به سوی نگارش سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب

ابوالفضل دلاوری

1- مقدمه

در چند ماه اخیر اعتراضاتی در ایران جریان دارد که چه از لحاظ خاستگاه و پایگاه، چه شکل و محتوا و چه دامنه و گستره ، با تمام اعتراضاتی که در طول تاریخ معاصر ایران رخ داده متفاوت است. خاستگاه و کنشگران اصلی این اعتراضات را زنان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان در تعداد زیادی از شهرهای کوچک و بزرگ و همچنین گروه‌های قومی- مذهبی در مناطق حاشیه‌ای کشور تشکیل می‌دهند. این در حالی است که اعتراضات سیاسی پیشین در ایران غالبا با محوریت مردان و در مناطق مرکزی و عمدتا شهرهای بزرگ ایران رخ می‌داد. محتوای این اعتراضات نیز بیش از آن که سیاسی، در معنای متعارف آن، باشد از نوع اجتماعی و معطوف به آزادی‌های اجتماعی و رفع محدودیت از زندگی روزمره است؛ در حالی که در گذشته صرف‌نظر از برخی اعتراضات محدود معیشتی، اعتراضات فراگیر و دامنه‌دار معمولا محتوائی سیاسی و ایدئولوژیک داشت. شکل این اعتراضات نیز به نحو بی‌سابقه‌ای خودجوش و فاقد مرکزیت است و جلوه‌های متنوع و سیالی به‌خود می‌گیرد و از انواع تظاهرات و تجمعات گروه­های داخلی تا تظاهرات و میتینگ‌های ایرانیان مهاجر در سرتاسر جهان؛ از انواع مقاومت مدنی و دیوارنویسی در عرصه عمومی تا کمپین‌های اعتراضی در فضای مجازی و از نامه‌نگاری‌ها و بیانیه‌های سیاسی در داخل تا تلاش‌های سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی در حمایت از مطالبات معترضین و محکومیت شیوه‌های برخورد حکومت با اعتراضات را شامل می­شود.

این اعتراضات از سوی مقامات حکومتی به عنوان «اغتشاشات ناشی از توطئه­های دشمنان خارجی» قلمداد می­شود اما فعالان و حامیان اعتراضات، آن را یک «انقلاب» معرفی می­کنند. برای فهم بهتر چیستی این اعتراضات، ضمن توجه به ویژگی­های خاص آن، لازم است پیوستگی‌اش با دیگر اعتراضات و جنبش‌های سه دهه اخیر ایران را نیز لحاظ کنیم. به نظر نگارنده، این اعتراضات حلقه ای مهم از یک زنجیره طولانی اعتراضات اجتماعی و سیاسی­است که در طول دوره 44 ساله بعد از پیروزی انقلاب 1357 از درون بخش­ها و نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی سربرآورده و بعضی از آن­ها ظاهرا خاموش شده و بعضی به شکل­های متفاوتی ادامه یافته است.

اعتراضات سیاسی و درگیری‌های گاه مسلحانه سال‌های اولیه پس از انقلاب (از اواخر بهمن 1357 تا پایان سال 1360) واکنش­های متفاوتی از سوی نیروهای سیاسی و انقلابی متعددی بود که کم و بیش در جنبش انقلابی نقش و حضور داشتند اما با تسلط نیروهای اسلام­گرا به حاشیه رانده شده یا حذف شده بودند. اعتراضات اوائل دهه 1370 نیز واکنشی از سوی اقشار و طبقات محروم و حاشیه­نشین شهرهای بزرگ به نارسائی‌ها و تنگناهای معیشتی بود. تحرکات سیاسی نیروهای موسوم به اصلاح­طلب در جریان انتخابات 1376 و پس از آن؛ همچنین اعتراضات دانشجوئی سال­های 1378 و 1381؛ و سرانجام، تحرکات مرتبط با انتخابات 1388 و اعتراضات پس از آن، در مجموع، واکنش­ اقشار متوسط شهری و تحصیلکردگان و دانشجویان به محدودیت­های اعمالی بر فضای سیاسی بود. اعتراضات سراسری دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 واکنشی از سوی اقشار و طبقات آسیب دیده از بحران‌ها و نارسائی‌های اقتصادی بود. به موازات اعتراضات نامبرده تحرکاتی (گاه از نوع جنبش و گاه ناجنبش) نیز از سوی زنان در جریان بود که واکنشی به محدودیت­ها اعمالی بر حقوق و آزادی­های اجتماعی آنان بود. به همه این­ها باید زنجیره ای از انواع اعتراضات محلی و صنفی را افزود که در واکنش به نابرابری­ها یا تنگناهای ناشی از الگوهای توزیع و تخصیص منابع رخ داده­اند ، اما اعتراضات چند ماه اخیر صرف‌نظر از انگیزه‌های اولیه آن، واکنشی رادیکال‌ به انواع فشارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر کلیت جامعه ایرانی، به‌ویژه زنان، نوجوانان، جوانان و همچنین مناطق و گروه‌های قومی و مذهبی حاشیه‌ای است که واکنشی به انباشت تمامی نارسائی‌ها و بحران‌های انباشته اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در طول سال‌های پس از انقلاب و نمودی از هم‌افزائی اعتراضات و جنبش‌های پیشین است. این که در این اعتراضات کلیت نظام موجود و نهادها و نمادهای آن در سرتاسر کشور از سوی معترضان مورد حمله قرار گرفته است تأییدی بر این موضوع است.

این جنبش در یکی- دوماه اولیه، این امید را در میان اکثریت فعالان و بخشی از ناظران برانگیخت که تحولات سیاسی معناداری را، آن هم زودهنگام، به دنبال خواهد داشت. اما در یکی-دو ماه اخیر که از یک‌سو از تب و تاب‌های آشکار این جنبش به ویژه در شهرهای مرکزی کاسته شده است و از سوی دیگر نظام حاکم در گفتار و کردار خود اثری چندانی از تمایل به اصلاح و تغییر را نشان نمی‌دهد، خوش‌بینی اولیه تا حدود زیادی کاهش یافته و حتی در میان بخشی از فعالان و حامیانش بدبینی و ناامیدی محسوسی مشاهده می‌شود. با وجود این تعداد زیادی از فعالان و ناظران، بر اثرات بی­سابقه آن بر نیروهای حاکم در همین مرحله و همچنین به پتانسیل‌های تداوم و قدرتمندتر شدن آن در موج­های بعدی باور دارند.

در این نوشتار با فاصله گرفتن از این رویداد، و با استفاده از رویکرد «تحلیل علّی لایه‌ای»[1]، تلاش خواهد شد سرشت، سمت و سو، زمینه‌ها، علل و عوامل، توان، ظرفیت، نقاط ضعف و محدودیت‌ها و سرانجام  آینده‌های احتمالی آن به اختصار مورد بررسی قرارگیرد.

2- روش شناسی

رویکرد تحلیل علّی لایه‌ای، یکی از جامع‌ترین رویکرد‌های آینده‌پژوهی است که طی دو دهه اخیر از سوی پژوهشگر پاکستانی­الاصل، سهیل عنایت­الله، مطرح شده و در مطالعات اجتماعی و سیاسی مختلفی بکار رفته است. این رویکرد کهدر پی پرهیز از تقلیل‌گرایی اثبات‌گرایان و اغراق تفسیرگرایان در مورد جایگاه و اهمیت عاملیت انسانی است بر اینمفروضه اصلی استوار است که پدیده‌ها و امور انسانی و اجتماعی دارای چهارلایه‌ متفاوت هستند: نخست، لایه کوتاه مدت و روزمره[2] که شامل جنبه‌های قابل مشاهده و وضعیت جاری پدیده مورد مطالعه است. دوم، لایه «ساختاری»[3] که شامل ابعاد پایدار پدیده مورد مطالعه و ارتباط آن با دیگر پدیده‌هاست. سوم، لایه گفتمانی[4] که شامل جهان‌بینی­ها، باورها، نمادها و نظام‌های معنائی گروه‌ها و جوامع درگیر در پدیده مورد مطالعه است. چهارم، لایه استعاری[5] که عناصر پنهان و ناخودآگاه موجود در فرهنگ و ذهنیت اچتماعی، همچون کهن‌الگوها، اسطوره‌ها و نمادهای جمعی را در بر می‌گیرد(Inayatullah, 1998, 2007, 2009 ).

به نوشته عنایت­الله، برای شناسایی روندها و احتمالات آینده در امور و پدیده­های اجتماعی و انسانی، باید همه ابعاد و لایه­های نامبرده مورد بررسی قرار گیرد زیرا کاربرد یک رویکرد روش‌شناختی چه از نوع کمی و چه کیفی، برای چنین شناختی کفایت نمی­کند. بنابراین لازم است متناسب با ویژگی­ها و نیازهای هر لایه، روش­ها و تکنیک­های خاصی به کار گرفته شود. او تصریح می­کند که دو لایه لیتانی و سیستمی که با جلوه­های عینی‌تر امور ارتباط دارد، نیازمند گردآوری دادهای عینی و کاربرد روش­های کمّی است اما در لایه­های سوم و چهارم، پژوهشگر ناچار است با استفاده از روش­های کیفی به دلالت­ها و نظام­های معنائی نهفته در ذهنیت و فرهنگ کنشگران و گروه­های اجتماعی درگیر در موضوع دست ­یابد(Inayatullah, 1998: 815-829).

هدف این روش این است که نشان دهد سوژه‌های انسانی و بازیگران اجتماعی، تحت تأثیر چه موقعیت‌ها، ادراکات و ذهنیت‌هایی، چگونه و در چه جهتی بر روند رویدادها و تحولات اثر می‌گذارند و آینده‌های احتمالی را رقم می­زنند.

