خانواده از مهم‌ترین نهاد جامعه بشری است که از دیرباز نقش اساسی در استحکام و یا افول جوامع داشته‌است و همواره مورد توجه و ارزیابی بوده است. دکتر باقر ساروخانی که بیش از نیم قرن است در حوزه جامعه‌شناسی خانواده فعالیت می‌کند، معتقد است: «هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به خانواده نمی‌توان بررسی کرد؛ حتی سنگ بنای دموکراسی را باید در خانواده جست‌وجو کرد». نقش بی‌بدیل خانواده در جوامع سبب شده‌است دولت‌ها راه‌کارهای تحکیم این نهاد و مبارزه با آسیب‌های آن را در قالب برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلف در دستور کار قرار دهند. در ایران سیاست‌گذاری‌هایی که در ارتباط با این نهاد صورت گرفته گاهی متضاد بوده است؛ در دوره‌ای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در دستور کار بود؛ به‌ویژه با روی کارآمدن دولت‌های نهم و دهم، بر سیاست فرزندآوری تاکید شد. این سیاست در روزهای اخیر به حدی برجسته شده‌است که در گوشه و کنار تهران می‌توان بیلبوردهای تبلیغاتی با همین مضمون را مشاهده کرد که اتفاقا به دلیل سازگارنبودن با واقعیت و تنگناهای جامعه امروز ایران تبدیل به طنز گسترده‌ای در میان افراد جامعه شده است. این سوژه‌ها و دغدغه‌های اساسی که در این باره مطرح است موجب شد انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی برای بررسی اسناد و سیاست‌هایی که در حوزه خانواده وجود دارد ترتیب دهد.

دکتر باقر ساروخانی:  هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان بررسی کرد

بحثی که امروز مطرح می‌کنیم دو بخش دارد؛ حوزه اجرا و حوزه دانشگاه. خوشحالم که تلاش دکتر قانعی‌راد رئیس انجمن، از ابتدا بر این بوده که دانش، محصور در دانشگاه نباشد و در خدمت جامعه قرار گیرد. هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان مطالعه کرد. حتی دموکراسی هم از خانواده آغاز می‌شود؛ در خانواده‌ای با ساختار عمودی و خشن نمی‌توان فرزندانی با جهان‌بینی دموکراتیک تربیت کرد. به همین دلایل نیاز بود چنین جمعی این‌جا گرد هم آید؛ جمعی که ترکیبی است از صاحب‌نظران دانشگاهی و مسئولان حوزه اجرایی.

سیاست‌گذاری در هر حوزه‌ای باید مراحلی را از سر بگذراند: 1. تعریف دقیق برنامه به این معنی که برنامه‌ای که می‌خواهیم اجرا کنیم چیست و مسئله ما چیست؟ 2. ارزش‌یابی؛ آیا این بحثی که مطرح شده است آن قدر اهمیت دارد که برای آن ابزار و بودجه سنگینی تدارک ببینیم؟ 3. مکان‌سنجی؛ به این معنی است که آیا آنچه را که به دنبال پیاده‌کردنش هستیم برای امروز قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 4. باید به مسائل هر حوزه‌ای اشراف داشته باشیم تا بتوانیم اولویت‌ها و نیازهای جامعه را شناسایی کنیم 5. سیاست‌گذار باید فاصله خود را با واقعیت حفظ کنند تا بتواند تمام­بینی داشته باشد و پدیده‌ها را در داخل کلیتی به نام واقعیت ببیند 6.داشتن اهداف مشخص کمک می‌کند ابزارهای دقیق متناسب با هدف طراحی کنیم 7.هدف، باید درجه‌بندی‌شده باشد به این معنی که گام به گام پیش برویم 8. نقاط ضعف و قوت طرح را بررسی کنیم به گونه‌ای که بتوانیم تنگناها را بشناسیم و برای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

در سیاست‌گذاری باید دو بُعد تاکتیکی و راهبردی را در نظر داشت؛ از یک سو باید چشم‌انداز را در نظر داشته باشیم؛ به گونه‌ای که ما را به هدف برساند (راهبردی) و از سوی دیگر، موانع موجود را بشناسیم و بدانیم هر مرحله چه مشکلی دارد(تاکتیتک). نکته مهم دیگر این است که در سیاست‌گذاری باید به تبعات برنامه توجه کرد. به عنوان مثال سد ساخته می‌شود ولی به تبعات آن که از میان‌ رفتن چندین روستا و شهر است توجهی نمی‌شود.

وقتی سیاستی طراحی می‌شود باید به صورت وارونه هم مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی جزئیات از نو مرور شود و این سیاست در یک فضای کوچک آزمون شود تا بازخورد آن دیده شود؛ مرحله بعد، ساختن سیستم کلان است که تمام اجزا را به هم مرتبط کند. اگر این گونه عمل می‌شد بسیاری از مشکلات موجود را نداشتیم. متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛ حیف از نیروی انسانی و انرژی و سرمایه‌هایی که به دلیل سلیقه‌گرایی هدر می‌رود.

اصولی را که لازم است برای سیاست‌گذاری در نظر گرفت می‌توان در مورد خانواده نیز پیاده کرد. من حدود 50 سال است که در حوزه خانواده و ارتباطات فعالیت می‌کنم؛ زمانی که به طور هم‌زمان وارد این دو حوزه شدم انتظار داشتم حوزه خانواده از ارتباطات پیشی بگیرد. انتظار داشتم رشته‌های مدیریت خانواده، پژوهش و برنامه‌ریزی خانواده در مقطع دکتری داشته باشیم و انتظار داشتم شورای عالی خانواده با سرعت و همت حرکت کند اما امروز شاهد این امر نیستیم.

