به مناسبت روز جهانی زنان روستا، حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری مؤسسه رسانه، اندیشه و زن (راز) نشستی را روز شنبه 8 آبان 1395 با حضور علاقمندان و اعضای انجمن برگزار کرد که در آن حقوق اجتماعی - اقتصادی زنان روستایی مورد تحلیل و نقد وبررسی قرار گرفت.

این جلسه با حضور دکتر رضا اسلامی (مدرس حقوق عمومی و حقوق بشر دانشگاه شهیدبهشتی)، دکتر زهرا رهایی (مدیر پژوهش و سیاستگذاری توسعه کارآفرینی زنان روستایی) و دکتر محمود جمعه پور (جامعه‌شناس و مدرس برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ) برگزار شد.

دکتر رضا اسلامی: بیشتر زنان روستا از حقوق خود آگاهی ندارند، از این رو، بیش از پیش درمعرض خشونت‌های جسمی و روحی قرارگرفته اند

دکتر رضا اسلامی با مرور چالش‌های حقوقی زنان روستایی از منظر نظام حقوق بین‌الملل بشر، ضمن آسیب‌پذیر خواندن این قشر از جامعه گفت: پیشنهاد می‌شود نه تنها یارانه‌های پرداختی به مردم روستا به حساب زنان روستایی واریز شود، بلکه تسهیلات و وام‌هایی که به بهانه توسعه کشاورزی در مناطق روستایی تخصیص می‌یابد، برای این قشر باشد.

رضا اسلامی با اشاره به اینکه دبیرکل سازمان ملل نیز در پیام خود بر برابری نقش زنان روستایی تأکید داشت، اظهار داشت: از آنجا که تسهیلات بانکی در عرصه کشاورزی بعد از ارائه به مردان روستا ممکن است در بخش‌های دیگری به‌جز کشاورزی سرمایه‌گذاری شود، بنابراین بهتر است زنان روستایی سردمدار اخذ وام باشند تا این سرمایه‌ها را تنها در کشت‌وکار هزینه کنند. البته این امر یک فرایند زمان‌بر است. زنی که تا به حال مشارکتی نداشته، اما ناگهان این پول‌ها به حسابش واریز شود، بیشتر در معرض آسیب قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید به مرور زمان و در راستای توانمندسازی آنها کوشید تا به درجه‌ای از اقتدار برسند که بتوانند خودشان درباره حساب بانکی‌شان تصمیم‌گیری کنند در غیر این صورت اجرای طرح نامبرده، بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها فرهنگی و اجتماعی، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.

اسلامی ادامه داد: فعالان حقوق زنان، بیشتر توجه خود را به جامعه شهری معطوف کرده و از قشر روستایی غافل مانده‌اند؛ در حالی که زنان روستایی، گروهی هستند که به‌صورت چندوجهی، حقوق آنها نقض شده و بسیاری از این ناعدالتی‌ها گزارش نمی‌شود و در همان روستا مخفی می‌ماند.

او افزود: بیشتر زنان روستا از حقوق خود آگاهی ندارند. به همین دلیل علاوه بر آسیب‌پذیری، امکان پیگیری حقوق از طرف آنها نزدیک به صفر است. از این رو، بیش از پیش در معرض خشونت‌های جسمی و روحی قرار گرفته و همیشه امکان سوءاستفاده از این قشر وجود دارد.هم‌اکنون ۲۵ درصد جمعیت جهان را زنان روستایی تشکیل می‌دهند. ۴۳ درصد آنها در کشورهای در حال توسعه و ۵۰ درصد نیز ساکن آسیا هستند. این گروه از جامعه، معمولاً درگیر مشکلات زمین و آب بوده و کم‌آبی، تأثیر منفی بیشتری نسبت به مردان بر آنها تحمیل می‌کند؛ زیرا به شکل سنتی، تهیه غذا و آب، از نقش‌های اساسی زنان روستا تلقی شده و بیشتر مسافت‌های طولانی را برای آبرسانی طی می‌کنند که امکان تعرض در طول مسیر و بیماری‌های جسمی به مرور زمان برای آنها دور از ذهن نیست.

اسلامی تصریح کرد: از آنجا که ۷۶ درصد فقرا در روستا زندگی می‌کنند؛ روستانشینی با فقر قرین است. در حالی که زنان و دختران روستایی، کمترین میزان غذا را مصرف می‌کنند، اما بیشترین نقش را در ایجاد امنیت غذایی به دوش می‌کشند.اکنون به خاطر تغییرات اقلیمی، اغلب مردان از روستا به شهرها مهاجرت کرده و جمعیت مردان روستایی رو به کاهش است. از طرفی، زنان در روستا مانده و همچنین کشاورزی را ادامه می‌دهند. این جدایی‌ها در طولانی مدت، خانواده را به نوعی انزوا گرفتار می‌کند که در بطن آن، دیگر خبری از هم‌نشینی زیر یک سقف و دور یک سفره نیست.

اسلامی با اشاره به مشکلات بهداشتی زنان روستا تأکید کرد: باید زنان و دختران روستا به‌طور مستمر به مراکز بهداشتی معرفی شوند و مسئولان، برخورداری از برخی امتیازات برای آنها را منوط به مراجعه به کلینیک‌های درمانی کنند؛ همچنین موضوع آموزش دختران روستا که تاکنون رایگان بوده، باید به شکل اجباری نیز دیده شود.

وی در پایان بحث خود گفت: اگرچه تماشای تصاویر کوچ عشایر برای شهری‌ها بسیار جذاب است، اما نقض حقوق فراوانی درباره آنها اتفاق می‌افتد که از چشم شهرنشینان پنهان می‌ماند؛ به‌عنوان مثال، بیشتر آنها با پای برهنه در دشت‌ها راه می‌روند و از امکانات آموزشی، بهداشتی و... دور هستند. حتی در مواردی به‌دلیل فراهم نبودن ملزومات، برخی از زنان عشایر، جنین خود را سقط می‌کنند.

دکتر زهرا رهایی: هنوز کالاهایی که زنان در روستاها تولید می‌کنند، به نام خودشان ثبت نمی‌شود!

زهرا رهایی با اشاره به اینکه زنان روستایی، عمدتا مالک نیستند، افزود: هنوز نتوانسته‌ایم یک نظام حقوقی برای مالکیت زنان در روستاها ایجاد کنیم؛ در حالی که خرسندیم برای آنها کارآفرینی کرده‌ایم. اکنون سیاست‌های ما درباره روستا مانند ۴۰ سال گذشته است، در صورتی که امروز زنان روستایی با GPRS کار می‌کنند و روستاها با فناوری گره خورده است؛ بنابراین نمی‌توان تغییر آنها را نادیده انگاشت.

