خواهان جدایی دیانت از سیاست نبوده ولی با حکومت دینی هم مخالفند، از جمله مسلمانانی به شمار میروند که نگاه مثبتی نسبت به لائیسیته دارند.
نیک پی در جمعبندی از بحث خود، تاکید کرد: سنت و مدرنتیه، لائیسیته و دینداری، سکولاریته و دینداری هم میتوانند از نظر تاریخی در تضاد با یکدیگر بوده و هم میتوانند در کنار هم قرار گیرند. به معنای دیگر پدیدههایی وجود دارند که سنت و مدرنیته را تلفیق میکنند. از سوی دیگر، هیچیک از اشکال نمادین را نباید به یکدیگر تقلیل داد؛ دین دین است. ایدئولوژی ایدئولوژی و اسطوره اسطوره؛ انگاره اجتماعی هم انگاره اجتماعی است. اینها میتوانند با هم ترکیب شوند و مثلاً دین ایدئولوژیک داشته باشیم اما دین را نمیتوان به ایدئولوژی تقلیل داد. اشتباهی که گشه در این زمینه میکند این است که ایدئولوژیهایی مانند مارکسیسم، فاشیسم و نازیسم را دینهای سکولار معرفی میکند. این در حالی است که دین در خلال تجربههای دینی، باید ویژگیهای خاص خود را نیز داشته باشد.
- توضیحات
- زیر مجموعه: گزارش نشست ها
- دسته: گزارش نشست گروه جامعه‌شناسی دین
- آخرین به روز رسانی در 04 اسفند 1394