روز سه شنبه 20 آذر 1397 نشست هم اندیشی «صلح و منع خشونت علیه زنان» به همت گروه علمی - تخصصی جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران و با مشارکت معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده (دستیاری حقوق شهروندی و کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی)، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، کمیته حقوقی انجمن ایرانی مطالعات زنان، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن علمی برنامه ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در سالن موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزارشد.

در اين نشست، دکتر معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده)، شهیندخت مولاوردی (دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان)، دکتر صدیقه وسمقی (دکتری فقه و مبانی اسلام و استاداسبق دانشگاه تهران) ، اشرف گرامی زادگان (مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده)، زهرا داور( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد د تهران جنوب و نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان)، شهناز سجادی (دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده)، دکتر خلیل میرزایی (استاد دانشگاه و مدیر گروه جامعه شناسی صلح) به ایراد سخنرانی پرداختند.

روند توسعه تئوری درمورد خشونت علیه زنان به سمت توسعه نظریه های چند بعدی و متا تئوری حرکت کرده است

در ابتدای نشست حسن امیدوار (دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران) با بیان اینکه گروه صلح در راستای رسالت خود مبنی بر شناخت علمي صلح و نقد مستمر پدیده ها و عناصری که مخل صلح می‌باشند، تلاش می نماید که بینش صحیح درباره نیاز جامعه به صلح رافراهم آورد. خشونت علیه زنان پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله ای اجتماعی و تهدیدی برای صلح اجتماعی، جدید است. بدون مرز بودن و فراگیر بودن پدیده خشونت علیه زنان و اقلیت ها یک واقعیتی است که باید جامعه شناسي به عنوان یک موضوع اصلی به آن توجه کند و از آنجا که تجزیه و تحلیل خشونت و شناخت ریشه ها و لایه های پنهان آن، بخش مهمی از رسالت جامعه‌شناسی صلح را تشکیل می دهد، از این رو گروه صلح انجمن جامعه شناسي ايران با حساسیت آن را دنبال می نماید.جامعه‌شناسی صلح زنجیره ای از ایده های علمی است که دارای کیفیت داخلی و بیرونی برای کمک به ایجاد صلح درون و پایان دادن و یا کاهش خشونت در افراد، خانواده، جامعه و آرامش بین المللی و جهان است، از این رو مولفه های فرهنگ صلح، یک به یک، راهنمایی برای تمرین صلح است، زیرا برخورداری از صلح و زندگی صلح آمیز حق طبیعی هرانسان است.

او افزود: گالتونگ معتقد است برای درک صلح باید نیازهای ابتدایی انسانی برای بقا و رفاه را در نظر گرفت و در امر توسعه آن را هدف قرار داد و از این منظر، صلح محور توسعه محسوب می شود. در دستگاه نظری کانت نيز صلح يك وضعيت غیر طبیعی است، از این رو کانت معتقد است صلح را بایستی برقرار کرد، کانت نخستین شرط مثبت استقرار صلح را همگانیت یا جمهوریت می داند، جمهوریتی که در آن شهروندان، آزاد و دارای حقوق و وظایف برابر باشند، کانت معتقد است هم زیستی مسالمت آمیز داخلی می تواند مبنایي براي همزیستی مسالمت آمیز آن جامعه با جوامع دیگر باشد. کانت در راستای تحقق صلح، ضمن برجسته کردن نقش خرد و آگاهی دادن به انسان ها و روشن کردن افکار عمومی، حقوق انسانی را بیش از هر چیز در مجموعه ای جهانی و حقوق شهروندی و حقوق جهان وندي مطرح می کند. از این منظر صلح ابعادی مردمی یافته است که با آگاهی و خرد آحاد یک ملت پیوند می خورد. لذا هوشیاري را باید اجتماعی کرد. از اين رو با توجه به رواج و افزایش سطوح خشونت علیه زنان و اقلیت ها در جهان، صلح به عنوان یک ایده و جنبش اجتماعی مطرح می شود که بتوان از اهرم قدرت اجتماعی یا به قول تولستوی از اقدام بدون خشونت استراتژیک بهره برد.

