یادداشت روز

تازه‌ها

اعتراضات

 

گزارش نشست‌ها

* بنیامین صادقی

نشست تخصصی «آینده صلح و چالش نابرابری های اجتماعی» به همت گروه علمی- تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران و همکاری موسسه رحمان با حضور دکتر سعید مدنی (جامعه شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی) و دکتر عباس نعیمی جورشری (جامعه شناس و پژوهشگر) روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶ در سالن جلسات موسسه رحمان برگزار شد.

نابرابری آینده صلح

چالش نابرابری‌ها

عدالت و رفاه، نیاز یک جامعه سالم و زنده است

در ابتدای نشست دکتر حسن امیدوار (دبیر گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران) با بیان این که برای فهم این‌که عوامل تسهیل و مسدودکننده تغییرات اجتماعی و الگوهای تغییر اجتماعی کدام هستند گفت: از منظر تبیین سیستمی، فرایند تغییرات اجتماعی به‌عنوان تغییری که در درون و سطح نظام صورت می‌گیرد فهمیده می‌شود. بر اثر انباشت چهار دهه تغییرات، در ساختار‌های اجتماعی دگرگونی‌های گسترده ‌تری رخ داده است که به بخشی از آن اشاره می‌شود.

الگو‌های روابط بین اعضای خانواده و جامعه تغییر کرده است.

شرایط محیطی نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دچار تکانه‌های شدید شده است.

تغییرات در ترکیب جمعیت (شامل مهاجرت وسیع از روستا به شهر‌های بزرگ و مهاجرت به خارج از کشور) رخ داده است.

تغییرات مهم در ساختار اقتصاد رفاقتی-رانتی به شکل‌گیری طبقه ثروتمند جدید، کوچک‌شدن و آب‌رفتن طبقه متوسط و گسترش خط فقر منجر شده است.

تغییرات مهم در ساختار سیاسی به بلورین‌شدن روابط قدرت انجامیده است.

پیامد‌های اقتصاد سیاسی به ظهور نابرابری و تبعیض، ایجاد فساد گسترده و فقر سازمان ‌یافته منجر شده است (می‌توان از آن به‌عنوان فرایند بینواسازی نام برد).

فساد ساختاری گسترده در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (صندوق‌های قرض‌الحسنه) و اختلاس‌های کلان متعدد، فساد آشکار در شهرداری‌ها، قوه قضائیه و... به سلب اعتماد اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی نظام و شکاف بین مردم و مسئولان منتهی شده است. لذا با توجه به این امر که نابرابری، بن مایه همه کشمکش های اجتماعی و مواد اولیه منازعات اجتماعی محسوب می گردد، توجه به ریشه ها و منشاء نابرابری ها مورد توجه گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران می باشد.

نابرابری‌های اجتماعی

دایره نهاد قدرت در ایران کوچک شده است

در این نشست دکتر عباس نعیمی‌ جورشری، سخنان خود را با مقدمه ‌ای از تبیین‌های تئوریک نابرابری اجتماعی آغاز کرد و با تفکیک سه مواجهه نظریه ها با بحث نابرابری، بر لزوم بررسی نقش ساختارها تاکید نمود و گفت: آن‌چه از رویکردهای جامعه‌شناسی قابل استنباط است، این است نابرابری محصول کنش اجتماعی است که توسط ساختارها ایجاد و ادامه یافته است. ساختارها الگوهای انباشته‌ شده، پذیرفته ‌شده و جاافتاده کنش‌های متقابل هستند که به کنش خاصی اجازه وقوع می‌دهند. در واقع ساختارها که به تعبیری خودشان کل حاصل از جزء هستند، در مرحله دوم جزء را بازتولید می کنند و در این‌جاست که تضادها روی می‌دهد؛ چراکه ظرف های زمانی انسان‌های متفاوتی درون خود دارند و گاه دچار تضاد هستند بنابراین نسبت به ساختاری که به ارث رسیده است شورش می‌کنند. در این‌جا لزوم بررسی ساختارها مطرح می‌شود.

