گزارش نشست گونه‌شناسی مطالبه‌گری؛ صنفی، سیاسی، جنسیتی، قومی و محیط زیستی همراه با معرفی کتاب «تضاد قدرت، حق اعتصاب و اتحادیه‌های صنعتی»

تهیه‌ی گزارش: الناز شیری

نشست گونه‌شناسی مطالبه‌گری در ۵ شهریور ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس با مشارکت سه گروه جامعه‌شناسی نظری، جامعه‌شناسی تفسیری و جامعه‌شناسی درمانی با حضور علاقمندان برگزار شد. در ابتدای نشست، ح.ا. تنهایی به معرفی کتاب «تضاد قدرت، حق اعتصاب و اتحادیه‌های کارگری» پرداخت و شکل‌گیری شاخه‌ی انتقادیِ هم‌کنش‌گرایی نمادی را در برابر سایر دیدگاه‌های علمی موضوع سخنرانی خود قرار داد. این کتاب که در سال ۱۴۰۱ با عنوان «تضاد قدرت، حق اعتصاب و اتحادیه‌های صنعتی» منتشر شده، تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های جامعه‌شناسی صنعتی است که در یک مقاله و چند سخنرانی از هربرت بلومر مورد بحث قرار گرفته است. متن‌هایی که در این مجموعه گردآوری شده‌اند از کتاب «نظم اجتماعی و فلسفه‌ی عامه: تحلیل و تفسیری از آثار هربرت بلومر» است و بخش‌هایی از آثار هربرت بلومر توسط تنهایی از این کتاب برای ترجمه انتخاب شدند. مجموعه‌ی تألیفات و سخنرانی‌های بلومر در این کتاب، توسط ح.ا. تنهایی و بیتا مدنی ترجمه شده و پس از ویراستاری علمی توسط تنهایی منتشر شده‌اند. پس از ایشان، سایر سخنرانان درباره‌ی گونه‌های مختلف مطالبه‌گری به گفتگو پرداختند و تحلیل‌هایی را ارائه کردند. نشست که از ساعت ۲۱ آغاز شده بود و در فرایند گفتگو با پرسش‌های حضار نیز همراه می‌شد، تا ساعت ۲۳:۳۰ ادامه یافت.

تضاد قدرت، حق اعتصاب و اتحادیه‌‌های صنعتی و موضع انتقادی بلومر به جامعه‌ی صنعتی آمریکا

تنهایی به معرفی کتاب هربرت بلومر پرداخت و گفت: «کتاب "تضاد قدرت، حق اعتصاب و اتحادیه‌‌های صنعتی" مجموعه‌ای متشکل از یک مقاله و چند سخنرانی‌ است که از میان مقالات و سخنرانی‌های هربرت بلومر که یک سال پس از درگذشت او برای يادبود ایشان در کتاب «نظم اجتماعی و فلسفه‌ی عامه: تحلیل و تفسیری از آثار هربرت بلومر» در آمریکا منتشر شده، انتخاب شده و ترجمه شده‌اند. از آنجا که محور موضوعی مقالات انتخاب شده یکسان در نظر گرفته شده بود، عنوان کتاب را "تضاد قدرت، حق اعتصاب و اتحادیه‌‌های صنعتی" انتخاب کردم. این کتاب دارای رویکردی انتقادی به سیستم سرمایه‌داری آمریکاست. یکی از جنبش‌‌های نظری در پارادایم هم‌کنش‌گرایی نمادی، رویکرد انتقادی‌ای است که از دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ معروف شده و مورد توجه قرار گرفته است. شاخه‌ی انتقادیِ هم‌کنش‌گرایی نمادی با نقد از سیستم کلان اجتماعی، همگرایی‌‌هایی با تبیین‌‌های مارکسی و نومارکسی پیدا کرده است و نشان می‌‌دهد چطور سیستم در راستای استثمار کارگر، کارکن و شهروند کار می‌‌کند. این پیام در کتاب آشکار شده است که البته فرایند تشکیل آن در تاریخ پارادایم هم‌کنش‌گرایی نمادی به زمان دیویی و مید بر می‌‌گردد. زمانی که مید و دیویی در مبارزات مدنی، جنسیتی و کارگری شرکت می‌‌کردند و سعی داشتند فعالانه با مشارکت مسئولانه، جنبش عام مدنی را به بدنه‌ی آکادمیک شیکاگو پیوند دهند، یکی از مهم‌ترین دستاوردهایشان نشان دادن موضع انتقادی در برابر سیستم کلان اجتماعی بود. البته مبانی مواضع انتقادی، متفاوت هستند و الزاماً موضع انتقادی، انقلابی نیست؛ همانطور که در زندگی مارکس دیده می‌‌شود. این رویکرد بنا بر شرایط تاریخی و سیستمی می‌‌تواند انقلابی باشد یا نباشد؛ بویژه که بستر هم‌کنش‌گرایی نمادی، پرگمتیستیک است. یعنی برای حل مسئله تلاش می‌‌کند نه پاک کردن مسئله یا براندازی. بنابراین با ویژگی‌‌هایی که در جامعه‌شناسی شیکاگویی اتفاق افتاد، رویکرد انتقادی از زمان مید و دیویی شروع شد و در زمان‌ بلومر وارد میدان مطالعاتی صنعت شد؛ جایی که به نظر می‌‌رسد سلطه‌ی کارفرما، گروه‌‌های لابی‌گر و گروه‌‌های ذینفع وجود دارد و استثمار اتفاق می‌‌افتد. حتی اتحادیه‌‌ها فضایی را می‌‌توانستند ایجاد کنند تا بتوانند به نفع سرمایه عمل کنند. بنابراین فعالیت مداخله‌گرانه بلومر اگرچه در آغاز جوانی وی متمرکز بر مبارزه علیه نژادگرایی در ایالت‌های جنوبی آمریکا که افرادی بسیار متعصب به ‌نژادگرایی و تفکیک نژادی به‌ویژه در دهه‌ی ۲۰ وقتی در دانشگاه میسوری بود انجام گرفت و تاوان سختی را بابت آن از طرف حاکمیت سیاسی آمریکا و حراست دانشگاه میسوری دریافت نمود، اما در کتاب تضاد قدرتمداخله‌گری و تبیین نظری وی نوعی از مداخله‌گری در جامعه‌شناسی درمانی بود تا وضعیت کارگران آن دوره تغییر کند. البته گاهی دولت از فعالیت‌‌های ایشان استقبال می‌‌کرد و گاهی هم راه‌حل‌‌هایی را پیشنهاد می‌‌داد که در آن زمان رادیکال به شمار می‌‌رفتندو در حوصله‌ی تحمل حاکمیت سیاسی و نهادهای اقتصادی کلان جامعه نبود. بلومر دو موضع را در آن زمان اتخاذ کرد: اول برخلاف جامعه‌شناسان پوزیتیویست و لیبرال که موضع انتقادی نسبت به سیستم حاکم نداشتند، معتقد بود که اعتصاب نباید آسیب تلقی شود و این پرسش را داشت که چرا کارفرمایان و مدیران حق دارند هر گونه اِعمال نفوذی انجام دهند تا سرمایه‌شان را افزایش دهند؟ البته افزایش سرمایه هم آسیب نیست، چون لازمه‌ی سیستم اقتصادی بورژوایی، رشد اقتصاد سرمایه‌داری است. اما در عین حال، این نکته هم دارای اهمیت است که گروه مقابل مثل کارکنان، شهروندان و کارگران بتوانند اهرمی بسازند تا بتوانند در چانه‌زنی‌‌ها و مبارزات مدنی از حقوق خود دفاع کنند. این مهم‌ترین ‌‌تأکید بلومر در هم‌کنش‌گرایی نمادی انتقادی است که اعتصاب حق ذاتی کنشگری آدمی است.

