سید حسین سراج زاده

مسئله حجاب زنان از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران به یک مسئله اجتماعی تبدیل شد؛ به این معنی که حکومت و اکثریت مردم رعایت نکردن حجاب در فضاهای عمومی را با هنجارهای جامعه مغایر دانستند و برای مقابله با آن تمهیداتی اندیشیدند. این تمهیدات علاوه بر برنامه‌های گسترده تبلیغی و فرهنگی، کنترل قانونی را هم شامل شد. با اجباری شدن حجاب شرعی مرسوم (پوشش کامل موی سر و بدن) بر اساس قانون در سال ۱۳۶۲، به دلیل اینکه اکثریت بزرگی از مردم با آن مشکلی نداشتند، این اجبار به یک مسئله اجتماعی قابل‌توجه در جامعه ایران تبدیل نشد؛ هرچند گروه‌هایی از مردم، به‌خصوص بخش قابل‌توجهی از زنان متجدد در شهرهای بزرگ، با آن مشکل داشتند و مخالفت‌هایی هم ابراز می‌کردند.

با آنکه حکومت همه امکانات ترویجی و تبلیغی خود را در نظام تبلیغ دینی، نظام آموزشی و رسانه‌ای، و سازمان اداری برای حفظ باور به حجاب و تقویت آن در جامعه به کار برده است، باور و پایبندی به حجاب در بین مردم و به‌خصوص زنان و دختران جوان به‌تدریج کاهش یافته است؛۱ و در نتیجه، مخالفت‌ها و مقاومت‌های محدودی که از دهه ۶۰ در بین بخش‌هایی از زنان وجود داشت و به‌صورت نقض این هنجار اجتماعی بروز پیدا می‌کرد، به‌تدریج افزایش یافت و تقریباً از دهه ۱۳۷۰ به این‌سو اجبار قانونی به رعایت حجاب و همچنین بی‌حجابی به یک مسئله اجتماعی برای حکومت و مردم تبدیل شده است.۲ این مقاومت‌ها سال‌به‌سال گسترده‌تر شد و از سال ۱۴۰۰ با گسترش فعالیت‌های گشت ارشاد در دولت سید ابراهیم رئیسی، همراه با خشونت‌های آشکار و آزاردهنده علیه زنانی که این قانون را رعایت نمی‌کردند و رخداد ناگوار جان ‌باختن مهسا/ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، این مقاومت به لحظه بحرانی و انفجاری رسید و به اعتراض‌های گسترده‌ای انجامید که با وجود همه برخوردهای سخت و محدودکننده، همچنان آثار آن در جامعه ایران آشکار و نهان جریان دارد.

با وجود مشکلات و بحران‌های فزاینده فقر و بیکاری، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، بحران‌های تهدیدکننده محیط زیست و ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در جامعه ایران، گویی مسئله حجاب زنان به مسئله اول حاکمیت تبدیل شده؛ و در نتیجه این برخورد حکومت، اجبار به رعایت حجاب به مسئله اول بسیاری از مردم هم تبدیل شده است. در مواجهه با این مسئله بحرانی که وقت و انرژی و منابع زیادی از جامعه صرف آن می‌شود، دو رویکرد و دو راه‌حل وجود دارد: پافشاری بر قانون اجباری بودن پوشش و بازنویسی آن به‌نحوی‌که همراه با مجازات‌های سنگین و مؤثر و بازدارنده باشد و در عین‌ حال، در برخورد با زنان و دخترانی که قانون مورد نظر را رعایت نمی‌کنند خشونت آشکاری نداشته باشد؛ یعنی می‌کوشند جریمه‌های سنگین مالی و محرومیت‌های اجتماعی را جایگزین دستگیری توسط گشت ارشاد بکنند. این روشی است که حاکمیت در پیش ‌گرفته و اخیراً در مجلس شورای اسلامی صورت قانونی پیدا کرده است.

از منظر اجتماعی هم می‌توان استدلال کرد هنجارهای اخلاقی که جنبه فرهنگی دارند لزوماً نباید به قانون تبدیل شوند. بسیاری از هنجارهای اخلاقی را جامعه با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود رواج می‌دهد و نه با اجبار قانونی. فرض کنیم زشتی اخلاقی و حرمت بی‌حجابی به همان اندازه دروغ‌گویی و غیبت کردن باشد که مطابق احادیث و روایات دینی چنین نیست. مگر می‌شود برای جلوگیری از چنین هنجارهای پسندیده‌ای قانون نوشت و نیروی پلیس را صرف اجرای آن کرد؟ اگر مکانیسم‌های جامعه‌پذیری و آموزشی جامعه نتوانند اکثریت افراد و به‌خصوص نسل‌های جدید را نسبت به هنجار اخلاقی خاصی باورمند و ملتزم کنند، بدون تردید اجبار قانونی هم از عهده این کار برنمی‌آید.

منبع: چشم‌انداز ایران شماره 143

برای مطالعه متن کامل مقاله به آدرس http://B2n.ir/u15399 مراجعه کنید.

cheshmandaz_iran@

• < قبلی
• بعدی >