سیاست‌گذار از جامعه عقب است

هر پژوهشی در حوزه آسیب‌شناسی باید از خانواده آغاز شود. حوزه‌های شناخت و زناشویی، آیین‌ها و مناسک ازدواج، مهریه و شرایط زناشویی، مهاجرت و اشتغال زنان، همه این‌ها نیاز به ساختار مجددی دارد که از طریق سیاست‌گذاری باید به آن رسید به گونه‌ای که پاسخ‌گوی نیاز هزاره جدید باشد. جامعه حرکت می‌کند اما سیاست‌گذار از آن عقب است در حالی که سیاست‌گذاری باید قبل از تحرک عناصر اجتماعی صورت گیرد؛ این فرصت امروز فراهم است.

ما از مسئولان خانواده و دولت جدید سپاس‌گزاریم که آگاه هستند. انتظار ما این است که توجه بیش‌تری به خانواده صورت گیرد. انتظار داریم سیاست‌گذاری در مورد خانواده اعمال شود؛ از تصمیمات آنی در اتاق‌های دربسته اجتناب شود؛‌ همیشه در نظر داشته باشیم که خانواده یک بعد راهبردی دارد؛ ‌انتظار داریم تصمیمات در مورد خانواده مبتنی بر بررسی‌های علمی باشد. امیدواریم شورای عالی خانواده که وجود داشت اما به غفلت رها شده بازسازی شود؛ خانواده در ایران باید مسئول داشته باشد و‌ برنامه‌ها و سیاست‌ها هم‌ساز و هماهنگ شوند. مباحث بسیار زیاد است، از خشونت در خانواده، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در مورد مهریه، طلاق، اشتغال زنان، همسرگزینی و .... امیداریم در جلسات آینده روی هر یک از این موضوعات به طور خاص متمرکز شویم. مسئولان جامعه ما و صاحب‌نظران علمی باید توجه کنند که ما باید یک الگوی اساسی داشته باشیم و آن، خانواده تکاملی ایرانی است. ما در جست‌و‌جوی بستن درِ طلاق نیستیم؛ گرچه معتقد هم نیستیم درِ خروجی خانواده باز باشد و افراد به‌آسانی بتوانند خانواده را ترک کنند؛ نه! همین سیاستی که اسلام برای ما تعبیه کرده بهترین است؛ طلاق می‌تواند صورت بگیرد اما بدترین اقدام ممکن است. بنابراین همه سیاست‌گذاری‌ها در این جهت باید صورت گیرد؛ افراد باید آخرین مرحله را به طلاق اختصاص دهند و نه اینکه به صورت آنی، طلاق بگیرند. ما اعتقاد داریم باید بعد از این زن و شوهر هر دو فرهیخته باشند. در مدارس ما آموزش خانواده به‌درستی صورت بگیرد؛ ارتباطات انسانی و مدیریت مفاهمه در خانواده آموزش داده شود و در مدارس انعکاس یابد. زوج‌ها باید شریک هم باشند و گام به گام آجرهای بنای زندگی را به صورت مساوی و برابر بچینند؛ در این شرایط است که همه اعضای خانواده می‌توانند تصمیمات درست و متفق بگیرند.

دکتر قانعی‌راد: خانواده به اشتباه به امر اقتصادی و سیاسی پیوند خورده است

در سال‌های اخیر در جامعۀ ایران چرخشی در مبنای نظری خانواده مشاهده می‌شود؛ منظورم از مبنای نظری خانواده، نه نظریه‌های جامعه‌شناختی و علمی، بلکه اندیشه ‌های اجتماعی در ذهن مسئولان و برنامه‌ریزان و بخشی از مردم است؛ رد پای این چرخش نظری را به‌ویژه در اسناد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ بخش عمومی از جمله در سند سامان‌دهی ازدواج ؛ «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» مصوب سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384؛ طرح ازدواج آسان و همچنین پیش‌نویس اخیر «قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده» می‌توان دید. بیش‌تر این اسناد از سال 84 به بعد و در دولت‌های نهم و دهم نوشته و تصویب شده‌اند. ظاهراً ضرورت‌ها و آسیب‌های متعددی که در عرصه خانواده دیده می‌شد مسئولان را به سوی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این عرصه سوق داد. نکته اینجاست که در درون این اسناد قانونی، مقوله خانواده و ازدواج، با واسطه یا بی‌واسطۀ مقولۀ «جمعیت» به «امر اقتصادی و سیاسی» پیوند خورده است. این فرایند به معنای غیراجتماعی و غیرفرهنگی‌کردن نهاد خانواده و ازدواج است. خانواده و ازدواج، اموری اجتماعی و فرهنگی هستند، اما با سیاست‌گذاری‌های جدید، شاهد یک نوع تغییر نگرش هستیم که گویا آن ها رخدادهای اقتصادی و سیاسی هستند. به نظر من نباید خانواده و ازدواج را ذیل مقولۀ دست‌یابی به توسعه اقتصادی و سیاسی تعریف کرد؛ این دو را نباید به عنوان ابزاری در خدمت دیگر نهادها قرار داد؛ این دو نهاد، قرار نیست اصالتاً به توسعه اقتصادی کمک کنند؛ این به این معنی نیست که نمی‌توانند در این زمینه کمک کنند، بلکه باید روی ارزش ذاتی نهاد خانواده تاکید گذاشت. اگر ما صحبت از تعالی خانواده می‌کنیم نباید خانواده را فرع بر نهادها و الزامات اقتصادی و سیاسی تلقی کنیم. پدیده‌های فرهنگی-اجتماعی با پدیده‌های سیاسی-اقتصادی تفاوت دارند و هرکدام از منطق و الزامات خاص خود تبعیت می کنند. ما نمی‌توانیم با زبان سیاسی و اقتصادی در مورد خانواده صحبت کنیم.