دومین نکته، توصیه‌ای است که برخلاف جامعه‌شناسان بورژوا و لیبرال، بلومر به دولت، کارفرما و سازمان‌‌های قانون‌گذار می‌‌دهد و می‌‌گوید مادامی که اعتصاب را قانونی اعلام نکنیم، نمی‌‌توانیم مشکلات کارگر و کارفرما را به شکلی سامان بدهیم که به نفع هر دو طرف باشد، یعنی هم کارگر و هم کارفرما بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند. بنابراین دادن حق اعتصاب نوعی فراهم کردن حق مطالبه‌گری برای کارکنان و کارگران است. از یک سو، خمیرمایه‌ی انسان‌گرایانه و پرگمتیستیِ مسئله است و از سوی دیگر، انتقادی است علیه سیستمی که در جامعه‌ی صنعتی و سرمایه‌داری انسان‌‌های کارمند و کارگر را از بدیهی‌ترین حقوق خودشان، یعنی حق اعتصاب که مهم‌ترین اهرم آنان در مطالبه‌گری به‌شمار می‌رود، محروم می‌‌کنند. بنابراین بلومر به درستی می‌‌گوید نه‌تنها خاصیت پرگمتیسم و خاصیت انقلاب اجتماعی‌ای که در آمریکا ‌‌به وجود آمده این است که ما حقوق این افراد را به رسمیت بشناسیم و بتوانیم حق اعتصاب را قانونی کنیم، در عین حال، این را مهم‌ترین و تنها اهرم کارگر می‌‌داند. بلومر می‌‌گوید، تنها اهرم کارگران در مطالبه‌گری حق، حق اعتصاب است. حق اعتصاب، حق دمکراتیزه شدن جامعه، حق مطالبه‌گری، حق آدمی بودن و کنشگری است. بحث تبیین وضعیت کارگران نوعی ارائه‌ی راهکار برای درمان مسئله است. البته بلومر معتقد است این حق اعتصاب علاوه بر اینکه می‌‌تواند درون اتحادیه شکل بگیرد، می‌‌تواند مقابل آن هم شکل بگیرد. وی در مطالعاتی که درباره‌ی اتحادیه‌‌ها و سندیکاها داشت به این نتیجه رسید که گاهی در ساختار سندیکاها و اتحادیه‌‌ها فساد ایجاد می‌‌شود و دیگری‌‌هایی شکل می‌‌گیرد که بین رهبریِ اتحادیه‌‌ها، کارفرماها، دولت و گروه‌‌های ذی‌نفوذ اتحادی علیه کارگر ‌‌به وجود می‌‌آید. بنابراین حق اعتصاب تنها ضمانتی است که می‌‌تواند باعث شود دولت و سازمان‌‌های قانون‌گذار مطالبه‌گری را تحمل کنند تا صدای اقشار اجتماعی شنیده شود. حق اعتصاب مهم‌تر از خودِ اعتصاب است، زیرا اگر کارفرما بداند کارگر می‌‌تواند با اعتصاب حق خود را بگیرد، شاید در چانه‌زنی‌‌ها ملایم‌تر رفتار کنند و جانب کارگران را رعایت کنند. در ضمن بلومر مسئله‌ی کارگر را محصور در کارخانه نمی‌‌داند، بلکه آن را مسئله‌ای می‌‌داند که در ارتباط با سیستم اقتصادی مثل سازمان‌‌های سرمایه‌داری حتی دولت و گروه‌‌های ذینفع، سازمان‌‌های کارگری مثل اتحادیه‌‌ها و سندیکاها قرار دارند.

تنهایی در ادامه به تحلیل روابط قدرت از سوی بلومر اشاره کرد و گفت: روابط قدرت از نظر بلومر در ۳ دسته تقسیم می‌شود: یکی روابط قدرت بر اساس روابط و ضوابط مدون، دوم روابط قدرت بر اساس روابط همدلانه، و سوم روابط قدرت بر اساس قدرت بزرگ، که این سومی را مهم‌ترین موضوع در پهنه و گستره‌ی روابط صنعتی در مطالعات جامعه‌شناختی کلان در آمریکا می‌داند، چیزی که موجب آسیب و استثمار می‌شود. بلومر در این کتاب ویژگی‌های روابط قدرت را بحث می‌کند: یکی آن‌که در رابطه‌ی قدرت رودررویی منافع، نیات و اهداف مشخص می‌شود. طرفین در پیگیری اهداف مهم خود به تضاد با یکدیگر در می‌افتند و بین آن‌ها رقابت بر سر نیت و خواست و اراده در می‌گیرد. دوم آن‌که هر طرف رابطه در پیگیری اهدافش، به جای آن‌که خود را محدود به مسیرهای مدون کنش کند یا عنان و اختیار خود را به دست ملاحظه‌کاری‌ها همدلانه بدهد، بر منابع قدرت تکیه کرده و آن‌ها را به کار می‌بندند. سوم این‌که به این ترتیب آزادی کنش فراهم شده، اتاق کار عملیاتی برای طراحی، مانور و چاره‌اندیشی، انتخاب راهکارها و راهبردها، فرماندهی و مداخله در منابع ساخته می‌شود. بلومر معتقد است روابط قدرت به نسبت اندازه و گستردگی تأثیری که بر انشعابات گروه‌های قدرت دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب زنگ هشدار قدرت بزرگ به صدا در می‌آید. مانند زمانی که روابط قدرت در مبارزات ملت‌های گوناگون در عرصه‌ی بین‌المللی و یا در مبارزه با گروه‌های ذینفع در میدان داخلی ظهور می‌کند. روابط قدرت بزرگ ویژگی‌های خاص خود را دارد و کنش قدرت در گروه‌های دارای قدرت بزرگ بیشتر به معنای استراتژی پایداری و ماندگاری است و به نظر می‌رید بیشتر به دنبال فنون پیچیده‌ی مهارت و کنترل است. قدرت بزرگ طوری سازمان یافته و تجهیز می‌شود که بتواند در بازی پیوسته‌ی قدرت دوام بیاورد، چرا که دائماً در گسترش زمانیِ طولانی در معرض تخالف و بطلان منافع و اهدافش است. کنش قدرت نیازمند استراتژی گروهی و کلان است؛ باید خردمندانه با نگاهی همه‌جانبه و پیوسته، پیشرفت‏ها و پشتیبانی از قدرت و منافع گروه قدرت در موقعیت کمتر محدود شده و آزادتر بیشتر بتواند از چنین امکاناتی استفاده کند».

نسبت ایدئولوژی و فشارآوری امر سیاسی بر مطالبات جنسیتیِ زنان

مدنی در گفتگوی کوتاهی درباره‌ی کتاب "تضاد قدرت، حق اعتصاب و اتحادیه‌‌های صنعتی" گفت: «این کتاب می‌‌تواند چشم‌انداز نظری خوبی برای تحلیل مسائل اجتماعی ایران حتی در رابطه با کنش قدرت در بستر تحلیل جنسیتی به ما بدهد. صنعتی شدن و مسئله‌ی بی‌نظمی اجتماعی و نقد ارزیابی صنعتی شدن به‌مثابه سرچشمه‌ی بی‌نظمی یکی از مباحث کتاب است که بلومر باور عمومی جامعه‌شناسان که صنعتی شدن را سرچشمه‌ی بی‌نظمی و بی‌سازمانی اجتماعی می‌‌دانستند نقد می‌‌کند. درباره‌ی تنش گروهی و سازمان‌‌های ذینفع، ساخت اجتماعی و تضاد قدرت نیز مباحثی قابل توجه آمده است. بلومر در تحلیل ساخت قدرت بزرگ نشان می‌‌دهد که پارادایم تفسیرگرایی و بخصوص آراء و اندیشه‌ی بلومر می‌‌تواند پاسخی قاطع به شبهات خُردگرایی و دوگانه‌گرایی ساخت و کنش باشد».

