Nazar

گزارش نشست‌ها

تازه‌ها

یادداشت‌ها

مباحث معرفت‌شناختی دموکراسی
گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی تاریخی انجمن جامعه‌شناسی ایران، روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال ۸۹ نشستی را برگزار کرد که در آن موضوع دموکراسی در ایران و کشورهای نومستعمره مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، شاپور رواسانی و محمد ثقفی به سخنرانی پرداختند. گزارشی از این نشست را در ادامه می‌خوانید.
تعریفی از دموکراسی و جایگاه آن در کشورهای نومستعمره
در بخش نخست این نشست، دکتر شاپور رواسانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و استاد بازنشسته دانشگاه‌ اولدنبورگ آلمان بحث خود را با عنوان «تعریفی از دموکراسی و جایگاه آن در کشورهای نومستعمره» ارائه داد. او سخنان خود را در این باره این‌گونه آغاز کرد: از نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد، مسأله دموکراسی در آتن مطرح می‌شود ولی تا مدت‌ها در این شهر فقط مردان بالغی که می‌توانستند اسلحه حمل کنند حق رأی داشتند. در آتن قبل از جنگ پلوپونز ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر زندگی می‌کردند که ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار نفر آن‌ها افراد بالغ بودند؛ اما در میان آن‌ها تنها ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر حقوق سیاسی داشتند و «مردم» به شمار می‌آمدند. همچنین این شهر ۸۰ هزار نفر برده داشت و تقریباً ۲۵ هزار نفر خارجی‌هایی بودند که آنجا زندگی می‌کردند. در این جامعه که اقتصاد آن بر کار بردگان استوار است، بعد‌ها به تدریج تمدن و دموکراسی و پیشرفت‌های مدنی تا حد زیادی افزایش می‌یابد. ارسطو معتقد است دموکراسی حکومتی است به سود فقرا و در جامعه‌ای که تعداد فقرا بیشتر از ثروتمندان باشد دموکراسی به وجود می‌آید که البته همیشه با مقاومت حاکمان همراه است. در اروپای غربی که به شدت تحت تأثیر فرهنگ یونان و رم بود، مسأله دموکراسی از انقلاب فرانسه به شدت مطرح می‌شود. در این انقلاب،‌ طبقه بورژوا و سرمایه‌دار در پی غلبه بر فئودالیسم، آرمان آزادی، برابری و برادری را مطرح می‌کند اما این آرمان تنها در سیاست مطرح می‌شود و در زمینه مالکیت و اقتصاد، هیچ صحبتی از آزادی و برابری و برادری در میان نیست.
وی ادامه داد: مونتسکیو مردم فرانسه را فقط همشهریان صاحب مال تعریف می‌کند و به همین دلیل در دیدگاه او، مردم طبقه پایین نمی‌توانند حق شرکت در انتخاب داشته باشند. ژان ژاک روسو نیز معتقد است طبقه متوسط، پایگاه اجتماعی ایده‌آل جمهوری است. این بدان معناست که کارگران و زحمت‌کشان که با حاصل کار آن‌ها جامعه اداره می‌شود، حرفی برای گفتن ندارند. البته در انقلاب فرانسه، افرادی بودند که جانبدار مردم محروم بودند. این عده از زحمت‌کشان و مردم عام حمایت می‌کردند و می‌گفتند مسأله فقط آزادی سیاسی نیست بلکه مسأله مالکیت نیز مطرح است. در عین حال افرادی مانند جان استوارت میل بر این باور بودند که فقط کسانی که خواندن کتاب می‌‌دانند و مالیات مستقیم می‌پردازند، حق رأی در مسائل سیاسی را دارند. این در واقع بدان معناست که کسانی که به دلیل فشار مالی نمی‌توانند درس بخوانند را عضو جامعه به حساب نیاوریم. به نظر می‌آید تمام کسانی که مالیات مستقیم نمی‌پرداختند، یا به صورتی از سازمان‌های دولتی کمک می‌گرفتند، مردم صاحب حق رأی محسوب نمی‌شدند.