با توجه به چرخشی که در تفکر اجتماعی رخ داده‌است گویا خانواده ذاتاً یک مقوله مرتبط با بخش عمومی و نظام سیاسی جامعه است. امروزه به‌سادگی از مفاهیمی مثل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خانواده صحبت به میان می‌آید بدون اینکه دقیقاً بدانیم این سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی چگونه باید باشد؛ آیا این یک تناقض نیست که ما از حوزه سیاسی-اقتصادی برای یک مقوله اجتماعی-فرهنگی برنامه‌ریزی کنیم؟ نکته مهم این است اگر قرار است برای خانواده سیاستگذاری و برنامه ریزی شود این سیاست ها و برنامه ها باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند که منطق خانواده را به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعه بشری رعایت کند.

همه اقدامات دولت برای رفع آسیب از خانواده به گسترش آسیب‌ خانواده منجر شده است

هدف سیاستگذاران درمان مسائل و بحران‌های خانواده، رفع آسیب‌های خانواده، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و اخیراً توسعه فرزندآوری و تامین سلامت باروری از طریق سیاست‌گذاری ها بوده است. اما یکی از طنزهای تاریخ این است که متاسفانه همه اقدامات دولت برای رفع آسیب از خانواده جز گسترش آسیب‌ خانواده تاثیر دیگری نداشته است. بررسی تاثیر اجتماعی این سیاست‌ها و قوانین و برنامه‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشکلات کنونی ناشی از همین قوانینی است که در بخش عمومی وضع شده‌است. این سیاست‌ها و قوانین حتی در حال تبدیل‌شدن به بخشی از تلاش غیرعمدی و ناخواسته برای تثبیت و نهادینه‌شدن بحران خانواده هستند. متن این قوانین، بوی بحران می‌دهد. در این قوانین، نگاه جامعه‌شناختی و اجتماعی و فرهنگی برای برخورد با مسائل و آسیب‌های خانواده وجود ندارد، بلکه شاهد یک نگاه تا حدی مهندسی و برخاسته از نگاه مدیریت سیستم‌ها به خانواده هستیم؛ در حالی که نهاد خانواده به اجتماع تعلق دارد نه به عرصه سازمان.

نتیجه این سیاست‌گذاری‌های غلط، ازدواج‌سازی و ازدواج‌های ابزاری است. ازدواج‌های ابزاری به کاهش کیفیت ازدواج می‌انجامد؛ بنابراین ما با خانواده‌های ناپایدار و با مجموعه‌ای از خشونت‌های عاطفی و گاهی فیزیکی، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی خانواده و در نتیجه ایجاد خانواده‌های ضعیف مواجه هستیم. نسل پدران ما به پشتوانه سنت و فرهنگ ازدواج کردند؛ نسل جوان تر ما با انگیزه‌ عشق و صمیمیت ازدواج کرد. امروزه قوانین دولتی دارد نسلی از داوطلبان ازدواج را می سازد که به تشویق وام بانکی، مسکن و تسهیلات مادی و اقتصادی ازدواج می‌کنند. با این ازدواج‌هایی که امروزه برنامه‌ریزی می‌شود مشخص نیست با چه آینده‌ای در مورد خانواده و ازدواج روبرو خواهیم بود؟

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی دارای سه بعد فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی است که باید توانایی بازتولید فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی و همچنین جامعه‌پذیری فرزندان را داشته باشد. در حالی که امروزه شاهد هستیم به نام فرهنگ‌سازی، فرهنگ‌زدایی از خانواده صورت می‌گیرد. اسناد قانونی، ظرفیت بازتولید فرهنگی را، با نام فرهنگ‌سازی برای ازدواج، از خانواده می‌گیرند. بازتولید فرهنگی زمانی صورت می‌گیرد که ما یک طرح تفسیری فرهنگی از خانواده داشته باشیم و بتوانیم خانواده را در پرتو مفاهیم، ‌نمادها و مناسک فرهنگی تعریف کنیم. چیزی که در اسناد خانواده، فرهنگ‌سازی نامیده شده به نظر من فرهنگ‌زدایی از خانواده و ازدواج است. ساده‌سازی ازدواج یکی از موارد فرهنگ‌زدایی از ازدواج و خانواده است؛ ساده‌سازی نوعی مراسم‌زدایی از ازدواج است. آیین‌ها و اسطوره‌های فرهنگی در مورد ازدواج همان است که یک فرد سنتی را به سوی ازدواج می‌کشاند. این آیین‌ها و اسطوره‌ها یک پدیده پیچیده فرهنگی به نام ازدواج و خانواده را در ذهن ما می‌نشانند. اگر مبنای عمل ما عقل باشد ازدواج عملی است که قید و بند را به ما تحمیل می‌کند؛ بنابراین باید غیرعقلانی تلقی شود؛‌ در واقع این جامعه است که به ما مبنای دیگری برای عمل می‌دهد. این مبنا، فراعقلی است درست مانند دین، خدا، اخلاق، عشق به میهن، وظیفه‌شناسی، ایثار و گذشت. بحث من این است که آیین‌ها و مناسک ازدواج، مبنای رفتاری ما را فراهم می‌کنند؛ قرار نیست ازدواج فقط با خواندن یک صیغه از سوی عاقد شروع و تمام شود. ازدواج قبل از فراخوان اخیر برای آسان‌کردن آن به این اندازه پیچیده نبود؛ چون ناخودآگاه فرهنگی جامعه ما دارد از خودش دفاع می‌کند. چون خانواده‌ها می‌دانند اگر چیزی را به‌راحتی به دست بیاورند به‌راحتی هم از دست می‌دهند. ازدواج یک قرارداد معاملات مِلکی نیست که شما بروید و متنی را امضا کنید و برگردید، بلکه یک فرایند پیچیده است که شما را در برابر خانواده و کل جامعه متعهد می‌کند. در واقع جامعه با مراسم ازدواج، قیدهایش را روی گردن شما می‌اندازد. جامعه می‌خواهد با این مراسم و نمادهای فرهنگی حق خودش را بگیرد. 