مدنی در بحث مطالبه‌گری جنسیتی ابتدا به مفهوم جنسیت پرداخت و گفت: «وقتی از مفهوم جنسیت سخن به میان می‌‌آید، منظور فقط زنان نیستند. بلکه طبق تعریف علمی و جامعه‌شناختی علاوه بر زنان، مردان و سایر طیف‌‌های جمعیتی نیز مدنظر قرار می‌‌گیرند. اما در این سخنرانی ‌‌تأکید بر مطالبات زنان در جامعه است. من در اولین تجربه‌ی ورود زنان به استادیوم در بازی‌‌های باشگاهی متوجه شدم که ورود زنان به ورزشگاه فقط مطالبه‌ی زنان نیست، بلکه ذیل مطالبات مردان هم جای می‌‌گیرد. خانواده‌‌های بسیاری به ورزشگاه مراجعه کرده بودند که بین اعضای خانواده جدایی افتاده بود تا تفکیک جنسیتی رعایت شود. فارغ از نظم اجتماعی‌ای که باید در ورزشگاه حاکم می‌‌شد و حساسیت‌‌هایی که وجود داشت، تدابیری مثل در نظر نگرفتن جایگاهی برای خانواده‌‌ها، محدودیت‌‌هایی ایجاد کرده بود. این در کنار هم قرار گرفتن اعضای خانواده هیچ تضادی با باورهای دینی و قانونی جامعه‌ی ما ندارد. این همان بحثی است که موجب مطرح شدن ایدئولوژی می‌‌شود. ایدئولوژی از دین، سیاست و ارزش‌‌های اجتماعی جداست. ایدئولوژی در عین حال که مفهوم خاص خود را دارد، سایه‌ی سنگینی بر دین، ورزش، فرهنگ، امر سیاسی و امر اجتماعی انداخته است. این موضوع خاص جامعه‌ی امروز ما نیست. در زمان‌ها مختلف و جوامع گوناگون این پدیده رخ داده است.

با توجه به رخدادهای اجتماعی، این که عزم و اراده‌ی داخلی را در ورود زنان به ورزشگاه تعیین‌کننده‌ی بدانیم، خودفریبی است. طی چند ماه اخیر مسائل پیچیده‌ای که حتی رنگ و بوی سیاسی داشت بر این مسئله فشارآوری داشت. این اتفاق توسط گروه‌های ذینفعی رخ داد که منافع گروه خود و نظام باورهای ایدئولوژیک خود را در تخالف با کنشگری زنان می‌دیدند. وقتی از کنشگری زنان در عرصه‌ی ورزش بحث می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم علی‌رغم اینکه توانمندی در حوزه‌ی مربی‌گری و مدیریتی وجود دارد، اما حضور زنان نادیده گرفته شده و اجازه‌ی کنار زدن سقف شیشه‌ای به زنان داده نمی‌شود. در فرایند صدور اجازه‌ی ورود زنان به ورزشگاه هم کشمکش‌هایی وجود داشت که به بیان بلومر تضاد مثبت بود تا به نتیجه رسید. از طرف دیگر، تضاد مثبت بین گروه‌های مختلفِ ذینفع زنان در پیوستاری از کنش قدرت وجود دارد. به حاشیه راندن مطالبه‌گری زنان، سکوت و نادیده گرفتن حق آنان، نوعی خشونت علیه زنان است که نشان‌دهنده‌ی تبعیض جنسیتی است و نادیده گرفتن شایستگی‌های زنان نیز ناشی از همین مسئله است».

تضاد ذاتی کارگر و کارفرما و تقابل اهرم‌های فشار این دو گروه؛ اهرم سرمایه در برابر اهرم حق اعتصاب

خلیلی به تحلیل مطالبات کارگری از دیدگاه پارادایم تفسیری پرگمتیستی پرداخت و گفت: «ما در پارادایم تفسیری پرگمتیستی می‌بایست هم‌کنشی‌ها را در نظر داشته باشیم و مفاهیم حساس مثل نقش‌گیری، احتساب عملگرایانه، فرایندی بودن، دیالکتیکی بودن، انتخاب‌گر بودن انسان و مفاهیم مهم دیگر در در مفهومی کلی‌تر که تفسیر است، ببنیم و تحلیل کنیم. با این مقدمه وارد بحث مطالبه‌گری کارگری می‌شوم. ما در مطابه‌گری با دو قشر کارگر و کارفرما مواجه می‌شویم. این دو قشر با هم در یک رابطه‌ی دیالکتیکی، هم‌کنشی دارند و همه‌ی بحث پارادایم تفسیری پرگمتیستی در رابطه با این دو قشر قابل تحلیل است. این دیالکتیک در دیدگاه تفسیرگرایی برخلاف دیدگاه متعارف در میان جامعه‌شناسان، سیاسیون و توده‌ی مردم، دیالکتیک قطبی از نوع هگلی نیست که مبتنی بر تناقض باشد و الزام برتری یک گروه بر گروه دیگر وجود داشته باشد. ما در این پارادایم، رابطه‌ی گروه‌ها و اقشار اجتماعی را در یک دیالکتیک چنداسلوبی می‌بینیم و فهم کارگر و کارفرما را مِلاک قرار می‌دهیم. بلومر بر این نکته ‌‌تأکید دارد که در جامعه‌ی صنعتی، این رابطه به گونه‌ای نیست که حتماً به تناقض یا از بین رفتن یکی از عناصر دیالکتیک منجر شود. از بین رفتن یک عنصر، از بین رفتن عنصرِ دیگر در دیالکتیک را به دنبال خواهد داشت. بلومر اشاره می‌کند که علایق این دو گروه مخالف هم است و این تضاد، تضادی ذاتی است که به جنگ مداوم منجر شده است. این جنگ از زمانی بروز پیدا کرد که کارگر به شکل طبقه در آمد و از شاخص‌های جامعه‌ی صنعتی و سرمایه‌داری شد.

پارادایم تفسیری، نگاهی عملگرایانه به واقعیت دارد، به این معنا که احتساب همه‌ی راه‌های موجود را در نظر دارد یا به قول ویلیام جیمز، به حساب آوردن متواضع‌ترین و شخصی‌ترین تجارب که نتایج عملی داشته باشد. یعنی ما همه‌ی مؤلفه‌های عملی در این رابطه را در نگاه پرگمتیستی باید لحاظ کنیم. به همین دلیل نظرات بلومر و اساتید این پارادایم به مطالبی می‌پردازد که گاهی متهم به غیرانتقادی بودن و تلاش برای حفظ نظم موجود می‌شوند. این در حالی است که این ویژگی‌ها برخاسته از نگاه تفسیری پرگمتیستی است که همه‌ی مؤلفه‌ها و راه‌ها موجود را در نظر می‌گیرد. در این رابطه ابتدا به کارفرما می‌پردازم. در این رابطه‌ی دیالکتیکی برای کارفرما دو مسئولیت ذاتی تعریف شده است: یکی هدایت نیروی کار و دیگری سودآوری و شیوه‌های بهره‌ورانه برای شرکت. در تحلیل، مسئولیت دوم به دلیل ارتباط مستقیم با مطالبه‌گری اهمیت دارد. در واقع هیچ توجیهی برای ادامه‌ی کار یک سازمان اقتصادی با وجود ضرر و زیان وجود ندارد. این یک نگاه کاملاً پرگمتیستی است و بحث درباره‌ی کارفرما به‌مثابه بحث درباره‌ی سرمایه است که اگر نباشد، شغلی وجود ندارد و طبقه‌ی کارگر شکل نمی‌گیرد. سوی دیگر این رابطه دیالکتیکی کارگر است. از آنجا که طبقه‌ی کارگر تنها چیزی که برای فروش دارد، کار است، در توجیه اقتصادی سودآوری سازمان اقتصادی نقش مهمی دارد. گوهر کار و شغل، کارگر است و بلومر ۴ نقش گوهری برای کارگر در نظر می‌گیرد: یک، دستمزد که چارچوبی برای معاش اوست. دو، امنیت شغلی که تضمین شغل و دستمزد اوست. سه، تناسب شرایط کار با دستمزد و چهار، احترام به کارگر و کارکن با در نظر گرفتن حرمت و عزت نفس آنان.