رواسانی ادامه داد: در ایران نیز حتی وقتی بحث مشروطه مطرح شد، در مرحله اول فقط آنهایی که خواندن و نوشتن بلد بودند حق رای داشتند. بنابراین به نظر من همچنان وقتی در مورد مردم صحبت می‌شود، باید توضیح داده شود که منظور از مردم، چه کسانی هستند. با در نظر گرفتن این پیش فرض، مسأله دیگری که در دموکراسی مطرح می‌شود، مسأله «حاکمیت مردم» است. وقتی انقلاب فرانسه و جریانات دیگر در اروپا آغاز شد، برخی نظریه‌پردازان، از جمله روسو با کلیسای کاتولیک و فئودالیسم مخالف بودند ولی مخالفتی با نظام سرمایه‌داری نداشتند، چون به نظرشان نظام سرمایه‌داری، مدرن بود و می‌توانست نسبت به فئودالیسم جنبه دیگری داشته باشد. به همین دلیل تعاریفی که از فئودالیسم ارائه می‌دهند، محدود می‌شود به سیاست و فرهنگ. هنوز هم خیلی از نظریه‌پردازان اروپایی در بحث از آزادی و دموکراسی همین نظر را دارند. البته این می‌تواند بدان دلیل باشد که اگر از اقتصاد صحبت شود، بحث استعمار، نفوذ اقتصادی، کشتار‌ها، بازاریابی‌های اقتصادی و غارت ملل و... نیز در پی آن پیش می‌آید. با این وجود باید در نظر داشت که غفلت از نقش اقتصاد در بررسی پدیده‌های اجتماعی، چه در سطح خانوادگی و چه در سطح جهانی، باعث دریافت تحلیلی ناقص از آن پدیده می‌شود. در کشور ما فرهنگ غلطی وجود دارد که تا از اقتصاد صحبت می‌شود، یک هجوم تبلیغاتی منفی علیه آن برمی‌خیزد. این در حالی است که در جامعه‌ای که نظام سرمایه‌داری حاکم باشد، تنها یک اقلیتی اقتصاد را در اختیار دارد و این به معنای عدم حاکمیت دموکراسی در آن جامعه و انکار نقش و حاکمیت بخشی از مردم است و وقتی از حاکمیت مردم سخن می‌گوییم در واقع باید این حاکمیت را در اقتصاد هم قبول داشته باشیم.
این پژوهشگر تاریخی در ادامه بحث خود خاطرنشان کرد: گرچه پیش از این نظام سرمایه‌داری در جوامع با جنگ طبقاتی همراه بود، اما اکنون با توسعه امپریالیسم، نوعی صلح طبقاتی در کشور‌ها ایجاد شده است. در عین حال رفاه نسبی موجود در کشورهای اروپایی و آمریکایی، با هزینه کشورهای آفریقایی، آمریکایی لاتین و مستعمرات دیگر تأمین می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی باید آگاه بود که اگر در کشوری صحبت از استقرار دموکراسی شد، یا این کلمه را به معنای واقعی آن در سه بخش سیاست، فرهنگ و اقتصاد به کار ببریم و یا اینکه در غیر این صورت نوعی سوء استفاده و بهره‌برداری از دموکراسی را بپذیریم. آزادی به معنای قبول حق حیات انسان است که این حق تنها در مسائل معنوی خلاصه نمی‌شود و ایجاب می‌کند که او غذایی هم برای خوردن داشته باشد.
دکتر رواسانی در جمع‌بندی از سخنان خود تأکید کرد: در ورود به بحث دموکراسی، به طور مشخص باید گفت منظور از مردم چه کسانی هستند و در عین حال حاکمیت مردم را نباید تفکیک و تجزیه کرد. در ایران بحث دموکراسی وقتی پیش می‌رود که مسأله مالکیت هم در میان باشد، چون شکم گرسنه این حرف‌ها را قبول نمی‌کند. اگر در کشورهای سرمایه‌داری که جنبش‌های کارگری به وجود آمدند اعلام می‌کردند از آزادی بیان استفاده می‌کنند که قدرت را بدست گیرند، این یک مسأله مهمی است و در کشور ما اگر کسی دنبال آزادی‌های سیاسی است باید از موضوع مالکیت آغاز کند.
آزادی و دموکراسی
دکتر محمد ثقفی جامعه‌شناس و مترجم کتاب‌هایی مانند سلطه و بقاء، جهانی‌سازی و شورا‌ها در غرب، سخنران دیگر نشست گروه جامعه‌شناسی تاریخی انجمن بود که به بحث در مورد موضوع آزادی و دموکراسی پرداخت. او در آغاز به تاریخ دموکراسی و منشأ آن در یونان باستان اشاره کرد و توضیح داد که وقتی دموکراسی به معنای حاکمیت مردم مطرح شد، به این معنا بود که تا پیش از آن، حاکمیت مردم حکمفرما نبود و همواره بر سر تعریف «مردم» چالش وجود داشت. اما در بررسی این تاریخ باید دید که حاکمیت غیر مردم از کجا ایجاد شد. حاکمیت غیر مردم دقیقاً از آن‌جایی آمد که عده‌ای در میان مردم برجسته شدند و قدرت را در دست گرفتند. بدین ترتیب، آنها به واسطه قدرت خود از مردم جدا شدند و پس از مدت‌ها این بحث آغاز شد که قدرت باید به مردم بازگردد. اساس بحث دموکراسی هم که در قرن ۱۸ و ۱۹ طرح شد، همین مسأله بود که قدرت از مردم جدا شده و باید به مردم برگردد.