اسناد بخش عمومی در حال تبدیل کردن ازدواج به یک فرایند عقلانی و حتی اقتصادی صرف است. در این اسناد از مقولۀ مدیریت اقتصادی سخن گفته می شود. ازدواج به گونه‌ای تعریف می‌شود که گویا شما با یک فعالیت اقتصادی مواجه هستید. از جمله طرح‌هایی که در این اسناد آمده‌است ایجاد صندوق تعاونی ازدواج برای جوانان، بیمه ازدواج، مالیات بر ازدواج و تعیین سقف برای مهریه دختر بر اساس شغل پدر است. بیمه ازدواج به این معنی است که پذیرفته‌ایم در جامعه جدید ایران بخش زیادی قرار است طلاق بگیرند. کالایی‌شدن و اقتصادی‌شدن خانواده که باعث بی‌ثباتی خانواده شده در جامعه این نگرش را ایجاد کرده‌است که وزن مهریه را بالا ببریم که طلاق کم‌تری صورت بگیرد؛ این امر در عمل چه مقدار کارایی داشته است؟

برای استحکام ازدواج، تضمین فرهنگی نیاز داریم نه تضمین اقتصادی

آن چه که ازدواج را تضمین می‌کند، تضمین فرهنگی است. اگر گاهی در گذشته مهریه، تضمین اقتصادی محسوب می‌شد این امر در پرتو یک تضمین وسیع‌تر فرهنگی صورت می‌گرفت؛ امروزه یک امر فرهنگی مانند مهریه تبدیل به امری اقتصادی شده است. جشنواره ازدواج‌های گروهی و دانشجویی طرح دیگری است که در این اسناد وجود دارد. ازدواج قرار است که بخشی از تاریخ خانواده باشد؛ وقتی ازدواج را از بستر خودش جدا می‌کنیم از آن نهادزدایی می‌شود و «از جا دررفتگی» و جابجاشدن رخ می‌دهد. نقشِ زیاددادن به جشنواره های گروهی ازدواج و ازدواج‌های دانشجویی و دنبال راه‌حل‌های این‌چنینی بودن غفلت از مشکل اصلی است؛ این خُرده ‌طرح‌ها قادر نیستند این مسئله را حل کنند. دانشگاه محل درس خواندن است که ازدواج هم در آن رخ می‌دهد. فرایندهای آموزش و قوانین و مقررات آموزشی نباید بیش از حد تحت تاثیر ازدواج دانشجویان قرار بگیرند.

از دیگر طرح‌های موجود در اسناد خانواده می‌توان به دفاتر وساطت ازدواج از جمله پایگاه‌های اینترنتی همسرگزینی اشاره کرد. با این طرح، وساطت‌های داخل جامعه را که به طور طبیعی وجود دارد می‌خشکانیم. نقش خانواده برای همسریابی و همسرگزینی بسیار پررنگ بوده و تا اطلاع ثانوی همین طور خواهد بود. البته ممکن است بچه‌ها در دانشگاه یا محل کار کسی را انتخاب کنند اما هم‌چنان گزینش نهایی به عهده خانواده‌هاست. کانون‌ها و دفاتر وساطت ازدواج مانند دفتر معاملات ملکی است. قرار نیست دختران یا پسران بروند برای انتخاب همسر به جائی مثل دفتر معاملات ملکی بروند. این امر فرهنگی و اجتماعی باید در بستر دیگری رخ دهد.

طرح تشکیل خانه‌های عفاف نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی اسناد خانواده است. این طرح ازدواج موقت را ممکن می‌کند. بر اساس سندی که من دیده‌ام، خانه‌های عفاف برای دانش‌جویان و دانش‌آموزان است؛ یعنی نوجوان 17 ساله احتمالا پسر هم می‌تواند آنجا برود؛ کسی که دارد قانون را امضا می‌کند راضی نیست دختر 17 ساله‌اش برود خانه عفاف. احتمالا می‌خواهد پسرش را چنین جایی بفرستد؛ شما نام این را می‌گذارید خانه عفاف و ازدواجِ موقت برای کسانی که امکان ازدواج دائم ندارند؟ آیا در چنین طرحی فضای معنایی و مفهومی خانواده تا حد تامین نیازهای جنسی تقلیل داده نشده است؟

قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی خانواده را استاندارد می‌کنند. تنوع فرهنگی را می‌گیرند. صورت‌های ازدواج در ایران بسیار گسترده است؛ گرفتن مخرج مشترک این مناسک-خواندن خطبه عقد از سوی عاقد- به معنی نادیده‌گرفتن فضای فرهنگی است. به نظر من اگر صدا و سیما آیین‌های متنوع ازدواج در ایران را در تلویزیون پخش کند خدمت بیش‌تری به گسترش فرهنگ ازدواج کرده ‌است تا اینکه به ترویج ساده‌سازی ازدواج بپردازد.