3- یافته‌های پژوهش

3-1- لایه روزمره (لیتانی)

3-1-1-گونه شناسی جنبش: از اغتشاش تا انقلاب: صرف‌نظر از نام‌هائی چون «انقلاب» و «اغتشاش» که طرفین اعتراضات بر این رخداد می‌نهند، شواهد بیانگر آن است که این رخداد، روی‌هم‌رفته یک «جنبش اجتماعی با سویه‌های سیاسی و گرایش­های ‌انقلابی» است. ناآرامی‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 بیشتر از جنس «قیام»[6] و رخدادهای اوایل دهه 1370 در مشهد و اسلام‌شهر از جنس «شورش»[7] و رویدادهای نیمه دوم دهه 1370 و همچنین رویدادهای 1388 از نوع جنبش سیاسی بودند. «شورش‌ها» واکنشی جمعی و کم و بیش خشونت‌آمیز به یک وضعیت یا رویداد غیر‌قابل تحمل یا غیر‌قابل انتظار هستند که بدون پیش‌آگهی و به‌سرعت رخ می‌دهند و کم دامنه و کم دوام باقی می‌مانند. شورشگران به صورت اتفاقی بایکدیگر پیوند می‌خورند و مطالبات مشخصی را دنبال نمی‌کنند. کنش‌های آنها محتوائی صرفا اعتراضی و کم و بیش خشونت‌آمیز دارد. «قیام‌ها»، اگرچه از لحاظ محتوا و شکل ظهور، کم‌و‌بیش شبیه شورش هستند اما در اعتراض به مسائل مشخصی رخ می‌دهند و دامنه و دوامی بیش از شورش دارند. به عبارتی دیگر، قیام‌ها حالتی سرایتی دارند و به مکان‌ها یا بخش‌های متعدد اجتماعی سرایت می‌کنند. «جنبش‌ها» اما پیش‌آگهی‌هائی دارند، حول محور ایده‌ها و مطالباتی کم و بیش مشخص شکل می‌گیرند، کنشگران جنبش‌ها گرچه ممکن است سازمان مشخصی نداشته باشند اما شبکه‌های ارتباطی موثری دارند و معمولا پردامنه و با دوام هستند (گر، 1377 و گلدستون، 1385). همان‌طور که پیشتر اشاره شد رویدادهای نیمه دوم دهه 1370 و اعتراضات بعد از انتخابات 1388 جنبش‌هائی سیاسی بودند اما ناآرامی‌های اخیر از لحاظ شکلی و محتوائی بسیاری از مشخصه‌های یک جنبش اجتماعی با سویه‌های سیاسی و گرایش‌های انقلابی را دارد. سویه‌های سیاسی و گرایش‌های انقلابی آن را می‌توان در شعارها و کنش‌های فعالان آن مشاهده کرد که عمدتا معطوف به تغییراتی سریع و بنیادی در ساختار سیاسی و الگوهای حکمرانی است.

3-1-2- سرچشمه‌ها و پایگاه‌های جنبش: این جنبش در آغاز با اعتراضاتی در تهران و برخی شهرهای کردنشین به مرگ یک دختر جوان کرد در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد. پیش از این رویداد، چند ماهی بود که صحنه‌های متعددی از برخورد ماموران گشت ارشاد با زنان و دخترانی که از نظر حکومت «حجاب مناسب» نداشتند در فصای مجازی دست‌به‌دست می‌شد که افکارعمومی را نسبت به موضوع به‌شدت حساس کرده بود. با وقوع این رویداد، عتراضات به سرعت به دیگر شهرها و مناطق کشور گسترش یافت، این اعتراضات گرچه از همان آغاز، سویه‌ها و مضامین سیاسی داشت اما با برخورد خشن نیروهای حکومتی با معترضان، رادیکال‌تر شد و گرایش انقلابی هم به‌خود گرفت. در همان روزهای نخست تعدادی از معترضان در شهرهای مختلف به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. روزبه‌روز بر میزان اعتراضات و در عین حال بر شدت خشونت‌ها افزوده شد. خشونت‌گرائی از نیروهای حکومتی به معترضان نیز سرایت کرد و در طول 100 روز نخست اعتراضات خیابانی حدود 500 نفر از معترضان و حدود 45 نفر از نیروهای حکومتی کشته شدند؛ صدها نفر زخمی و هزاران معترض دستگیر و زندانی شدند؛ و برای صدها دانشجو نیز احکام تعلیق تحصیلات و ممنوعیت ورود به محیط دانشگاه صادر شد.

اعتراضات در شکل‌های متنوعی ظاهر شد که از تظاهرات همزمان پراکنده در محله‌های مختلف شهرهای بزرگ تا تظاهرات یکپارچه و نسبتا پرجمعیت در برخی شهرهای متوسط و کوچک (به‌ویژه در مناطق غربی و جنوب‌شرقی کشور) همچنین از شعارهای شبانه از درون خانه‌ها و پشت بام‌ها تا پرتاب بمب‌های دستی آتش‌زا (کوکتل مولوتف) به سوی برخی ساختمان‌های حکومتی (به‌ویژه ساختمان­های متعلق به نهادهای شبه نظامی و تبلیغاتی حکومت) و از آتش زدن عکس‌های مقامات حکومتی تا پرت­گردن عمامه از سر روحانیون را شامل می‌شد. شعارهای این اعتراضات نیز غالبا یا در تمجید از زنان و آزادی‌های اجتماعی بود و یا برعلیه بالاترین شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی و نظامی که این دومی غالبا با فحاشی و کلمات رکیک همراه بود. این نوع کنش‌ها روی‌هم‌رفته بیانگر میزان بالای خشم و عصبانیت معترضان و تلاش آنها برای شالوده شکنی از نهادها و نمادهای سیاسی و مذهبی رسمی بود.

پایگاه اصلی و فعال این جنبش را عمدتا زنان، جوانان، نوجوانان، دانشجویان و دانش­آموزان در شهرهای بزرگ و کوچک، به‌ویژه در تهران و استان‌های شمالی، غربی و جنوب شرقی تشکیل می‌داد. صرف‌نظر از فشارهای خاص جنسیتی و نسلی، وجه مشترک این گروه­ها این است که بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی خود را قربانی شرایط نامطلوب موجود می‌بینند. آنها به شکل‌های مختلفی سرریز مسائل و بحران‌های عمومی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود را هم در سطح جامعه و هم در درون خانواده‌های خود تجربه می‌کنند. به علاوه، آنان یک نظام آموزشی غیر جذاب و خسته کننده را پشت سرگذاشته و یا می‌گذرانند؛ با آگاهی نسبی بر وضعیت موجود کشور و به‌ویژه بازار کار، آینده روشنی را پیش چشم خود نمی‌بینند؛ و سرانجام این که اندک فرصت‌های تفنن و تفریحاتشان را تحت کنترل و فشار مضاعف از سوی نهادهای حکومتی می‌بینند. البته در میان معترضان جوان نوعی خصیصه صنفی هم وجود دارد. صرف‌نظر از گروه‌های قومی و مذهبی حاشیه ای، تعداد زیادی از کشته‌شدگان را جوانان بیکار یا شاغلان موقت بخش‌های خدماتی خصوصی کوچک نظیر رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها و باشگاه‌های ورزشی تشکیل می‌دهند. این ترکیب به خوبی رد پای مشکلات اقتصادی را در کنار مشکلات اجتماعی و فرهنگی در این جنبش نشان می‌دهد.

البته نباید پایگاه‌های بالفعل این جنبش را به گروه­ها و مناطق نامبرده تقلیل داد. علاوه بر ایرانیان خارج از کشور، طیف وسیعی از هنرمندان، ورزشکاران، روشنفکران، دانشگاهیان و صاحبان حرفه‌های تخصصی نظیر روزنامه‌نگاران، وکلا و پزشکان نیز در این جنبش فعال بوده یا آشکارا از آن حمایت کرده‌اند. شواهد حمایت آشکار و پنهان دیگر گروه‌های اجتماعی و سیاسی از این جنبش نیز کم نیست. اخیراً حتی در لابلای گفتار و نوشتار طیف وسیعی از نیروهای سیاسی اصلاح طلب نیز می‌توان نوعی حمایت یا حداقل همدلی نسبت به این جنبش اعتراضی را مشاهده کرد؛ در حالی که این نیروها در آغاز، روی خوشی به این اعتراضات نشان نمی‌دادند.

نظر سنجی‌ها و بررسی­های چند سال اخیر (گودرزی، 1398؛ مدنی، 1399) و شواهد میدانی ماه­های اخیر نشان می‌دهد که پایگاه بالقوه اعتراضات از گروه‌های نامبرده بسی فراتر می‌رود. بخش بزرگی از طبقه متوسط و پایین شهری، به همراه صاحبان کسب و کارهای خصوصی و همه گروههایی که از وضعیت کنونی کشور و سیاق فعلی حکمرانی به درجات مختلف ناراضی هستند را در برمی‌گیرد. بخش اعظم ناراضیان خاموش، به زبان و شیوه‌های خاص خود، خواهان تغییرات عمیق در ساختار سیاسی، ترتیبات نهادی و الگوی حکمرانی و حداقل در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی هستند. با وجود این، مخاطرات و هزینه سنگین حضور آشکار در اعتراضات از یک سو و سرشت پراکنده و بی سروسامان این جنبش تا کنون مانع حضور این بخش­های اجتماعی در اعتراضات شده است.