مدیر پژوهش و سیاستگذاری توسعه کارآفرینی زنان روستایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از سال ۷۲ در رسیدگی به امور روستا و زنان روستایی، پیشرو بوده و رویکردهای بسیاری را در این زمینه داشته که از آن‌جمله می‌توان به نهادسازی، اشتغال و کارآفرینی و ظرفیت‌سازی اشاره کرد. تقویت مشارکت زنان در تولید محصولات سالم، دسترسی زنان به بازار و تجارت عادلانه، ارتقای دانش و بینش حرفه‌ای، تسهیل و دسترسی زنان به منابع مالی و اعتباری رسمی و قانونی، ترویج کار جمعی و گروهی، کمک به احراز هویت قانونی تشکل‌های زنان روستایی، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و تسهیل ارتباط بین کارشناسان دولتی و زنان روستایی و همچنین افزایش مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی و اجتماعی، از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی در راستای امور زنان روستا بود که رهایی به آنها اشاره کرد.

او خاطرنشان کرد: اگرچه وزارتخانه از سال‌های پیش دغدغه رسیدگی به زنان روستایی را داشته، اما به موضوع نهاد، صرفاً به‌عنوان یک تشکل اقتصادی نگریسته و دانش بومی و ضمنی زنان در روستا را فراموش کرده است؛ بنابراین مهم است که کارآفرینی با فرهنگ و آنچه که در دل تاریخ روستا وجود دارد، گره بخورد.

رهایی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر زنان روستایی نه‌تنها تأمین معاش خانواده را به دوش می‌کشند، بلکه در معرض آسیب‌های بسیاری هستند، عنوان کرد: اکنون درصد زنان روستایی نسبت به مردان بیشتر شده و بسیاری از مردان نیز به دام اعتیاد گرفتار شده‌اند؛ این در حالی است که نرخ رشد جمعیت روستاها در سال‌های ۷۵ تا ۸۵ به منفی ۰,۴ درصد و از ۸۵ تا ۹۰ به منفی ۰.۶۳ درصد رسیده است.

وی افزود: به عبارتی، در خلال پنج سال متوالی (۸۵ تا ۹۰) بیش از یک میلیون روستایی مهاجرت کرده‌ که ۶۵ درصد آنها به شهرها رفته و ۳۴ درصد نیز به روستاهای دیگر رهسپار شده‌اند؛ بنابراین آمارها وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند که در صورت ادامه داشتن، امنیت غذایی جامعه به خطر خواهد افتاد.در حال حاضر هفت‌هزار و ۲۰۰ زن تسهیل‌گر در کشور وجود دارد که توسط زنان همان روستا انتخاب و روند خودباوری توسعه خودجوش محلی آنها را زمینه‌سازی و تسهیل می‌کنند. آموزش کارآفرینی، آشنایی با بازاریابی، بازاررسانی و بازارگردانی، آشنایی با روند اخذ کدبهداشتی، آموزش و ترویج نوغان‌داری، پرورش ماکیان بومی، فراوری محصولات کشاورزی و آموزش تولید محصولات سالم و استاندارد از مواردی است که رهایی درباره وظایف تسهیل‌گران به آنها اشاره کرد.

دکتر رهایی در پایان تأکید کرد: با این حال، بیش از شش میلیون و ۵۳۴ هزار زن روستایی باسواد در کشور زندگی می‌کنند که حدود ۴۵ درصد کل زنان روستایی را تشکیل می‌دهند.

دکتر محمود جمعه پور: توانمندی زنان روستایی، قطعا یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه است           

دکتر محمود جمعه‌پور با طرح این پرسش که چرا پدیده مهاجرت در میان روستاییانی که امکانات آنها کمتر از شهرها نیست، اتفاق می‌افتد گفت: این موضوع نشان می‌دهد که هنوز جمعیت روستایی، به منزلت و جایگاه اصلی در جامعه نرسیده و همچنان خود را شهروند درجه دو حساب می‌کنند. بنابراین با وجود آنکه بهترین امکانات در اختیارشان هست، باز هم حاضرند سختی‌های زندگی شهری را به جان خریده و روستا را به قصد شهرنشینی ترک کنند.

وی خاطرنشان کرد: از محروم‌ترین روستاها تا مرفه‌ترین‌ آنها، پدیده مهاجرت به شهرها وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان مهاجرت را تنها به نبود امکانات و کمبودهای اقتصادی مرتبط دانست، بلکه این جمعیت، در شهرها به دنبال نیازهای دیگر اجتماعی خود می‌شود. این موضوع در جایی به بدترین وضعیت خود می‌رسد که پای زنان روستایی در میان باشد، زیرا آنها ضعیف‌تر از مردان بوده و میزان آسیب‌پذیری‌شان بالاتر است؛ بنابراین باید نقش آنها را فراتر از تأمین‌کننده امنیت غذایی دید. همیشه یک زنجیر از ضعیف‌ترین حلقه گسسته می‌شود. با تبیین آن در مورد اجتماع روستاییان، می‌توان به این نتیجه رسید که زنان روستا همان حلقه ضعیفی هستند که باید به آنها رسیدگی کرد. قطعاً توانمندی این گروه، یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه به‌شمار رفته و برابری آنها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی و... نکته‌ای است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه امروز زنان حتی در دورافتاده‌ترین روستاها به حقوق خود آگاهی دارند، تصریح کرد: این زنان وقتی حقوق خود را پایمال شده می‌بینند، بیش از پیش احساس محرومیت می‌کنند و این نابرابری را زیر سؤال می‌برند.

جمعه‌پور در پایان بحث خود گفت: بنابراین زمانی می‌توان یک روستایی را ترغیب به ماندن در روستا کرد که نقش خود را پذیرفته و آن را پراهمیت تلقی کند. در غیر این صورت، اگر همه امکانات را هم در اختیار داشته باشد، باز هم به شهرها پناه می‌آورد.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 02 ارديبهشت 1396

در جلسه ای که توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران در تاریخ 25 بهمن ماه 1395 در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران، با حضور دکتر سیاوش شهریور(مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایران) دکتر محمد امین قانعی راد(عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) و دکترنیره توکلی (جامعه شناس و مدرس دانشگاه) برگزار شد، ابعاد مسئله عقیم سازی و سیاست های جایگزین حمایتی توسط متخصصان این حوزه مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