دبیر گروه صلح گفت: به تازگی روند توسعه تئوری درمورد خشونت علیه زنان به سمت توسعه نظریه های چند بعدی و متا تئوری حرکت کرده است که به عوامل ساختاری اجتماعی و مدل های اکولوژیکی اجتماعی ، یعنی به ‌رسمیت شناختن اکوسیستم اجتماعی و عوامل موثر جامعه و ویژگی های فرد ی تاکید دارند. هم چنین باتوجه به مباحث کالینز درباره پویایی خشونت، بخش مهمی از درک پدیده خشونت علیه زنان و تبیین در پیشگیری از آن، درک چگونگی سازو کارهای برساخت خشونت است، لذا بحث تئوری پردازش اطلاعات اجتماعی مربوط به فرایندهای شناختی نیز مطرح می شود که مثلا مطالعه شود که چرا مردم در یک محدوده جغرافیایی و زمانی، تا این اندازه خشمگین هستند و چون خشونت علیه زنان و دختران یکی از ویرانگرترین و ماندگارترین نقض حقوق بشر در جهان است و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به جامعه تحمیل می نماید اندیشه های جامعه شناسی صلح می تواند در روند شکل گیری و کاهش برساخت خشونت مؤثر و رهگشا باشد

در حوزه زنان و خانواده براساس برنامه حرکت می کنیم/ به دنبال سیاست های آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتاری هستیم

اولین سخنران معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده) با اشاره به همکاری های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با گروه های حوزوی و دانشگاهی و بهره گیری از نظریات انجمن ها و تشکل ها برای اصلاح و ترمیم قوانین تاکید کرد که حرکت های دانش پایه و مبتنی بر پژوهش در نشست های تخصصی و همچنین بهره گیری از تجارب سایر کشورها می تواند به بهبود شرایط در حوزه خشونت علیه زنان کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و خانواده براساس برنامه حرکت می کنیم، گفت: تلاش می کنیم از اطلاعات اطلس وضعیت زنان و خانواده برای تدوین برنامه های استانی زنان و خانواده استفاده شود تا هر استانی بنابر اقتضائات استانی مطالعات انجام دهد و سندی استانی برای بهبود و ارتقا شاخص های وضعیت زنان و خانواده تهیه شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: با تصویب این اسناد در شورای برنامه ریزی استانی و پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان، شاهد رویکردهای بهتری در بخش های سیاست گذاری و اجرایی خواهیم بود. وی خاطر نشان کرد: اطلس وضعیت زنان و خانواده با برش استانی برای ۱۹۶ شاخص تهیه شده است که به موضوع آسیب ها می پردازد و این اطلس از نظر آماری و اطلاعاتی پایه خوبی برای سیاستگذاران، برنامه ریزان و محققان است.

دکتر ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان اشاره کرد و افزود: در حوزه قانونی لایحه ای برای حمایت از کودکان برای مدت ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معطل بود که با پیگیری های دولت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و این لایحه که در آن به مساله خشونت علیه کودکان نیز پرداخته شده است، پس از رفع ایرادات خوب شورای نگهبان به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید و وزارت دادگستری با جدیت برای اجرای این قانون مهم وارد عمل شده است.

وی ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به دلیل ابعاد قضایی به قوه قوه قضاییه ارجاع شد و از سال گذشته به صورت جدی و متمرکز طی جلساتی با معاونین قوه قضاییه و دادستان ها، این لایحه تقریبا نهایی، هماهنگ و یکپارچه شد و منتظر ابلاغ این لایحه توسط رئیس قوه قضاییه هستیم.