نکته دیگری که در مورد پایگاه اجتماعی این جنبش قابل توجه و تأمل است سکوت روحانیت سنتی و غیر حکومتی در مقابل آن است. در طول این چند ماه به رغم درخواست­های مکرر رهبران و محافل حکومتی از «خواص» (مفهومی که از سوی رهبران حکومت برای اشاره به شخصیت­های عالیرتبه نزدیک به حکومت به­کار می­رود و شامل روحانیون عالی­رتبه هم می­شود) برای موضع­گیری علیه این جنبش، نشانه چندانی از چنین موضعگیری از سوی این بخش از روحانیوندیده نمی­شود. برعکس، در همین ایام گاهی شاهد انتقادهای برخی از این روحانیون نسبت به وضعیت موجود و جهتگیری­ها و سیاست­های حکومتی هستیم. این درحالی است که علاوه بر سویه­های غیردینی (نه لزوماً ضد دینی) این جنبش، گرایش­های آشکاری دال بر ضدیت معترضان با برخی نمادهای مذهبی و دستگاه دینی نیز وجود دارد. این موضوع صرف‌نظر از علل و دلایل آن، آثار مهمی در روند و چشم‌اندازهای آینده جنبش دارد. روی­هم رفته این جنبش در مجموع از قوت و قدرت بالفعل و بالقوه قابل ملاحظه­ای برخوردار است. گستردگی جغرافیائی و استمرار آن در شکل­ها و جلوه‌های مختلف، به رغم فشارها و محدودیت­های بسیار شدید، موید این قدرت و قوت است.

با وجود این نباید از توان فوق العاده حکومت در سرکوب و مهار نسبی جنبش و به‌ویژه جلوگیری از بهم پیوستگی معترضان چشم پوشید.[8] اصولا طی بیش از دو دهه اخیر (از سال 1378 به این سو) که متولیان نظام حاکم به روند فزاینده نارضایتی‌ها و اعتراضات سیاسی پی بردند بخش اعظم توجه و توان خود را در سطح داخلی (همانطور که در سطح خارجی) صرف توسعه و تقویت نیروهای نظامی و شبه نظامی و انتظامی و امنیتی کرده­ا­ند و این نیروها را به جدیدترین و پیچیده­ترین ابزارهای سخت و نرم مجهز کرده­اند. توانمندی دستگاه‌های کنترل و سرکوب حکومت در همین جنبش همچون خیزش­های قبلی بسیار بالا و موثر بوده است.

جنبش اعتراضی دربیش از 4 ماه اخیر[9] نشان داد که، علاوه بر مشکلات سازمانی و راهبری، از محدودیت و تنگناهای متعدد دیگری نیز رنج می­برد. نخستین این مشکلات، خصلت واکنشی آن است. به عبارت دیگر، بخش اعظم معترضان صرفا تمایلات سلبی و سوگیری تخاصمی نسبت به کلیت نظم فعلی دارند و در زمینه بدیل­سازی‌های مشخص و عملیاتی ضعیف هستند. آن­ها هنوز به بازاندیشی تجربیات پیشین نپرداخته­اند و ادبیات خاص خود را خلق نکرده­اند.

دومین مشکل معترضان، ساده­سازی مسائل و فرایندهای سیاسی است. این مشکل که از سوی برخی رسانه­های حامی و مشوق معترضان در خارج از کشور نیز دامن زده می‌شود، در بالابردن انتظارات و هدف­گذاری­های عجولانه برای تحقق اهداف مورد نظر معترضان جلوه­گر است.

سومین مشکل به گفتار و کردار خشونت­آمیز بخشی از معترضان مربوط است . گرچه بخش بزرگی از این خشونت­ها ناشی از خشم معترضان و همچنین واکنش آن­ها به خشونت­های نیروهای حکومتی است اما برای جنبشی که شعار خود را «زندگی» قرار داده اینگونه گرایش­ها‌ و واکنش­ها تناقض آشکاری را به نمایش می­گذارد. تناقضی که علاوه بر آثار منفی بر ذهن و روان خود فعالان جنبش، به نوبه خود باعث تشدید خشونت­گرایی طرف مقابل، و همچنین ایجاد دافعه­هائی در میان بخشی از معترضان، به‌ویژه حامیان خاموش آن­ها می­شود.

چهارمین مشکل، ارتباط ناچیز فعالان و حامیان جنبش با نسل­های قبلی کنشگران سیاسی و اجتماعی است. البته این مشکل دو سویه است زیرا نسل­های پیشین سیاسی و اجتماعی نیز نتوانسته‌اند ارتباط معناداری با نسل جدید معترضان برقرار کنند. بخش بزرگی از این مشکل به ابزارها و الگوهای ارتباطات سیاسی در ایران امروز مربوط است. در غیاب فضای باز عمومی، تسلط شبکه­های اجتماعی مجازی بر ارتباطات سیاسی باعث بروز سویه­های آسیب­زا و کارکردهای ضد ارتباطی می­شود. پدیده­های موسوم به «اتاق پژواک» و «مارپیچ سکوت» نمونه­هائی از این آسیب­هاست. توضیح این­که خصلت الگوریتمی و همانند یابانه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر، به تدریج باعث انحصار ارتباط کاربر با گروه­های همسو و نظرات، و مواضع همگون با خود می شود و آن­ها را از روبرو شدن با گروه­ها و افکار و نظرات متفاوت با خود بازمی­دارد. همچنین در مورادی که کاربر با چنین افراد و نظرات متفاوت و متعارض با خود روبرو شود با استفاده از سازوکارهای موجود در این شبکه­ها نظیر «بستن راه ارتباط»[10] و «پایان دادن به پیگیری»[11]به راحتی رابطه خود را با آن­ها قطع می­کند . به این ترتیب در چنین شبکه­هائی امکان چندانی برای بحث، گفتگو و بازاندیشی ایجاد نمی­شود (کاستلز، 1399 و Massoc & Lubda, 2021 ).

3-2- لایه ساختاری: تعارضات ساختاری و ناکارآمدی نهادی

زمینه‌های ساختاری نارضایتی‌ها و اعتراضات جاری را می­توان از یک سو در ویژگی­ها و جهتگیری­های نظام حکمرانی و ساختار اقتصادی و از سوی دیگر در تحولات عمیق اجتماعی در چند دهه اخیر جستجو کرد. پس از انقلاب 1357، تفسیر خاصی از اسلام سیاسی بر نظام حکمرانی مسلط شد که ابتدا خود را در ترتیبات نهادی این نظام و سپس در سیاست­های کلان خارجی و داخلی نشان داد. طبق این تفسیر، جامعه ایران با همه تکثرهایش به عنوان یک امت اسلامی-شیعی تلقی شد و حاکمیت سیاسی در عمل به نیروها و نهادهائی تعلق ­گرفت که خود را واسطه میان این خدا و امت می­دانستند. این تفسیر به شکل گیری یک تئوکراسی منجر شد که در شرایط انقلابی و سپس شرایط جنگی دهه اول انقلاب رویکردی پوپولیستی داشت اما پس از آن، با پیوند قدرت با منابع اقتصادی عمومی و شکل گیری گروه­های منفعت وابسته به حکومت از جمله در نهادهای مذهبی، نظامی و رسانه­های رسمی به یک الیگارشی تبدیل شد. این الیگارشی در روند تشکیل و تحکیم خود تا به امروز تقریبا همه نیروهای سیاسی و اجتماعی دیگر را از عرصه­های سیاسی و اقتصادی حذف یا حاشیه­ای کرده است. نتیجه این فرایند، تشدید انسداد سیاسی و تهی شدن این الیگارشی از سرمایه­های سیاسی و اجتماعی بوده است.

بنیادهای اقتصادی این الیگارشی یک ساختار نسبتاً توسعه یافته رانتی(متکی به فروش نفت خام) بود که البته از رژیم قبل به ارث رسیده بود. این ساختار در دهه اول بعد از انقلاب به تأمین کننده هزینه­های یک جنگ طولانی از یک سو و اجراکننده الگویی از عدالت توزیعی تبدیل شد و از رمق افتاد. اگر بعد از انقلاب بخش اعظم منابع عمومی به تصرف و کنترل بنگاه­هائی درآمد که توسط رهبران و نهادهای عالیرتبه سیاسی و برخی نهادها و موسسات مذهبی اداره و بهره­برداری می­شد، بعد از جنگ، بخش بزرگ دیگری از این منابع با عناوینی چون خصوصی سازی به نهادهای نظامی و امنیتی و دیگر موسسات و نیروهای متحد و وفادار به حکومت واگذار شد. پس از جنگ، گرچه برنامه‌ها و سیاست­هایی با عنوان توسعه اقتصادی و اجتماعی در دستورکار قرار گرفت اما در عمل با نوسان­ها و انقطاع­های متعددی مواجه شد. هزینه­های بالای دستگاه­های عریض و طویل حکومتی و همچنین هزینه­های هنگفت سیاست خارجی و دفاعی، منابع چندانی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت. در دو دهه اخیر، هزینه‌های نظامی، امنیتی و بوروکراتیک حکومت آنچنان افزایش تصاعدی پیدا کرد که چاره­ای جز وداع با سیاست­های توزیع­ اجتماعی باقی نماند. به‌علاوه، در دهه اخیر با محدودتر شدن منابع درآمدی دولت در اثر تحریم­های بین المللی، انواع روش­های استحصال منابع و بهره­کشی از مردم در قالب­هائی چون سیاست­های پولی تورم­زا (تزریق فزاینده نقدینگی) و اعمال سیاست­های مالیاتی سختگیرانه علیه مصرف کنندگان و تولید­کنندگان به­کار گرفته شده­است. نتیجه این ساختارها و فرایندهای اقتصادی، تضعیف فزاینده بخش­های مولد و تشدید فراینده فقر و نابرابری و بیکاری بوده است.