وی ادامه داد:نخستین ساختاری که باید بررسی شود ساختار سیاسی است؛ در این ساختار شما با دو بخش مواجه هستید. یک بخش سیاست «نهادی» است که در آن‌جا شخصیت‌هایی می‌بینید که در موضع نهاد قدرت قرار دارند، درواقع قانون گزاران جامعه هستند، و بخش دوم که در آن سیاست غیرنهادی دارید. سیاست غیرنهادی مشخصاَ مردمان تشکل ‌نیافته‌اند. من فکر می‌کنم اساسا نمی‌توانیم جامعه‌شناسی صلح و جامعه‌شناسی نابرابری را بفهمیم، مگر این‌که بررسی تاریخی داشته باشیم. در این‌جا ناگزیر از این هستیم که این چهار دهه پس از انقلاب را از نظر تاریخی بررسی کنیم. به نظر می‌رسد هر قدر که جلوتر آمده‌ایم، دایره نهاد قدرت کوچک‌تر شده است. با کوچک شدن نهاد قدرت، سیاست نهادی به نفع الیگارشی تضعیف شد؛ در حالی که سیاست نهادی باید سیاست غیرنهادی را معرفی و نمایندگی کند. اما این مشکل در کجا به بحران تبدیل می‌شود؟ آن‌جایی که مردم تشکل ‌نیافته، حزب و سمن (NGO) ندارند. هنگامی که دایره بخش سیاست غیرنهادی بزرگتر و سیاست نهادی کوچک‌تر می‌شود، هرگونه نقدی نسبت به نهاد قدرت به‌عنوان یک تهدید انگاشته می‌شود. اما اگر به این انتقادها گوش داده شود بدون شک به نفع نهاد قدرت خواهد بود که به‌مثابه نقطه پیوند منافع نظام با منافع مردم است.

او افزود: بستر دوم که به‌عنوان یک ساختار تولیدکننده و بازتولیدکننده نابرابری است، سپهر مذهب ماست. جامعه ایران مؤلفه‌ های مذهبی دارد. بنابراین مقوله مذهب مقوله‌ ای است که با زیست فرعی و زیست جمعی مردم ایران ارتباط دارد؛ چه آن‌جایی که از مذهب دفاع و چه در جایی که به آن حمله می‌شود، نشان‌ دهنده این است که این مقوله دغدغه جامعه است.اما نکته دیگر، بازتولید نابرابری در قوانین جاری کشور است. در قانون ما تنها چند مذهب به رسمیت شناخته شده است، اما می‌بینیم در جامعه ما که مذاهب زیادی وجود دارد، بحث نابرابری مجدداَ بازتولید می‌شود. از سوی دیگر نسل جدید، نسبت به نسل پیشین خود، در مقوله مذهب نگاه دیگری دارد که نشانگر نوعی گسست نسلی است. به طور مثال، در مقوله حجاب و مناسبات زن و مرد با این گسست مواجه می‌شوید؛ درواقع نسل جدید آن ارزش‌ها را نمی‌پذیرد و حتی یک گام جلوتر، آن‌ها را نفی می‌کند. درواقع این مسئله خود موجب شده است به ‌نوعی احساس بی‌عدالتی جنسیتی نیز در جامعه وجود داشته باشد.

دکتر نعیمی جورشری به نابرابری جنسیتی اشاره نمود و گفت: آن هویت‌های جنسیتی که در جامعه ما مطرح و شناخته نمی شود، خود یکی از مواردی است که حس بی ‌عدالتی را بازتولید می‌کند. درواقع هویت سیاسی، مذهبی و جنسیتی شناخته‌ نشده و پذیرفته ‌نشده در جامعه، خود بازتولیدکننده حس نابرابری است. دقت کنید این احساس نابرابری الزاماَ با ناخرسندی و میل به اعتراض همراه است.

وی ادامه داد: ساختار چهارمی که در باب نابرابری وجود دارد، مرکز-پیرامون است. رویه تهرانی، شهرستانی خود یکی از علل جنبش‌های جدایی‌طلب بوده است. اما این بحث مرکز-پیرامون جایی به بحران تبدیل می‌شود که در بودجه‌ریزی و بحث توسعه ملی به طور خاص حجم گسترده‌ای از منابع در تهران هزینه می‌شود و کسی که در شهرستان زندگی می‌کند این نبود امکانات را با گوشت و پوست خود حس می‌کند. همچنین اگر ظرفیت قومی با این نابرابری همراه شود، این امکان وجود دارد که نابرابری به اعتراض خیابانی تبدیل شود.