اینجا سؤالی مطرح می‌شود که بی‌ربط به مطالبه‌گری صنفی نیست. اینکه تأثیر نارضایتی سیاسی در مطالبه‌گری کارگری چیست؟ من پیش از انجام پژوهش برای پاسخ به این پرسش در آراء نظریه‌پردازان دیده بودم که معتقد بودند نارضایتی سیاسی در مطالبه‌گری کارگران قابل مشاهده است و بخشی از پیام مطالبه‌گری کارگری، انعکاس نارضایتی سیاسی است. آنان معتقد بودند ممکن است مطالبه‌گری کارگری دارای خواسته‌های سیاسی باشد و مثال‌هایی هم از کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی آورده بودند. اما استاد تنهایی در بحث مطالبه‌گری در ایران [در سال‌های پیش از ۱۳۹۸]، نظر دیگری داشتند و بر اساس مشاهدات خود در هپکو و آذرآب اراک و سایر اعتراضات کارگری [بخصوص قبل از سال ۱۳۹۵] بر این باور بودند که اعتراضات کارگری بوی سیاسی ندارد. من در پژوهش خودم این نکته را دنبال کردم و به این نتیجه رسیدم که در شرایط حال حاضر ایران، مطالبات کارگران عموماً اقتصادی است و ارتباطی بین اعتراضات کارگری و نارضایتی سیاسی دیده نمی‌شود. اعتراضات کارگری ناشی از نقصانی است که در معیشت کارگران به وجود آمده است و این نظر کارگران شرکت‌کننده در این پژوهش بوده است.

نمی‌توان تصور کرد کارفرما بدون در نظر گرفتن منافع خودش به منافع کارگر توجه کند و همینطور، کارگر بدون برآورده شدن نیازهایش تحت هدایت کارفرما قرار نمی‌گیرد. این تضاد، ذاتی رابطه‌ی کارگر و کارفرما است، اما نیاز به فهم مشترک بین این دو نقش وجود دارد. حل این تضاد و تخالف با فهم مشترک امکان‌پذیر است که با ابزار سرمایه در میان کارفرمایان و ابزار حق اعتصاب در میان کارگران به نتیجه می‌رسد. به دلیل اینکه فروش نیروی کار به مثابه سرمایه در اختیار کارگر است، ابزار حق اعتصاب برای او مهم می‌شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و البته حق اعتصاب از خودِ اعتصاب مهم‌تر است و کارگر می‌تواند در چانه‌زنی از آن بعنوان اهرم فشاری در برابر کارفرما استفاده کند تا حقوقی برای او در نظر گرفته شود. اگر ابزار مطالبه‌گری از کارگر و کارفرما سلب شود، قطعاً تضادها به تناقض تبدیل خواهند شد و احتمال شورش و حتی انقلاب، که در صنعتی شدن اولیه رخ داد، وجود خواهد داشت. اما در تفسیرگرایی پرگمتیستی ما بر به وجود آمدن فهم مشترک ‌‌تأکید داریم تا بر اساس روند موجود، راهکارهایی پیدا کنیم. مطالعه و توازنی در چانه‌زنی نیاز است که بسیاری از اندیشمندان بر پیشگیری از به وجود آمدن بی‌نشمی تأکید دارند. اما بلومر معتقد است بی‌نظمی‌ای که پیش می‌آید به دلیل نبود راه‌های مشترک است و اعتصاب را موجب بی‌نظمی نمی‌داند. اعتصاب در درون محیط کار تأثیرگذار است و بعد از اعتصاب، معمولاً کارگران به میل خود یا به اجبار، جبران خسارت می‌کنند».

سطح کارکرد حکومت در پاسخ به مطالبات قومی و بروز نارضایتی در اشکال بی‌ثباتی یا واگرایی

شعاعی به تحلیل مطالبه‌گری قومی در ایران پرداخت و با تعریف گفتمان مطالبه‌گری، این موضوع را تحلیل کرده و گفت: «به باور تنهایی، گفتمان مطالبه‌گری برآمده از تحول طبیعی جامعه‌ی ایرانی و همزاد با فرایند توسعه‌ی اجتماعی در تاریخ اجتماعی ایران است. بر پایه‌ی شیوه‌ی بلومری به شیوه‌ی سندیکالیسم بلومری، چنین مطالباتی بی‌تردید بر اساس تفسیر جامعه‌ای و تجربه‌ی جمعی روزمره ساخته می‌شود و بدون دخالت هیچ عامل بومی یا خارجی برخاسته از توسعه‌ی درک و خِرَد جمعیِ هر روزه‌ی مردم است. اگر دولت‌ها حقوق مردم را محترم بشمارند و مطالبه‌گری آنان را به رسمیت بشناسند، منجر به اعتلای تاریخی در ایران خواهد شد. چنانچه درک نادرستی از مطالبه‌گری به وجود آید، شاهد تخریب اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی و امید به زندگی هستیم و خود ملی به سرعت رو به تنزل خواهد رفت.

در بحث درباره‌ی مطالبه‌گری قومی، پس از روشن شدن مفهوم مطالبه‌گری باید قومیت را تعریف کنیم. قومیت ترکیبی پویا از تبار مشترک با حافظه‌ی مشترک تاریخی، آگاهی مشترک قومی، تعلقات سیاسی- سرزمینی است که در میان یک گروه اجتماعی شکل می‌گیرد و مبنای تجربه‌ی قومی قرار می‌گیرد. آنتونی اسمیت برای هویت قومی ۶ مؤلفه را مهم می‌داند: یک، جمعیت انسانی؛ دو، اجداد مشترک؛ سه، خاطرات تاریخی؛ چهار، فرهنگ مشترک؛ پنج، سرزمین شخصی؛ شش، همبستگی و وحدت منافع. وبر قومیت‌ها را گروه‌های انسانی می‌داند که باور ذهنی نسبت به اصل و نسب مشترک خود دارند و به دلیل شباهت‌های فیزیکی یا سنت‌ها یا به دلایلی که مجبور به مهاجرت می‌شوند، استثمار را می‌پذیرند. در واقع بر اساس این تعریف، وبر با با تأکیدی که بر عناصر فرهنگی دارد، مهم‌ترین ممیزه‌ی قوم و قومیت را در ابعاد فرهنگی تشخیص می‌دهد و گروه‌های قومی بر بنیاد شناسه‌های فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آداب و رسوم و پیشینه‌ی تاریخی شکل می‌گیرند. در کنار بحث قومیت باید به هویت ملی هم پرداخت؛ باید دید که هر فرد خودش را عضو کدام واحد سیاسی می‌داند؟ درواقع فرد تا چه اندازه خود را ساکن در یک جغرافیای سیاسی خاص و تحت حاکمیت قوانین حاکم بر آن می‌بیند؟ آیا از لحاظ روانی خودش را عضو آن واحد می‌داند یا خیر؟ هویت ملی دارای وجوه مختلف است و اعضای یک ملت اگر احساس کنند در دستیابی به حقوق خود موقعیتی برابر با یکدیگر دارند، هویت ملی بحران کمتری خواهد داشت. اما اگر اقوام نتوانند خودشان را با فرایند ادبیات ملی، زبان رسمی، تعلیمات عمومی و مذهب رسمی هماهنگ کنند، متأسفانه به حد شهروند درجه دو سقوط می‌کنند و از حقوقی که دارند محروم می‌شوند. در این زمان قومیت‌ها ممکن است به حاشیه رانده شوند و احساس محرومیت کنند که این محرکی می‌شود برای دست زدن به اعمال سیاسی و خشونت. اگر افراد در گروه‌های قومی با آگاهی وارد حوزه‌ی کنشگری نشوند، احتمال شکل‌گیری چنین موقعیتی وجود دارد و ممکن است بستر مناسبی برای کنش‌های نانمادی به وجود آید و اقوام از مسیر کنش‌های نمادی خارج شوند.