دکتر ابتکار تصریح کرد: متاسفانه برخی جریانات داخلی این فرآیند را آهسته کرده اند و اجازه نمی دهند این لایحه سرعت لازم را داشته باشد و انشاءالله با پیگیری های انجام شده این لایحه برای ارسال به مجلس، به زودی توسط رئیس قوه قضاییه به دولت برمی گردد.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان: نگران مواد حذف شده لایحه امنیت زنان در قوه قضاییه هستیم

در ادامه دومین سخنران نشست شهیندخت مولاوردی (دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان) با بیان اینکه «لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 92 ماده داشت که اکنون به 52 ماده رسیده و اخیرا مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه نیز مواد این لایحه را 5٠ ماده عنوان کرده است. نگران این موضوع هستیم که چه موادی از آن در قوه قضاییه حذف شده است»افزود: بحث به روز کردن لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از سال ٩١ در دولت نهم آغاز شد و تلاش هایی انجام دادیم اما چون جنبه قضایی داشت، سه تیم پژوهشی روی آن کار کردند و سپس به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

وی تصریح کرد: در سال ٩٢ و ٩4 که قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اصلاح شد، برخی از موارد این لایحه ادغام و برخی از مواد به تبصره تبدیل شد.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با بیان اینکه خوشبختانه شاکله این لایحه حفظ شده است، اظهار داشت: امیدواریم یک قانون بازدارنده هم داشته باشیم البته سعی شده است این لایحه جامع و کامل برای اجرا دقیق قوانین باشد.

وی آموزش را مهمترین راهکار در رفع خشونت، آسیب های اجتماعی و صلح مثبت دانست و گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در روز جهانی خشونت علیه زنان در ٢5 نوامبر اعلام کرده است که جهان دستکم برای زنان امن و عادلانه نیست.

مولاوردی افزود: متاسفانه هنوز زنان انواع و اشکال خشونت های سنتی مانند خشونت فیزیکی را تجربه می کنند. البته آماری از خشونت علیه مردان هم مشاهده می شود و در واقع می توان گفت خشونت ها آنلاین شده است و ناقص سازی اندام جسمی زنان در بخش هایی از کشور دیده می شود.

وی تصریح کرد: ازدواج زود هنگام و خشونت علیه زنان و دختران معلول نیز در کشور مشاهده می شود به همین منظور باید در تصویب لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت تلاش بیشتری انجام داد.

مولاوردی ادامه داد: خشونت علیه زنان معلول است و علت های چندوجهی دارد. باید متناسب با این علت ها به راهکارهای درستی برسیم که البته یکی از این راهکارها قانون است. در منشور حقوق شهروندی با ١٢٠ ماده در ماده 54 ذیل حق تشکیل و برخورداری از خانواده به بحث خشونت توجه شده است. دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ادامه به موضوع صلح هم اشاره کرد و گفت: باید دید که آیا صلح ما را به منع خشونت می رساند یا نه، البته هشت رکن در صلح مثبت وجود دارد که باید به آنها توجه شود. دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی این هشت رکن را داشتن دولت خوب، فضای مناسب کسب و کار، توزیع عادلانه منابع، گردش آزاد اطلاعات، پذیرش حقوق دیگران، سطح بالای امنیت اجتماعی، ارتباط خوب با همسایگان و سطح پایین فساد عنوان کرد و افزود: ارکان صلح مثبت می تواند به شکوفایی صلح و ظرفیت های انسانی کمک کند.

مولاوردی ادامه داد: اگر چه براساس آمار جهانی سال ٢٠١٧ ایران در شاخص های صلح رتبه ١٢٩ و در صلح مثبت رتبه ١٣٧ را داشته است اما باید گفت که به تقویت این شاخص در کشور نیاز داریم.

وی در ادامه به اجرای طرح تاب آوری اجتماعی به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: این طرح برای اعضای خانواده است که باید به آن توجه کرد.

سومین سخنران نشست اشرف گرامی زادگان (مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده) با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان گفت: یکی از اتهامات به این لایحه غرب گرایی بوده است اما باید در این زمینه توجه کنیم که اگر دانشی در غرب وجود دارد باید با بومی سازی از آن استفاده کنیم. اما لازم به ذکر است که این لایحه در ایران نوشته شده و توسط ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان بیان کرد که چالش پیش روی ما در این موضوع به مسئله زنان مربوط می‌شود. برخی بدون مطالعه روی این لایحه نظراتی ارائه دادند که گویا ما سلبی عمل کرده ایم و قصدمان این نبوده که به پیوند خانواده بیاندیشیم در حالیکه واژه تامین امنیت نشان از این دارد که ما به تحکیم خانواده توجه داشته ایم.