دکتر سیاوش شهریور گفت: هیچ قانونی در کشور از عقیم سازی حمایت نکرده و نمی کند. صحبت های خانم مولاوردی بر این واقعیت تاکید دارد که در ایران زنانی حضور دارند که مبتلا به اعتیاد بوده و بالای 20 درصد ایشان مبتلا به نیز ایدز می باشند. این زنان علاوه براعتیاد، گاهی روسپی هم می باشند. این روابط  و مراقبت هایی که صورت نمی گیرد منجر به فرزند آوری‌هایی می شود که در آینده هزینه آور است. لاجرم این افراد با رضایت شخصی خود می توانند وارد جریان عقیم سازی شوند. زنان مبتلابه اعتیاد و امثال ایشان را در مراکز مختلف سازمان دهی کردیم. معتقدم یک نظام اجتماعی باید باشد که برای زنان بی سرپرست اقدامات حمایتی انجام دهد و بدین ترتیب جامعه به سمت عدالت احتماعی سوق پیدا کند .آسیب اجتماعی امری نیست که بتوان با آن شوخی کرد. ما دارای یک جامعه در حال گذار هستیم که این جامعه بحران های خاص خود را دارد. ما دچار یک پارادوکس هستیم. یک تضاد ما بین جهانی که در آن زندگی می کنیم و جهانی که در آن می اندیشیم، بستری که در آن زندگی می کنیم و بستری که در آن می اندیشیم وجود دارد. به بیانی دیگر ما مدرن می اندیشیم اما در جامعه ای سنتی زندگی می کنیم. بسیاری از گزاره های ما، ذهنی هستند که ما به آنها فکر می کنیم و باورشان داریم اما نمی توانیم از آنها عملا استفاده کنیم و یا به آنها عمل کنیم.

دکتر نیره توکلی صحبت های خود را با سوالی از دکتر شهریور شروع کرد و گفت:«ما در جامعه شاهد سست شدن پیوند های اخلاقی هستیم اما به علت این امر نیست که در جامعه شاهد گورخوابان و زنان خیابانی هستیم. ما در کشوری زندگی می کنیم که برای زنان تصمیم می گیرند. اما در این میان حرفی از بیان مسائل از زبان زنان جامعه و دخیل بودن آنان در کارشناسی این امور نیست. روزی صحبت از تنطیم خانواده می شود و در روز دیگری صحبت از کمبود جمعیت می شود و زنان باید باردار شوند. باز می گردم به سوال اولم این ترمیم سستی اخلاق از کجا باید شروع شود؟ در مبلمان شهری جایگاه زنان در کجاست؟ بی اخلاقی در دید من از جایی شروع می شود که جایگاهی برای افرادی که برایشان تصمیمات عمده گرفته می شود در نطر گرفته نمی شود و بی اخلاقی در اینجاست که شروع می شود. ما به جای داشتن یک دید اخلاق مدارانه در حل این مشکل باید به دنبال یک نگاه ساختاری باشیم. گرفتن انگشت اشاره بی اخلاقی به سمت زنان آسیب دیده کمکی به حل موضوع نمی کند».

او در مورد عقیم سازی زنان آسیب دیده اجتماعی گفت:«عقیم سازی ایشان باید با رضایت خودشان باشد اما نه تنها به خاطر هزینه آور بودن فرزند آوری آنان بلکه به علت حمایت از خود آنها و این حمایت‍ها باید ادامه دار و در سطح امکانات شهری، و هم در سطح امکانات پزشکی درمورد حفاظت و مراقبت از خود و... باشد نه موردی و فقط با چنین اقداماتی. بار دیگر تکرار میکنم که جریان عقیم سازی باید با رضایت خود فرد باشد و نه به این صورت که برای او تصمیم گرفته شود. همان طور که روزی فرزند کمتر و روزی دیگر فرزند بیشتر شعار شود. ما خیلی کمتر می بینیم که در سطح کلان برای تصمیم گیری زنان از خود ایشان نظرخواهی شود و در حقیقت غالبا خود زنان نادیده گرفته می شوند. بهتر آن است که تصمیم گیری در حوزه زنان را به خود ایشان واگذار کنند».

دکتر محمد امین قانعی راد با تاکید بر سخنان نیره توکلی گفت:«آنچه بر مسایل  آسیب های اجتماعی حاکم است بحث اخلاقی است. زمانی که ما از زنان آسیب دیده اجتماعی با نام گناهکار، مجرم، برهم زننده اخلاقی اجتماعی و غیره یاد می کنیم و معتقدیم که باید به سزای اعمال خود برسند؛ تمامی این ها به سوی مسائل اخلاقی سوق دارد و اشاره به این دارد که آیا می توان در این نظام اخلاقی عملی را انجام داد؟ آیا می توان این چارچوب های اخلاقی را شکست؟ زمانی که از مدخل اخلاق وارد این حوزه می شویم، در نهایت اقدامی صورت می گیرد که تاکید بر امر آموزش داشته باشد و یا صدا و سیما از طریق روحانیون محترم دعوت به اخلاق می کند!».

وی ادامه داد:«باید ذی نفعان در تصمیم گیری زنان مهم شمرده شوند و در تصمیم گیری ها دخیل باشند. ما 4گفتمان به بن بست خورده در جامعه داریم که عبارتند از: 1- گفتمان روان شناسانه2-گفتمان اخلاقی3-گفتمان حقوقی4-گفتمان پزشکی. این چهار گفتمان خود باعث باز تولید آسیب اجتماعی شده اند و جایگاه جامعه شناسی در حل این مسئله مهم خالی ست.  نه تنها بحث عقیم سازی بلکه تمامی مشکلات اجتماعی باید از دید جامعه شناسانه نقد و بررسی شوند. زنان آسیب دیده ای که در بحث عقیم سازی مطرح شدند افرادی بودند که مشکلات عدیده ای داشتند. اعتیاد، کارتون خوابی و تن فروشی که منجر به تولید نوزادانی می شد. کودکانی که به احتمال زیاد مبتلا به ایدز هستند و اگر به فروش برسند مشکلات عدیده ای در آینده خواهند داشت. بحثی که در این میان مطرح شد این بود که آیا دولت حق عقیم سازی ایشان را دارد یا خیر؟ نظرات مخالف و موافق بیان شد که مستدل نبودند. من تلاش می کنم تا این نظرات را صورت بندی کنم. استدلال موافقان می تواند این باشد که به علت حقوق جامعه و حفظ آن، دولت این حق را دارد که ایشان را عقیم سازد. مخالفان نیز از لحاظ نادیده گرفتن حقوق بشر و حقوق فردی وارد مسئله می شوند. در خود غرب نیز حقوق جمعی به واسطه حقوق فردی محدود می شود. بسیاری از زنان به دلایل پزشکی باردار نمی شوند.

وی در ادامه پیشنهاد داد: که به طور موقت این زنان از بارداری باز داشته شوند و پس از برنامه ریزی و تلاش برای بهبود آنها، دریافت حمایت‌های دوباره برای ایجاد امکان فرزندآوری ایشان مقرر شود.