پیامدهای طرح‌های موجود در اسناد مربوط به خانواده

کاهش جاذبه فرهنگی ازدواج یکی از پیامدهای طرح‌های موجود در اسناد خانواده است. در حال حاضر ازدواج از نظر فرهنگی امر جالبی نیست و جاذبه‌اش هم با پول و وام برنمی‌گردد. باید تلاش کرد جاذبه فرهنگی‌ ازدواج برگردد. حمایت فرهنگی از ازدواج در حال کاهش است. در واقع نوعی به هم‌ریختگی فرهنگی در حال گسترش است. برنامه‌ها و قوانین موجود در مناسبات خانواده حقوق را به جای اخلاق مسلط می‌کنند. قرار است خانواده بر مبنای اخلاق بچرخد نه حقوق. قرار نیست اعضای خانواده بگویند حق من این است. حق، چیز خوبی است اما روابط خانوادگی مبتنی بر احسان است نه حقوق. باید نوعی مناسبات اخلاقی ایجاد شود؛ این مناسبات اخلاقی را هیچ دولتی نمی‌تواند از بالا به پایین ایجاد کند. با حمایت کل پول نفت کشور هم نمی‌توان یک خانواده اخلاقی ساخت باید از جای دیگری آغاز کرد.

راه‌حل

اخلاق خانواده در حال تضعیف است. طبیعتا نقش کنترل اجتماعی خانواده هم کاهش پیدا می‌کند. باید دنبال برنامه‌هایی باشیم که پیوند مجدد بین خانواده و جامعه ایجاد کند. نهاد خانواده باید مجددا اجتماعی شود و این کار از طریق دادن رنگ فرهنگی به مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مربوط به خانواده صورت می‌گیرد. در غیر این صورت، بحران خانواده را پذیرفته‌ایم و راه‌حلی هم برای حل این قضیه نداریم. آمار نشان می‌دهد از موقعی که آقای احمدی‌نژاد آمد و گفت می‌خواهیم ازدواج را بیش‌تر کنیم و طلاق را کم‌تر، روز به روز ازدواج کم‌تر و طلاق بیش‌تر شد. این امر نشان می‌دهد رویکرد غلطی اتخاذ کرده‌ایم. امیدوارم فرصتی دست دهد تا در مورد راه‌حل‌ها به صورت عملی‌تر صحبت کنیم. 

دکتر عالیه شکربیگی؛ افزایش جمعیت بدون منابع و امکانات، تهدید است

بررسی اسناد مربوط به خانواده نشان از بحران در خانواده می‌دهد؛ به گونه‌ای که این امر دولت را هم درگیر خود کرده است. یکی از مسائلی که بحران تلقی می‌شود کاهش شدید باروری و جمعیت است. طبیعتا آنچه ما امروزه در جامعه و خانواده ایرانی شاهد هستیم یک‌روزه به وجود نیامده بلکه در یک فرایند زمانی و به واسطه در پیش‌گرفتن سیاست‌های نادرست از سوی دولت‌های پیشین حاصل شده است. برای کاهش باروری دلایلی می‌توان برشمرد از جمله کاهش ازدواج و افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج جوانان و افزایش پدیده زندگی‌های مجردی.

جمعیت به عنوان رکن اصلی هر کشور موضوع بسیار مهمی است و به نظر می‌آید که در ایران در ارتباط با این موضوع تصمیم منطقی و درستی گرفته نشده است. در دوره حکومت پهلوی دوم شاهد اجرای سیاست کنترل جمعیت بودیم. آمارها نشان می‌دهد پس از انقلاب اسلامی میزان باروری رشد داشته است؛ به طوری که در سال‌های پایانی دهه 60 روند صعودی قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. نخستین سرشماری جمعیت در ایران در سال 1365 رشد جمعیت ایران را  3.9 درصد نشان داد.

مباحثی که در دولت‌های بعدی مطرح می‌شد نشان می‌داد بدون کار کارشناسی برنامه‌ریزی انجام شده است. در حال حاضر با آمار کاهش باروری در ایران، مسئولان احساس خطر کرده‌اند و درپی چاره افتاده‌اند. در هر حال اگر کاهش باروری در ایران هم‌چنان ادامه پیدا کند در 30 سال آینده میزان مرگ و تولد جمعیت برابر می‌شود. در ابتدای دولت دهم بود که آقای احمدی‌نژاد کنترل جمعیت را پدیده‌ای غربی دانست و طرح‌هایی برای تشویق به فرزندآوری مطرح کرد؛ از جمله طرح آتیه مهر که هیچ گاه رنگ واقعیت به خود ندید و در این مسائل به صورت شعاری برخورد شد. در دهه 70 طرح‌های مشوق کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفت که در عمل امتیازهای داده شده که گاهی مجلس تصویب می‌کرد در سازمان‌ها اجرا نمی‌شد، در واقع قوه مقننه و مجریه در یک راستا حرکت نمی‌کردند. طبیعی است اگر امکانات و منابع در دسترس باشد جمعیت، فرصت تلقی می‌شود؛ اما اگر منابع و امکانات در دسترس نباشد افزایش جمعیت، تهدید برای جامعه محسوب می‌شود. مطالعه سیاست‌های حمایتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی نشان می‌دهد خانواده را در امر باروری حمایت می‌کنند در حالی که در ایران از خانواده‌ها تقاضا می‌کنند افزایش باروری داشته باشند بدون هیچ گونه حمایتی.