عوامل زیادی در شکل‌گیری ناسیونالیسم قومی در جوامع چندقومیتی مانند ایران وجود دارد؛ مثل چگونگی توزیع منابع قدرت شامل منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ تجربه‌ی تاریخی هم‌کنشی‌ها و رابطه‌ی اقوام که آیا این گروه‌ها از ابتدا سلطه‌گر بودند یا سلطه‌پذیر؛ نوع نگارش و میزان گرایش اقوام به هویت ملی، منافع ملی و امنیت ملی که آیا اقوام با دولت مرکزی موافق هستند یا خیر؛ و مسئله‌ی تبعیض میان قومیت‌ها که اهمیت بالایی دارد. زمانی که گسست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود آید، موجب شکل‌گیری‌ مطالبات عدالت‌محور قومیت‌ها می‌شود. علاوه بر این هنگامی که جوامع پیشرفت می‌کنند، ما شاهد افزایش سطح آگاهی مردم هستیم. توانایی‌های آنان در درک نیازها و راه‌های برآوردن آن نیازها بیشتر می‌شود که موجب می‌شود ضرورت مداخله‌ی آنان در این امور بیشتر حس می‌شود. اگر سطح کارکرد حکومت از سطح نیازهای قومیت‌ها عقب بماند، نارضایتی ایجاد می‌شود که می‌تواند به صورت بی‌ثباتی یا واگرایی ظهور پیدا کند. درگیری‌های قومی نماد واگرایی اقوام هستند؛ چون ممکن است ناشی از احساس محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی باشد و همیشه به معنای به چالش فراخواندن قدرت دولت و حکومت محسوب می‌شود. در این زمان دولت برای کنترل درگیری‌ها و اقدامات واگرایانه‌ی قومی و برای حفظ نظم اجتماعی و نمایش قدرت سیاسی خود ناگزیر از اداره‌ی این مطالبه‌گری‌ها می‌شود که منجر به سرکوب خواهد شد. بنابراین سه مدل را می‌توان به عنوان پیامد مطالبه‌گری قومی مشاهده کرد: هم‌کنش‌گرایانه، خنثی و تقابلی.

مدل هم‌کنش‌گرایانه نمایان‌گر این موضوع است که اگر سیاست‌های قومی در موضوع تقسیمات کشوری، مباحث و سیاستگذاری‌های اجتماعی و فرهنگی، میزان و نحوه‌ی مشارکت اقوام در رأس هرم قدرت سیاسی و تمرکز قدرت اقتصادی بر اساس مطالبات و مشارکت قومی انجام شود، مسیر تصمیم‌گیری از پایین به بالا خواهد بود. یعنی تصمیم‌گیران دولتی با نخبگان محلی و قومی بر اساس هم‌کنشی و تفاهم در مورد موضوعات مورد مطالبه‌ی اقوام به توافق می‌رسند که ضامن همگرایی و انسجام ملی است. در مدل خنثی یا مدل حفظ نظم موجود، اگر سیاست‌های قومی بدون مطالعه و تلاش دقیق در مقاطعی نقش شهروند را ایفا کنند و در مقاطعی مانع از آن شوند، یا بخواهند به صورت محافظه‌کارانه برای حفظ نظم موجود رفتار کنند و در این مسیر از توان نظامی و نمایش قدرت خودشان استفاده کنند، قومیت‌ها حالتی خنثی خواهند داشت تا وضع موجود حفظ شود. مسائل قومی مثل آتش زیر خاکستر هستند که در فرصت‌های خلاء قدرت فوران می‌کنند و توجه به این نکته ضرورت دارد.در این مواقع از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقوام در عرصه‌ی سیاست خارجی استفاده نمی‌شود و از طرف دیگر، اقوام نارضایتی خود را به صورت مشارکت حداقلی در انتخابات یا نبود وجدان کاری یا بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع جامعه نشان می‌دهند. در مدل تقابلی اگر سیاست‌های قومی بر اساس تحمیل و دیکته‌ی سیاسی انجام شود، سیر تصمیم‌گیری بر خلاف مدل هم‌کنش‌گرایانه از بالا به پایین خواهد بود. در این مدل، نخبگان محلی و قومی توان تأثیرگذاری در سیاستگذاری‌ها را از دست می‌دهند. حاصل اعمال این سیاست‌ها موجب افزایش محرومیت نسبی سیاسی و اقتصادی و واگرایی می‌شود؛ یعنی تصمیم‌گیران دولتی با قومیت‌ها بر اساس تقابل و تضاد جبهه‌گیری می‌کنند و این منجر به از دست رفتن انسجام ملی می‌شود. حالت بدتر این است که توهم توطئه در سیاستگذاری‌ها تشدید می‌شود، اعتماد سیاسی به اقوام به حداقل می‌رسد و این منجر به انحطاط و فروپاشی می‌شود.

برای مثال، بخش اعظمی از صنایع بزرگ مثل کارخانجات فولاد، خودروسازی و پتروشیمی در مرکز کشور و در استان‌های فارس زبان هستند. مناطق کردنشین، به سبب موقعیت جغرافیایی مرزی و نگاه امنیتی به این قومیت از نظر اقتصادی هیچ توسعه‌ای ندارند و حتی زیرساخت اقتصادی هم در این مناطق شکل نگرفته است. به همین دلیل شاهد آمار بیکاری بالا در مناطق کردنشین هستیم و مردان خانواده برای تأمین معاش مجبورند شغل‌های کاذبی مانند کولبری داشته باشند. همین نابرابری اقتصادی موجب مناسب نبودن رابطه‌ی قدرت و این قوم می‌شود که به مطالبه‌گری این قومیت دامن می‌زند تا از نظر اقتصادی وضعیت برابری را با مرکز کشور داشته باشند».

مطالبات محیط زیستی و ویژگی‌های دنیای مدرن

فرشادی با تأکید بر ویژگی‌های دنیای مدرن به طرح بحث درباره‌ی مطالبه‌گری محیط زیستی پرداخت و گفت: «پایه‌ی مطالبه‌گری بر این باور قرار دارد که هر دو گروه متقابل حقوقی دارند و به دنبال راهی برای رسیدن به فهم مشترک هستند و به همین دلیل است که مذاکره شکل می‌گیرد. همه‌ی مباحثی که در دنیای مدرن به وجود آمده، منجر به شکل‌گیری مطالبه‌گری شده و پیش از آن چنین مفهومی وجود نداشت. سه نوع مطالبه‌گری در سطح عام وجود دارد: مطالبه از سوی مردم مثل حقوق و دستمزد؛ مطالبه همراه با مردم مثل احیای دریاچه‌ی ارومیه که با سرمایه‌گذاری روی سندیکاها امکان‌پذیر است و روابط قدرت با تأثیرگذاری سازمان‌های واسط می‌تواند چرخش پیدا کند؛ مطالبه برای مردم یعنی مطالبه‌گری در مورد موضوعاتی که تأثیر آنی و فوری روی زندگی مردم ندارند مثل گرم شدن هوا یا کم‌آبی. در حال حاضر، مسئله‌ی محیط زیست از نوع مطالبه‌گری برای مردم است و ما گاهی با ژست‌های روشنفکری مواجه هستیم. ویژگی مصرف‌گرایی که از ویژگی‌های دنیای مدرن است به تخریب محیط زیست منجر شده و اقشار طبقه‌ی متوسط بیشتر از سایر اقشار به محیط زیست ضربه می‌زنند. در مطالبه‌گری محیط زیست باید مردم را از وجود سه ضلع آگاه کرد: مردم، دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد که هر یک وظلیفی دارند و باید با هم مشارکت کنند تا دغدغه‌ی محیط زیست به وجود بیاید».