قانعی راد در بخش پایانی بحث خود تاکید کرد: دولتی که تنها با سیستم زور و فشار وارد عمل شود و رویکرد حمایتی نداشته باشد نمی تواند بهبودی در امور ایجاد کند.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 21 اسفند 1395

نشست بهمن ماه حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران عصر روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1395 با حضور دکتر کوروش محمدی (رییس انجمن آسیب شناسی ایران)، دکتر عالیه شکربیگی جامعه (شناس و مدیر گروه جامعه شناسی خانواده انجمن جامعه شناسی ایران) برگزار شد و در آن مسئله خشونت علیه زنان از زوایای مختلف در سطح جامعه، آزارها، خشونت‌های اجتماعی و خیابانی و حوزه خشونت خانگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سهم عمده قدرت‌های جهانی در گسترش خشونت‌گرایی‌ها علیه زنان

در ابتدای جلسه، دکتر عالیه شگربیگی سخنان خود را با بخشی از شعر از فروغ فرخزاد آغاز کرد:

حرفی به من بزن..

آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد

جزدرک حس زنده بودن از تو چه می خواهد؟

وی ادامه داد: سخن از خشونت است،علل، عوامل، انواع، پیامدها... و اینکه، چگونه این رفتار نابهنجار فردی، فرهنگی و اجتماعی علیه زنان در"خانه واجتماع" منع شود؟ مگر آرزوها، خواسته ها و بیم و امیدهای زنان در خانواده و جامعه ایران چیست که همچنان مورد آزار و اذیت در سطوح خرد، میانه و کلان هستند؟ در اینجا نمی خواهم از یک ساختار صحبت کنم  بلکه ما درانجام کنشی به نام خشونت اسیر چهار ساختار هستیم:1-ساختارذهنی2-ساختاراحساسی 3-ساختار عینی 4-ساختار رویا پردازی. درشروع بحث، ابتدا اشاره ای به مفهومی به نام «خشونت» داریم و اینکه اساسا خشونت چگونه و تحت چه شرایطی علیه ارزش های انسانی و بالاخص زنان ساخته و پرداخته می شود؟ مصداق های خشونت در خانه و اجتماع علیه زنان چیست؟

مدیر گروه جامعه شناسی خانواده انجمن گفت: هرجا زبان خشونت کاربرد دارد، زبان حق مداری حضورش کمرنگ است و یا اساسا حضور ندارد. دوما ابزارها و ویژگیهای خشونت در خانه و اجتماع چیست و چگونه خشونت گر علیه قربانی خود وارد عمل می شود؟ و در نهایت خشونت تحت چه راهکارهایی کنترل می شود؟ تجارب کشورهای موفق دنیا در این ارتباط چیست؟ و ساز و کارهایی که آنان برای کنترل زبان زور و قدرت و خشونت در خانه و اجتماع بکار برده اند، چیست؟ همچنین باید به این نکته مهم اشاره کرد که: ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه ﻧﺪارد و در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻴﻮع، ﻧﻮع، ﺷﺪت، ﻋﻮاﻗﺐ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ زﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ، درآﻣﺪ ﻛﻢ، ﻓﻘﺮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪک و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮزﻧﺪآوری در اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺴأﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز آن میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ باشد.در اغلب مباحث نظری و یافته‏های تجربی اعمال خشونت علیه زنان را در دو ساحت و حوزه خصوصی و عمومی مطرح ساخته‏اند. حوزه خصوصی شامل تمام اشکال خشونتی می‏شود که در محیط خانواده نسبت به زنان اعمال می‏شود و به آن «خشونت خانوادگی» می‏گویند. خشونت خانوادگی «خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می‏پیوندد و عموماً میان افرادی رخ می‏دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‏اند. خشونت علیه زنان در حوزه عمومی، عرصه‏های گسترده‏تری را دربرمی‏گیرد که شامل آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و کتبی، سنت‏ها و پاره‏ای تفاسیر سنتی از دین هستند. اگر چه نباید فراموش کرد که یک رابطه متقابل میان این دو حوزه عمومی و خصوصی و خشونت‌های ناشی از آن وجود دارد که مهمترین آن وابسته به شرایط مادی و اقتصادی است .هایدن هارتمن در «نظریه نظام های دوگانه» خود رابطه میان عرصه عمومی و خصوصی و وابستگی زنان به مردان را که عامل اصلی خشونت است به خوبی نشان می دهد. از دید او مردسالاری مجموعه ای از روابط اجتماعی میان مردان و براساس پایه ای «مادی» است. هر چند در این روابط، سلسله مراتب، میان مردان مشاهده می شود، اما با وجود آن مردان برای سلطه بر زنان با یکدیگر دارای احساس وابستگی و همبستگی هستند. هانا آرنت نیز به نقل از سارتر در این راستا می گوید: «خشونت سرکوب‌ناپذیر... همان انسان است که خود را باز می‌آفریند.» این بیان آرنت گزاره ای بسیار قابل تامل درتداوم کنش خشونت در عرصه خصوصی و عمومی است، به‌خصوص برای جوامع جهان سومی که به قول آرنت بیش از آن که گرفتار یک وضعیت واقعی جهان سومی باشند، گرفتار توهّم جهان سومی بودن‌اند.

دکتر شکربیگی افزود: هشت ویژگی درتحقیقات و تئوری ها به دست آمده است که تحت عنوان ابزارهای زایش خشونت  درخانه و اجتماع معرفی شدنی هستند: 1-مهارکردن و تحت کنترل خود در آوردن 2- جدایی وانزوا3-بی ارزش کردن قربانی 4-زبان ابهام داشتن ودرپرده سخن گفتن 5-غیرقابل تخمین بودن خشونت گر6-خشونت فیزیکی 7- خشونت توهمی 8- هویت های تکواره وانکار انتخاب و مسئولیت. هانا آرنت در بحث و بررسی پیرامون خشونت، مفهوم قدرت را مطرح می سازد و می گوید:«خشونت چیزی نیست به‌جز واضح‌ترین جلوه قدرت.... سیاست سراسر مبارزه‌ای است برای کسب قدرت. بالاترین نوع قدرت خشونت است.» به واقع خشونت آنگاه به منصه ظهور می رسد که سلطه گر قدرت خود را یا در حال از دست دادن است یا دچار فرسایش شدن است که هم در خانه و هم در اجتماع قابل بررسی است.

