(جامعه‌شناس)

دکتر سیامک زند رضوی 99.2.18.1یکی از مشکلاتی که به صورت جدی در حوزه رفاه اجتماعی نمایان شده است، فقدان بانک اطلاعاتی دقیق از گروه‌های در شرایط دشوار جامعه است. در چهار دهه گذشته دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی با استفاده از بودجه دولتی و کمک‌های مالی دیگر، مأموریت پوشش و حمایت از خانوارهای نیازمند را برعهده داشته‌اند. اما امروز روشن است در عرصه سیاست‌های حمایت اجتماعی مشکلاتی جدی وجود دارد. باید گفت صورت ‌مسأله از یک طرف خیلی ساده و از طرفی بسیار پیچیده شده است.

به نظر من این موضوع را باید در دو سطح بررسی کرد؛ درسطح کلان باید به یاد داشت، سرعت و شدت بحران اقتصادی به قدری بالاست که بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مذکور پاسخگوی وضع موجود نیست. سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت، به سقوط قدرت خرید اکثریت ساکنان این جغرافیای سیاسی منجر شده است که فروشنده نیروی کار اند، فاقد پس انداز و دارایی قابل توجه‌اند. برای این خانوارها، پیامدهای کاهش قدرت خرید در وضعیت تورم دو رقمی، سقوط در وضعیت فقر مطلق است که کودکان‌شان نمی‌توانند تغذیه کافی و با کیفیت داشته باشند و با سوء تغذیه و اختلال رشد روبه‌رو می‌شوند. زمانی گفته می‌شد سه دهک کم‌درآمدها باید زیر پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گیرند اما با شدت گرفتن بحران موجود و خطر همه‌گیری کرونا و آسیب به بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، حالا دهک‌های بیشتری نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند. در واقع بحران کرونا در خانه‌ماندن را از یک طرف ناگزیر کرده و احتمالاً به زودی در مناطقی بار دیگر اجباراً به آن باز خواهیم گشت و از طرف دیگر، سفره بسیاری افراد به حضورشان در خیابان وابسته است و از همین رو معاش این خانوارها آسیب جدی دیده است. حالا که صورت‌ مسأله در سطح کلان روشن شد، سوال این است که برای شناسایی گروه‌های نیازمند به حمایت چه باید کرد؟

در سطح دوم قبل از هر چیز ما نیازمند یک بانک جامع اطلاعاتی هستیم که در قالب طرحی ملی و با مشارکت فعالانه سازمان‌های مردم‌نهاد، درمقیاس محلی و محله‌ای تهیه شده باشد. اجرای این طرح ملی به چند پیش‌شرط نیاز دارد. نخست اینکه باید به سازمان‌های مردم‌نهاد در عمل اعتماد و زمینه مشارکت آنها فراهم شود. در این صورت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بالنده‌تر از قبل به وظایف‌شان عمل کنند. در گام بعد در چارچوب این طرح ملی، می‌توان با ایجاد شوراهایی متشکل از سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های دولتی مرتبط، سازوکارهای شفافی برای به روز رسانی، تکمیل و حل مشکل هم پوشانی بانک اطلاعاتی موجود به شیوه میدانی تهیه شود.

پیشنهاد من این است که شناسایی کودکان در شرایط دشوار (کودکانی که ترکیبی از حق بقاء، رشد، امنیت ومشارکت آنان در خطر دایمی است) مبنای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد. تمامی کودکان درشرایط دشوار صرف نظر از ملیت‌شان در اولویت باشند و در حلقه بعدی طبیعتاً، سرپرستان آنان اولویت دارند. این روشی آسان عینی و فوری است و شاخص‌های شناسایی این کودکان به‌ویژه با تکیه برداده‌های مراکز بهداشت در مناطق شهری و روستایی به سرعت امکانپذیر است. بیش از دو دهه از پذیرش پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گذرد و در ایران هنوز بانک جامعی از اطلاعات کودکان در شرایط دشوار در اختیار نداریم. اگر این فهرست تهیه شده بود می‌توانست به‌عنوان بانک اطلاعاتی پایه در شرایط بحران فعلی مورد استفاده قرار گیرد. نکتۀ دیگر اینکه حدود سه‌میلیون مهاجر افغانستانی در ایران سکونت دارند که حدود دو‌میلیون زن و کودک افغانستانی نیازمند برنامه‌ریزی‌های اجتماعی ما هستند.

دیده‌بانی مستمر

در گام بعدی برای اینکه ببینیم تا چه اندازه این طرح‌ پیشنهادی موفق شده است نیازمند دیده‌بانی مستمر فرایندهای مرتبط با آن هستیم. مسئولیت‌ این کار در قانون با بهزیستی است اما کارشناس به اندازه کافی ندارد. اینجاست که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند مشارکت کنند و دیده‌بانی ملی در مقیاس محلی، را سازماندهی کنند. ارزیابی روند حمایت‌های اجتماعی می‌تواند به بهبود دائمی و مستمر این سیاست‌ها بینجامد. پس در ابتدا باید آمارها از سطح محلات جمع‌آوری وهمزمان با آمار دستگاه‌های گوناگون دولتی تطبیق یابند و پس از آن برنامه حمایت از گروه‌های در شرایط دشوار شناسایی شده، با اولویت کودکان از سوی سازمان‌های مردم نهاد دیده‌بانی شود.

خطایی که الان رخ می‌دهد این است که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد به جای اینکه وظیفه دیده‌بانی و نظارت را انجام دهند، از سراجبار ظرفیت‌شان صرف تهیه بسته‌های غذایی و توزیع آن می‌شود. در بسیاری مواقع این خریدها و توزیع کالا می‌تواند حتی در سازمان‌های مردم‌نهاد فسادآور باشد. در حالی ‌که اگر ما فهرست‌های شفاف و قابل اتکایی داشته باشیم در آن صورت کمک مالی مستقیم حتی در بسیاری موارد می‌تواند برای خانواده‌هایی که از فقر مطلق رنج می‌برند راه‌گشاتر از سایر روش‌های توزیع کالا باشد. شرط واجب استفاده از این سیاست، شفافیت و نظارت دائمی سازمان‌های مردم‌نهاد و خارج کردن نگاه غالب امنیتی به جامعه و امر اجتماعی است.

 

منبع: روزنامه شهروند/ 23 اردیبهشت 99