گرامی زادگان با بیان اینکه رسانه ها و شبکه های اجتماعی تاثیر و نقش خوبی در طرح مطالبات زنان داشته اند توضیح داد: هدف معاونت امور زنان دستیابی به قانون با کمترین مشکل و ایراد بوده و امیدواریم که بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم.

برای اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان نیازمند زیرساخت‌ها و نیروی متخصص هستیم

چهارمین سخنران نشست زهرا داور (استاد حقوق خانواده) با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان بیان کرد: این لایحه نیازمند تامین زیرساخت‌ها و نیروهای متخصص برای اجرایی شدن است.وی گفت: مهمترین بحث درباره این لایحه آن است که وقتی از امنیت زنان صحبت می شود، منظور چیست؟.

به گفته وی امنیت اشکال مختلفی دارد. موضوع اصلی لایحه تامین امنیت زنان موضوع امنیت انسانی زنان است که جمعیت قابل توجهی از جامعه را زنان تشکیل می دهند.

این استاد حقوق خانواده افزود: بحث عمده لایحه تامین امنیت زنان، حفظ امنیت و سلامت خانواده، ارتقای شاخص های مربوط به آن و پیشگیری از شاخص هایی است که ارتباط معناداری با خشونت علیه زنان دارند. در این لایحه اقدامات مهمی انجام شده و درصدد فرهنگ سازی است. این لایحه دارای دو بحث عمده قانونگذاری و فرهنگ سازی است که تنها وظیفه دولت نیست و همه نهادهایی که در این لایحه موثر هستند و همه ارکانهای دولت باید در این خصوص همکاری کنند. این لایحه بحث خوبی در رابطه با تامین امنیت زنان دارد اما آیا نهادهای مسئول در قالب ستادی و اجرایی از عِده و عُده لازم برخوردار هستند؟ آیا این حجم فعالیت در توان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و یا سازمان بهزیستی است یا باید زیرساخت های آنها تقویت شود؟.

در ادامه پنجمین سخنران نشست صدیقه وسمقی (استاد سابق دانشگاه تهران) که صحبتهایش بر موضوع حق انتخاب پوشش تمرکز داشت، بحث خود را مطرح کرد و گفت: یکی از جلوه‌های خشونت، نداشتن این حق یا اجبار آن با روشهای مختلف است. به گفته او خشونت‌آمیز است که یک اصل اخلاقی و دینی چون امر به معروف و نهی از منکر را به یک امر پلیسی تبدیل می‌کنند که مشروع، اخلاقی و انسانی نیست.

این استاد دانشگاه افزود: در حوزه خانواده اصل تعدد زوجات و ازدواج موقت به غلط حق مردان دانسته شده در حالی که این حق برای مردان نیست و حتی گرایش قرآن نیز به تک همسری است.

وی «تعدد زوجات» را موجب بروز برحی خشونتها دانست و افزود: مسئله نابرابری مادران و پدران در حقوقشان نسبت به فرزندان خشونت های زیادی را علیه مادران و کودکان آفریده است و تبعات، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای جامعه دارد. در حالی‌که اگر کارکرد قانون ایجاد عدالت، آسایش و رضایتمندی است پس این قوانین حتی اگر به نام شریعت و دین اجرا شود متوجه می‌شویم در عمل چنین خاصیت و پیامدی نداشته و نتیجه می‌گیریم که در برداشت دین و احکام و قانون دین اشتباه می‌کنیم.