او در ادامه اظهار داشت: در کاربردی کردن مباحث فوق، و رسیدن به راهبردهایی در منع خشونت علیه زنان از خانه تا جامعه، لازم است به این نکته اشاره نمایم که سال ها پیش در مقاله ای با عنوان نابرابری جنسیتی لبه تیز تبعیض علیه زنان، به تفصیل ازعوامل شکل گیری این نابرابری با پذیریش جامعه پذیری دوگانه و حمایت نهادهای اجتماعی صحبت کرده ام. تولید و بازتولید دائمی نقش‌های جنسیتی هم لاجرم به قشربندی جنسیتی منجر خواهد شد. مراد از قشربندی جنسیتی یعنی توزیع منابع کمیاب که هر عضو از جامعه بنا به موقعیت خود در هرم سلسله مراتبی جامعه، از آن بهره می برد. با این مقدمه می توان به گفتمان به عنوان عامل اصلی ساخت در یک بافت اجتماعی رسید . گفتمان در یک تعریف ساده، سکه ای است که یک روی آن را "گفتار" و روی دیگر را " کارکرد اجتماعی" تشکیل می دهد . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که موقعیت ها و واقعیت‌های اجتماعی در گفتمانها زائیده می شود.

وی ادامه داد: ذکر چند نکته در این میان ضروری است. در هر بستر اجتماعی، گفتمانهای متفاوت وجود دارد. هر گفتمان مطابق اصل برجسته سازی و حاشیه رانی، بخش هایی از فرهنگ یک جامعه را حذف و بخش هایی را حفظ می کند.در هرحال معتقدم زمانی که خشونت به منزله یک مسئله اجتماعی درخانه- جامعه شکل می گیرد، گفتگو می تواند زمینه ساز حل آن باشد. به گفته هانا آرنت (خشونت عنصری از زندگی است). این توضیح آرنت به‌خصوص در این سال‌ها که مرگ‌پراکنی داعش و گروه‌های مشابه آن جان جهان را زخمی‌تر کرده قابل فهم‌تر است. او با تکیه بر تلقی فانون از عمل خشونت‌آمیز به این نتیجه می‌رسد که در ستایش زندگی از این دست، ستایش خشونت‌گری هم نهفته است. آرنت در شکل گیری خشونت به عامل دیگری به نام شانس و اتفاق اشاره می کند که در بعضی از برساخت ها خشونت را تشدید یا کمرنگ می کند، می گوید: یکی از عواملی که می‌تواند اختیار را از کف آدمی برباید، عنصری به‌ نام اتفاق است. خشونت افزون بر عامل اراده، عنصری دیگر نیز به ‌نام اتفاق یا تصادف در بر دارد. هیچ جا در امور بشر نقش بخت، اعم از بخت نیک یا بخت بد سرنوشت‌سازتر از میدان جنگ نیست». تا حدودی صدق این ادعای آرنت را این سال‌ها به‌خوبی می‌توان در رویدادهای خشونت‌بار خاورمیانه هم دید. امروز جهان با پدیده ای خشونت زا به نام ترامپیسم روبرو است و خود این عامل می تواند به شکلی دیگر در زایش خشونت در خانه تا جامعه علیه زنان در تمام نقاط جهان اثرگذار باشد و سهم همدلی قدرت‌های جهانی را در گسترش این خشونت‌گرایی‌های منطقه‌ای و جهانی علیه زنان نمی‌توان نادیده گرفت.

خشونت مقوله ای است که بایستی در ساختار اجتماعی ایران بررسی شود

در ادامه، سخنران دوم نشست، دکتر کورورش محمدی بحث خود را آغاز کرد:«خشونت مقوله ای است که به درستی با آن روبرو نشده ایم! ما بایستی خشونت را در ساختار اجتماعی ایران بررسی کنیم تا بتوانیم حرکتی درست انجام دهیم. این سوال مطرح می شود که: «زنان برای رفع خشونت چه کردند؟» در بحث خشونت این سوال مطرح میشود که چه کسی خشونت می‌ورزد و باید روشن کرد کدام دسته از مردان خشونت ورز هستند؟ ما در چارچوب های فکری اعتقادی مشخصی در ایران حرکت می‌کنیم، اما ایا این اعتقاد و چارچوب فکری به ما اجازه می‌دهد که در این باره صحبت کنیم؟ ایا نگاه اسلام به زنان نگاه تبعیض آمیز بوده و خشونت را تجویز نموده است؟ قرائت‌های متفاوتی در این خصوص شده اما با نگاهی به دوران اولیه اسلام می‌توان تاحدودی به واقعیت پی برد که این‌چنین نبوده است. باید چند نکته مهم را هم گفت. مثلا اینکه شکل گیری کمپین‌های حمایتی برای زنان علیه خشونت، شاید خود نوعی خشونت است! چرا ما فکر می‌کنیم که زنان نیاز به حمایت دارند؟

رییس انجمن آسیب شناسی ایران در این بخش از سخنان خود افزود: دیدگاه‌های فمینیستی، منطبق با شرایط جامعه ما درحال حاضر نیستند و حتی کمپین‌هایی که تحت عنوان حمایت از زنان تشکیل می‌شود خود حامل و عامل خشونت هستند.

محمدی همچنین به موضوع رویکرد فمینیستی در جنبش‌های زنان اشاره کرد و ادامه داد: ما در احقاق حقوق زنان به چند نکته مهم باید توجه کنیم، اول این‌که کمپین‌هایی که تحت عنوان حمایت از زنان تشکیل می‌شود خود حامل و عامل خشونت هستند.

در واکنش به این صحبت‌های دکتر کوروش محمدی در خصوص انتقاد به عملکرد فعالیت های مدنی حوزه زنان در ایران و کمپین های مدنی منع خشونت در داخل کشور که البته همان زمان مورد اعتراض جدی حضار نیز قرار گرفت، مجری پنل به نمایندگی از اعضای حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان که برگزار کننده جلسه بود، توضیح داد که این اظهارنظرات، نظرات شخصی دکتر کوروش محمدی هستند و حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان، تمامی فعالیت ها، حرکت‌های مدنی و رویکردهای موجود در حوزه زنان را که به قصد بهبود وضعیت زنان شکل می گیرند، نه تنها مخرب نمی داند، بلکه موثر و سازنده می داند.

با توجه به بحث‌های مطرح شده در این قسمت از جلسه، دکتر محمدی به توضیح سخنان و بیان نظرات خود به صورت مبسوط تر پرداخت و گفت: در واقع حمایت برای معضلات غیر انسانی در نظر گرفتن، خود نوعی خشونت نهان محسوب میشود.این بدان معنی است که جامعه زنان پذیرفته اند که ما ضعیف هستیم. در حالیکه زنان بایستی به آن حد خود باوری برسند که به جای بدنبال حمایت بودن، به دنبال احقاق حقوق خود باشند و به خود باوری برسند. زنان ما نیاز به ورود به عرصه اجتماعی دارند و بایستی باور کنند که به اندازه کافی توانایی و عزت نفس برای حضور در عرصه های اجتماعی دارند. جامعه امروز ما همچنان تحت تاثیر نظام مرد سالاری است و نگاه ها چندان تغییر نکرده است. مصداق این ادعا، نگاه های موجود به مسائل زنان است. این سابقه هنوز از بین نرفته است و خشونت را تقویت میکند. یکی دیگر از معضلات ما در این حوزه، پدیده زنان گهواره ای است یعنی سبک تربیتی براساس زودودن ریشه‌های خشونت در خانواده در معرض آموزش دهی قرار نمی گیرد. جامعه به زن مرحله مواجه شدن با بحران را اموزش نمیدهد اما وحشت را اموزش میدهد! نگاه مردسالارانه خطای مردان را نمیبیند، اما کافی است زنی خطا کند تا دودمانش بر باد رود و مابایستی برای رفع ریشه های خشونت به اصلاح نظام تربیتی ورود کنیم.