آگاهی سیاسی، میدان بروز فردیت سیاسی و روابط مبتنی بر دیالکتیک چنداسلوبی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

شیری با تأکید بر تفاوت دیدگاه جامعه‌شناختی و دیدگاه عامیانه به مسئله‌ی مطالبه‌گری سیاسی پرداخت و بسترهای شکل‌گیری این گونه از مطالبه‌گری را در کنار چالش‌های جامعه‌ی ایران برای مطالبه‌گری سیاسی به بحث گذارد و گفت: «اولین نکته‌ای که لازم است در بحث مطالبه‌گری روشن شود، تفاوت دیدگاه عامیانه از دیدگاه علمی است. مطالبه‌گری در نگاه جامعه‌شناختی مبتنی بر نزاع و درگیری نیست و ما در تحلیل مطالبه‌گری بر اساس تحلیل دیالکتیکی از انواع مختلفی از دیالکتیک در فرایند مطالبه‌گری بهره‌مند می‌شویم. هم‌فهمی میان مردم ایران که بر اساس گونه‌ای از دیالکتیک چنداسلوبی یعنی دیالکتیک تکمیلی، شکل گرفته را می‌توان بر اساس نتایج پژوهشی که مؤسسه‌ی گمان در فروردین ۱۴۰۱ به دنبال پیدا کردن مناسب‌ترین راه برای ایجاد تغییر سیاسی در شرایط امروز ایران انجام شده، بررسی کرد. حدود ۱۶۸۵۰ نفر در این نظرسنجی از افراد بالای ۱۹ سال تحصیل‌کرده در این نظرسنجی شرکت کرده بودند. ۶۵ درصد موافق اعتصابات سراسری، ۶۵ درصد موافق کمپین‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی بعنوان بهترین راه برای ایجاد تغییرات سیاسی، ۵۳ درصد موافق به کار گیری روش‌های نافرمانی مدنی، ۵۰ درصد موافق اعتراضات خیابانی و ۱۹ درصد موافق مبارزات مسلحانه بودند. همانطور که مشاهده می‌شود، مجموع این موارد بیشتر از ۱۰۰ درصد است و دلیل این نکته هم امکان انتخاب بیش از یک راه برای تشخیص مناسب‌ترین راه تغییر سیاسی بوده است. از این نظرسنجی چند نکته را می‌توان متوجه شد: نخست اینکه مردم ایران از چند راه متفاوت در راستای تغییر بحث می‌کنند و نشان از تکثر آگاهی سیاسی مردم دارد که در گروه‌های متفاوت به فهم مشترک متفاوتی رسیده‌اند. این امری طبیعی در هر جامعه‌ای است و فهم مشترک گروه‌های اجتماعی رسمیت دارد. علاوه بر این، نکته‌ی مهم‌تر این است که مبارزات مسلحانه با کمترین موافقت از سوی مردم مواجه شده، یعنی حتی در سطح عموم مردم نیز روابط مبتنی بر دیالکتیک قطبی و تناقض از حمایت چندانی برخوردار نیست و این امر نشان می‌دهد که درگیری و نزاع گروه‌های اجتماعی در مسیر مطالبه‌گری بر اساس تحلیل پرگمتیستیک مناسب تشخیص داده نشده است.مردم ایران به این فهم مشترک رسیده‌اند که راه‌های رسیدن به اهداف مشترک متفاوت است و برای رسیدن به هدف مشترک باید مناسب‌ترین و در عین حال، کم‌هزینه‌ترین را انتخاب کرد. این بحث متناسب با تحلیل پرگمتیستی است.

نکته‌ی مهم دیگری که وجود دارد، این است که وقتی ما از مطالبه‌گری صنفی، جنسیتی، محیط زیستی و غیره صحبت می‌کنیم، مرزی را مشخص می‌کنیم مبنی بر اینکه وقتی آگاهی جمعی گروه مطالبه‌گر حول محور مسائل صنفی، حقوق مدنی، جنسیتی و غیره شکل گرفت، سعی کنیم اجازه ندهیم مطالبات به سمت سیاسی شدن برود. این بدان معنا نیست که ما به مطالبه‌گری سیاسی باور نداریم، بلکه مطالبه‌گری سیاسی باید آگاهی‌ای بر مبنای بسترها و زمینه‌های سیاسی کسب نماید. لازم است در اینجا به آگاهی سیاسی توجه شود و الزاماً هدف آن، براندازی دولت مرکزی نیست. مطالبه‌گری سیاسی می‌تواند خواستار تغییر در یک یا چند عنصر در ساختار حاکمیت باشد یا مطالبه‌ای برای تغییر روابط میان عناصر را مطرح کند که با تغییر کل ساختار سیاسی حاکم و براندازی یکسان نیست. براندازی و انقلاب‌های سیاسی بر اساس دیالکتیک قطبی شکل می‌گیرند، اما ما در مطالبه‌گری از روابط برابرِ گروه‌های اجتماعی برای افزایش قدرت چانه‌زنی بحث می‌کنیم که دیالکتیکی تکمیلی است.

در توضیح بیشتر آگاهی سیاسی بعنوان زمینه‌ی شکل‌گیری مطالبات سیاسی از نقلی از وبر استفاده می‌کنم. وبر در کتاب دانشمند و سیاستمدار معتقد است در جوامعی که انتخابات و رأی‌گیری مبتنی بر مشارکت توده‌ای است و احزاب وجود ندارند، «تنها بی‌مایگان توفیق انتخاب شدن دارند». با توجه به نکته‌ی مهمی که وبر بر آن تأکید می‌کند اگر به تحلیل کنشگری در میدان سیاسی بپردازیم، این امر خودنمایی می‌کند که اگر آگاهی سیاسی مردم جامعه‌ای پایین باشد، هم‌فهمی و فهم مشترک به سوی انتخاب افرادی گرایش پیدا می‌کند که بتوانند مخاطب آگاهی توده‌ای و عامیانه باشند. به همین دلیل است که ضرورت تأکید بر نقش سندیکا و اتحادیه و در مطالبه‌گری سیاسی، تأکید بر نقش احزاب بعنوان میانجی‌های کنش‌های مطالبه‌گرانه دارای اهمیت است. احزاب سیاسی عناصر مهمی هستند که در جامعه‌ای با مطالبه‌گری سیاسی غیرقابل انکار و غیرقابل حذف هستند.