وی ادامه داد: اگر به تاریخ شکل‌گیری اولین دموکراسی‌ها بنگریم، می‌بینیم که همواره دو برداشت از این برگشت قدرت وجود داشته است. این دو برداشت را هم در انقلاب علیه شاه در انگلستان سال ۱۹۴۷ می‌بینیم و هم در انقلاب کبیر فرانسه. در انگلستان وقتی شاه را سرنگون کردند و قدرت را گرفتند، دو ژنرال در رأس انقلابیون قرار گرفتند، یکی نماینده سربازانی که جنگیده بودند و دیگری نماینده زمین‌داران. در آن زمان ژنرال نماینده سربازان در بیانیه خود اعلام می‌کند که مردم فقیر همانند دیگران حق رای دارند، بدین ترتیب که این مسأله مشخص است که هر کسی که تحت حاکمیت حکومت زندگی می‌کند، باید اول از همه با رضایت خود را در اختیار این حکومت قرار دهد. پس همه باید آن حکومت را قبول داشته باشند و بتوانند آن را بپذیرند و مساوی باشند در آن حکومت حق و حقوقی هم داشته باشند. در برابر این دیدگاه، ژنرالی که نماینده زمین‌داران است پاسخ می‌دهد که هیچ کس حق ندارد به منافع تعیین شده و انتخاب شده‌ای که قوانین مشخص کرده، دست‌اندازی کند. هیچکس حق ندارد بگوید منافع دائمی در این پادشاهی وجود ندارد. تنها یک گروه کوچک این منافع را دارد و آن گروه شامل کسانی می‌شود که مالکیت زمین‌ها را دارند و یا در کار تجارت هستند. در واقع دلیل اینکه زمین‌داران معتقد بودند که فقط باید حق انتخاب به کسانی داده شود که مالکیت وسیع‌تری دارند، این بود که فکر می‌کردند اگر آن را به دیگران واگذارند، با هم برابر خواهند شد و در واقع برابری در مسائل سیاسی همان برابری در استفاده از امکانات مادی است. این برداشتی است که همواره صاحبان قدرت و ثروت دارند. در انقلاب فرانسه هم همین مسائل وجود داشت؛ چنان‌که نخستین قانون انقلاب فرانسه مردم فرانسه را به دو دسته مردم فعال و مردم غیرفعال تقسیم می‌کند. مردم فعال آنهایی هستند که معادل سه روز کار می‌کنند و مالیات به دولت می‌پردازند و از حق رأی برخوردارند. مردم فعالی هم که معادل ۲۰۰ روز مالیات دهند، می‌توانند انتخاب شوند. در انگلستان هم کسانی حق رأی داشتند که ۱۸ لیره اجاره مسکن می‌دادند و یا مقداری معین زمین داشتند بعدها در یک انقلاب ۱۸ لیره را به ۱۰ لیره کاهش دادند. علاوه بر این، حتی شاهدیم که زنان انگلیسی تا سال ۱۹۳۰ حق رأی نداشتند چون تحت تکلف مردان محسوب می‌شدند. در ۱۹۳۰ هم برای اولین بار حق رای به زنان بالای ۳۰ سال داده شد.
ثقفی در ادامه تأکید کرد: حفظ سلطه از طریق مالکیت، حفظ تسلط بر جامعه از طریق دارایی‌ها و کنترل بر مواد اصلی ثروت، شامل کنترل بر تولید و کنترل بر منابع و کنترل بر تمام درآمدهای جامعه همواره بحثی بوده که در تاریخ ۲۰۰ ساله چالش دموکراسی در غرب وجود داشته است و اگر حق رأی برای همگان ایجاد شده، در واقع بر اثر مبارزات کارگران یا زنان بوده است و در تاریخ هیچگاه سراغ نداریم که نظام سرمایه‌داری، آزادی و دموکراسی را برای همه بخواهد. با این وجود حتی حق رأی به دست آمده برای همگان در پی مبارزات گوناگون نیز ضرورتاً مساوی با حق استفاده از امکانات مادی نبود.