او گفت: قوانین اجتماعی جزء شریعت اسلامی نیست. وسمقی همچنین با اشاره به مسئله «خیانت» توضیح داد که: خیانت زن به شوهر غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرقانونی است اما به همان صورت هم خیانت شوهر به زن غیراخلاقی است و اینکه خیانت مردان به زنان را با عناوینی چون صیغه و ازدواج موقت مشروعیت ببخشیم، ناعادلانه و غیرانسانی است و نه تنها قران با این مسئله در تعارض است بلکه حتی خلاف آن در آیات متعدد مطرح شده است.

وسمقی با بیان اینکه این‌ها بدفهمی‌هایی است که نسبت به دین، حقوق انسانها و شأن زنان در ابعاد و عرصه‌های گوناگون وجود دارد، از معاونت زنان ریاست جمهوری تقاضا کرد تغییر برخی قوانین را در دستور کار خود قرار دهد.
استاد اسبق دانشگاه تهران با بیان اینکه هیچ ابزاری مهمتر از قانون نیست که به جنگ فرهنگ خشونت علیه زنان برود و از حقوق زنان و دفاع از جایگاه آنها حمایت کند، افزود: همه مردم با قانون سر و کار دارند و قانون بزرگترین حامی انسانهاست.

وی ادامه داد: زمانی‌که در قانون زنان برابر مردان باشند و (قانون) خشونت علیه زنان را تجویز نکند و به آن مشروعیت نبخشد، می‌تواند به فرهنگسازی در جامعه کمک کند.

وسمقی در پایان نیز این قانون که «به غلط به عنوان حکم شرعی مبنی بر اینکه زن هنگام خروج از خانه باید از شوهرش اجازه بگیرد» را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به قوانین دیگری که بر این اساس شکل گرفته گفت: اخذ پاسپورت بدون اجازه شوهر ارتباطی به دولت و اداره گذرنامه ندارد، این قوانین زنان را تحقیر می‌کند در حالیکه امروزه داشتن اسناد هویتی مساله‌ای مدنی است.

یکی از چالش های خشونت آمیز در قانون جزا نابرابری دیه زن و مرد است

ششمین سخنران نشست شهناز سجادی (دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده) بود که به بیان نظرات خود پرداخت. او گفت: با توجه به توسعه انواع ارتباطات بشر به همان میزان هم خشونت متنوع شده است. خشونت شامل خشونت های کلامی، عاطفی، فیزیکی، جنسی، اقتصادی و فرهنگی می شود.خشونت حقوقی و قانونی را کمتر شنیده ایم یا اصلا نشنیدیم به لحاظ اینکه این خشونت تبدیل به قانون شده و ما به عنوان یک شهروند باید تابع آن باشیم.

سجادی در ادامه تصریح کرد: حقوق، شامل امتیازی است که به یک شهروند داده می شود و اساس آن کرامت انسانی می باشد که به همه آحاد جامعه اعم از زن و مرد باید یکسان داده شود.

وی با اشاره به خشونت در حقوق اظهار کرد: این خشونت یک نوع خشونت روانی است، در این خشونت انسان احساس حقارت، ستمدیدگی و شهروند درجه دو بودن می کند.

دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان بیشتر از همه مورد خشونت حقوقی و قانونی قرار می گیرند، افزود: جوامع دیگر به این نتیجه رسیده اند که در عرصه حقوقی و قانونی جنسیت وجود نداشته باشد ولی در سراسر قوانین مدنی و جزایی ما تبعیض حقوقی وجود دارد، این تبعیض همان خشونت قانونی است.

 سجادی با بیان اینکه خشونت قانونی خطرناک ترین نوع خشونت است ادامه داد: چون مقاومتی در مقابلش نمی شود، اگر هم بشود اندک است به دلیل اینکه می گوییم قانون است و باید بپذیریم. قوانین ما بر اساس فقه اسلامی و موازین اسلامی تدوین شده است، وقتی گفته می شود بر اساس موازین نه اینکه بر اساس قرآن است بلکه بر اساس نظر فقها آن هم فقهای قرن چهارم نه قرن حاضر. به همین دلیل است که خشونت حقوقی مشروع تلقی می شود. حتی در نظر برخی مقدس بوده و خط قرمز است به عنوان مثال پدر ولایت مطلق بر فرزند دارد و این در صورتی است که مادر بیشترین زحمات را برای فرزند متحمل شده و از این حق محروم است.

دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فقهای ما قرآن را برای زمان خود تفسیر کردند. به عنوان مثال شاید زنی که در قرن چهارم زندگی می کرد هیچ گونه توانایی و مهارت نداشته و نباید هم قاضی می شد این در حالی است که اکنون اکثریت فارغ التحصیلان حقوق ما دختران هستند و بیشتر از مردان در دانش حقوقی پیشرفت کردند و در دادسراها به عنوان دادیار ناظر فعالیت می کنند اما حق رأی دادن و قضاوت کردن را ندارند.

وی با بیان اینکه طبق موازین اسلامی مرد بودن یکی از شروط قاضی شدن است، اظهار کرد: بازتولید کردن نظرات فقهای گذشته جامعه ما در حوزه های علمیه تخصص نیست بلکه یک قدم زدن در تونل زمان به عقب است.مقام معظم رهبری طی حکمی فرمودند دیه مرد مسلمان با غیر مسلمان یکی است در حالی که در گذشته دیه مرد مسلمان دو برابر بود. آیا با تفسیر به روز این مسئله مشکلی در جامعه ایجاد کرد؟ پس ما می توانیم قوانین موجود در حوزه زنان را نیز به روز تفسیر کنیم.

وی گفت: 50 درصد جامعه دانشگاهی ما را زنان تشکیل می دهند، آیا لیاقت شان وضع این قوانین است؟ آیا زنان جامعه ما باید ممنوع الخروج شوند؟ آیا زن حق سرپرستی فرزند و حق طلاق ندارد؟

سجادی با بیان اینکه یکی از چالش های خشونت آمیز در قانون جزا نابرابری دیه زن و مرد است، تصریح کرد: این توهین به زنان است، دلیل آن را اقتصاد می دانند در حالی که الان بسیاری از زنان همپای مردان کار کرده و مشکلات اقتصادی خانواده را برطرف می کنند.

وی با بیان اینکه بحث عائله عقب مانده ترین نهاد در قانون جزایی ماست، بیان کرد: به این صورت که اگر من به عنوان یک زن مرتکب جنایتی شوم باید یکی از بستگان درجه چندمی (پسر عمو) دیه خسارت دیده را بپردازد، حتی بستگان ذکور مادری را هم موظف به پرداخت دیه کرده اند.

وی اظهار کرد: در معاونت امور زنان، شورای مشورتی فقهی با دستور دکتر ابتکار تشکیل شده است که بر مبنای آن مباحث خشونت علیه زنان استخراج و با بررسی فقها و حقوقدانان به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود.

اصلاح قانون مهمترین ابزار منع خشونت است / وقتی پدیده ای به بحران تبدیل می‌شود کاری از مشاوران و روانشناسان برنمی‌آید

آخرین سخنران خلیل میرزایی (مدیر گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه) بود. او با بیان اینکه اصلاح قوانین و فرهنگسازی در جامعه، دو اصل محوری‌ای می باشد که برای ارتقای حقوق زنان در جامعه باید به آن پرداخت و گفت: وقتی پدیده ای به بحران تبدیل می‌شود کاری از مشاوران و روانشناسان برنمی‌آید و در این شرایط جامعه‌شناسان نیز باید سطوح کار را بررسی کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه بررسی ادبیات رسمی خشونت نشان می‌دهد برخی افراد بنا به دلایل روانی و اجتماعی در سطوح پایین علیه برخی دیگر از افراد خشونت می‌وزند که این خشونتها بیشتر فیزیکی است، به طرح این پرسش پرداخت که آیا آنچه محروم‌کردن زنان از پستهای حاکمیتی می‌خوانند، نوعی خشونت سیاسی اجتماعی نیست؟

او در پاسخ توضیح داد که: زمانی‌که بحث مالکیت مطرح می‌شود، متوجه می‌شویم که 60 درصد امور کشور توسط زنان انجام می‌شود، اما تنها پنج درصد مالکیت کشور متعلق به آنهاست؛ آیا این مسئله نوعی خشونت اقتصادی نیست؟