کاهش ازدواج و افزایش طلاق بحث دیگری است. این مسئله در جامعه ایرانی که بر یک بستر خانواده‌گرایی بنا نهاده شده است. باید بررسی کرد که چرا خانواده ایرانی امروزه تمایلی به فرزندآوری ندارد؛ چرا مفهوم «مادری» در حال کم‌رنگ‌شدن است؟ در شش ماه نخست امسال شاهد افزایش 13.3 بوده‌ایم. بیش‌ترین طلاق ثبت‌شده هم مربوط به گروه 25 تا 29 سال در مردان و زنان بوده است.

نتایج بررسی‌های من نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی 39.62 درصد طلاق‌ها را به خود اختصاص داد‌استه؛ بی‌رنگ‌شدن ارزش‌های اخلاقی و تنوع‌طلبی 30.66 درصد؛ ناکافی‌بودن آموزش جوانان در رویارویی با دنیای واقعی زندگی مشترک 16.4 درصد و حدود 15 درصد مربوط به ناکافی‌بودن شناخت جوانان از خود و خواسته‌هاشان و ناهمگن‌بودن خانواده‌هاست. با توجه به این آمار می‌توان جایگاه دولت، سیاست‌ها و حمایت‌ آن را در جلوگیری از طلاق با حضور نخبگان و سیاست‌گذاری‌های درست بررسی کرد.

یکی دیگر از آسیب‌های خانواده، خشونت علیه خانواده است؛ امروزه خشونت خانگی علیه زنان و دختران یکی از اشکال رایج خشونت است. این به معنای این نیست که در دیگر کشورها مسئله خشونت خانوادگی وجود ندارد، ولی آنجا کنترل‌ شده و تلاش شده است راه‌حل‌هایی داشته باشند. مثلا برخی از مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌های دیگر دولت‌ها در مقابله با خشونت خانوادگی ایجاد مراکزی برای مراجعه قربانیان خشونت خانوادگی است. آیا ما در ایران چنین مراکزی واقعا داریم؟ و اگر هست تا چه حد پناهگاهی است برای زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند؟ باید به این مسائل توجه کافی داشته باشم. برای کاهش این آسیب‌ها راهکارهایی را می‌تون مد نظر قرار داد؛ مثلا ایجاد مراکز مشاوره خانواده. در این زمینه دولت باید توجه کند و سیاست‌های حمایتی از خانواده را در نظر بگیرد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌توان در پیش گرفت ایجاد ضمانت‌های سنگین برای مقابله با کسانی است که علیه کودکان و زنان مرتکب خشونت می‌شوند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی موثر برای رسیدگی به وضعیت کودکان و زنان قربانی خشونت در جامعه نیز می‌تواند راهکارهار دیگر باشد. پدیده افزایش زندگی مجردی نیز یکی از مسائلی است که در حال حاضر رو به افزایش اشت. نمی‌توان به خانواده‌های مجردی، یک‌سویه تاخت؛ خانواده‌های مجردی گاهی می‌تواند منشا فساد باشد و گاهی برعکس منشا استقلال جوانان ما باشد. بررسی‌ها نشان داده‌است بسیاری از این افراد کسانی هستند که طلاق گرفته‌اند. اما همین افراد باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه دولت باشند. پدیده دیگر، پیردختری است؛ با حدود چهار تا شش میلیون دختری مواجه‌ایم که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند؛ یعنی مرحله باروری را پشت سر گذاشته‌اند. سیاست‌های حمایتی دولت در ارتباط با این افراد چه بوده است؟ کم‌شدن تمایل جوانان به ازدواج که گاه منجر به تجرد قطعی و تاخیر در ازدواج می‌شود مورد دیگری است که باید به آن توجه کرد. وضعیت نامطلوب اقتصادی، تجمل‌گرایی، اعتمادنداشتن دختران و پسران به همدیگر، توقعات نابجا از هم و تعیین مهریه‌های سنگین از دلایل این امر است. علاوه بر این‌ها در خانواده‌ها بحران و مشکلات زیادی داریم که نیاز است از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیازسنجی شود.

تمامی سازمان‌های اجتماعی در خدمت خانواده قرار گیرند

قدم اول در اجرایی‌شدن هر قانون و سیاست‌گذاری، داشتن یک پیوست فرهنگی است. متاسفانه امروزه اهمیت خانواده در اتاق‌های فکر سازمان‌های مسئول این کار، گم شده است.