جایگاه و موقعیت ایران در نظام بین­الملل نیز از ابتدای تأسیس این تئوکراسی در معرض چالش­ها و بحران­های متعددی قرار گرفته است. از همان روزهای اول پس از انقلاب موضوعات و اهدافی نظیر «صدور انقلاب اسلامی» به کشورهای همجوار در پیش گرفته شد که در­گیر شدن کشور در جنگ 8 ساله بی­ارتباط با آن نبود. در دو دهه اخیر نیز، سیاست­ها توسعه طلبانه حکومت باعث درگیر شدن کشور در پرونده هسته­ای و مناقشات منطقه­ای و جهانی ناشی از آن شد. پیوند روزافزون ایران با کشورهائی نظیر چین و به‌ویژه روسیه، نیز با حساسیت­های شدید قدرت­های غربی مواجه شد. این حساسیت­ها در ماه­های اخیر و پس از متهم شدن ایران به حمایت عملی از روسیه در جنگ اوکراین شدت بیشتری گرفته است. نحوه برخورد حکومت با معترضان طی چند ماه اخیر نیز علاوه بر این که افکار عمومی جهان را علیه نظام حاکم برانگیخته، قدرت­های غربی را نیز در موقعیت بهتری برای توجیه فشارهای خود بر دولت ایران قرار داده است. نظام حاکم، هویت ایدئولوژیک و قدرت سیاسی خود را به توان نظامی و به‌ویژه به سیاست هسته­ای گره زده است. چالش­های پرونده هسته­ای، کشور را در وضعیتی پیچیده قرار داده است: پیشرفت در پروژه هسته­ای بر میزان و شدت تهدیدات خارجی می­افزاید و توقف آن، بدون آن که بحران روابط ایران با غرب حل شود، دولت ایران را در موضع ضعف قرار خواهد داد. نتیجه این رویکردها و رویدادها امروزه به صورت حلقه‌های متعددی از تحریم‌ها و همچنین انزوای نسبتا شدید ایران در نظام بین­المللی و ترتیبات منطقه­ای شده است.

تئوکراسی حاکم در طی چهار دهه اخیر از تعارضات نهادی، ایدئولوژیک و کارکردی هم رنج برده است. تعارضات نهادی، غالباً در ناسازگاری و اصطکاک نهادهای انتصابی و انتخابی، که ناشی از ناسازگی وجوه جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی است خود را نشان می­دهد. تعارض ایدئولوژیک نیز در ناسازگی منافع «ملت ایران» و «مصالح امت اسلامی- شیعی»، جه در سیاست‌های خارجی و چه در برخی سیاست­های اقتصادی دیده می­شود. سرانجام، تعارض کارکردی نیز در تعدد و توازی نهادهای قانونگذاری، اجرائی و نظارتی ظاهر می­شود که تاکنون تأثیر منفی شدیدی بر میزان انسجام و کارآمدی حکومت داشته­است. به نظر می­رسد الیگارشی حاکم، امروزه در انجام برخی از کارویژه­های اصلی خود، یعنی ساماندهی معیشت، امنیت و اطمینان خاطر بخش بزرگی از جامعه ناکام مانده است. به‌ویژه در چند سال­ اخیر با استهلاک فزاینده سرمایه­های اجتماعی و سیاسی ، با یک «دولت منتزع» (منفصل) مواجهیم که فاقد ارتباط معنادار با محیط داخلی و بین­المللی است و بنا بر این، هم در شناخت درست مسائل و هم در حل و فصل متناسب آن­ها به شدت ناتوان است.

3-3- لایه گفتمانی- چرخش از: اسلام سیاسی و سیاست ایدئولوژیک به عرف­گرائی مدنی و سیاست زندگی

در دو مبحث پیشین، نخست، زمینه­ها و علل کوتاه مدت این جنبش (سختگیری­ها و خشونت­های حکومتی در مورد سبک و سیاق زندگی روزمره مردم) و سپس، زمینه­ها و علل میان مدت آن (ناسازگی­های ساختاری و بحران­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ شیوه حکمرانی و سیاست­های کلان داخلی و خارجی) را نشان دادیم. اما زمینه­ها و علل درازمدت این جنبش را باید در تغییر گفتمان و نظام معنائی حاکم بر جامعه امروزی ایرانی جستجو کرد.

جامعه ایران در تاریخ مدرن خود (از اوائل دوره قاجار به این سو) دو چرخش کلان گفتمانی را پشت سرگذاشته و به­نظر می­رسد هم­اکنون در کوران چرخش سوم گفتمانی قرار گرفته است. دوره اول تاریخ مدرن ایران، از نخستین سال­های سده 19 میلادی آغاز شد. در آن دوره، در اثر گسترش نسبی ارتباط با غرب، عناصر اولیه گفتمان نوگرائی (مدرنیسم ) و «نوسازی» (مدرنیزاسیون) در میان معدودی از نخبگان حاکم و دیوانسالاران پیدا شد. این گفتمان به تدریج بسط پیداکرد و گروه‌های بیشتری نظیر تحصیلکردگان، روشنفکران و بازرگانان را دربرگرفت. اوج گسترش این گفتمان در جنبش مشروطیت خود را نشان داد اما تحقق عینی آن چند سال بعد از افول آن جنبش، توسط دولت نسبتا قدرتمند پهلوی اول آغاز شد و در دوره پهلوی دوم نیز با نوساناتی به پیش رفت. با وجود این، گفتمان نوگرائی ایرانی از همان آغاز با دو مشکل اساسی مواجه بود: نخست این که دچار تأخّر تاریخی بود و زمانی آغاز شد که جهان پیرامون و به ویژه کشورهای ذینفوذ در ایران، از چند قرن پیش از آن، نوسازی خود را آغاز کرده و به منابع مدرن ثروت و قدرت مجهز شده و دست بالا را در روابطشان با ایران پیدا کرده بودند. در چنین شرایطی، نوسازی ایران سرشتی «اقتباسی» (تقلید صوری از غرب) پ پیدا کرد. دوم این که نوسازی آن دوره خودجوش و دموکراتیک نبود بلکه از نوع وابسته، آمرانه و همراه با تحمیل­ها و خشونت­های حکومتی بود. چنان رویکرد و الگوئی از نوگرائی و نوسازی، نارضایتی­ها و دافعه­های زیادی هم در بخش سنتی (روحانیون و اقشار مذهبی) و هم بخش مدرن (روشنفکران و تحصیلکردگان جدید) ایجاد کرد.

بدبینی به «نوگرائی» و «نوسازی» بلافاصله پس از سقوط رضا شاه و در جریان اشغال ایران در شهریور 1320 و بازتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی و فکری آغاز شد. گرچه برخی از منتقدین نوگرائی «غربی»، نظیر فخرالدین شادمان سکولار بودند اما طیفی از نیروهای اسلامگرا نظیر فدائیان اسلام (به رهبری نواب صفوی)، خداپرستان سوسیالیست (به رهبری محمد نخشب) و انجمن اسلامی مهندسان (به رهبری بازرگان) دست بالا را داشتند. هر یک از این نیروها به زبان خاص خود ضمن تخطئه تجربه نوگرائی «غربی» بر ضرورت بازگشت به اسلام، به عنوان راه حل مشکلات موجود تأکید می­کردند. گفتمان اسلامگرائی با نحله­ها و تفسیرهای متنوع آن از اوائل دهه 1340، به‌ویژه بعد از قیام مذهبی اوایل آن دهه، در میان لایه­های مختلف اجتماعی، اعم از سنتی و مدرن گسترش یافت. این گفتمان در جریان جنبش انقلابی سال­های 1356 و 1357 داعیه­های سیاسی آشکارتری پیدا کرد و به این ترتیب، فرصت تسلط سیاسی رهبران روحانی بر آن جنبش را به­وجود آمد و متعاقبا به تأسیس یک نظام سیاسی مذهبی منجر شد که در طول بیش از چهار دهه اخیر در صدد تحقق ایده­ها و آرمان­های اسلام­گرایانه خود برآمده­است.

با وجود این، اسلام­گرائی مسلط در دوره دوم تاریخ مدرن ایران نیز همچون گفتمان نوگرایی دوره اول، به سرعت با چالش مواجه و به تدریج دچار بحران شد. تسلط رویکردهای ایدئولوژیک نظام اسلامی، به­معنای کنار نهادن بسیاری از نیروهای سیاسی دگراندیش و کاهش سرمایه سیاسی و مدیریتی کشور بود. اولویت تعهد ایدئولوژیک بر تخصص حرفه­ای نیر بسیاری از دانش­ها و تجربیات جهانی و همچنین خیل عظیمی از سرمایه‌های انسانی را حاشیه‌ای کرد. به علاوه، نظام جدید همزمان دو رویکرد مشکل­آفرین، یکی در سیاست خارجی و دیگری در سیاست داخلی را در پیش گرفت: نخست، یک سیاست خارجی تهاجمی، با عناوینی چون «صدور انقلاب» و «ضدیت با استکبار جهانی» (به‌ویژه ضدیت با آمریکا)، که زمینه­ساز بحران­هائی نظیر جنگ هشت ساله و تحریم­های شدید و طولانی علیه کشور شد و کشور را از توسعه اقتصادی بازداشت. دوم یک سیاست سختگیرانه و خشونت­آمیز داخلی برای «اسلامی» سازی فرهنگ و سبک زندگی مردم، که به تدریج بخش­های مختلف جامعه به‌ویژه طبقه متوسط جدید شهری را تحت فشار قرار ­داد. سیاست­های مورد اشاره از یک سو آشفتگی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انواع نابرابری­ها و فساد را افزایش داد و از سوی دیگر، گرایش­های اقتدارگرایانه و الیگارشیک را در نظام سیاسی تقویت کرد. به این ترتیب، به تدریج اقشار و گروهای روزافزونی تحت فشار قرار گرفته و ناراضی شدند و به تبع آن نسبت به توانائی اسلامگرائی سیاسی حاکم برای ساماندهی کشور بدبین شدند.