او ادامه داد: حتی انتخاب زنان نیز تحت خشونت است، زن حق ازدواج دارد اما بعد از ازدواج نمیتواند انتخاب کند که چگونه و در چه شرایطی طلاق بگیرد! یکی دیگر از اسیب های جدی در حوزه خشونت علیه زنان نگاه به پدیده روسپیگری است، چرا در بررسی پدیده روسپیگیری به مردان نگاه نمیکنیم؟ امارها فقط در خصوص زنان است؟ مثلا"چرا نمیگوییم مردان نیز دنبال روابط خلاف عرف هستند؟ مردان با نگاهی که به پدیده روسپیگری دارند، زنان روسپی را خلق میکنند ولی ما این مورد را اسیب زنانه تلقی میکنیم و مسلماً این ایراد در پژوهش ها و تحقیقات ورود پیدا کرده است. مسئله مورد تامل دیگر در این حوزه، تجمل گرایی های اسیب زاست که به نوعی می توان آن را هم حاصل تفکر و جامعه مردسالار دانست. زنان بایستی به عرصه عمومی ورود فعال پیدا کنند ولی مطابق برخی آمارها، آنها تنها دو درصد را در مناصب عالی اشغال کرده اند که این هم خود یک معضل قابل توجه در راستای دامن زدن به خشونت‌های موجود در عرصه عمومی است. مسئله مهم دیگری که می توانم به آن اشاره کنم، تفکیک جنسیتی است که این مسئله هم به نوعی آسیب رسان و خشونت زا است. همچنین مسئله منزلت اجتماعی زن نیز در حوزه مطالعات خشونت مهم است که با توجه با نظام کارفرمایی و نگاه کارفرمایان، می تاوند به نوعی منجر به خشونت علیه زنان شود. 

این نشست با پرسش و پاسخ میان حاضران و سخنرانان پایان یافت.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 17 اسفند 1395

حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان نشست تحلیل و بررسی راهبردها، موانع و چالش‌های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایرانی را روز دوشنبه 28 دیماه 1394 در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار کرد.

در این نشست که با حضور دکتر قانعی راد، رییس انجمن جامعه شناسی ایران، دکتر زهرا شجاعی، رئیس مجمع زنان اصلاح طلب و دکتر اطهره نژادی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به بررسی موانع و چالش های موجود در مسیر افزایش مشارکت سیاسی زنان پرداخته شد.

دکتر اطهره نژادی: مشارکت سیاسی زنان شاخص توسعه یافتگی کشور است

اطهره نژادی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در نشست تحلیل و بررسی راهبردها، موانع و چالش های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایران گفت: مشارکت سیاسی، به معنای هر اقدامی است که بر سپهر سیاسی اثر داشته باشد و یا آن را شکل دهد که این اقدام می‌تواند از حضور در پای صندوق های رای تا حضور در عرصه‌ های تصمیم ‌گیری سیاسی، تشکیل احزاب و گروه‌ها تعریف ‌شود.

وی با اشاره به مثالی از بررسی حضور زنان در عرصه ‌های مختلف مشارکت سیاسی گفت: در سال 1329 هجری قمری، قانون انتخابات مجلس، زنان را به طور مطلق از انتخاب کردن و رای دادن محروم می‌ کند و در همان قانون، به زنان حق انتخاب شدن نمی ‌دهد. بعدها که بحث حضور زن در عرصه انتخاب کنندگی مطرح شد، الرجال قوامون علی النساء مورد استناد قرار گرفت و مدعی شدند که زنان نمی‌توانند حق رای داشته باشند و تلاش‌ های بسیاری شد تا سرانجام زنان حق رای دادن بدست آوردند اما اکنون در دوره‌ ای به سر می بریم که مشارکت سیاسی نه تنها ممنوع نیست که حتی بر آن تاکید می شود و در زمره شاخص های توسعه یک کشور قرار می‌گیرد.

نژادی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد که خاستگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده، عضویت و فعالیت فرد در انجمن‏‌ها، فعالیت والدین و دوستان فرد در انجمن‏‌ های مختلف، تمایل فرد به مشارکت، تمایل والدین و دوستان فرد به مشارکت از جمله متغیرهایی هستند که بر میزان مشارکت سیاسی زنان اثرگذار است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این تعریف مشارکت سیاسی قابل تامل است که «مشارکت سیاسی، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاری عمومی است»؛ اما اینکه چگونه یک جریان سیاسی می‌تواند زن را به دلیل ناگفته زن بودن از عرصه حیات سیاسی حذف کند یا این حذف تاریخی را نادیده بگیرد، پرسشی است که سال ها بی پاسخ مانده است اما از منظر تحلیل سیستم ‌های اجتماعی قابل ارزیابی است.

وی تاکید کرد: مشارکت سیاسی و اجتماعی حق مردم است و نظر مردم باید در تصمیم گیری‌ ها به شیوه‌ های نوین اتخاذ شود که مشارکت اجتماعی نیز به همین امر مربوط است و توسعه ملی بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی نیاز دارد.

نژادی تصریح کرد: گروه‌ ها و موسساتی که با هم کار می‌کنند و یا برای ساختن یک کل، با هم مشارکت دارند سیستم ‌های اجتماعی هستند. سیستم اجتماعی، به خودی خود، کلی است که دارای یکپارچگی و یگانگی است. در یک سیستم اجتماعی تجمعی از افراد در کنش متقابل وجود دارند. از مشخصات این ‌گونه سیستم‌ ها این است که باید از پشتیبانی سیستم‌ های دیگر برخوردار باشند و چنان ساختار بگیرند که بتوانند با سیستم های دیگر به طور سازگار عمل کنند.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: سیستم اجتماعی مجموعه‌ ای از افراد یا گروه‌ هاست که با یکدیگر تعامل دارند و بر هم تاثیر می ‌گذارند. موقعیت هر سطح سیستم در عین حال که بخشی از سیستم فرادست خود محسوب می شود، مجموعه ای است که برای سطوح پایین تر خود یک «کل» به حساب می آید.