من فکر می‌کنم نقص کار ما مسائل فرهنگی است؛ در بحث مشاوره خوب عمل نمی‌کنیم؛ همان گونه که دکتر ساروخانی فرمودند ما هنوز در ایران رشته‌ای به نام دکتری خانواده نداریم. بحث خانواده در نهایت باید سه مسئله اساسی تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده را دنبال کند. تحقیقاتی که در مورد بحران‌های خانواده انجام شده نشان داده است 60 درصد بحران‌ها مربوط به مسائل فرهنگی و 40 درصد مربوط به مسائل اقتصادی بوده است. در بحث فرهنگی ابعاد آموزشی، مشاوره گام به گام و همسریابی داریم. در بخش اقتصادی، تامین مسکن، حداقل درآمد ماهیانه و دست‌رسی به امکانات زندگی مورد توجه است. وقتی این‌ها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم چرا امروز با چیزی به نام بحران در خانواده روبرو هستیم. باید یک بار دیگر عملکردی را که در سه دهه گذشته داشته‌ایم بررسی کنیم که چرا وضعیت کنونی رخ داده است؟ اگر امروز جامعه مشکل دارد و دچار انحطاط اخلاقی است، باید از خانواده‌ها شروع کنیم و تمامی سازمان‌های اجتماعی را در خدمت خانواده‌ها قرار دهیم که از نظر فرهنگی کمک کنند. مدیران رده‌های بالا در این زمینه نقش اساسی دارند و در سرنوشت جامعه موثرند. نخستین تحول و انقلاب فرهنگی باید در نگرش اتاق‌های فکر ما در سازمان‌های مختلف رخ دهد.

راه‌حل؛ لزوم داشتن پیوست فرهنگی خانواده

پیشنهاد من برای حل این مسائل، داشتن پیوست فرهنگی خانواده است. اگر بپذیریم که مهندسی فرهنگی عبارت است از هماهنگ‌کردن بازخوردهای فرهنگی تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، قضایی، انتظامی و اداری با اهداف فرهنگی کلان جامعه باید در عملی کردن مهندسی فرهنگی مُصِر باشیم. قطعا این بحث در ابزاری به نام پیوست فرهنگی صورت می‌گیرد. اجرایی‌شدن پیوست فرهنگی خانواده در سازمان‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در رفع خلاهای موجود در بحث فرهنگ و خانواده داشته باشد. 

دکتر امید علی‌احمدی؛ بی‌پناهی خانوده ایرانی

امروز می‌خواهم در مورد بی‌پناهی خانواده ایرانی صحبت کنم. وقتی به رابطه دولت و خانواده در ایران نگاه می‌کنم به یاد پدرِ مقتدرِ زورگویی می‌افتم که می‌خواهد همه قواعد را در خانواده تنظیم کند، رفتار و روابط اعضای خانواده را مشخص کند، قاعده‌گذاری کند، اما به هیچ عنوان حاضر نیست برای خانواده قدمی بردارد یا کمک در خور توجهی بکند. خانواده ایرانی با سیاست‌گذاری‌های متنوعی که صورت گرفته به‌تدریج در حال تخریب است. از سوی دولت‌ها فقط به برخی قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اکتفا می‌شود و کم‌تر به مسائل واقعی خانواده ایرانی توجه شده است. آنچه در فرمایش استادان بنده وجود داشت بیش‌تر به سیاست‌های خانواده مربوط بود؛ من می‌خواهم بیش‌تر درباره آن دسته از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی صحبت کنم که دولت‌ها در طول سالیان گذشته داشته‌‌اند و به‌تدریج آثار منفی خودشان را بر روی خانواده باقی گذاشته‌اند. برای نشان‌دادن اینکه این آثار، منفی بوده‌است کافی است به آسیب‌های خانواده توجه کنیم و ببینیم که خانواده ما در قیاس با یک یا دو دهه گذشته تا چه حد تغییر کرده و تا چه میزان دچار تخریب و نابسامانی است.

از حمایت‌هایی در حوزه خانواده صحبت می‌کنم که در جوامع دیگر وجود دارد و در ایران نمونه‌های اندکی هم از آن یافت نمی‌شود؛ سال‌مندان بدون حقوق، بار اضافی اقتصادی را بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کنند و خانواده‌ها از تامین هزینه‌های بهداشتی آنان عاجز هستند؛ هم‌چنین خانواده‌هایی که از فرزندان معلول خود حمایت می‌کنند. دیده می‌شود گاهی تا سه چهار معلول در یک خانواده و با یک حقوق ناچیز نگه‌داری می‌شوند و حمایت‌هایی که بهزیستی و دیگر سازمان‌ها در این زمینه می‌کنند حتی بخش کوچکی از هزینه‌های درمانی و مراقبتی  این ‌افراد را تامین نمی‌کند؛ خانواده‌هایی که از سوی جامعه، بیکاری به جوانان‌شان تحمیل شده‌است و باید بار هزینه‌های این جوانان را بر دوش کشند. خانواده‌هایی که دارای عضوی با بیماری‌ خاص هستند از جمله سرطانی، هموفیلی و دیگر بیماری‌های مهلکی که هزینه‌های درمانی کلانی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته‌است نشان می‌دهد که وجود یک بیمار در خانواده می‌تواند خانواده را تا اندازه‌ زیادی در دهک‌های درآمدی تنزل دهد و دچار فقر مطلق کند. در این وضعیتی که ما در آن به سر می‌بریم فارغ از وضعیت‌های کلان اقتصادیِ دولت که ناکارآمدی آن‌ها مشخص است و درآمدهای مردم را به یک‌سوم در طول یکی دو سال اخیر کاهش داده، به طور مشخص از خانواده دارای عضو سال‌مند، بیمار، معلول و ناتوان چه حمایتی شده است؟ به نظرم این حمایت چیزی نزدیک به صفر است. در کشورهایی که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی متناسب با شرایط خانواده مدنظر قرار گرفته، حمایت از مراقبان خانواده مطرح شده‌است؛ به این معنی که اگر خانواده را مهم‌ترین مرکز برای مراقبت از اعضای ناتوان می‌دانیم باید این حمایت‌‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم شامل همه خانواده‌هایی شود که دارای عضو ناتوان هستند. به سیاست تعدیل اقتصادی و دادن یارانه‌ها به مردم که به شکل بسیار کور صورت گرفت می‌‌توان این نقد را وارد کرد که آیا مسائل این خانواده‌ها در دادن یارانه لحاظ شده بود؟ آیا نمی‌توان در آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که خانواده‌هایی که به کمک بیش‌تر نیاز دارند کمک مفصل‌تری از طریق یارانه‌ها دریافت کنند؟ به نظر من این امر کاملا شدنی است. باید به خانواد‌ه‌ای که مراقبت از اعضای ناتوانش را به عهده دارد باید بخشی از امکانات اقتصادی را اختصاص دهیم.