نعیمی جورشری با تاکید بر نقش ساختارهای پنجگانه در بازتولید نابرابری بیان نمود: آخرین ساختار موثر ساختار اقتصادی است. ما در دهه اخیر مشخصاَ شاهد این هستیم که طبقه متوسط در حال لاغرتر شدن است. یعنی از طبقه متوسط دارد کاسته می‌شود و به طبقه فقیر افزوده می‌شود. از طرفی در طبقه سرمایه‌دار هم شما دو پدیده را می‌بینید: سرمایه‌دار موروثی که از ساختارهای پیشین باقی مانده است و نوکیسه‌ها که در اثر فسادی که در ساختار دیوان‌سالاری کشور است به وجود می‌آیند. این خود بحث مفصلی در جامعه‌شناسی ایران است. این نوکیسگی خود آفتی است که در همهساختار‌های مذکور ورود می‌کند.

جامعه ایران به نقطه «پرِ کاه» رسیده است

دکتر سعید مدنی، به عنوان سخنران پایانی نشست «آینده صلح و چالش نابرابری‌های اجتماعی» گفت: دو مفهوم از صلح وجود دارد؛ در تعریف اول، صلح عبارت است از: نبود خشونت، جنگ و منازعه که به آن صلح منفی می گویند. این تعریف بعد از جنگ جهانی به‌تدریج شکل گرفت، انتقادی که به این تعریف وارد شد و هنوز هم وارد هست این است که صلح منفی به علل ایجاد خشونت توجه ندارد. دولت‌ها نیز تا حد زیادی این تعریف را پسندیده‌اند؛ زیرا بر اساس آن کسی می‌تواند به تقویت صلح کمک کند یا مانع خشونت شود که از قدرت برخوردار باشد و چون دولت‌ها از قدرت برخوردار بودند، بنابراین می‌توانند تحت این عنوان و هدف مشروع یعنی مقابله با خشونت، اراده خود را محقق کنند. دولت‌ها ادعا می‌کنند که صلح‌طلب هستند و چون خشونت، نظم موجود را به هم می‌زد، آنها کار خود را برقراری و دفاع از نظم موجود می‌دانند. به‌تدریج نقدهایی به این تعریف وارد شد، مثل سوء استفاده از این تعریف برای اعمال قدرت دولت و این‌که بی توجهی به علل و عوامل آن.

در صلح مثبت دولت‌ها در موضع متهم قرار دارند

وی افزود: تعریف دومی که بعداَ به‌عنوان صلح مثبت نامیده شد عبارت بود از تلاش برای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر کرامت انسان‌ها و عدالت. بر این اساس اگر جامعه‌ای عادلانه باشد و به نیازهای شهروندان خود پاسخ دهد، اساساَ در آن خشونتی اتفاق نمی‌افتد. اگر در روابط بین دولت‌ها و روابط درون یک سرزمین، عدالت برقرار باشد اصولاَ صلح برقرار می شود و دلیلی برای اعمال خشونت ایجاد نمی‌شود. در این‌ تعریف کارکردها هم مهم هستند؛ آن که زور دارد کسی است که موظف است اعمال عدالت کند و کرامت انسان‌ها را پاس دارد و هر زمان که این اصل را نقض می‌کند ضد صلح است. پس در صلح مثبت تا حدی دولت‌ها در موضع متهم قرار گرفتند؛ زیرا با وجود آنکه اغلب قدرت برقراری عدالت را داشتند اما کرامت شهروندان را نقض میکردند.

مفهوم صلح از تعریف اول به سوی تعریف دوم حرکت کرد و بعد نیز مراجع بین‌المللی و دانش و ادبیات صلح نیز به این‌سو سیر کرد. به‌تدریج، با گسترش این ادبیات بحث دانش صلح مطرح شد که با دیدگاه صلح مثبت، عبارت بود از اطلاعاتی که به درک و فهم صلح‌آمیز از رفتار فرد با فرد، فرد با جامعه و جامعه با فرد تعبیر می‌شود. "قدرت صلح" نیز به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و قابلیت‌ها اشاره داشت ‌که موجب می شود افراد در روابط بین خود صلح‌آمیز عمل کنند. نگرش صلح نیز بر باورها و دیدگاه‌هایی برای تقویت بردباری و پرهیز از خشونت تاکید می‌کرد و در همان مفهوم و پارادایم صلح مثبت پیش می‌رفت.