عنصر مهم دیگر در تحلیل مطالبه‌گری، بروز فردیت است که عنصری اساسیِ این فرایند به شمار می‌رود و در دنیای مدرن محور تحلیل کنشگری انسان قرار گرفت. فردیت زمانی بروز پیدا می‌کند که فرد در برابر سیستم بخواهد اعتراض کند. وقتی فرد در برابر سیستم قرار می‌گیرد، دیالکتیک فرد و سیستم، دیالکتیکی از اسلوب فاصله و از نوع خلاق است. چون فرد ابراز وجود می‌کند و خواسته‌ها و مطالبات خود را بیان می‌کند. فضای بروز فردیت زمانی در جامعه شکل می‌گیرد که تحولات ناشی از هم‌فراخوانی عناصر عینی و ذهنی، و به عبارت بهتر، تحولات ناشی از هم‌فراخوانی سیستم اقتصادی و تکنولوژیکی با سیستم فکری- فلسفی بر اساس دیالکتیک تکمیلی به سوی ایجاد فضایی برای افزایش آگاهی نسبت به خواسته‌های سیاسی و اجتماعی مردم حرکت کند. در این زمان که آگاهی افزایش پیدا کرده، با تولید اندیشه‌های جدید اقتصاد رشد پیدا می‌کند و خواه ناخواه منجر به افزایش خواسته‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. از آنجا که رابطه‌ی این عناصر دیالکتیکی است، رشد اقتصاد و تکنولوژی به همراه افزایش مطالبات و بیشتر شدن فرصت‌های اجتماعی برای اقشار گوناگون، فضای رشد آگاهی و تولید اندیشه‌های نوین نیز بیشتر مهیا می‌گردد. هنگامی که خواسته‌های سیاسی- اجتماعی رشد پیدا می‌کند، اگر گروه‌های اجتماعی این آگاهی را داشته باشند که از فضایی که در اختیار دارند برای بیان مطالبات خود استفاده کنند، این بستر اجتماعی می‌تواند در دیالکتیکی تکمیلی با بسترهای سیاسیِ بروز فردیت رابطه‌ای تقابلی ایجاد کند و فضای عمومی برای گفتگو درباره‌ی مسائل سیاسی نیز در کنار گفتگو درباره‌ی مسائل اجتماعی شکل بگیرد. در چنین شرایطی میدان فردیت در فضای عمومی گسترش یافته و امکان شکل‌گیری تشکل‌های مختلف از جمله احزاب فراهم می‌شود.

در این فرایند چند موضوع اساسی مطرح می‌شود. نکته‌ی اول پاسخ به این پرسش است که آیا هر گونه اعتراضی و هر شکلی از بروز خواسته‌های فردی بعنوان کنش نمادی می‌تواند بستری برای شکل‌گیری کنش پیوسته در قالب مطالبه‌گری باشد یا خیر؟ تاریخ جامعه‌ی ما نشان می‌دهد که کنش‌های تازگی و خلاقانه در بستر اجتماعی جامعه‌ی ایران به صورت مکرر و مقطعی شکل می‌گیرند و پس از مدتی نیز به حاشیه می‌روند. مقطعی بودن بروز فردیت پیامدهایی دارد که از آن جمله می‌توان به شکل‌گیری موانعی در برابر در هم تنیده شدن کنش‌های خلاق اشاره کرد و در ضمن، انباشت تجربه با تحول بستر اجتماعی امکان تداوم کنشگری مطالبه‌گرانه را با مشکل مواجه می‌کند. در کنار مقطعی بودن این موقعیت‌ها، می‌توان به ایجاد موقعیت‌های ساختگیِ بروز فردیت اشاره کرد که امکان کنشگری برای افرادی را به وجود می‌آورد که از قبل پیش‌بینی شده در این فضاها دست به چه سنخی از کنشگری بزنند. تجمعات انسانی که در موقعیت‌های گوناگون ایجاد می‌شود و منجر به بروز هیجانات عمومی و عواطف جمعی می‌گردد نیز بخشی از فضاهای بروز فردیت را به خود اختصاص می‌دهند. این‌ها موقعیت‌هایی هستند که در جامعه‌ی ما زیاد دیده می‌شوند و لازم است ما این موقعیت‌ها را مطالعه کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم آیا این فضاها، فضای کنشگری خلاق و نمادی هستند یا فضاهای از پیش تعیین‌شده از سوی طبقات ذینفع برای نمایش کنشگری خلاق. بنابراین می‌توان یک نتیجه‌ی مهم از شکل‌گیری این موقعیت‌های ساختگی گرفت: اول اینکه این فرصت‌های مقطعی برای اعلان اعتراضات عمومی به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی، نداشتن سازماندهی و نبود راه‌ها و اهداف مشترک، نبود فهم مشترک میان گروه‌های شرکت‌کننده در موقعیت‌های مقطعیِ بروز فردیت تبدیل به کنش پیوسته نمی‌شوند و دلیل اصلی آن هم نبود سازمان‌های میانجی مانند احزاب در مطالبه‌گری سیاسی است. بنابراین برخی به این باور می‌رسند که کنشگری خلاق در جامعه‌ی ما بی‌نتیجه است. در صورتی که ما فرایند تبدیل کنش نمادی به کنش پیوسته را به درستی طی نکرده‌ایم و به دلیل بروز هیجانات میل به کنش نانمادی پیدا کرده و کنشگری ما تبدیل به واکنش چرخه‌ای یا انواع دیگری از رفتارهای جمعی شده است. در این فرایند چند موضوع قابل بررسی است: اول اینکه، جایگزینی آگاهی واقعی با آگاهی کاذب؛ گاهی ما گرایش داریم تا آگاهی کاذب را جایگزین آگاهی واقعی کنیم. آگاهی کاذب در موقعیت‌هایی شکل می‌گیرد که ممکن است ما تحت تأثیر اقتدار کریسمایی باشیم، یا تحت تأثیر گفتگوهایی قرار بگیریم که از سوی شخصی مطرح شده که مطلوب ماست و شاید به دلیل همدلی با نقدهایی است که فردی به کسی وارد می‌کند که از نظر ما فردی ناکارآمد است. این آگاهی کاذب به هر دلیلی که به وجود بیاید، ما چنین می‌اندیشیم که اطلاعات ما درست و واقعی هستند، بخصوص با گسترش شبکه‌های اجتماعی این مخاطره بیشتر شده است. در این زمان با تصور اینکه کنش نمادی داریم، در دام کنش نانمادی گرفتار می‌شویم و مسیر واکنش چرخه‌ای را طی می‌کنیم که شورش‌های مقطعی بیان‌گر آن است.

دوم، در برخی مواقع نافرمانی مدنی را با انفعال گروه‌های اجتماعی اشتباه می‌گیریم. کنشگری در پارادایم هم‌کنش‌گرایی نمادی باید حامل معنا باشد و این معانی با نمادهایی اشاره‌پذیر و ارتباط‌پذیر منتقل می‌شود. زمانی که گروه‌های اجتماعی و سیاسی کنشگری فعالانه ندارند، بدین معنا که نمادی حاوی معنا را منتقل نمی‌کنند، سعی در سکوت دارند، خود را درگیر مسائل روز جامعه نمی‌کنند، ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که با نافرمانی مدنی روبرو هستیم. نافرمانی مدنی دارای استراتژی‌های خاص خود است و از انواع کنشگری خلاق به شمار می‌رود. گاهی سکوت اگر بتواند معنایی را منتقل کند، نافرمانی مدنی است. اما سکوتی که نشان از منزوی شدن فرد و بی‌تفاوتی اجتماعی داشته باشد، نافرمانی مدنی به شمار نمی‌رود. نافرمانی مدنی یکی از استراتژی‌های مطالبه‌گری است و باید پیام خود را منتقل کند. نافرمانی مدنی کنشی نمادی است که با نمادهای مشترک می‌تواند ارتباط میان افرادی و گروه‌های اجتماعی را برقرار کند و به پیوستگی گروه‌های اجتماعی برای شکل‌گیری کنش پیوسته یاری برساند. نمادهایی که در نافرمانی مدنی منتقل می‌شوند اشاره‌پذیر و ارتباط‌پذیر هستند و اگر قرار باشد دچار انفعال شویم یا تبدیل به کنشگری منفل بشویم، پیام ما قابل اشاره و قابل ارتباط نخواهد بود؛ در این صورت ما نافرمانی مدنی نداشته‌ایم و این مورد هم در وقایع تاریخی ما به وفور دیده می‌شود.