وی همچنین با بیان اینکه «نسبت طلاق از دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به قبل از آن رشد تصاعدی داشته و ده برابر شده است» افزود: این درحالیست که نیمی از اعضای جامعه که زنان آن را تشکیل می‌دهند و حق طلاق ندارند و اگر زنان چنین حقی داشتند این میزان به نسبت 20 برابر افزایش داشت. در عین حال که از سال 41 تا 56 روند طلاق منفی بوده، به رغم اینکه در سال 41 زنان ایرانی حقوقی برابر دریافت کرده‌اند و می‌توانستند مالکیت برابر داشته باشند، همچنین به رغم اینکه کشور مدرن شده بوده، باز هم طلاق روندی منفی داشته است.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب متوجه می‌شویم جمعیت عمده‌ای به ویژه از مردان تقاضای طلاق دارند، توضیح داد: البته مردان هم مدعی هستند که خشونت علیه آنها وجود دارد؛ بنابراین خشونت در کشور مساله زنانه نیست؛ بلکه مساله‌ای عام است و باید عام به آن نگاه کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره نظرسنجی‌های معتبر درباره میزان خشونت، عصبانیت یا غمگینی مردم، گفت: آمارها حاکی از آن است که یک ابرساختار زیربنایی وجود دارد که در ادبیات رسمی نادیده گرفته شده اما خشونت در ایران را تبیین می‌کند.

به گفته این استاد دانشگاه بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند بسیاری از امور اعم از امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطوح بالای دولت و ثروت باب و در سطوح پایین تبدیل به فرهنگ می‌شود و این قاعده، زمانی صداقت دارد که نظام‌های قدرت و ثروت از ابزاری تحت عنوان ایدئولوژی برای مشروعیت‌بخشی به عملکردها و رفتارهای خودشان استفاده می‌کنند، زمانیکه نظام سلطه صنعت فرهنگی را نیز در اختیار داشته باشد، بدین وسیله می‌تواند خواستها و دیدگاه های خود را به فرهنگ تبدیل کند.

میرزایی همچنین با اشاره به مدتهای مدیدی که کشور درگیر «جنگ گرم و سرد» و مشکلاتت ناشی از آن بوده ادامه داد: ادبیات وابسته به این مولفه‌ها باعث نفوذ سنگین صنعت فرهنگی شده، اما این فرهنگ باید تغییر کند و شاید منبع تغییر از سطح کلان آغاز شود.

به گفته این استاد دانشگاه امروزه در ادبیات مرتبط با مطالعات حوزه خانواده مفهوم جدید «شهروندی خانواده» مطرح شده که در آن همه اعضای خانواده، صاحب حق هستند که به تناسب شرایط و وضعیت میان اعضاء تقسیم می شود؛ بنابراین هر شهروند در برابر حق خود مسئولیت دارد و اعضاء می‌توانند مسائل خود را از طریق گفت‌وگو و تعامل، به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.

وی در عین حال این پرسش را مطرح کرد که «مردمی که بیش از 60 درصد آنها بعد از تورم افسارگسیخته زیرخط فقر قرار گرفته‌اند آیا می‌توانند زندگی بدون دغدغه داشته باشند؟ آیا بر اساس قانون اساسی تامین حداقل‌های معاش اعم از شغل، آموزش و بهداشت رایگان و مسکن بر عهده حاکمیت نیست؟ پس چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد بگوید نمی‌توانیم چنین کاری کنیم؟

میرزایی در پایان با بیان اینکه واقعیت این است که خشونت جنبه‌های گوناگونی دارد و هر انسانی با توجه به پتانسیل خاص خود از آن بهره‌مند می‌شود گفت: درست است که مردان با استفاده از قدرت فیزیکی از خود خشونت جسمی بروز می‌دهند، اما آیا زنان نیز از قدرت کلامی برای اعمال خشونت استفاده نمی‌کنند؟.

• < قبلی
• بعدی >