کارگران صلح به‌جای معماران صلح

بنابراین صلح از یک مفهوم ایستا به یک مفهوم دینامیک، تغییر حالت داد. صلح امری نبود که در لحظه بتوان آن را ایجاد کرد بلکه مفهومی بود که باید در فرایند تحول و رشد جامعه شکل می‌گرفت و تقویت می‌شد. به‌همین دلیل، یوهان گالتونگ که از نظریه‌پردازان صلح است، می‌گوید: «به‌جای این‌که ما مفهوم معماران صلح را در نظر بگیریم از کارگران صلح نام می‌بریم.» منظور از کارگران صلح کسانی است که برای ساختن صلح تلاش می‌کنند و جامعه را از حالت صلح کم به وضعیت صلح بیشتر پیش می‌برند. بنابراین صلح یک امر نسبی ‌شد و جوامع با این تعریف، تشویق به حرکت به سمت آن ‌شدند. همین مفهوم بعداَ سبب شد نگاه‌ها به صلح نیز به دو دسته وضعی و طبیعی تقسیم شود. صلح وضعی صلحی بود که باید از طریق اراده یک قدرت فائقه اعمال شود. بنابراین، صلح وضعی قدرت‌محور بود که به‌تدریج دولت‌محور نیز می‌شد و از این طریق، دولتها صلح را به‌عنوان امری تاکتیکی مورد نظر قرار دادند و نه یک مفهوم استراتژیک. در واقع صلح وضعی، برای دولتها مطلوب بود زیرا نظم موجود را تایید می‌کرد، گرچه ممکن بود نظم موجود، نظمی تبعیض‌آمیز، ناعادلانه، مبتنی بر رد و نقض کرامت انسانی و یک وضعیت غیردموکراتیک باشد.

رابطه میان نابرابری و صلح

در مقابل صلح وضعی، صلح طبیعی وجود داشت که بر پایه حقوق فطری و ذاتی انسان بنا شده و به مفهوم حقوق بشر به‌شدت نزدیک شد، زیرا بر اساس آن پرهیز از خشونت و جنگ در نهاد و ذات انسان‌ها وجود دارد و از طریق توسعه و ترویج این عنصر است که می‌توان صلح را محقق کرد. اما حتی با وجود ذاتی‌بودن صلح و مدارا، انسان‌ها وادار به خشونت می‌شوند، زیرا در مقابل بی‌عدالتی و ظلمی قرار می‌گیرند که می‌تواند کرامت ذاتی آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین، در مفهوم طبیعی، صلح دیگر فقط عدم خشونت نیست بلکه عبارت است از تامین نیازهای اولیه انسان‌ها، ایجاد عدالت، برابری و عشق. از این‌جاست که رابطه میان نابرابری و صلح روشن می‌شود؛ در واقع صلح عبارت است از نبود نابرابری و تقویت برابری. آن‌چه موجب نابرابری و نارضایتی می‌شود و کرامت انسان‌ها را زیر سوال می‌برد و به نحوی آن‌ها را در حالت ناکامی و در نهایت، پرخاشگری قرار می‌دهد، نبود برابری است. بنابراین، برای صلح باید برابری را ایجاد کرد و صلح‌طلب کسی است که در پی ایجاد عدالت و برابری است. برمبنای همین دیدگاه، گزارش شاخص‌های صلح جهانی شاخص‌هایی را معرفی کرده است که براساس آن‌ها مشخص می شود کشورها تا چه اندازه وضعیت صلح‌آمیز داشته یا از آن فاصله دارند. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های صلح در این گزارش، امنیت و سلامت است؛ یعنی اگر در جامعه‌ای احساس امنیت و سلامت وجود داشته باشد شاخص صلح در آن بالاست و بالعکس.