وی همچنین در بحث خود، با اشاره به اینکه امروز بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری، پرچم‌دار آزادی و دموکراسی هستند، خاطرنشان کرد: جالب است که حتی در برخی جوامع کسانی که کارنامه سیاهی در حکومت کشورشان دارند هم شعار آزادی و دموکراسی می‌دهند. بنابراین در این رابطه باید دید که آیا آزادی‌ای که آن‌ها می‌خواهند همان آزادی و دموکراسی مورد نظر مردم است یا چیز متفاوتی است. در تاریخ دموکراسی عده‌ای می‌گفتند آزادی و دموکراسی حق رأی، حق زندگی یکسان و برابری در استفاده از امکانات مادی است ولی سرمایه‌داری به شدت جلوی این مسأله ایستاد و مدعیان آن بر این باور بودند که آنها باید از نعمات بیشتری برخوردار باشند و دیگران فقط می‌توانند از حق فروش کار خود بهره‌مند شوند. باید دید امروز هم آزادی و دموکراسی مورد نظر رسانه‌ها و محافل طرفدار قدرت تأمین کننده مطالبات مردم هست یا نه. آنها می‌گویند برای تأمین آزادی و دموکراسی باید اصل آزادی احزاب پذیرفته شود و گروه‌های مختلف بتوانند بدون ترس و تعقیب افکارشان را باز گویند. علاوه بر این، اصل آزادی بیان نیز تا جایی که به مصالح عمومی خدشه وارد نکند، پذیرفته شود و کسی به خاطر داشتن عقیده‌ای خاص مورد تعقیب قرار نگیرد. مردم نیز در دادن رأی به هر گروهی آزاد باشند و بتوانند آزادانه در روزنامه‌ها و رسانه‌های خود دیدگاه‌هایشان را بیان کنند. اما در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا مردم فقیر و کارگران آن‌قدر توان دارند که روزنامه و رسانه‌ها را در اختیار بگیرند؟ طبیعی است که در این نوع دموکراسی، کسانی که امکانات، پول و توانایی دارند برنده می‌شوند.
دکتر ثقفی پس از این توضیحات در بخش پایانی سخنرانی خود و در پاسخ به این پرسش که «چه باید کرد و آزادی مطلوب مردم چیست؟» گفت: برای تحقق آزادی مطلوب مردم، باید تدبیر و مکانیسمی اجرا شود که اگر مردم گروهی که قدرت گرفته و مسلط شده را نخواستند، به راحتی بتوانند قدرت را از او باز پس گیرند. از سوی دیگر، هیچ‌کس نباید احساس کند که قدرت و حکومت او دائمی است و کسی هم از او بازخواستی نخواهد کرد. نکته دیگر اینکه عملکرد هر فرد مسئول باید به گونه‌ای باشد که همواره بتواند از جانب مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع تلاش ما همواره کاهش اختیارات حاکمان و قدرت گرفتن بیشتر مردم است و برای این کار باید مکانیسمی را پیدا کرد که شناخت مردم از نمایندگانشان در حاکمیت تنها از طریق رسانه صورت نگیرد. در این زمینه «مکانیسم انتخاب در محیط کار» بسیار کارساز بوده است. مثلاً اوایل سال ۵۷ تمام دانشگاه‌ها توسط شورای دانشگاه اداره می‌شد که این شورا را اساتید و دانشجویان انتخاب می‌کردند. آن زمان یکی از درخشان‌ترین دوران دانشگاه بود چون نمایندگان با شناخت کامل در محیط کار انتخاب شده بودند. اما امروز نیروهای طرفدار غرب به شدت در مقابل آزادی سندیکا‌ها، اتحادیه‌ها، شورا‌ها و نهادهای مردمی مقاومت می‌کنند. این اتفاقی است که حتی در اروپا هم می‌افتد و می‌خواهند اجازه ندهند که کارگران خودشان نمایندگانشان را انتخاب کنند. این در حالی است که اگر ما می‌پذیریم که دموکراسی یعنی بازگرداندن قدرت به مردم، باید تا جای ممکن قدرت انتخاب را برای تعیین نمایندگان و انتخاب در محل کار و نه در تقسیمات جغرافیایی به مردم بدهیم. معلمان باید بتوانند شورا داشته باشند و در قوانین آموزش و پرورش دخالت کنند و دانشگاهیان باید بتوانند در سیاست‌های دانشگاه دخیل باشند. کارگران هم باید بتوانند در اداره کارخانجات دخالت مستقیم کنند تا از فساد جلوگیری شود. اگر نهادهای مردمی محیط‌های کاری تقویت شوند، می‌توان از‌‌‌ فساد به معنی باز توزیع و تجمع ثروت در دست یک عده‌ خاص جلوگیری کرد.

morelink

Donate