وی تفکر حل همه مسائل جامعه توسط فقط مردان و مدیریت امور خانه توسط فقط زنان را رویکردی غیرسیستمی و به دور از واقع گرایی در دنیای امروز دانست و گفت: پرداختن به ضرورت مشارکت سیاسی اجتماعی زنان و حل مسائل مربوط به این امر، از دو مقیاس کل به جزء و جزء به کل، مهم و قابل بررسی است. مسئولان برای تاثیر گذاری از کل به جزء باید زمینه لازم را برای ارتقای آگاهی و حضور زنان در عرصه ‌های اجتماعی و سیاسی فراهم کنند. مسئولان نظام و دولتمردان در سطوح مختلف سیاستگذاری و تصمیم گیری باید به اثرات و پیامدهای تصمیمات خود بر انسان ها به طور کلی و بر زنان و مردان به طور خاص توجه داشته باشند.

وی یادآور شد: شناخت و تحلیل بسیاری از مسائل، نگرش خاص زنانه را می طلبد که این نگرش بتواند با نگاهی پیشگیرانه، آسیب های احتمالی برخی از تصمیمات را بر زنان و خانواده ها کاهش دهد. زمینه سازی برای مشارکت بیشتر زنان و اتخاذ راهکارهایی برای ایجاد امنیت حضور زنان، از وظایف مسئولان است. از سوی دیگر، زنان باید جسارت حضور و رویارویی با مشکلات را داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: اینکه زنان در فرآیند مشارکت سیاسی و اجتماعی با بی اخلاقی‌ های متعدد رو به رو شوند و تاوان هدف متعالی خود را برای هم افزایی با بدنه تصمیم گیر جامعه، با هزینه‌ های گزاف اجتماعی بپردازند، شایسته جامعه اسلامی ایران نیست. زنان جامعه ما باید آرامش و امنیت را به وضوح حس کنند و بدون دغدغه ناشی از حاشیه ‌ها به عرصه رقابت برای حضور در بدنه تصمیم سازی و تصمیم گیری وارد شوند.

دکتر محمد امین قانعی راد: زنان پس از 40 سال عزم خود را برای تغییر چهره مردانه مجلس عزم کرده‌ اند و افزایش مشارکت سیاسی زنان، فساد مالی و اداری کشور را کاهش می‌دهد

دکتر محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در تحلیل و بررسی راهبردها، موانع و چالش های مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان ایران با طرح دو سوال مبنی بر اینکه اگر زنان در عرصه سیاسی و اقتصادی مشارکت نداشته باشند آیا خانواده تحکیم می‌شود؟ و حالا که زنان قرار است مشارکت سیاسی داشته باشند این حضور باید چه ویژگی ‌هایی داشته باشند و تفاوت آن با حضور مردان در جامعه چگونه است؟ اظهار کرد: هم‌ اکنون نرخ مشارکت سیاسی زنان در حد قبل از انقلاب است و با سال 1350 تفاوت چندانی ندارد اما در زمینه مشارکت فرهنگی و علمی مانند حضور زنان در دانشگاه‌ ها رشد بیشتری را شاهد هستیم.

وی افزود: پس از 40 سال، این اولین بار است که زنان عزم و اراده خود را جزم کرد‌ه ‌اند تا چهره مردانه مجلس را تغییر دهند و این نشان دهنده کسب اعتماد به نفس زنان است. به نظر من در تاریخ مشارکت زنان نقطه عطف و مبارکی است ولی این مشارکت منوط به این است که چه تعداد از زنان روی این تفکر ایستادگی می‌کنند بنابراین این موضوع باید در مرحله اول در نظر نخبگان سیاسی نمود داشته باشد و جریان‌ های سیاسی در این زمینه بسیار موثر هستند.

رئیس انجمن جامعه شناسی ادامه داد: جریان ‌های سیاسی به مشارکت زنان باور دارند که صحت این مطلب را نیز می ‌توان در ارائه لیست‌ های ذکر شده دریافت که چه تعداد از نفرات این لیست‌ ها را زنان تشکیل می ‌دهند. به طور مثال در دستگاه ‌های اجرایی و دولت ها چه تعداد وزیر زن حضور دارند و همین مطالب را می‌توان به توده مردم تعمیم دهیم.

قانعی راد گفت: اگر در لیست های ارائه‌ شده 40 تا 50 درصد زنان حضور داشته باشند می ‌توان امیدوار بود 20 درصد از آنان به مجلس آینده راه پیدا کنند و باید بدانیم عدم حضور زنان در مشارکت های اجتماعی و سیاسی افسردگی، اعتیاد، مصرف گرایی و خشونت آنان را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از قدرت روزمره را زنان تشکیل می‌دهند،‌ افزود: یکی از مزایای مشارکت سیاسی زنان نبودن فساد مالی و اداری و سیاسی در میان آنهاست. به نظر می ‌رسد بزرگترین جرم زنان فقط بد حجابی آنان است. روزانه قوانینی در کشور وضع می‌شود که با سرنوشت زنان در ارتباط است. به طور مثال بحران خانواده، اعتیاد و نابسامانی‌ های اجتماعی و فرار دختران و کودکان کار مواردی است که با زنان ارتباط دارد.

قانعی راد نگاه مردانه به آسیب ‌های اجتماعی را یکی از این مشکلات پیش رو دانست و گفت: اعمال روش‌ های مردانه به روش خاص و در سطوح بالا به این موضوع می‌ پردازد که با فاصله عمل می ‌کند بر خلاف نگاه زنانه که از پایین به بالا است و خود را به مشکلات نزدیک می ‌کند و نگاه مراقبه و مادرانه دارد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به گفته ‌های برخی از مسئولان اشاره کرد و گفت: برخی می ‌گویند زنان به دلیل دل رحم بودن نباید در دستگاه قضایی قرار گیرند که این سوال پیش می‌آید که چرا نباید در بحث داوری دل رحم بود؟ زیرا چه بسا اگر در دستگاه قضایی مردانه، زنان حضور داشته باشند میزان جرایم در جامعه کاهش پیدا کند. زنان می‌ توانند قدرت تشخیص را درون دستگاه قضاوت ببرند و ورود زنان در عرصه سیاست باید مورد استقبال قرار گیرد.

قانعی راد با بیان اینکه در شرایط فعلی بین قانون و عرف فاصله ‌ای ایجاد شده است که این موضوع یکی دیگر از موارد مشکل آفرین قلمداد می شود و سرمایه سیاسی را کاهش می دهد،‌ افزود: لازمه نظریه پردازی در حوزه زنان آمدن زنان از حوزه خصوصی به عمومی است و اگر این موضوع باعث تزلزل خانواده می‌ شود باید مورد بررسی قرار گیرد تا به یک تئوری و نظریه نهایی برسیم. امروزه زنان به سمت خانه و خانواده سوق داده می شوند و بر این امر تاکید میشود که صرفا می ‌توانند یک همسر خوب باشند و فرزندان خوبی داشته باشند در حالی که خانواده ها به سادگی با استفاده از شبکه‌ های ماهواره‌ای و تلویزیونی به اطلاعات جهانی دست پیدا می کنند که متاسفانه بیشترین تبلیغ این شبکه ‌ها رواج کالاهای مصرفی است و در نهایت تغییر سبک زندگی افراد را در پی دارد.