سیاست تعدیلی دولت هاشمی نابرابری را افزایش داد

سعید مدنی افزود: با این نگاه نسبت به صلح باید ببینیم جامعه ما در چه وضعیتی قرار دارد و روند را بررسی کنیم. در واقع هیچ مسئله‌ای در جامعه ایران وجود ندارد جز این‌که حاصل یک روند باشد. آن‌چه امروز می‌بینیم حاصل یک روند است. روند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در طول چهار دهه قوام پیدا کرده و وضعیت امروز محصول سیاست های دهه های پیشین است، بررسی مسائل جامعه ایران به صورت یک روند بسیار مهم است زیرا به این وسیله می‌توان پیچیدگی‌های آن را درک کرد. به‌طور مثال، گفته می‌شود برخی شاخص‌ها یا متغیرها در دولت روحانی بهتر از دولت احمدی‌نژاد است؛ مثلا نرخ تورم در این دولت پایین‌تر است، اما چرا در این دولت عده‌ای اعتراض می کنند ؟ اینها می‌خواهند مسئله تورم و نابرابری را به‌ شکل مقطعی تحلیل کنند، در حالی که جامعه ایران در یک فرایند به این نقطه رسیده است. برای این‌که بحث روشن‌تر شود تنها درباره روند یکی از شاخص های نابرابری یعنی ضریب جینی صحبت می‌کنم.رایج ترین شاخصی که برای توضیح وضعیت نابرابری مورد بحث قرار می‌گیرد ضریب جینی است. از زمان جنگ که بگذریم، بعد از سال 68 در دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل مسائلی ازجمله پایان جنگ، انتظار می رفت وضعیت اقتصادی و تولید بهتر می‌شود. در فاصله سال 68 تا 70 وضعیت اقتصادی مقداری بهبود می‌یابد و ضریب جینی نیز کمی بهتر می‌شود، اما از سال 70 و درپی مشخص شدن آثار اجرای سیاست تعدیل نابرابری به طور ناگهانی افزایش پیدا می‌کند و در سالهای 74 و 75 به اوج خود می‌رسد. در واقع، سیاست های دولت هاشمی موجب افزایش ناگهانی شکاف نابرابری شد و ضریب جینی در آن دوره بالارفت. در این دوره شاهد شورش در برخی از شهرها ازجمله در اسلام شهر، و کوی طلاب مشهد و... بودیم. در دوره بعدی و با آمدن دولت اصلاحات، تا حدی وضع بهتر می‌شود. به این دلیل که سیاست‌ها تا اندازه‌ای از آن سیاست‌های کاملاَ لیبرال و بازار آزاد فاصله گرفت. البته از دوره دوم دولت اصلاحات، بازهم ضریب جینی بالا می‌آید که علت آن وضعیت نابسامان کشور به دلیل بحران های سیاسی بود.

جامعه ایران به نقطه پر کاه رسیده است

مدنی با بیان این که با آمدن احمدی‌نژاد در سال 84 و با توزیع یارانه و بالا رفتن درآمد نفتی، ضریب جینی تا حدی کاهش پیدا می‌کند ادامه داد: تزریق پول فراوان نفت، سیاست های پولی نادرست، بی‌کفایتی بانک مرکزی و بی‌نظمی مالی و اقتصادی در کل ساختار دولت منجر به این ‌شد که در دولت دوم احمدی‌نژاد ضریب جینی به سرعت بالا برود و در فاصله سال 90 تا 92 ضریب جینی بسیار افزایش یابد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز این وضعیت را تایید می‌کند. در دوره روحانی، با وجود اصلاح برخی سیاست‌های دوره احمدی‌نژاد و با این‌که دیگر درآمدهای سرشاری از نفت وجود نداشت روند افزایش نابرابری متوقف نشد و در حال حاضر، ما یکی از بالاترین ضریب‌های جینی‌ را در منطقه داریم. اما چرا در این فرایند ما به‌ناگاه در این دوره با شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی مواجه می‌شویم که عمدتاَ بر نابرابری تاکید دارند؟ وضعیت جامعه ایران در این دوره از جهت نابرابری به نقطه‌ای رسیده است که اصطلاحاَ به آن «نقطه پر کاه» می‌گویند. گفته می شود بار زیادی را می‌توانید پشت شتر گذاشت اما ساربان‌های ماهر می‌دانند که از حد مشخصی از بار اگر یک پر کاه را بر بار شتر اضافه کنند کمر شتر می‌شکند. بنابراین، می‌گویند باید مواظب بود به آن نقطه نرسد. وضعیت جامعه ایران از جهت نابرابری اکنون به این نقطه رسیده است. یعنی در یک پروسه 40 ساله این نابرابری به‌طور مداوم و به شکل‌های مختلف بازتولید شده و ساختارها در برابر تلاش برای اصلاح و تعدیل نابرابری، مقاومت کرده اند و حالا به نقطه‌ای رسیده اند که هر عاملی مثل گرانی تخم مرغ یا بحران موسسات مالی و اعتباری و... می‌تواند کمر جامعه را بشکند و به یک بحران تبدیل شود.