صرف‌نظراز بدبینی­هایی که در همان سالهای نخستین پس از انقلاب از سوی مخالفان و منتقدان غیر مذهبی نظام جدید نسبت به اسلامگرائی سیاسی ظاهرشد؛ نخستین نقدهای جدی نسبت به اسلامگرائی سیاسی از اوایل دهه 1370 در مباحث جریان موسوم به روشنفکران دینی نظیر حلقه کیان و به‌ویژه نوشتارها و گفتارهای دکتر عبدالکریم سروش ظاهر شد. به موازات این نقدها بود که در میان بخش‌هایی از اسلامگرایان میانه­­رو یک جنبش سیاسی اصلاح طلبانه شکل گرفت که خواهان حاکمیت تفسیری دموکراتیک­تر از اسلام بود. در میانه دهه 1370 این جریان با اقبال اجتماعی گسترده­ای مواجه شد و موفق شد برای چند سال نهادهای انتخابی حکومت را به­دست بگیرد اما تلاش­های این جنبش با سقف کوتاه و سخت نهادهای انتصابی و نیروهای محافظه­کار مواجه و زمین­گیر شد.

در خلال تحولات و منازعات دهه­های اخیر، به تدریج عناصر اولیه یک گفتمان جدید در فضای فکری و اجتماعی ایران ظهور کرده است که مشکل اساسی کشور را اسلامگرائی سیاسی حاکم و راه حل آن را گذر از این اسلامگرائی قلمداد می­کند. این گفتمان جدید شامل مؤلفه­هائی چون: اصالت زندگی، عرف­گرائی، آزادی­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کثرتگرائی و دموکراسی است . مولفه­های این گفتمان به­ویژه طی دو دهه اخیر کم و بیش در میان اقشار و لایه­های مختلف اجتماعی نفوذ کرده است. این موضوع در بررسی­ها و پیمایش­های مرتبط با ارزش­ها و گرایش­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم ایران خود را نشان می­دهد (طالبان، 1399؛ مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران: 1396؛ 1397 ؛ 1398). جنبش جاری را می‌توان به عنوان نشانه مرحله جدیدی در گسترش این گفتمان و به عبارت دیگر به منزله ورود آن به مرحله سیاسی و عرصه منازعات سیاسی قلمداد کرد.

3-4- لایه استعاره ای: نمادهای تخاصمی و شبیه­سازی­های تاریخی

عمیق­ترین لایه زمینه­ها و عوامل دخیل در وضعیت سیاسی امروز ایران و آینده جنبش اخیر را باید در فعال شدن اسطوره‌ها و استعاره­های موجود در ضمیر ناخودآگاه ایرانیان جستجو کرد. اسطوره‌ها و استعاره­ها علاوه بر این که برخی از بنیادهای پنهان نظام معرفتی جوامع را شکل می­دهند، معمولا حاوی الگوهای عمل، از جمله در عرصه سیاست هستند. یکی از اسطوره­های موجود در ضمیر ایرانیان، کهن­الگوی «حکومت» و به تعبیر دیگرف اسطوره دولت است. تاریخ طولانی حکومت استبدادی و نسبتا متمرکز در این سرزمین، زندگی روزمره نسل­های متوالی مردم ایران را متأثر از خود کرده و موجب تصویرسازی­های­ خاصی از مقوله حکومت و دولت در ذهن و ضمیر ساکنان این سرزمین شده است. دولت و حکومت گرچه در ذهن آگاه ایرانیان لازمه امنیت دانسته می­شود اما در ضمیر پنهانشان تصویری دوگانه را تداعی می­کند: از یک سو، سرچشمه قدرت و ثروت گروه حاکم و از سوی دیگر باعث و عامل ضعف و فلاکت مردم. رُویۀ نخست این تصویر ، دو سائقه (رانه و محرک) را ایجاد می­کند. یکی این که، برای دستیابی یا نزدیکی به حکومت و دولت باید به هر در و آب و آتشی زد (به قول حنظله بادغیسی: مهتری گر به کام شیر در است/ رو خطر کن ز کام شیر بجوی!). دیگری این­ که، به هیج وجه و قیمتی نباید دولت را وانهاد و تحویل دیگران داد. رُویۀ دوم تصویر اما متضمن دشمن پنداری دولت و حکومت است. دوگانگی و تقابل دیرینه و نهادینه شده دولت و مردم در ذهنیت ایرانی‌ها سابقه و ریشه‌های عمیقی دارد.

ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به دولت نتیجه تجربه زیسته بینانسلی ساکنان این سرزمین است. دولت در سرتاسر تاریخ ایران سرشتی استبدادی داشته و ارتباط ارگانیک چندانی با جامعه نداشته­است. به عبارت دیگر دولت اصولا بر فراز جامعه و غالباً در مقابل آن قرار می­گرفته است. دولت­های ایرانی در طی قرون متمادی علاوه بر سلطه سیاسی، از سلطه اقتصادی و حتی جسمانی (سلطه بر بدن‌های اتباع) نیز برخوردار بوده­اند. این که عموم مردم ایران معمولا هر مشکل و مسئله اقتصادی و اجتماعی و حتی رویدادهای طبیعی را به دولت و عملکرد آن نسبت می­دهند و همه انگشت­های اتهام یا مشت­های اعتراض خود را به سوی دولت نشانه می­روند، ناشی از تسلط این ذهنیت در میان ایرانیان است. اصولاً یکی از شکافهای عمده در تاریخ ایران، شکاف دولت/جامعه بوده است. فراوانی و شدت شعارها و دشنام­­های معترضان اخیر علیه کلیت نظام سیاسی و گروه­های حاکم بی ارتباط با آن ذهنیت و این شکاف نیست.

اسطوره دیگری که در ذهنیت ایرانیان جایگاه عمیقی دارد و آن را باید روی دیگر اسطوره پیشین (دولت ستیزی) دانست، «قهرمان پنداری دولت­ستیزان» و ارج نهادن به شخصیت‌ها و نیروهائی است که با «دولت» در می­افتند. در این مورد نفس مخالفت و مبارزه این شخصیت‌ها و نیروها با دولت اهمیت و اصالت دارد و نه حتی ویژگی‌ها و گرایش‌های آشکار و پنهان خود آن­ها. کاوه و فریدون، مزدک و بابک، ستارخان و باقرخان، آیت­الله خمینی، تختی و گلسرخی نمونه­هائی از این نوع «قهرمانان» هستند که در برهه­های مختلف تاریخ ایران، حکومت مستقر را به چالش کشیده­اند. همچنین استقبال معترضان اخیر از برخی شخصیت­های مشهور (سلبریتی) ورزشی و هنری و رسانه­ای که به مخالفت با نظام موجود برخاسته­اند، بی ارتباط با این اسطوره نیست.

یکی دیگر از اسطوره‌ها که در تاریخ ایران همواره نقش­آفرینی کرده، رواج انواعی از موعودگرائی و ناجی­گرائی بوده است. موعودگرائی اصولاً بر نارضایتی بنیادی از وضع موجود دلالت می­کند و معمولا در شرایط بحران و درماندگی­های فردی و اجتماعی تشدید می­شود. موعودگرائی این ظرفیت را دارد که از سوی نیروهای سیاسی متنازع به محملی برای بسیج سیاسی تبدیل شود. انتظار ظهور یک ناجی در شرایط دشوار و ناگوار، گاه از مرزهای داخلی فراتر رفته و به استقبال از مداخله نیروهای خارجی نیز کشیده می­شود. این موضوع در ادبیات ایران نیز بازتاب یافته است (به قول مهدی اخوان ثالث: کاوه­ای پیدا نخواهد شد، امید/کاشکی اسکندری پیدا شود!) این گرایش در جریان اعتراضات اخیر نیز قابل ردیابی و مشاهده است.

اسطوره دیگری که همواره در عرصه منازعات سیاسی در ایران حضور و تأثیر داشته، مفهوم شهادت و سوژه شهید است. این اسطوره که بازنمائی کننده حقانیت و مظلومیت قربانیان مبارزه با حکومت بوده، نقش مهمی در تقویت روحیه و تداوم فداکاری­های مبارزان سیاسی و تحمل مصائب ناشی از مبارزات داشته است. این اسطوره منحصر به دوره پس از اسلام و رویداد کربلا نیست و در تاریخ و ادبیات باستانی ایران نیز وجود داشته­است. در اعتراضات اخیر نیز این اسطوره به روشنی در گفتارها، مراسم و آیین­های مربوط به تکریم گشته­شدگان خودنمائی می­کند (کاربرد پر بسامد عناوینی نظیر شهیدان راه میهن و آزادی، شهید نمی­میرد و ...).