دکتر زهرا شجاعی: زنان به دلیل ریسک ‌پذیری پایین و عوامل درونی مانند وظایف خانه ‌داری و فرزند پروری ضرورتی به مشارکت سیاسی در خود احساس نمی ‌کنند

در این نشست، رئیس مجمع زنان اصلاح طلب به موانع مشارکت سیاسی زنان اشاره کرد و گفت: موانع مشارکت سیاسی شامل موانع حقوقی، فردی، فرهنگی و اجتماعی - سیاسی است. متاسفانه تاکنون در جمهوری اسلامی موفق به طراحی یک مدل جامع و کامل و همه جانبه برای توسعه، مشارکت و فعالیت زنان نشده‌ ایم زیرا مسائل زنان با جا به جایی دولت‌ ها و حاکمیت تفکرات مختلف دستخوش سلایق و نظرات شده است به عنوان مثال در یک دوره، تحصیل و آموزش علمی زنان، آفت و در دوره‌ ای دیگر نیز خانه داری یک ارزش مطلق محسوب می‌ شود.

وی ادامه داد:‌ در دوره‌ ای از ورود 64 درصدی زنان و دختران به دانشگاه‌ ها و موسسات علمی یاد می کنیم اما در مورد مساله‌ حجاب به یک چارچوب و اصول مشخص نرسیده ‌ایم و علت اصلی این است که ما در جمهوری اسلامی به یک سند مشخص یا تئوری مدون مورد اجماع نسبی ارکان جامعه و دست اندرکاران نظام دست پیدا نکرده‌ ایم.

رئیس مجمع زنان اصلاح طلب با اشاره به مقدمه قانون اساسی گفت: در مقدمه قانون اساسی مفاهیم کلی و اصولی بسیار مطلوبی داریم و همچنین در کلام بزرگان، امام، مقام معظم رهبری و احادیث و روایات مسائل مهمی مطرح شده است اما متاسفانه اصل به تنهایی کفایت نمی کند و هیچکدام از این اصول به عنوان منشور پذیرفته نیست که اگر دولت ها تغییر کرد جهت گیری و سیاست گذاری در آن موضوع تحت تاثیر و تغییر قرار نگیرد.

حوزه زنان نیاز به تئوری پردازی دارد

وی ادامه داد: در برخی موارد حق و تکلیف را جابجا کردند به عنوان مثال از حجاب به عنوان حق یاد کردند اما ما به تئوری پردازی و نظریه پردازی در حوزه زنان نیاز داریم بنابراین در جامعه امروز حقوق زنان تحت تاثیر نگرش‌های مختلف قرار دارد که این نگرش ‌ها را زیر مجموعه جریانات سیاسی قرار می‌دهیم اما هیچکدام از این‌ها نظریه محسوب نمی‌ شود که جمهوری اسلامی بتواند براساس آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.

شجاعی به برخی از نگرش‌ ها در مورد اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت پست ‌های مدیریتی و تعداد شغل‌ها و با تاکید بر اینکه مردان نان آور خانواده هستند، کار کردن زنان چه ضرورتی دارد؟ بنابراین لازم است به دور از هیجانات سیاسی عده ‌ایی صاحب نظر راجع به این موضوع نظریه پردازی کنند و به اجماع و یک سند کلی برسند.

وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به مسائل زنان نگرش سیستماتیک داشته باشیم، افزود: متاسفانه یکی از اشکالات مشارکت سیاسی زنان تک بعدی بودن نگرش‌ها است. به عنوان مثال در ارتباط با بحث اشتغال و تحصیل زنان باید بدانیم وقتی نرخ فارغ التحصیلان دختر نسبت به پسر بیشتر است این محصول و نتیجه ورودی بیشتر دختران به دانشگاه است اما وقتی پس از حضور بسیاری از زنان در دانشگاه‌ ها ما پیامد آن را در نظر نگیریم با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد به طوری که با تعداد انبوهی از زنان متخصص و بیکار که میانگین سنی بالا و میل کم به ازدواج دارند روبرو می ‌شویم که کمترین آسیب آن افسردگی است.

وی یادآور شد: در این دوره نهضتی ایجاد شد و بسیاری از زنان در انتخابات مجلس ثبت نام کردند و این درصد نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده است اما در مجموع از آنجایی که همیشه رابطه معناداری بین کاندیداهای زن و نمایندگان زن وجود داشته است مادامی که میزان کاندیداهای زن کم است نمی ‌توان توقع داشت تعداد نمایندگان زن بیشتری داشته باشیم زیرا در بخش فرهنگی اقداماتی صورت نگرفته است اما در قوانین و مقررات ورود زنان به سیاست منعی ندارند.

شجاعی حوزه سیاست را حوزه بی رحمی دانست و گفت: بخش عمومی، سیاست را بیشتر حوزه مردانه می‌داند بنابراین چون ریسک پذیری زنان و هزینه کردن‌ های اقتصادی در بین آنها پایین ‌تر است از ورود به این حوزه دوری می‌ کنند. همچنین زنان با توجه به مسوولیت‌ه ایی از قبیل خانه‌ داری و فرزندپروری و عوامل درونی احساس ضرورتی برای ورود به عرصه سیاسی در خود احساس نمی ‌کنند بر همین اساس در حد مشارکت توده ‌ای مثل رای دادن ظاهر می‌شوند.

رئیس مجمع زنان اصلاح طلب به ثبت ‌نام کاندیداهای این دوره انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار قبل از رد صلاحیت‌ ها، از مجموع 12123 کاندیدا تنها 1434 زن ثبت نام کردند. در مورد موانع حقوقی و قانونی جز در مورد پست ریاست جمهوری که آن هم قابل تفسیر است ما منع قانونی دیگری نداریم اما برخی سیاست ها یا قوانین نانوشته مانع ورود زنان به عرصه سیاست است. مانند اینکه وقتی استانداری شجاعت و عدالت به خرج می ‌دهد و از زنان در پست‌ های مهم بهره می برد تحت فشارهایی قرار می‌گیرد و یا همین بحث وزارت که در دوره قبل صورت گرفت با مخالفت‌ هایی روبرو بود.

این نشست با پرسش و پاسخ میان حاضران و گفتگو در مورد بحث‌های مطرح شده خاتمه یافت.

توضیحات

زیر مجموعه: گزارش نشست ها

دسته: گزارش نشست حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان

آخرین به روز رسانی در 17 اسفند 1395