دو نکته‌ی مهم دیگر هم هست که برآمده از فرهنگ سیاسی- اجتماعی ماست. یکی روحیه‌ی پدرسالاری و دیگری، نیازمندی به یک منجی سیاسی تا بتواند شرایط سیاسی ما را تغییر دهد. نیاز به منجی در بخش‌های مختلف جامعه‌ی ما دیده می‌شود، اما در بُعد سیاسی این خواسته وضوح بیشتری دارد. این دو ویژگی در کنار هم منجر به این امر می‌شود که حتی در صورت تغییر سیاسی، یک وضعیت مشابه جایگزین وضعیت قبلی شود. همه‌ی این نکات و ویژگی‌ها شامل آگاهی کاذب، انفعال گروه‌های اجتماعی، روحیه‌ی پدرسالاری و نیاز به منجی باعث می‌شود تا فضای عمومی اگر برای بروز فردیت آماده شود، گروه‌های صاحب قدرت بتوانند ان را به نفع خود مصادره کنند و ما شاهد بی‌نتیجه بودن مطالبه‌گری‌های سیاسی و اجتماعی باشیم. در ضمن برای شکل‌گیری سازمان‌های میانجی از جمله احزاب سیاسی نیاز به بحث درباره‌ی عمودی بودن و افقی بودن حلقه‌های قدرت است که از عناصر مهم برای چانه‌زنی در فرایند مطالبه‌گری است تا بتواند به نتایج مطلوب برسد».

گفتمان مطالبه‌گری، گفتمانی معرفت‌شناختی مبتنی بر هم‌فراخوانی فهم مشترک و فرصت تاریخی

تنهایی به بحث معرفت‌شناختیِ گفتمان مطالبه‌گری پرداخت و گفت: «گفتمان مطالبه‌گری، گفتمانی معرفت‌شناختی است که گروهی از مردم در هنگام هم‌کنشی‌های خود در واحدهای کنشگری به مطالبی می‌رسند که باید ایجاد کنند. این مطالبات می‌تواند اشکال متفاوتی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. این هم‌کنشی در برابر گروه خاصی قرار می‌گیرد و گفتگو در برابر گروه مخاطب باید سامان گیرد. از ویژگی‌های خاص پارادایم تفسیری پرگمتیستی این است که کنشگران وقتی دست به احتساب عملیاتی می‌زنند، به این نتیجه می‌رسند که باید تغییر صورت گیرد. اما این احتساب می‌تواند برعکس عمل کند و نشان دهد که فرصت تاریخی برای مطالبه‌گری فراهم نیست. بنابراین یکی از اشکال کنشگری انسان در واحد کنشگری، مطالبه‌گری است و زمانی به وجود می‌آید که تشخیص عمومی مبتنی بر این باشد که چیزهایی را باید به دست بیاوریم که بنا بر موقعیتی که در آن درگیر هستیم، مناسب هستند. فرایند مطالبه‌گری از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که پویایی جامعه و تغییر را ممکن می‌کند. درمان‌گری هم می‌تواند به این مسئله کمک کند. اما جوامع همیشه مطالبه‌گر نیستند، نه اینکه مطالبه‌گری را نپسندند یا مطالبات را تشخیص ندهند، بلکه گاهی ممکن است حتی مطالبات را تشخیص دهند، اما احتساب پرگمتیستیک به این سو حرکت می‌کند که در زمان کنونی مطالبه‌گری نکنند. در جوامع جهان سوم، چه روشنفکران و چه انبوه مردم به مطالباتی فکر می‌کنند که می‌دانند امکان طرح آن‌ها وجود ندارد. بنابراین گفتمان مطالبه‌گری نیاز به فرصتی دارد که «فرصت تاریخی نه گفتن، گفتن من هستم و من آرزوها و حقوقی دارم» به وجود آید. با همه‌ی این مسائل دو حالت کلی ممکن است به وجود بیاید: اول اینکه، تشخیص مطالبات صورت نگرفته باشد و دوم، تشخیص مطالبات صورت گرفته، اما فرصت طرح آن وجود ندارد. اینجاست که فضای کنشگری جامعه‌شناسان مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر لازم است جنبشی ایجاد شود، راهکار آن طرح مسئله است و در عین حال، باید بهترین راه را برای طرح مسئله پیدا کرد. مثلاً در واقعه‌ی ۱۳۳۲، در دوره‌ی مصدق مهم‌ترین بحثی که مصدق توانست بر اساس آن انگیزش اجتماعی ایجاد کند، تمرکز بر حق مالکیت نفت بود که از انگلیس گرفته شود و به شوروی داده نشود، بلکه باید ملی شود. در این وضعیت او توانست جبهه‌ی ملی را روی یک مسئله متمرکز کند و به نتیجه برسد. این فرایند نشان می‌دهد که مصدق با شاخه‌های مختلفی که داعیه‌های مختلف مذهبی، کارگری، کشاورزی، روشنفکری و غیره داشتند، از محافظه‌کارترین‌ها مثل بازاریان و مذهبی‌های سنتی تا رادیکال‌ترین‌ها که شاخه‌ی دکتر فاطمی بود، جمع شدند و روی مسئله‌ی نفت تمرکز کردند.

ما اگر بتوانیم امید تشخیص و حل مسئله را در هر برهه‌ای پا بر جا نگه داریم، امید مردم برای شرکت در فرایند اصلاح جامعه بیشتر می‌شود. اما اگر شاخه به شاخه شویم و نتوانیم انگیزش اجتماعی را ایجاد کنیم، اختلاف بین خودهای ما ایجاد می‌شود که حتی در تشخیص مسئله هم با مشکل مواجه می‌شویم. مطالبه‌گری یک بخش از کار است و تشخیص مسئله بحث مهم دیگری که امیدها و یأس‌های ما در آینده را تشکیل می‌دهد و چالش‌های ما را رقم خواهد زد. وقتی انبوه مردم و روشنفکران هر کدام راه متفاوتی را برای رسیدن به اهداف انتخاب می‌کنند، یعنی جامعه‌ی ما آشفته است. نه مسئله‌ی مشترکی دارند که بر اساس آن انگیزش اجتماعی ایجاد شود و نه راه مشترکی برای رسیدن به هدف دارند. وظیفه‌ی ما برای تبدیل کردن مطالبه‌گری‌های خاموش به مطالبه‌گریِ فعال اجتماعی چیست؟ دیالکتیک تضاد قدرت باید به اندازه‌ای در جامعه پیشرفته باشد که روشنفکران و متفکران، کارگران و معلمین و گروه‌های دیگر به این نتیجه برسند که مسائل تفرقه‌افکن را رها کنند و مسیر اصلی را پیدا نمایند. یک مسیر و یک هدف را با برنامه‌ی خاصی دنبال کنند. البته این نکته مهم است که بسیاری از جنبش‌ها پس از ایجاد تغییر اساسی، بدون گفتمان معرفت‌شناختی سال‌ها و دهه‌ها پشیمان از تغییر انجام شده خواهند بود. بنابراین فرایند گفتمان مطالبه‌گری باید با فهم، معرفت و به اشتراک گذاشتن تفسیر مشترک کنشگران در واحدهای کنشگری جلو برود. این فرایند دارای یک فرمول عام نیست و نیاز به اشتراک معانی دارد تا بتواند مطالبات را بعنوان مسئله در مقابل مردم قرار دهد».

جلسه ساعت ۲۳:۳۰ به پایان رسید.

• < قبلی
• بعدی >