البته این فقط معترضان نیستند که از خزانه اسطوره­ای و استعاری نهفته در فرهنگ و ذهنیت ایرانیان استفاده می­کنند. نظام مستقر نیز از برخی سرمایه­های اسطوره­ای برخوردار است. علاوه بر چسبندگی شدید گروه­های حاکم به نظم سیاسی مستقر، که ریشه در رُویۀ ایجابی اسطوره دولت دارد، استناد به دیگر اسطوره‌ها به منظور اثبات حقانیت و مطلومیت خود نیز به وفور در گفتارهای گروه­های حاکم دیده می­شود. آن­ها خود را متولی و مدافع انحصاری اسلام و رسالتمند تحقق آرمان­های شیعی و تحویل حکومت موجود به »امام غایب» می­دانند. آن­ها با استفاده از خزانه های نمادین اسلام شیعی و آیین های آن تلاش می­کنند پایگاه اجتماعی روبه تنزل خود را بازتولید کنند. آن­ها همچنین با شبیه سازی‌های مکرر وضعیت امروز با صدر اسلام و برساخت دوگانه­هایی نظیر: پیامبر /کفار مکه، امام علی/ معاویه، امام حسین/ یزید و ... در صدد تخطئه، تخریب و سرکوب معارضان داخلی و خارجی خود برمی­آیند.

اسطوره‌ها و استعاره‌های مورد اشاره، با سرشت تقابلی نهفته در خود، نیروهای روانی قدرتمندی هستند که در جریان منازعات معترضان و نظام مستقر عمل می­کنند و نقش مهمی در فرایند فعلی و آینده­های احتمالی این منازعات دارند. دوقطبی­سازی­های تخاصمی شدید نظیر «خیرانگاری مطلق خود و شرّانگاری مطلق طرف مقابل» و «باور طرفین به حقانیت و پیروزی قطعی خود»، و افزایش انگیره­ها و انرژی­های روانی و عقیدتی طرفین برای تداوم درگیری و پذیرش هزینه‌های آن از جمله آثار این استعاره‌ها و اسطوره‌هاست.

4- شناسائی پیشران‌ها

با توجه به توصیفی که از لایه­های چهارگانه جهان­زیست امروزه ایرانیان ارائه شد مهمترین پیشران‌های اصلی آینده سیاسی ایران را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:

4-1- پیشران‌های لایه روزمره:

4-1-1- تصویرسازی­های معترضان مبنی بر اراده آن­ها برای تداوم جنبش در شکل‌هائی متنوع و متفاوت آن؛ و متقابلا تصویرسازی­های حکومت برای نشان دادن این که اعتراضات پایان یافته و کشور وارد مرحله ثبات و آرامش شده­است.

4-1-2- انتظار معترضان و بخش بزرگی از مردم برای «دگرگونی­های اساسی»؛ متقابلا سعی حکومت برای نشان دادن این که چنین دگرگونی­هائی در میان نخواهد بود.

4-1-3- توجه روزافزون نخبگان فکری و اجتماعی و حتی برخی نیروهای سیاسی باسابقه به اهمیت و اثر بخشی جنبش اخیر و تلاش برای همسوئی با آن؛ متقابلا ادامه موضع انکار و تخطئه جنبش از سوی گروه حاکم با عنوان اغتشاش و توطئه دشمنان خارجی.

4- 1-4- تشدید فزاینده بدبینی و فشار کشورهای غربی، افکارعمومی جهانی و نهادهای بین­المللی علیه حکومت ایران.

4-1-5- ظهور برخی رهبران محلی پرنفوذ در میان معترضان (به­ویژه در مناطق سنی نشین ) و همچنین تلاش­های اپوزیسیون خارج از کشور برای ائتلاف و ایجاد سازمانی برای رهبری اعتراضات.

4-2- پیشران‌های لایه ساختاری

4-2-1- تداوم بحران­های اقتصادی و محدودیت های منابع در دسترس حکومت و تمایل حکومت به فشارهای مالیاتی و معیشتی بر مردم.

4-2-2- ناکارآمدی فراینده نظام حکمرانی در اثر فرسایش سرمایه­های انسانی و مدیریتی

4- 2- 3- اتکاء اقتدار و انسجام نظام سیاسی به شخص رهبری (آسیب­پذیری­های بالقوه شخص­محور شدن نظم سیاسی)

4-2-4- وجود برخی نیروی اجتماعی استراتژیک در میان معترضان، نظیر دانشجویان، کارگران و معلمان در داخل کشور و دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور، که همچنان فعالند و یا می توانند فعالتر شوند.

4-2-5- ضعف سازمانی و محدودیت­های ارتباطی معترضان و اتکاء آن­ها به ارتباط در فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی.

4-2-6-توانمندی نسبتا بالای ساختارهای امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب معترضان.

4-2-7- چندگانگی و لایه بندی نیروهای نظامی و امنیتی که ممکن است در آینده باعث ناهماهنگی‌ها و ناسازگی­هائی در میان این نیروها شود.

4-3- پیشران‌های لایه گفتمانی

4-3-1- فاصله­گیری فزاینده گروه­های مختلف اجتماعی و سیاسی از نیروها و نهادهای حاکم.

4-3-2- استفاده فراگیر معترضان از تکنولوژی­های ارتباطی جدید و شبکه­های اجتماعی برای ترویج و توسعه گفتمان جدید.

4-3-3- ناتوانی روزافزون گروه­های حاکم برای روزآمد کردن گفتمان اسلام سیاسی و بازتولید مشروعیت و پایگاه­های محدود اجتماعی­ خود.

4-3-4- شالوده شکنی و قدسیت زدائی محسوس از نمادها، آیین­ها و ادبیات مذهبی در عرصه عمومی وگسترش روزافزون گرایش­های سکولار

4-4- پیشران­های لایه استعاری و اسطوره­ای

4-4-1- چسبندگی شدید گروه حاکم به وضع موجود و تلاش برای بازتولید نظام مستقر.

4-4-2- تداوم و تشدید دولت ستیزی آشکار و پنهان در ذهن و زبان عموم مردم (اعم از معترضان، ناراضیان خاموش، نیروهای حاشیه نظام و حتی بخش­هایی از کارگزاران و حامیان نظام).

4-4-3- تشدید انواع موعودگرائی­ها و ناجی­گرائی­های مذهبی و غیر مذهبی . به عبارت دیگر یک انتظار عمومی برای ظهور شخصیت یا نیروئی که بتواند وضع موجود را دگرگون کند (اسطوره کاوه)

4-4-4- افزایش تمایل بخشی از ناراضیان و معترضان به مداخله نیروهای خارجی برای تضعیف حکومت مستقر و جبران ضعف­ معارضان داخلی ( اسطوره « اسکندر»).

5- چشم‌اندازهای آینده: سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب

با توجه به پیشران­های مورد اشاره، سناریوهای محتمل برای آینده جنبش اخیر و وضعیت سیاسی کشور شامل طیفی­است که یک سوی آن «انتقال انقلابی قدرت» و سوی دیگر آن «سرکوب کامل اعتراضات و بازسازی ثبات سیاسی» است. در فاصله این دو سناریو 5 سناریوی دیگر نیز قابل نگارش است که عبارتند از: «ادامه وضعیت موجود»، «اصلاحات محدود و سطحی»، «اصلاحات گسترده و عمیق» «جنگ داخلی محدود»و سرانجام، «مصالحه سیاسی ملی».

5-1- انتقال انقلابی قدرت: این سناریو که مطلوب­ فعالان رادیکال جنبش اخیر است در شرایطی محتمل است که قدرت و قوت معترضان آنچنان افرایش یابد که کشور را وارد «وضعیت انقلابی»[12] یا همان دوگانگی قدرت[13] کند. وضعیت انقلابی مشروط به شکل گیری یک ساختار قدرت بدیل کم و بیش همسنگ با حکومت مستقر در میان معارضان است (تیلی، 1388: 278-272). [14]

مهمترین موانع پیش روی جنبش اعتراضی برای ورود به مراحل پیشرفته­تر فرایند انقلابی به شرح زیرند: نخست، شدت سرکوب و بالابودن هزینه اعتراض که مانع مشارکت فعال بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض و منتقد داخلی در اعتراضات می­شود. دوم، کم رنگی حضور نیروهای اجتماعی استراتژیک و اسم و رسم دار (نظیر کارگران، معلمان، اصناف و صاحبان حرفه­های تخصصی) در اعتراضات میدانی. سوم، خود انگیختگی و بی­سازمانی معترضان داخلی که مانع بسیج پتانسیل­های موجود اعتراض، می­شود، چهارم، شکاف­ و چند دستگی­ میان اپوزیسیون خارج از کشور که مانع تشکل و ائتلاف معترضان می­شود. چهارم، پیوند ضعیف و صرفا رسانه­ای میان معترضان داخلی و خارجی که مانع همسوئی و هماهنگی عملی میان آن­ها می­شود. با وجود این، در صورت استمرار و گسترش جنبش به میان لایه­های مختلف اجتماعی، به‌ویژه در میان اقشار و طبقات استراتژیک، همچنین رادیکال­تر شدن برخی از نیروهای سیاسی سابقه دار داخلی و پیوستن آن­ها به جنبش اعتراضی، همگرائی و ائتلاف اپوزیسیون خارج از کشور، پتانسیل بیشتری برای طی کردن مراحل پیشرفته تر فرایند انقلابی در این جنبش ایجاد خواهد شد. این احتمال با ظهور شکاف­های احتمالی در درون نظام مستقر و همچنین با حمایت موثر قدرت‌های خارجی بازهم افزایش خواهد یافت. در هر صورت، در حال حاضر هنوز احتمال چندانی برای فراهم شدن این شرایط و ایجاد «وضعیت انقلابی» در کوتاه مدت وجود ندارد.

5-2- سرکوب کامل جنبش: این سناریو مطلوبترین وضعیت برای حکومت است. تجربه تحرکات و جنبش­های اعتراضی پیشین، همچنین گفتار و کردار حکومت در جریان همین جنبش این موضوع را تأیید می‌کند. حکومت تاکنون هیچ جنبش اعتراضی را به رسمیت نشناخته و حتی به وجود آن اذعان نکرده است. اصولا در گفتار گروه حاکم، نظام مستقر و سیاست­های کلان داخلی و خارجی آن قابل اعتراض و تغییر نیست. حکومت علاوه بر اراده معطوف به سرکوب کامل اعتراضات، از سازمان و تجهیزات فراوانی برای این هدف نیز برخوردار است.