واکنش‌های جامعه در برابر نابرابری و نقض صلح

به‌طور کلی سه واکنش در برابر این نابرابری و نقض صلح وجود دارد؛ یکی، واکنش افرادی است که سعی می‌کنند همچنان در مسیر برخورد سازنده و بر اساس مجاری قانونی، احزاب سیاسی یا اطلاع‌رسانی عمومی، اعتراض خود را نسبت به نابرابری، تبعیض و فساد روز افزون مطرح کنند و در واقع برخوردی مدنی با وضعیت موجود داشته باشند، اما واقعیت این است که تعداد این افراد بسیار کم است. گروه دیگر با خصیصه تاب‌آوری و کنار آمدن با وضعیت مدارا میکنند. طبقه متوسط تا حدی چنین واکنشی نشان می دهد. این طبقه تا حدی منابعی دارد که می‌تواند با شرایط سخت‌تر کنار بیاید. بنابراین این افراد سعی می‌کنند خود را به هر شکل حفظ کنند، اما واکنش سوم را کسانی انجام می دهند که قدرت مقابله و مقاومت و کنار آمدن با شرایط دشوار حاصل از نابرابری را ندارند.

این گروه از ابتدا نیز منابع کافی برای حداقل زندگی نداشته و حتی اگر چنین منابعی را در دسترس داشته اند به ‌تدریج آن را از دست داده اند. این‌ها در برابر نابرابری ها واکنش خشن نشان می‌دهند. گاه این خشونت نسبت به خود است و در قالب، پناه بردن به مصرف مواد یا اعتیاد یا خشونت نسبت به دیگران، مثل قتل و سایر جرائم یا در نهایت اعتراض اجتماعی و مدنی یا شورش است. طبیعی است در صورت ادامه وضع موجود و کنترل ‌نشدن وضع نابرابر در ایران وزن گروه سوم افزایش پیدا می‌کند و به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر امکان کنترل آن وجود ندارد.

نتایج مطالعات متعدد، این فرضیه را تایید می کند که نابرابری و تبعیض مهم‌ترین عامل کشمکش و تنازع میان و درون کشور‌ها است؛ از این رو توجه به عدالت و رفع هر گونه تبعیض برای دست یابی به صلح حائز اهمیت است. شرایط اقتصادی، عامل تعیین‌کننده افکار، عقاید و شعور اجتماعی است. برخلاف ایدئالیست‌ها که فکر و ایده را بر عین مقدم می‌شمارند، مارکس شرایط مادی زندگی را عامل تعیین‌کننده وضع فکری و روحی افراد جامعه می‌داند. گورویچ می‌گوید به نظر مارکس اگرچه پدیده‌های تاریخی نتیجه تاثیر و تأثر عوامل گوناگون‌ هستند، در تحلیل نهایی، همه این عوامل به‌جز عامل اقتصادی متغیرهای وابسته‌اند؛ تحول سیاسی، حقوقی، فلسفی، ادبی و هنری همگی بر تحول اقتصادی استوارند، اما همه این‌ها بر یکدیگر و بر مبنای اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارند. از این رو باید توجه شود که عدالت و رفاه نیاز یک جامعه سالم و زنده است و نظام اجتماعی فاقد عدالت و رفاه بدون امنیت پایدار و صلح است. آن‌چه اهمیت و اولویت دارد امنیت و حفظ جان انسان‌هاست، پس ضروری است ساختمان صلح با رفع بی‌عدالتی، فقر و همه صور نابرابری‌ها مصون و تقویت شود.

*تهیه گزارش

 

 

استقلال دانشگاه و ازادی آکادمیک

چند رسانه ای

مجله جامعه شناسی

مجله مطالعات

پیوندها

حمایت از انجمن و حامیان مالی (2)

عضویت در انجمن جامعه شناسی ایران1402

حامی باش