در کشور ما از دوره‌ای که وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده‌، بحث آموزش رایگان مطرح بوده است، اما کدام خانواده طبقه متوسط را می‌شناسید که چیزی بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را صرف آموزش فرزندانش نکند؟ چه کسی باید از این خانواده‌ها حمایت کند؟ آیا این شرایط به معنی بی‌پناهی خانواده ایرانی نیست؟ آیا نارضایتی از زندگی خانوادگی در ایران ناشی از این شرایطی نیست که ما از طریق سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی و نادیده‌گرفتن مسائل خانواده به خانواده ایرانی تحمیل کرده‌ایم؟ اگر این چنین است باید راه دیگری طی کنیم.

ر اه حل

در دور دوم سیاست‌گذاری برای پرداخت یارانه‌ها به نظر من باید یک سازمان هدف‌مند کاملا آگاه و هوش‌مندانه تاسیس شود. باید خانواده‌ها تک به تک بررسی شوند؛ خانواده‌هایی که هزینه‌های اضافی ناشی از مراقبت از اعضای ناتوان را بر دوش می‌کشند باید در کانون توجه بیش‌تری قرار گیرند؛ فکر نمی‌کنم هیچ عذری برای نادیده‌گرفتن این موضوع پذیرفته‌شده باشد. چون شادابی در خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی و امیدواری برای تشکیل خانواده در جوانان بدون این احساس که خانواده می‌تواند مورد حمایت جامعه قرار بگیرد غیرممکن است. ما خانواده را به عنوان یک سازمان طبیعی تلقی کرده‌ایم، تصور کرده‌ایم خانواده می‌تواند مسائل خود را حل کند در حالی که او را از نظر اجتماعی مورد توجه قرار نداده‌ایم؛ بنابراین اگر خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم در نظر بگیریم که نیاز به مراقبت دارد باید سازمانی کاملا هدف‌مند برای رصد مسائل خانواده ایجاد کنیم تا بتوان به آینده خانواده در ایران کمک کرد. در غیر این صورت ابزاری‌شدن و عقلانی‌شدن خانواده بیش‌تر خواهد شد.

اشرف گرامی زادگان؛ نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از فعالیت دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشکده علوم اجتماعی در زمینه خانواده بسیار استقبال می‌کند. چون ما بر این باوریم که ارتباط دانشگاه و حوره اجرایی باید بیش‌تر شود و تعامل با دانشگاه از ابتدا جزو برنامه‌های ما بوده است.

دکتر قانعی‌راد روی اخلاق در خانواده تاکید کردند و به نفی حقوق پرداختند. ما اخلاق را زمانی می‌توانیم اجرایی کنیم که حقوق را بشناسیم. در حقوق، اصل برائت را داریم؛ آیا در خانواده همه اعضا از خطایی که مرتکب می‌شوند بری هستند؟ اگر همه جوانب موضوع را باید ببینیم در این صورت می‌توانیم در قسمت اجرا نگاهی خوبی داشته باشیم. یکی از نگرانی‌های ما در طرح‌هایی مثل جمعیت و تعالی خانواده است. صرف نظر از ضرورت  این طرح، این طرح دچار مشکلات زیادی است. در این موضوع هم در مدتی که به عنوان حقوق‌دان با خانم ملاوردی همکاری می‌کنم، نظرات گوناگونی را از جامعه‌شناسان،  روان‌شناسان و حقوق‌دانان گرفته‌ام. این طرح پر از مشکل است. باید یک گروه کامل در حوزه‌های مختلف روی این موضوع کار کنند که اگر یک گروه منسجم تشکیل شود فکر نمی‌کنم بیش‌تر از شش ماه زمان ببرد. پیشنهاد می‌کنم استادان اگر طرح و برنامه‌ای دارند به معاونت ارائه دهند. بی شک طبق نظر استادان برنامه‌ریزی می‌کنیم تا آنچه شایسته خانواده ایرانی است به دولت برود؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌تواند در این زمینه با مجلس هم تعامل کند. مرکز پزوهش‌های مجلس در حال حاضر روی موضوع طلاق کار می‌کند. اگر عزیزان بخواهند ما می‌توانیم تعامل را ایجاد کنیم که نظرات دانشگاه منظور شود.

• < قبلی
• بعدی >