با وجود این، موانع مهمی بر سر راه این سناریو وجود دارد: نخست، چندلایگی و تنوع اشکال اعتراضات که با کمرنگ شدن یک لایه یا یک شکل آن، دیگر لایه‌ها و شکل­های آن بروز و ظهور و گسترش می­یابد. دوم، تأثیر آشکار فشارهای افکار عمومی جهانی و نهادهای بین المللی و کشورهای غربی. این عامل به‌ویژه با توجه به این که دولت ایران برای برون رفت از بحران‌ها و محدودیت‌های موجود اقتصادی خود نیم­نگاهی هم به حل اختلافات مربوط به پرونده هسته‌ای دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و می­تواند محدودیت­هائی برای سرکوب شدید ایجاد کند.

5-3- تداوم وضع موجود: این سناریو در صورتی محتمل است که ترکیب و ذهنیت هیات حاکمه و جهتگیری‌ها و سیاست­های آن تعییر چندانی نکند و ثبات کامل سیاسی هم برقرار نشود و همچون 5 سال اخیر شکل­ها و انواع مختلف اعتراضات و بی ثباتی­ها رخ دهد بدون این که معترضان نیز تأثیر چندانی بر روند امور داشته باشند. در این صورت کشور به سوی الگوی ونزوئلائی بحران و بی ثباتی پیش خواهد رفت که این وضعیت ممکن است چند سال طول بکشد تا رویدادهای غیر قابل پیش بینی شرایط جدیدی را ایجاد کند. این سناریو به شرطی که سطح تنش‌های مربوط به سیاست خارجی و پرونده هسته­ای ایران بالاتر نرود بلکه اندکی کاهش یابد و مدیریت شود، محتمل­تر خواهد بود و در صورتی که تنش­ها وبحران­ها تشدید شود از احتمالش کاسته می­شود.

5-4-جنگ داخلی محدود: این سناریو در صورت ادامه اعتراضات به همین شکل غیر سازمان یافته و محدودیت­های حکومت در سرکوب کامل آن ممکن است. در سناریوی دوم به محدودیت­های عملی برای سرکوب کامل اعتراضات اشاره کردیم. همچنین با توجه به تداوم و تشدید بحران­های اقتصادی و معیشتی، (که با چشم‌انداز مبهم برجام تقریبا قطعی به نظر می­رسد) این احتمال وجود دارد که پتانسیل­های اعتراض در دیگر بخشها و گروه‌های اجتماعی نیز فعال شود. در آن صورت فرصت­های مناسبی برای تقویت این جنبش فراهم خواهد شد. با ادامه وضعیت نه پیروزی نه شکست، این احتمال وجود خواهد داشت که برخی از معترضان رادیکال به اقدامات خشونت­آمیز پراکنده دست بزنند. نشانه‌هائی از این گرایش در طول اعتراضات خیابانی و یا در گفتارهای بخشی از معترضان دیده می­شد. در صورتی که این گرایش‌ها تشدید شود و از سوی نیروهای حاشیه‌ای و خارجی هم حمایت شود امکان حرکت به سمت نوعی جنگ داخلی محدود افزایش خواهد یافت . البته اگر این وضعیت با حمایت لجستیکی و عملیات پشتیبانی بیشتری از سوی نیروهای خارجی مواجه شود ممکن است در قالب یک جنگ داخلی گسترده ظاهر شود. این سناریو در صورتی که سیاست اتمی ایران به سمت تولید سلاح­های هسته­ای برود و متقابلا شکل­هائی از حمله خارجی برای نابودی تأسیسات و زیر ساخت­های ایران صورت گیرد، احتمال وقوع بیشتری پیدا خواهد کرد. با وجود این، سناریوی جنگ داخلی به‌ویژه در شکل گسترده آن با موانعی مواجه است که مهمترین آن­ها سطح نسبتا بالای انسجام و همگرائی ملی در میان مردم ایران است که خود را در طول همین جنبش و در گرایش­ها و گفتارهای اقلیت­های قومی و مذهبی نیز نشان داده است.

5-5- اصلاحات محدود از سوی حکومت: این سناریو با توجه به محدودیت­هائی که در سناریوی سرکوب کامل وجود دارد ممکن است در دستورکار حکومت قرار گیرد. این اصلاحات می‌تواند شامل محدودتر کردن سختگیرهای قانون حجاب و تلاش برای برخی اصلاحات در عرصه‌های اقتصادی در داخل و کاهش سطح تنش در روابط منطقه­ای و جهانی باشد. در مورد مسأله حجاب، نشانه‌هائی از تغییر جزئی سیاست­ها تا سطح نادیده گرفتن بدحجابی به­چشم می­خورد اما با توجه به حیثیتی و نمادین شدن مسأله حجاب، ممکن است حکومت با وضع قواعد و اقداماتی در صدد مقابله با پدیده «کشف حجاب» در محیط‌های عمومی برآید. این موضوع خود به چالشی جدیدی برای حکومت تبدیل خواهد شد. به‌ویژه ممکن است به رو در رو کردن مردم با یکدیگر در سطح کوچه و بازار و ادارات و ... بینجامد. انجام اصلاحات اقتصادی و معیشتی نیز، به دلیل محدودیت شدید منابع مالی دولت، فرار سرمایه‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی از سوی کشورهای غربی دشوار به­نظر می‌رسد. به علاوه، حکومت با بحران سیاستگذاری و مدیریت نیز مواجه است که احتمال استفاده بهینه از منابع موجود برای آرام­تر کردن اوضاع را کاهش می­دهد. سرانجام این که، گروه حاکم برای کاهش سطح تنش و منازعات منطقه­ای و بین­المللی با وضعیت پیچیده­تری مواجه است. ممکن است در شرایط فعلی که اکثر متغیرهای داخلی و خارجی به زیان گروه حاکم تغییر کرده، سویه­های سیاست بقا و گرایش­های پراگماتیستی فعال شود و در این زمینه نرمش­هائی از خود بروز دهد. از سوی دیگر، چند لایه شدن و تشدید نارضایتی­های کشورهای غربی از سیاست­های خارجی و داخلی ایران ممکن است میزان اثربخشی این نرمش­ها را تا حد ایجاد گشایش­های جدی در روابط سیاسی و تبادلات اقتصادی کاهش دهد. علاوه بر همه این‌ها، چنین سطح محدودی از اصلاحات در صورت تحقق، تناسبی با حجم و شدت انتظارات موجود ندارد. بنا بر این بسیار بعید است که این سناریو به بهبود شرایط و تحکیم ثبات سیاسی بینجامد.

5-6- اصلاحات گسترده و بنیادی از سوی حکومت: براساس آنچه در سناریوهای پیشین آمد، این سناریو اصولا با ترکیب فعلی هیأت حاکمه و همچنین نشانه­ها و تجربیات گذشته آن هیچ سازگاری ندارد. نخست این که هیات حاکمه فعلی ذهنیتی به شدت محافظه­کارانه دارد و ساختار چند لایه هیأت حاکمه امکان چندانی برای اتفاق نظر و عمل در این مورد نمی­دهد. دوم این که حکومت در سیاست­های کلان داخلی و خارجی خود در دام وابستگی به مسیر گرفتار شده و امکان چندانی برای برون رفت از این دام ندارد. سوم این که گروه حاکم، بسیاری از فرصت­ها را برای بازسازی اعتماد داخلی و مصالحه خارجی از دست داده­است. با این حال، چنانچه در اثر رویدادها یا اقدامات غیرمترقبه از درون حکومت، تغییراتی معنادار در ترکیب هیأت حاکمه ایجاد شود این سناریو احتمال بیشتری پیدا می­کند. این وضعیت از جمله می­تواند در بزنگاه­هائی نظیر وقوع بحران جانشینی و یا تشدید بحران هسته­ای و افزایش احتمال حمله خارجی به تاسیسات هسته­ای پیداشود. در این صورت ممکن است جریانی از درون لایه­های نظامی و امنیتی به اقداماتی در جهت تغییر ترکیب هیأت حاکمه و به تبع آن در سیاست­های کلان خارجی و داخلی دست بزند.

5-7- مصالحه سیاسی ملی: این سناریو مستلزم استمرار و تقویت تدریجی جنبش اعتراضی از طریق پیوستن دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی و کاهش سطح سرکوب حکومت است. در این صورت وزن نیروهای سیاسی باتجربه و حتی نیروهای میانه­رو در میان معترضان بالا می­رود که این وضعیت می­تواند با از میان بردن قطب­بندی بسیار شدید و آنتاگونیستی حاکم بر فضای سیاسی فعلی کشور، از یک سو برخی گرایش­های رادیکال و بعضا خشونتگرا در جنبش فعلی را تعدیل کند و از سوی دیگر فضای سیاسی کشور را به روی بخشی از نیروهای منتقد و مخالف میانه­رو بازکند و با حضور موثر آن­ها در هیأت حاکمه و حاشیه­ای کردن نیروهای تندرو در درون هیأت حاکمه فعلی باعث اصلاحات جدی و معنادار سیاسی (در عین حفظ نظم و ثبات سیاسی) شود.

در مورد سرشت و فرایند این مصالحه سه نکته قابل ذکر است. نخست این که این مصالحه لزوما صریح و رسمی(مثلا از نوع مذاکره) نیست بلکه می تواند به صورت ضمنی و عیر رسمی و به عبارت دیگر به صورت عملی باشد. دوم این که این مصالحه از مرحله فعلی منازعات شروع نخواهد شد بلکه می­تواند به دنبال برخی سناریوهای دیگر نظیر « اصلاحات درونی از سوی نیروهای حاکم» شروع شود و به پیش برود. سوم این که این مصالحه لزوما یک مرحله­ای نخواهد بود. بلکه ممکن است به تدریج از نیروهای میانه­رو داخلی شروع شود و در مراحل بعدی به نیروهای دیگر هم گسترش یابد.

نشانگان و فرایند عملی این مصالحه می­تواند در وهله نخست شامل اقداماتی نظیر تغییر لحن و گفتار مقامات و رسانه­های حکومتی به سوی تحول­گرائی و مصالحه­جوئی، آزادکردن زندانیان سیاسی و برداشتن موانع فعالیت آزاد نیروهای سیاسی منتقد و مخالفان میانه رو داخلی باشد . در وهله دوم، این مصالحه می­تواند شامل فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و محدود کردن حضور نیروهای نظامی در حوزه سیاست باشد. در وهله سوم این مصالحه می­تواند شامل بازنگری در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی و سرانجام، بازنگری در قانون اساسی و ترتیبات نهادی به سود نهادها و قواعد دموکراتیک عرفی باشد.

البته این سناریو با موانعی مواجه است. نخست این که ذهنیت فعلی هیأت حاکمه همچنان مایل به انحصارگرائی سیاسی و یکدستی حکومت است و نگاه خوش بینانه­ای به هیچ یک از منتقدان و مخالفان داخل و خارج از کشور ندارد.دوم این که اختلاف نظر و حتی بدبینی شدیدی میان خود منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور وجود دارد که چشم انداز همسوئی و به ویژه ائتلاف آن­ها در آینده نزدیک را مبهم می­سازد. سوم این که، شکاف و بیگانگی نسبتا شدید میان بخش­هائی از جامعه با حکومت، به ویژه پیامدهای عاطفی و روانی خشونت­های سال­های اخیر می­تواند موانعی را بر سر راه چنین مصالحه­ای ایجاد کند.

احتمال این سناریو در صورتی افزایش می‌یابد که نیروهای سیاسی حاشیه­ای و میانه­رو، به ویژه در داخل کشور به صورت فعالتری در عرصه سیاسی ظاهر شوند و به تبیین مواضع و برنامه­های خود برای برون­رفت از بحران بپردازند. با توجه به این که گرایش این نیروها مسالمت آمیز و خشونت پرهیز است، سرکوب شدید آن­ها مشکل­تر خواهد بود . حتی اگر این نیروها با اولین حضور خود پس رانده شوند بازهم اقدامات آن­ها خالی از تأثیر در روند منازعات فعلی و زمینه­سازی برای حرکت­ به سوی مصالحه نیست؛ دست کم این که تحرکات این نیروها تثبیت و تداوم ذهنیت دوقطبی و تسلط تندروها بر فضای سیاسی را با چالش مواجه خواهد ساخت.

6-جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به مجموعه پیشران­های موجود و فرصت­ها و موانع هر یک از سناریوهای هفتگانه بالا، می­توان به این جمع­بندی اولیه رسید که در میان مدت، محتمل ترین سناریوها به ترتیب شامل«اصلاحات محدود از طرف ترکیب فعلی گروه حاکم»، «ادامه وضع موجود» (حرکت به سوی وضعیت ونزوئلائی) و «اصلاحات جدی در اثر تغییر ترکیب هیأت حاکمه در بزنگاه­های احتمالی» است. نامحتمل­ترین سناریوها شامل «بازسازی ثبات از طریق سرکوب کامل در داخل و اعلام دستیابی به سلاح هسته­ای در سطح بین­المللی» (حرکت به سوی وضعیت کره شمالی)، «تشدید تعارضات و جنگ داخلی» و «انتقال انقلابی قدرت» است.

از نقطه نظر هنجاری و تجویزی، نامطلوب­ترین سناریوهای محتمل «جنگ داخلی» و سرکوب کامل است و انتقال انقلابی قدرت مطلوبترین آن­ها «اصلاحات رادیکال» و «مصالحه سیاسی ملی» است. سناریوی « انقلاب» نیز رسیک بالائی دارد. در مورد سناریوی انقلابی، صرفنظر از احتمال کم وقوع آن، یک نکته قابل تأمل است و آن این که، به فرض فراهم شدن ملزومات وشرایط مربوطه، تأسیس و تثبیت نظم جدید به احتمال زیاد با موانع و مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. از جمله این که ممکن است کشو ر را به سوی الگوی تحولات افعانستان پیش ببرد. در مورد مطلوبیت سناریوی «مصالحه سیاسی ملی» نیز به دو مورد اشاره می­شود: نخست این­که این سناریو در صورت تحقق، کلیت جامعه ایران و عمده نیروهای سیاسی موجود اعم از اپوزیسیون و پوزیسیون را در نظم جدید شریک خواهد ساخت و به این ترتیب، احتمال روشن شدن آتش منازعات بعدی را کاهش خواهد داد. دوم این که در جریان تلاش برای تحقق آن، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران یک تجربه بدیع از فرایند و کنش دموکراتیک را به نمایش خواهد گذاشت که خود این تجربه، به مثابه یکی از ملزومات تحکیم دموکراسی در فردای ایران خواهد بود. به عبارت دیگر، این سناریو به دلیل سرشت سیاسی و سمت و سوی همگرایانه­ای که خواهد داشت کوتاه­ترین و کم هزینه­ترین راه برای یک ثبات دموکراتیک پایدار است. بنا بر این صرفنظر از احتمال نسبتاً کم تحقق این سناریو در وضعیت فعلی، می­تواند در دستورکار آگاهانه و اندیشیده شده نیروهای متعارض قرار گیرد و با افزایش سهم و تأثیر متغیرهای کنشگرانه و استراتژیک، بر میزان احتمال این سناریو افزوده شود.

فهرست منابع

تیلی، جارلز (1388) از بسیج تا انقلاب. ترجمه علی مرشدی­زاد. چاپ 2. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

طالبان، محمدرضا (1399) «دینداری و پتانسیل اعتراض سیاسی» مسائل اجتماعی ایران، سال 11 شماره 1، صص 143-176

کاستلز، مانوئل (1399) قدرت ارتباطات. ترجمه حسین بصیریان جهرمی. چاپ دوم. تهران: علمی و فرهنگی.

گر، تد رابرت (1377) چرا انسان­ها شورش می­کنند. ترجمه علی مرشدی­زاد. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

گلدستون، جک (1385) مطالعاتی، نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب­ها. ترجمه محمد تقی دلفروز. تهران: کویر.

گودرزی، محسن ( 1398) «شهروند عاصی و احتمالات آینده» اندیشه پویا. شماره 63 (آذر و دی) صص. 50-47

عنايت اله، سهيل (1388) تحليل علّی لایه­ای، ترجمه مسعود منزوي، تهران: مركز آینده‌پژوهی علوم و فناوري دفاع.

مدنی، سعید و همکاران (1399) آتش خاموش: نگاهی به اعتراضات آبان 98. تهران: موسسه رحمان.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (1397). پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران (موج دوم)

---------------------------------- (1396). نظرسنجی ملی پیرامون اعترضات دی ماه 1396

---------------------------------- (1398). نظرسنجی ملی پیرامون اعتراضات آبان 1398

Inayatullah, Sohil (1998) “Causal layered analysis: post structuralism as method” Futures, 30(8): 815-829.

____________ (2007) Questioning the future (3rd Edition) Taipei, Taiwan: Tamkang University Press

_____________ (2009) Causal Layered Analysis Project an inter-agency project to explore the socio economic aspirations of Singaporeans. Centre for Strategic Futures, Public Service Division.

Massoc, E., & Lubda, M. (2021). “Social Media, Polarization and Democracy: A Multi-Methods Analysis of Polarized Users’ Interactions on Reddit’s r/WallStreetBets”. SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.4006283

[1]Causal Layered Analysis

[2]Litany Layer

[3]Structural Layer

[4]Discourse Layer

[5]Metaphoric Layer

[6] Uprising

[7] Rebellion

[8]- طبق گفته­ها و نوشته­های موجود در رسانه­ها، تا کنون صدها نفر از فعالان جنبش کشته و مجروح شده‌اند؛ هزاران نفر در زندان‌ها به‌سر می‌برند و یا علیه آنها پرونده‌های قضائی و امنیتی تشکیل شده، همچنین صدها دانشجو با احکام انظباطی و تعلیق مواجه شده و فضای دانشگاه­ها نیز به شدت کنترل می شود.

[9]- زمان نگارش مقاله.

[10] -Block

[11] -Un follow

[12]-Revolutionary Situation

[13] - Dual Power

[14]- وضعیت انقلابی به معنائی که بیان شد، علاوه بر انقلابات کلاسیک، در چند دهه اخیر در کشورهائی نظیر ایران و نیکاراگوئه در 1979 ، کره جنوبی در 1987 و انقلابات رنگی متاخر ایجاد شده است. اما یک فرایند انقلابی ممکن است پیش از ورود به وضعیت انقلابی یا شدیدا سرکوب شود (اندونزی در سال­ 1966 وچین در سال 1989) یا در اثر اصلاحات حکومتی به تدریج از رمق بیفتد (عمان در دهه 1970 و قزاقستان در دو سال اخیر) و یا به مصالحه با حکومت بینجامد (السالوادور در 1992 ؛ همچنین به­نظر می­رسد کلمبیا و ونزوئلا هم اخیرا در آستانه چنین مصالحه­ای قرار دارند).

• < قبلی
• بعدی >